فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران


تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

موانع خصوصی سازی در ایران

 

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.

در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.

مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.

در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.

مقدمه

شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.

از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.

با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.

درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.

درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

مکانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:

! افزایش بهره وری و تولید ملی؛

! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛

! صرفه جویی درهزینه های دولت؛

! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛

! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛

! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.

دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.

در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.

عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:

! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛

! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛

! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛

! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.

سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.

با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.

شرکت مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی (
HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20 حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا ازطریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. 50% درآمد ناشی از فروش سهام شرکتها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد.

روند کند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس دراردیبهشت ماده 1381 پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امورقتصادی و دارایی به تصویب رساند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تاحدی کاهش می یابد.

خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند.

از دیگر قوانین مهمی که در سال 1381 مورد تجدیدنظرقرار گرفته و قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.

به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های »قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران«، »برقراری نظام اقساطی فروش سهام« و »تعیین اولویتهای فروش«، آیین نامه موضوع ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یادشده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیان ده تعریف شده است. خریداران درقبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سوداقساط برخوردار خواهندشد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و...) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلائـل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم درموردشکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها درامر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال 1381 تعریف مشخص و روشنی از اصل 44 قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و... اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

برنامه اول و دوم توسعه

موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال 1368 در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقاکارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

تبصـره 32 قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالها 70 و 71، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال 1373 مجلس شورای اسلامی، تبصره 35 قانون بودجه سالهای 77 و 78 کل کشور و در انتها بند »ف« تبصره »2« قانون بودجه سال 1379 کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.

میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای 1370 لغایت 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال 1379 روند آهسته ای را آغازکرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر موردبررسی و کندوکاو قرارخواهدگرفت. دراین قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.

روشهای خصوصی سازی درکشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد.(1) روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجودداشت.

ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال 1380 که معادل 8329 میلیارد ریال است مبلغ 6524/5 میلیارد ریال معادل 78/3 درصد ازطریق بورس، مبلغ 729/1 میلیارد ریال معادل 8/76 درصد ازطریق مزایده و مبلغ 1075/4 میلیارد ریال معادل 12/92 درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال 1377 روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده موردقبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاههای واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با 5275/4 میلیارد ریال معادل 63/3 درصد،سازمان صنایع ملی ایران با 2206/5 میلیارد ریال معادل 26/5 درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با 733/2 میلیارد ریال معادل 8/8 درصد را به خود اختصاص داده اند.

در فاصله سالهای 1370 تا 1380 سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری 127 میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش 733/2 میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً ازطریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (10) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی ازطریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.

در قانون بودجه سال 1380 کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 1200 میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود 17 درصد آن و به میزان 201 میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.

درسال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری 12000 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه وبا ارائه وکالت ازسوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهدبود. دراین رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی دراقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.

در اردیبهشت ماه سال 81 شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی ودارایی به 10 وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است.

تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازیهایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.

از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا ازطریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.

فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی

بند »د« ماده »14« قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی درایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (
GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات »ارزشیابی سهام«، »چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی« و »شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی« را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.

در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در 17 و 18 اردیبهشت ماه 1381 برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (
GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش بویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان درهمایش درمیان گذاشتند.

در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطرنشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان »شاخص خصوصی سازی« به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند.

پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت 30 درصد ازدرآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان وآشکار را از مهمترین اقدامات دولت درسال جاری دانست وگفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم.

دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد.

در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر دراصل 44 قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه ومجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری درکشور می شود.

پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند.

این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند.

ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم.

این همایش دو روزه درروزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه سال جاری درپژوهشگاه نیرو باحضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.

نتیجه گیری

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.

این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال 1381 از محل فروش شرکتهای دولتی 12000 میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک 3 برابر کل 10 سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها.

در اردیبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس 3 بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به 25 درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از 88 نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است درسال 81 با لغو عوارض فوق خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. 1

پانوشت:

1 - لازم به ذکر است سیاست واگذاری سهام شرکتها به کارکنان و کشاورزان در قبل از انقلاب در سال 1353 نیز تحت عنوان اصل 13 انقلاب شاه وملت اجرا می شد که مجری آن هم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود. دراینجا به علت عدم شمول این سیاست از توضیح بیشتر آن خودداری می کنیم.

! غلامرضا صفار زاده :کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه سیرجان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران

پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران


پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران یک تحقیق 70 صفحه ای ارائه شده است .

فهرست مطالب تحقیق :

آشنایی با بانکداری , بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی , آشنایی با فرآیند خصوصی سازی , نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی ,علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی , معرفی بانکهای خصوصی

مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 8,000 تومان

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی پیمان

اختصاصی از فی فوو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی پیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی پیمان


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی پیمان

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی پیمان به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی پیمان

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

اختصاصی از فی فوو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی  به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

بند 3-1- محل احداث واحد صنعتی ................... است .

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بند 3-2- ظرفیت اسمی واحد صنعتی .................... و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال .................. است .

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

 


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44

اختصاصی از فی فوو دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44


دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

 

بخشی از متن مقاله

تاریخچه خصوصی سازی در جهان

اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت.

اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید:

« ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکا ری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند . مجموع درآمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگاهداری مردم غیرمولد می گردد «.…

همچنین اسمیت معتقد است :

«افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولیدکننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولیدکننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است»

تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی سازی در ایران

نحوه تشکیل :

سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.
این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

با صدور تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تاکنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می‌گردد.

تعریف خصوصی سازی

ازواژه خصوصی‌ سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر  «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف ودارائی‌های خودرابه بخش خصوصی فراهم می‌کند»و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید براساس مکانیزم‌های بازار و درنتیجه دگرگونی وتحول درابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی درمفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم درکلیه سطوح دراموراقتصادی جامعه.

واژه خصوصی سازی حاکی ازتغییردرتعادل بین حکومت وبــازاروبه نفع بازاراست. خصوصی سازی وسیله افزایش کارایی (مالی واجتماعی) عملیاتی است. زیراچنین به نظرمیرسد که مکانیسم عرضه وتقاضا وبازار درشرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشترعوامل تولید،افزایش کارایی عوامل ودرنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها وخدمات وکاهش قیمتها خواهد گردید . درواقع خصوصی سازی میتواند به مفهوم یک مجموعه ای ازخط مشی های مبتکرانه باشد درساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت میشود. دولت ازمیدان خارج شده وبخش خصوصی وارد میشود لیکن در شرایط حاضر مالکیت و نظارت لزوما ًبه یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده اســت نظارت هاست.

وظایف اساسی

  • تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذیربط.
    • تدوین برنامه‌های افزایش توانمند‌ی‌های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
    • اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت‌هایی که بر اساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده‌اند.
      • قیمت‌گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمان‌بندی مصوب.
      • اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری.
      • انجام هرگونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
      • نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می‌شود.
      • انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می‌گردد.

مزایای خصوصی ‏سازی

  • افزایش بهره‏وری و ارزش افزوده
  • بهبود کیفیت خدمات
  • بهبود کمیت خدمات
  • کاهش خرابی‏ها
  • افزایش سطح زندگی کارکنان
  • کوچک شدن بخش دولتی و شهرداری‏ها
  • جدا شدن مسایل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر
  • ابزار مدیریت خود گران
  • حل مشکل نگهداری و بهره‏برداری
  • سیکل معیوب مشاوره و کارفرمای ضعیف توسط خصوصی‏سازی کارفرما، شکسته می‏شود.

- اهداف خصوصی سازی

- کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی درفعالیتهای اقتصادی

- انتقال مالکیت ازبخش عمومی (دولتی) به بخش خصوصی

- افزایش کارآیی وبازدهی دربنگاهها و واحدهای تولیدی تحت تملک دولت

- کاهش کسربودجه وبدهیهای بخش عمومی ازطریق فروش داراییها (شرکتهای دولتی)

- تعدیلات واختلاف قیمتها

- تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

- افزایش رقابت

- گسترش بازار سرمایه ازطریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار

- سهیم کردن کارکنان وشاغلان در سهام کارخانجات و بنگاههای تولیدی

- توزیع مناسب درآمدها

- تامین منافع مصرف کنندگان

- افزایش مشارکت مردم دراموراقتصادی وتصمیم گیری

- تخصیص مطلوبترمنابع کشور براساس عملکرد بازار (افزایش کارآیی تخصصی )

- گسترش مالکیت وسیع سهام ومشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایه گذاری

- خصوصی کردن واحدها به منظور کاهش نقدینگی دردست مردم

- دسترسی به فن آوری خارجی وتوسعه تکنولوژی در بنگاههای اقتصادی واگذارشده

- ایجاد زمینه سرمایه گذاری خارجی

باتوجه به مطالب مورداشاره،مهم‌ترین اهداف خصوصی سازی که بیشترموردتوجه واستفاده قرارگرفته‌اند عبارتنداز :

افزایش رقابت وبهبود کارایی درمدیریت وعملیات مؤسسات اقتصادی

کاهش نقش مستقیم دولت درفعالیت‌های اقتصادی

تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی ازپرداخت یارانه وهزینه‌های سرمایه‌ای

توسعه بازارهای سرمایه ‌داخلی ودستیابی به سرمایه،تکنولوژی ومنابع مالی خارجی

آنچه ازفرایند خصوصی سازی موردانتظاراست اصلاح،استقلال وانعطاف‌ پذیری لازم درنظام مدیریت وانتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها ومؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد. درغیراین ‌صورت مهم‌ ترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارایی )نادیده گرفته ‌شده است.

خصوصی سازی بنگاه‌ها ومؤسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه واگذاری این واحد‌ها باعث افزایش کارائی داخلی بنگاه‌ها ومؤسسات اقتصادی می‌شود ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع درسطح کلان شود.زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه داشته که تخصیص بهینه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال کند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع فردی و گروه ی استفاده کنند. بنابراین اگرنتوان بنگاه‌ها ومؤسسات خصوصی شده را در وضعیت وشرایط رقابتی قرارداد،باید یک جابجایی میان افزایش کارایی داخلی بنگاه وکارایی تخصیص منابع را پذیرفت.

- خصوصی سازی درایران

1- سابقه خصوصی سازی درایران

شروع برنامه‌های خصوصی سازی درایران به پیاده سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانی در دوران سازندگی برمی‌گردد. پس ازانقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی ازاقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. دردوران سازندگی وبا اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی وپیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده ازسوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفتاز بحران‌ها ودستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها درجهت کاسته شدن ازنقش دولت دربازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کار ایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این‌ صورت هدف اصلی ازخصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود.

خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.

بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه و سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

خصوصی‌سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم‌‌وبیش به پیش می‌رود؛ اما شاید اهداف خصوصی‌سازی، گهگاه مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برون‌رفت از بن‌بست پیش‌رو است.

مسأله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول؛ ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم؛ ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.

تامین هدف اولی، مسأله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مسأله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.

استدلال ما درنهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به‌عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به‌عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مسأله باید به‌جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت می‌توان به دستیابی خصوصی‌سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.

 جایگاه نظارت در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

 تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدام‌های کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی‌سازی، اعمال نظارت موثر دولت‌های ذی‌ربط بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای خصوصی‌شده، بوده است.

چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. این ابلاغیه به منظور:

 1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

 2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی؛

 3) ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛

 4) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

 5) افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

 6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

 7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت؛

 8) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است.

مسأله اساسی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟ مسأله اساسی که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:

1 - ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی

2 - ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت

 همان‌طور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاست‌های اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت ‌چنین رویکردی، هیچ‌یک از این دو هدف فوق به‌نحو قابل‌قبولی قابل‌دستیابی نیست. مدافعان رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی درنهایت به هدف ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و به‌دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.

اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران به‌ویژه در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران نه می‌تواند موجب ارتقای کارایی شرکت‌ها شود و نه می‌تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.

این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، به‌ویژه روش‌هایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارایی این شرکت‌ها را افزایش داده و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌شوند، نمونه‌ای از این نگرش است.

واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاری‌ها را دربر می‌گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می‌تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین کند، در تامین هدف ارتقای کارایی شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار مورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمی‌تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر شود، به‌نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکت‌ها در پرده‌ای از پرسش قرار دارد.

از طرف دیگر چنانچه پاره‌ای از واگذاری‌‌ها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب‌وکار انجام شود، درنهایت می‌تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخش‌های شبه‌خصوصی یا مجموعه‌های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.

 به گمان عده‌ای خصوصی‌سازی در ایران به‌گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل تنها مالکیت دولتی شرکت‌هاست و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌شود و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری‌ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاری‌ها آن‌گونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست. مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارایی شرکت‌های تولیدی است.

 پرسش این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و نیز ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی چیست؟ مسأله‌ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی، مسأله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی، مسأله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی.

موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارایی در سطح خرد اقتصادی، چه به‌واسطه شرکت‌های دولتی و چه به‌واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌ها خصوصی حاصل شود. این در حالی است که عده‌ای می‌خواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارایی در سطح خرد اقتصادی به‌سوی تامین رونق کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژه‌ای است که از پیش مقرون توفیق نیست.

2- دلایل ناکامی درخصوصی سازی

ناآشنایی مدیران اقتصادی کشور بامقوله خصوصی سازی طی بیش از 10 سال گذشته وعدم استفاده ازتجاربسایرکشور‌ها دراین زمینه،نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی»درافکارعمومی به وجودآورده است. به غیرازموارداستثنایی،عملکرد بخش خصوصی درواحدهای واگذارشده درمجموع منجر به افزایش بیکاری،کاهش تولید،کاهش راندمان،محروم شدن کارکنان واگذارشده ازمزایای دولت و .... شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی،عدم وجود یک الگوی جامع وسیستماتیک برای واگذاری وعدم وجود بخش خصوصی توانمند درکشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است. ناگفته نماند خصوصی سازی بنا به دلایل متفاوت اما ریشه درعلل یکسان،هیچکدام نتوانسته‌اند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است دراین امرموفق باشند. مهم‌ترین دلایل این ناکامی رامی‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی،نبود تعریف مناسب ازاین مقوله وفراتر از آن حرکت درمسیری بدون چشم‌ انداز ازپیش تعیین شده ارزیابی کرد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که خصوصی سازی درتمام جوامع پاسخی یکسان نمی‌دهد .

مهمترین دلایل ناکامی دولت دربحث خصوصی سازی طی سالهای اخیر را در سه سطح می‌توان بررسی کرد:

سطح ارزشها

سطح هنجارها

سطح رفتارها

درسطح ارزشها،کارهای اساسی برای شناسایی لزوم کوچک سازی یا خصوصی سازی دربدنه نظام اجرایی انجام نشده است. عامل دوم به سطح هنجارها بازمی‌گردد . ما دربحث خصوصی سازی نیازمنداتصال به شرکت‌های خارجی هستیم. بنابراین باید برخی ازقوانین ومقررات رااصلاح کنیم. نمی‌توان بدون بازنگری ساختارقانونی کشورکه اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد،دم ازسرمایه گذاری خارجی زد. درسطح رفتاری نیزمتأسفانه طی سالهای اخیر رفتار نادرستی درمقوله خصوصی سازی صورت گرفته است.

ازدیگرضعف‌های خصوصی سازی می‌توان به این مورد اشاره شود که،بسیاری ازفعالیت‌هایی که بخش خصوصی ازپتانسیل بالایی برای حضور درآن برخوردار است همچنان درتصدی بخش دولتی باقی ‌می ‌ماند و حوزه هایی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌شود که جدای از نبود جذابیت،مشتری انچندانی دراین بخش ندارد.

اگرشرکت‌های دارای امکانات مناسب،فنآوری قابل توجه،نیروی انسانی تحصیلکرده وجوانب توانا ایجاد خلاقیت وبرنامه ریزی دولتی دراختیاربخش خصوصی قرارمی‌گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصی سازی نیزکاملا" تغییر پیدا می‌کرد. بخش خصوصی صرفا" شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هر چه دولت نخواهد به آن واگذارکند. نبایداینگونه باشد که دولت اگرکارخانه یا شرکتی سودآوربود آنرا نگهدارد واگرزیان ده بود آنراخصوصی کند. بخش خصوصی هیچ ‌گاه توان اعجاز ندارد. بلکه تنها می‌تواند ازظرفیت‌های موجود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که بطور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده راببرد. درخصوصی سازی باید اتصال بین سیاست‌گذاران،تصمیم‌گیرندگان ومجریان ایجاد شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44