فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی فوو مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه


مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

تعداد صفحات :14

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود .”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

 

 

 

کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،

کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،

منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،

ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،

قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند

کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .

غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .

کنوانسیون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (10) .

به نظر قاضی getti مبنای دیگری برای صلاحیت جهانی وجود ندارد چه مقررات عرفی مربوط به جرائم علیه بشریت به اندازه کافی در مورد مسائل صلاحیت روشن نیست (11) .

اما قاضی مزبورمی پذیرد که کنوانسیونهای ژنو 1949 و کنوانسیون منع شکنجه به قاضی فرانسوی اجازه می دهند که به شکایت اتباع خارجی به لحاظ ارتکاب اعمالی که در خارج و توسط متهمین خارجی واقع شده است رسیدگی نماید .

دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحیت را تایید و مستندات مربوط به صلاحیت را رد کردند و نهایتاً اعلام نموده اند که شاکیان بوسنایی نمی توانند از محاکم فرانسه رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند . به عبارت دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور اعلام نمودند که مطابق حقوق فرانسه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به پرونده های بوسنایی ها وجود ندارد .

کنوانسیون 1949 ژنو با وجود این که مورد تصویب فرانسه قرار گرفته است ، نمی تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه باشد . دیوان عالی کشور معتقد است که از یک شسو دولت فرانسه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقاله در مورد انقلاب فرانسه

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد انقلاب فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد انقلاب فرانسه


مقاله در مورد انقلاب فرانسه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 64

 

فهرست مطالب:

ژوئن 1789

اکتبر 1789

ژوئن 1791

آوریل 1792

1799

28 مه 1804

گیوتین

مالیاتهای سنگین

سان کولوت

شرایط اقتصادی

عامل نظامی

مشارکت مردمی

رهبری

منابع و پانویس ها

 

در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان «باستیل» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که سان کولوت نامیده می شدند، از سیاستهای لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از مجلس طبقات عمومی در خواست کرد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

لوئی شانزدهم

لوئی شانزدهم در سال 1770 م با شاهزاده خانم اتریشی به نام ماری آنتوانت ازدواج نمود. وی در سال 1774 پادشاه فرانسه گشت. پس از انقلاب، لوئی به همراه خانواده اش سعی در فرار از فرانسه داشت. او به پاریس برگردانده شد و متهم به خیانت گشت. در 21 ژانویه 1793، در مکانی موسوم به «پلاس دولا رولوسیون» در پاریس، گردن پادشاه با گیوتین زده شد. همسر او نیز نه ماه بعد اعدام شد.

عکس پیدا نشد

همه برای یکی

این پوستر می گوید که جمهوری هرگز تجزیه نخواهد شد

و خواستار «آزادی ، تساوی، برادری یا مرگ است.»


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد انقلاب فرانسه

دانلود مقاله کامل درباره رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه


دانلود مقاله کامل درباره رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :26

 

بخشی از متن مقاله

خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷یورو می‌رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.

این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ‪ ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ‪۱۲ درصد بیشتر نبوده است.

براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ‪ ۹۷۸یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ‪ ۴۵۵یورو بوده است، همچنین ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ‪ ۹۰۰یورو درآمد داشته‌اند.

در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز اعتراض‌های خیابانی ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست تا در زمینه اصلاحات اجتماعی و مسایل رفاهی، حقوق و دستمزدها با مردم شفاف‌تر سخن بگوید.

وی با انتقاد از دولت که با دفع وقت اجازه داده تا چنین تظاهراتی در خیابانهای فرانسه براه افتد، از دولت خواست تا پیش از بروز واقعه، علاج آن را نماید نه اینکه تظاهرات خیابانی زمینه را برای بحث و گفتگو باز کند.

سواده گفت که بحث قدرت خرید مردم و مساله اشتغال مدتهاست که در جامعه مطرح است و از سوی دیگر نیز محدودیت‌های بودجه همچنان برقرار است و باید واقع‌بینانه به آن نگریست.

نخست وزیر فرانسه ماه گذشته پیش از ترک پاریس به مقصد تل آویو، و در برابر سیل انتقادهای عمومی نسبت به دستمزدها، وعده داد تا در آینده نزدیک این بحث را با سندیکاها از سر گیرد.

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۲

پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۱/۱۵

خارجی. اقتصادی. فرانسه. رشد. اشتغال.

رافرن با اشاره به رشد اخیر اقتصادی در فرانسه ابراز امیدواری کرد تا بتواند برای حل این مساله راهی مناسب بیابد.

نخست وزیر فرانسه با اشاره به نقش تسهیل‌کننده دولت در خصوص مذاکره با سندیکاها گفت: از وزرای امور اجتماعی و کار خود خواسته است تا با اداره این مذاکرات، مباحث مربوط به حقوق پایه و طبقه‌بندی مشاغل و حوزه‌های وابسته را با طرف‌های خصوصی بررسی کنند.

وی نسبت به آینده اظهار خوشبینی کرده و گفته است که با آمار و ارقامی که از وضعیت جاری در دست دارد می‌توان به کاهش ‪ ۱۰درصد بیکاری در سال آینده امیدوار بود.

سندیکاهای نیز از اینکه رافرن نسبت به ادامه مذاکرات، وعده‌های شیرین داده است خرسندند ولی این نکته را نیز یادآور می‌شوند که متاسفانه فشار رافرن بر بخش خصوصی آنچنان نیست که بتوان بر سر بهبود دستمزدها در این بخش امیدوار بود.

در این میان "ارنست آنتوان سلیر" رییس سندیکای بزرگ مالکان فرانسه (‪ (MEDEF(قدرتمندترین سندیکای بخش خصوصی) از اینکه نخست وزیر فرانسه با گشودن باب مذاکره در بخش عمومی می‌خواهد به بخش خصوصی نیز درس بدهد اظهار نگرانی کرده است.

وی گفته است دولت نمی‌تواند بفهمد که تصمیم در مورد دستمزدها در بخش خصوصی به مالکان و صاحبان شرکت‌ها مربوط می‌شود.

به گفته سلیر دولت باید ابتدا مشکل خود را با شش میلیون حقوق‌بگیر بخش عمومی حل کند و دلیلی ندارد خود را وارد معرکه ‪ ۱۵میلیون کارمند بخش خصوصی کند.

در ماههای گذشته دولت فرانسه با رشد نرخ بیکاری مواجه بوده و این نرخ از ‪ ۱۰درصد تجاوز کرده است. این گزارش از آن جهت برای دولت نگران‌کننده است که برخی از منتظران شغل و جویندگان کار مدتهاست که در انتظار یافتن یک کار مناسب بسر می‌برند.

بنا به پیش بینی کارشناسان اداره کاریابی، متوسط زمان انتظار برای یافتن یک شغل مناسب در فرانسه ‪ ۲۲۲روز یا معادل هشت ماه برآورد می‌شود.

جوانان جویای کار پایین‌تر از ‪ ۲۵سال (غیر دانشجو) در فرانسه خود یک رقم نگران‌کننده ‪ ۲۱درصدی را برای دولت رقم می‌زنند، این رقم در اروپا یک رکورد به حساب می‌آید.

اگر این رقم را به تعداد جوانانی که هر ساله مدرسه را به قصد کاریابی ترک می‌کنند اضافه کنیم، آمار نگران‌کننده تری بدست می‌آید.

هر ساله در فرانسه ‪ ۱۵۰هزار نفر بدون دستیابی به دیپلم و یا مدرکی ترک تحصیل می‌کنند.

این در حالی است که رشد اقتصادی فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی با افزایش صادرات این کشور تایید شده، ولی همین رشد از میزان بیکاری در این کشور نکاسته است و یکی از دلایل این امر کاهش استخدام با وجود رونق اقتصادی بوده است.

شرکت‌ها و کارخانه‌ها ترجیح داده‌اند تا با وجود رونق اقتصادی از هزینه‌های پرسنلی خود بکاهند.

برخی از کارشناسان معتقدند که باید هنوز صبر کرد و نباید به این زودی در انتظار میوه‌های این رونق اقتصادی نشست.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

تحقیق در مورد آمار زاد و ولد در کشور فرانسه

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد آمار زاد و ولد در کشور فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آمار زاد و ولد در کشور فرانسه


تحقیق در مورد آمار زاد و ولد در کشور فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه36

اواخر سدهٔ ۱۹ و اوایل سدهٔ ۲۰ دارای رشد جمعیت زیادی نبود. این امر می‌تواند به خاطر تلفات زیاد فرانسه در جنگ جهانی اول و دوم باشد. تلفات فرانسه در جنگ جهانی اول ۴/۱ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که تقریباً معادل ۱۰٪ نیروی کار مذکر جمعیت این کشور بود.

میزان تلفات جنگ جهانی دوم فرانسه ۵۹۳،۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود که از این میان ۴۷۰،۰۰۰ نفر شهروند غیرنظامی بودند. این میزان کشته، چهار برابر کشته‌های آمریکایی است. جمعیت ۳۹ میلیون نفری فرانسه در سال ۱۸۸۰ به ۴۰ میلیون نفر در سال ۱۹۴۵ رسید. فرانسه در سال‌های پس از جنگ نرخ رشد بالایی داشت که این رشد با موج مهاجرت افزایش یافته و باعث شد تا جمعیت این کشور در سال ۱۹۶۸ به  ۵۰ میلیون نفر برسد. در سال ۱۹۷۴ از سرعت رشد جمعیت فرانسه کاسته شد.

فرانسه از سال ۱۹۹۰ در هر سال دارای نرخ رشد بی‌سابقه‌ای بوده است. در سال ۲۰۰۴ نرخ رشد جمعیت این کشور ۶۸/۰٪ بوده که تقریباً به درجهٔ آمریکای شمالی می‌رسید. این کشور در سال ۲۰۰۴ شاهد بیشترین افزایش جمعیت از سال ۱۹۷۴ تا آن سال بود. هم‌اکنون نرح رشد فرانسه نسبت به دیگر کشورهای

اروپایی (به جز جمهوری ایرلند) بالاتر است

رشد جمعیت طبیعی فرانسه (بدون مهاجران) در سال ۲۰۰۳ مسئول اصلی افزایش رشد جمعیت طبیعی اروپا بود زیرا از ۲۱۶،۰۰۰ نفر افزایش جمعیت در کل اروپا، مقدار ۲۱۱،۰۰۰ نفر به فرانسه تعلق داشت و تنها ۵،۰۰۰ نفر افزایش در کل جمعیت اتحادیه اروپا ایجاد شده بود. امروزه فرانسه با جمعیت ۶۰ میلیونی (به علاوه ۳ میلیون نفر در سرزمین‌های آن سوی دریا) سومین کشور پرجمعیت اروپا پس از روسیه و آلمان به شمار می‌رود.

فرانسه بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی در اواخر سدهٔ ۱۹ و اوایل سدهٔ ۲۰ دارای رشد   جمعیت زیادی نبود. این امر می‌تواند به خاطر تلفات زیاد فرانسه در جنگ جهانی اول و دوم باشد. تلفات فرانسه در جنگ جهانی اول ۴/۱ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که تقریباً معادل ۱۰٪   نیروی کار مذکر جمعیت این کشور بود.

میزان تلفات جنگ جهانی دوم فرانسه ۵۹۳،۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود که از این میان ۴۷۰،۰۰۰ نفر شهروند غیرنظامی بودند. این میزان کشته، چهار برابر کشته‌های آمریکایی است. جمعیت ۳۹ میلیون نفری فرانسه در سال ۱۸۸۰ به ۴۰ میلیون نفر در سال ۱۹۴۵ رسید. فرانسه در سال‌های پس از جنگ نرخ رشد بالایی داشت که این رشد با موج مهاجرت افزایش یافته و باعث شد تا جمعیت این کشور در سال ۱۹۶۸ به ۵۰ میلیون نفر برسد. در سال ۱۹۷۴ از سرعت رشد جمعیت فرانسه کاسته شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آمار زاد و ولد در کشور فرانسه

تحقیق بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 27 ص - ورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 27 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 27 ص - ورد


تحقیق بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 27 ص - ورد

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1]

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 27 ص - ورد