تحقیق بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 27 ص - ورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 27 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1]

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

مقاله مقایسه رسیدگی به بزهکاری اطفال در نظام کیفری انگلستان و ایران - حقوق

اختصاصی از فی فوو مقاله مقایسه رسیدگی به بزهکاری اطفال در نظام کیفری انگلستان و ایران - حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در 32 صفحه در قالب فایل word و قابل ویرایش ارائه شده و به مقایسه رسیدگی به بزهکاری اطفال در نظام کیفری انگلستان و ایران پرداخته است. 

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.

علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست.  ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.

تحقیق بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی فوو تحقیق بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :14

بزهکاری اطفال

تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان بزهکار ضروری است

دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی می‌شود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفریو تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست. وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیاد آور شد: دادرسی کیفری اطفال منطبق بر منشورجهانی حقوق کودک دادرسی است که در آن سعی می‌شودبازداشت و حبس کودکان حتی الامکان و حتیالمقدور به پایین تر حد ممکن خود برسد و برایکودکان مجازات های جایگزین حبس چه در مرحلهرسیدگی و چه در مرحله تحقیقات پیش بینی می‌شود . دکتر موذن زادگان در پایان با انتقاد از مدیریتنسبتی که در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیتاعمال می‌شود و با پیشنهاد کردن مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی برای آنها . وی خاطر نشان ساخت: درکانون اصلاح و تربیت بایددایره مددکاری برای اینکه به کودکان از طریقفارغ التحصیلان علوم اجتماعی کمک شود همچنینپیش بینی شود این دایره مددکاری خارج از فرآیندرسمی آیین دادرسی کیفری مشکلات کودکان بزهکاررا حل و فصل کند .

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش دوم)

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش دوم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :7

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش دوم)

بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسوولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب می شود.


اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ۱۸ سالگی را نصاب مسوولیت کامل کیفری تعیین کرده اند.


جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ۲۰ یا ۲۱ ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ۲۵ سالگی ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰)


با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سن مسوولیت کیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان و لهستان ۱۷ سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ۱۶ سالگی را پیش بینی کرده اند. با این وصف در این ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه کیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (۱۷، ص ۳۱)


مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین موارد مورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحی شده که از تماس نوجوان زیر ۱۶ سال (در واقع بسیاری از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاکم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی به راه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (۱۸، ص ۷۱)


این در حالی است که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، در سایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود.

مقررات بین المللی


برای تعیین سن مسوولیت کیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی و اجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی و فکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرار گرفته است.


با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینی کرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.


پیش بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.


فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» از سال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از این واقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها نتایج هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ۲۰۰۴) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت کیفری را ۱۸ سالگی تعیین کرده اند.


حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری


پیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.


البته این روش ممکن است تبعات منفی و ناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایت کیفری و غیرکیفری که به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی از آنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اطفال که در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهد بود.


در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم بر معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند.


متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می دهند.


مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می دهند.

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی فوو دانلود پروژه بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

 

فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار:
بند اول: تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
گفتار اول: ارکان مسوولیت کیفری
بند اول: قابلیت انتساب
بند دوم: قابلیت تحمل
گفتار سوم: منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال
گفتار چهارم: نسبی بودن مفهوم «بزهکاری اطفال»
گفتار پنجم: اهمیت بزهکاری اطفال
فصل سوم: مسولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب کیفری حقوق جزا
مبحث اول: بررسی مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک در ارتباط با مسوولیت کیفری اطفال
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی
گفتار اول: مکتب دفاع اجتماعی افراطی
گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین

بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
فصل اول: مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه)
مبحث اول: عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه
گفتار اول: عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه
گفتار دوم: ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
مبحث دوم: بلوغ یا تکامل رشد فکری و جسمی در آیات و روایات و نزد فقها
گفتار اول: آیات قرآنی در مورد بلوغ
گفتار دوم: روایات و احادیث مذکور در بلوغ
گفتار سوم: بلوغ یا رشد فکری و جسمی از نظر فقهای مذاهب پنجگانه
گفتار چهارم: رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل (فقهای مذاهب پنجگانه)
مبحث سوم: ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی
گفتار اول: رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
گفتار دوم: اطفال ممیز و مجازات تعزیری
گفتار سوم: سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز
فصل دوم: مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
مبحث اول: بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران
گفتار اول: نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بند اول: بررسی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
بند دوم: قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸
۱) مشروط بودن تشکیل دادگاه:
۲) صلاحیت دادگاه
۳) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی:
۴) احکام دادگاه اطفال:
بند سوم: بررسی کانون اصلاح و تربیت
۱) چگونگی ایجاد کانون اصلاح و تربیت:
۲) تشکیلات درونی کانون اصلاح و تربیت
۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
گفتار دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
۱) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا)
۱-۱) ماده ۴۹ و تعریف طفل
۲-۱) دیدگاه اصلاحی و تربیتی ماده ۴۹
۳-۱) ضمان عاقله
۲) انتقادات واشکالات وارده بر مواد ۴۹ و ۵۰
۳) مسوولیت طفل در ارتباط باچند عنوان (شرکت، معاونت، شروع، تعدد، تکرار)
۴) توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال:
۱-۴) فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال:
۲ –۴ ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:
بند دوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸
۱) اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری:
۱-۱) غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال
۲-۱) لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی
۳-۱) لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها
۴-۱) عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی
۲) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم
۳) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم
۱-۳) تجدید نظر درحکم توسط قاضی:
۲-۳) تجدید نظر از حکم دادگاه:
مبحث دوم:‌مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان
گفتار اول: دفاعیات در حقوق انگلیس
بند اول ) مبنای دفاعیات
بند دوم) انواع دفاعیات
۱) دفاعیات توجیه کننده
۲) دفاعیات معذور کننده
گفتاردوم: طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس
بند اول) تعریف صغیر در انگلستان
بند دوم) صغار زیر ۱۰ سال در انگلستان
– معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
-دلایل بازدارندگی
-دلایل اصلاحی
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
معیار تشخیص خوب وبد
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
بند پنجم: پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور
گفتار سوم: معیار رد اماره عدم رشد در رویه قضایی حقوق انگلیس
بند اول) نقش دادستانی
بند دوم ) علم و آگاهی طفل
بند سوم) قوت دلایل دادستانی
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل
بند پنجم) قرینة سن
گفتار چهارم: رد اماره عدم رشد
بند ۱) اظهارات واقاریر متهم
بند ۲) رفتار طفل قبل و بعد از عمل

بخش سوم: مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
فصل اول: انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران
مبحث اول: سپردن به سرپرست
مبحث دوم: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
مبحث سوم‌: مجازاتهای رایج در رویه قضایی
گفتار اول: احکام حرفه آموزی
گفتار دوم: حبس در منزل
گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون
گفتار چهارم: حبس پایان هفته
فصل دوم: مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان
مبحث اول: احکام غیر توقیفی
گفتار اول: آزادی
گفتار دوم: اخذ التزام
گفتار سوم: جبران خسارت
گفتار چهارم: جریمه نقدی
مبحث دوم: احکام اجتماعی
گفتار اول: دستور حضور در مراکز مراقبتی
گفتار دوم: دستورات نظارتی
گفتار سوم: دستور تعلیق مراقبتی
گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعی
گفتار پنجم: دستورات ترکیبی
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه
مبحث سوم: احکام توفیقی
گفتار اول: دستورات تربیتی قطعی
گفتار دوم: بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان
گفتار سوم: حبس در زندان
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
مبحث ۱) فرض بیگناهی
مبحث ۲) لزوم حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی
مبحث ۳) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
مبحث ۴) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
مبحث ۵) اصل تفسیر کودک مدارانه
مبحث ۶): حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
مبحث ۷) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث ۸) محدود بودن کاربرد مجازات
مبحث ۹) منع استفاده از حبس
مبحث ۱۰) ممنوعیت مجازات های بدنی
مبحث ۱۱) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۸۰ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۴۱ صفحه