تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر 2

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه43

فهرست مطالب

امر به معروف و نهی از منکر

امربه معروف و نهی ازمنکر

امر به معروف ونهی از منکر  

مقدمه

سپاس خداوندى را که هیچ کتابى را نتوان گشود جز به ستایش او و نعمتها را نتوان طلبید مگر به وسیله کرم ، بزرگوارى و بخشندگى وى .

درود بر سرور پیامبران حضرت محمّد صلى اللّه علیه و اله فرستاده و بنده خدا و بعد از او بر خاندان پاک و پاکیزه اش باد.

بارى ، امر به معروف و نهى از منکر بزرگترین محور دین و مساءله مهمى است که براى آن ، خداوند تمام پیامبران را برانگیخت . چنانکه اگر بساط امر به معروف و نهى از منکر بر چیده و از نظر عملى و علمى مهمل گذارده شده بود، نبوت بیهوده مى گشت و دیانت نابود مى شود، سستى و گمراهى و جهل و فساد همه را فرا مى گرفت ، کج اندیشى فراگیر مى شد و شهرها ویران و مردمان هلاک مى گشتند و هر چند آن واقعه اى که از آن بیم داریم ، واقع مى شد اما چه بسا مردم تا روز قیامت از هلاک خود آگاه نمى شدند، بنابراین ؛ ععع انا للّه و انا الیه راجعون ، )) زیرا از نظر علمى و علمى آثار این محور نابود شده و حقیقت و نشانه اش محو گردیده و نیرنگ آدمیان بر دلها چیره شده و مراقبت خداوند از دلها رخت بربسته و مردم در پیروى از مردم از هوى و هوس همچون چهارپایان افسار گسیخته شده اند و مؤ من راستین که ملامت کننده اى او را از راه خدا باز ندارد، در پهناى گیتى کمیاب گشته است . پس هر که در جبران این سستى و پر کردن این شکاف تلاش ‍ کند، یا در عمل عهده دار آن شود و یا اقدام در اجراى آن کند، با این هدف که این سنت از میان رفته را بازسازى کند و بر آن اهتمام بورزد و در راه زنده کردن آن دامن همت بر کمر زند، چنین شخصى از میان مردم براى احیاى سنتى که سرانجام

تحقیق در مورد امر به معروف

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد امر به معروف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

مقدمه :

امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین مواردی است که در دین اسلام به اجرای صحیح آن تاکید شده است. اما همین اجرای صحیح آن همواره با مشکل روبه رو بوده است.

بله ، باز هم افراط و تفریط این دو غول وحشتناک که همواره رو به روی تمام مسائل اساسی اسلام قرار گرفته و مانند شمشیری برنده در دست دشمنان اسلام صلاح می شود. و حتی گاهی اوقات حکم خنجری را دارد که در دستان یک مسلمان قرار می گیرد که ندانسته به دین خود و شخص دیگری ضربه می زند.

گرچه پرداختن به این فریضه حساس الهی نیازمند تخصص ، تلاش و تحقیق گسترده است. اما تصمیم گرفتم این دو موضوع را برای ارائه تحقیق و کنفرانس در کلاس درس اخلاق اسلامی انتخاب کنم . در این تحقیق سعی خواهم کرد از کتاب های ارزشمند استاد مطهری ، دکتر بهشتی ، دکتر شریعتی و حضرت امام خمینی (قد) استفاده کنم. در این تحقیق ابتدا سعی بر ارائه ی تعریفی از فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر می کنم در بخش دوم به واقعه عاشورا که بنا به گفته استاد شهید مطهری بزرگترین نماد تاریخی اسلام در امر به معروف و نهی از منکر است می پردازم و در بخش سوم به بررسی وضعیت کنونی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشورمان خواهم پرداخت.

بخش اول : امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟

از واجبات کفایی است و در معنای لغوی برای کسانی که کوچکترین آشنایی با زبان عربی داشته باشند قابل فهم است که امر به معروف و نهی از منکر یعنی  دعوت به انجام کارهای خوب (خوب در اینجا به معنی کارهای برابر با موازین شرعی اسلام ) و ممانعت و بازداشتن از کارهای بد و زشت، اما اگر قرار بود فقط همین معنای لغوی را در نظر بگیریم دیگر نیازی به نوشتن این همه کتاب و برگزاری این همه گردهمائی و . . . نبود.

همه به راحتی این

کامل ترین مقاله درباره ی امر به معروف و نهى از منکر | دانلود 4 فایل HTML

اختصاصی از فی فوو کامل ترین مقاله درباره ی امر به معروف و نهى از منکر | دانلود 4 فایل HTML دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 از فروشگاه های دیگر ارزان تر بخرید.

اطلاعات کلی فایل

نام فایل : امر به معروف و نهی از منکر

فرمت فایل : HTML

حجم فایل : 19.5KB

نوع فایل : مقاله

قیمت : 2000 تومان

تخفیف : تنها با کد قابل تخفیف است.

تکه ای از مقاله

روش صالحان و منافقان

هادى دوست محمدى

‏علاوه بر اینکه در قرآن مجید، یکى از وظائف اصلى پیامبراکرم(ص)، امر بمعروف و نهى از منکر معرفى‏شده:(یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر) (1) اصولا در بینش و تفکر اسلامى موضوع امر به معروف و نهى از منکربه قدرى از ارزش و اهمیت‏برخوردار است که یکى از معیارهاى شناخت کفر و ایمان و صلاح و نفاق معرفى شده‏است.

سوالات متداول

مشکل در خرید و پرداخت

• مشکل ورود به صفحه بانک برای پرداخت دارید ؟

درصورتیکه در ورود به صفحه بانک پیغام خطایی مشاهده می کنید این موارد را چک و بررسی کنید 1- مرورگر فایرفاکس استفاده کنید 2- اگر از فیلترشکن استفاده می کنید خاموش کنید 3- تاریخ و ساعت میلادی ویندوز را چک کنید اگر اشتباه است درست تنظیم کنید

• مبلغ از حساب شما کسر شده ولی در فروشگاه زده پرداخت نشده ؟

مراحل خرید اینترنتی دو قسمت است مرحله اول پرداخت وجه در صفحه بانک و کسر مبلغ از حساب شما و مرحله دوم بازگشت به فروشگاه و دریافت تائیدیه پرداخت و مشاهده لینک دانلود دقت کنید کسر مبلغ از حساب شما و حتی دریافت پیامک بانک که ذکر کرده است مبلغ از حساب شما کسر شده به معنی پرداخت کامل و قطعی نیست و اگر شما به هر دلیلی بروز خطا یا قطع شدن اینترنت یا بستن پنجره یا ... به فروشگاه برنگشتید و رسید پرداخت را مشاهده نکردید و لینک دانلود را مشاهده نکردید یعنی مرحله دوم انجام نشده است در قسمت پیگیری سفارش هم ذکر شده پرداخت نشده در این حالت بانک بصورت خودکار 30 دقیقه تا 24 ساعت پس از کسر مبلغ مجدد همان مبلغ را به حساب شما بازمیگرداند برای اطمینان باید صبر کنید و بعد صورتحساب بانک بگیرید و از بازگشت مبلغ مطمئن شوید.

• پرداخت کردید ولی لینک دانلود را دریافت نکردید ؟

• به قسمت پیگیری سفارش مراجعه کنید ایمیل خود را وارد کنید و لینک دانلود را دریافت کنید

• نحوه پرداخت و خرید را نمی دانید ؟

برای مشاهده راهنمای تصویری خرید اینترنتی به قسمت راهنمای خرید مراجعه کنید

• درقسمت پیگیری سفارش خرید شما وجود ندارد ؟

ممکن است ادرس ایمیل را اشتباه وارد می کنید یا زمان خرید ایمیل را اشتباه تایپ کرده باشید

مشکل در دانلود و باز کردن فایل

• لینک دانلود را دریافت نکردید ؟

به قسمت پیگیری سفارش مراجعه کنید ادرس ایمیلی که زمان خرید وارد کردید را ذکر کنید و لینک را دریافت کنید

• دانلود انجام نمی شود ؟

برای دانلود بدون مشکل این موارد را چک کنید: 1- فیلترشکن اگر روشن هست خاموش کنید 2- از دانلود منیجر استفاده نکنید 3- اگر روی لینک در ایمیل کلیک می کنید و اتفاقی نمی افتد ممکن است ایمیل در قسمت اسپم باشد روی not spam کلیک کنید سپس لینک فعال میشود و با کلیک روی آن دانلود شروع می شود 4- اگر با کلیک روی لینک پیغام خطایی مشاهده می کنید به پیغام ذکر شده دقت کنید شاید محدودیت لینک از نظر دانلود یا زمان مجاز دانلود تمام شده است

• فایل پس از دانلود باز نمی شود ؟

فایل ها بصورت zip ارائه شده اند برای باز کردن فایل زیپ به این نکات دقت کنید 1- ممکن است فایل کامل دانلود نشده باشد پس مجدد فایل را کامل دانلود کنید بدون مشکل باز می شود 2- فایل زیپ روی گوشی موبایل و تبلت اندرویدی نیاز به نصب نرم افزار برای باز کردن دارد از ویندوز و کامپیوتر یا لپ تاپ برای دانلود و باز کردن فایل استفاده کنید 3- برخی محصول ها به علت حجم بالا بصورت لینک دانلود ارائه شدند فایل زیپ را باز کنید داخلش یک لینک دانلود دیگر است که فایل حجیم را از ان لینک می توانید دانلود کنید

• فایل فلش گوشی یا تبلت خریداری کردم ولی حجم ان خیلی کم هست چرا ؟

برخی موارد لینک دانلود ارائه شده است فایل زیپ را باز کنید داخل آن لینک دانلود اصلی فایل حجیم قرار دارد لینک ذکر شده را برای دانلود استفاده کنید

شکایت از فایل خریداری شده

• توضیحات محصول را با فایلی که خریداری کردید چک کردید ؟

توضیحات محصول را با فایلی که دریافت کردید چک کنید شاید مطلبی در توضیحات ذکر شده که مشکل شما را حل کند یا اختلافی بین توضیحات و فایل دریافتی نباشد

• چطوری شکایتم را از این محصول پیگیری کنم ؟

توضیحات محصول را با فایل دریافتی مطابقت بدهید اگر موردی خلاف توضیحات فروشنده هست ذکر کنید علت شکایت شما چی هست و چه مشکلی با فایل دریافتی دارید تا پیگیری برای حل مشکل انجام شود

• فروش محصول غیرمجاز را می خواهید گزارش کنید ؟

درصورتیکه محصول غیرمجازی در فروشگاه مشاهده کردید عنوان محصول را ذکر بفرمائید تا ناظرین فروشگاه ها بررسی و نسبت به حذف اقدام کنند از همکاری شما متشکریم

برچسب ها : 

فروشگاه فایل ' خرید نرم افزار 'shopfil.ir' 'خرید اینترنتی فایل 'محصولات نرم افزاری 'محصولات آموزشی 'دانلود فایل 'دانلود نرم افزار 'فروشگاه شاپ فیل 'shopfil' خرید فایل 'خرید اینترنتی نرم افزار 'فروشگاه اینترنتی شاپ فیل 'فروشگاه' شاپ فیل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم
1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و آن را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه و تدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.
منظور از وجود دلایل جدید آنچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.
پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده 40 قانون آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقاضا یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امکان پذیر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

اختصاصی از فی فوو مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :32

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.