فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء


تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی   اجاره اشیاء

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه9

 

 

 

 

مادهٔ ۴۶۸

 

 

 

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۶۹

 

 

 

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۰

 

 

 

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۱

 

 

 

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۲

 

 

 

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۳

 

 

 

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۴

 

 

 

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۵

 

 

 

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۶

 

 

 

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۷

 

 

 

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۸

 

 

 

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۷۹

 

 

 

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۰

 

 

 

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۱

 

 

 

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۲

 

 

 

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۳

 

 

 

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۴

 

 

 

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۵

 

 

 

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۶

 

 

 

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۷

 

 

 

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۸

 

 

 

 

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۸۹

 

 

 

 

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۹۰

 

 

 

 

مستأجر باید:

 

 

 

 

 

 

- در استعمال عین مستأجره به‌نحو متعارف رفتار کرده و تعدى یا تفریط نکند.

 

 

 

 

 

 

- عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال نماید.

 

 

 

 

 

 

- مال‌الاجاره را در مواعدى که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۹۱

 

 

 

 

اگر منفعتى که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر مى‌تواند استفادهٔ منفعتى کند که از حیث ضرر، مساوى یا کمتر از منفعت معینه باشد.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۹۲

 

 

 

 

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردى که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۹۳

 

 

 

 

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنى که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدى او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولى اگر مستأجر تفریط یا تعدى نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجهٔ تفریط یا تعدى حاصل نشده باشد.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۹۴

 

 

 

 

عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مى‌شود و اگر پس از انقضاء آن، مستأجره، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتى در تصرف خود نگاه دارد موجر براى مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتى باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفت کرده باشد مگر اینکه اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۹۵

 

 

 

 

اگر براى تأدیهٔ مال‌الاجاره، ضامنى داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

مادهٔ ۴۹۶

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم


تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

 

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.[1]

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد.[2] حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.[3]

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.

مادة 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در بارة مسئولیت دولتها بیان می‌دارد:

دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:

  • تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.
  • اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانة بین المللی باشد.
  • هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد.
  • هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.

[1] - چالشهای حقوقی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در نظام های ملی و بین المللی، پژوهشگر گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)

[2]  زمانی، قاسم، مجلة حقوقی. دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شمارة یست و چهارم، 1378، ص 324

[3]  زمانی، قاسم، پیشین، ص 340


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی و آثار حقوقی آن

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی و آثار حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی و آثار حقوقی آن


دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی و آثار حقوقی آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

شبیه سازی و آثار حقوقی آن

شبیه سازی چگونه انجام میگیرد

آثار حقوقی شبیه سازی

شبیه سازی از دیدگاه قانون مدنی و جزا

شبیه سازی از دیدگاه اجتماعی و فلسفی

منابع

شبیه سازی و آثار حقوقی آن

میدان اندیشه ، تخیل ، و تصور انسان ، دنیای بیمانند و وسیعی است که با خلق آثاری بزرگ در زمینه علم ، هنر و صنعت جلوهای ویژه به حیات پرآشوب انسان میبخشد . داستانهای علمی ـ تخیلی یکی از آن جولانگاههای بزرگ اندیشه آیندهنگر بشری است که شاید با داستانهای بیست هزار فرسنگ زیر دریا ، سفر به ماه و مسافرت به اعماِ زمین ژول ورن نویسنده پرقریحة فرانسوی آغاز شده باشد . آنگاه با ورود به قرن بیستم ، و وضع تئوریهای نسبیت انیشتین و کوانتوم ماکس پلانک ، داستانهای علمی ـ تخیلی به اوج خود رسید . یکی از آن داستانها ، شبیه سازی انسان به وسیلة یک تمدن فراصنعتی پیشرفته بوده است .
در ۱۹۸۶ میلادی ، شخصی به نام رائیل که قهرمان اتومبیلرانی فرانسه بود ، جنبشی به راه انداخت و مدعی شد که فوِزمینیان و موجودات فضایی او را انتخاب کرده ، با خود به سیاره بسیار پیشرفتهشان بردهاند و در آن جا به او نشان دادند که چگونه یک سلول از بدن انسان میتوانندعین او را و همانند او را شبیهسازی و تکثیر کنند . این جنبش هماکنون در سرتاسر دنیا طرفدارانی دارد .
پیرو داستانهای علمی تخیلی و جنبش رائیل ، یک دامپزشک اسکاتلندی به نام « یان ویلمت » اعلام کرد که قادر است حیوان یا انسان را بدون عمل جنسی به وجود آورد . در واقع ، بنا به ادعای این دامپزشک ، بودن اسپرم ، تکثیر تقریباً کاملِ ژنتیک یک انسان میتواند از سلول پوست یا دنده انجام پذیرد .
در ۱۹۹۶ میلادی ، دانشمندان از سلول گوسفند ماده که در رحم گوسفند ماده دیگری کاشته شده بود ، گوسفندی به نام « دالی » را به دنیا آوردند . این آغاز انقلاب بزرگ
زیست شناختی بشر بود و ناگهان همة زنگها به صدا درآمد که امکان تحقق داستانهای علمی ـ تخیلی به وسیله بشر بسیار امکان دارد . اکنون که این سطور را رقم میزنم ، یک شرکت آمریکایی و یک شرکت ژاپنی بر این ادعا پافشاری میکنند که سه کودک شبیهسازی شده را به دنیا آوردهاند .
شرکت آمریکایی که عمل شبیهسازی را انجام داده ، مدعی است که پدر و مادر کودک اجازه آزمایش دی . ان . ا . او را نمیدهند ، مگر این که مطمئن شوند بچه را از آنها نمیگیرند .
در ۴ ژانویه ۲۰۰۳ میلادی دو زن هلندی از طریق شرکت « مشابهسازی » صاحب یک طفل شبیهسازی شده ، شدند . اما باز مخالفین میگویند این شرکت هیچ دلیلی مبنی بر تولد و آزمایش دی . ان . ا . طفل ارائه نداده است .
سومین کودک شبیهسازی شده نیز در ۱۸ ژانویه ۲۰۰۳ در ژاپن پا به عرصه وجود نهاده است . اکنون سیاره زمین با انقلاب بزرگی از لحاظ زیست شناختی ، پزشکی ، فیزیولوژی و حقوقی مواجه شده است .
با توجه به اهمیت موضوع ، به ویژه که هر پیشرفت علمی مستقیماً بر قانونگزاری ، و ساختار حقوقی و رفتار اجتماعی اثر میگذارد ، و مباحث حقوقی زیادی را در جهان برمیانگیزد ، ابتدا به بحث درباره شبیه سازی از دیدگاه علمی آن ، و سپس از نظر حقوقی و فلسفی خواهیم پرداخت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد شبیه سازی و آثار حقوقی آن

لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی فوو لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد…………………………………………………………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث………………………………………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………………………………………………………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث……………………………………………………… 29

       مبحث اول: احادیث……………………………………………………………………………….. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی………………………………………………………………….. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………………………………………………………………………. 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث……………………………… 33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث………………………………… 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث                35

       مبحث چهارم: تعارض ادله…………………………………………………………………….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی………………………….. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث……………………………………… 43

بخش اول: لوث…………………………………………………………………….. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………………………. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است        47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…………………………………………………………………. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…………………………………………….. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث………………………….. 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……………………………… 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث              54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……………….. 57

     نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59

     پیوست شماره 1 : مقالات……………………………………………………………………….. 61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………………………………………………………………… 72

منابع و مآخذ  81

فصل اول

کلیـات

   

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.


دانلود با لینک مستقیم


لوث در نظام حقوقی ایران

پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc


پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش156 صفحه

 

مقدمه:

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)       

مقدمه    

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد             

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت           

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری  

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت    

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو          

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین   

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو       

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد      

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت         

مبحث اول : صلاحیتهای خاص          

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک        

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت   

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت        

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت       

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت              

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن   

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت          

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد      

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی           

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری     

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری          

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی)       

مبحث اول : در عراق         

مبحث دوم : در کره شمالی   

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)            

مبحث اول : در کردستان عراق          

مبحث دوم : در سومالی       

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین   

مبحث چهارم: در رواندا       

مبحث پنجم : در هائیتی       

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد         

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور          

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص          

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها           

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل حاکمیت دولتها       

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها         

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور)       

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی منشور           

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی  منشور  

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)      

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور   

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد             

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد        

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت   

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی به یک مساله ی واحد         

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت                   

نتیجه گیری         

منابع و مآخذ

           

منابع ومأخذ:

الف ) کتب فارسی

1- آقایی، داوود،«نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، (تهران : انتشارات پیک فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).

2- ارسنجانی، حسن،«حاکمیت دولتها»، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،1348)

3- باوت، دی.و.، «حقوق نهادهای بین المللی»، ترجمه ی هومن اعرابی، (تهران: کیهان،1373).

4-تقی زاده انصاری، مصطفی،«حقوق سازمانهای بین المللی»، (تهران: نشرقومس، 1380).

5- ثقفی عامری، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی»، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).

6- خالوزاده، سعید، «مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت» ، (تهران: مؤسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).

7- شریف، محمد، «بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).

8- ضیائی بیگدلی، «تفسیر منشور و تشریح سازمان ملل»،(تهران: مرکز پخش

کتابخانه ی ابن سینا، 1329).

9- فاخر، حسین، «تفسیر منشور وتشریح سازمان ملل» ،(تهران: مرکز پخش کتابخانه ای ابن سینا،1329).

10- کاسسه، آنتونیو، «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370).

11- کرمی، جهانگیر، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

12- کلییار، کلودآلبر،«سازمانهای بین المللی »، ترجمه ی دکتر هدایت ا…فلسفی، ( تهران: نشر فاقه،1371)

13- گنجی ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوری»، ( تهران : کتابهای جیبی،1352).

14- مسائلی، محمود و ارفعی ،عالیه،«جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، زیرنظر محمد رضا دبیری، ( تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).           

15- مسعود انصاری، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سینا،1337.)

16- موسی زاده ، رضا،«سازمانهای بین المللی» ،( تهران: نشر میزان، نشردادگستر،1378).

17- میرعباسی، سید باقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد یک، (تهران: نشردادگستر،1376).

18- میرعباسی، سیدباقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد دو ، ( تهران: نشر میزان، بهار 1382).

19- هدایتی خمینی ، عباس، «شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران»، (‌تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

 

ب) مقالات

20- احمدی، ستار،«شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه ی سیاست خارجی،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).

21- اخوان زنجانی، داریوش،«بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی»، مجله ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تیر 1372).

22- برانلی، یان،«منشور ملل متحد و کاربرد زور»، ترجمه ی منیژه اسکندری، مجله ی سیاست خارجی، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار1370).

23- خرازی، کمال، «تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره ی بعد از جنگ سرد» ، مجله ی تحقیقات حقوقی، ( شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74)

24- فلسفی،  هدایت  ا… ، «اجرای مقررات حقوق بین الملل» ، مجله ی تحقیقات حقوقی،

( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).

25- فلسفی، هدایت ا…، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله ی تحقیقات حقوقی،(شماره8،  پاییز و زمستان 1369)

26- ممتاز، جمشید،«مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، مجله ی حقوقی دفتر خدمات بین المللی»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).

27- مولایی، یوسف،« قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت( جنگ عراق و کویت)»، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)

28-میرزایی ینگجه، سعید،«نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (شماره 86-85)

 

ج ) جزوات درسی

29- ممتاز، جمشید، «تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بین الملل عمومی،»( تهران : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول74-73)

30-موسی زاده، رضا،«جزوه ی درسی حقوق بین الملل عمومی»، ( تهران: انتشارات دانشکده ی روابط بین الملل)

31- میرعباسی، سیدباقر،«جزوه ی درسی سازمانهای بین المللی»، (‌تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 72-71)‌

32- وفایی، منصور،«جزوه درسی روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی» ، (‌تهران : دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع کارشناسی ارشد)

33- وفایی،  منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ی درسی، (تهران : دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، 1382)

د )‌رساله های تحصیلی

34- پورقصاب امیری، علی، «بررسی صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت  امور خارجه، آبان ماه 1374.

35- ساداتی نژاد، سید محمد،«بررسی تطبیقی صلاحیت شورای امنیت و مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

36- ولی زاده پیله رود، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاحهای کشتارجمعی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

 

منابع لاتین

  1. Basic Facts about the United Nations, (New York: United Nations,1983).
  2. Bowett, Derec.W. “Self Defense in International Law” (New York:Manchester University Press,1958)
  3. Ghali, Boutros “An Agenda for Peace” (United Nations, 1992)
  4. Kelsen, Hans, “The Law of the U.N” (London : Steven and Sons,1951)
  5. Reiss, Mitchell and Litwork, Robert.S. “Nuclear Proliferation after the Cold War” (U.S.A:The Woodrow Wilson Center Press)
  6. Ruth, Gordon, “U.N.Intervention in Internal Conflicts: Iraq , Somalia and Beyond” (MJIL, Winter 1994)
  7. Sohn, L.B. “Cases in United Nations” (Brooklyn: Foundation Press,1964)
  8. Sonnenfeld, Renata, “Resolutions of the United Nations Security Council” (Dordrecht /Boston/London: Martinus Nijhoff Publisher, 1987)

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc