دانلود مقاله کامل درباره حقوق چیست

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره حقوق چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18

حقوق چیست؟          

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد:

1. عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.
2. باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.
3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،،

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود."

اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامین آزادی دیگران لازم است ، پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سود و زیان ناشی از معاملات نیست. حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموال موضوع معامله فراهم می سازد .

عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت  مقبول "است ، در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است ،حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .

یک تعریف از حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که به نام بخشنامه حقوق شهروندی نیز شناخته شده ، در پانزدهم اردیبهشت ماه 83 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون با مسلم تلقی کردن حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران ، درصدد صیانت از آنها برآمده و محتوای آن مربوط به دفاع حقوقی از شهروندان ایرانی در برابر محاکم وضابطان قوه قضائیه است. با گذشت چند سال از ابلاغ قانون حقوق شهروندی توسط رئیس قوه قضائیه به مسئولان ذیربط اما هنوز تعریف و شناخت دقیقی از این واژه و عبارت وجود ندارد و هر کسی از ظن خودش یار آن می شود. گاهی حتی برخی ها پا را فراتر گذاشته و حقوق شهروندی را براساس متر و معیار خودشان تعریف می کنند.

چنانکه برخی برای رسیدن به مقصود و منظور خود آن را وجه المصالحه قرار داده - بر اساس تعاریف خودشان و نه تعاریف قانونی از این واژه و عبارت - به چانه زنی و گمانه زنی می پردازند. با این همه حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر بسیار بر زبان مدیران و مسئولان کشور جاری و ساری است.

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در چند سال گذشته در ادبیات حقوقی- سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. هرچند این اصطلاح آنگونه که در افواه عوام و کلام خواص جریان دارد و نقل هر محفلی می شود، کمتر با مفهوم citizenship rights یا حقوق شهروندی مورد نظر نظام های حقوقی تطابق دارد. این در شرایطی است که بسیاری از مفاهیم رایج در حوزه بحث حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته زیر مجموعه ای از علوم سیاسی محسوب می شود و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و جلوه های گوناگونی از این حق را در بر می گیرد. حقوق شهروندی در این مفهوم مقید به مرزهای جغرافیایی یک کشور است و نسبت نزدیکی با مقوله تابعیت دارد و کسانی را که در شمول این تابعیت قرار نگرفته باشند در بر نمی گیرد. حال آنکه این اصطلاح در کشور ما با توجه به سبقه و سابقه تمدن و آئین ها و مناسک بومی در معنای وسیع تر و عام تری به کار می رود. چنانکه در آثار متفکرانی همچون فارابی از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدنی یاد می شود و مقصود از آن حقوق انسانها به عنوان شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن های جدید است.

شهروند کیست؟

فاوریکر و لندمن در نظریه سیاسی معاصر می نویسند: «شهروندی تقریباً به طور کامل بر حسب دارا بودن حقوق تعریف می شود.» جان کلام آنها این است که برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی افراد الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی در هم آمیخته اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند. آنها این موضوع را هم خاطر نشان می کنند که انسان می تواند فرایند مشابهی را در رابطه با توسعه هنجاری یک نظریه حقوق بشر مشاهده کند. منتهی تفاوت این دو فرایند در این است که حقوق بشر یک چارچوب «اخلاقی فرا سیاسی» فراهم می کند. اما حقوق شهروندی را باید در حقوق خاص ملی هر کشوری جست وجو و تعریف کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بین الملل اسلامی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بین الملل اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی  عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول  اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی  ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .

احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده

موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان .

اسلام پیروانش را از اینکه عقیده شان را بر دیگران تحمیل کنند سخت بر حذر داشته و از تعبد در عقاید و اکراه در تدین شدیداً متنفر و بیزار است و اینگونه دینداری و کیش پذیری را کفر مطلق می داند . تقلید عقاید ، در اسلام ، باطل است تا چه رسد به تحمیل عقاید . آنان که گمان برده اند که مسلمانان بنا به دستور مذهبیشان اسلحه بر می دارند و دینشان را با اهالی کشورهای مفتوح می قبولانند سخت در اشتباهند . دینی که به زور پذیرفته شده باشد به دیدۀ اسلام بی اعتبار بده و اعمال پسندیده ای که کورکورانه و بنابر تقلید و تبعیت ابزاری انجام گیرد بی اجر است .

هر گاه آیات بیناتی را که در اطراف این موضوع در قرآن مجید وجود دارد پیش روی آوریم و در آنها به تأهل پردازیم پدیدار خواهد گشت که اسلام امر تحمیل کردن یک عقیده یا کیش را بر جمعی از مردم تا چه پایه مذموم شمرده است . پس چگونه باور کردنی خواهد بود  که چنین دینی پیروانش را مامور کند اسلحه بردارند و آئینی را بزور بر ملتی مغلوب بگمارند ؟!

خداوند در قرآن به نهی پرستندگانش از این کار زشت یعنی اجبار کردن دیگران به قبول یکتاپرستی اکتفا نفرموده است 1 بلکه به ایشان فهمانده است که وجود ادیان و مکاتب متضاد لازمۀ استمرار مبارزه اعتقادی و تعالی روانی بشر از رهگذر آن مبارزه است . قرآن صریحاً بیان می کند که به حکم کردگاری محال است یک آئین بر جهان سایه بگسترد و آئینهای مخالفش از زمین برافتند . آئینهای متضاد باید همچنان در برابر هم بمانند و پیروان آنها با یکدیگر بستیزند و به مجادله و مبارزه برخیزند .

اسلام علاوه بر تحریم جنگی که به خاطر تحمیل بک آئین بر دیگران برپا شود و مقصود از آن وادار کردن جماعتی به ترک کیش و مرامشان باشد جنگهایی را که هدفشان کشورستانی ، و استمرار سرزمین های دیگر می باشد محکوم کرده است . مسلمانان از جنگی که برای توسعه اقتصادی ، استیلا یافتن بر منابع طبیعی سایر ملت ها و یا تسلط سیاسی بر آنها صورت می گیرد بر حذر میمانند و آنرا پست ومذموم می دانند . زیراکتاب آسمانیشان قرآن اینگونه جنگ افروزان خرابکار و مفسد و برتری جورااز مینوی بهشت و خشنودی خالق محروم دانسته است : « بهشت را به کسانی اختصاص داده ایم که در دنیا به تخریب و افساد دست نمی آلایند و در صدد آن نیستند که به ناروا بر دیگران برتری و تفوق یابند . فرجام نیک از آن پرهیزگاران است2 . »

از آنچه بیان داشتیم محقق شد که جهاد یا جنگ مشروع اسلامی با انواع منازعات دیگری که بشر بدان پرداخته است فرق فاحش دارد و بعلت خصائص جدیدش از آنها کاملا متمایز می باشد .

حال ببینیم جهاد چیست ؟ در چه شرایط، بنا به کدام مقتضیات و بالاخره به خاطر تحقق کدام هدف و آرمان بوقوع می پیوندد؟

جهاد تدافعی

راجع به دو امر جهاد و پیکار نظامی در قرآن چندین آیه هست . آیاتی که دربارۀ جنگیدن مسلمانان نازل گشته با بیان کم نظیری که از مختصات جنگ مشروع دارد آنرا بوضوحی تمام تعریف کرده است . مثلا روی خصلت دفاعی جنگ اسلامی اینطور تاکید می کند : « در راه خدا ، با کسانی بجنگید که با شما می جنگند ، و دست به تجاوز نزنید که خدا تجاوز کاران را دوست ندارد1 »

و « چون از جنگ دست کشیدند خدا آمرزنده مهربان است ... چون دست از جنگ برداشتند جز با ستمکاران ستیزه نتوان کرد2 » ، « ... چون ا میدان کارزار کناره جستند و با شما نجگیدند و پیمان آشتی پیش آوردند درآن صورت ،خدا راه پیکار کردن بر ضدآنان را به رویتان باز نمی گذارد. 3» خدا شما را از نیکی کردن و به عدالت بودن با کسانی که بر سر عقیده با شما نجنگیده اند و از دیارتان بیرون نرانده اند بر حذر نمی دارد . خداوند عادلان نیکومنش را دوست می دارد4 ».

عواملی که مبادرت ورزیدن مسلمانان را به جنگ مشروع ایجاب می کند همچنین خصوصیات رفتار دشمن که مستمسک آغاز نبرد تواند بود در آیه شریفه ای که اینک ذکر می کنیم بهتر شرح شده است :« آیا به جنگ مردمی که پیمانانشان را بریده اند ، به بیرون کردن پیغمبر (ص)از دیارش کوشیده اند و جنگ را اول دفعه آنها شروع کرده اند بر نمی خیزید؟ مگر از آنها می هراسید ؟ اگر مومن واقعی باشید بهتر است ازخدا بترسید نه ازآنان. »

جهاد آزادی بخش

مسلمانان علاوه بر مدافعه از جان ، مال ، نامس ، مسکن ، آزادی ، استقلال ، مرام و سایر حقوق فردی و ملیشان موظفند در صورتیکه جمعی از هم کیشان یا هم پیمانانشان که به تنهائی از عهده دفاع و مقابله با متجاوز بر نمی آیند از ایشان استمداد کنند کمر به جنگ تدافعی بر بندند . چنین جهادی از لحاظ مصالح ااسمتداد طلبان تدافعی می باشد و از حیث مسلمانانی که به یاری ستمدیده گان شتافته اند ماهیت آزادی بخشی دارد .

هر گاه در جامعه ایی به همسایگی جامعه اسلامی گروهی مسلمان یا غیر مسلمان در فشار استبداد و درحال محرومیت از آزادی و استقلال روزگار بگذرانند و در این حال چشم یاری به مسلمانان بدوزند و برای سرنگون کردن رژیم ظالمانه کشورشان از همسایگان مسلمان خویش مدد بخواهند اجابت کردن در خواستشان و اقدام به جهاد آزادی بخش برای مسلمانان واجب خواهد گشت .

خداوند متعال در آیه 75 سوره نساء با اینگونه جهاد یعنی جهاد آزادی بخش تحریض می فرماید :« چرا در راه خدا و به خاطر مران ، زنان و کودکانی که می گویند : پروردگارا ما را از کشوری که صاحبانش بیداد گرند بیرون آور و رهائیمان بخش ، و از جانب خود ، مارا پیشوایی فرست و مددکاری روانه ساز .

مقررات جنگ

خداوند متعال به سفارش فرموده است که تا می توانیم از توسل به جنگ و اقدامات بپرهیزیم، نجنگیم مگر آنکه دشمن ، جنگ را بر ما تحمیل کند و برای ما از آن گریزی نماند . در این هنگام آنرا که از جنگ روی برتابد شماتت کنند نه پیکار گررا ؛ زیرا طفره رفتن از جنگ در چنان حالتی فی الحقیقه علاوه بر مسامحه در کار حق ، نوعی خودکشی نیز هست . لکن درهمینحال ، یعنی در صورتیکه بجنگی مشروع آغاز می کنیم دستور داریم که عنان اختیارمان را به چنگ عاطفۀ سرکش کین خواهی نسپاریم و یکباره اسیر غریزۀ انتقامجویی نگردیم ؛ انسانی باشیم متین با عواطفی بشر دوستانه ، انسانی که عقل را بر اعمالش حاکم گردانیده است .

ارتش اسلامی بااینک بجهاد و پیکار ستوده مبادرت می ورزد تحت فشار عامل مذهب مجبور است احساسات خصمانه اش را با یک سلسله مقررات تطبیق دهد و کار خونینش را تحت قواد مخصوص ، منظم گرداند . فرامین خدا و دستورات جنگ یپیغمبر (ص) متضمن همین قواعدند .

دستورات پیغمبر (ص) به ارتش اعزامی

پیغمبر (ص) چون تصمیم می گرفت ارتشی را به جبهۀ جنگ کسیل کند فرماندهان و سربازان را به دو رخود گرد می آورد و چنین می فرمود: « بنام خدا ، به یاری خدا و بر آئین پیامبر ش(ص) روانه شوید . خون پیران زمینگیر وکودکان و زنان را مریزید. 1»

امام صادق (ع) می فرماید پیغمبر (ص) پیش از آنکه ارتش اسلامی را اعزام نماید فرا می خواندشان و دستوراتی با این شرح صادر می فرمود : « به نام خدا ، به یاری خدا ، در راه او و بر آئین پیامبرش (ص) پیش روید گردن فرازی و برتری جویی نکنید ؛ راه انحراف نسپارید ، پیمان نشکنید و خیانت نورزید و دست به خون پیر فرتوت و زن و کودک نیالائید .

هر مجاهد چه از بزرگان باشد و چه از فرو تران اگر چشمش به یکی از کفار افتاد باید از کشتنش بر حذر بماند ؛ آئین خدا را به گوشش بخواند تا اگر پیرو حق شد بردار همکیش شماست و اگر سر نافرمانی پیش گرفت بر ضد او از خدا یاری بطلبید و او را بکاشانه و سر پناهش برسانید ؛ زیرا کشتن کسانیکه اسلحه به زمین گذاشته اند روا نیست .2

 

پی نوشتها

1 . ادله اربعه

1 . مقصود جهاد خارجی است که موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرد و گرنه جهاد بطور کلی سه گونه است .

1 . آیه 256 از سوره بقره : « لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی ، لاانفصام لها و الله سمیع علیم »

2 . آیه 82 از قصص :« تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علواً فی الارض و لافسادا ، والعاقبه للمتقین » .

1 . آیه 190 از سوره بقره :« و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا ، ان الله یحب المعتدین » .

2 . آیات 192 و 192 سوره بقره :« فان انتهوا فان الله غفور رحیم ...قال انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین » .

3 . آیه 90 از سوره نساء : « فان اعتزلوا کم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا » .

4 . آیه 8 سوره ممتحنه :« لا ینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ، ان الله یحب المقسطین ».

1 . روایت صحیح اهل سنت کهاز طریق یونس بن مالک نقل شده است .

2 . روایت ابو حمزه ثمالی از امام صادق (ع) است که شیخ طوسی علامه حلی و سایر فقهاء بزرگ شیعه آنرا در کتبشان آورده و بدان استناد نموده اند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود آزمون درس بررسی علل موجهه جرم

اختصاصی از فی فوو دانلود آزمون درس بررسی علل موجهه جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

آزمون درس بررسی علل موجهه جرم

1- وجوه اشتراک دفاع، اکراه و اضطرار را مستدل و مستند توضیح دهید؟

دفاع مشروع و اضطرار از عوامل موجهه جرم به حساب می آیند امّا اکراه جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

 الف- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود و موجب اباحه عمل می شوند و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر، شریک و معاون نیز قابل مجازات نخواهند بود و مجازات نمی شوند. اکراه وضعیتی است که موجب زوال اراده آزاد می گردد و لذا چون مرتکب فعل از خود اراده ای نداشته مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین اجبار یا اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری یا علل عدم انتساب می باشند پس مکره به همین علت مجازات نمی شود. البته منظور از اکراه در این جا اکراه تام است که قصد را زایل می کند و نه اکراه ناقص که در آن رضا زایل می گردد و اختیار از بین نمی رود. پس اکراه مدنظر قانونگزار اکراهی است که به حد الجاء می رسد و اختیار را از فاعل سلب می کند.

ب- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند عینی و خارجی که از خارج بر فاعل جرم وارد می شوند همانند دفاع مشروع و اضطرار که از در محیط خارجی شرایطی به وجود می آید که فاعل عمل مجرمانه با قرار گرفتن در این شرایط مرتکب عملی مجرمانه می شود. در اکراه در جایی که اجبار معنوی وجود دارد یعنی عامل اثر گذار بر روح و روان فرد است باید وصف عینی و خارجی بودن باید وجود داشته باشد یعنی از خارج بر فرد مکره اجبار وارد شود (هر چند که برخی در برخی از نظریه های دکترین حقوق اجبار معنوی درونی را نیز جز اکراه دانسته اند.)

ج- شرایط وقوع دفاع( که در ماده 625 تا 629 ق.م.ا ذکر شده است) و اضطرار و اکراه اجمالاً برابر است با:     - فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر.

       - نامشروع بودن تهدید  و تجاوز در اکراه و دفاع مشروع.

       - غیر قابل دفع بودن خطر.

       - مستقیم و به اندازه کافی شدید بودن خطر.

2- وجوه افتراق و اشتراک علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری را شرح دهید.

- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود اما عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل عدم انتساب کیفیاتی هستند که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و مسئولیت را از مرتکب زایل می کند.

عوامل افتراق بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

الف- علل موجهه به علت از بین بردن عنصر قانونی مانع از تحقق مجرمیت می شوند و عمل ارتکابی جرم نیست اما در صورتی که در عوامل رافع مسئولیت کیفری جرم تحقق می یابد فقط فاعل مجازات نمی شود.

ب- شرکاء و معاونین جرم در عوامل موجهه قابل تعقیب و مجازات نیستند ولی در عوامل رافع قابل تعقیب و مجازات هستند.

ج- در علل موجهه جرم جزء در مورد اضطرار ضرر و زیان قابل مطالبه نیست در صورتی که در عوامل رافع توسط خود فاعل یا عاقله وی قابل جبران است.

د- ارزیابی مسئولیت در عوامل موجهه عینی و خارجی است در صورتی که در عوامل رافع شخصی و درونی است.

اشتراکات بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری هر دو دسته باعث از بین بردن مسئولیت کیفری مباشر جرم می شوند و مجازات از فاعل جرم برداشته می شود.

این فقط قسمتی از متن است . جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد رشته حقوق

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل در مورد رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:49

حقوق

تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.    

ماهیت

دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌کنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بین‌المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین‌المللی مطالعه می‌کنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعه‌ای از همه مطالب گٿته می‌شود. از همین توضیح مختصر می‌توان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یاٿته است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که بر همه شاخه‌های این علم احاطه دارد و به قول ?ریپر? حقوقدان ٿقید ٿرانسوی ?یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمی‌تواند حتی برای یک‌بار تمام کتاب‌های تخصصی رشته خود را بخواند. دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود مناٿعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این مناٿع از مناٿع اٿراد جدا نیست بنابراین اٿراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این مناٿع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیٿی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریٿ شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد.          

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه         
تسلط به زبان انگلیسی یا ٿرانسه ، توانایی استٿاده از کتب ٿقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی کامل با ادبیات زبان ٿارسی ، منطق ، عربی و جامعه‌شناسی از ملزومات این رشته است. جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و ٿن بیان خوب لازمه موٿقیت در این رشته است. در کل باید گٿت که نحوه استدلال و ٿن بیان، ابزار کار یک حقوقدان است. یک دانشجوی حقوق باید شیٿته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدٿش این است که به وسیله رشته حقوق امرار معاش کند مطمئنا حقوقدان موٿقی نخواهد شد. ممکن است که به دست‌آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم ٿلسٿی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کاٿی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موٿق گردد لازم است که به زبان و ادبیات ٿارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است . یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می‌گیرند و یا دادگاهی را که مامور رسیدگی به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد زیرا هم محاسبات حقوقی گاهی احتیاج به ریاضی دارد و هم منطق ریاضی ، منطق اساس حقوق است و اٿراد باید بدانند که به چه ترتیب از قوانین استنباط کنند چون حقوق زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قانون در مورد مشکل مورد نظر، حکمی نداده است و باید حقوقدان از مسائل موجود، احکامی را که در قانون وجود ندارد، استنباط کند. اهمیت این مساله زمانی بیشتر روشن می‌گردد که بدانیم یک قاعده ممکن است در دو زمان مختلٿ دو معنی متٿاوت داشته باشد و یا از یک متن واحد، دو نسل مختلٿ امکان دارد برداشتی متٿاوت داشته باشند. برای مثال در قانون مدنی داریم که زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. ولی معنی حسن معاشرت در 50 سال پیش با امروز متٿاوت است و یا معنی حسن معاشرت در شهرها با همین ترکیب در روستاها ٿرق دارد و این کار حقوقدان است که با توجه به موقعیت زمان و مکان برداشت درست و صحیحی از عبارتهای موجود در قانون داشته باشد. به عبارت دیگر نباید تصور کرد که همه‌چیز در قوانین خلاصه می‌شود و کسی که قوانین را بداند، حقوقدان است. بلکه نقش مهم حقوقدان در به کاربردن ٿنون و هنرهای خاصی است که باید آنها را بیاموزد و برای به دست آوردن قواعدی که در متون قوانین نیامده است ، از آنها استٿاده کند. دانشجوی علاقمند به رشته حقوق باید نه تنها با زبان ٿارسی بلکه با ادبیات ٿارسی و حتی با دیوانهای شعرای بزرگ ایران آشنا باشد چون سخنوری و همچنین قدرت قلم و نویسندگی از ٿضایل یک حقوقدان است و یک حقوقدان باید با تکیه بر قلم و یا سخن، نظریه و یا تٿکر حقوقی خود را نشر دهد. همچنین با این دو حربه می‌تواند در مقام دٿاع از مظلومی برآمده و با تعبیرات و جملات شیوا، دلنشین و تاثیرگذار سخن خود را به کرسی بنشاند. همچنین برای آن که بتواند لایحه‌ای را بنویسد باید سخن او همراه با دلیل و برهان باشد. به همین دلیل لازم است که با منطق آشنا باشد.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر  
در مقطع کارشناسی ارشد امکان ادامه تحصیل در 7 گرایش وجود دارد:       
1- حقوق خصوصی 2- حقوق بین‌الملل 3- حقوق جزا و جرم شناسی 4- حقوق عمومی 5ـ حقوق بشر 6ـ حقوق تجارت بین الملل 7ـ حقوق مالکیت معنوی
همچنین امکان ادامه تحصیل در ایران در مقطع دکترا نیز میسر است.

آینده شغلی و بازار کار
وقتی با استادان دانشگاه در مورد ٿرصت های شغلی ٿارغ التحصیلان لیسانس در رشته های مختلٿ صحبت می کنیم، بیشتر آنان معتقدند که یک ٿارغ التحصیل در مقطع لیسانس، دانش و توانایی لازم را برای کار تخصصی در رشته تحصیلی خود ندارد از همین رو نباید انتظار شغلی ایده آل و مطابق میل خود را داشته باشد. در رشته های علوم انسانی که در مقطع لیسانس بیشتر اطلاعات، کلی بوده و اطلاعات تخصصی و کاربردی در مقاطع ٿوق لیسانس و دکتری ارائه می گردد. اما رشته حقوق از جمله رشته هایی است که از این قاعده مستثنی است و یک لیسانس حقوق می تواند کار اجتماعی مشخصی که تخصص است، انجام دهد. در کل اگر بخواهیم به ٿرصت های شغلی حقوقدان ها اشاره کنیم، باید بگوییم که حقوقدان ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته اٿرادی که با مقررات آشنا هستند و قوانین را به صورت یک ٿرمانبر کامل عمل می کنند اما قدرت استنباط احکام تازه را از قوانین ندارند. اینها کسانی هستند که ممعمولاً تا مقطع لیسانس درس خوانده اند و در واقع حقوقدانهای عملی هستند که می توانند کارهای معمولی این حرٿه را انجام دهند.دسته دوم اٿرادی هستند که این مرحله را پشت سر گذاشته اند و قدرت استنباط از قوانین و دست یاٿتن به قوانین جدید را دارند که در واقع مهندسین حقوق هستند که قادرند در مورد بنیان های علم حقوق اظهارنظر کنند و در صورت لزوم آنها را تغییر دهند. متخصصانی که می توان به آنها معماران حقوق گٿت.
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد ٿارغ التحصیلان آن، که از دانشگاه دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می شوند، یاٿتن کار مناسب برای ٿارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توأم است و بخصوص متقاضیانی که علاقمند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند، اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقمند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردٿتری دٿاتر اسناد رسمی جذب گردد. باید توجه داشت که اکثر ٿرصت های شغلی موجود برای ٿارغ التحصیل این رشته، از جمله قضاوت، وکالت، تصدی دٿاتر اسناد رسمی و تصدی دٿتر ازدواج و طلاق امتحان ورودی دارد و ٿارغ التحصیلان حقوق پس از پذیرش در امتحان ورودی و گذراندن یک دوره کارآموزی، می توانند در مشاغل موردنظر ٿعالیت نمایند. اگر داوطلبان بدون بررسی توانایی خود ٿقط ٿریب نام رشته و معروٿیت آن را بخورند و در واقع رشته تحصیلی‌شان را بر اساس مد روز انتخاب نمایند بعد از گذشت یک یا دو سال دچار سرخوردگی می‌شوند و حتی انصراٿ می‌دهند و اگر هم ادامه تحصیل دهند بعد از ٿارغ‌التحصیلی نمی‌توانند کار مناسبی در ارتباط با رشته تحصیلی خود پیدا نمایند.هرگاه خداوند بنده‌ای را گرامی کند،‌ او را در برپای داشتن حق (در میان مردم) یاری می‌کند."این کلام امیر‌المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش می‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفی این علم باید گفت که هرگونه‌ روابط‌ اجتماعی‌ که‌ آثار حقوقی‌ از آن‌ ایجاد شود، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار می‌گیرد. این‌ روابط‌ می‌تواند مربوط‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و مردم‌ باشد که‌ به‌ حقوق‌ عمومی‌ معروف‌ است‌ یا شامل‌ روابط‌ خصوصی‌ مردم‌ گردد که‌ حقوق‌ خصوصی‌ نامیده‌ می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر حقوق‌ عمومی‌ شامل‌ حقوق‌ قوای‌ سه‌گانه‌ کشور، حاکمیت‌ و آنچه‌ که‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ کشور است‌، می‌شود و حقوق‌ خصوصی‌ به‌ روابط‌ بین‌ خود مردم‌ می‌پردازد که‌ مهمترین‌ آنها روابط‌ تجاری‌ است‌ که‌ عامل‌ ایجاد رشته‌ حقوق‌ تجارت‌ شده‌ است‌ یا مسائل‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ مدنی‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ اموال‌، مالکیت‌، قراردادها، مسؤولیت‌هایی‌ که‌ اشخاص‌ در خطاهایی‌ که‌ مرتکب‌ می‌شوند برایشان‌ به‌ وجود می‌آید مثل‌ مسؤولیت‌ ناشی‌ از حوادث‌، قواعد مربوط‌ به‌ ارث‌، وصیت‌، ولادت‌، اقامتگاه‌ اشخاص‌ و ده‌ها مورد دیگر اشاره‌ کرد. همچنین‌ شاخه‌ای‌ از حقوق‌ به‌ روابط‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد که‌ خود به‌ دو بخش‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ و خصوصی‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ به‌ روابط‌ بین‌ دولت‌ها و سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد.    
توانایی‌های‌ لازم :
جسارت‌، قدرت‌ استدلال‌، خلاقیت‌ ذهنی‌ و فن‌ بیان‌ خوب‌ لازمه‌ موفقیت‌ در این‌ رشته‌ است‌. ممکن‌ است‌ که‌ به‌ دست‌ آوردن‌ لیسانس‌ حقوق‌ کار دشواری‌ نباشد اما حقوقدان‌شدن‌ بسیار مشکل‌ است‌. چرا که‌ علم‌ حقوق‌ امروزه‌ با جامعه‌شناسی‌، روانشناسی‌ و علوم‌ فلسفی‌ آمیخته‌ شده‌ است‌ و یک‌ حقوقدان‌ باید از این‌ علوم‌ اطلاعات‌ کافی‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ یک‌ دانشجوی‌ حقوق‌ برای‌ این‌که‌ در رشته‌ خود موفق‌ گردد لازم‌ است‌ که‌ به‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ مسلط‌ باشد چون‌ منطق‌ حقوق‌ در ضمن‌ این‌ که‌ شباهت‌های‌ زیادی‌ به‌ منطق‌ ریاضی‌ دارد، یک‌ منطق‌ اقناعی‌ و خطابی‌ است‌؛ یعنی‌ یک‌ حقوقدان‌ باید بتواند کسانی‌ را که‌ مورد خطاب‌ او قرار می‌گیرند یا دادگاهی‌ که‌ مأمور رسیدگی‌ به‌ دعوا است‌، با زبان‌ سلیس‌ و بلیغ‌ قانع‌ کند ، در نتیجه‌ باید به‌ زبان‌ و ادبیات‌ مسلط‌ باشد. در ضمن‌ باید اطلاعاتی‌ از ریاضیات‌ داشته‌ باشد.
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران    :    
در حال‌ حاضر به‌ دلیل‌ توسعه‌ این‌ رشته‌ و تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان‌ آن‌، که‌ از دانشگاه‌های‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ وارد بازار کار می‌شوند، یافتن‌ کار مناسب‌ برای‌ فارغ‌التحصیل‌ لیسانس‌ با دشواری‌هایی‌ توأم‌ است‌ بخصوص‌ متقاضیانی‌ که‌ علاقه‌مند به‌ کار خاصی‌ مثل وکالت در این‌ رشته‌ هستند، با محدودیت‌هایی‌ مواجه‌ می‌شوند. اما در کل‌ یک‌ دانشجوی‌ خوب‌ و علاقه‌مند می‌تواند پس‌ از گواهی‌ لیسانس‌ به‌ شغل‌های‌ متنوعی‌ مثل‌ وکالت‌ دعاوی‌ دادگستری‌، مشاور حقوقی‌ بانک‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و سردفتری‌ دفاتر اسناد رسمی‌ بپردازد.

کتابداری

کشور ایران با جمعیت حدود 70 میلیون که 48 میلیون نفر از آنها باسواد هستند، کمتر از 1500 کتابخانه عمومی دارد که تعداد کتاب بهترین و بزرگترین آنها به زحمت به یک میلیون و 500 هزار جلد می‌رسد. این در حالی است که کشور همسایه ما، آذربایجان، با جمعیت حدود جمعیت ایران ده هزار کتابخانه دارد و در کشورهای پیشرفته یک کتابخانه برای شروع کار باید 600 تا 700 هزار جلد کتاب داشته باشد.البته در کشور ما جمعیت استفاده کننده از همین حداقل امکانات نیز بسیار اندک است و کتابخانه‌ها در ایران فعالیت چشمگیری ندارند. در واقع کشور ما با این که زمانی مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترین کتابخانه‌های عالم و نفیس‌ترین کتب را داشته است، اکنون در زمینه کتاب و کتابخوانی دچار فقر فرهنگی است و کتابخانه‌ها، مراکز ساکن و ساکتی هستند که فقط در دوران امتحانات دانش‌آموزان یا دانشجویان، قرائت‌خانه آنها شلوغ می‌شود.بدون شک یکی از علل اصلی این مشکل، نبود کتابداران متخصص و علاقه‌مند در کتابخانه‌های کشور است.کارشناسانی آگاه , با تجربه و تحصیل کرده که توانایی ارزیابی نیازهای کتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در جریان انتشار کتاب‌های جدید و خرید کتاب‌های مناسب قرار گیرند. این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده و با فهرست‌نویسی مناسب امکان دست‌یابی مراجعه کننده به کتاب‌های مورد نظر را فراهم آورند. هدف رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ما ارائه می‌شود، تربیت همین دسته از متخصصان است. در واقع رشته‌ کتابداری‌ هموار کردن‌ مسیر ارتباط‌ میان‌ دو عنصر کتاب‌ (در معنای وسیع آن که شامل هر گونه اثری می‌شود که ثبت و ضبط شده باشد) و استفاده‌ کننده‌ از کتاب‌ است. البته‌ برای‌ آن‌ که‌ بتوانیم‌ این‌ ارتباط‌ را امکان‌پذیر کنیم‌ باید نه‌ تنها هر یک‌ از این‌ دو عنصر را به‌ درستی‌ بشناسیم‌، بلکه‌ لازم است چگونگی‌ پیوند میان‌ آن‌ دو را نیز بیاموزیم‌. تمام‌ دروس‌ پایه‌ و اختصاصی‌ در رشته‌ کتابداری‌ (خصوصاً دوره‌ کارشناسی‌) براساس‌ همین‌ سه‌ وظیفه‌ تدوین‌ شده‌ است‌؛ یعنی‌ دانشجوی‌ این‌ رشته‌ منابع‌ و متون‌ را می‌شناسد، از ویژگی‌های‌ انواع‌ مواد انتشار یافته‌ آگاه‌ می‌گردد، محتوای‌ آنها و چگونگی‌ تبدیل‌ اندیشه‌های‌ موجود در ذهن‌ نویسنده‌ به‌ پدیده‌ای‌ عینی‌ و قابل‌ شناسایی‌ را درک‌ می‌کند و قابلیت‌ها و توانایی‌های‌ رسانه‌های‌ گوناگون‌ از قبیل‌ کتاب‌ (به‌ معنای‌ محدود)، مجله‌، روزنامه‌، نوار، لوح‌ فشرده‌، اینترنت‌ و مانند آنها را درمی‌یابد. از سوی‌ دیگر دروسی‌ نیز در برنامه‌ این‌ رشته‌ هست‌ که‌ برای‌ شناخت‌ انسان‌، چگونگی‌ شکل‌گیری‌ دانش‌ و معرفت‌ افراد در ذهن‌ آنان‌، تأثیر محیط‌، فرهنگ‌ و جامعه‌ دانسته‌ها و باورهای‌ مردم‌ مفید است‌. زیرا اگر بخواهیم‌ مواد و منابع‌ برای‌ مراجعان‌ قابل‌ استفاده‌ باشد، باید مراجعان‌ را به‌ درستی‌ بشناسیم‌، با محیط‌ فرهنگی‌ آنها آشنا باشیم‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنها را تشخیص‌ دهیم‌. البته‌ دانستن‌ ویژگی‌های‌ کتاب‌ و خواننده‌ یا استفاده‌ کننده‌ به‌ تنهایی‌ برای‌ انجام‌ وظیفه‌ کتابداری‌ کفایت‌ نمی‌کند. بلکه‌ باید تدابیر مربوط‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ میان‌ آن‌ دو را نیز شناخت‌. برای‌ این‌ کار لازم‌ است‌ به‌ فرآیند ارتباط‌ آگاه‌ بود و دانست‌ در چه‌ شرایطی‌ ارتباط‌ آسان‌ می‌شود و تحت‌ چه‌ شرایطی‌ دچار اختلال‌ می‌گردد. پس‌ کتابدار لازم‌ است‌ که‌ با حوزه‌ ارتباطات‌ نیز کم‌ و بیش‌ آشنا باشد. به‌ همین‌ دلیل‌ سه‌ ضلع‌ مثلث‌ کتاب‌، خواننده‌ و ارتباط‌ ‌، موضوع‌ مطالعه‌ و پژوهش‌ علاقه‌مندان‌ این رشته است‌ و آثاری‌ که‌ از این‌ مطالعات‌ برجای‌ مانده،‌ دستمایه‌ مناسبی‌ برای‌ برنامه‌های‌ درسی‌ رشته‌ کتابداری‌ می‌باشد.
توانایی‌های‌ لازم  :
رشته‌ کتابداری‌ با دانش‌اندوزی‌ سر و کار دارد. بنابراین‌ هر فردی‌ که‌ دامنه‌ مطالعات‌ و تتبعات‌ او گسترده‌تر باشد، قابلیت‌ پیشرفت‌ بیشتری‌ در این‌ رشته‌ دارد. زیرا قناعت‌ به‌ دانسته‌های‌ موجود و خود را بی‌نیاز از ارتقاء و بهبود دانش‌ و معرفت‌ دانستن‌، آفتی‌ خطرزا برای‌ رشته‌ کتابداری‌ است‌. فراگیری‌ آهسته‌ و پیوسته‌ و شکیبایی‌ و بردباری‌ در برخورد با اطرافیان‌ و پرسش‌ کنندگان‌ نیز دو ویژگی‌ عمده‌ای‌ است‌ که‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید در خود بپرورانند. اصرار بر تحمیل‌ نظرات‌ خود به‌ دیگران‌ و خودداری‌ از شنیدن‌ و تحلیل‌ کردن‌ آراء آنان‌، کتابدار را به‌ تدریج‌ در چارچوب‌ بسته‌ و بدون‌ روزنه‌ای‌ محبوس‌ می‌کند و سبب‌ می‌شود که‌ نه‌ دیگران‌ تاب‌ تحمل‌ او را داشته‌ باشند و نه‌ او بتواند دیگران‌ را تحمل‌ کند. (رشته‌ کتابداری‌ از هر سه‌ گروه‌ آزمایشی‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌انسانی‌ دانشجو می‌پذیرد.)     
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌     :
با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ سریع‌ جوامع‌ انسانی‌ و افزایش‌ میزان‌ انتشارات‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ دانش‌ بشری‌، ایجاد و گسترش‌ کتابخانه‌ها امری‌ الزامی‌ است‌. از این‌ رو کتابداری‌ یکی‌ از رشته‌هایی‌ است‌ که‌ چشم‌انداز فرصت‌های‌ شغلی‌ آن‌ بسیار روشن‌ است‌. کتابخانه‌های‌ عمومی‌ در سراسر کشور و کتابخانه‌های‌ مدارس‌ در مقاطع‌ مختلف‌ هنوز چشم‌ به‌ راه‌ کتابدارانی‌ هستند که‌ دوره‌های‌ دانشگاهی‌ را طی‌ کرده‌ باشند. کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ و تخصصی‌ و مراکز اطلاع‌رسانی‌ نیز هنوز آماده‌ پذیرش‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ هستند‌. البته‌ باید به‌ این‌ نکته‌ نیز توجه‌ داشت‌ که‌ مراکز و کتابخانه‌هایی‌ که‌ در صدد استخدام‌ فارغ‌التحصیلان‌ هستند، افراد شایسته‌تر را ترجیح‌ می‌دهند و این‌ بر دانشجویان‌ است‌ که‌ از آغاز ورود به‌ رشته‌ به‌ خودسازی‌ و گسترش‌ دانش‌ و عمق‌ بخشیدن‌ به‌ مهارت‌های‌ خود بپردازند و از این‌ طریق‌ چشم‌انداز شغلی‌ خود را پیشاپیش‌ ترسیم‌ نمایند.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین الملل اقتصادی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین الملل اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42

تالیف: Hazel Fox et al

ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

1. مقدمه

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز(   Bertton  Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول   (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه (    IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی   ITO» بویژه  بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

2ـ تألیفات به حقوق  بین الملل اقتصادی

الف: نویسندگان انگلیسی

  وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات  بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق  بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد  بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق  بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق  بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق  بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی  بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر  بین المللی کار(  Internationai  Labour  Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق  بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت (  Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس  C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان  بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق  بین الملل پول، بانک جهانی وگات (  GATT) اشاره مینماید.

  اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق  بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق  بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح  بین المللی مربوط به کنترل سیاستهای مالی مورد بحث قرا گرفته است. در اولین جمله، مشکلات موضوع مورد بحث را بدین نحو مشخص میسازد:«پول یک مفهوم اقتصادی است ودر مورد خصوصیات  حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضیح نقش حقوق  بین الملل چنین میگوید: « در یک اثر مربوط به حقوق  بین الملل پول تا حدی مورد توجه است که سیاست پولی خصوصیت داخلی خود را از دست میدهد و وارد در موضوع امنیت دولتها میشود».این شیوه بر خورد به نظر میرسد که مطالعات مقررات عادی رفتار اقتصادی دولتها را از قلمروی حقوق  بین الملل خارج کرده وبه قولعد مطالعه کاربرد غیر عادی مقررات اقتصادی جهت کنترل رفتار دولتها که بر خلاف قواعد غیر اقتصادی است، محدود ساخته است.

  در سالهای بعد اگر چه تنظیم مقررات از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق  بین المللی پول وبانک جهانی یکی از جنبههای پذیرفته شده در صحنه  بین المللی بودند، طرز برخورد فوقالذکر همچنان رویهای متعارف بود. نویسندگان متأخر با اعمال روشی کاملاً مضیق هر گونه  بررسی راجع به موضوعات تجاری وپولی را نامربوط دانستهاند بجز در مواقعی که تهدید به صلح ونقض صلح  بین المللی به علت تحریمهای اقتصادی مطرح باشد، یا اینکه در رفتار با بیگانگان مصادره دارایی یا پرداخت غرامت نامناسب به آنان مطرح بشود. از اینرو نه هریس (Harris) و نه شاو(Shaw) هیچکدام در آثار خود بخش معینی را به صندوق  بین المللی پول (IMF) بانک جهانی یا گات اختصاص ندادهاند. فقدان « موافقتنامه عمومی سال 1974 راجع به تعرفه وتجارت» در لیست معاهدات در کتاب هریس (Harris) بویژه عجیب است؛ هر چند از نظر فنی عدم تصویب رسمی موافقتنامه مزبور آن را از لیست معاهدات خارج میکرد، اما به یقین میشد آن را در لیست سایر مدارک ( Other  Documents) گنجانیده برونلی( Brownlie) در کتاب « اصول حقوق  بین الملل عمومی » (Principles  of  Public  International  Law) همین روش را دنبال کرده است  وموضوعات سرمایهگذاری خارجی ومصادره اموال را زیر عنوان « صلاحیت سر زمینی» مختصراً بحث نموده است. با این حال، درباره تحریمهای اقتصادی بحث مستقلی در کتاب وی وجود ندارد. از صندوق  بین المللی پول وبانک جهانی نیز به ندرت یاد شده است، اما از نحوه برخورد او با سازمان ملل که فقط به بررسی قطعنامهها وفعالیتها ونه نقش کلی آن پرداخته، چنین بر میآید که برونلی هیچ یک از سازمانهای اقتصادی مزبور را در قلمروی اصول حقوق  بین الملل قرار نمیدهد. هیچ یک از سازمانهای اقتصادی مزبور را در قلمروی حقوق  بین الملل قرار نمیدهد. بعد از شرح حقوق  بین الملل دریاها برونلی در فصل پنجم کتابش یعنی« سازگاری عمومی همکاری در بهرهبرداری از منابع طبیعی

 Resources of Natural                        (Amenities  and  Co-operations on the Common use

در پارا گراف کوتاهی تحت عنوان « اقدامات محدود کننده » چنین مینویسد:

« موافقتنامه عمومی 1947 راجع به ترفه وتجارت وصندوق  بین المللی پول به ترتیب مبادله تجاری وپولی (ارزی) را تنظیم مینماید. گرایش عمده دوری جستن از اصول کلی اقتصاد مبنی بر بازار آزاد وحرکت به سوی توازن پیچیدهمدرنی میان کنترل دولتی وانعطاف پذیری بودهاست نسبیت در امور اقتصادی را میتوان به مراجعه به جامعه اقتصادی اروپا نشان داد. این جامعه مناسبات آزاد در قلمرو داخلی را تشویق مینماید حال آنکه در روابط خارجیاش مانند یک«نظم چند جانبه حمایتی» [  multilateral  protectionst  arrangement] به نظر  میآید ».

برای اینکه انصاف در حق نویسندگان انگلیسی رعایت شده باشد، لازم به ذکر است که نوعی بررسی کاملتر موضوع در کاهای تخصصی من (  Mann) وفاست ( Fawcett) یافت میشود، اما به جز اثر پیشگام شوار زنبرگر (Schwarzenberger) حتی در کارهای افراد مزبور هم نوعی گرایش به تشریح ساختار وترکیب تشکیلاتی « نظیر کاب باوت(  Bowett) در مورد نهادهای بین المللی » بوده است تا تحلیل کارکرد وعملیات، مثلاً بوسیله تحلیل اختلاف وسیع بیناشکال اداری همکاری  بین المللی در قرن نوزدهم (مانند اتحادیه جهانی پست، اتحادیه بین المللی مخابرات وسازمان  بین المللی اوزان ومقادیر) وسیاست گزاریهای مؤسسات مالی  بین المللی و گروهبندیهای تجاری بعد از جنگ جهانی دوم.

ب: سایر نویسندگان

زمانی که در آثار سایر نویسندگان خارجی مینگریم، ملاحضه میکنیم حقوق  بین الملل اقتصادی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان خارجی تنظیم روابط عادی اقتصادی بین کشورها وهمچنین استفاده از اقدامات اقتصادی در راستای منع توسل غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوقدانان قلمداد مینمایند. اما آنچه همواره باید غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوقدانان قلمداد مینمایند. اما آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که حقوق  بین الملل اقتصادی، اولاً، موضوع پویایی است و، ثانیاً، موضوعی است که هر نویسندهای با تلقی و برداشت خاص خود از مسایل اقتصادی ومقررات حقوقی مربوطه به آن پرداخته وبحث کرده است در فرانسه، بعد از کنفرانس اولیه اورلئان که در سال 1979 توسط گروه فرانسوی حقوق  بین الملل برگزار شد، چندین کتب درسی راجع به حقوق  بین الملل اقتصادی برای دانشجویان منتشر گردید، نظیر اثر کارو، ژویار، فلوری ومایکل بلنگر. کتب مرجع اصولاً متضمن بررسیهای مقدماتی مکانیزم  بین المللی تجارت وسیاست پولی است، مثلاً در آثار کوک Quoc دیرDaillier وپله(Pellet) فقط حدود 70 صفحه به این موضوع اختصص یافته است. اما در ایالات متحده آمریکا، کانون ومحور بحث از اساس طور دیگری است وبا آنچه که در اروپا متداول است فرق دارد: تشریح معاملات تجاری حقوق خصوصی بین اشخاص وشرکتها وهمچنین مسئله اختیارات قانون اساسی رئیس جمهور ومجلس کنگره در خصوص مسائل تجاری از موضوعات مورد بحث در حقوق  بین الملل اقتصادی میباشند؛ وکتب آموزشی گوناگونی منتشر شده است که در بین آنها آثار لونفلد( Lowenfeld) وجکسون(Jackson) بویژه خواندنی وآموزنده میباشند.

3ـ مفهوم حقوق بین الملل اقتصادی

الف: حقوق اقتصادی ملی

مطمئناً یک توجیه برای یررسی موضوع توسط حقوقدانان فرانسوی وآلمانی، پیروی از همان رویهای است که برای مطالعه حقوق اقتصادی در سیستم حقوقیداخلی آنها وجود دارد. در فرانسه برنامهریزی اقتصادی متمرکز سابقهای طولانی دارد. واژه "  Droit economique" اولین بار توسط پروردون(Proudhon) در سال 1865 بکار برده شد که بعنوان مکمل حقوق عمومی وحقوق خصوصی محسوب میگردید. نویسندگان فرانسوی وآلمانی متعاقباً در مورد معنی و قلمروی موضوع بحث کردهاند، برخی بر جنبههای حقوق اساسی از حیث تقسیم قدرت بین نهادهای عمومی و خصوصی تأکید نمودهاند، یا طبیعت مالکیت، قرارداد و اهلیت انجام فعالیتهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند؛ و بعض دیگر از نویسندگان موضوع مورد بحث را وسیله ایجاد تمرکز وهمگرایی جهت تولید و توزیع کالا و خدمات دانستهاند یا بر جنبههای اداری- سازمانی موضوع تأکید ورزیدهاند. جنبههای اخیر بیشتر از همه با موضوع مورد بحث ما یعنی: اداره اقتصاد بوسیله دولت، که همانا صلاحیتهای مقامات عمومی در دخالت در نحوه اداره اقتصاد کشور است؛ سازماندهی بخشهای خاص نظیر حمل ونقل و کشاورزی؛ حمایت از صنایع ملی؛ تجارت خارجی؛ یارانهها ( سوبسیدها)؛ کنترل قیمت اجناس؛ انحصارات و اقدامات محدود کننده، سرو کار دارد. همین جنیهها است که در سطح  بین المللی به مکانیزمی حقوق مبدل میشود که بوسیله آن اقتصاد  بین المللی به مکانیزمی حقوق مبدل میشود و به این اعتبار بطور کلی با موضوع حقوق  بین الملل اقتصادی که مورد بحث ما است، مطابقت پیدا میکنند.

در انگلستان هیچ کار پژوهشی مشابهی در خصوص حقوق اقتصادی وجود ندارد. حقوق خصوصی گفتگو میکند و توسعه یا بهبود و اصلاح مقررات تجاری مانند مقررات هگ-ویزبی (Hague-Visby) راجعبه حملونقل  دریایی و هوایی کالا، مقررات (Antewerp) راجعبه حمل کالا به وسیله کشتی، مقررات (ICC ) در مورد اعتباراتاسنادی، غالباً به ابتکار حقوقدانان فعال در رشتههای حقوق کشتیرانی، بانکی بازرگانی و با همکاری حقوقدانان خارجی و نه تصمیم دولت، انجام پذیرفته است. چنین به نظر میرسد که حمایت گسترده دولت بریتانیا و محافل تجاریاش در قرننوزدهم و نیمه اول قرن بیستم نسبت به اصول تجارت آزاد،احیاناً علت اجتناب از ورود به هر گونه بحث حقوق اقتصادی (به صورت رشتهای مستقل) بوده و تا حدود زیادی توجیهگر این رفتار میباشد. افزون بر این، فقدان جایگاه اساسی در اقتصادیات و عدم اطمینان به طبیعت ناپایدار و زودگذر نظریههای اقتصادی دخالت دولت نیز میتوانند از جمله علل دیگر باشند. بهعلاوه، به نظر میرسد که نوسان در عوامل اقتصادی و تغییرپذیری و دشواری تشخیص آنها و همچنین مشکلات سنجش دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به اقتصاد میباشند.

به یقین، وضع مقررات توسط دولت در امور اقتصادی تا زمان الحاق بریتانیا به بازار مشترک اروپا در مقررات قانونی دیده نشده بود. بر خلاف قانون اساسی ایالاتمتحدهامریکا که اختیار تصمیمگیری در امور تجاری را میان رئیسجمهور و کنگره تقسیم مینماید، قانوناساسی نانوشته بریتانیا ظاهراً آن را منحصراً به قوهمجریه اعطا مینماید و بعلاوه این امر را موضوعی غیرقابل رسیدگی قضایی و صرفاً تابع تصمیمات سیاسی میداند؛ فقط هنگامی که نظامنامه یا اقدامات دولت موجب تغییر حقوق خصوصی موجود شود یا یک تکلیف مستلزم هزینهمالی را تحمیل میکند، وضع قانون توسط پارلمان لازم میآید.

 ب: حقوق منطقهای اقتصادی و حقوق  بین الملل اقتصادی

با توجه به اینکه تصمیمگیری در خصوص موضوعات اقتصادی در حال حاضر به طور عمده به بروکسل انتقال یافته است، که شورای وزیران به پیشنهاد کمیسیون اروپایی اتخاذ میکند، وضعیت تغییر کردهاست؛ عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا بطور فزایندهای موجب تنظیم موضوعات تجاری و پولی به وسیله وضع مقررات قانونی ]مصوب پارلمان انگلستان[ شده است. مقررات شورای اروپا مستقیماً در انگلستان اجرا میگردند و دستورالعملها و بخشنامههای آن نیز تحت شرایط خاصی مستقیماً قابل اجرا است. همین ویژگی است که به شرکتها و افراد حق میدهد در دادگاههای انگلستان به قوانین اتحادیه اروپا علیه دولت استناد نمایند. اما قانونمندی چنین قوانین، دستورالعملها وتصمیمات دادگاههای داخلی در خصوص موضوعات اقتصادی همگی تحت صلاحیت نظارتی «دادگاه اروپایی دادگستری» قرار دارند.

در چنین اوضاع و احوالی ادامه بیتوجهی حقوقدانان انگلیسی به موضوع دخالت دولتها در مسائل اقتصادی به نظر میرسد که اگر غیرممکن نباشد، حداقل مشکل خواهد بود. حقوقدانان انگلیسی متخصص در حقوق اتحادیه اروپا بطور فزایندهای با مکانیزمهای تنظیم کننده این نظام حقوقی آشنا میشوند. از طریق این مکانیزمها دولتهای عضو اقدامات مناسب در جهت انجام تکالیف خود را که ناشی از تعهد به حذف موانع مربوط به آزادسازی حرکت افراد، خدمات و سرمایه و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی است، به اجرا میگذارند. معهذا،خطر نوعی عدم توازن و تناسب در مطالعه چنین مکانیزمهای تنظیم کننده اقتصادی که در انگلستان دارای آثاری هستند، وجود خواهد داشت چنانچه این مطالعه بدون توجه به گستره جهانی موضوع و همچنین بدون مراجعه به مقررات  بین المللی در خصوص موضوعات تجاری و پولی صورت پذیرد. از نظر تاریخی، به دلیل سابقه امپراطوریاش، بریتانیا همواره تجارت را در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده است. رابطهاش با ایالاتمتحدهو وابستگی به دولتهای دومینیون نظیر استرالیا، هند، پاکستان و نیوزیلند ودیگر دومینیونهای تازه به استقلال رسیده، قابلیت نگرش به مشکلات اقتصادی از دیدگاه جهانی را به این دولت داده است. تحلیل و بررسی تحولات جدید، ظهور ژاپن بعنوان پیشتاز در سرمایه گذاری خارجی در ایالاتمتحده و در اروپای غربی و رشد اقتصادی سایر دولتها در حوزه اقیانوسآرام

(چین و اندونزی)؛ فروپاشی امپراطوری روسیه ] شوروی [ نیز همگی به نوعی دیدگاه جهانی مشابه احتیاج دارند. این تمرکز جهانی دقیقاً عامل محرک مطالعه حقوق  بین الملل اقتصادی میباشد. حضور حقوقدانان  بین المللی با یک دید جهانی نسبت به مکانیزم مقررات  بین المللی معایب ناشی از تعصب منطقه گرایانه حقوقدانان اتحادیه اروپا حمایت ملیگرایانه از سوی حقوقدانان حقوق تجارت ایالاتمتحدهامریکا را برطرف میکند.

4- حقوق  بین الملل اقتصادی در برگیرنده مقررات اقتصادی

دلیل اضافی دیگری که مطالعه حقوق  بین الملل اقتصادی را توجیه میکند« امنیت دولتها» میباشد که از موضوعاتی در حوزه تخصص و کار حقوقدانان  بین المللی است. بطور کلی دولتها پذیرفتهاند- اگرچه آن را همواره رعایت نکردهاند- که توسل به زور به منظور تغییر وضعیت  بین المللی دولتهای به رسمیت شناخته شده، غیرقانونی است. حال زمان آن رسیده است که حقوقدانان توجه خود را به وضع اصول وقواعد جهت تنظیم رفتار اقتصادی دولتها معطوف دارند. علاوه بر اهداف مذکور در مقدمهاش در خصوص« حفظ صلح و امنیت بین المللی » و اینکه« نیروهای نظامی بجز در جهت منافع مشترک نباید مورد استفاده قرار گیرد»، منشور سازمان ملل« اعمال مکانیزم  بین المللی جهت ارتقاء پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تمام ملل» را نیز از اهداف سازمان ملل اعلام مینماید. ماده 1 منشور حصول همکاری  بین المللی در جهت حل مشکلات  بین المللی که دارای جنبههای اقتصادی میباشند را یکی از هدفهای اصلی سازمان ملل دانسته و فصل نهم در ماده 55 چنین مقرر میدارد:« به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانه  بین الملل … ضرورت دارد، سازمان ملل باید بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرائط رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه را تشویق نماید»، بر طبق ماده 56 دول عضو سازمان ملل متعهد میگردند که با همکاری سازمان برای نیل به اهداف مزبور دست به اقدام فردی و جمعی بزنند وماده 57 تأسیس سازمان تخصصی(Specialized Agencies) با مسئولیتهای گسترده در جهت کمک به اعضا در رسیدن به اهداف فوقالذکر، را پیشبینی میکند.« اعلامیه روابط دوستانه» مصوب 1970 ] مجمع عمومی سازمان ملل[ به وظیفه دولتها به« همکاری و معاونت در رشد اقتصادی در سرتاسر جهان، بویژه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه» تصریح دارد. رویههای صندوق  بین المللی پول، بانک جهانی وگات وعملیات مناطق آزاد تجاری، خصوصاً اتحادیه اروپا، مکانیزمهای  بین المللی معاصری به شمار میروند که بوسیله آنها این« جنبه سوم امنیت بین المللی » پیگیری میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید