دانلود آسان پرسشنامه در مورد هنجار های دوره ی نوجوانی
دانلود پرسشنامه هنجار اجتماعی نوجوانان
با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله سوفایل
پرسشنامه ای که پیش روی شماست با هدف: سنجش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف (خانواده، مدرسه، جامعه) می باشد.
این پرسشنامه دارای 30 سوال است
این پرسشنامه داری 3 بعد است
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل:word
دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
چکیده
ارتباطات از عوامل بنیادی هویت سازمان و جوهره اصلی مدیریت است. همچنین مدیران به خوبی می‌دانند که تعارض پاره‌ای اجتناب ناپذیر از حیات سازمانی است بنابراین، برای مدیران اهمیت دارد که پدیده‌های تأثیرگذار بر تعارض را شناسایی کنند. تعارض می‌تواند کارکردی یا غیر کارکردی باشد. در مقاله حاضر تعارض غیر کارکردی مد نظر است و از میان عوامل مؤثر بر تعارض سازمانی، موانع ارتباط فردی بررسی می‌گردد. پنج مؤلفه موانع ارتباط فردی تحت عناوین عدم گشودگی، عدم همدلی، عدم حمایتگری، عدم مثبت‌گرایی و عدم تساوی مورد بررسی قرار گرفته است.
-------------
فرمت : word
تعداد صفحات : 15
فهرست مطالب: ندارد
کیفیت صفحه بندی : خوب
فهرست منابع : دارد
پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد
این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) (1) ساخته شد و دارای ۳۶ عبارت است و ۸ قلمرو عملکرد جسمی ، عملکرد اجتماعی ، ایفای نقش جسمی، ایفای نقش هیجانی ، سلامت روانی، سرزندگی، درد بدنی و سلامت عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد . گذشته از این، ۳۶-SF دو سنجش کلی را نیز از کارکرد فراهم می آورد؛ نمره کلی مولفه فیزیکی (PCS) که آن نیز بعد فیزیکی سلامت را مورد سنجش قرار می دهد و نمره کلی مولفه روانی (MCS) که این مورد هم بعد روانی اجتماعی سلامت را ارزشیابی می نماید.
نمره آزمودنی در هر یک از این قلمروها بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است و نمره بالاتر به‌منزله کیفیت زندگی بهتر است. اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد تایید قرار گرفته است (۲و۳) و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاس‌های ۸ گانه آن بین ۷۰/۰ تا ۸۵/۰ و ضرایب بازآزمایی آنها با فاصله زمانی یک هفته بین ۴۳/۰ تا ۷۹/۰ گزارش شده است. همچنین این پرسشنامه می‌تواند در تمام شاخص‌ها، افراد سالم را از افراد بیمار تفکیک نماید (۳).
یکی از مسلّمات اعتقادات مسلمین این است که خداوند علیم و قدیر، عالم و خالق مطلق بوده قبل از ایجاد اشیاء، به آنها علم داشته و همه ی امور را او آفریده است. و موجودات همانگونه آفریده شده اند که در علم پیشین خدا حضور داشته اند. « ... عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومَ وَ خَالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ وَ رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ وَ إِلَهٌ إِذْ لَا مَأْلُوهَ وَ کَذَلِکَ یُوصَفُ رَبُّنَا وَ هُوَ فَوْقَ مَا یَصِفُهُ الْوَاصِفُون؛ ... عالم و دانا بود در هنگامى که هیچ معلومى نبود که علم به آن تعلق گیرد و خالق و آفریدگار بود در وقتى که هیچ مخلوق و آفریده ای نبود و پروردگارى داشت در زمانى که هیچ پروریده ای نبود که قابل تربیت باشد و معبودیت داشت آنگاه که هیچ عبادت کننده ای نبود که عبادت کند و پروردگار ما را چنین وصف باید نمود و آن جناب بالاتر است از آنچه وصف کنندگان او را وصف می کنند.»(التوحید للصدوق،ص 57)
طبق این اعتقاد اگر حقیقت علمی همه ی موجودات، قبل از خلقتشان، در علم خدا حضور داشته و هیچ کس جز خدا خالق آنها نیست، و همه ی موجودات مخلوق او هستند، پس هر موجودی همانگونه خواهد بود که در علم خدا بوده و خدا آن را به آن گونه آفریده است.
حال سوال این است که تکلیف افعال ارادی انسان در این میانه چه می شود؟ آیا افعال ارادی انسان نیز قبل از خلقت انسان در علم خدا حضور داشته؟ و آیا خالق افعال ارادی انسان نیز خداوند متعال است؟ اگر گفته شود که خدا عالم به این افعال نبوده و خالق آنها نیست و انسان خود پدید آورنده ی افعال ارادی خود است، لازم می آید که خدا، عالم و خالق مطلق نباشد و انسان نیز در این میان یک نیمچه خالق باشد. و اگر گفته شود که خالق افعال ارادی انسان نیز خداست و افعال انسان همانگونه آفریده که در علم پیشین خدا بوده است، جبر لازم می آید.
-----------------------------
فرمت : word
تعداد صفحات : 28
فهرست مطالب: دارد
کیفیت صفحه بندی : خوب
فهرست منابع : دارد
پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد
با آنکه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است.
دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد.
بند یکم
اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی
به طور کلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است تا آنجا که ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است.
علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند که هر یک در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است. با این حال همه آنها از یک نکته مهم یعنی اجرای قهری مقررات بین المللی غافل مانده اند شاید بدان علت که پرداختن به این مساله با توجه به مکانیسمهای اجرایی قاعده حقوق بین الملل در عالم به راستی بیهوده می نموده است زیرا این مکانیسمها در غالب موارد سرشتی بین المللی نداشته و تنها در قالب نظامهای حقوق داخلی قابل درک بوده اند به عبارت دیگر از آنجا که معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بین الملل متعهد به محقق ساختن نتیجه مقررات یعنی اجرای موثر حقوق بین الملل شده و در مورد تعیین روشهای به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدی نسپرده است پذیرش و جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی و تعمیم مکانیسمهای اجرایی داخلی به آن مقررات هیچگاه تابع نظمی واحد نبوده و در هر کشور به تناسب اهمیتی که قانون اساسی به ارزشهای بین المللی داده در قالبی معین انظباط یافته است . این جابه جایی که با ساختار جامعه بین المللی و نظام حقوقی حاکم بر آن کاملا سازگار می نماید معرف پدیده برابری دولتها در جامعه ای است که به رغم وجود قاعده وفای به عهد هنوز تشکیلاتی مقتدر برای حراست از مقررات حقوق بین الملل پدید نیاورده است به همین جهت تا وقتی که قاعده بین المللی در نظام داخلی جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتیجه در روابط بین الدول از خود اثری واقعهی به جای نمی گذارد.
--------------
فرمت : word
تعداد صفحات : 38
فهرست مطالب: ندارد
کیفیت صفحه بندی : خوب
فهرست منابع : دارد
پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد