فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد خسارت مازاد بر دیه

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد خسارت مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد خسارت مازاد بر دیه


مقاله در مورد خسارت مازاد بر دیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

آنچه که بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد

بخش دوم: بررسى روایات دیه و ارش

 

در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مى کنیم.

1. آیا بزهکار، هزینه هاى پزشکى ر، افزون بر دیه، ضامن است؟

 2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟

 3.آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نکرده اند، چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است. اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى توان یاد کرد:

1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن، هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد، باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود.

چنین شیوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت خوش آیندى، تا آن هنگام که نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى کنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارته، خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى کند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینه هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد خسارت مازاد بر دیه

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
کلید واژگان:
خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.
در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.
به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.
حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفرید:
(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);
همان ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.
در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.
به نظر مى‏رسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
۱- زمان مسئولیت کیفرى
طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

 

قتل شبه عمد و قتل خطایى نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.
۳- قصاص
در مورد اجراى حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).
۴- دیه
طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است.
على‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى میزان دیه را تعیین کرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامى دیه قتل مرد مسلمان را یکى از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏هاى یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضاى بدن نیز معین شده است.
قانون مجازات اسلامى در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غیر عمدى، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى، نصف دیه مرد مسلمان است‏».
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر مى‏دارد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
ولى در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه دیگرى را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوى دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوى است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد مى‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتى مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‏».
همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود; مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است‏با دیه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون دیه‏اش از ثلث دیه کامل زیادتر مى‏شود یعنى ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده است‏یعنى نصف دیه مرد.
در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر مى‏دارد:
هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست‏یا پا فرو رود در صورتى که مجنى‏علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتى که زن باشد، دادن ارش لازم است.
در این مورد خاص، نه حکم به تساوى دیه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش براى زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.
مبانى حکم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات
در قوانین عرفى امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از یکسو، جنبه کیفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدى و احیانا کیفرهاى دیگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومى دارد و حکومت‏به خاطر تجرى مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مى‏نماید. شکایت و پیگیرى مجنى‏علیه یا گذشت و عدم تعقیب او مى‏تواند از عوامل مخففه تعیین کیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممکن است‏به طور کلى موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وى گردد.
غیر از این جهت مجازات، مجنى‏علیه یا اولیاى او، از حق خصوصى درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسى کیفرى:
همین که متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم مى‏تواند کلیه دلایل و مدارک خود را... تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید... .
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنى:
اگر در اثر آسیبى که به بدن یا سلامتى کسى وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانى او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است... .
طبق ماده‏۶ همان قانون:
در صورت مرگ آسیب‏دیده مرتکب باید کلیه هزینه‏ها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادى که نفقه آنها از سوى متوفى تامین مى‏شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تادیه نماید.
نظیر چنین مقرراتى در قوانین موضوعه دیگر کشورها اعم از اسلامى و غیر اسلامى وجود دارد و در محاکم عمل مى‏شود. در این قوانین على‏الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنى‏علیه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشى از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین مى‏شود. البته در تعیین خسارت ممکن است‏با توجه به نقش و تاثیر مجنى‏علیه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان یک قاعده ثابت و فراگیر.
قانون مجازات اسلامى بر مبناى احکام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زیان ناشى از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده که میزان ثابت و تعیین شده‏اى است و در برخى موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین مى‏کند و در عین حال این محکومیت مالى هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنى‏علیه را تشکیل مى‏دهد.
تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حکم فقهى و نظر فقهاست.
درآمد:
قرآن کریم کشتن یک انسان را کشتن تمامى انسان ها مى داند و پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) هم فرمود :
کسى که در کشتن آدمى، گرچه با سخنى، مشارکت کند، از رحمت الهى مایوس باشد.
بر این پایه، تحریم قتل نفس و تعیین عقوبت هاى اخروى و نیز کیفرهاى دنیوى، هدفى جز بازدارندگى و جلوگیرى از این رفتار شنیع ندارند.
اگر قتل نفس از روى عمد باشد، حکم آن قصاص است; مگر آنکه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر کنند، یا به دریافت دیه رضایت دهند.
شارع در قتل خطایى یا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حکم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است; البته قرآن کریم، در قتل خطایى، علاوه بر پرداخت دیه، قاتل را به آزاد کردن یک بنده مومن فرمان داده است:
(وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن یَصَّدَّقُوا);
و هر کس مومنى را به اشتباه کشت، باید بنده مومنى را آزاد کرده و به خانواده او خون بها پرداخت کند; مگر اینکه آنان گذشت کنند.
یکى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع دیه، نابرابرى دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است. مشهور فقیهان، بلکه مى توان گفت که تمامى فقهاى مسلمان، جز تعدادى اندک، بر این عقیده اند که دیه زن، نصف دیه مرد است، گرچه در مقدار آن میان فقیهان شیعه و اهل سنت اختلاف است; و در جراحت ها نیز بر این باورند که زن و مرد، تا یک سوم دیه، برابرند و بیش از آن، دیه زن نصف مى شود .
به عقیده ما روایاتى که در مقام بیان دیه و مقدار آن برآمده اند، بر برابرى خون بها دلالت دارند . در قرآن کریم نیز شاهد و گواهى بر نابرابرى وجود ندارد، بلکه اصول و قواعد کلى اسلامى نیز بر برابرى گواهى مى دهند.
بر آنیم تا از این راى دفاع کرده و دیدگاه مشهور را مورد نقد و بررسى قرار دهیم.
این مهم در دو فصل عرضه مى گردد:

 

فصل یکم. برابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان;
فصل دوم. نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد;
فصل یکم، برابرى دیه زن و مرد
قرآن کریم در باره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ساکت است و آنچه مى تواند مستند و مدرک براى تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد، اصول و قواعد کلى اسلامى، روایات خاص و اجماع است.
در کتب فقهى، به استناد روایات خاص و اجماع، بر نابرابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تاکید شده است.
این دو دلیل در فصل دوم ، مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد. ادعاى ما این است که ادله اى که بر اصل تشریع دیه دلالت دارند، و نیز اصول و قواعد کلى اسلامى، بر برابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان دلالت مى کنند، که در این فصل، به بررسى این دو دلیل مى پردازیم:
روایات تشریع دیه
قرآن کریم در یک آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساکت است:
(وَمَا کَانَ لِمُوْمِن اَن یَقْتُلَ مُوْمِنًا اِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن یَصَّدَّقُواْ فَاِن کَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّکُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَاِن کَانَ مِن قَوْمِم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَـقٌ فَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى وَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهً مِّنَ اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا);
و هیچ مومنى را نَسِزَد که مومنى را ـ جز به اشتباه ـ بکشد، و هر کس مومنى را به اشتباه کشت، باید بنده مومنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت کند; مگر اینکه آنان گذشت کنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است که دشمنان شمایند و ] خود [وى مومن است، ] قاتل [باید بنده مومنى را آزاد کند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نیست [و اگر ] مقتول [از گروهى است که میان شما و میان آنان پیمانى است، باید به خانواده وى خون بها پرداخت نماید و بنده مومنى را آزاد کند، و هر کس ] بنده [نیافت، باید دو ماه پیاپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجیده کار است.
این آیه گرچه از بیان مقدار دیه ساکت است، ولى هیچ گونه تفاوتى میان قتل انسان مومن و کسى که خونش احترام دارد، نمى گذارد.
صاحب تفسیر المنار مى‏گوید: در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر «و من قتل مومنا» ، به طور مطلق و نکره آمده است و در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مونث را شامل مى‏شود مگر اینکه قرینه خاصى دلالت ‏بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد و نیز ظاهر آیه دلالت ‏بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضى کند کافى است.
روایاتى که در مقام بیان دیه و مقدار آن مى باشند، بر برابرى در مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعیض و تفاوتى دیده نمى شود. این روایت ها را شیخ حر عاملى در ابتداى کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است. تعداد این روایت ها چهارده حدیث است و در میان آنها روایت هاى معتبر نیز بسیار است. برخى از این روایات از این قراراند:
۱. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن ابیه و عن محمّد بن یحیى، عن احمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: «کانت الدِّیه فی الجاهلیّه مئهً من الابل فاقرّها رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، ثمّ انّه فرض على اهل البقر مئتی بقره و فرض على اهل الشّاه الف شاه ثنیّه، و على اهل الذّهب الف دینار، و على اهل الورق عشره آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل مئتی حلّه»;
عبدالرحمن بن حجاج مى گوید: شنیدم که ابن ابى لیلى مى گفت: «دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود. رسول خدا(صلى الله علیه وآله)همان را امضا کرد. سپس بر گاوداران، دویست گاو، و بر گوسفندداران، یکصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دینار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان یمن، دویست حُله]قطعه پارچه[مقرّر کرد».
۲. محمّد بن علیِّ بن الحسین باسناده، عن حمّاد بن عمرو، و انس بن محمّد، عن ابیه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه فی وصیّه النّبیِّ(صلى الله علیه وآله)لعلیّ(صلى الله علیه وآله)قال: یا علیُّ! انّ عبدالمطّلب سنّ فی الجاهلیّه خمس سنن اجراها اللّه له فی الاسلام، الى ان قال: و سنّ فی القتل مئهً من الابل فاجرى اللّه ذلک فی الاسلام;
این روایت صحیحه است و مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده اند.
رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در سفارش خود به امام على(علیه السلام)فرمود: اى على، به راستى که عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهلیت بنا نهاد که خداوندْ آنها را در دوران اسلام نیز اجرا کرد... عبدالمطلب براى قتل، یکصد شتر مقرّر کرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جارى ساخت.

 

اصول و قواعد کلى اسلامى
علاوه بر این روایات ـ که بر برابرى دیه دلالت دارند ـ مى توان آیات و روایاتى را نیز که بر برابرى انسان ها در شخصیت و استعداد و دیگر ویژگى هاى انسانى دلالت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبیر دیگر، مى توان گفت که اصول و قواعد اولیه اسلامى نیز بر برابرى دلالت مى نمایند. برخى از آیات و روایات بدین شرح اند.
قرآن کریم همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا مى داند، و میان آنان در مبدا آفرینش و استعدادهاى انسانى، فرقى نمى گذارد:
(یَـاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً واتقوا اللّه الذى تساءَلون به);
اى مردم، از پروردگارتان ـ که شما را از «نفس واحدى» آفرید و جفتش را ]نیز [از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد ـ پروا دارید; و از خدایى که به ]نام[ او از همدیگر درخواست مى کنید، پروا نمایید.
و در آیه اى دیگر، مایه برترى آدمیان را تقوا بر مى شمرد:
(یَـاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَـکُم مِّن ذَکَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـکُمْ);
اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم، و شما را ملتْ ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. درحقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.
و نیز مى توان به این روایت ها اشاره کرد:
رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود:
ایها النّاس! انّ ربّکم واحد، وانّ اباکم واحد، کلّکم لآدم، وآدم من تراب، انّ اکرمکم عندالله اتقاکم، و لیس لعربى على عجمى فضل الاّ بالتقوى;
اى مردم، به راستى که پروردگارتان یکى است، پدرتان یکى است. همه شما فرزند آدم هستید و آدم از خاک است. به راستى که ارجمندترین شما، نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست. هیچ عربى را بر غیر عربْ برترى نیست، جز به پرهیزگارى.
رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود:
النّاس سواء کاسنان المشط;
مردم مانند دندانه هاى شانه برابرند.
و نیز رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود:
فالنّاس الیوم کلّهم ابیضهم واسودهم وقرشیهم وعربیهم وعجمیهم من آدم، وانّ آدم (علیه السلام)خلقه الله من طین وانّ احبّ النّاس الى الله عزّوجلّ یوم القیامه اطوعهم له واتقاهم;
امروز تمامى مردم ]در پرتو آیین اسلام[، سفید و سیاه، قرشى و عرب و عجم از آدم زاده شده اند، و به راستى که خداوند آدم را از خاک آفرید; و دوست داشتنى ترینِ مردم، نزد خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در روز قیامت، مطیع ترین و پارساترین آنهاست.
و نیز رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود:
انّ النّاس من آدم الى یومنا هذا مثل اسنان المشط، لافضل للعربى على العجمى ولا للاحمر على الاسود الاّ بالتقوى;
به راستى که همه مردم، تا این روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[; مانند دندانه هاى شانه; عرب را بر غیر عرب و سرخ گونه را بر سیاه فضیلتى نیست، مگر در سایه پارسایى.
و نیز امام على(علیه السلام) فرمود:
النّاس الى آدم شرع سواء;
مردمان تا آدم همه برابرند.
خلاصه آنکه روایات دال بر اصل دیه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد کلّى اخذ شده از آیات و روایات، برابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان را تثبیت مى کنند.
اینک، براى تکمیل این نظریه، باید راى مشهور فقیهان و مستند آنها مورد نقد و بررسى قرار گیرد، که فصل دوم بدان اختصاص دارد.
فصل دوم
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت‏به دیه مرد اشاره شده است. بدین معنى که در برخى از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضى از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است.
مشهور فقیهان بر این عقیده اند که دیه زن مسلمانِ آزاده نصف دیه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد یا بزرگسال; عاقل باشد یا دیوانه; سالم باشد یا ناقص العضو.
صاحب جواهر الکلام مى نویسد:
تردید و شکى از جهت فتوا و نصوص شرعى نیست که دیه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد یا بزرگسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطایى نصف دیه مرد است. همچنین اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت که نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است; بلکه اجماع تمامى مسلمانان بر این مطلب قائم است و تنها مخالفان ]این فتوا[ ابن علیه و اصم ]از فقیهان اهل سنت[اند که دیه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى کسى به مخالفت این دو اعتنایى نکرده; آنجا که اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.
و نیز صاحب ریاض المسائل نوشته است:
دیه کشتن زن مسلمان آزاده، نصف دیه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و این مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روایت هاى مستفیض و معتبرى بر این مطلب دلالت دارند; بلکه مى توان گفت که این روایت ها در حدّ تواترند.
در این نظریه بر سه دلیل استناد مى کنند; یکى نصوص روایى و دیگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.
تفصیل این سه دلیل از این قرار است:
یکم . روایات
روایاتى که مستند نابرابرى دیه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندى مى شوند; دسته اى این مطلب را با دلالت مطابقى اثبات مى کنند. دسته دیگر با دلالت التزامى بر این راى گواهى مى دهند و دسته سوم روایاتى هستند که دلالت دارند دیه اعضاى زن و مرد تا یک سوم، برابر است و پس از آن، نصف مى شود.
دسته نخست، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت مطابقى
روایاتى که نابرابرى دیه را با دلالت مطابقى اثبات مى کنند، پنج حدیث اند (که سه حدیث آن ذکر میگردد):
۱. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس عن عبداللّه بن مسکان، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) فی حدیث... قال: دیه المراه نصف دیه الرّجل;
امام صادق(علیه السلام) در روایتى فرمود: دیه زن نصف دیه مرد است.
این روایت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هیچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشکل مواجه است; زیرا از یک سو، در سند این حدیث، محمد بن عیسى از یونس نقل روایت مى کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را ـ آن گاه که به تنهایى ناقل باشد ـ مردود شمرده است. از سوى دیگر، وثاقت محمد بن عیسى بن عبید محلّ خلاف و تردید است; چرا که شیخ طوسى، سید بن طاووس، شهید ثانى، محقق، و گروهى دیگر وى را تضعیف کرده اند و نجاشى او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل، اقوى ترک عمل به این روایت است.
۲. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس او غیره، عن ابن مسکان، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: دیه الجنین خمسه اجزاء: خمسٌ للنُّطفه عشرون دیناراً، و للعلقه خمسان اربعون دیناراً، و للمضغه ثلاثه اخماس ستُّون دیناراً، و للعظم اربعه اخماس ثمانون دیناراً، و اذا تمّ الجنین کانت له مائه دینار، فاذا انشئ فیه الرُّوح فدیته الف دینار او عشره آلاف درهم ان کان ذکراً و ان کان انثى فخمسمائه دینار و ان قتلت المراه و هی حبلى فلم یدر اذکراً کان ولدها ام انثى فدیه الولد نصف دیه الذّکر و نصف دیه الانثى ودیتها کاملهٌ;
امام صادق(علیه السلام) فرمود: دیه جنین داراى پنج مرحله است; یک پنجم براى هنگامى که نطفه بسته شود; یعنى بیست دینار، دو پنجم براى هنگامى که تبدیل به خونِ بسته شود; یعنى چهل دینار، سه پنجم براى هنگامى که تبدیل به گوشت جویده شود; یعنى شصت دینار، چهار پنجم هنگامى که استخوان روید; یعنى هشتاد دینار، و وقتى جنین کامل شد، دیه آن یکصد دینار است; و اگر روح در آن دمیده شود و مذکر باشد، دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد، دیه آن پانصد دینار خواهد بود; و اگر زن باردارى کشته شود و دانسته نشود که فرزندش پسر است یا دختر، دیه فرزندْ نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر گرفته شود و دیه زنْ کامل است.
این روایت سند آن، مانند روایت نخست، با مشکل مواجه است; زیرا در این سند نیز محمد بن عیسى از یونس نقل مى کند و ایرادهاى پیش گفته در اینجا نیز مى آید. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نیز مى رود; زیرا محمد بن عیسى از یونس یا دیگرى ـ که نامش معلوم نشده ـ نقل روایت کرده است: «محمد بن عیسى، عن یونس او غیره».
۳. و بالاسناد، عن ابن محبوب، عن ابی ایُّوب، عن الحلبیِّ، و ابی عبیده، عن ابی عبداللّه(علیه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امراهً خطاً و هی على راس الولد تمخض، قال: علیه الدِّیه خمسه آلاف درهم، و علیه للّذی فی بطنها غرّه وصیف او وصیفه او اربعون دیناراً;
از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى سوال شد که زنى را به اشتباه بکُشد و او در حال زایمان باشد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر مرد است و براى فرزند، یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق مى گیرد.
این روایت از دو جهت مشکل دارد; جهت اول اینکه سخن امام، پاسخ به سوالى در باره مورد خاصّى است; یعنى آن گاه که زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراین، احتمال دارد قضیه شخصیه باشد که در خارج اتفاق افتاده و امام حکم آن را بیان فرموده اند، و هیچ گاه نمى توان بر اساس قضایاى شخصیه و جزئیه استدلال کرد و اگر قضیه شخصیه هم نباشد، به مورد سوال اختصاص مى یابد، و آن را نمى توان به همه موارد دیه زنان تعمیم داد. جهت دوم، اینکه دیه جنینى که خلقتش کامل شده، دیه انسان کامل است و اگر جنینى به این حد نرسیده باشد، دیه اش یکصد دینار و کم تر است. بنابراین، تخییر میان یک برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنین، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجیت این بخش از حدیث، قسمت نخست آن نیز از حجیت مى افتد; چرا که دو حکم مستقل نیست تا بتوان مدعى تبعیض در حجیت شد.
دسته دوم، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
مضمون این روایت ها چنین است که اگر مردِ آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شده و به قتل رسد، باید نیمى از دیه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى این سخن چنین است که دیه زنْ نصف دیه مرد است وگرنه، وجهى براى پرداخت نیمى از دیه وجود ندارد. تعداد این روایت ها در کتب معتبر حدیثى به پانزده روایت مى رسد و از این میان، نزدیک به ده حدیث آن داراى سند معتبر است.
برخى از این روایات عبارت اند از:
۱. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، و عن على بن ابراهیم، عن ابیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول : فى رجل قتل امراته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه ویودوا الى اهله نصف الدیه، وان شاووا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم;
عبدالله بن سنان مى گوید: شنیدم که امام صادق (علیه السلام)در باره مردى که همسرش را به عمد بکشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بکشند، مى توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف دیه را، یعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگیرند ]و از کشتن وى صرف نظر نمایند[.
۲ . وعن على بن ابراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن ابى عبدالله (علیه السلام)قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادّوا فضل دیه الرجل (على دیه المراه) واقادوه بها، وان لم یفعلوا قبلوا الدیه، دیه المراه کامله، ودیه المراه نصف دیه الرجل;
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه زنى مردى را بکشد، در مقابل کشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بکشد، چنانچه بخواهند قصاص کنند، باید نیمى از دیه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن صرف نظر کنند، دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن نصف دیه مرد است.
۳ . وعنه، عن ابیه، عن ابن ابى عمیر، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: فى الرجل یقتل المراه متعمّداً فاراد اهل المراه ان یقتلوه، قال: ذاک لهم اذا ادُّوا الى اهله نصف الدیه، و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل، وان قتلت المراه الرجل، قتلت به، لیس لهم الاّ نفسها;
امام صادق (علیه السلام) در باره مردى که زنى را به عمد بکشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بکشند و این حق را دارند; لیکن نیمى از دیه را باید به خانواده مرد بپردازند، و اگر از کشتن صرف نظر کنند، دیه زن را ـ که نصف دیه مرد است ـ بپذیرند، و اگر زنى مردى را بکشد، قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى دیگر ندارند.
هم چنین روایت هاى ۴، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ از همان باب ۳۳ بر این مطلب دلالت دارند.
استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد:
۱. این روایت ها در مدلول مطابقى خود حجت نیست; چنان که آن را در برابرى قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم، و اگر دلیلى در دلالت مطابقى خود حجت نباشد، دلالت التزامى آن نیز حجیت ندارد; زیرا دلالت التزامى در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقى است. به سخن دیگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نیست، گویا دلالتى وجود ندارد; پس ملزومى نیست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در ملزوم ـ که اصل است ـ حجیت ندارد، قهراً لازم آن نیز ـ که فرع است ـ حجیت نخواهد داشت.

 

۲. استدلال به روایت هاى لزوم دیه در قتل عمد براى مورد قتل خطایى در صورتى امکان پذیر است که از قتل عمد الغاى خصوصیت گردد; یعنى گفته شود که میان قتل عمدى و خطایى تفاوتى نیست. اما الغاى خصوصیتْ دشوار است; زیرا ممکن است حکم به تنصیف دیه در قتل عمد، به جهت اختیاردارى خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد، لیکن در قتل خطایى ـ که قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته مى شود ـ نتوان حکم به تنصیف کرد. به هر حال، تعمیم حکم از این روایت ها به مسئله قتل خطایى مشکل جدّى دارد.
دسته سوم، روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
این روایت ها دلالت دارند که دیه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى که به یک سوم دیه نرسد و هرگاه به یک سوم رسید، دیه زن نصف مى شود. اضافه بر یک سوم، شامل دیه جان هم مى شود که باید تنصیف گردد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  49  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

تحقیق در مورد دیه اعضای مختلف بدن

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد دیه اعضای مختلف بدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد دیه اعضای مختلف بدن


تحقیق در مورد دیه اعضای مختلف بدن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:6

فهرست:

فصل اول : دیه مو

فصل دوم : دیه چشم

  فصل سوم : دیه بینی

ماده 386

فصل پنجم : دیه لب

  فصل ششم : دیه زبان

فصل هفتم : دیه دندان

 

دیه اعضای مختلف بدن

  • فصل اول : دیه مو

ماده 368 : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود .
ماده 369 : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.
ماده370 : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده371: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده 372 : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .


ماده 373: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.

  • فصل دوم : دیه چشم

ماده 375 : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده 376 : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده 377 : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده 378 : کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده 379 : دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است .

  • فصل سوم : دیه بینی

ماده 380 : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده 381 : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.
ماده 382 : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .
ماده 383 : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل مى‌باشد.
ماده 384 : از بین بردن هر یک از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده 385 : دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مى باشد.

  • فصل چهارم : دیه گوش

ماده 386 : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 : پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده 389 : فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده 390 : گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

  • فصل پنجم : دیه لب

ماده 391 : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده 393 : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده 394 : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده 395 : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

  • فصل ششم : دیه زبان

ماده 396 : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده 397 : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده 398 : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده 399 : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده 400 : بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده 401 : بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده 402 : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

  • فصل هفتم : دیه دندان

ماده 403 : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
 
1- هر یک از دندانهاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
 
2- هر یک از دندانهاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده 404 : دندانهاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محکوم مى شود.
ماده 405 : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه اى کم شده باشد .
ماده 406 : فرقى میان دندانهائى که دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا" سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407 : شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است .
ماده 408 : شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگرى .
ماده 409 : کندن دندانهاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد .
ماده 410 : دندانى که کنده شود دیهء کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411 : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود کندن آن دیهء کامل دارد.

  • فصل هشتم : دیه گردن

ماده412 : شکستن گردن بطورى که گردن کج شود دیهء کامل دارد.
ماده 413 : جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده 414 : هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

  • فصل نهم : دیه فک

ماده 415 : از بین بردن مجموع دو فک دیهء کامل دارد و دیهء هر کدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده 416 : دیه فک مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده 417 : جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است .

  • فصل دهم : دیه دست و پا

ماده 418 : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده 419 : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 : جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده 421 : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 : دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده 423 : کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424 : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده 425 : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده 426 : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده 427 : دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 : احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است .

  • فصل یازدهم : ناخن

ماده 429 : کندن ناخن بطورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

  • فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات

ماده 430 : شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا" درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگى در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده 431 : هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار بپردازد.
ماده 432 : هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیهء کامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور مى گردد.

  • فصل سیزدهم : دیه نخاع

 

ماده 433 : قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

  • فصل چهاردهم : دیه بیضه

ماده 435 : قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 : دیه ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

  • فصل پانزدهم : دیه دنده

 

ماده 437 : دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مى باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است .

  • فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن

 

ماده 438: شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دینار مى باشد. 

  • فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه

 

ماده 439 : شکستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) که موجب مى شود مجنى علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 : ضربه اى که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه اى به محل دیگرى وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى علیه نباشد.
ماده 441 : از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد . 

  • فصل هجدهم : دیه استخوان ها

 

ماده 442: دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معینى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده 443 : در جداکردن استخوان از عضو بطورى که آن عضو بى فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن مى باشد .

  • فصل نوزدهم : دیه عقل

 

ماده 444 : هرجنایتى که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 : هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده 447 : هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 : مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است .

  • فصل بیستم : دیه حس شنوایی

 

ماده 449 : از بین بردن حس شنوائى مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائى یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائى یکى از آن دو قوى تر از دیگرى باشد .
ماده 450 : هر گاه کسى فاقد حس شنوائى یکى از گوش هاباشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 : هر گاه معلوم باشد که حس شنوائى بر نمى گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که برنمى گردد دیه مستقر مى شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایى برنگردد دیه استقرار پیدا مى کند و اگر شنوائى قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمى شود و اگر مجنى علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452 : هر گاه بریدن هر دو گوش شنوائى از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوائى بطور کلى از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم مى شود اگر با جنایت دیگرى حس شنوائى از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که شنوائى از بین نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده که مانع شنوائى است همان دیه شنوائى ثابت است.
ماده 453 : هرگاه کودکى که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوائى به پرداخت ارش محکوم مى شود .
ماده 454 : هر گاه در اثر جنایتى حس شنوائى و گویایى از بین برود دو دیه کامل دارد .
ماده 455 : اگر کسى سبب پاره شدن پرده گوش دیگرى شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود  مورد از باب لوث است و مجنى علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد .

  • فصل بیست و یکم : دیه بینایی

 

ماده 457 : از بین بردن بینائى هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائى یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمى باشد .
ماده 458 : هر گاه باکندن حدقه چشم، بینائى از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینائى .
ماده 459: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائى از بین رفته و دیگر برنمى گردد یا اینکه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت مى شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى برنگردد دیه ثابت خواهد بود  و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بکند دیه بینائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینائى برگردد و شخص دیگرى آن را چشم بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده 460 : هر گاه مجنى علیه مدعى شودکه بینائى هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى شود و در صورتى که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى شود.
ماده 461 : هر گاه مجنى علیه ادعا کند که بینائى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حکم صادر مى کند.
تبصره : قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى یک چشم سه قسم و براى کم شدن بینائى به نسبت کم شدن آن مى باشد اعم از اینکه مدعى به تنهایى قسم یاد کند یا با افراد دیگر .

  • فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی

ماده 462 : از بین بردن حس بویائى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائى یک مجرى نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده 463 : در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حکم مى شود.
ماده 464 : هر گاه حس بویائى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویائى بمیرد دیه ثابت مى شود .
ماده 465 : هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویائى از بین برود دو دیه لازم مى شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائى افزوده مى شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائى اضافه خواهد شد.

  • فصل بیست و سوم : دیه چشایی

ماده 466: از بین بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده 467 : هر گاه با بریدن زبان حس چشائى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشائى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده 468 : در صورتى که حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى شود و گرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

  • فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی

ماده 470 : از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 : از بین بردن گویائى بطور کامل که نتواند اصلا" سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده 472 : در جنایتى که موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473 : ارش جنایتى حذف که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

  • فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع

ماده 474 : جنایتى که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
ا
لف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود .
ماده 475 : اعمال ارتکابى زیر باعث ارش است.
ا
لف ـ باعث از بین رفت انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476 : جنایتى که باعث ازبین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده 477 : در هر جنایتى که موجب زوال یا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى شود.
ماده 478 : هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 : هر گاه آلت زنانه کلا"قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد دیه اعضای مختلف بدن

دیه متفاوت و کفاره متساوى

اختصاصی از فی فوو دیه متفاوت و کفاره متساوى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیه متفاوت و کفاره متساوى


دیه متفاوت و کفاره متساوى

دانلود پروژه دیه متفاوت و کفاره متساوى

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 52

توضیحات:

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده می ‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏ اند متفاوت مى ‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏ کند، و در عین حال دیه آن ها را مساوى مى‏ داند، مثلاً درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏ گوید:
... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون (1)
آیا کسانى که مى‏ دانند با کسانى که نمى‏ دانند مساویند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏ فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله (2)
مؤمنان خانه ‏نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مى ‏کنند یکسان نمى‏ باشند.
و درباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مى ‏کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى ‏نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مى‏ کرد و در راه اسلام کمک مالى مى‏ نمود چنین مى‏ فرماید:
... لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلاً وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر (3)
کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده ‏اند با دیگران یکسان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانى‏ اند که بعداً به انفاق و جهاد پرداخته ‏اند.
غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزش‏ هاى الهى افراد یاد شده و با اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصریح به تساوى آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوى همگان چنین مى‏ فرماید:
و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له (4)


دانلود با لینک مستقیم


دیه متفاوت و کفاره متساوى