فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی روش تحقیق در مدیریت اسلامی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره بررسی و ارزیابی روش تحقیق در مدیریت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی روش تحقیق در مدیریت اسلامی


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی روش تحقیق در مدیریت اسلامی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 24 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

در یک سازمان معمولا دو عامل سبب روی آوردن به پژوهشهایی در حوزه مدیریت است.

  1. علاقه مدیران یا محققان
  2. مشکلات سازمان

بنابراین کار ما به عنوان پژوهشگر از اینجا آغاز میشود که علاقه یا مشکل را به درستی بشناسیم و دنبال کنیم تا به سرنخهایی برسیم.

1- مرحله اول: شناسایی مشکل یا علاقه مدیران و محققان

سؤال : عقاله­ای که در سازمان شکل می­گیرد اولین کاری که انجام می­دهیم چیست؟

  1. تماس برقرار می­کنیم تا ببینیم مشکل کجاست؟

علاقه و مشکل را شناسایی می­کنیم.

  1. گردآوری اطلاعات اولیه (اطلاعات را در خود سازمان بررسی می­کنیم و بدست می­آوریم). به میان پرسنل، مدیران، مشتریان میرویم و در مورد موضوعی که ذهن مدیران یا محققان را به خود مشغول کرده (موضوع تحقیق) صحبت میکنیم.
  2. بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع

پس از مرحیه دوم، هدف بعدی رسیدن به یک مدل مهندسی از موضوع مورد تحقیق است. هدف ما در این قسمت مطالعه سیستماتیک پژوهش­های قبلی به منظور اطمینان از شناخت تمامی متغیرهایی است که ممکن است بر موضوع تحقیق ما تأثیر داشته باشد و از نظر ما به دور مانده است. همچنین این از کار به ما اطمینان می­دهد که چرخ را از نو اختراع نمی­کنیم شاید پژوهشگران پیش این موضوع را بررسی کرده و به وقایع موردنظر رسیده باشند.

پس سه گام اول روش تحقیق تا به اینجا:

  1. شناسایی مشکل یا علاقه
  2. گردآوری اطلاعات (باید در خود سازمان بگردیم و پیدا کنیم)
  3. گردآوری اطلاعات به صورت علمی (ادبیات تجربی و تئوری) برای رسیدم به مدل مفهومی و فرضیه ها

مدل مفهومی تحقیق

 

مستقل : آن چیزی که ما به راحتی می­توانیم تغییرش دهیم.

وابسته : متغیری است که معلول متغیرهای مستقل و مداخله­گر است به عبارتی دیگر ما سعی می­کنیم با تغییر در متغیرهای مستقل و کنترل متغیرهای مداخله­گر (مزاحم یا تعدیلی) به هدف خود که تغییر در متغیر وابسته است برسیم. به عنوان مثال: هدف یک سازمان افزایش سهم بازار خود است. ما به عنوان یک محقق حدس می­زنیم افزایش تبلیغات و کاهش قیمت دو عامل تأثیرگذار اصلی در افزایش سهم بازار می­باشد.

برای بررسی این موضوع پس از گردآوری اطلاعات اولیه از داخل سازمان به این نتیجه می­رسیم که نارضایتی کانال­های توزیع و کارکنان فروش عامل مهمی است که می­تواند سهم بازار ما را تحت تأثیر قرار دهد.  به عبارتی دیگر ما گام اول و دوم از این فرایند تحقیق علمی را تا به اینجا پیموده­ایم. حالا ما 3 متغیر داریم که انتظار می­رود در افزایش سهم بازار ما دخالت داشته باشند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی روش تحقیق در مدیریت اسلامی

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه حقوق-- 64 ص

اختصاصی از فی فوو پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه حقوق-- 64 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه حقوق-- 64 ص


پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه حقوق-- 64 ص

پیشگفتار :

 

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه حقوق-- 64 ص