تحقیق در مورد چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین شاخص های توسعه و پیشرفت در هر جامعه ای وضعیت بهداشتی درمانی آن جامعه می باشد که در همین رابطه وجود داروهای اساسی و پیش بینی و تدارک کافی و به موقع آن که جزء اصول مراقبت های اولیه بهداشتی (‍‍P.H.C) نیز می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تلاش در جهت یک نظام دارویی کارآمد و منطقی یکی از اهداف مهم و اولیه همه مراکز بهداشتی درمانی دنیا بوده و بهسازی  شیوه های مصرف دارو و گام نهادن به سوی جامعه ای با مصرف بی خطر، منطقی و با کیفیت داروها ,محور اقدامات و توصیه های سازمان جهانی تندرستی (WHO) می باشد.

دارو و نظام مبتنی بر آن از جمله مسایل پیچیده و چند عاملی (Multifactorial) می باشد که حل نقائص و مشکلات این سیستم نیاز به عزم ملی و توجه تمامی مسئولان و دست اندرکاران امر بهداشت و درمان و سایر نهادها و سازمانهای وابسته دارد. اگرچه بحث در خصوص اتلاف منابع و اسراف در امر دارو در وهله اول اذهان را بسوی فرد مصرف کننده (بیمار) متوجه می سازد ولی باید توجه داشت که فرد بیمار و بطور کلی مردم در این چرخه تنها یک ضلع مثلث درمانی را تشکیل می دهند و دو ضلع دیگر این مثلث گروههای پزشکی (خصوصاً پزشک و داروساز ) و سیاستگذاران امر دارو و درمان در کشور می باشند.

چکیده

مقدمه

یافته ها و نتایج

نتیجه گیری

منابع

دانلود مقاله جرایم مشابه و تشدید مجازات نقد و توجیه یک رویه قضایی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله جرایم مشابه و تشدید مجازات نقد و توجیه یک رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالهء حاضر ابتدا با بیان مفهوم تشدید مجازات و نحوهء‌ تشدید آن،در بخش‌ سوم به تحلیل عـلمی رأی وحدت رویه شماره هیئت عموی دیوان‌ عالی‌ کشور می‌پردازد و ضمن‌ بررسی‌ گونه‌های مختلف چـک بلامحل،رأی‌ مذکور را نقد می‌کند.سپس در پایـان بـا مورد توجه قرار دادن یک نکته که از سویی قانون‌گذار نحوهء تشدید کفر را در قانون تعیین نمی‌کند و از سوی دیگر نمی‌توان‌ در اعمال مجازات‌های به قاضی اختیارات وسیع داد،روش دیوان عالی‌ کشور را در صدور رأی مذکور بسیار علاقانه و توجیه‌پذیر معرفی می‌کند.

فایل ورد 24 ص

چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی

اختصاصی از فی فوو چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

147 صفحه

چکیده:

امروزه میزان قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در دادسراها و محاکم کشورمان، به جرایم جنسی اختصاص دارد. شاید بتوان گفت که حساسیت زیاد جامعه و ریشه‌های عرفی و فرهنگی و مذهبی نسبت به این دست جرایم، قانونگذار کشورمان را از ذکر اقسام جرایم جنسی بر حذر داشته است. لازم به ذکر است، با رشد و توسعه جوامع و پیشرفت تکنولوژی، مبانی جرم انگاری جرایم جنسی تغییر یافته و کشورهای مختلف، هریک به وسیله قانونگذاری منطقی، جرم‌زدایی و سایر اهرمهای موجود، سعی در اصلاح سیاست کیفری خود نسبت به جرایم جنسی دارند؛ از آنجاییکه توجه و دقت در وضع و تصویب قوانین کارآمد، هدفمند و متناسب با جرم، از ارکان اصلی تشکیل دهنده سیاست کیفری هر کشور به شمار می‌آید، تصویب قوانینی متناسب با نیاز جامعه و تحولات اجتماعی و فرهنگی آن، همواره ضروری به نظر می‌رسد. جرایم جنسی در بسیاری از اشکال خود، جزو جرایم بدون بزه دیده قلمداد می‌شوند لذا استفاده از تجربه سایر کشورها نیز در برخورد با بزهکاران و مرتکبین این نوع از جرایم، می‌تواند نقش ویژه و سازنده ای در جهت مبارزه با مشکلات ناشی از جرایم مزبور و حفظ نظم عمومی ایفا نماید. جرایم جنسی ازعوامل مختلفی نشات می‌گیرد شناسایی این عوامل به جرمشناسان کمک می‌کند تا به راه‌حلهای قانونی کنترل جرایم جنسی دست یابند این یک واقعیت است که قوانین سنتی نمی‌تواند به حل مشکل کمک شایانی نماید بنابراین برای دستیابی به راه‌حل لازم است بدوا جرایم جنسی شناسایی شود سپس نوافص قانونی درنظرگرفته شود این امرمستلزم بهره‌گیری ازتمام علوم می باشد دراین پژوهش تلاش می‌شود چالش‌های حقوقی ایران در زمینه جرایم جنسی شرح داده شود و سپس مصادیق جرایم و انحرافات جنسی بیان و راهکارهای در جهت کنترل ارایه شود.

تحلیل پایداری شیروانی سد سنگریزه ای با رویه بتنی گلورد با استفاده از روش المان محدود

اختصاصی از فی فوو تحلیل پایداری شیروانی سد سنگریزه ای با رویه بتنی گلورد با استفاده از روش المان محدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: تحلیل پایداری شیروانی سد سنگریزه ای با رویه بتنی گلورد با استفاده از روش المان محدود  

• نویسندگان: رضا رسولی ، محمد علی عابدیان  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

پایداری یک شیروانی به عوامل متعددی مانند لایه بندی خاک، حرکت آب در خاک، مقاومت برشی خاک و ... بستگی دارد. برای تحلیل پایداری شیروانی از ضرایب ایمنی مربوط به آن استفاده می شود. تعیین ضریب اطمینان پایداری شیروانی به لحاظ اثر آن در میزان حجم عملیات خاکی، از عوامل مهم و تاثیر گذار در مدت زمان اجرا و همچمین هزینه های ساخت سد می باشد. در این پژوهش، با استفاده از نتایج حاصل از نرم افزار GeoStudio و به دو روش بیشاب اصلاح شده و Spenser برای دو مقطع عرضی 90+0 و 150+0 در امتداد محور سد به بررسی استاتیکی و شبه استاتیکی پایداری شیروانی سد گلورد پرداخته شده و ضریب اطمینان پایداری در حالت های مختلف بارگذاری (حین ساخت، اتمام ساخت و پس از آبگیری)، تعیین گردیده است. همچنین ضرایب اطمینان بدست آمده از روش المان محدود با روش ارائه شده توسط گروه مهندسین ارتش آمریکا مقایسه شده و نتایج حاصله جهت صحت سنجی مورد استفاده قرار گرفته است.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

اختصاصی از فی فوو اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

158 صفحه

چکیده:

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره) و مورد تقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " و نیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌ به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون و استقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری و غیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم و امنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتماد حاکم بر بازار داد و ستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و 309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد، ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آن را نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین