دانلود مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تغذیه نیاز اصلی انسان است اما این نیاز در طول زندگی در طی رشد و تکامل وتغییر در وضعیت سلامتی تغییر می نماید .
علم تغذیه شامل مطالعه مواد مغذی و چگونگی دریافت آنها توسط بدن است . مواد غذائی به 6 دسته اصلی کربوهیدرات ها ، پروتین ها و لپیدها ، ویتامینها مواد معدنی و آب تقسیم می شود و سه دسته اول انرژی زا هستند و سه دسته دوم غیر انرژی زا ، انرژی یک غذا با واحد کیلو کالری ( Kcal) سنجیده می شود .
میزان متابولیسم پایه (BMR) انرژی است که فرد در هنگام استراحت به آن نیاز دارد و برای حفظ فعالیت های نگهدارنده حیات ، مانند ضربان قلب و ... ضروری است .
 مواد غذائی
مواد غذائی انرژی زا
 کربوهیدارت ها ترکیبات آلی هستند که جزو فراوان ترین وارزان ترین منبع انرژی می باشند هر گرم آنها 4 کیلو کالری انرژی تولید می کنند واحد سازنده کربوهیدارت ها ساکارید است و بر همین اساس به 2 گروه کربوهیدارت های ساده (مونوساکاریدها و دی ساکاریدها ) و کربوهیدارت های مرکب ( پلی ساکاریدها)تقسیم بندی می شوند .
گلوکز که یک مونوساکارید است که پرمصرف ترین کربوهیدارت است .
تغذیه :
مواد معدنی (‌مینرال )
گذاشتن لوله معده
عفونت و کلونیزاسیون :
 مواد غذائی
مواد غذائی انرژی زا
پروتئین ها
چربی ها
 مواد غذایی انرژی زا
 آب
 ویتامین ها
رژیم غذائی صحیح
عوامل موثر برتغذیه
بررسی وضعیت تغذیه
تغذیه و روش های مناسب برای غذا دادن به بیماران
 سعد معده N.G.Tube
GAVAGE یا گاواژ:
 لاواژ :
لوله جات دارای نوک مشبک فلزی است Jutte Tube.
 طریقه گذاردن لولة‌معده
 روش کار
 گاواژ Gavage یا تغذیه از طریق لوله بینی معده ای
 تغذیه بارانترال parentral nutrion یا تغذیه وریدی
عفونت آتروژنیک :
عفونت های اگزوژن :‌
عفونتهای آندوژنی :
شامل 65 صفحه فایل word

پایان نامه کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک - طراحی و ساخت کنترل گر رژیم حرکتی جسم متحرک

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک - طراحی و ساخت کنترل گر رژیم حرکتی جسم متحرک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه  کارشناسی

 مهندسی برق  - الکترونیک 

عنوان :

طراحی و ساخت کنترل گر رژیم حرکتی جسم متحرک 

29 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

چکیده 1

نقشه ی بورد مدار. 2

رگولاتور. 8

برنامه نویسی سیستم 9

چکیده

 - هدف از ایجاد چنین سیستمی کنترل رژیم حرکتی یک جسم در محدوده های سرعتی مختلف میباشد.

این پروژه که توسط میکروکنترلر ( ای وی آر ) کنترل و راه اندازی میگردد، سرعت جسم متحرک را در محدوده ی مجاز، محدوده ی حدی، محدوده ی غیر مجاز و همچنین توقف و شروع به حرکت جسم را تشخیص میدهد و آنرا به یک شماره ی از پیش تعیین شده پیامک میکند، بدین صورت که برای هر یک از حالت ها یک پیامک از پیش تعریف گردیده که حالت جسم از لحاظ حرکت یا توقف را به شماره ی مشخص شده گزارش میکند.

ضمنا اگر جسم در مدت زمان مشخصی ( در اینجا 2 دقیقه ) در بدون تغییر در رژیم حرکتی قیلی باقی بماند یک پیامک حاوی پیام بدون تغییر در رژیم حرکتی به

شماره ی مشخص شده ارسال میگردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از فی فوو مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:26

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است