فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد


تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد

دادخواست و جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

تفاوت بین دادخواست و درخواست:دادخواست به فرم چاپی مخصوص می گویند که برای طرح دعوا لازم است ولی دادخواست را می توان در کاغذ معمولی هم نوشت

تفاعوت شکایت کیفری و حقوقی: در شکایت  حقوقی علی الاصول اقامه دعوی مستلزم تقدیم دادخواست است در کیفری نیازی به فرم مخصوص ندارد به موجب ماده 48ق.آ.د.م که یکی از اصول مهم دادرسی است اقامه دعوای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است اما در عین حال ممکن است در روند رسیدگی درخواست هایی داشته باشید (بعد از دادن فرم دادخواست )

س.آیا بازهم باید دادخواست داد یا خبر؟ خیر از نظر قانونی بعد از طرح دعوای اصلی و دادن فرم دادخواست برای درخواست نیازی نیز بهدادخواست نیست و با درخواست ساده کار انجام می شود

*فقط اقامه دعوا مستلزم تقدیم دادخواست است

شما وقتی اقامه دعوا می کنید چه هدفی دارید؟ اقامه دعوا می کنیم تا حد حکم بگیریم(تحصیل حکم)

اما دادگاه ممکن است قرار صادر کند هدف ما تحصیل حکم بوده ولی دادگاه به علت عدم ورود دوماهیت قرار صادر می کند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد

تحقیق در موردجامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

اختصاصی از فی فوو تحقیق در موردجامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در موردجامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران


تحقیق در موردجامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

انقلاب اسلامی؛ جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

نهادهای غیردولتی، چالشها و راهکارها

حاکمیت

مردم

بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:

  • “ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”

علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:

  • نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
  • رسالت این نهادها چیست؟
  • فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
  • ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
  • سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟

فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:

تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ‌ایران در دهه دوم انقلاب همراه با دیدگاههای رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است.

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه‌ مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در موردجامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از فی فوو مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وقف بر نفس از دیدگاه فقهای

شافعی فقهای شافعی، به جز عبدالله زبیری و ابن سریج عقیده دارند که وقف بر نفس و وقف بر غیر با اشتراط دریافت چیزی از عواید وقف باطل است و دلیل خود را اینچنین ذکر کرده‌اند، اولاً: وقف بر نفس یا اشتراط چیزی از عواید موقوفه به نفع واقف با تسبیل ثمره که در حدیث وقف عمر وارد شده است منافات دارد. ثانیاً: وقف نوعی صدقه است و صدقه دادن بر خود صحیح نیست. ثالثاً: وقف مثل بیع و حبه مقتضی ارائه مالکیت است و چنانچه بیع و هبه بر خود به قول معروف تحصیل حاصل است وقف بر نفس هم به هر نحوی که باشد تحصیل حاصل است و می دانیم که تحصیل حاصل محال است. رابعاً: چنانچه ؟؟ (اسم فاعل) نمی تواند قسمتی از منافع رق را خودش استیفا کند واقف هم نمی تواند از عواید موقوفه استیفای منافع کند. خامساً: وقف مالکیتی را از بین می برد و مالکیت دیگری را بوجود می آورد و این حقیقت دروقف بر نفس صدق نمی کند و در نتیجه باطل است. در مقابل این رای، ابوعبدالله، زبیری و ابن سرپچ از شافعیه معتقدند که وقف بر نفس صحیح است و روایاتی نیز برای تصدیق قول خود آورده اند. استدلال قائلین به این قول عبارتست از: اولاً: عثمان بن عفان به تشویق پیامبر بقعة مجاور مسجد مدینه را خرید ووقف مسجد کرد و نیز ؟؟ را نیز خرید و سهمی هم برای خودش در نظر گرفت و مانند سایر موقوف علیهم از آن چاه ومسجد استفاده می کرد. ثانیاً: پیامبر خدا به صاحب شتر موقوفه فرمود: «در مسافرتها از آن استفاده کن تا وقتی که مرکبی بدست آوری» ثالثاً: پیامبر خودش صفیه را آزاد کرد و عتیق او را مهر او قرار داد یعنی از نفس عمل عتق استیفای منفعت کرد. رابعاً: عمر بن خطاب خانه‌ای را وقف کرد و تا آخر عمر خود در آن سکونت کرد. خامساً: زبیر بن عوام منازل خود را وقف کرد و در یکی از آنها مادامی که به عراق نرفته بود سکونت کرد. سادساً: چنانچه استفادة واقف از موقوفات عام بلامانع است استفاده از عواید موقوفات خاص نیز بلامانع است چه آنکه استحقاق واقف به عنوان موقوف علبیه چیزی است و استحقاق او به عنوان مالک چیزی دیگر.

فرمت ورد تعداد صفحات 36


دانلود با لینک مستقیم


مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

تحقیق در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی


تحقیق در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :52

 

فهرست مطالب:

 

¡  معنای حریم خصوصی ........................  [01 . 16]

¡ محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟ [08 . 16]

¡ الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت .......... [17 . 16]

¡ جنبه های خاص حریم خصوصی................... [20 . 16]

¡  خانواده و اقامتگاه.......................  [20 . 16]

¡  مکاتبات.................................. [23 . 16]

¡  بازرسی ها................................ [27 . 16]

¡  شرافت و حیثیت............................ [30 . 16]

¡  حریم خصوصی جنسی..........................  [35 . 16]

¡  حمایت از اطلاعات خصوصی.................... [39 . 16]

¡  آزمایش دی ان ای.......................... [40 . 16]

¡  وظایف حرفه ای حفظ اسرار.................. [41 . 16]

¡  نتیجه گیری............................... [42 . 16]


ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را "مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است" می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،" استفاده از نام"، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی


تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :11

 

فهرست مطالب:

 

چکیده

مقدمه

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون مدنی (جلد اوّل)

3 ـ علل وضع ماده 768 ق. م از منظر سایر حقوق­دانان

4 ـ بررسی و نقد علل نظریات ارائه شده دربارة علل وضع مادة 768 ق.م

منابع

 

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

واژگان کلیدی: عقد صلح, صلح تأمینی, تعهد به پرداخت نفقه, بیمه , تعهد به نفع ثالث , عملیات بانکی

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا میدارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساختههای همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطهمند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل میگیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیههای جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان میافزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری میگردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمیدارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمیگیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست­کم این امر از مهم­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب میآید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، میتوان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصیترین رابطههاست.

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می­نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دست­یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت­تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر میدهد و یا قواعدی جدید وضع می­کند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می­گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی