تحقیق و بررسی در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 105

برخی از فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیک

3-2: اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

 مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

فصل اول  

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم سرمایه اجتماعی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره مفهوم سرمایه اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :75

بخشی از متن مقاله

مفهوم سرمایه اجتماعی

وی ضمن توضیح و تبیین سرمایه های مالی وانسانی که هر کدام نقش قابل توجهی در رسیدن به توسعه دارند ولیکن ضمن اشاره به نمونه های فراوانی ازکشورها که با وجود داشتن منابع طبیعی فراوان و یا خیل عظیمی از متخصصین متاسفانه عقب افتاده هستند . لذا به نظر ایشان باید به دنبال یک حلقه مفقوده ای گشت که یک جامعه برای رسیدن به پیشرفت وتوسعه علاوه بر عناصر انسانی ومالی بدان نیاز دارد .وی ضمن  اشاره به تحقیقات دانشگاه نیویورک به منظور کشف دلایل عقب ماندگی برخی ازمناطق شهری نسبت به دیگر مناطق ومحله ها در آمریکا که آن نبود خمیر مایه جامعه مدنی اعلام شده است .

 تشریک مساعی در کارها را جهت افزایش رفاه عمومی خمیر مایه جامعه مدنی می داند واین خمیرمایه جامعه مدنی یک نوع سرمایه اجتماعی است که باعث توسعه جامعه می گردد هر چند که به تنهایی عامل توسعه نمی باشد .به نظر ایشان سرمایه اجتماعی ماده ای است که سرمایه

های انسانی و مالی را شکل وقالب می دهد و باتشکیل ساختاری منسجم منجر به کنش سیاسی ، فرهنگی واقتصادی می شود .

شاخص های سرمایه اجتماعی

دکتر جواد اطاعت از شاخص های سرمایه اجتماعی به چهار مورد ذیل اشاره می کند :

1. آگاهی عمومی مردم نسبت به سرنوشت شان و عدم استقبال از همایش حاضر را یک نمونه عینی از نزول سرمایه اجتماعی در ایران معرفی می کند و دانشمندان علوم اجتماعی عدم مشارکت سیاسی را یکی از دلایل مهم عقب ماندگی جوامع می دانند .
2. احساس وفاداری به یک کشور که به نظر ایشان متاسفانه در کشور ما این احساس وفاداری به عنوان یک باور علمی جهت اداره کشور وجود ندارد و جامعه ای که در ان یک باور علمی نسبت به اداره کشور وجود ندارد از سرمایه اجتماعی تهی است .در سال 1359 با

شعار هرآنکس که دندان دهد نان دهد رشد جمعیت سیرصعودی پیدا کرد و اکنون کشور ما با خیل عظیمی از جمعیت و مسائل مبتلا به آن مانند بهداشت، درمان ،آموزش، اشتغال، ازدواج و … مواجه است و این یک نمونه کوچک از نبود باور علمی نسبت به اداره کشور در ایران است

.باور علمی فی نفسه یک سرمایه اجتماعی است که نخبگان سیاسی ، اجرایی و فکری ما باید به این درجه از فهم وتعقل برسند که کشور داری هم یک تخصص است .

1. تفکر عقلانی ، ایشان اضافه می کند که کشور را با احساس و علاقه نمی شود اداره کرد .
2. نظم پذیری ، وی عملکرد ناصحیح ونبود پایبندی وتعهد شخصی نسبت به کار وشغل در جامعه و عدم روی آوری به نظم را باعث ناکارآمدی جامعه می داند .

 وی با استناد به آمارمنتشره اعلام می دارد که با وجود 13% ماده خام در ایران و متخصصین فراوان در کشور ما به دلیل کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی در ایران ، کشور با مشکلات بسیار جدی روبرو است .

ایشان در خاتمه اعلام می دارد که سرمایه مالی ، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی در هر جامعه سه ضلع توسعه را تشکیل می دهند .

ضمن اینکه هر کدام از اینها شرط لازم هستند ولی شرط کافی جهت توسعه نمی باشند واین سه متغیر با کمک همدیگر توسعه  و پیشرفت را برای یک جامعه به ارمغان می آورد .

سرمایه اجتماعی؛ ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی آقای دکتر ایمانی سخنران دیگر این نشست بود که به ارزیابی پیامدهای مثبت ومنفی سرمایه اجتماعی پرداخته است .

ایشان با اشاره به نظرات « کلمن»، «پاتنا» ، «فوکویاما » اعلام می دارد که سرمایه اجتماعی از دیدگاه آمریکایی ها: 1ـ سودمند است. 2ـ باعث کاهش هزینه عمل می شود . 3ـ منبعی برای همکاری و روابط دو جانبه است .

پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی

ایشان درمقام پیامدهام مثبت سرمایه اجتماعی به موارد ذیل اشاره می کند:

1. کنترل اجتماعی؛ در واقع سرمایه اجتماعی با ایجاد همبستگی و افزایش اعتماد، نظم اجتماعی را ایجاد می کند .
2. حمایت خانوادگی ؛ رشد شخصیتی و علمی بچه ها درخانواده های سالم بیشتر از خانواده های ناسالم است ؛ یعنی خانواده به نوعی می تواند به جای سرمایه اجتماعی محیطی عمل کند .
3. منابع یا منافع حاصل از شبکه های فرا خانوادگی ؛ این نوع سرمایه اجتماعی در بحث قشر بندی اجتماعی مطرح است مثلا باعث موفقیت بسیار زیاد گروههای مهاجر قومی و یا اتحادیه ها شده و بعضاً موجبات توسعه را هم فراهم نموده است .
4. کارآمدی نهادهای دموکراتیک؛ وی ضمن مقایسه شمال ایتالیا با جنوب آن ، شمال ایتالیا را به دلیل وجود نهادهای دموکراتیک موفق تر ثبات موفقیت بیشتر وهمچنین توزیع و نظارت بودجه ای بهتر ، سرمایه اجتماعی بالاتر است . ولی در جنوب ایتالیا به دلیل بی اعتمادی عمومی نهادهای ناموفق قانونی و عدم مشارکت سیاسی واجتماعی مردم سرمایه اجتماعی پایین تر است .

پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی

اما به موارد ذیل به عنوان پیامدها و اثرات منفی سرمایه اجتماعی اشاره کرده اند :

1. طرد بیرونی ها ؛ یعنی گروهی با در اختیار گرفتن سرمایه ، فرصتها و منابع ، افراد غیر خودی را جهت استفاده از این منابع به درون خود راه نمی دهند . مثلا یک وزارتخانه که در اختیار مجموعه یا گروه خاصی است جز بی عدالتی و توزیع نا عادلانه قدرت نتیجه مثبتی نخواهد داد .
2. مطالبات زیاده اعضای گروه از افراد موفق گروه ؛ مثلاً افراد موفق با تحت فشار قرار گرفتن از طرف بقیه افراد مجبور و موظف هستند بخش عمده ای از درآمدها را در اختیار بقیه اعضا قرار دهند.
3. محدودیت آزادی فرد ؛ انسان موجودی چندوجهی است که اگر نتواند بین وجوه مختلف شخصیتی خود جمع کند دچار پارادوکس و تضاد می شود . بعضی اوقات عضویت در یک شبکه خاص مانع از پیگیری علایق فردیمان می گردد.
4. هنجارهای هم سطح کردن نزولی ؛ بعضی مواقع همبستگی اجتماعی ناشی از تجربه محرومیت وضدیت با جامعه است . البته مصداق آن بیشتر در گروههای مهاجر و حاشیه ای است . در این گروهها یک نوع تجربه و بدبختی مشترک باعث شکل گیری و پیوند اعضا می‌شود و اگر کسی در چنین گروهی بخواهد به جلو حرکت کند به شدت از طرف بقیه اعضای گروه تحت فشار قرار می گیرد .

آقای دکتر ایمانی در پایان اعلام می دارد سرمایه اجتماعی مفهومی الزاماً مثبت نیست و پیامدهای منفی هم دارد . راهکارهای ارائه شده از طرف بانک جهانی در خصوص سرمایه اجتماعی ، بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی ایجاد تعادل می کند که این امر به نفع جامعه می باشد .اما عدم پیوند اینها باهمدیگر و یا با منافع عمومی به ضرر  جامعه عمل خواهد کرد.

سرمایه اجتماعی وامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

سخنران بعدی آقای دکتر اصغر افتخاری، امنیت را به عنوان مهمترین منفعت در حوزه منافع ملی، در دو بعد داخلی و خارجی و یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد.

و از قول هابز می افزاید که انسانهای خردمند با تاسیس دولت، هرچند که از پاره ای از آزادی‌های خود چشم می پوشند، ولیکن سرمایه بزرگی به نام امنیت را به دست می آورند. وی اضافه می کند که موج جدید مطالعات امنیتی بسیارمتفاوت از تصویر سنتی امنیت است. از بعد سنتی سرمایه فیزیکی مانند جنگ افزار و فرزند ذکور و غیره عامل اصلی امنیت محسوب  می‌گردد ولیکن در حوزه مطالعات امنیتی در دو دهه قبل شاهد بودیم که چگونه سرمایه فیزیکی جای خود را به سرمایه ملی و  سرمایه انسانی و در نهایت به سرمایه علمی داد. این بدان معنی نیست که توانمندی های نظامی مهم نیستند بلکه بیانگراینست که اولویتها و شاخص های اصلی امنیت تغییر کرده است. امروزه دولتها در پاسخگویی   به نیازهای شهروندانشان هر قدر موفق تر باشند شکاف بین آنها کمتر می شود و جامعه در وضعیت ایمنی قرار می گیرد و هر قدر این شکاف، بنا به دلایل مختلف بیشتر شود دولت ونظام در وضعیت نا امن قرار می گیرند حتی اگر از سوی عوامل بیرونی  مورد تحدید قرار نگیرند. این تلقی، تلقی ایجابی از امنیت است که امروزه مورد اقبال قرار گرفته است.

سرمایه اجتماعی بنیاد امنیت را تشکیل می دهد. سرمایه اجتماعی عبارت است از نوعی سرمایه که حداقل سه مولفه اساسی راشامل می شود: 1ـ اعتماد( بین دولت و شهروندان)   2ـ وجود هنجارهای مشترک 3ـ ارتباطات مناسب با شبکه ارتباطی .

دولتهای کارآمد دولتهایی  هستند که از اعتبار و ماندگاری بیشتری برخوردارند. به همین خاطر مقوله کارآمدی چندی است که مورد توجه قرار گرفته است. تجربه عینی جوامع نشان داده است که اگر یک نظام سیاسی نتواند پاسخ مناسبی به خواسته های شهروندی بدهد در عمل دچار بی ثباتی، فروپاشی و نا امنی می شود.

از حیث سیاسی دولتهای ایدئولوژیک هم موظف به ارائه پاسخهای مناسب به نیازها و حتی خواسته های نامشروع شهروندانشان هستند و در این صورت سرمایه اجتماعی که اعتماد، هنجار وارتباطات سه بنیاد اصلی آن را تشکیل می دهد در درون آن جامعه شکل می گیرد.

وی در نهایت با تفکیک دو مقوله امنیت به معنای سلبی وایجابی، بیان می کند که امواج  جدید یا فرا مدرن در مطالعات امنیتی به طور اکثریت متوجه ابعاد ایجابی امنیت هستند و  معتقدند که امنیت را در نسبت بین خواسته های شهروندان و کارآمدی دولت می توان جستجو کرد. در واقع سرمایه اجتماعی به  عنوان یک مفهوم جدید پاسخگوی نیازهای امنیتی هم هست.و خلاصه کلام اینکه موج جدید مطالعات امنیتی مبتنی بر تلاش نظامهای سیاسی برافزایش سرمایه اجتماعی شان می باشد که باید در کنار سرمایه های فیزیکی، مالی، انسانی و علمی مورد توجه قرار گیرد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

تحقیق و بررسی در مورد رابطه مفهوم گناه و جرم

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد رابطه مفهوم گناه و جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 8

برخی از فهرست مطالب

چکیده

در سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.
در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.

گناه وزن مهمى در شکل گیرى و تداوم ادیان دارد. در جستجوى ریشه هاى مذهب به ناتوانى بشر در مقابله با نیروهاى طبیعت انگشت گذاشته اند. فروید آن را حاصل ترس بشر مىداند. انسان اولیه پدیده هایى را که قادر به توضیح آنها نبود، مانند پیچش طوفان در میان برگها، به اجنه و ارواح نسبت می داد. مذهب با آداب و آئین هایش وسیله اى می شدند در خدمت دفاع انسان در مقابل ترس.

اینها مىتوانند دﻻیل باور انسان را به قدرت هاى ماورا طبیعى توضیح دهند اما براى توضیح ادیان که خود را موظف به تحمیل خویش بر مردم و ارشاد آنها مىبینند، کفایت نمىکنند. دین از طریق واسطه هائی بر ترس وناتوانى بشر تکیه دارد. یکى از این واسطه ها موضوع گناه در دین است. ادیان سعى مىکنند ناتوانىهاى بشر را به گناه او نسبت دهند تا بشر همیشه مدیون خدا باشد و خود را در مقابل خدا و رسوﻻن چون بنده احساس کند. داستان آدم و حوا، پدید آمدن انسان را بر روى زمین به گناه آنها نسبت مىدهد. یعنى گناه امرى ازلی ابدى و ضمنا جبرى است و ادیان و رسوﻻن هم که وظیفه دارند انسانها را به توبه از گناه وادارند نمىتوانند مانع گناه بشرى شوند. بدون گناه در روى زمین، ادیان معناى خود را از دست مى دهند. قوم موسى در جستجوى سرزمین موعود غرق در گناه شد. به عیش و عشرت و پرستش گوسفند پرداخت تا ده فرمان موسى از کوه نازل شود. مسیح به صلیب کشیده شده، آذین کلیساها و عبادتگاهها است تا حس گناه بشرى را در قلبها زنده نگه دارد. و سرانجام اسلام چنان گستردگى به گناهان مىدهد تا جائیکه مسلمانان لحظه اى از گناه و عذاب آخرت در امان نباشند. گناه و توبه بار بزرگى در قران دارند و جا به جا تکرار مىشوند.

فروید هم به رابطه مذهب و گناه پرداخته است. او معتقد است که تمام مذاهب در صدد پاسخگوئى به احساس گناه هستند. احساس گناه در مقابل پدران نخستین. فروید در وجود عیسى مسیح

دانلود کتاب مفهوم و کاربرد شبکه های کامپیوتر

اختصاصی از فی فوو دانلود کتاب مفهوم و کاربرد شبکه های کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نویسنده: میثاق نوازنی
موضوع: شبکه
تعداد صفحات: ۳۷۳
فرمت: کتاب PDF
زبان: فارسی

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم استصحاب در فقه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره مفهوم استصحاب در فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :28

بخشی از متن مقاله

« چکیده »

« استصحاب » یکی ازمهمترین مسائل اصولی است که درطول تاریخ اصول فقه همیشه مورد بحث واقع می گردیده است . اصولیین درابتدا او را در زمره ادله عقلی جای داده ونام می بردند اما بعدها با تفکیک دقیقی که شیخ انصاری بین ادله شرعی واصول عملیه بوجود آورد ، استصحاب جز اصول عملیه قرارگرفت و مورد بحث واقع شد . باید گفت هریک ازاصولیین بنا بردیدگاهی که نسبت به استصحاب داشته اند تعریفی ارائه داده اند ولذا چون این دیدگاهها ازنظرادله متفاوت است ، جامعی بین آنها بوجود نیامد تا براساس آن ، تعریف واحدی درمورد استصحاب بوجود آید .

اما درمورد عناصروارکان تشکیل دهنده استصحاب ازجمع بین نظرات اصولیین به هفت رکن می توان رسید : 1ـ یقین سابق  2ـ شک لاحق  3ـ اجتماع یقین وشک دریک زمان  4ـ وحدت متعلق  یقین وشک  5 ـ تعدد زمان متیقن ومشکوک  6ـ تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک  7 ـ فعلیت شک ویقین . وبدین ترتیب براساس این ارکان بین استصحاب وقاعده «الیقین» و«مقتضی ومانع» تفکیک صورت می گیرد .

برای اثبات استصحاب درطول دوره بحث آن چهارچیزبعنوان ادله حجیت او مطرح گردیده : 1 ـ حکم عقل  2 ـ بناء عقلا  3ـ اجماع  4 ـ روایات  و بر اساس همین ادله بوده است که مهمترین مساله دربحث استصحاب بوجود آمده که محدوده کاربرد استصحاب تا چه حد است ؟

آنچه که شیخ انصاری مطرح می کند وبعد ازاو دیگران درصدد نفی یا اثبات آن برمی آیند این است که استصحاب درموارد شک دررافع معتبر است ولی درموارد شک درمقتضی ، خیر . بدین ترتیب آنچه که تا کنون بین اصولیین مورد بحث واقع می شود آن است که با توجه به برداشتی که از ادله حجیت استصحاب می شود ، دایره اِعمال این اصل مشخص ومعین گردد.

مقدمه

درمورد پیشینه تاریخی بحث استصحاب می توان سه دوره را درنظر گرفت :‌

دردوره نخست که مربوط به ائمه اطهار (ع) است ؛ روایات بسیاری که بعدها درکتاب های اصولی به آنها استدلال شده ازجانب معصومین (ع) صادر گردید . هر چند تا قرن ها اساسا برای اعتبار و حجیت استصحاب به آنها توجه نمی شد و یا درمحدوده بسیار کمی کاربرد داشت . دردومین دوره که ازمتقدمین اصولیین شروع شده و تا زمان پدر شیخ بهایی ( شیخ حسین بن عبد الصمد ) ادامه داشت استصحاب ازباب بنای عقلا و افاده ظن حجت و معتبر دانسته می شود . همین امر باعث شد که آراء فقهای این دوره در مواردی که به دلیل استصحاب تمسک جسته اند با زمان های بعد متفاوت گردد . از کلمات بزرگانی چون شیخ طوسی ، علامه حلی و ... درمورد استصحاب می توان اینگونه برداشت کرد که عمل به استصحاب و ابقاء حکم گذشته در حال ثانی عمل به دلیل گذشته است و نفی این حکم نیازمند دلیل می باشد که در فرض مورد استصحاب وجود ندارد .

دردوره سوم که ازبعد از زمان پدرشیخ بهایی آغازمی گردد حجت بودن استصحاب ازباب اخبار پذیرفته می شود . دراین دوره شیخ انصاری با مرزبندی دقیقی که ارائه دادند اصول عملیه را از امارات جدا ساخته و به بهترین وجه به توضیح مبسوط دربخش اصول عملیه می پردازد . با تقسیم بندی ایشان است که استصحاب دراصول عملیه قرار گرفته و بحث استصحاب از این پس شروع به شکوفایی می کند بگونه ای که درزمان های بعد ازشیخ انصاری با شرح هایی که بزرگان دینی دراین زمینه به تقریرمی آورند مبحث استصحاب به عمق و بالندگی بیشتری می رسد .

کلیات

درمورد اینکه استصحاب درچه جایی جاری می شود به طور خلاصه باید گفت هرگاه شک به حکم شرعی وجود داشته باشد و اماره ای هم درتایید این حکم شرعی نباشد یاحالت سابقه ای برای مسئله وجود ندارد که دراین صورت اصل برائت یا احتیاط یا تخییر جاری می شود و یا حالت سابقه ای برای مسئله قابل ملاحظه است که دراینجا استصحاب جاری شده و درمورد آن مسئله حکم به همان حالت سابقه می شود .

الف ) تعریف استصحاب

استصحاب از ریشه « صحب ، یصحب » به معنای همراهی است و اینجا ثلاثی مزید است از باب « استفعال » به معنای « طلب همراهی کردن » . (جوهری ، 1/161 ) و ازهمین معنا است وقتی گفته می شود : « استصحب هذا الشخص : یعنی او را همراه و رفیق خود قرار دادی .»  (همان )

اما درمورد تعریف اصطلاحی استصحاب دراصول ، باید گفت نظرات متفاوتی بیان شده است . شیخ انصاری به عنوان اولین کسی که مبحث استصحاب را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار داده درتعریف آن گفته است : محکمترین و خلاصه ترین تعریف استصحاب آن است که گفته شود : « ابقاء ما کان  یعنی باقی نهادن آنچه بوده . » ( انصاری ، 3/9 )

از سویی دیگر مرحوم آخوند خراسانی این تعریف را نپذیرفته و تعریف دیگری ارائه داده است . ایشان گفته اند : « الحکم ببقاء حکم او الموضوع ذی حکم شک فی بقائه :‌ حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی درحالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد  . » ( خراسانی ، 384 )

اما آیت الله مکارم شیرازی تعریف آخوند را کافی ندانسته و قائلند قید دیگری باید به این تعریف اضافه شود . ایشان استصحاب را اینگونه تعریف کرده اند که : « الحکم ببقاء حکم هو الموضوع ذی حکم شک فی بقائه من دون قیام دلیل خاص علیه : حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی در حالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد بدون اینکه دلیل خاصی برای این بقاء حکم باشد . » ( مکارم شیرازی ، 3/274)

مرحوم مظفردردفاع ازتعریف شیخ انصاری می گویند : درمورد تعریف شیخ انصاری دو اشکال مطرح شده که بدین قرار است :

1- اگرمنظورازابقاء ، ‌ابقاء عملی ازطرف مکلف باشد چنین معنایی مورد حکم عقل نیست و عقل حکم می کند به بقاء حکم نه بقاء عملی از جانب مکلف و اگرمنظورازابقاء ، ابقایی که مربوط به مکلف باشد نیست دیگروجه اشتراکی بین الزام شرعی که به این ابقاء تعلق می گیرد و بین بنای عقلا و ادراک عقلی وجود ندارد .

2- این تعریف ارکان اساسی استصحاب یعنی« یقین سابق » و « شک لاحق » را دربرنمی گیرد .

سپس ایشان در جواب به این اشکال فرموده اند :

« مقصود ازاستصحاب همان قاعده درعمل است که ازجانب مشارع جعل شده و این قاعده طبق تمامی مبانی ها ( روایات ، حکم عقل و بناء عقلا ) معنای یکسانی دارد فقط دلیل آن گاهی روایات می شود گاهی حکم عقل و گاهی بنای عقلا

درمورد اشکال دوم نیز باید گفت یقین سابق از کلمه « ما کان » فهمیده می شود ، چراکه داخل شدن وصف درموضوع مشعربرعلیت آن وصف برای حکم است و لذا علت ابقا همین است که قبلا وجود داشته است و آنچه قبلا بوده متیقن است .

معنای « شک لاحق » نیز ازخود کلمه « ابقا » بدست می آید چراکه اولا منظورازابقاء ، ابقاء حکمی و تعبدی است نه ابقای تکوینی ثانیا اگر شک دربقا وجود نداشته باشد اصلا فرض ابقاء بی معنا است و دیگر بقا ، خود حکم می بود و عمل کردن به آنچه قبلا یقینی بوده . بنابراین باید نسبت به واقع حقیقی شکی حاصل شده باشد تا حکم به بقاء یقین قبلی شود . ( مظفر ، 4/278ـ277)

ازطرفی امام خمینی (ره ) نیز که بحث استصحاب را در کتاب مستقلی با همین عنوان مورد بررسی قرارداده اند درمورد تعریف استصحاب نظرمتفاوتی دارند . ایشان براین نظرهستند که اگرتعریف استصحاب « ابقاء ما کان » باشد استصحاب یک قاعده فقهی خواهد بود نه اصل عملی اما اگر استصحاب را یک مسئله اصولی بدانیم بنابر اینکه آن را چگونه ببینیم ( اینکه کاشف ازواقع هست یا نه ) تعریف آن متفاوت می گردد لذا اگر استصحاب را اماره دانسته و وجه اعتبار آن را بنای عقلا یا شارع بدانیم تعریف آن می شود : «‌ الکون السابق للشیء الکاشف عن بقائه فی زمن الشک فیه : بودن سابق برای چیزی که کاشف است از بقاء آن چیزدرزمانی که شک دروجود آن شده است » . و اگراستصحاب را معتبر شرعی بدانیم بدین ترتیب که یقین طریقی باشد براینکه متعلق آن درزمان شک هم هست تعریف آن به این گونه است : « الیقین السابق الکاشف عن متعلقه فی زمن الشک : یعنی یقین سابقی که کاشف است ازاینکه متعلقش درزمان شک وجود دارد » . و اگراستصحاب را اصل بدانیم نه طریق به واقع تعریف استصحاب خواهد بود : « الشک المسبوق بالیقین بالشیء : استصحاب شکی است که مبسوق به یقین به متعلق شک است .»

ایشان پس از بیان این تعاریف اضاافه کرده اند که دراین تعریفها جامعی وجود ندارد که طبق آن جامع ما بتوانیم یک تعریف واحد ویکسان از استصحاب ارائه کنیم وهمانطور که گفته شد بنابراینکه استصحاب را چگونه ببینیم تعاریف آن نیز متفاوت باقی خواهد ماند . ( امام خمینی (ره) ، 4ـ1)

ب ) ارکان استصحاب

مطلب دومی که درکلیات بحث باید به آن پرداخت ارکان تشکیل دهنده استصحاب است . رکن هایی که با نبود هر کدام از آنها دیگر جایی برای جاری ساختن استصحاب باقی نمی ماند .

این ارکان عبارت هستند از :

1ـ یقین

مراد ازیقین دراستصحاب ، یقین به حالت سابق است ؛ حال این حالت سابق می خواهد حکم شرعی باشد یا موضوعی که دارای حکم شرعی است . می توان گفت همین یقین سابق علت قاعده استصحاب است .

2ـ شک

منظور شک دربقاء متیقن است چراکه اگر یقین سابق همچنان باقی باشد یا یقین سابق به یقین دیگری تبدیل شود دیگر نیازی به این قاعده نخواهد بود . این نکته را باید درنظر داشت که مقصود ازشک در اصل استصحاب اعم از شک به معنای حقیقی آن یعنی تساوی بین دو احتمال وظن غیر معتبر ( گمان ) است .

3ـ اجتماع یقین وشک در یک زمان

یقین وشک باید درآن واحد حاصل شود زیرا اگریقین سابق با شک لاحق دریک زمان محقق نشوند این مورد درصورتی خواهد بود که یقین به شک تبدیل شده وشک به یقین سرایت کند که دراین حالت عمل به یقین ازمصادیق قاعده استصحاب نخواهد بود بلکه ازموارد اجرا قاعده « الیقین » می شود .

نکته ای که دراینجا باید درنظرداشت این است که مبدا پیدایش یقین وشک می تواند دریک زمان واحد نباشد مثلا گاهی مبدا پیدایش یقین قبل ازپیدایش شک است که درمثالهای متعارف استصحاب همینگونه است وگاهی مبدا پیدایش یقین بعد از پیدایش شک است مانند اینکه درروزجمعه نسبت به طهارت لباس شک می کند واین شک تا روز شنبه ادامه دارد سپس درهمان روزشنبه یقین برایش حاصل می شود که لباس درروزپنج شنبه پاک بوده که دراین مورد نیز استصحاب قابل اجرا است . ( کاظمی خراسانی ، 4/316)

4ـ وحدت متعلق یقین وشک

قاعده استصحاب درموردی جاری می شود که نسبت به همان چیزی شک شود که یقین به آن تعلق گرفته است . درواقع این شرط ، جداکننده قاعده استصحاب از قاعده« مقتضی ومانع » است . ( مظفر،4/281)

5 ـ تعدد زمان متیقن و مشکوک

همانطورکه گفته شد دراستصحاب متیقن همان مشکوک است بنابراین وقتی زمان یقین وشک یکی است محال است که زمان متیقن ومشکوک نیز یکی باشد چراکه درصورت یکی بودن زمان متیقن ومشکوک اجتماع یقین وشک نسبت به شی واحد پیش می آید واین محال است . می توان گفت اگر مساله برعکس شده یعنی زمان یقین وشک متفاوت وزمان متعلق آنها یکی باشد به این ترتیب که درزمان لاحق درهمان متیقن سابق با همان وصف سابق شک کند یعنی شک انسان به یقین سابق سرایت کند چنین موردی از موارد استصحاب است واین مورد درواقع قاعده « الیقین » خواهد بود . ( مظفر ،4/280)

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***