دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
78
برخی از فهرست مطالب
چکیده
تعداد نهادهای ملی حقوق بشر[1] از دهه 1990 در اروپا به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هدف این گونه نهادها،کمک به اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی و کم کردن فاصله میان دولت و جامعه مدنی است و از همین روست، که آنها شبکه هایی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد می کنند. مقاله پیش رو در پی تحلیل تاریخچه و نقش نهادهای ملی، مزایای ایجاد آنها در دولت های اروپایی، الگوهای ساختاری متفاوتشان در پرتو «اصول پاریس» - به مثابه اصول راهنمای نهادهای ملی حقوق بشر - و همچنین تبیین این نکته است،که نهادهای مذکور چگونه می توانند در زمینه اجرای حقوق بشر مشارکت کنند و در این رهگذر می بایست خود را با چه ساختارها، کارکردها و روابطی جهت تضمین تاثیرشان انطباق دهند.
کلید واژه: نهاد ملی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر، تقویت و تشویق حقوق بشر، اصول پاریس، شبکه های ملی و منطقه ای
- مقدمه
حقوق بشر از طریق راهکارهای متفاوت بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شود. با این حال جهت نیل به محترم شمردن آن، تنها ایجاد، تشریح و یا توسعه اصول معاهده ای که این حقوق را تقویت می کنند، کافی نیستند. معاهدات حقوق بشری نیازمند تقویت سطح پاسخگویی در درون سیستم های داخلی هستند، تا از امکان فعالیت برخوردار باشند. بنابراین دولت ها باید جهت تحقق حقوق بشر اقدام به تاسیس سازمان هایی مانند نهادهای ملی حقوق بشر نمایند،که از توانایی لازم برای کاستن فاصله میان اصول بین المللی معاهده ای حقوق بشر و عملکرد واقعی آنان برخوردار باشند. بر اساس رویه معمول واژه نهاد ملی حقوق بشر به دو نوع سازمان خاص اشاره دارد:
نخست«امبدزمن» [2] ، که برای اولین بار در دولت های اسکاندیناوی ایجاد شده و وظیفه آن دفاع از شهروندان در برابر «مدیریت بد» مقامات عمومی است و دوم «نهاد ملی»، که بر اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطح ملی متمرکز است.
این مقاله تنها در ارتباط با «نهاد ملی حقوق بشر» است، همچنان که تسلط «امبدزمن» نیز بر استاندارهای ملی بوده و توجهی به تقویت و تشویق حقوق بشر به صورت کلی ندارد. در حالی که «امبدزمن» نسبت به موقعیت تنظیم سیاست های ملی حقوق بشر از نقش میانه ای برخوردار است، نهاد ملی حقوق بشر در بیشتر موارد جایگاهی بازدارنده دارد. به علاوه «امبدزمن» فاقد مسیر های ارتباطی ضروری با جامعه مدنی است، در حالی که داشتن این نوع روابط برای نهادهای ملی حقوق بشر امری عادی به شمار می رود. بنابراین واژه «نهاد ملی حقوق بشر» تنها به سازمان ها یا کمیسیون هایی اشاره دارد،که وظیفه اجرای همه موازین حقوق بشر- به جز موارد ویژه و تخصصی- را بر عهده دارند.
گرچه به واسطه تفاوت در نقش، عملکرد، وظایف و ترکیب درکشورهای مختلف نمی توان تعریف دقیقی از نهادهای ملی حقوق بشر ارائه کرد، اصولی که در اسناد مربوط به آنها ذکر شده و به وسیله سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده اند، از ایجاد و تقویت چنین سازمان هایی حمایت می کنند.
هدف این مقاله ارزیابی ساختار، تعهدات و وظایف، امور در دست اقدام و مشکلات پیش روی نهادهای ملی حقوق بشر در اروپاست. تنها هشت نهاد ملی حقوق بشر در اروپا به وسیله همتایانشان(سازمان های حقوق بشری دیگر) به رسمیت شناخته شده اند که همگی در اروپای غربی واقع هستند. بخش دوم این مقاله علاوه بر بحث در مورد تاریخچه، مزایای ایجاد چنین سازمان هایی را در دولت هایی بررسی خواهد کرد،که در این منطقه ویژه هنوز فاقد نهادهای ملی حقوق بشرهستند. بی میلی و اکراه برخی از دولت های توسعه یافته برای تاسیس نهادهای ملی نیز در همین قسمت مطرح می گردد. بخش سوم هم با مسئله عضویت در نهادهای ملی حقوق بشر در ارتباط است، که موضوعی بسیار حساس به واسطه نیاز به تضمین مشارکت در جامعه مدنی به شمار می رود. اصولا عضویت به ساختار نهاد ملی حقوق بشر یا مدل ترکیب آن وابسته است، که بر همین اساس می توان سه نوع متفاوت را در اروپا تشخیص داد. این تحلیل شامل قوانینی خواهد بود، که بر موقعیت، وضعیت و اخراج اعضای نهاد ملی حقوق بشر -که استقلال خود را تضمین می کنند- حاکم است. بخش چهارم نیز توانایی نهادهای مذکور را آزمایش می کند. اصولا نهاد های ملی حقوق بشر در اروپا دو کارکرد عمده دارند، که توسعه کمتر یا بیشتر آنها در این زمینه وابسته به ساختار خود نهادها می باشد: نخست ارزیابی عملکرد و ارائه مشورت به حکومت ها در امور مربوط به حقوق بشر و دیگری تلاش در جهت تقویت حقوق بشر که شامل آموزش به مردم جهت رعایت موازین مورد نظرآن نیز می گردد. بخش پنج نیز بر روی شبکه های ملی و منطقه ای متمرکز خواهد بود، که نهادهای ملی حقوق بشر باید در جهت تکمیل نظارت و توسعه تسلط خود در آنها فعالیت کنند.
- تاریخچه و نقش نهادهای ملی حقوق بشر
الف- از 1946 تا 1991؛ اصول پاریس
ایده تشکیل نهادهای ملی پاسخگو برای اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی به سال 1946 باز
می گردد. شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد(اکوساک) در طی دومین جلسه خود در آن سال دولت های عضو را فرا خواند، تا مطلوب بودن تشکیل گروه های اطلاعاتی یا کمیته های محلی حقوق بشر را در محدوده ویژه خود دولت ها ارزیابی کنند و در جهت پیشبرد کار کمیسیون حقوق بشر نیز با یکدیگر همکاری کنند(قطعنامه شماره 9/2 ، 21 ژوئن1946).
یک سال بعد در مارس 1947، وزیر امور خارجه فرانسه نخستین نهاد ملی حقوق بشر در جهان را ایجادکرد؛کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر[3]. نخستین نام آن «کمیسیون مشورتی قانون گذاری در عرصه حقوق بین الملل و تعریف حقوق و تکالیف دولت ها» بود و پس از آن در سال 1984 «کمیسیون مشورتی حقوق بشر» نامیده شد و در نهایت نیز در سال 1989 به نام «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» شهرت یافت. نخستین رئیس آن «رنه کاسین» بود و هدفش نیز در ابتدا تنظیم جایگاه فرانسه در مدت زمان تهیه پیش نویس برای ابزارهای جدید حقوق بشر بین المللی در نظر گرفته شده بود، اما سرانجام در 1986 تنها توانست صلاحیت لازم برای موضوعات ملی را به دست آورد.
بعد از آن در سطح بین المللی برای مدت سه دهه هیچ کاری در ارتباط با نهادهای ملی حقوق بشر صورت نگرفت و این مسئله ذخیره ای برای یادآور شدن به دولت ها درباره امکان ایجاد آنها در دو قطعنامه بعدی اکوساک گردید(قطعنامه ب 772 در 25 جولای 1960 و قطعنامه اف 888 در 24 جولای 1962،که هر دو آنها دولت ها را به «همراهی و مساعدت جهت تشکیل کمیسیون های محلی حقوق بشر یا کمیته های مشورتی ملی» دعوت می کردند).
گام مهم بعدی در سپتامبر 1978 به وسیله کمیسیون حقوق بشر برداشته شد، بدین ترتیب که از دولت ها برای برگزاری سمیناری درباره «نهادهای ملی و محلی در زمینه تشویق و تقویت حقوق بشر» دعوت به عمل آمد.(Lindsnaes and Lindholt,1978:ST/HR/SER.A/2)
.سمینار مجموعه ای از رهنمودها را پیشنهاد کرد، که به وسیله مجمع عمومی تایید شدند و دو راهکار عمده را برای نهادهای ملی حقوق بشر در نظر می گرفتند(قطعنامه 46/33 مجمع عمومی، دسامبر 1978) :
- نظارت بر عملکرد حکومت ها در زمینه قبول هنجارهای بین المللی حقوق بشر.
- تشویق حکومت ها جهت رعایت هنجارهای مورد نظر.
پس از آن نهادهای ملی بیش از پیش واجد عنوان رسمی خود - «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر»- شدند. کمیسیون حقوق بشر در اکتبر 1991 فراخوانی را جهت برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین المللی درباره «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر» مطرح کرد، که در شهر پاریس توسط «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» سازماندهی شد. همچنان که شورای اروپا اذعان دارد، تنها دو نهاد در این کارگاه حاضر بودند؛ «مرکز دانمارکی حقوق بشر» (ایجاد شده در 1987) و «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر».
این کارگاه آموزشی تهیه پیش نویس اصول مربوط به وضعیت و کارکردهای «نهاد ملی تقویت و تشویق حقوق بشر» را زیر نظر داشت، که به طور کلی «اصول پاریس» نامیده شد و متعاقب آن توسط کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تایید و تصدیق قرار گرفت (قطعنامه 54/1992، 3 مارس 1992 و قطعنامه 134/48 مجمع عمومی، 20 دسامبر 1993). اصول مذکور ایجاد و گسترش نهادهای ملی حقوق بشر را تشویق و تائید می کنند،که به مثابه گسترش حتی المقدور یک ماموریت یا حکم مورد تضمین قرار گرفته اند(اصل دوم، صلاحیت و مسئولیت ها، اصول پاریس). به علاوه آنها (به صورت مختصر) جنبه های متفاوت نهادهای مذکور را مطابق با عناوین زیر مورد اشاره قرار می دهند:
الف- صلاحیت و مسئولیت ها. ب- ترکیب و تضمین استقلال و تکثر گرایی. س- روش های فعالیت. د- اصول مربوط به وضعیت کمیسیون ها با صلاحیت شبه قضایی (تنها آخرین مورد اختیاری است). در حال حاضر این اصول، راهکارهای پایه ای تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر را به وجود آورده اند، همچنین مسئولیت ها و روش های فعالیت این نهادها را معین می کنند و بر پیشرفت آنها به عنوان نهادهای تکثر گرا و مستقل تاکید ویژه دارند..
نکته مهم آن است، که اصول پاریس به وسیله خود نهادهای ملی نگاشته شده و مجمع عمومی آن را به مثابه چیزی از آن خود نپذیرفت، بلکه در مقابل از اصول مذکور استقبال کرد و آنها را ضمیمه یک قطعنامه نمود( قطعنامه شماره 134/48 ). این امر نشان می دهد،که تشویق نهادهای ملی حقوق بشر یک ابتکار در سطح ملی بوده و (تنها گاهی اوقات) با دفاع اصلی و مهم خود نهادهای مزبور جهت حفظ موجودیتشان همراه است.
با این حال اصول پاریس از جانب سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای مانند شورای اروپا بسیار مورد توجه قرار گرفته و به طور منظمی نیز در قطعنامه ها و اعلامیه های آنها-که تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر را تشویق می کنند- ذکر می شود.کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت پیوسته ای از یک سو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دولت های عضو یاد آوری می کنند و از سوی دیگر این که نهاد ملی ای را در مطابقت با اصول پاریس تاسیس نمایند.
نتیجه آن که این اصول در حال حاضر به عنوان استانداردهای حداقلی نهادهای ملی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می گیرند. اصول پاریس یک برنامه کلی را برای نهاد های ملی حقوق بشر از طریق تاکید بیشتر بر ضرورت رعایت مبانی مشخصی مانند تکثرگرایی و استقلال به نسبت تحمیل ضمانت های رسمی بیان می کنند. همچنین مجمع عمومی تاکید دارد،که یک دولت باید نوعی نهاد ملی حقوق بشری را در سطح ملی ایجاد کند «که دارای حق انتخاب بهترین چارچوب برای نیازمندی های خاص خود باشد» (قطعنامه شماره 134/48). این امر دولت ها را در گزینش رویکرد مناسب جهت تاسیس چنین نهادی بر اساس اختیارات قانونی دچار انحراف می کند. حتی در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر از نظر نقش، ترکیب و عملکرد، مطابق با نیازهای دولت ها و چارچوب حقوق انسانی خودبا یکدیگر بسیار متفاوت هستند.
با این حال اگر یک نهاد خواهان آن است که به جایگاه « نهاد ملی حقوق بشر» به صورت تمام وکمال دست یابد، باید در درون مرزهای تعیین شده اصول پاریس باقی بماند. نهاد های ملی مختلف در سال 1993 به منظور حمایت از نهادهای تازه تاسیس و سازماندهی دیدارهایی که در آن ها امکان مبادله دیدگاه ها و اطلاعات وجود داشته باشد، یک کمیته هماهنگی بین المللی را شکل دادند. این کمیته متشکل از چهار گروه منطقه ای است؛ افریقا، اروپا، امریکا و آسیا- اقیانوسیه. در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر،گروه ملی متشکل از نهادهای ملی(گروه اروپایی نهادهای ملی حقوق بشر) را برای تشویق و تقویت حقوق بشرایجاد کرده اند.کمیته هماهنگی بین المللی در سال 1998 یک کمیته فرعی را برای اعطای عنوان رسمی به نهاد های ملی ایجاد نمود. وظیفه این کمیته فراهم کردن یک لیست از نهادهایی است، که یا اصول پاریس را پذیرفته اند یا به طور کامل نپذیرفته اند و یا در پذیرش و اجرای آن اصول دچار شکست شده اند.گروهی که اصول پاریس را پذیرفته و اجرا کرده اند واجد وضعیت «الف» و آن هایی که چنین نکرده اند واجد عنوان «ب» می شوند و دسته ای نیز که در روند اجرای اصول مذکور ناکام شده اند، عنوان «س» را به دست می آورند. البته نهادهای ملی حقوق بشر ممکن است که با وضعیت «الف»(ر) نیز به رسمیت شناخته شوند،که به معنای آن می باشد، که گر چه آن ها اصول پاریس را به مورد اجرا گذاشته اند، اما سند سازی کافی ای در این مورد صورت نگرفته است؛ بنابراین به آنها این وضعیت خاص داده می شود.(بخش پنج، قوانین مربوط به رویه کمیته فرعی اعطا عنوان رسمی، 14 سپتامبر 2004 )
تنها نهادهای واجد وضعیت «الف» می توانند عضو معتبر کمیته هماهنگی بین المللی باشند و نهادهای دارای وضعیت «ب»نیز فقط امکان فعالیت را به صورت ناظر دارند. به این ترتیب در می یابیم که به عنوان نمونه چگونه بسیاری از نهادهای ملی حقوق بشر توسط همتایانشان در دو سطح ملی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شوند.
ب- به رسمیت شناختن نهادهای ملی حقوق بشر در سطوح بین المللی و در اروپا
دو سال پس از نوشته شدن اصول پاریس، کنفرانس جهانی حقوق بشر در شهر وین اتریش در سال 1993 برگزار شدکه در اعلامیه و برنامه کاری خود بر« نقش مهم و ساختاری ای که نهادهای ملی حقوق بشر دارند...» تاکید کرده و « ایجاد و تقویت آن ها را با نظر به اصول پاریس» تشویق نمود( بخش اول اعلامیه وین و برنامه کاری، 25 ژوئن 1993).
این اشتیاق جهانی منجر به ازدیاد تعداد نهادهای ملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شد. از اواخر دهه 1990 مجموعه های معاهده ای سازمان ملل متحد در بسیاری از نظرات عمومی یا کلی خود بر نقش نهادهای ملی تاکید قابل ملاحظه ای کردند و ارگان های مختلف سازمان ملل هم از طریق وضع استانداردها، ایجاد توانایی و تسهیلات شبکه ای و اعطای عضویت، از آن ها حمایت نمودند.(به طور مثال نظریه کلی شماره 10« نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت کردن از حقوق اقتصادی، اجتماعی» کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 10دسامبر 1998 و نظریه کلی شماره 2«نقش نهادهای ملی حقوق بشر مستقل در تشویق و حمایت از حقوق کودک» کمیته حقوق کودک، 15 نوامبر 2002)
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر[4] دفترچه راهنمایی را درباره تاسیس و تقویت نهادهای ملی جهت تشویق و حمایت از حقوق بشر منتشر کرد، تا به حکومت ها در زمینه ایجاد و برقراری چنین سازمان هایی و همچنین تقو
[1] National Human Rights Institutions(NHRIs)
[4] The Office of the High commissioner for Human Rights(OHCHR)
