تحقیق در مورد تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

 موسسات مالی اسلامی و نقش آنها 

 کاربرد 

 ابزارهای مالی با سود از پیش تعیین شده 

( مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی ))

بانک وبانکداری خصوصی و دولتی

تعریف بانک

تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

    پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد. بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست. مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند. ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.

    در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های مؤثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و... به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور کلی «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.

    برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.

    به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.

    به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان «سرمایه» و «دارایی» در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند. چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند «خصوصی سازی» و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد. از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود. ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های «بانک ملی ایران»، «بانک صادرات» و «بانک صنعت و معدن» که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های «سرمایه گذاری بانک ملی»، «توسعه ملی»، «لیزینگ غدیر»، «سرمایه گذاری غدیر»، «بین

دانلود مقاله اهمیت سازمانی مدیریت موسسات صنعتی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله اهمیت سازمانی مدیریت موسسات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده
یکی از استراتژی‌های توسعه اقتصادی که در خلال سالهای اخیر توجه زیادی به آن شده است، توسعه از طریق خوشه های صنعتی است. به دلیل توجه روزافزون به دانش از نوع رسمی و ضمنی و یکپارچگی آن با مفاهیم توسعه، در بحث خوشه های صنعتی نیز می توان به مدیریت دانش و کاربردهای آن پرداخت. در این مقاله پس از معرفی دانش ضمنی، تعریفی از خوشه های صنعتی ارائه می شود که تا حدود زیادی بر دانش و سرمایه اجتماعی تأکید دارد و درنهایت، مفاهیم اساسی دسته‌بندی دانش مدار خوشه، عناصر به کارگیری و دگرگون کننده دانش در خوشه های صنعتی شامل سه دسته منابع درون شرکت، منابع درون خوشه و منابع بیرون از خوشه و زیرمجموعه های هر یک مشخص می شود.

مقدمه
اقتصاد امروز جهان بر پایه اطلاعات و دانش بنیان نهاده شده است. پیشرفتهای فناوری اطلاعات مانند تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات راه دور به وقوع انقلابی در عرصه اقتصاد انجامیده که نوع فعالیتها و روند تجارت را به گونه ای دستخوش تغییر کرده است که تا پیش از این قابل تصور نبود.
بخشهای تولیدی و خدماتی، هر دو از انقلاب تکنولوژیک سود می‌برند. اهمیت اطلاعات به عنوان یکی از فرایندهای تولید، برای درک بهتر نیازهای مشتریان و نیز برای بهبود مستمر تولید و فرایند آن، یکی از جنبه های این تأثیر است. در این دوره، قابلیت بهره وری تنها به سرمایه و تجهیزات وابسته نیست؛ بلکه هرچه بیشتر به مهارت، دانش و تخصص کارکنان بستگی دارد. سازمانها نیز با درک اهمیت دانش، در حال ساختاربندی مجدد خود برای استفاده از این فرصت اند. توانمندسازی کارکنان، تبدیل ساختار عمودی به ساختار افقی، تمرکززدایی و تأکید بر نوآوری و بهبود مستمر در دستور کار اکثر سازمانهای بزرگ قرارگرفته است.
استراتژی‌های توسعه اقتصادی باید با این دیدگاه جدید مطابقت داشته باشند. استراتژی‌ها باید برای فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سازمانها توسعه یابند و برای خلق داراییهای دانش مدار سازمان ایجاد شوند. فعالیتهای توسعه باید از فناوری اطلاعات و ابزارهای خلق دانش بهره گیرند. اغلب ابزارهای مدیریت دانش و تکنیک‌های آن می توانند به توسعه اقتصادی سازمانها کمک کنند تا بهتر با منابع داخلی و خارجی دانش و اطلاعات ارتباط برقرار کنند.

دانش ضمنی و رسمی
برای اینکه بدانیم چرا دانش در توسعه اقتصادی مهم است، لازم است اهمیت دانش ضمنی را درک کنیم. عصر اطلاعات صرفا براساس قوه ادراک رسمی بنا نشده است. در این دوره جدید، بهره‌گیری از دانش و اطلاعات به اندازه تولید آن ارزش دارد. توانایی استفاده سریع از اطلاعات و دانش برای کل نیروی انسانی سازمان و نه فقط نخبگان و مدیران ارشد ضروری است. دانش و اطلاعات یکسان نیستند. سلسله مراتب استاندارد از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش و سپس به خِرد می‌رود.
به عبارت دیگر، دانش ترکیب اطلاعات با تجربه، شرایط، تفسیر و بازتابهای مختلف است. این مجموعه شکلی با ارزش از اطلاعات است که برای کاربرد در تصمیم‌گیریها و فعالیتها آماده است.
تصمیم گیری و حل مسئله شامل تحلیلهای سیستماتیک و عقلانی است. ما آنچه که باید انجام شود را انجام می دهیم؛ فرایند بررسی موقعیت، تصمیم گیری و سپس اجرا. این بخش از دانش ما تجربی و شهودی است. همان بخشی که از آن به عنوان دانش ضمنی یاد می شود. توانایی رشد و استفاده از این دانش ضمنی بر اساس تخصص، متفاوت است. البته این به معنای نادیده گرفتن یا کم اهمیت شمردن دانش رسمی نیست. دانش رسمی از پیکره طبقه بندی شده دانش تشکیل می‌شود که فرایند علمی و فنی براساس آن شکل می‌گیرد. در واقع، هر دو شکل دانش ضمنی و رسمی موردنیاز است، چون با هم تعامل دارند. (Howells JRL., 2002) دانش ضمنی مکمل دانش رسمی است که به فرد اجازه می دهد، عناصر دانش رسمی را بگیرد و از دانش به مفهوم عام در موقعیتهای خاص استفاده کند. خلاقیت، بینش و نوآوری مدیون توانایی ذهن در حفظ و نگهداری دانش ضمنی است.
یکی از مفاهیم دانش ضمنی، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، بخش تعاملی دانش ضمنی به شمار می رود؛ شبکه ای از ارتباطات و روابط که دانش ضمنی را با جامعه تقسیم و ساختاری اجتماعی که همکاری و تعاملات را تسهیل می کند. تعریف و ابعاد سرمایه اجتماعی آنقدر وسیع است که دیدگاه واحدی درباره آن وجود ندارد. در نتیجه، درباره نقش عناصر آن در توسعه اقتصادی نیز نظر یکسانی نمی توان به دست آورد. ولی آنچه همه صاحبنظران بر آن یک قولند آن است که دانش ضمنی سازمانی بخش مهمی از فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود. اطلاعات، سرمایه اجتماعی و دانش ضمنی، عناصر مهم فرایند توسعه اقتصادی محسوب می شوند.

تعریف خوشه های صنعتی
یکی از استراتژی‌های توسعه اقتصادی که در خلال سالهای اخیر توجه زیادی به آن شده است، توسعه از طریق خوشه‌های صنعتی است.در خلال دهه 1990 میلادی، رشد سریع ادبیات موضوع خوشه های صنعتی، ارتباطات قوی ای با سایر موضوعات مرتبط مانند مدیریت بازرگانی، سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرد. البته این رشد سریع باعث ایجاد ابهاماتی در تعریف واژگان و اصطلاحات وابسته نیز شد. بنابراین اولین گام این مقاله، تعریف واژگان موضوع است. درابتدا، لازم است توجه شود که ما اینجا روی انواع تجمعات اقتصادی که در توسعه شهرهای بزرگ به کار می رود، بحثی نداریم. درواقع روشن است که در این نوع تجمیع، روابط اقتصادی به صورت تصادفی رخ می‌دهد (منطق تعداد زیاد سازمانها و رخدادهای تصادفی)، ولی مزیت اقتصادی به وجود آمده اهمیتی خاص دارد. شهرهای بزرگ و چنین تجمعاتی، اقتصادهای شهری شده را ایجاد می کنند؛ یا به عبارت دیگر، مزایای اقتصادی از عوامل یا شرایطی ناشی می‌شود که به تمام سازمانهای عضو این تجمیع سود می رساند و منجر به صرفه‌جویی در مقیاس مکانی می شود.
ایده صرفه جویی در مقیاس به واسطه تجمیع جغرافیایی، تاریخچه ای طولانی در اقتصاد دارد که به اولین تجربیات آدام اسمیت از تخصصی شدن کار و توضیحات مارشال در مورد آن بر می گردد. مارشال معتقد است سازمانها بنا به دلایل زیر می‌خواهند در یک مکان قرار گیرند: اول اینکه، این کار به آنها اجازه می دهد از لحاظ تأمین نیروی کار متخصص و ماهر در مضیقه نباشند. دوم اینکه سازمانها می‌توانند ورودیهای خاص یک صنعت مانند فناوری یا سرمایه گذاری را به صورت مشترک استفاده کنند. سوم، سازمانهایی که از نظر جغرافیایی به هم می پیوندند، می توانند حداکثر جریان اطلاعات و ایده های نو را خلق کنند. به عبارت دیگر، دانش تولید، فنی و بازار راحت تر تسهیم و سریعتر به خلاقیتهای ارزشمند تبدیل خواهدشد.
تعریف ما از خوشه های صنعتی شامل نگاه مارشالی به صرفه جویی در مقیاسهای شهری بویژه مکانی است. اما مشخصاً از مفهوم تجمیع جداست، چراکه تعاملات دانشی در خوشه تصادفی نیست و برعکس، کاملاً آگاهانه است، ساختاری اجتماعی دارد و برای رقابتی باقی ماندن ارزش قائل است.
در این مقاله، با نگاهی دانش محور، خوشه صنعتی، ماهیتی اجتماعی - اقتصادی متشکل از بنگاههای تجاری و غـیرتجاری است که ویژگیهایش توسط جـــامعه‌ای از افراد و سازمانهای اقتصادی مشخص می‌شود که در مجاورت هم در یک منطقه جغرافیایی خاص قرار گرفته‌اند.
در یک خوشه، بخش مهمی از جامعه موجود برای کسب صرفه های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرار می‌کننــد و ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از موارد، همکاری جمعی و اقدامات مشترک با تهدیدات و فرصتهای مشترک دارند. ارتباط درونی این بنگاهها و نهادها، کـاهش دهنده هزینه ها و تسهیل کننده خلق و تسهیم موجودی مشترکی از تولیدات، فناوری، دانش سازمانی و درک نیاز مشــتریان برای تولید محصولات و خدمات بهتر در بازار است.

دسته‌بندی دانش‌مدار خوشه‌های صنعتی
در گذشته ای نه چندان دور، خوشه‌های صنعتی را صرفاً براساس مزایای اقتصادی منتج از نزدیکی جغرافیایی دسته بندی می‌کردند. ولی امروزه رویکردی نسبتاً متفاوت شکل گرفته است که به مفهوم خوشه به عنوان عاملی در مزایای رقابتی می‌نگرد. (Porter,1998). با این نگاه، قدرت یک خوشه به یک‌سری از عوامل تعاملی بستگی دارد که عبارتند از: استراتژی شرکت، محیط و شرایط نهاده ها، محیط و شرایط تقاضا، صنایع وابسته و پشتیبان، سیاستها و مشوقهای مالی دولت و ... . اگرچه این رویکرد به عناصر دانش مدار به عنوان پیوند اجتماعی توجه بیشتری دارد، ولی هنوز هم روی ارتباطات اقتصادی تأکید زیادی می شود.
اخیرا به دلیل روشن شدن نقش مهم دانش در توسعه خوشه ها، تحقیقات زیادی به صورت تئوری و تجربی صورت گرفته است تا عناصر دانش مدار به عنوان عوامل اصلی قدرت یک خوشه به حساب آیند. (Keeble D, Wilkinson F., 1999)
عناصر به کارگیرنده و دگرگون کننده دانش در خوشه های صنعتی
در این بخش به بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه خوشه های صنعتی می‌پردازیم که در حرکت رو به جلو و شناخت عمیقتر پویاییهای فنی و دانشی خوشه های صنعتی اهمیت بسزایی دارد. اگر در یک خوشه، طبقه بندی عملیاتی فعالیتها را کنار بگذاریم و توجه خود را به ماهیت نوآوری قابلیتهای دانش فنی معطوف کنیم، به تمایزی بسیار مهم پی می بریم؛
برخی عناصر نظام دانش گرایش بیشتری به استفاده، کپی برداری و اقتباس از دانشهایی دارند که در نظام تولید جا افتاده اند، اما برخی دیگر بیشتر به کسب، خلق، پردازش و تسهیم دانشهای نو گرایش دارند تا آنها را در نظامهای مذکور به اجرا درآورند. (Lawson C, Lorenz E. 1999) برای مثال عناصر به کارگیرنده دانش شامل نگهداری یا توسعه ظرفیت استفاده از حالتهای موجود تولید، آموزش کارگران در زمینه روالهای تثبیت شده بهره برداری یا در بستر خوشه و تقلید از شیوه های تولید شرکتهای مجاور می شود. عناصر دگرگون کننده دانش نیز مدیریت فرایندهای نوآوری، طراحی و ساخت محصولات یا جست و جو، انتخاب، اقتباس و شبیه سازی محصولات جدید یا فناوریهای فرایند تولید (از خارج خوشه) را شامل می شود.
مفاهیم به کارگرفتن دانش و دگرگون کردن آن در دو سر طیف یکسانی قرار دارند، اما تمایز آنها برای تحلیل کل سیستم‌های دانش خوشه ای اهمیت دارد. برای مثال، شرکتی می تواند فناوری جدید را پیدا و اقتباس کند که به طور کامل از درون خوشه کپی برداری شده باشد. درست است که برخی از شرکتها ممکن است به طور انفرادی مقداری نوآوری به خرج دهند، اما به کل خوشه هیچ گونه اندوخته دانش افزوده نشده یا این افزایش ناچیز است. مقدار زیادی از مبادلات، به کارگیری و کپی برداری از دانش ممکن است در نظام خوشه ای درون نگر رخ دهد که برای شرکتها به صورت انفرادی، پویاییهایی نیز به همراه آورد، اما کل خوشه همچنان از لحاظ فنی ایستا باشد.
گستره وسیعی از فرایندها وجود دارد که شرکتها می توانند به کمک آنها به اندوخته دانش خود بیفزایند. با نگاهی به بررسی رومین (1998) درباره مطالعات تشریح کننده کسب قابلیت می توانیم اکثر آنها را به سه سازوکار کلی تقسیم کنیم.
نخست آنکه می توان از طریق فعالیتهای فنی مختلف در داخل، به کسب قابلیتها پرداخت. مشاهده فعالیتهای تولیدی معمول، کسب دانش از طریق فعالیتهای تعمیرات و نگهداری یا آماده سازی مجدد تجهیزات، آزمایشها و مهندسی معکوس نظام یافته، توسعه فناوری سازمانی یا حتی پژوهشهای کاربردی در این دسته می‌گنجند.
دوم آنکه می توان دانش را از منابع بیرونی کسب کرد، خواه به صورت کمابیش منفعلانه یعنی درنتیجه انواع مختلف تعامل با دنیای بیرون یا به صورت مجموعه ای از تلاشهای پژوهشی آگاهانه و فعالانه. (البته گاهی این منابع دانش بیرونی است که آگاهانه و فعالانه عمل می کند. (Romijn, H., 1998)
سرانجام آنکه از طریق تربیت سرمایه انسانی در سطح شرکتها نیز می‌توان قابلیتها را تقویت کرد. (از طریق آموزش رسمی یا غیررسمی یا بسادگی از طریق استخدام افرادی که دانش موردنظر را دارند.) البته به هنگام طبقه بندی روشها و فرایندهای یادگیری، شناخت فرق بین عناصر به کارگیرنده دانش و تقویت عناصر دگرگون کننده دانش در سیستم مهم است. برای مثال، در یک سطح ممکن است یادگیری فنی درون شرکتها فقط در انتقال مهارتها و دانشهای موجود خلاصه شود. مثلاً کارمندان تازه وارد می توانند با مشاهده عملیات تولید، روالها و رویه ها را یاد بگیرند. می توان با تسهیم دانش موجود، سطوح موجود قابلیت به کارگیری دانش را گسترش داد و مقیاس بزرگی از تولید را تحت پوشش قرار داد. اما در سطحی دیگر، تلاش شرکتها برای فراگیری از عملیات تولید، تعمیرات، نگهداری و آماده سازی مجدد تجهیزات ممکن است قابلیتهای نوآوری آنها را تقویت کند. درنتیجه ممکن است تلاشهای عملی صورت گیرد تا قابلیتهای ایجاد دگرگونی تقویت شود. منابع مختلف مهارت و دانش که به هر دو نوع یادگیری کمک می کنند، در جدول خلاصه شده اند و تهیه مطالب تشریحی و تطبیقی در همین چارچوب یا چارچوبهای مشابه، گام مهمی به سوی شناخت عمیقتر فرایند یادگیری در خوشه های صنعتی خواهد بود. (Bell M, Albu, M., 1999) توجه به این نکته نیز در پژوهشها اهمیت دارد که در گذر زمان اهمیت نسبی سازوکارهای مختلف یادگیری تغییر می‌کند.

امروزه دانش و اطلاعات در حال تغییر ماهیت اقتصاد و الگو‌های توسعه اقتصادی محلی هستند. شرکتها نیز در حال تغییر نوع کار و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تصمیمات خود هستند. استراتژی‌های توسعه اقتصادی باید بتوانند با این تغییرات مطابقت کنند. به علاوه، ما به دنبال درکی بهتر از چگونگی تأثیر اطلاعات و دانش روی اقتصاد به طور عام و روی روشهای موفقیت تئوری‌های اقتصادی به طور خاص هستیم. در نتیجه، تعداد زیادی از تئوری‌های جدید توسعه اقتصادی به وجود آمده اند که می‌توانند در جهت دهی به فعالیتهای توسعه اقتصادی محلی مفید واقع شوند. یکی از این تئوری‌های جدید و درعین حال مهم و همه گیر بحث خوشه‌های صنعتی است.
در گذشته، تعریف سنتی خوشه ها براساس هزینه و منابع فیزیکی بود، ولی در حال حاضر دانش و اطلاعات عامل مهمی در تولید و یکی از جنبه های درک فرایند خوشه هاست. مایکل پورتر معتقد است: «‌خوشه‌ها حجم وسیعی از مهارت،اطلاعات, روابط و زیرساختها را در یک زمینه خاص ارائه می کنند.» (Porter, 2000) در واقع، خوشه ها ابزاری مؤثر برای مدیریت دانش به شمار می‌روند. خوشه‌های جغرافیایی متشکل از افراد، شرکتها و نهادها و مکانیزم قدرتمندی برای افزایش و انتقال دانش فردی با سرعت زیاد است. وقتی عناصر یک شبکه یادگیری در یک مکان متمرکزند، تسهیم دانش، مهارتها، تخصص و تجربه بسیار آسانتر است.
ابزارهای مدیریت دانش می توانند برای تعیین و شناسایی داراییهای محلی که یک خوشه را می سازند، نیز استفاده شوند. این ابزارهای سازمانی حتی می‌توانند یک گام جلوتر هم بروند و حتی به ایجاد خوشه نیز کمک کنند. برای ایجاد یک خوشه موفق حتماً به مکانیزم تسهیم اطلاعات نیاز داریم. وجود چنین مکانیزمی برای ایجاد مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی و نهادهای پشتیبان بسیار حیاتی و مهم است. این مجموعه ها اغلب برای خلق یک شبکه انعطاف پذیر محلی تولید تلاش می کنند. (De la Mothe J. and Paquet G., 1998) شبکه ها علاوه بر دانش هسته تولیدی و صنعتی، خدمات نوسازی و پشتیبانی فنی بازاریابی، آموزش و طراحی محصول و ... را نیز برعهده دارند. ایجاد چنین مجموعه‌های محلی، نمونه ای از پیاده سازی یک استراتژی موفق توسعه

مطالعه نگرشهای نوین و سیستم های جدید در زمینه مدیریت صنعتی، بررسی مشکلات موجود در نظام آموزش مدیریت صنعتی، افزایش تعامل میان دانشجویان این رشته با مدیران صنایع وترویج فرهنگ کارآفرینی درمیان فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت صنعتی، محورهای مهمی بودند که در نخستین همایش ملی مدیریت صنعتی انجام شد.
در این همایش که با تلاش دانشگاه شاهد و حمایت سازمان مدیریت صنعتی، انجمن مهندسی صنایع و انجمن مدیریت ایران برگزار شد، موضوعاتی درباره نقش مدیریت دانش در توسعه مدیریت صنعتی، اثربخشی دانشکده های مدیریت، جایگاه مدیریت صنعتی در ایجاد و توسعه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و بررسی موانع و مشکلات نظام آموزش مدیریت صنعتی مطرح و به بحث گذاشته شد. جدای از مباحث نظری مطرح در سالن اصلی این همایش، کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی نیز با برپایی پنج کارگاه آموزشی، مباحث نظری و کاربردی امروز مدیریت صنعتی را درقالب نشست های گفت و شنود با شرکت کنندگان این همایش درمیان گذاشتند. این مباحث عبارت بودند از:
- معرفی مدل ارزیابی متوازن.
- برون سپاری استراتژیک.
- همترازی IT و کسب و کار.
- چرخه مدیریت بهره وری.
- آشنایی با راهکارهای افزایش فروش با رویکرد تبلیغات.
آقای دکتر سعید صفری، دبیر این همایش در بخش افتتاحیه، به توسعه سرمایه انسانی مبتنی بر روندها و الزامات توسعه صنعتی، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد و آن را در راستای استقرار نظام کار – مدیریت شایسته‌سالار برپایه توانایی های تخصصی و حرفه ای و از اولویتهای اساسی کشور دانست.
وی افزود، در یک نگاه راهبردی به توسعه صنعتی با ترکیبی جوان و تحصیلکرده از نیروی انسانی کشور که به سرعت با روشهای مناسب یادگیری قابل تبدیل شدن به سرمایه انسانی هستند، به عنوان حاملان بالقوه فناوری و مدیریت با توجه به محوریت فناوری و مدیریت در روند آتی بخش صنعت کشور، روبرو هستیم. نظام آموزش مدیریت صنعتی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور یکی از متولیان تامین منابع انسانی مناسب و کارامد است که مبنای توسعه در رویکرد نوین جهانی است.

مدیریت صنعتی
یکی از سخنرانان بخش آغازین همایش، آقای دکتر عادل آذر، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که مشکلات پیش روی مدیریت صنعتی و مدیران این رشته را مطرح کرد. وی این مشکلات را چنین برشمرد:
- از مدیریت صنعتی تعریف شفاف و روشنی وجود ندارد و اینکه آیا رویکرد علمی و سیستمی برای حل مسایل صنعتی وجود دارد؟
- به درستی مشخص نیست که چه رشته هایی اگر با آن ادغام شوند بهینه خواهد شد و اصولا مخاطبان آن چه کسانی هستند.
- به درستی مشخص نیست که مرز میان مدیریت صنعتی با تحقیق و عملیات و مهندسی کجاست.
- سهم مدیریت صنعتی در یک افق 10 ساله در تولید علم به خوبی روشن نشده است.
- نقش مدیریت صنعتی در تصمیم گیریهای کلان کشور به درستی بیان نشده است.
- جایگاه مدیریت صنعتی در کلیات اقتصاد کشور نیز جایگاه مشخصی نیست.
دکتر آذر افزود، امروز می بینیم که روانشناسان و حقوقدانان جایگاه و موقعیت خود را در جامعه تبیین کرده اند اما مدیریت صنعتی در این تبیین ناموفق بوده است. اقتصاددانان نقش پررنگی در بهره وری کشور دارند و طرحهای موفقی ارائه می کنند اما مدیریت صنعتی نه.
به نظر می رسد که مدیران رشته های مدیریت صنعتی باید درباره مشکلات بالا بیشتر بیندیشند تا فضای حاکم بر این رشته مدیریتی تغییرات اساسی تر مثبتی به خود بگیرد.

مدیریت دانش در توسعه مدیریت صنعتی
دوران بالیدن کشورها به کارخانه ها یا منابعشان سپری شده است حتی ساختار تفکری تولید نیز دستخوش تغییر قرار گرفته است زمانی تولید برنج اهمیت داشت و امروز تولید بذر برنج بااهمیت تر است و برای تولید بذر برنج لازم است ابتدا دانش آن مهیا باشد پس حرکت به سوی تولید دانش آغاز شده است.
آقای دکتر الوانی، استاد علوم مدیریت با بیان سخنان بالا در این همایش و با اشاره به مدیریت صنعتی و نیاز این رشته به رشد تحقیق و توسعه در خود، افزود، اینکه ما صاحب جاذبه های جهانگردی هستیم یا منابع بسیار داریم، برای تولید دانش کافی نیست بلکه آنچه که با اهمیت تر است، رشد فرهنگی است. که لازم است برای توسعه چنین مدلی فرهنگ اعتماد و اعتمادسازی در کارها توسعه یابد برای این کار نیز باید:
1 – همدلی و هم هدفی میان همه رشد کند.
2 – فضای اعتماد و گشودگی ایجاد شود.
3 – در محیط وفاق باشد و دانش در سازمان، سازمانی گردد.

مدیریت صنعتی و کارگاه آموزشی
تنی چند از کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی با برپایی کارگاههای آموزشی، فارغ از مسایل نظری پیرامون موضوعات خاص مدیریتی، جلوه خاصی به این همایش دادند.
این کارگاهها که در بخش جانبی سالن اصلی همایش برگزار شدند، تعداد بسیاری از شرکت کنندگان در همایش را به خود جلب نمود.
یکی از ویژگیهای کارگاههای سازمان مدیریت صنعتی به عنوان متولی امر مدیریت و مدیریت صنعتی در کشور، نوبودن و کاربردی بودن مطالبی بود که توسط کارشناسان سخنران در این کارگاهها مطرح شدند. در ادامه چکیده ای از هر کارگاه را باهم می خوانیم:
برون سپاری استراتژیک
خانم مهندس مریم معصومی، مشاور مدیریت درگروه مدیریت عمومی سازمان مدیریت صنعتی، طی اجرای کارگاه آموزشی خود، بر مزیت های رقابتی که براساس استراتژی های برون سپاری توسط بسیاری از سازمانها، حاصل می شود، تاکید و برون سپاری فعالیتهای یک سازمان را به جای آنکه سازمان، خود مالکیت بر تمام منابع را برعهده داشته باشد، انتقال فعالیتها به بیرون از سازمان در جایی که متخصصان و منابع موردنیاز آن فعالیتها وجود دارد، تعریف کرد.
وی در ادامه سخنان خود، افزود؛ برون سپاری استراتژیک یکی از فزاینده ترین روندهایی است که امروزه در محیط های کسب‌وکار وجود دارد. برون سپاری استراتژیک، برون سپاری را درجهت حل مشکلات سازمان و ایجاد تحولات بنیادین در ساختارهای سازمانی و فرایندهای مدیریتی در راستای استراتژی های بلندمدت سازمان به کار می گیرد. دراین دیدگاه، برون‌سپاری یک تصمیم استراتژیک است و ابعاد مختلف یک سازمان را دربرمی گیرد و به تبع آن تغییرات و تحولات اساسی در سازمان پدیدار می شود. حال پرسش اساسی در اینجا این است که چگونه باید برون سپاری استراتژیک را با موفقیت به انجام رساند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است تا به چهار پرسش زیر به طور مشخص پاسخ داده شود: 1 – چرا برون سپاری؟، آیا سازمان اساسا باید استراتژی برون سپاری را انتخاب کند یا نه؟ منافع و ریسک های آن چیست؟ 2 – کدام فعالیتها؟، سازمان چه فعالیتهایی را باید برون سپاری نماید؟ 3 – به چه کسی؟، سازمان فعالیتهای انتخاب شده برای برون سپاری را باید به چه ارائه دهندگان خدمتی واگذار نماید؟ 4 – چگونه؟، سازمان پس از برون سپاری فعالیتها چگونه باید اداره شود؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پاورپوینت موسسات - 11 اسلاید

اختصاصی از فی فوو دانلود پاورپوینت موسسات - 11 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

هر یک از افرادی که شما در اطراف خود مشاهده می‌کنید،‌عضو خانواده‌ای است؛ خانواده‌ای که در آن یه دنیا آمده است. انسان به‌طور طبیعی به تشکیل خانواده نیاز دارد و از ابتدای تاریخ در خانواده زندگی کرده است. در واقع، خانواده اولین گروهی است که انسان‌ها در آن به دور هم جمع شده‌اند. همان‌طور که می‌دانید، به تدریج خانواده‌های بی‌شماری در سطح کره‌ی زمین پراکنده شدند. آنها  برای بهتر زندگی کردن، رویارویی با مشکلات و فرار از تنهایی، «قبیله»ها را تشکیل دادند و بعد ها در روستا‌ها و شهر‌ها گرد هم آمدند.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

سوالات آزمون های آزمایشی موسسات آموزشی درس سیگنال ها و سیستم ها به همراه پاسخ کاملا تشریحی سال 1394

اختصاصی از فی فوو سوالات آزمون های آزمایشی موسسات آموزشی درس سیگنال ها و سیستم ها به همراه پاسخ کاملا تشریحی سال 1394 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

اختصاصی از فی فوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 تاریخچه

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دوره سلسله ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دوره صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : ²

• جمع آوری مالیات
• اجرای احکام قضائی
• برقراری نظم و امنیت
• برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دوره فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل شد .[2]

پس از چندی در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و … را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

 شرکت های دولتی :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .

علل تاسیس شرکت های دولتی :

به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .

2-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .

3-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

• نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران ، تهران ، 1343 .
• فحیمی ، فرزاد ، تحولات سازمانهای دولتی از مشروطیت تا امروز (تهران ، نشر فرهنگی 1373) ص 20

1-دکتر موسری زاده ، رضا ، حقوق اداری 2و1 – تهران ، 1377

• شجیعی ، زهرا ، وزارت و وزیران در ایران جلد اول (تهران ، امتشارات موسسه مطلعات تحقیقات اجتماعی 1355)-، ص 92 .

[3]-فخیمی ، فرزاد ، پیشین ، ص 13

[4]-اصل پانزدهم :«کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.»

اصل بیست و یکم :«هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانون و یا تغییر یا فسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد یا از طرف وزارت مسئولیتی اظهار شده باشد .»؟

اصل بیست و ششم :«ساختن راههای آهن یا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخلی و خارجی منوط به تصویب مجلس شورای ملی است» .

[5]-ماده واحده : چون تشیید مبانی دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد ، دولت ملکف است که قانون تشکیلات وزارتخانه ها را اعم از مرکز ولایات) در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده تنظیم و تقدیم مجلس نماید . این قانون مشتمل بر یک ماده است و در جلسه 15 دیماه 1305 ه . ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید .»

[6]-شرکت Societe

اجتماع حقوق چند مالک در شی معین (یا اشیاء معین) یا بنحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد (شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی باشد (شرکت عقدی یاشرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است