فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جزای نقدی

اختصاصی از فی فوو جزای نقدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزای نقدی


جزای نقدی

تعداد صفحات: 349 صفحه-

مهمترین نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد:

  • جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به پرداخت وجه رایج تحت عنوان مجازات به خزانه دولت.
  • هدف اصلی از برقراری جزای نقدی مدنظر قرار دادن اهداف کیفری است و هدف مالی از آن غیر مستقیم و کم رنگ است. براین اساس و با تکیه بر اصول حاکم بر مجازاتها در مرحله وصول به عنوان طلب دولت نگریسته نمی شود.
  • قانونگذار جزای نقدی را برای جرائم پرخطر، آنجا که امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی به گونه ای شدید در معرض خطر می باشد، برقرار نکرده است. سیاست جنائی از برقراری این کیفر تا حدی بر پایه پرهیز از زندانهای کوتاه مدت بوده، هرچند در این راه موفق نبوده است.
  • در هر مورد که شرکاء و معاونین متضامناً به جزای نقدی محکوم می شوند، آنان علاوه برسهم خود ملزم به پرداخت سهام سایرین نیز می باشند؛ اما چنانچه سهام سایر شرکاء پرداخت نشود، هر یک نسبت به سهم سایرین بازداشت نمی گردند و صرفاً به ازاء سهم خود از جزای نقدی بازداشت می شوند. محکومیت کیفری مؤثر نیز نسبت به سهم هر یک ممکن است مصداق پیدا کند.
  • محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال به بالا، خواه در اثر ارتکاب جرم عمدی باشد یا غیر عمدی محکومیت کیفری موثر بحساب می آید، چنانچه شخصی در مرجعی غیر از دادگستری ملزم به پرداخت جزای نقدی گردد، این محکومیت به جهت عدم رعایت اصل لزوم دادرسی کیفری، محکومیت موثر بحساب نمی آید.
  • نظر به اهداف و اصول حاکم بر مجازاتها، جزای نقدی طلب دولت به حساب نمی آید و ورثه مسوول پرداخت آن نمی باشند.
  • در محکومیت به جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی احتساب نمی گردد.
  • در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تخفیف جزای نقدب پذیرفته است، مگر آنچه که صراحتاً منع شده باشد. رویه قضائی تخفیف جزای نقدی جرائم کالای قاچاق که موضوع درآمد دولت بحساب می آیند را نپذیرفته است.
  • تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از جزای نقدی از سوی مقنن پیش بینی گردیده، لیکن ملاحظات مالی باعث شده در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه است، تعلیق تمام یا قسمتی از جزای نقدی پذیرفته نشود.

10-در سیستم تبدیل حبس به جزای نقدی مقنن به لحاظ احتراز از معایب زندانهای کوتاه مدت، جزای نقدی را جانشین حبس قرار داده است. این اقدام از آنجائی که بواسطه عدم پرداخت جزای نقدی محکوم علیه زندانی (بازداشت بدل از جزای نقدی) می گردد، نقض غرض محسوب می شود.

11-حکم به محکومیت جزای نقدی قبل از قطعیت به اجراء گذاشته می شود.

12-بجز مواردی  که مقنن وصول جزای نقدی را به عهده مأمورین خاص قرار داده است در سازمان قضائی دادگاههای عمومی و انقلاب، مقامات صلاحیتدار اجرای جزای نقدی، رئیس حوزه قضائی یا معاون وی و یا قاضی تحقیق تحت نظاذت قضات دادگاهها، این مهم را انجام می دهند و در خارج از این سازمان به دستور دادستان یا تحت نظارت وی صورت می گیرد.

13-پرداخت حقوق مدعیان خصوصی مقدم بر پرداخت جزای نقدی است.

14-جهت وصول جزای نقدی می توان اموال محکوم علیه را توقیف نمود.

15-تقسیط جزای نقدی پذیرفته نیست، مگر در مواردی که از سوی مقنن پیش بینی شده است.

16-بازداشت بدل از جزای نقدی عنوان قائم مقامی و جانشینی جزای نقدی را دارد.

17-جزای نقدی تجزیه پذیر است، بدین جهت عدول از بازداشت به جزای نقدی پذیرفته است و رویه دادگاهها نیز حکایت از پذیرش آن دارد.

18-با فوت و جنون محکوم علیه جزای نقدی ساقط می گردد.



دانلود با لینک مستقیم


جزای نقدی

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

اختصاصی از فی فوو نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی


نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

126 صفحه

چکیده:

طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می‌شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه ­ای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛ کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم‌ خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون‌گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده ­ها با آمیختن تجربه‌ ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف، نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ ها بیشتر، فرزندان رها شده فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون تر گردیده است.

کلید واژه ­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات


دانلود با لینک مستقیم


نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

دانلود مقاله نقدی بر هزینه یابی استاندارد

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نقدی بر هزینه یابی استاندارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و هماهنگی با پیشرفت های صنعتی ، برای ادامه حیات و نیاز به معیارهای دقیق و شفاف اندازه گیری باعث شد که درصدد بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی استاندارد بر آییم. یکی از وظایف اصلی مدیریت برنامه ریزی و بدنبال آن کنترل است .برنامه ریزی به معنی تعیین هدف و تدوین برنامه در جهت دستیابی به هدف.  و کنترل مقایسه برنامه با واقعیت هاست.بدیهی است زمانی واحد تجاری توان رقابت با دنیای تجاری و تداوم فعالیت را دارد که از نظر درون سازمانی از وضعیت مناسبی برخوردار باشد .بر اساس تحقیقات، صنایع تولیدی هزینه یابی استاندارد را به منظور کنترل هزینه ها بکار می برند . سیستم هزینه یابی استاندارد نگرشی است که در آن برای هر یک از عوامل هزینه در ابتدای دوره مالی استانداردهایی تعیین می شود که طی دوره ملاک محاسبه بهای تمام شده استاندارد محصولات ساخته شده طی دوره خواهد بود . در پایان دوره مالی از مقایسه هزینه های واقعی انجام شده با هزینه های استاندارد ، انحرافات از استاندارد محاسبه می گردد که این انحرافات ممکن است مساعد و یا نامساعد باشد.در این مقاله سعی داریم با دیدی منتقدانه آسیب ها یی را که ممکن است از بکار گیری این سیستم به مؤسسه برسد و احتمالا این آسیب ها ناشی از ایرادات و یا عدم توجه این سیستم به برخی نکات حین وضع استاندارد ها باشد را مطرح نماییم و نکاتی را یاد آوری کنیم که عدم توجه به آنها حین وضع استاندارد ها موجب بروز اختلاف بین هزینه های واقعی واستاندارد ها (وقوع انحرافات) می شود .

 

واژه های کلیدی :

 

هزینه یابی استاندارد ، استاندارد ، انحرافات ، بودجه ،کنترل ،


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نقدی بر هزینه یابی استاندارد

دانلود مقاله ترجمه شده دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ترجمه شده دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

روران گائو، یانیو گرینشتین

 

چکیده
مقالات قبلی نشان داده اند که شرکت های ایالات متحده پول نقد زیادی را بدلایل احتیاطی نگه می دارند: شرکت ها بخاطر احتمال مواجه شدن با عدم اطمینان زیاد در مورد نیاز به پول نقد در آینده، پول نقد بیشتری را در شرکت نگه میدارند. ما عدم اطمینان سطح شرکتی را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم، و پی میبریم که مؤلفه سیستماتیک (و نه مؤلفه فردی) توضیحی برای تصمیمات شرکت برای نگه داشتن پول نقد می باشد. ما همچنین عدم اطمینان سیستماتیک را تجزیه میکنیم و پی می بریم که عدم اطمینان مربوط به سیاست اقتصاد خرد، نرخ بهره، و اضافه ارزش ریسک بازار از عوامل تعیین کننده مهم دارائی نقدی هستند. نتایج از تأثیر سطح اقتصاد خرد بر روی هزینه نالیه خارجی و نیاز به آن بدست می آیند.
1- مقدمه
دهه اخیر شاهد افزایش غیر مترقبه ای از دارائی نقدی در شرکت های عمومی ایالات متحده بوده است (که در مطالعات باتز، کاهل و استولز ثبت شده است، 2009). یکی توضیح مهم برای این پدیده، افزایش عدم اطمینان در سطح شرکت است که توسط متغیر گردش وجوه اندازه گیری می شود. شرکت هایی که سالها با مشکلات مالی و همچنین عدم اطمینان در افزایش گردش وجود مواجه بوده اند، دارائی نقدی در شرکت خود را افزایش داده اند تا هزینه های مالیه خود را کاهش دهند.
با اینکه این مسئله مورد قبول همگان است که عدم اطمینان یک عامل کمک کننده اصلی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است، با اینحال در مورد اینکه چه نوعی از عدم اطمینان سبب تحریک دارائی های نقدی می گردد، اطلاعات کمی وجود دارد. از طرف دیگر، مطالعاتی مانند باتز، کاهل و استولز (2009)؛ پینکویتز، استولز و ویلیامسون (2012)؛ دوچین (2010)؛ و بائی و وانگ (2010) به عدم اطمینان در سطح شرکت، مانند شدت تحقیق و توسعه، طول عمر شرکت، و روابط مشتری بعنوان عوامل محرک سطخ دارائی نقدیاشاره میکنند. البته مطالعاتی مانند آچاریا، المدیا و کامپلو (2013)؛ و فولی، هارزل، تیتمن، و تویت (2007) به عدم اطمینان در سطح شرکت مانند تغییرات در سیستم مالیاتی و مشکلات در سیستم بانکداری بعنوان عوامل محرک مهم تصمیمات دارائی نقدی اشاره میکنند.
در این مطالعه هدف ما توسعه درک خود از رابطه پول نقد-عدم اطمینان یافت شده در داده ها است. هدف ما اینست که تفاوت بین عدم اطمینان یکپارچه و مختص به شرکت و اهمیت آنها در تأثیر گذاری بر روی دارائی نقدی شرکت ها را مشخص کنیم. ما برای انجام اینکار از چندین سنجش عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم و آنها را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم.
ما از سنجش آینده نگر عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم: بی ثباتی ضمنی موارد معامله شده در شرکت. بی ثباتی ضمنی بصورت گسترده بعنوان سنجشی از عدم اطمینان برای بازده شرکت و شرایط اقتصادی در آینده استفاده می گردد. مشخص شده است که این سنجش عدم اطمینان بهتری را با توجه به نتایج آینده در مقایسه با سنجش هایی دارد که بر مبنای داده های تاریخی هستند. بعلاوه، بی ثباتی ضمنی سهام فردی تغییرات متقاطعی را در سری زمان ها برای ما فراهم می سازد. با این سنجش، ما از تحلیل مؤلفه اصولی برای تشخیص تفاوت بین متغیر معمول جنبش همزمان در بین شرکت ها و جنبش مختص به شرکت ها استفاده میکنیم.
ما بصورت سازگار با مطالعات قبلی افزایش زیادی را در عدم اطمینان در این سالها ، و بصورت عمومی تری، افزایش دارائی نقد شرکت ها بخاطر عدم اطمینان می یابیم. هم مؤلفه سیستماتیک و هم مؤلفه فردی عدم اطمینان به شیوه خاصی با گذشت زمان تغییر پیدا کرده اند، و هر دوی آنها سطوح یکسانی از نوسان را در این سالها تجربه کرده اند. ما در هنگام مقایسه روابط بین دارائی های نقدی، و متغیر فردی و سیستماتیک، رابطه قوی بین دارائی نقدی و متغیر سیستماتیک پیدا کردیم. برعکس، مؤلفه فردی تغییر کمی از دارائی های نقدی را نشان میدهد. نتایج ما با مطالعه آچاریا، المدیا و کامپلو (2013) سازگاری دارد که به عدم اطمینان یکپارچه مربوط به هزینه های مالی خارجی بعنوان عامل مهمی از دارائی نقدی شرکت های ایلات متحده در سالهای اخیر اشاره میکنند.
ما مقالات را مطالعه میکنیم و با استفاده از سنجش های متغیر متداول تری تحلیل خود را تکرار میکنیم: متغیر تاریخی بازده سهام، که با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه می گردد و متغیر تاریخی افزایش فروش با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی تجزیه می گردد. یافته های ما با همه این سنجش ها مطابقت دارند.
نتایج ما تا حدودی پیچیده است، چون توضیح محرک احتیاطی این مفهوم را می رساند که هر دو نوع عدم اطمینان بر روی دارائی های نقدی تأثیرگذار هستند. به نظر می رسد که شرکت ها کمتر در مورد مشکلات فردی منفی نگران هستند و بیشتر به مشکلات سیستماتیک منفی توجه دارند. شرکت ها هزینه های ایجاد شده بخاطر نداشتن پول نقد را کمتر بعلت مشکلات فردی منفی می دانند و بیشتر آنرا بخاطر مسکلات جمعی منفی می دانند. یک توضیح برای این یافته اینست که مشکلات جمعی منفی در شرایط اقتصادی بد رخ میدهد، یعنی زمانیکه شرکت ها با نیاز به پول نقد مواجه می گردند و مالیه خارجی بعلت مشکلات در سیستم مالی برای شرکت ها پرهزینه تر خواهد بود. عدم اطمینان فردی با مشکلات مالیه خارجی مرتبط نیست، و چون هزینه های مالیه خارجی بطور میانگین کم است، تأثیر کمتری بر روی تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها دارد.
با اینکه تجزیه ما یک روش استاندارد در قیمت گذاری دارائی ها است، با اینحال با سیاست های شرکت مرتبط است. چون انتخاب داشتن دارائی نقدی در شرکت می تواند بر روی سیاست ها و متغیر شرکت تأثیر بگذارد، این امکان وجود دارد که سیاست های دارائی نقدی شرکت ها سبب تغییرات در متغیر شود بجای اینکه سبب تغییرات در متغیر تأثیرگذار بر روی دارائی های نقدی گردد. متأسفانه ما نمی توانیم بطور کامل این مسئله را حل کنیم چون عدم اطمینان ذاتاً قابل حل نیست. با این وجود، ما از تحلیل های خود برگشت بردار پانل (VAR) استفاده میکنیم که بصورت آشکار رابطه ذاتی بین پول نقد و متغیر را نشان میدهد. نتایج ما از لحاظ این خصوصیات قوی هستند.
و در نهایت ما جنبه های مختلف عدم اطمینان جمعی، از جمله عدم اطمینان مربوط به نرخ سود های آینده، اضافه ارزش های ریسک بازار، و سیاست های اقتصاد خرد را تشخیص میدهیم. ما مستقیماً عدم اطمینان مربوط به شرایط اقتصاد خرد را با استفاده از بررسی Livingston فیلادلفیا اندازه گیری میکنیم، که پیش بینی هایی را برای شاخص های اقتصاد خرد در آینده (مانند رشد GDP، نرخ سود، و تورم) ارائه میدهد. ما با پیروی از مطالعه بیکر، بلوم، و دیویس (2011) شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی را بیان میکنیم که ترکیبی از مراجع رسانه ای به عدم اطمینان، پیش بینی های اقتصادی و سیستم های مالیاتی است. این سنجش ها بصورت آینده نگر هستند و این احتمال وجود ندارد که تحت تأثیر تصمیمات فردی شرکت قرار بگیرند. ما بصورت سازگار با نتایج مبنا، پی می بریم که این سنجش های عدم اطمینان یکپارچه عوامل مهمی برای تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است.
نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها تصمیم می گیرند که با افزایش دارائی نقدی خود نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک واکنش نشان دهند. یک سوال مهم اینست که چرا شرکت ها تصمیم می گیرند که برای مقابله با عدم اطمینان سیستماتیک دارائی نقدی داشته باشند. ما فرض میکنیم که شرکت ها دارائی نقدی را برای مصونیت ترجیح میدهند زمانیکه دارائی نقدی کم هزینه تر از مصونیت است. البته اگر مصونیت کم هزینه تر از دارائی نقدی باشد، شرکت ها بجای نگه داشتن پول نقد، خرید و فروش تأمینی انجام میدهند. در حقیقت ما پی برده ایم که این شرکت ها پول نقد کمتری در واکنش به عدم اطمینان سیستماتیک دارند. این نتیجه با تفسیر ما مطابقت دارد که دارائی نقدی برای کاهش عدم اطمینان در سطح جمعی، یک راه کارآمد از لحاظ هزینه است.
و سرانجام ما مطالعات گذشته را مرور میکنیم و پی می بریم که شرکت های چند ملیتی در سالهای اخیر به این تمایل پیدا کرده اند که دارائی نقدی خود را افزایش دهند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی دلیلی برای دارائی های نقدی در بین شرکت ها است، و پی بردیم که در واقع دارائی نقدی در شرکت های چند ملیتی نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک (در مقایسه با عدم اطمینان غیر سیستماتیک) حساس تر است. این مدارک نشان میدهد که افزایش دارائی نقدی در دهه اخیر بخاطر قرار گرفتن در معرض عدم اطمینان سیستماتیک در بین شرکت های چند ملیتی بارزتر است.
یافته های ما با مطالعات قبلی در مورد تأثیر عدم اطمینان سطح بالا بر روی تصمیم گیری ها در سطح شرکت مطابقت دارد. بیکر، بلوم و دیویس (2011) نشان داده اند که عدم اطمینان سیاستی بیشتر، برای سرمایه گذاری مضر بوده است و بنابراین مانع از بازده اقتصادی شده است. بلوم، باند و وان رینان (2007) نشان داده اند که شرکت نسبت به تقاضای سهام با سطح بالاتری از عدم اطمینان جمعی، کمتر حساس هستند. جولیو و یوک (2012) مدارک بین المللی ارائه میدهند که سرمایه گذاری شرکت ها در موقع رویارویی با عدم اطمینان سیاستی کاهش می یابد. ما با تشخیص منابع عدم اطمینان مربوط به تصمیمات دارائی نقدی به این مقالات کمک میکنیم. بصورت گسترده تر، ما در مورد رابطه بین شرایط اقتصاد خرد و هزینه افزایش سرمایه به مقالات کمک میکنیم. این مطالعات نشان میدهند که رکود اقتصادی ممکن است تأثیر زیان بخشی روی توانایی شرکت ها برای افزایش پول نقد داشته باشد. یافته های ما با این مطالعات مطابقت دارد، و نشان میدهد مه مسائل مربوط به رکود اقتصادی در توضیح تصمیمات مربوط به دارائی نقدی مهم هستند.
مقاله ما همچنین دلایل افزایش دارائی نقدی شرکت ها در ایالات متحده را به این مبحث اضافه میکند. توضیحات بیشتر مربوط به دارائی های نقدی شرکت ها بر روی عوامل تعیین کننده مختص به شرکت تأکید دارد. مطالعات دیگری نیز وجود دارند که بر نوسانات اقتصادی مانند عدم اطمینان به سیستم مالی، سیاست مالیاتی، و جهانی سازی تجارت متمرکز شده اند. مقالات تجربی موجود تمایز بین اهمیت نسبی مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان را نشان نمی دهند. تئوری متعارف دارائی نقدی نیز تمایز بین آنها را نشان نمیدهد. ما با نشان دادن این مسئله که عدم اطمینان در سطح جمعی تأثیر بیشتری بر روی دارائی نقدی شرمت ها دارد، به این مبحث کمک میکنیم.
بخش های این مقاله بدین شرح است: در بخش 2 منابع اطلاعاتی و نمونه ها را توصیف میکنیم؛ در بخش 3 نتایج تجربی را نشان میدهیم؛ بخش 4 مربوط به مطالعه منابع مختلف عدم اطمینان در سطح جمعی است؛ و در بخش 5 هم نتیجه گیری را بیان میکنیم.
2- داده ها و متغیرها
2.1 ساختمان داده ها
ما داده های مربوط به اصول شرکت را از پایگاه داده Compustat بدست می آوریم. شرکت ها برای اینکه در نمونه ما قرار داشته باشند باید اطلاعاتی برای محاسبه دارائی نقدی خود، متغیر گردش وجوه، و متغیرهای کنترل داشته باشند. ما همه شرکت های مالی و شرکت های کاربردی را از نمونه خود حذف کردیم چون این شرکت ها تحت مدیریت هیئت های نهاد های ذیصلاح قانونی هستند، که بر روی تصمیمات دارائی نقدی آنها تأثیر می گذارد. ما همچنین تحلیل خود را به 25 درصد از بزرگترین شرکت ها در Compustat محدود می سازیم. این محدودیت نگرانی در مورد این را کاهش میدهد که نتایج ما از شرکت های کوچکی بدست آید که تأثیر کمی بر روی دارائی نقدی در اقتصاد دارند. از حدود 5000 شرکت شامل در پایگاه داده Compustat بصورت سالیانه، حدود 1300 شرکت بعنوان شرکت های بزرگ طبقه بندی می شوند.
متغیر وابسته اصلی ما دارائی نقدی شرکت ها است. مانند بیتز، کاهل و استولز (2009) ما از نسبت پول نقد و امنیت های کوتاه مدت در دارائی های کلی برای اندازه گیری دارائی نقدی استفاده میکنیم. متغیرهای توضیحی اصلی ما عدم اطمینان کلی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده است.
ما عدم اطمینان را به سه شیوه اندازه گیری میکنیم. اول اینکه ما از بی ثباتی ضمنی از موارد سهام معامله شده شرکت ها استفاده میکنیم. بی ثباتی ضمنی شامل پیش بینی های مربوط به تغییر در بازده های سهام در آینده است. ما سنجش بی ثباتی ضمنیBlack-Sholes را از OptionMetrics بازیابی میکنیم. این داده ها از سال 1996 به بعد موجود است. ما بر روی گزینه های at-the-money تمرکز میکنیم، که بعنوان گزینه هایی تعریف می گردد که قیمت های آن از قیمت های اساسی سهام بیشتر از 5 درصد منحرف نمی گردد. این مسئله بر روی کاهش خصوصیات اشتباه تمرکز می کند که در “volatility smile” وجود دارد. ما با مدت زمان بیشتری (12 تا 24 ماع) به گزینه ها نگاه میکنیم، چون به عدم اطمینان بلند مدت علاقمند هستیم. ما از متغیر های ضمنی را در سال مالی برای این گزینه ها از یک شرکت معین میانگین گیری می کنیم. بطور میانگین، حدود 300 شرکت بزرگ هر ساله داده هایی در مورد بی ثباتی ضمنی را خواهند داشت.
برای درک اینکه آیا تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها توسط عدم اطمینان سیستماتیک یا فردی تحریک می گردد، ما باید ابتدا جنبش همزمان معمول را در بی ثباتی ضمنی شناسایی کنیم. برای انجام اینکار، ما ابتدا از مؤلفه اول از تحلیل مؤلفه اصولی متغیر های ضمنی استفاده میکنیم. ما اول همه شرکت های دارای متغیر های ضمنی را سند دارائی های 3-by-3 در هر سال تعیین میکنیم، که بصورت مستقل توسط نسبت بازار به ثبت آنها و اندازه آنها تقسیم بندی می گردند. چنین تقسیم بندی ممکن است تغییر زیادی در دارائی های نقدی ایجاد کند چون نسبت بازار به ثبت و اندازه از عوامل تعیین کننده مهم دارائی های نقدی شرکت ها هستند. در این تقسیم بندی 9 سری زمانی بی ثباتی ضمنی، با میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت ها در هر سند دارائی ایجاد می گردد. ما سپس اولین مؤلفه اصلی را استخراج میکنیم و ظرفیت سند دارائی هر شرکت را در مؤلفه اول به آن اختصاص میدهیم. و در نهایت، ما یک بی ثباتی ضمنی سیستماتیک (SysImpVol) را بعنوان کمک آن به مؤلفه اول و بی ثباتی ضمنی فردی (IdioImpVol) را بعنوان مؤلفه باقیمانده تعریف می کنیم. تعاریف رسمی بشکل زیر می باشد:

که ظرفیت شرکت i در بی ثباتی ضمنی مؤلفه اصلی اول است.
سنجش ما از عدم اطمینان، متغیر بازده سهام (RetVol) است. ما متغیر بازده سهام را بعنوان انحراف استاندارد بازده سهام هفتکی در طی یک سال معین محاسبه میکنیم، و متغیر بازده سهام را با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه میکنیم. رگرسیون ما بصورت زیر است:

که بازده عامل اندازه، بازده عامل ارزش، و بازده بازار است. ما متغیر مؤلفه پیش بینی شده را بصورت متغیر سیستماتیک (SysRetVol) و متغیر مؤلفه باقیمانده را بصورت متغیر فردی (IdioRetVol) تعریف میکنیم.
و در نهایت ما از سنجش سوم خود یعنی متغیر افزایش فروش شرکتها استفاده میکنیم. ما با استفاده از مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) متغیر افزایش فروش شرکت ها را با استفاده از متغیر افزایش فروش سه ماهه در هر سال محاسبه میکنیم. متغیر افزایش فروش شرکت ها همچنین متشکل از هر دو مؤلفه جمعی و مختص به شرکت می باشد. ما از روش مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) پیروی میکنیم و با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی متغیر اساسی را بصورت زیر به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم:

که افزایش فروش شرکت i برای ربع t (در سال )، مؤلفه های اصلی در حین دوره پنج ساله ای است که در سال به پایان می رسد؛ ظرفیت شرکت i برای مؤلفه f است. ما حداکثر از پنج عامل برای تجزیه استفاده میکنیم. ما مؤلفه سیستماتیک متغیر گردش وجوه (SysCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه پیش بینی شده و مؤلفه فردی (IdioCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه باقیمانده تعریف میکنیم.
ما متغیرهای سطح شرکتی را کنترل میکنیم که بر روی دسترس پذیری پول نقد در شرکت ها تأثیر می گذارد. ما از مطالعه بیتز، کاهل و استولز (2009) پیروی میکنیم و خصوصیات شرکت مانند تغییر نسبت غیر معین، بازار به ثبت (MB)، اندازه، گردش وجوه، سرمایه شبکه ای خالص (NWC)، هزینه های سرمایه ای (Investment)، تحقیق و توسعه، پرداخت کننده ساختگی تقسیم بندی شده (Dividend)، و کسب سود کنترل میکنیم. ما دارائی های کلی شرکت ها را به مقدار آن در سال 2005 کاهش می دهیم و گزینه های پول نقد، متغیر صنعتی، تحقیق و توسعه، کسب سود و سرمایه گذاری را تا یک درصد بالا یا پایین می بریم؛ جریان پول نقد و NWC را یک درصد کاهش میدهیم؛ و M/B را یک درصد افزایش می دهیم. ما تغیر نسبت غیر ممکن را نیز بین 0 تا 1 محدود میکنیم.
2.2 توصیف داده ها
جدول 1 خلاصه آمار متغیرهای کلیدی ما (از جمله سنجش های عدم اطمینان، دارائی نقدی، و خصوصیات شرکت) را توصیف میکند. جدول 1 نشان میدهد که تغییر عدم اطمینان سیستماتیک و فردی دارای اندازه های یکسانی هستند. انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی سیستماتیک حدود 12 درصد است، و انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی فردی حدود 6 درصد است. متغیر بازده بر مبنای بازده سهام هفتگی محاسبه می گردد. انحراف استاندارد متغیر بازده تجزیه شده برای مؤلفه سیستماتیک حدود 2 درصد و برای مؤلفه فردی حدود 2.5 درصد است. این برآورد ها بترتیب برابر با 11 درصد متغیر سیستماتیک سالیانه و 15 درصد متغیر فردی سالیانه است. شرکت های نمونه ما نیز دارای میانگین 10 درصد متغیر اساسی کلی، 5 درصد متغیر اساسی سیستماتیک، و 9 درصد متغیر اساسی فردی هستند.
شکل 1 مقدار کلی دارائی نقدی شرکت ها در نمونه ما را نشان میدهد. دارائی نقدی کلی همه شرکت های Compustat در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.24 تریلیون دلار است. مقدار کلی دارائی نقدی در سال 2000 به حدود 2.02 تریلیون دلار می رسد. شرکت های بزرگ در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.11 تریلیون دلار و در سال 2000 حدود 1.81 تریلیون دلار دارائی نقدی داشتند. پس از بحران مالی سال 2008، دارائی نقدی شرکت های بزرگ تا 2.32 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین شرکت های بزرگ در نمونه ما حدود 90 درصد پول نقد را در شرکت های Compustat داشتند. شرکت های بزرگ با سنجش های بی ثباتی ضمنی موجود بطور میانگین 0.61 تریلیون دلار پول نقد داشتند، که 40 تا 60 درصد کل دارائی نقدی شرکت های بزرگ در نمونه ما است.
شکل 2 الگوی سری زمان های دارائی های نقدی مقیاس بندی شده توسط دارائی های کلی برای نمونه شرکت های ما را نشان میدهد. شرکت های بزرگ ایالات متحده بطور میانگین دارای نسبت پول نقد به دارائی بین 8 تا 10 درصد را در اواخر دهه 1980 و نسبت میانگین 8 تا 9 درصد را در دهه 1990 داشتند، و در سال 2000 به 9 تا 12 درصد رسید. این الگو تحت تأثیرچند شرکت با دارائی نقدی خیلی زیاد قرار نگرفته است چون میانگین دارائی نقدی الگوی مشابهی را نشان میدهد. در اواخر دهه 1980 میانگین دارائی نقدی به دارائی ها بین 4 تا 6 درصد بود، و متوسط دارائی ها بین 4 تا 5 درصد بود. در سال 2000 میانگین نسبت پول نقد به دارائی بین 6 تا 9 درصد بود.
شکل 3 سطح میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت با گذشت زمان را نشان میدهد. مانند الگوی دارائی نقدی، بی ثباتی ضمنی نیز در سال های 2001 و 2009 به اوج خود می رسد. این الگوها افزایش های شدیدی را در عدم اطمینان در دوره بحران، درست پس از بحران مالی نشان میدهند.
3- دارائی نقدی، عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی
در این بخش ما تأثیر عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی بر روی دارائی نقدی را در نمونه خود بررسی میکنیم. ما از چندین روش استفاده میکنیم. اول اینکه با استفاده از روش رگرسیون پانل، ما دارائی های نقدی را در هر دو مؤلفه عدم اطمینان بازگشت میدهیم. تفسیر این مدل آسان و همراستا با مقالات موجود است. البته این روش مسئول رابطه درونی و دینامیک بین عدم اطمینان و دارائی نقدی نیست. برای بررسی این مسئله ما از مدل VAR پانل نیز استفاده میکنیم و رابطه بازخورد بین عدم اطمینان و دارائی نقدی را مد نظر قرار می دهیم.
3.1 تحلیل داده های پانل
برای بررسی اهمیت نسبی جنبه های مختلف عدم اطمینان دارائی های نقدی شرکت های ایالات متحده، ما زا مدل رگرسیون پانل زیر استفاده میکنیم:

که و . ما با پیروی از توضیح محرک های احتیاطی، پیش بینی میکنیم که ضریب های متغیر سیستماتیک و متغیر فردی مثبت باشند.
نتایج رگرسیون پانل در جداول 2 تا 4 نشان داده شده است. برای اختصار، ما نتایج عدم اطمینان کلی را بصورت TotalVol نشان میدهیم. ما همچنین نتایج متغیر های تجزیه شده را بصورت SysVol و IdioVol نشان میدهیم. ما نتایج را در بین سنجش های مختلف عدم اطمینان نشان میدهیم: بی ثباتی ضمنی، متغیر بازده سود سهام بدست آمده ، و متغیر افزایش فروش بدست آمده.
جدول 2 نتایج رگرسیون دارائی نقدی شرکت ها را در عدم اطمینان سطح شرکتی نشان میدهد که توسط بی ثباتی ضمنی شرکت ها و مؤلفه های سیستماتیک و فردی آن اندازه گیری شده است. ستون 1 نتیجه دارائی های نقدی را برای بی ثباتی ضمنی کلی نشان میدهد. این ضریب مثبت و مهم است که نشاندهنده اینست که عدم اطمینان ملی سطح شرکتی کمک مثبتی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها میکند. ضریب بدست آمده نشان میدهد که یکانحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 2 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند. ستون 2 نتایج رگرسیون را برای مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان نشان میدهد. متغیر سیستماتیک ظرفیت مثبت و مهمی در حدود دو برابر ضریب بی ثباتی ضمنی دارد؛ مؤلفه فردی تأثیر خیلی کمتری دارد، و علامت آن در مسیر پیش بینی شده نیست. این نتیجه نشان میدهد که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان در تعیین دارائی های نقدی شرکت مهمتر است. این برآورد نشان میدهد که یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 3 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند، که در مقایسه با دارائی نقدی میانگین (حدود 10 دردص) افزایش نسبتاً زیادی است. ستون 4 نتایج رگرسیون را برای متغیر تجزیه شده، SysRetVol و IdioRetVol نشان میدهد. متغیر سیستماتیک بدست آمده، بصورت سازگار با نتایج بی ثباتی ضمنی تجزیه شده ظرفیت مثبت و مهمی دارد که دارای اندازه حدود دو برابر متغیر کلی است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک از متغیر بدست آمده با 1 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است. مؤلفه فردی دارای ظرفیت کمی است، و فقط کمی با صفر فاصله دارد. ستون 6 نتایج رگرسیون را برای متغیر اساسی تجزیه شده SysCFVol و IdioCFVol نشان میدهد. ضریب مؤلفه سیستماتیک به اندازه چهار برابر ضریب مؤلفه فردی بزرگ است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک با حدود 0.6 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است که تقریباً به اندازه دو برابر مؤلفه فردی بزرگ است (0.3 درصد).
بطور کلی ما پی بردیم که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان دلیل تصمیمات مربوط به دارائی های سهان است. این نتیجه عجیب است چون محرک های احتیاطی دارای این مفهوم است که هر دو نوع اطمینان باید بر روی دارائی های نقدی تأثیر بگذارند. با دانستن اینکه هر دو نوع عدم اطمینان با عدم اطمینان گردش وجود در آینده همراه است، شرکت ها در هنگام نداشتن پول نقد کافی (صرفنظر از منشأ آن) متحمل ضررهای مالیه خارجی می شوند. نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها بیشتر در مورد سرمایه های غیرکافی در حین بروز مشکلات سیستماتیک مخالف نگران هستند اما در مورد سرمایه های غیرکافی در حین مشکلات فردی مخالف نگران نیستند. یک توضیح برای این مسئله می تواند این باشد که مشکلات سیستماتیک مخالف نه تنها منجر به سرمایه های غیرکافی می گردند بلکه منجر به هزینه بیشتری نیز بعلت توزیع در سیستم مالی می گردند. برعکس، بطور میانگین، هزینه مالیه خارجی نسبتاً پایین است و شرکت ها میتوانند سرمایه خود را تقریباً به آسانی افزایش دهند، زمانیکه با مشکلات فردی روبرو می شوند. اهمیت عدم اطمینان سیستماتیک تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها این سوال را پیش می آورد: چرا شرکت ها در هنگام نوسانات جمعی، خرید و فروش تأمینی نمیکنند. توضیح احتمالی برای این مسئله اینست که شرکت ها با هزینه هایی از خرید و فروش تأمینی مواجه می شوند. وقتی که هزینه های خرید و فروش تامینی از مزایای آنها بیشتر شود، شرکت ها خرید و فروش تامینی را کاهش میدهند و از پول نقد بعنوان جایگزینی برای آن استفاده میکنند. بنابراین ما پیش بینی میکنیم که شرکت هایی با مزایای بیشتر از خرید و فروش تامینی احتمال کمتری دارد که از پول نقد برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان سیستماتیک استفاده کنند. برای تست این فرضیه، ما تغییرات میان-بخشی را در شرکت هایی بررسی میکنیم که خرید فروش تامینی را بصورت مستقل از محرک های دارائی نقدی شرکت ها درخواست میکنند و ما همچنین بررسی می کنیم که روابط پول نقد-عدم اطمینان چطور بر اساس تقاضاهای خرید و فروش تامینی شرکت ها تغییر میکند.
ما از تحدب مالیات برای تقاضای خرید و فروش شرکت ها استفاده میکنیم که در اینکار از مطالعه کامپلو، لیت، ما و زو (2011) و گراهام و اسمیت (1999) پیروی کرده ایم. تحدب مالیات صرفه جویی های مالیاتی رخ داده با 5 درصد کاهش را در متغیر درآمد مشمول مالیات اندازه گیری میکند. تحدب مالیاتی بالاتر شرکت ها برای خرید و فروش تامینی بیشتر، کاهش نمایش آنها در عدم اطمینان سیستماتیک را ترغیب میکند. ما برای هر سال شرکت تحدب مالیاتی را بصورت زیر محاسبه میکنیم:

که متغیر 10 سال گذشته درآمد قبل از مالیات، اصلاح خودکار رده اول تاریخی درآمد قبل از مالیات، متغیر ساختگی وجود اعتیار مالیاتی سرمایه گذاری، متغیر ساختگی برای درآمد عملیاتی منفی، و و نشاندهنده درآمد مثبت و منفی پی از مالیات هستند، که متغیرهای ساختگی برای درآمد پیش از مالیات در (0.5 million] و (-0.5 million] هستند.
ما از مدل های رگرسیون پانل برای برآورد تأثیر تمایل خرد و فروش تامینی در رابطه پول نقد-عدم اطمینان استفاده میکنیم. مدل ما دارائی های نقدی شرکت هارا در روابط متقابل تحدب مالیات و سنجش های عدم اطمینان تجزیه شده بصورت یر برگشت میدهیم:

اکثر دستگاه های خرید و فروش تامینی در حین نوسانات اقتصاد خرد معامله می شود (مانند اشتقاق های نرخ بهره و اشتقاق های نرخ تبادل خارجی). شرکت ها تمایل کمتر به خرید و فروش تامینی بیشتر در معرض عدم اطمینان سیستماتیک خواهند بود. البته خرید و فروش تأمینی رویارویی شرکت ها را با عدم اطمینان فردی کاهش نمی دهد. ما پیش بینی میکنیم که شرکت های با تمایل کم برای خرید و فروش تامینی پول نقد بیشتری را در حین عدم اطمینان سیستماتیک داشته باشند، اما ما هیچ تغییری را در حساسیت دارائی نقدی برای عدم اطمینان فردی پیش بینی نمی کنیم. بطور کلی ما پیش بینی میکنیم که ضریب با روابط متقابل بین تحدب مالیاتی و متغیر سیستماتیک منفی باشد، و ضریب غیر منفی و یا احتمالاً دور از صفر باشد.
جدول 3 نتایج رگرسیون های بالا را نشان میدهد. ستون 1 نشان میدهد که روابط متقابل تمایل خرید و فروش تامینی تحدب مالیاتی و بی ثباتی ضمنی منفی و مهم است، که نشان میدهد که شرکت های با تمایل بالا برای خرید و فروش تامینی پول نقد کمتری را در واکنش به عدم اطمینان کلی سطح شرکت نگه می دارند. ستون 2 عدم اطمینان را تجزیه میکند و ضریب منفی و مهمی را فقط برای روابط تحدب مالیاتی و مؤلفه سیستماتیک بی ثباتی ضمنی نشان میدهد. ستون 2 تحلیل ستون 1 را با استفاده از متغیر بازده سهام بدست آمده کلی بعنوان نماینده ای برای عدم اطمینان تکرار می کند. نتایج ستون های 3 و 4 با ستون های 1 و 2 مطابقت دارند. ستون های 5 و 6 تحلیل را با استفاده از متغیر افزایش فروش تکرار میکنند. این نتایج باز هم با یافته های قبلی مطابقت دارند. بطور کلی، این نتایج با توجه به مزایای نسبی هر استراتژی، با محرک خرید و فروش تامینی دارائی نقدی و جایگزینی بین پول نقد و خرید و فروش تامینی مطابقت دارند.
راه دیگری برای اثبات نتایج اینست که تفاوت های مشکلات فردی و سیستماتیک بین شرکت های چندملیتی و داخلی را بررسی کنیم. مطالعات اخیر نشان داده اند که شرکت های چند ملیتی خصوصاً در معرض دارائی نقدی بیشتر نسبت به شرکت های دیگر قرار دارند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی تفاوت های بین این شرکت ها را توضیح میدهد. ما شرکت های چند ملیتی را مانند شرکت هایی تعریف میکنیم که دارای بخش های جغرافیایی خارجی هستند که مسئول بیش از 10 درصد فروش های کل در حداقل یک سال از سه سال گذشته می باشد. شرکت هایی که دارای این معیار ها نیستند بصورت شرکت های کاملاً داخلی طبقه بندی می شوند. ما رگرسیون ها را از جدول 1 تکرار میکنیم و نتایج را برای شرکت های کاملاً داخلی و شرکت های چند ملیتی مقایسه میکنیم.
جدول 4 نتایج رگرسیون های جداگانه در شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی را نشان میدهد. پانل A رابطه دارایئ نقدی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده را نشان میدهد. برای هر دو نوع شکرت، ضریب های عدم اطمینان سیستماتیک مثبت و مهم هستند، اما ضریب های عدم اطمینان فردی منفی و اغلب بی اهمیت هستند. ضریب ها یبی ثباتی ضمنی سیستماتیک در شرکت های چند ملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی دارای حجم بیشتری است، اگرچه تغییرات متغیر سیستماتیک خیلی شبیه به شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی است. این نتیجه نشان میدهد که شرکت های چند ملیتی از پول نقد بیشتری برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان تامینی استفاده میکنند. این یافته ها زمانی بدست می آید که ما رگرسیون تأثیر ثابتی را اجرا کنیم.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ترجمه شده دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک

دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

3-1 بیان مسئله
در اقتصاد رو به رشد حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا هم بتوانند سود مورد نظر خود را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازارهای مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند، در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت ها خواهان تقسیم سود نقدی هستند از این رو مدیران با هدف حداکثر سازی ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است. توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر بر سیاست های تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آنرا فراهم می نماید.
با توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پرنگ تر شده است. در این میان رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی و مبتنی بر ارزش در جهت توجیه عملکرد شرکت های مذکور مورد توجه محققان قرارگرفته است. در ارزیابی عملکرد در روش سنتی فقط به سود حسابداری توجه می شود. که به جهت اینکه هزینه منابع سرمایه شرکت ها در آن مورد توجه قرار نمی گیرد روش مطلوبی محسوب نمی شود. برای ارزیابی عملکرد مدیریت و اندازه گیری ثروت سهامداران ، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. که مهمترین آنها را می توان در چهار گروه کلی زیر دسته بندی کرد (انواری رستمی 1383، 7 )1.
1- رویکرد حسابداری :
2- در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی مانند فروش ، سود، بازده دارایی های شرکت ، بازده حقوق صاحبان سهام و ... استفاده می شود.

 


3- رویکرد مدیریت مالی :
4- در این رویکرد از مدل های مطرح در مدیریت مالی مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ استفاده می شود.
5- رویکرد تلقیفی : در این رویکرد سعی می شود تا با تلفیق ارقام صورتهای مالی و ارزش های بازار نسبت هایی مانند نسبت قیمت به درآمد و نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آنها و.... برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود.
6- رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود ، عملکرد واحدهای تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت، مورد ارزیابی قرار می گیرد. از مهمترین معیارهای این رویکرد می توان به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد. طرفداران معیار های رویکرد اقتصادی ادعا می کنند که این شاخص ها برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شوند. زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی ، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از کنارگیری روش های متفاوت حسابداری را برطرف می کند (اویی و لی ،2002 ،20) .
در این تحقیق سعی شده است که با در نظر گرفتن معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای نوین اقتصادی به بررسی ارتباط این معیارها با تقسیم سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازیم تا بتوانیم در جهت کمک به تصمیم گیری مدیران در انتخاب سیاست مناسب تقسیم سود و در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح در انتخاب گزینه های مناسب سرمایه گذاری با استفاده صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد گامی موثر برداشته باشیم.

 

4-1 چارچوب نظری
سیاست تقسیم سود یکی از بحث انگیز ترین مباحث مالی است . الگوهای نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست های تقسیم سود شرکت می باشند . توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر به سیاست های تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ، موجبات حفظ بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم می آورد در این پژوهش در صدد شناسایی رابطه عملکرد و تقسیم سود نقدی با کمک متغیرهایی به شرح زیر می باشیم.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهایی است که رهنمودهای لازم را برای مدیران برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری ارائه می کند و بازار سرمایه نیز می تواند برای ارزشیابی واحدهای تجاری از آن بهره مند شود. بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ارزش زمانی خلق می شود، که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های عملیاتی و هم چنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود با ارزش افزوده اقتصادی باقی بماند. به عبارت دیگر نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتراز نرخ کل هزینه سرمایه باشد. ارزش افزوده اقتصادی با مورد توجه قراردادن تمامی مبالغ ، سود اقتصادی را به جای سود حسابداری اندازه گیری می کند.
طرفداران ارزش افزوده اقتصادی ادعا می کند که این شاخص ، برترین معیار عملکردی محسوب می شود. زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از بکار گیری اصول حسابداری را برطرف می سازد . برخلاف معیارهای متداول سود آوری EVA در درک هزینه سرمایه صاحبان سهام به مدیریت کمک می کند و شاخص واقعی موفقیت شرکت در ارزش آفرینی یا زایل شدن شدن ارزش به شمار می رود (حجازی و حسینی ،1385 ، 238) .
ارزش افزوده بازار : معیار اقتصادی دیگری است که از تفاوت میان ارزش بازار شرکت و سرمایه به کارگرفته شده در آن بدست می آید . ارزش افزوده بازار نشان دهنده ارزیابی جامعه سرمایه گذاران از شرکت است و حداکثر نمودن آن ، هدف هر شرکتی است که به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامدان خود است زیرا با رشد قیمت سهم و افزایش ارزش بازار آن به طور عملی و واقعی به ثروت سهامداران شرکت افزوده می شود.
از لحاظ تئوری ارزش آفرینی واحد های تجاری که یکی از مناسبترین مقیاس آن شاخص ارزش افزوده اقتصادی است، از مبانی اساسی برای شکل دهی قضاوت بازار سرمایه می باشد و ارزش افزوده بازار که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار می باشد تحت تاثیر قضاوت نسبت به ارزش افزوده اقتصادی است. ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با کلیه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود (کریمی،1385، 7) .
جریان نقدی عملیاتی : از معیار های سنتی حسابداری است و احتمالاً نسبت به سود خالص معیار بهتری از سود تجاری شرکت است زیرا شرکت می تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند در حالی که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد جریان نقدی عملیاتی گاهی برای کنترل کیفیت سود شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد برای مثال اگر یک شرکت با جریان نقدی عملیاتی منفی، سود گزارش کند. ممکن است از تکنیک های جسورانه استفاده کرده باشد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام : از معیار های سنتی حسابداری می باشد که نشان دهنده آن است که یک سرمایه گذار در شرکت به ازای مبلغ سرمایه گذاری چقدر بازده دریافت می کند.
نرخ بازده دارایی ها : همانند دو معیار پیشین از معیارهای سنتی حسابداری می باشد که جایگاه دارایی های عملیاتی را در کسب سود برجسته می کند. این نسبت به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود که به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
1-4-1 مدل مفهومی تحقیق
نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-1 مدل اولیه تحقیق
Dividend = α0+ α1 EVA + α2 MVA + α3 OCF + α4 ROE + α5 ROA + α6 SIZE + α7GROWPIT + α8LTDEBT + α9PSPRAD+ α10LEV+ α11CFLOW+ α12 GEPS + α13LIQ + α14CASH + α15BANKD + ε

 

5-1 فرضیه های تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

 

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای رقابتی امروز ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر فرد برای سرمایه گذاری در بنگاه سرمایه گذاری یا شرکت سرمایه پذیر است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند. به همین دلیل به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقسیم سود نقدی شرکت می باشد که بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. سرمایه گذاران برای نیل به اهداف خود نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازگیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به میزان کافی قابل اتکا باشند تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیری های خود را انجام داده وسرمایه خود را در فعالیت های تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید تا آنها را در تصمیمات خود یاری کنند.
امروزه با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت ها از نظر مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در کشورمان، بررسی معیارهای نوین ارزیابی عملکرد در پژوهش ها جهت کمک به تصمیمات منطقی ضروری به نظر می رسد.
دراین پژوهش از میان معیارهای نوین مطرح شده ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در کنار معیارهای سنتی حسابداری از جمله جریان نقدی عملیاتی، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان شاخص های عملکرد در نظر گرفته شده است و ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های مذکور بررسی می شود.

 

7-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه عملکرد و تقسیم سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف کلی این تحقیق پاسخ دادن به این سئوال است که آیا بین ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار و جریان نقدی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به عنوان شاخص های عملکرد با تقسیم سود نقدی ارتباط معناداری وجود دارد؟ و اگر چنین قابلیتی دراین شاخص ها وجود دارد میزان تأثیر گذاری شاخص های با رویکرد اقتصادی در مقایسه با شاخص های با رویکرد حسابداری چگونه است؟
که هدف مذکور یک هدف عملیاتی جهت نیل به دو هدف اساسی و بنیادی است. یک هدف کاربردی و دیگری هدف نظری.
1-7-1 هدف کاربردی
از نظر هدف کاربردی نتیجه پژوهش حاضر می تواند از یک طرف به مدیران جهت تصمیم گیری در سیاست های تقسیم سود با توجه به عملکرد شرکت یاری دهد و از طرف دیگر سرمایه گذاران را درانتخاب گزینه های مناسب سرمایه گذاری با هدف کسب در آمد از محل سود سهام مساعدت نماید.
2-7-1 هدف نظری
اما هدف نظری یا تئوریکی این تحقیق مطالعه و بررسی علمی و چالش پیرامون موضوع تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکردی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

 

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

 

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پروژه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( بازار سرمایه ایران ) را مورد بررسی قرار می دهد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش 6 ساله و از ابتدای سال 1383 تا انتهای سال 1388 است.

 

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق بررسی روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موضوعی است که مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سود و سرمایه گذاری قابل بحث است .

 

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
سیاست تقسیم سود : خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی ، سود انباشته و پاداش هیئت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود (رودپشتی ودیگران، 1385 ،267)1.
سود قابل تقسیم : عبارت است از سود خالص مالی شرکتها منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 قانون تجارت و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهایی که تقسیم نشده است ( نظری، 1380 ، 113 )2.
ماده 238 : از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود، هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است .
ماده 140: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد ، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
سود نقدی تقسیمی : بخشی از منافع واحد تجاری است که بنا به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم می شود و سود سهام به سهامدارانی تعلق می گیرد که در تاریخ تشکیل مجمع عمومی مالک سهام باشند و نام آن ها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد (حجازی، 1386، 248)3.
ارزش افزوده اقتصادی4: برابر است با سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه شرکت. طبق این معیار ارزش زمانی خلق می شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود باقی بماند (صالح آبادی و احمد پور، 1388، 257)5.
ارزش افزوده بازار : تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در شرکت می باشد و حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سود آور آتی شرکت می باشد و نشان می دهد که چگونه شرکت بطور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی کرده است (مهرانی و رسائیان،1388 ،81) .
جریان نقدی عملیاتی : شامل تمامی رویدادها و معاملات و عملیات مؤثر بر موجودی نقد است که جزء فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی واحد انتفاعی محسوب نمی شود (عالی ور ،1374 ،33) .
بازده حقوق صاحبان سهام : بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید (حجازی ،1386، 247) .
بازده دارایی ها : میزان سود به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه می کند ، بدین ترتیب سود پس از کسر مالیات را بر کل دارایی ها تقسیم می کنند(همان منبع، 247)8.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت سهامداران می تواند از طریق تقسیم سود و افزایش قیمت سهام باشد. از آنجا که سود نقدی معمولی ترین و عمومی ترین نوع بازده از طرف شرکت به سهامداران می باشد، سود نقدی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی هم برای سرمایه گذاران و هم برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت ها در توزیع سود نقدی خود به طور یکسان عمل نمی نمایند، در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند این سیاست ها می توانند متغیر باشند، از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت به عنوان سود نقدی را در بر می گیرد. با توجه به این که افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ارزیابی عملکرد تا کنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که از میان آن ها می توان به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار ، جریان نقدی عملیاتی ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها اشاره کرد.
در این بخش ضمن تشریح سود حسابداری در مورد سیاست های تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های عملکرد ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تقسیم سود نقدی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

 

 

 

2-2 مفهوم سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی ، اطلاعاتی مربوط در مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود. اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قوائد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، 1387 ،100) .

 

3-2 مکاتب موجود در مورد سود حسابداری
تئوری و نحوه محاسبه سود شرکت در کانون ادبیات حسابداری مدیریت و مالی قرار می گیرد با وجود تعدد مقاله در مورد روش های سنجش و محاسبه سود، مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگون قرار می گیرد و هر یک از مکتب های فکری مدعی است که از دیدگاه نظری بر سایر مکاتب، برتری دارد. اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت چهار مکتب اندیشه وجود دارند.
مکتب کلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت بهای تاریخی است معمولاً این روش را حسابداری بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می نامند.
مکتب نئوکلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است، به تغییر در سطح عمومی قیمت ها توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود، معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئو کلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است .
مکتب افراطی: از ویژگی های آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش ، قرار می دهد این مکتب به دو شکل است، در یک شکل صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند، روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند، معمولاًروش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر سود جاری تعدیل شده می باشد. (ریاحی بلکویی،1381، 523)1.
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند: سود حسابداری تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه می باشد . تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری داری پنج ویژگی می باشد :
1- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که شرکت آن ها را انجام داده است.
2- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت طی یک دوره زمانی مفروض و مشخص اشاره دارد.
3- سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می کند، تا درآمد تعریف شود و آن را اندازه گیری و شناسایی نمود.
4- حسابداری ایجاب می کند که بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود.
5- سود حسابداری ایجاب می کند که درآمد های تحقق یافته دوره را در رابطه با هزینه های مربوط ، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارند. (همان منبع ،528)2.

 

4-2 نقاط قوت سود حسابداری
مدافعان سود حسابداری مزایای ذیل را برای سود حسابداری بیان می کنند:

 

1- سود حسابداری توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی ، روش های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است.
2- سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی و حقیقی است ، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود و از این رو اصولاً قابل تأیید می باشد.
3- سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درامد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند.
4- چنان پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است، بویژه در گزارشگری با هدف مباشرت (استفاده مدیریت از دارایی هایی که در اختیار وی قرار گرفته و او امین آنها ست). (بلکویی، 1381 ،529)1.

 

5-2 نقاط ضعف سود حسابداری
برخی انتقادات وارده به سود حسابداری به شرح زیر می باشد.
1- استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی ، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی نماید.
2- استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می گردد.
3- برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.
حسابداران جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، به نزدیک شدن سود حسابداری با سود اقتصادی تأکید دارند ولی از آنجایی که متغیر های پویای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و... دائماً در حال نوسان هستند ، محاسبه سود بایستی به صورت لحظه ای صورت گیرد و این کار ممکن نیست از طرف دیگر چون تجزیه و تحلیل سهام باعث نوسانات قیمت سهام می شود، بنابراین نیازی جهت محاسبه سود اقتصادی نیست، حسابداران باید اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نمایند و محاسبه سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار کنند (پارسائیان ،1385 ،410)2.

 


6-2 اهداف گزارشگری سود خالص
به طور کلی گزارشگری سود خالص اهداف زیر را در بر دارد:
1- از سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.
2- استفاده از ارقام تاریخی برای کمک به پیش بینی وضع آتی شرکت با توزیع سود سهام در آینده
3- استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت
4- برنامه ریزی مدیریت در مورد آینده بر اساس سود
5- استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام شرکت (ریاحی بلکویی،1381 ،528) .

 

7-2 کاربردهای سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی ، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی، تصور می شود.
نخست : سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است ، یک نوع سود را سود مشمول مالیات می نامند و با توجه به مقرراتی که قوانین پولی دولت تعیین می کنند محاسبه می شوند، ولی غیر از سود برای محاسبه مالیات دو مبنای دیگر هم ارائه شده است: برای محاسبه مالیات واحدهای اقتصادی شاید در تملک داشتن منابع می تواند مبنایی عادلانه تر به حساب آید همچنین استدلال می شود که هر فرد باید بر مبنای « مخارج » خود و نه بر مبنای « درآمد » مالیات بپردازد (کالدور،1955، 54) .
دوم: سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. سود را به عنوان معیاری از بیشترین مبلغی می دانند که می تواند به صورت سود تقسیمی، توزیع یا در شرکت دوباره سرمایه گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به سبب تفاوت بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می تواند مبلغی را به عنوان سود شناسایی کند و از طرف دیگر وجوهی در دست ندارد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت نماید.از این رو شناسایی سود به خودی خود پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی کند.
قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری دو متغیر دیگر هستند که برای تعیین سیاست های تقسیم سود لازم می باشند.
سوم: سود را از این دیدگاه مورد توجه قرار داده اند که نوعی راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری می باشد. چنین فرض می شود که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می کنند به حداکثر برسانند. البته با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک (ریاحی بلکویی ،1381، 524) .
چهارم: سود را به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده در نظر میگیرند که افراد را در امر پیش بینی سود ها و رویداد های اقتصادی آینده یاری می دهد در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر سود می توان از مقادیر سود در گذشته (بر مبنای بهای تاریخی و ارزش جاری) استفاده کرد.
سود شامل نتیجه «فعالیت های عملیاتی یا سود عادی » و نتیجه «فعالیت های غیر عملیاتی یا سود غیر عملیاتی ناشی از رویداد های غیر مترقبه» می شود.که مجموع آن ها برابر است با سود خالص. نتیجه تحقیقات گذشته نشان می دهد که برای پیش بینی سود های آینده سود های عادی و جاری نسبت به سود خالص برتری دارد. از آن جا که چنین دست آورد هایی بدان معنی است که رفتار سود خالص جنبه غیر عادی دارد و از نظر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نمی تواند مفید باشد بنابراین معقول است از معیاری از سود استفاده شود که بر پیش بینی های دقیق بیانجامد(رونن وسادان،1974 ،74) .
پنجم: این است که سود را به عنوان معیاری از کارایی تصور کرد. سود معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت می باشد. در گزارش هیئت استانداردهای حسابداری مالی از گروه های تحقیق درباره صورت های مالی ، این موضوع به بهترین شکل ممکن ارائه شده است زیرا در گزارش مزبور این مطلب گنجانده شده است که «یکی از هدف های صورت های مالی این است که در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه یا مؤثر منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت که با گذشت زمان بالاترین مقدار وجه نقد به مالکان بازگرداند اطلاعاتی مفید ارائه نماید ». فرض براین است که نخستین هدف مدیریت این است که سود هر سهم را به حداکثر مقدار ممکن برساند. در واقع الگوی به حد اکثر رساندن رفاه سهامداران به وسیله الگوی به حد اکثر رساندن رفاه مدیریت به چالش طلبیده می شود. الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت بدین معنی است که امکان دارد مدیریت بکوشد از طریق به حداکثر رساندن فروش، دارایی ها، نرخ رشد شرکت یا فایده ای که نصیب وی می شود حقوق و مزایای خود را به حد اکثر برساند از این رو الگوی به حد اکثر رساندن رفاه مدیریت باعث می شود که در به تصور درآوردن سود به عنوان معیاری از کارایی نوعی شک و تردید ایجاد شود (ریاحی بلکویی،1381، 524) .

 

8-2 سود سهام
درآمد خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام در دست آن ها تقسیم می شود مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود. مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهم در نظر گرفته می شود به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود . این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود قابل تقسیم معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود اگر سود از منابع دیگر غیر از وجوه جاری باشد به آن سود سهام غیر نقدی اطلاق می شود. سرمایه گذاران به طور کلی به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی علاقمند به دریافت سود نقدی هستند و گروه دیگر متمایل به دریافت منافع سرمایه ای بلند مدت هستند. اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی ، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهم است (رودپشتی و دیگران ،1385 ،268) .
در مورد تقسیم سود مباحث زیر وجود دارند:
- میزان سود تقسیمی
- چگونگی پرداخت سود
- سیاست های متداول تقسیم سود

 

9-2 میزان سود تقسیمی
با توجه به رابطه ارزش سهام با سود در صورتی که سود بیشتری تقسیم شود بدلیل افزایش صورت کسر قیمت سهام افزایش می یابد اما با توجه به آنکه منابع اندکی در شرکت باقی می ماند رشد سودآوری کاهش می یابد و با توجه با افزایش مخرج کسر تأثیر معکوس بر قیمت سهام دارد. بنابراین هر تصمیمی در رابطه با تقسیم سود به دو مؤلفه تقسیم می شود که هر مؤلفه تأثیر متفاوتی در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام دارد. لذا سیاستی مطلوب است که بین سود تقسیمی و نرخ رشد شرکت تعادل مناسبی ایجاد کند.عوامل مختلفی بر میزان تقسیم سود مؤثرند: (بیابانی ،1388 ،30)1.

 

1-9-2 سود انباشته به عنوان یکی از منابع تأمین مالی
سود خالص ممکن است به عنوان منبع تأمین مالی سرمایه گذاری بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم می شود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند. شرکت های کوچکی که تازه تأسیس می شوند احتمالاً نمی توانند براحتی تأمین مالی کنند یا اینکه باید هزینه سرمایه بالایی را بپردازند. به ویژه زمانی که بازاری برای سهام عادی شرکت وجود ندارد. در چنین حالتی سود انباشته به صورت یکی از منابع مهم تأمین مالی در خواهد آمد و این گونه شرکت ها نباید سود سهام پرداخت کنند . شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند، معمولاً نیازهای مالی خود را از طریق اندوخته کردن تمام سود شرکت و انتشار اوراق قرضه و سهام عادی تأمین می کنند در چنین وضعی اگر نرخ بازده شرکت از نرخ مورد نظر سهامداران شرکت بیشتر باشد (در صورت ثابت بودن ریسک) به نفع شرکت است که مقداری از سود سالانه خود را به حساب سود انباشته منظور کنند و سود کمتری به سهامداران پرداخت کنند.

 

2-9-2 حفظ ساختار سرمایه
از نظر مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تأثیر گذاشت. با مشخص کردن نحوه استنباط یا پنداشت سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین کرد. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصد هایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رسانند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند. یعنی در تقسیم سود روشی اعمال شود تا بتوانیم با تعیین درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه ساختار ثروت صاحبان سرمایه را به حداکثر برسانیم یعنی تأمین مالی از طریق بدهی طوری نباشد که نسبت بدهی افزایش پیدا کرده ، ریسک مالی شرکت نیز افزایش یابد. به عبارت دیگر در این روش نیاز های مالی مشخص شده و سپس تعیین می کنیم چقدر از این نیاز را از طریق سود انباشته تأمین کرده و الباقی را بین سهامداران تقسیم کنیم .
3-9-2 نیاز سهامداران
به طور کلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامداران بدنبال سود بیشتر یا کمتر هستند بلکه میخواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقمند به یک سیاست با ثبات تقسیم سود هستند بیشتر سهامداران از خرید سهام عادی دو نوع سود را انتظار دارند که عبارتند از :
- سود سرمایه که انتظار دارند ارزش سهام عادی در طول زمان افزایش یابد .
- سود سهام که سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آنرا دارند.

 

10-2 محدودیت های توزیع سود سهام
از آنجایی که دورنمای سود سهام در تعیین ارزش یک سهم نقش تعیین کننده ای دارد ، از نظر یک سرمایه گذار بررسی و مطالعه عوامل کنترل کننده آن حائز اهمیت است . اطلاعات معمولی را می توان از منابعی چون گزارش های سالانه ، روزنامه و نشریات و تحلیل های مالی استخراج نمود . اما مطالعه تاریخچه و روند گذشته می تواند. حقایقی را در اختیار گذارد که اهمیت زیادی در رابطه با پی بردن به عوامل کنترل کننده سیاست تقسیم سود دارد. این حقایق را که در واقع نکات مهمی هستند می توان به این شرح برشمرد.

 

1-10-2 محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی
سیاست تقسیم سود می تواند بازتابی از انتظارات مدیریت در مورد سودآوری مؤسسه را به سهامداران منعکس کند. در برخی موارد سود خالص مؤسسه ممکن است تحت تأثیر نوسانات منفی کوتاه مدت همانند نوسانات ناشی از روش های حسابداری قرار گیرد که تأثیری بر روند بلند مدت سودآوری مؤسسه ندارد. بنابراین هنگاهی که مدیران رقم تقسیم سود را بالا می برند در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهامداران القا می کنند که مدیریت مؤسسه معتقد است روند سودآوری به سطح جدید و بالاتری ارتقا یافته و از این رو رشد مستمر در سود هر سهم متصور است (چالاکی،1382، 34)1.

 

2-10-2 دسترسی شرکت به منابع پول و سرمایه
تأمین مالی از راه های مختلف امکان پذیر است که عموماً عبارتند از صدور سهام جدید، استفاده از وام و همچنین تأمین مالی از طریق منابع داخلی (سود انباشته و اندوخته ها). هر کدام از روش های مذکور مستلزم هزینه است.
در صورتی که تأمین مالی از طریق منابع داخلی هزینه کمتری در برداشته باشد، معمولاً سود بین سهامداران تقسیم نمی شود. سود در صورتی تقسیم می شود که شرکت به سایر بازارهای سرمایه با هزینه کمتر دسترسی داشته باشد. مهمترین این بازارها، بازار بدهی است که در کشورهای جهان سوم بدلیل پایین بودن نرخ بهره از آن استفاده می شود. در ایران پایین بودن هزینه تأمین مالی از طریق منابع داخلی موجب شده است تا اگر افزایش سرمایه ای هم مدنظر باشد، از محل بدهی بابت سود سهام یا از محل اندوخته ها باشد و مدیران کمتر به بافت سرمایه توجه داشته باشند (رودپشتی و دیگران ،1385 ، 282)1.

 

3-10-2 مالیات بر درآمد
طبق قانون عملیات های مستقیم مالیات سهامداران بر مبنای سود تخصیصی محاسبه می شود و نه برمبنای سود تقسیمی. ازاین رو اگر سود تقسیمی از سود خالص شرکت کمتر باشد نه تنها به سهامداران عادی پرداخت نمی شود ، بلکه میزان مالیات پرداختی این سهامداران بیش از سود تقسیمی می شود. شرکتها برای اجتناب از این وضعیت مجبور می شوند، درصد بالایی از سود شرکت را تقسیم کنند تا سود تخصیصی سهامداران عمده از مالیات متعلقه بیشتر شود در کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی شرکت ها را به گونه ای تدوین کرده اند که مردم به سرمایه گذاری تشویق شوند ولی قوانین مالیاتی ایران شرکت ها را به تقسیم سود و خارج کردن منابع مالی از شرکت تشویق می کنند (بیابانی ،1388، 32)2.

 

4-10-2 محدویت های قراردادی
در برخی مواقع شرایط وام ها به گونه ای است که شرکت نمی تواند سالانه بیش از مبلغ معینی به عنوان سود به سهامداران پرداخت کند و گاهی هم شرکت مجبور می گردد که حتی میزان سود تقسیمی را کاهش دهد. گاهی هم بانک های اعتبار دهنده شرکت ها را مجبور می سازند که شرایط خاصی را در سیاست تقسیم سود خود اعمال کنند اگر یک شرکت دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سودآوری باشد اعتباردهندگان ممکن است محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان پیش شرط جهت اعطای وام قرار دهند. در این صورت شرکت ممکن است حتی با داشتن سود و نقدینگی نیز نتواند سود سهام اعلام کند.

 

5-10-2 ملاحظات قانونی
در برخی موارد وجود محدودیت های قانونی موجب می گردد که در صد حداقلی سود توزیع شود طبق ماده 140 قانون تجارت توزیع حداقل %10 سود بین سهامداران الزامی است و یا در پاره ای مواقع بنا به الزامات قانونی باید % 5 سود به عنوان اندوخته قانونی در خصوص کلیه شرکت ها و یا پرداخت %4 حق تعاون و آموزش برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته شود (بیابانی، 1388 ،32) .

 

6-10-2 سود آوری فرصت های سرمایه گذاری
چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحو سود آور سرمایه گذاری کند ممکن است سود خالص را به مصرف توزیع سود سهام برساند و اگر فرصت هایی برای سرمایه گذاری سود آور وجود داشته باشد می توان از سود به منظور تامین مالی استفاده کرد (همان منبع،32) .

 

7-10-2 نقدینگی
یکی از عوامل بسیار مؤثر بر سیاست تقسیم سود سهام وجوه نقد در دسترس است . با توجه به الزامات پرداخت سود سهام نقدی ظرف یکسال از تاریخ تصویب سود موجب شده است که واحد های انتفاعی با توجه به توان نقدینگی خود میزان و درصد سود سود نقدی سهام را تعیین کنند . شرکت زمانی می تواند سود سهام اعلام کند که علاوه بر داشتن درآمد کافی وجه نقد کافی نیز جهت پرداخت داشته باشد (نیکومرام،1378 ،249) .

 

8-10-2 توانایی استقراض
موقعیت نقدینگی تنها راه انعطاف پذیری و احتیاط در رابطه با تقسیم سود نمی باشد. چنانچه شرکت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدت کوتاهی را داشته باشد می تواند در رابطه با تقسیم سود از انعطاف لازم برخوردار باشد. این توانایی ممکن است به شکل اعتبار بانکی، اخذ وام و یا تمایل غیررسمی مؤسسات مالی در تجدید شرایط اعتباری به وجود آید به علاوه توانایی وام گیری ممکن است به شکل صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد.
احتمالاٌ هرچه توانایی شرکت در وام گیری و تأمین وجوه از طریق ایجاد بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. با دسترسی به وجوه حاصله از طریق بدهی، مدیریت ممکن است توجه کمتری به تأثیر سود سهام بر نقدینگی شرکت داشته باشد. البته شرکت در توانایی خود در کسب وجوه از طریق ایجاد بدهی، عامل هزینه بدهی را نیز مد نظر قرار داده و آن را در مقابل مزایای پرداخت سود سهام مقایسه می نماید (رودپشتی و دیگران،1385 ،289)1.

 

9-10-2 باز پرداخت بدهی
در انتخاب میان باز پرداخت بدهی ها و اعلام سود سهام ، معمولاً باز پرداخت بدهی ها ترجیح داده می شود زیرا اولاً ممکن است بازپرداخت بدهی نوعی اجبار و اضطرار را به همراه داشته باشد و ثانیاً کاهش بدهی ریسک مالی را کاهش می دهد و از این طریق باعث افزایش قیمت سهام می گردد. بطور کلی وقتی شرکت در پرداخت دیونش ناتوان است، سعی خواهد نمود سود را بجای توزیع بین سهامداران به کاهش بدهی های خود اختصاص دهد(همان منبع ، 289)2.

 

10-10-2 کنترل
این عامل نیز ممکن است بر سیاست تقسیم سود مؤسسه تأثیر بگذارد. فرض کنید آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. بدیهی است پرداخت سود سهام بیشتر، این احتمال که شرکت برای تأمین آینده خود اقدام به انتشار و فروش سهام جدید کند، را بیشتر می کند. در این صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید نموده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می یابد. بنابراین بمنظور اجتناب از این امر تقسیم سود سهام در سطح پایین تری انجام می شود. (چالاکی، 1382 ،39)3.

 

11-10-2 تورم
تورم نیز بر سیاست تقسیم سود سهام شرکت تأثیر می گذارد. با افزایش قیمت ها لازم است سود تقسیم نشده قدرت درآمدی شرکت را حفظ کند و تصمیمات مربوط به تقسیم سود باید بر اساس سیاست های سرمایه گذاری و ارزشیابی شرکت مورد بحث قرار گیرد.

 


12-10-2 نوع شرکت
در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها محدود و متجانس می باشد، می توان رضایت سهامداران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب نمود. اما در شرکت هایی که مالکیت آن گسترده بوده و سهام در دست عده کثیری می باشد که دارای نقطه نظرات متفاوتی می باشند، نظر واحد در مورد چگونگی پرداخت سود سهام نمی تواند تعیین کننده باشد (چالاکی ،1382، 43)1.

 

13-10-2 وضعیت درآمدی سهامداران
عموم بازنشستگان، صندوق های پس انداز مؤسسات بیمه تنها به دلیل کسب سود سالیانه و یا دوره ای سهام شرکت ها را می خرند. شرکت هایی که چنین سهامدارانی دارند و یا در بازاری که ترجیحات سرمایه گذاران چنین وضعیتی دارد برای حفظ تقاضای خرید سهام خود در سطح بالا، اجباراً باید مبلغی از سود خود را تقسیم کنند. برعکس در شرکت هایی که جنبه خانوادگی دارند و یا سهامداران به سود شرکت نیازی ندارند. بیشتر، سود برای امر توسعه در شرکت باقی می ماند (رودپشتی و دیگران، 1385، 286)2.

 

14-10-2 منابع و مصارف وجوه
یکی از عوامل مؤثر در اتخاذ سیاست های تقسیم سود، وضعیت نقدینگی

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران