پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران

اختصاصی از فی فوو پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :450

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)

تاریخچة بیمه در ایران

فصل اول : تعریف واژة بیمه

بخش اول: بیمه چیست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

فسخ از طرف بیمه گر

فسخ از طرف بیمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بیمه

خاتمه قرارداد

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث

توضیحات مهم

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل

توضیحات مهم

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل

خطرات تبعی و تکمیلی

توضیحات مهم

تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل

فرانشین خسارت های جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهیت و نوع بیمه آتش سوزی

آتش سوزی چیست؟

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی

خطر حریق

مثلث حریق

روش های اطفای حریق

انواع حریق

تعریف آتش سوزی

انواع آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی

محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی

بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی

شرایط عمومی

فسخ بیمه نامة آتش سوزی

شرایط خصوصی

شرایط ویژه

الحاقیه

بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوة محاسبه حق بیمه

خسارت

پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

قرارداد حمل و نقل

کلیات

قرارداد بیمه دریایی

خصوصیات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بیمه نامة دریایی

بیمه نامه های حمل و نقل

خطر یا ریسک

خطرهایی که معمولاً بیمه می شوند

خطرهایی که معمولاً بیمه نمی شوند

خطرهایی که بیمه گران بیمه می کنند

اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمة حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنة کشتی

محدودیت پوشش

کارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی

خطرهای مورد پوشش

استثنائات بیمه حمل و نقل در خشکی

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)

مراحل اجرایی واردات کالا

بیمه های باربری

بیمه های باربری وارداتی

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهای مورد تعهد

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی

خسارت

خسارت همگانی و هزینه های نجات

عملیات نجات و هزینه های مربوطه

رویکرد کاربردی خسارت

بازیافت در خسارت باربری

بارنامة دریایی

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی

متن کالای دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفیف کانتینر

متن موتورلنج

متن ترانزیت

نرخ های اضافی

متن فلد

بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرایط عمومی

بخش پنجم: بیمه هواپیما

قانون بیمه هواپیما

مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی

اشخاص ثالث

مسئولیت سازمان ها

انواع بیمه هوپیما

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا

مجموعه شرایط A

مجموعه شرایط B

مجموعه شرایط C

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص

تعاریف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بیمه نامه

شرایط عمومی

استثنائات

شرایط خصوصی

انواع اصلی بیمه های اشخاص

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه اتمام عمر

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود

بیمه های مختلط پس انداز

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز

بیمه های مستمری

انواع بیمه های مستمری

بیمه نامه های مستمری متغیر

بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی

بیمه قرارداد درآمدم بازنشستگی

بیمه نامه های مستمری مضاعف

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث

اصول بیمه گر بیمه های حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه

بیمه های درمانی

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار

بیمه های حوادث گروهی

بیمه های درمانی

انواع قراردادهای بیمه های درمانی

بیمة درمان گروهی در ایران

استثنائات بیماری درمانی

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی

اصول بیمه نویسی در بیمه های گروهی درمانی

بخش 5: شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی

بخش 6: بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا

بخش 7: شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون

مبانی مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت قراردادی

بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

نحوة صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نحوة صدور بیمه نامه

بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

مشخصات بیمه نامه

نحوة صدور بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بیمه

استنثاها

مدت بیمه

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیة خسارت

بخش چهارم: بیمه ماشین آلات

ضرورت بیمه ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

پرداخت و تصفیه ی خسارت

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه ی خسارت

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی

بیمه نامه پروژه های خاص

بیمه نامه های یک ساله

موضوع مورد بیمه

خطرهای بیمه شده

سرمایه ی بیمه شده

پرداخت و تصفیه ی خسارت

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی

تعاریف

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

بیمه تمام خطر کامپیوتر

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه

بیمه سازه های تکمیل شده

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار

بخش دوم: بیمه ی تضمین

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع

فصل نهم: ضمائم

بخش اول

مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های اشخاص

از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید.

از یک دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود.

ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت‌های بیمه با ارائه بیمه‌های اشخاص، زندگی انسان‌ها را ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش‌های اقتصادی زندگی انسان‌هاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین‌کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین، بیمه‌های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می‌تواند نیازهای مالی و اقتصادی خانواده‌ها را نیز برطرف سازد.

بیمه‌های اشخاص یکی از شاخص‌های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه‌ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می‌نمایند.

تاریخچه‌ی بیمه‌های اشخاص به چند قرن قبل باز می‌گردد. نخستین بیمه‌نامه، در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه «عمر زمانی ساده»[1] بود، و زندگی بیمه‌گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می‌داد. آقای هارولد. ای. رایز[2] در کتاب «تاریخچه‌ی بیمه در انگلستان» می‌نویسد که اولین بیمه‌نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای «ویلیام گیبونز»[3] را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود که نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمه‌گر هر یک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند.

بیمه‌های اشخاص در مراحل بَدوی و ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه‌ی انتخاب ریسک پایه‌گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش «جدول مرگ و میر»[4]، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه‌های اشخاص محسوب می‌گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه‌ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، اولین بیمه‌نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.

در سال‌های آغازین پیدایش بیمه‌های اشخاص، صدور بیمه‌نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می‌شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آن‌ها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سال‌های بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی‌پذیرفت.

به مرور زمان و با گسترش روزافزون بیمه‌های اشخاص، این روند ارزیابی غیرعملی و ناکافی به نظر می‌رسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه از متقاضی می‌خواستند تا درباره‌ی سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید.

به تدریج پرسش‌نامه‌هایی پزشکی شکل گرفته و کامل گردیدند و شرکت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه با ارزیابی دقیق اطلاعات مندرج در فرم‌های پزشکی و سابقه‌ی سلامتی فرد متقاضی و اعضای خانواده‌اش،‌ به بررسی دقیق خطر مورد بیمه پرداختند.

با توجه به اینکه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودی را بین اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نیاز با واقعیت‌ها نشان می‌داد، به همین مناسبت پزشکان و «محاسبان فنی» به همکاری نزدیک و تنگاتنگ پرداختند. تحقیقات در مورد مرگ و میر، منتج به آمیزش و ترکیب اطلاعات فنی ـ پزشکی گردید؛ که در نهایت باعث به دست آمدن یک سری اطلاعات مفید در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بیمه‌گران با دسترسی به این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به کار صدور بیمه‌نامه پرداختند.

بهتر است به طور خلاصه به نیاز انسان‌ها به بیمه‌های اشخاص اشاره‌ای کنیم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که معمولاً انسان‌ها به دلایل پنجگانه‌ی زیر به خرید بیمه‌های اشخاص اقدام می‌کنند:

1 ـ 1 نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیکی انسان،

2 ـ 1 نیاز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهای خارجی،

3 ـ 1 نیاز به عشق، محبت و فعالیت‌های اجتماعی،

4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خویشتن،

5 ـ 1 خودآگاهی و تکامل.

عمدتاً خطرهایی را که انسان در برابر آن‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارد، به دو نوع تقسیم می‌کنند:

الف ـ خسارات مالی،

ب ـ خسارات جانی.

بدیهی است که انسان نمی‌تواند زمان بروز این گونه خطرها را پیش‌بینی کند. البته در عصر حاضر و با بهره‌گیری از فن‌آوری نو می‌توان در بعضی از مواقع بروز حوادث و سوانح طبیعی از قبیل توفان یا زلزله را پیش‌بینی کرد. اما آیا می‌توان از ضرر و زیان‌های مادی آن‌ها هم جلوگیری کرد؟ بلی، جلوگیری از ضرر و زیان‌های مادی این گونه حوادث بر عهده‌ی شرکت‌های بیمه نهاده شده است که این، همانا عصاره و مفهوم یا به عبارت دیگر، کاربرد بیمه است.

آیا راهی برای جلوگیری از مرگ، به ویژه مرگ‌های زودرسی و دور از انتظار وجود دارد؟ آیا هرگز فکر کرده‌اید که مرگی زودرس می‌تواند چه عواقب اقتصادی ناگواری را به دنبال داشته باشد؟ در جوامع اسلامی، انسان‌ها با اتکاء به خداوند متعال کمتر تمایل به خرید بیمه‌های اشخاص نشان می‌دهند و حال آنکه قادر مطلق، راه و چاه را در مقابل انسان‌ها قرار داده و راه‌های جلوگیری از مخاطرات، یا کاهش آن را به انسان‌ها آموخته است. یکی از راه‌های کم کردن مخاطرات یا بهتر بگوییم خنثی نمودن آثار منفی مرگ نابهنگام در جوامع انسانی، تأمین قابل ابتیاع از طریق بیمه‌های اشخاص است اگر حادثه‌ای ناگوار منجر به مرگ و از دست رفتن زندگی گردد، این بیمه‌های عمر است که ضرر و زیان مالی و اقتصادی حاصل از آن را جبران می‌کنند. اما اگر حادثه منجر به از کار افتادگی یا نقص عضو گردد، غرامت تحت پوشش بیمه‌نامه حادثه یا درمانی، قابل پرداخت خواهد بود.

از دیدگاه جامعه، بیمه‌های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع‌آوری پول (حق بیمه) بتوان خسارات فوت و از کارافتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار این حوادث شده‌اند، جبران نبود.

درباره‌ی این تأمین مالی و مادی سؤالات متعددی به ذهن متبادر می‌گردد: تأمین تا چه مبلغ و چه میزان؟ خطر بیمه‌پذیر تا چه حدی با زندگی خانوادگی فرد ارتباط نزدیک دارد یا بر آن تأثیرات مثبت و یا منفی می‌گذارد؟ شواهد و دلایل متعددی، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند که عکس‌العمل‌های افراد در مقابله با خطر تا حدود زیادی به شخصیت، تعلیم و تربیت، جنس و سن فرد بیمه شده بستگی دارد.

انسان، از کلیه موجودات برتر است. انسان می‌تواند با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، اقدامات آتی خود را طراحی و برنامه‌ریزی کند. این همان استعداد، حق و آزادی اوست که وی را در تصمیم‌گیری توانا می‌سازد تا ازین طریق هویت فردی خود را حفظ کند. باید گفت که تأمین مالی و اقتصادی است که بشر را وادار به تحرک و فعالیت بیشتر می‌کند. لذا تأمین اقتصادی قابل قبول، باعث جلوگیری از بسیاری خطاهای انسانی می‌گردد و تا حدودی از طریق آن می‌توان اصالت و خصیصه‌ی انسان بودن را حفظ کرد. از طریق تأمین مالی و اقتصادی است که می‌توان روابط متقابل انسان‌ها را در قبال یکدیگر و جامعه انسانی شکوفا نمود و این‌ها همه علاوه بر بعد روحانی زندگی بشری است.

گفتیم که ابنای بشر همیشه در معرض خطرهای گوناگون و جدی قرار دارند. و اشاره شد که این خطرها به دو دسته خطرهای مالی و جانی تقسیم‌بندی می‌شوند. خطرهای مالی، مانند: آتش‌سوزی، توفان، و صاعقه، زلزله یا از بین رفتن اموال در زمان حمل و صدها مورد مشابه دیگر و خطرهای جانی، مانند: فوت ناشی از حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی که باعث از دست رفتن یا کاهش درآمدهای مالی و اقتصادی یک شخص می‌گردند. فرضیه بیمه‌های اشخاص، کاهش آثار اقتصادی این خطرها برای خانواده‌هاست. در واقع، خوشبختانه افرادی که دچار حوادث نمی‌شوند، به کمک افراد حادثه دیده می‌شتابند و آن‌ها را یاری می‌کنند؛ زیرا یک نفر نمی‌تواند این گونه آثار اقتصادی را به تنهایی جبران نماید. لذا افراد با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، خود را آماده می‌سازند تا چنانچه حادثه‌ای ناگوار به سراغ آن‌ها بیاید، بتوانند با بهره‌گیری از این وجوه ناچیزی که در صندوق شرکت‌های بیمه جمع شده است، خسارت خود را جبران نمایند.

اصول قراردادهای بیمه‌های اشخاص

بیمه‌های اشخاص، یکی از انواع بیمه‌های بازرگانی است که به منظور جبران توقف درآمد بیمه شده ابداع گردیده است، این توقف خواه بر اثر مرگ باشد یا نقص عضو و یا از کارافتادگی. قرارداد بیمه، سندی است حاکی از تعهد جبران زیان و پرداخت غرامت که در صورت تحقق خطرهای مورد بیمه می‌تواند تا حدود خیلی زیادی پوشش اجتماعی نسبتاً مهمی را بین اقشار کم درآمد جوامع پ‌یشرفته صنعتی بسط و گسترش دهد.

قانون بیمه‌ی انگلستان که به دلیل قدمت از اعتبار جهانی برخوردار است، مقررات بیمه‌های اشخاص را برای اولین بار در آوریل 1757 تدوین نمود، این قانون مجدداً در سال 1774 اصلاح گردید. در طول مدت 232 سالی که از تدوین این قانون تا به امروز می‌گذرد، بیمه‌گران اقصی نقاط جهان با استناد به فراگیر بودن قانون و تأمین‌های مالی، اقتصادی و انسانی آن، به دنبال ابداع طرح‌های نوینی بوده‌اند تا دامنه‌ی پوشش را گسترش و کاربرد جهانی بیم‌های اشخاص را در بین توده‌های محروم و کم درآمد و نیازمند به تأمین، توسعه دهند.

بیمه‌های اشخاص، سندی است مکتوب و حاکی از توافق‌های بیمه‌گر و بیمه‌گذار که حدود وظایف هر یک را در مقابل دیگری به صراحت معین و مشخص نموده است. ماده یک قانون بیمه ایران عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردارد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند».

ماده 2 همین قانون بیمه ایران،‌ بیمه‌نامه و مشخصات آن را چنین تعریف می‌کند: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمه‌نامه خواهد بود».

بنا به تعریف فوق، بیمه‌نامه در حقیقت آثار عقد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارده را جبران کند و در مقابل،‌ بیمه‌گذار که موظف به پرداخت حق بیمه گردیده است و مکلف می‌شود الزاماتی را در حین اجرای قرارداد، ایفا نماید. بیمه‌نامه‌های معمول در مؤسسات بیمه از دو قسمت جدول مشخصات و شرایط عمومی تشکیل شده است. در جدول مشخصات، اطلاعات خاص مربوط به بیمه‌گذار، تاریخ انعقاد قرارداد، سرمایه مورد بیمه ذکر می‌شود. ماده 3 قانون بیمه ایران درباره موضوعاتی که باید به طور صریح در بیمه‌نامه درج گردد، چنین حکم می‌کند:

«ماده‌ی 3 ـ در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

1. تاریخ انعقاد قرارداد،
2. اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار،
3. موضوع بیمه،
4. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است،
5. ابتدا و انتهای بیمه،
6. حق بیمه،
7. میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه».

لازم به تذکر است که بسیاری از اطلاعات یاد شده به طور صریح در جدول مشخصات بیمه‌نامه آمده است و این جدول معمولاً بر اساس «پرسش‌نامه»[5] تکمیل و از سوی بیمه‌گذار یا بیمه‌شده یا هر دو کامل می‌گردد. اما در رابطه با برخی دیگر از اطلاعات یاد شده بالا به شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه رجوع نمود.

همان‌طور که اشاره شد، بیمه‌های اشخاص در طول سال‌ها قدمت خود، تحول تکاملی مداوم داشته است و با پیدایش موضوعات جدید، نحوه‌ی تنظیم و تکمیل بیمه‌نامه‌ها یا فروش آن‌ها، ارزیابی خطر، معاینات پزشکی و... متحول شده است. مجموعه اطلاعاتی که یک بیمه‌نامه را تشکیل می‌دهند شامل سه گروه به شرح زیر است:

ـ جدول مشخصات و تعاریف آن،

ـ توافق بیمه‌ای،

ـ شروط بیمه‌نامه.

تعاریف جدول مشخصات

ـ بیمه‌گر[6] ـ شرکت بیمه مجازی است که براساس قانون و مقررات بیمه در ایران و شرایط عمومی و خصوصی این بیمه‌نامه، در ازای دریافت حق بیمه، انجام تعهداتی را به عهده می‌گیرد.

بیمه‌گذار[7] ـ شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید.

بیمه شده[8] ـ شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرهای مشمول این بیمه‌نامه برای او انعقاد قرارداد را موجب می‌شود.

استفاده‌کننده[9] ـ شخصی است که در صورت تحقق خطر برای بیمه شده از مزایای بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه استفاده خواهد کرد.

[1]. Temporary Assurance

[2]. Harold E.Rayaes: History of Brutish Insurance

[3]. William Gibbons.

[4]. Mortality Table

[5]. Proposal Form

[6]. Assurer

[7]. Policy Holder

[8].Assured

[9]. Beneficiary

مقاله زن

اختصاصی از فی فوو مقاله زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :40

مقدمه

در بینش اسلامی زن و مرد هر دو از یک جان و یک ماده آفریده شده است و در ذات و جوهر تفاوتی با یکدیگر ندارند.بنابراین هر دوی آنها انسان نامیده می شوند و خداوند پس از خلقت آنها،«فتبارک الله احسن الخالقین»به خود گفته است.با وجود اینکه این دو صنف تفاوتی در ذات و جوهر و توانائی رشدیابی و کمال جوئی با هم ندارند، اختلافی در میان آنها مشاهده می شود که پاره ای از آنها لازمه ی بقای نوع آدمی است.تفاوتهای دیگری مانند تفاوت در عقل، در میان این دو صنف مطرح است که انسان را دچار حیرت می کند.اما چگونه ممکن است که خدای باری تعالی برای موجودی ناقص العقل و معیوب تعبیر«فتبارک الله الحسن الخالقین»به کار ببرد؟؟چگونه است که در بعضی از تعابیر دینی، واژه های ناقص العقل و ناقص الایمان به کار رود؟؟در این نوشتار سعی بر این است که برای رفع این شبهه، ضابطه هائی مطرح شود تا بتوان بر اساس آن ضوابط، درباره ی احادیثی این گونه قضاوت و داوری شود.

اما زن در نهج البلاغه:

زن در نهج البلاغه ترسیم یک طرح یک بعدی از چهره ی کامل زن در قرآن است.فضای این طرح را جوی آکنده از فتنه های زمانه و دسیسه های سیاسی در بر گرفته است.زنان در نهج البلاغه با عبارتهائی چون عقرب ،ناقص العقل، ناقص الایمان، و ناقص البهره وصف شده اند و مع االسف ، اکثر شارحان در نهج البلاغه نیز در جهت اثبات این مطلب بر آمده اند که زنان در مقام عبودیت، عروج و تکامل، دریافتهای ذهنی و انتزاعات عقلی از مردان ناقصترند.

پس در این میان، آیات قرآنی چه می شود؟؟ مگر نه این است که ملاک شناخت سخنان ائمه در احادیث و دعاها، هماهنگ بودن مفاهیم و معانی آنها با قرآن و کلام الهی است.

قرآن ماهیت زن و مرد را یک چیز می شمارد .بر خورداری آنها از ارزشهای معنوی، مانند ایمان و عمل صالح ، علم ، تقوی ، سبقت در ایمان ،جهاد و هجرت یکسان دانسته است و در کسب صفات عالی انسانی، تفاوتهائی میان آن دو قائل نیست.(در سوره های نساء آیه 1، اعراف آیه 189، زمر6، نمل 97، مجادله 11، حجرات 13، واقعه 10 و 11، نساء 95 ، آل عمران 195، احزاب 35)

توان رشد و کمال جوئی برای هر دو یکسان است و هر دو می توانند به مقامات بلند معنوی و انسانی راه یابند.این چنینی است که زنان مسلمان ما در پی تصویری شایسته از مقام انسانی زن در نهج البلاغه می گردند.

اما متأسفانه از یک سو، برخی تعابیر موجود در نهج البلاغه، مانند نقصان عقل و نقصان ایمان، این دیدگاه را آسیب پذیر می سازد و از سوی دیگر، تشت و تناقض موجودی در آرای شارحان نهج البلاغه، مانع درک صحیح امام علی(ع) می شود.

این شارحان گاهی با زبان فلسفه و گاه با زبان تاریخ و یا روانشناسی در صدد توجیه عبارات نهج البلاغه بر آمده اند و با هر کلام، زن مسلمان را در این میان متحیر ساخته اند.واقع آن است که درک مردان از روحیه ی زنان درکی تجربی و حصولی است و هنوز مسأله روح زن و ماهیت واقعی وی در پرده ای از ابهام و در نهایت، در پس تأویلات قرآن، مجهول مانده است و عبارات نهج البلاغه در انتظار شارحی راستین است تا باطن آنها را بنماید. بنده نیز به نوبه خود در جستجوی آن هستم که به تصویر راستین کلمات نهج البلاغه دست یازیم و بذر اطمینان را در قلب زن مسلمان متحیر بیفشانیم و اعتلای فکری و روحی زنان مسلمان و هویت انسانی و اسلامی او را به مقصد و مقصود برسانیم نه به شکل سطحی و گذرا ، بلکه به شکلی اصولی، با مسائل نظری و دیدگاههای موجود در باره زن برخورد کنیم و گامی کوچک در مسیر احیای فرهنگ راستین اسلام بردارم و به رسالت خویش در این زمینه عمل کنیم.

برای دستیابی به تصویر راستین کلمات نهج البلاغه، باید این کلمات را از نظر سند و محتوا مورد بررسی قرار دهیم.در بررسی سند، وثاقت راویان و محدثان و وجاهت ناقلان حدیث را بررسی می کنیم و در بررسی محتوا، به مواردی مانند مخالف نبودن حدیث با کتاب خدا و نیز عقل، می پردازیم؛ زیرا اگر حدیثی مخالف کتاب خدا باشد باید کنار نهاده شود.و همچنین اگر مضمون حدیث با ادراک روشن عقل و نیز با حس و وجدان مخالفت داشته باشد پذیرفته نمی شود.

اما اول بررسی سند خطبه 79

خطبه 79 از زبان امیرالمومنین(ع)، از طریق شریف رضی به صورت مرسل در نهج البلاغه نقل شده است و کلینی نیز این خطبه را از تعدادی از اصحاب، از احمد بن ابی عبدالله از پدرش از کسانی که ذکر کرده اند از حسن بن مختار از ابی عبدالله (ع)، که فرمود: قال امیرالمومنین(ع) فی کلام له...... .سند ضعیفی دارد و بعید نیست که قطعه ای از حدیث مرسل شریف باشد.البته همه اینها حدیث یا بخشی از آن صاحب نظران، در سایر کتابهای حدیثی خود آورده اند که چون اغلب به صورت مرفوع و از ناحیه ائمه دیگر، مانند ابی عبدالله (ع)است که از محل بحث خارج است.بنده خود بر این باورم که این حدیث به احتمام زیاد جعل شده ، چرا که در همه مواردی از آیات و احادیث مبهم توسط امامان شیعه توضیح و تفسیر شده است و محال است که چنین حدیث مبهمی از ناحیه آنها تفسیر نشده است و هیچ روایتی هم در مورد تفسیر این حدیث نداریم!!

اما روایتهائی که از علی (ع)نقل شده است، چنانچه که گفتیم، سندی ضعیف و مرسل دارد و بر فرض دلالت بر مطلوب، فاقد حجیت است و چنان چه سند ضعیف داشته باشد ، دلالت انها بر مدعا، محل بحث است.

دلالت خطبه 79

استاد محمد تقی جعفری، درباره ی خطبه ی مزبور چنین گفته است:بعضی ها گفته اند که همه خطبه های امیرالمومنین(ع) قطعی سند نیست، یعنی احتمال عدم صدور بعضی از جملات و خطبه ها از امیر المومنین(ع)، یک احتمال منطقی است. همچنین اگر خطبه ای یا جمله ای مخالف صریح عقل سلیم بود، بر روایات و حدیث مقدم است و این از اصول مسلم فقه اسلامی در تعادل و تراجیح است.

در بررسی این خطبه در می یابیم که برخی از عبارات آن، مانند نقص عقل زنان، مخالف قرآن است؛ زیرا در قرآن سبب نابرابری زن و مرد در شهادت،«نسیان» است و نه« نقص عقل».

مناسبت تاریخی خطبه 79

کلام مزبور را به امیر المومنین(ع)نسبت داده اند، آن هم بعد از جنگ جمل که باب فتنه را در میان مسلمانان گشود و باعث ریختن خون تعداد بی شماری شد.

این جنگ به سبب موضع انفعالی و احساساتی ام المومنین، عایشه، درباره ی علی(ع)در گرفت و تعدادی از اصحاب نیز که با علی(ع)دشمنی داشتند و خیال قدرت در سر می پرورانند و او را کمک و تشویق کرده اند.موقعیت و منزلت عایشه به سبب آنکه همسر رسول خدا(ص)و ام امومنین بود، در نزد عموم مردم بسیار بزرگ و والا شمرده می شد و منشاء تاثیر در عامه مردم بود.

حضرت علی(ع)می خواهد از تأثیر عمومی عایشه بکاهد، لذا در سخنان خود او را فاقد امتیازی بر« دیگر زنان»قرار داد تا مردم بدانند چرا پیروی بی مورد از او به فاجعه انجامید

و چرا او به نصیحت خیر خواهان گوش نکرد و هنگامی که حکم خدا را در باره ماندن زنان پیامبر در خانه به او یادآوری کرد، و به آن وقعی ننهاد و از فتنه ای که اقدانات او را در پی نهراسید.

علی(ع)قصد داشته است به طوری که طعنی مستقیم به عایشه نباشد، توده ی مردم را بینا و بیدار کند لذا شیوه ای را انتخاب کرد که به بیان برخی احکام شرعی ویژه زنان مربوط می شد و آن احکام ،کاستی و نقصانی را در شایستگی و ویژگی های انسانی زن که با مرد یکسان است در پی نداشت،بلکه پرده از چشم مردم بر می داشت تا دریابند که عایشه نیز همچون دیگر زنان است و صلاحیت اینکه مردم از او پیروی کنند، را ندارد و تسلیم تصمیمات و موضع گیری هائی نشود که صرفاً از تمایلات و احساسات شخصی ناشی شده است، نه از قانون و شورا. چنانچه امام علی(ع)در جای دیگر در باره او می فرماید:« اما فالانه فادرکها رأی النساء و ضغن غلا فی صدرها»یعنی:اما آن زن که اندیشه زنانه بر او دست یافت و در سینه اش چون کوره آهن بتافت.از این حدیث به خوبی می توان درک کرد که خطبه حضرت در مورد عقل زنان فقط و فقط خطاب به عایشه بوده است و بس.

بررسی فرازهائی از خطبه«نقص عقل زنان»

«اما نقصان عقولهن فشاهده امرأتین کشهادة الرجل و الواحده»:اندکی خردشان بدان خاطر است که گواهی دو زن، همچون گواهی یک مرد است.

بعضی از علمای متعصب با اعتقاد به صحت چنین روایاتی، برتری مردان را از حیث عقلانی قطعی می دانند، اما عده دیگر به توجیح این مسأله روی آورده اند و با تکیه بر مسائل عقلانی و روانشناختی، درباره ی آن سخن گفته و به تحلیل ان پرداخته اند.در اینجا به آرائی که در معنای این حدیث بیان شده است، به اختصار، اشاره می کنیم:

1. زنان و مردان در عقل علمی مساوی اند و تفاوت آنها در عقل نظری است.عقل نظری، آنچه می کند درباره ظواهر و عوارض و مصلحت اندیشی دنیوی است و درباره ی حقایق و ذوات و معقولات واقعی، جز حدس و گمان و احتمال، کاری از او ساخته نیست، بلکه اغلب در ذهن وسوسه می کند و شک می آورد.اما عقل عملی متوجه حقایق است و حسن نیت و اراده خیر را به انسان می دهد و بنیاد عقاید دینی و اخلاقی را استوار می کند و منشاء ایمان است ، نه تشکیک.بنا براین، آنچه صنف مرد به او می بالد و مغرور می شود، فی نفسه، دارای ارزش نیست و اعتباری بیش از شکل دادن به واحدها و قضایایی که آنها را صحیح تلقی کرده است ندارد.
2. لبیب بیضون، معتقد است:قدرت تمیز خوب و بد در امور اساسی در همه انسانها هست، ولی در تشخیص خیر و شر در امور فرعی، عنصر مردانه اندکی بر عنصر زنانه ترجیح دارد.
3. منظور از نقصان عقل، کاستی تعقل(عقل تجربی و اکتسابی) است نه کمبود قوه عقل(عقل موهبتی). و این بدان خاطر است که زنان به خصوص در جامعه قدیم اعراب بیشتر در خانه بودند و کمتر در اجتماع حضور می یافتند و کمتر از مردان دارای تجربه بودند و اگر مردان هم در این شرایط قرار گیرند همین گونه می شود.

در مردان کفه عقل و سنجش و در زنان کفه عشق و احساس و عاطفه و محبت سنگین تر است و سنگینی این کفه در زنان لازمه همسر بودن و مادر بودن آنان در نظام هستی است.

1. ظرف هویت ذاتی زن و مرد با هم برابر است، ولی خصوصیات ذاتی زن، مانع از ظهور و بروز کامل از این قوه خدادادی است.
2. عقل به دو نوع انسانی و اجتماعی منقسم می شود که زنان و مردان در عقل انسانی(ما عبدبه الرحمن و اکتسب به الجنان)مساوی اند، ولی در عقل اجتماعی، مردان برتری دارند .

نقد نظریه ی «نقصان عقل زنان»

تفاوتهائی که از جنبه ی تعقل میان زن و مرد ادعا شده است، بیشتر منشاء اجتماعی-فرهنگی دارد و عارضه ای زوال پذیر است؛ برای مثال، زنی که در جامعه بسته، خانه نشین شده باشد، بسیاری از مسائل اجتماعی را درک نمی کند و عقل اجتماعی اش شکل نمی گیرد، ولی اگر همان زن از شرایط مساعدی بر خوردار شود متهم به نقص عقل نخواهد بود؛زنان از آن جهت که در تاریخ همیشه مورد ظلم و ستم بوده است و در میدان فعالیت ، حضور پیدا نکرده بودند، عقل اجتماعیشان پرورش پیدا نکرده است و از این جهت عقب تر از مردان نگه داشته شده اند و این به معنای ناتوانی ذاتی زنان نیست، طبیعتی است اگر زن را در خانه حبس و شریط فضل و دانش را از او دریغ کنند، نمی تواند مانند کسی که در جامعه حضور دارد و از رویدادها با خبر است، فهم و درک اجتماعی داشته باشد. پس در این میان میان زن و مرد تفاوتی قائل نیست و اگر مردان را هم در این شریط و خانه نشینی حبس کنند چنین خواهند شد.

اما تفسیر نقصان عقل برابر با نهادن گواهی دو زن با گواهی یک مرد، نمی تواند موجه باشد؛ چون گواهی دادن چندان ربطی به عقل ندارد. درست است که گاهی عاطفه در پدید آمدن انحراف موءثر است ، اما نیرومندی عواطف به معنی کم خردی نیست. عقل با اندیشه و کم خردی سرو کار دارد و گواهی دادن با روءیت صحیح حوادث و امانتداری و راستگوئی و استواری در گزارش صادقانه آنها مرتبط است.پس زنان چون در گذشته کمتر در عرصه اجتماع حضور داشته اند نمی توانستند در مسائل قضاوتی اجتماعی به خوبی مردان قضاوت کنند اما در اکثر جوامع امروزی زنان بیشتر از گذشته در اجتماع حضور دارند این حکم صادق نیست.

باب شهادت، به معقولات ارتباط ندارد و مربوط به عالم محسوسات است. لذا شهادت به معقول، نه جایز است و نه معتبر.بر اساس این ملاحظات است که آیت الله جوادی آملی می گوید: اینکه شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد است، نه برای آن است که زن عقل و درکی ناقص دارد و در تشخیص اشتباه می کند بلکه«ان تفضل احداهما فتذکر احدهما الاخری»یعنی :اگر یکی از آن دو فراموش نمود، دیگری به او تذکر دهد.پس قرآن علت نابرابری زنان و مردان را در شهادت، فراموشی دانسته و هرگز از نقص عقل در این زمینه،مایه نگذاشته است؛زیرا زن مشغول کارهای خانه، تربیت بچه، و مشکلات مادری بوده است و ممکن است صحنه ای را که دیده است را فراموش کند. بنابر این دو نفر باشند تا اگر یکی یادش رفته باشد آن دیگری متذکر شود.

پس این بند از روایت، مخالف قرآن است زیرا در قرآن، سبب نابرابری زن و مرد را در شهادت«نسیان» معرفی شده است نه« نقص عقل»

علاوه بر این، در بسیاری از روایات، از زنان عاقل سخن رفته است، چنانچه خود حضرت علی(ع) می فرماید:«از مشورت با زنان بپرهیزید، جز زنی که که به تجربه، کمال عقلش به ثبوت رسیده است»(بحارالانوار ج 100ص 253 ح 2) پس این روایات و سایر روایاتی که از پیامبر و ائمه در مورد این که با زنان مشورت نکنید مربوط به زن ستیزی نمی شود بلکه همان طور که گفتم زنان آن زمان از نظر عقل اجتماعی به علت خانه نشینی ضعیف بوده اند و بنا بر این روایت مشورت با زنانی که عقل اجتماعی آنها به کمال رسیده است هیچ مشکلی ندارد زنان در جامعه امروز از نظر عقل اجتماعی به کمال خود رسیده اند.

این روایت خد بیانگر این نکته است که زنان می توانند به کمال عقلانی برسند و در بعضی از روایات وارد شده است که خداوند بعضی از زنان را با عقل از دیگران امتیاز داده است(بحار الانوارج 43 ص 34)

گذشته از این روایات، تاریخ نیز شاهد زنان بسیاری بوده است که به کمال رسیده اند و امروزه زنان متفکر کم نیستند. آیا باید آنان را استثناء دانست؟؟ آیا استثناء تا این حد صحیح است؟؟

بنابراین، اگر روایت از معصوم صادر شده باشد آیا می توان به طور عموم گفت که در هیچ یک از امور نباید از زنان پیروی کرد و همه آنها مایه ی فساد و تباهی اند؟؟ اگر این سخن فراگیر و عام باشد، وضع آن همه زنان صالح که در اسلام و در زمان شخص رسول الله(ص)و سایر معصومین(ع) بوده چه خواهد شد؟؟آیا آنها هم مشمول همین مفاهیم خواهند بود؟؟ اگر آنها مستثناء هستند پس ظاهر حدیث مراد نیست، بلکه منظور بعضی از زنان خواهند بود که تربیت اسلامی نیافته و خود را با موازین اسلامی تصبیق نداده اند..

انسانهای صالح و شایسته همه مورد عنایت رسول اکرم(ص)و ائمه معصومین(ع)بوده اند و بویژه زنان صالح که رسول خدا(ص) در مقام تمجید و تکریم آنها فرمود:از دنیای شما سه چیز مورد عنایت و علاقه من قرار دارد که یکی از آنها زنان است.زنانی که شخص پیامبر این گونه می ستاید و مورد علاقه و لطف او هستند، چگونه علی (ع) بر خلاف پیامبر(ص) به نکوهش و سرزنش آنها می پردازند؟؟؟

بنابر این با توجه به آنچه اشاره شد یا روایت از مقام معصوم صادر نشده است، چنانچه سند آن خالی از اشکال نیست یا اگر صدور آن درست باشد در دلالت خدشه پذیر است که به آن اشاره کردیم و بر فرض صحت سند و دلالت باید گفت:قطعاً منظور امام علی(ع)عام نبوده است و زنان شایسته و تربیت شده اسلامی خارج از این عموم خواهند بود.

نتیجه

۱)  درباره ی این خطبه نخست باید اصالت نص را بررسی و صحت انتساب آن را به امام علی(ع)ثابت کرد، چنانچه این خطبه از نظر سند چنان شفاف به نظر نمی رسد.

۲)خطبه را باید از نظر دلالت بررسی کرد.در این بررسی ،عباراتی مخالف با مضمون آیات دیده می شود مانند آنچه در علت نابرابری شهادت زن و مرد، بدان اشاره کردیم که این علت، از دیدگاه قرآن، «نسیان» است و از دیدگاه

مطرح شده خطبه«نقص عقل» است. و این نشان دهند عدم صحت حدیث است.

۳) برخی از مطالب مطرح شده در این خطبه خلاف بداهت عقلی است.

۴) اگر خطبه از نظر سند و دلالت از اشکال بری باشد، باید خطبه را با توجه به شرایط زمانی و مکانی صدور آن، بررسی کرد.

۵)برخی معتقدند ستایش ها و نکوهش های موجود در این خطبه، موضعی و مقطعی است و از باب قضیه خارجیه است، نه حقیقیه، و در واقع ناظر به شخص عایشه است نه همه ی زنان.

۶) هر سه محور بررسی شده(عقل، ایمان و ارث)به نقص و کمبود انسانیت زن در قیاس با مرد مرتبط نیست.

۷)موضوع و محمول این روایت، در محورهای سه گانه یاد شده، سازگاری چندانی با هم ندارند و این امری است که علمای حدیث باید به آن پاسخ گو باشند.

 مقدمه      

افسانه زندگی زن را غالباً در ادبیات لطیف و شور انگیز و عاشقانه خوانده ایم که این وجود هستی بخش و الهام انگیز در طول تاریخ هنر و ادبیات هر قومی و ملتی از دیر باز سمبل و انگیزه عشق و الهام و آیت لطف و ایثار انگیز پروردگار بوده است هم در غالب پدیده های لطیف زنانه و هم درتجلی عواطف پر مهر مادرانه.

اما این نمودار زیبائی خلقت در ورای دنیای رویائی هنر و وجود حسی و ملموس او در خلاف جهت عشق و قداست هنری مورد بی مهری و ستم و کم توجهی قرار گرفته است و در حالی که همیشه کوله بار سنگین شفقت زندگی را به دوش کشیده است و سنگ زیرین آسیا بوده است.

قرنهای متمادی او را مانند گوهر پر بهائی از بیم دستبرد نامحرمان در لایه از اختفا و اختناق نهان کرده به طوری که راه نفس کشدن را بر او بسته اند.

چه در دنیای قدیم که همانند بردگان، راه نجاتی نداشت و چه اکنون در دنیای جدید علم و دانش و فرهنگ پیشرفته زمان ، هنوز در عرصه جامعه در تظاهرات هنری و عشق و فداکاری که در پرتو واقعی نهاد اوست را به جائی ندارد و به روال گذشته نقشی در فرم یک زن خدمت کار و مطیع آشپزخانه و در قالب یک زن بسیار ساده و معمولی، هنر نمائی بر صحنه نداشت.

اسلام عالی ترین مکتب

از آنجا که قوانین و برنامه های آئین مقدس اسلام بر خلاف سایر نظریات و مکاتیب جهان، از طرف خداوند متعال و مطابق فطرت و نیازهای طبیعی بشر و برای تأمین سعادت مادی و معنوی جامعه وضع و تدوین شده است در تمامی امور و از جمله بهره برداری از غریزه جنسی کاملترین و بی عیب ترین قوانین و برنامه ها می باشد.

چنانچه دانش مند بزرگ«هاولوک الیس»در این زمینه می گوید:«تنها معلمی که مسائل جنسی بشر را با کمال صداقت و پاکی و دقت مورد بررسی قرار داده است پیغمبر اسلام(ص)می باشد»(به نقل از مجله مکتب اسلام، سال7، شماره 1، ص 47)

زن از دیدگاه پیامبر(ص)

در تاریخ جهان مذهبی کسی پیدا نمی شود که مقام جنس لطیف را مانند محمد مصطفی(ص)بالا برده باشد.پیغمبر اسلام روزی برای زنها حقوق قائل شد که زنان از هیچ حقوقی برخوردار نبودند و فرمود«حقوق زنها محترم است و مقدس، مواظب باشید که حقوق زنها محفوظ باشد و از حقوقی که برای آنها تعیین شده است برخوردار باشند»و در جای دیگر می فرماید«بهترین مسلمان کسی است که دارای بهترین رفتار باشند و بهترین مردان در میان شما کسی است که نسبت به زنانشان خوش رفتار باشند»

پیامبر اسلام (ص)در جای دیگر می فرماید«من دوست دارم از دنیای شما سه چیز را(نماز، محبت زن، عطر)»در اینجا پیغمبر(ص)لذت دنیا را سه چیز دانسته و محبت زنان را قرین نماز که رکن اعظم دیانت اسلام قرار داده است.

و نیز در حجة الوداع در روز غدیر خم که نصب امامت فرمود در حضور هزاران نفر از مسلمین، در ضمن وصایای خود تأکید کرد که وصیت من در مورد زنان آن است که حقوق آنها را رعایت کنید و با آنها به خوبی رفتار کنید.

و فرمود«ای مردان زنان شما بر شما حقی دارند که مبادا آنها را رعایت نکنید که اهل دوزخ می شوید»و حتی در حالت نزاع و وفات آخرین بیان آن حضرت سفارش نماز و زنان بود. و همیشه می فرمود که زن گل خوشبوئی است نه قهرمان ،در هر حال با او مدارا کنید که یار و امانت خدایند.بدیهی است که از این همه توجه و سفارش و التفات از روی شهوت پرستی و نفس شهوانی نبوده است بلکه توجه آن حضرت در باره مقام زن به مرتبت همسری و مادری و رفاقت و موانست با مردان را دارد و وسیله رحمت خداوندی و پدید آورنده نسل بشر است.

بدین جهت تعجب آور نخواهد بود که پروفسور ت.و. آرنولد زندگانی زناشوئی پیغمبر(ص) را ین گونه توصیف کرده و گفته است:«یکی از زیباترین چهره های زناشوئی کاملی است که تاریخ بما نشان میدهد»

مقاله حقوق مدیریت محیط زیست

اختصاصی از فی فوو مقاله حقوق مدیریت محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :46

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا کرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ کشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.

همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است . علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، کاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است ، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میکند ، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است . به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد که میوهها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک « چرخه سمی » را ایجاد میکند .

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یکی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق مهم بشری احتمالاً آن است که تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیکرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، کشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملکرد بشر است که سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است .

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر که در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود که در زمان استعمار امریکا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریکا مورد تاکید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید که هوای پاک و آب تمیز کماکان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریکاییها تا زمان تالیف کتاب تکاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل کارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند .

با افزایش بحران محیط زیست در قرون نوزده و بیست نویسندگان قوانین اساسی در اطراف و اکناف جهان ، تقریباً در قانون اساسی شصت کشور ، ضوابط مختلفی را برای حفاظت محیط زیست یا سایر حقوق مربوط به محیط زیست درنظر گرفتهاند . ظرف چند دهه گذشته حدود یک هزار قرارداد دو جانبه و سیصد و پنجاه قرارداد چندجانبه با هدف حمایت از محیط زیست توسط کشورهای مختلف منعقد گشته است . در واقع نمایندگان بیش از یکصد کشور حاضر در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۳ اعلام کردند که دفن غیرقانونی مواد سمی حق حیات را با تهدایدات جدی مواجه میسازد . افزون بر این ، آرای صادره از محاکم قضایی بینالمللی در چند مورد بر وظیفه عدم تخریب محیط زیست که متضمن خطرات جانی و بهداشتی است ، به عنوان یک قاعده شناخته شده حقوق بینالملل عرفی صحه میگذارند . مهمترین رای قضایی در محدوده حقوق بینالمللی محیط زیست حکم داوری « تریل اسملتر » بود که اصل مسوولیت بینالمللی ناشی از فعالیتهای فرامرزی زیانبار برای محیط زیست را به رسمیت میشناسد . متعاقباً کمیسیون حقوق بشر قاره امریکا رای داد که ساخت بزرگراه در میان جنگلهای آمازون توسط دولت برزیل به حق حیات و سلامت بومیان یانومامی * ـ که فاقد مصونیت لازم در مقابل بسیاری از امراض وارداتی به محیط زیست خود هستند ـ و همچنین به وسایل امرار معاش آنها لطمات جبرانناپذیری وارد میکند . کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دفن مقادیر زیاد زبالههای اتمی را که زندگی ساکنین مناطق مجاور را تهدید میکند « اقدامی فجیع » توصیف نموده و آن را نقض حق حیات مقرر در ماده ( ۱ ) ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی کرده است . مضافاً کمیته مذکور در موردی دیگر اظهارنظر نموده که حق حاکمیت برای اجرای توسعه اقتصادی الزاماً با تعهدات بینالمللی دولت در مورد حقوق بشر محدود میگردد .

علاوه براین ، اهمیت رویه قضایی و آرای علمای حقوق در اینباره به رغم اختلاف نظر در مورد سایر قواعد بینالمللی ناظر بر محیط زیست ، حاکی از آن است که وظیفه جلوگیری از تخریب شدید محیط زیست بویژه در خارج از مرزهای ملی از اعتبار حقوق بینالملل عرفی برخوردار شده است . کمیسیون حقوق بینالملل بیهیچ درنگی در سال ۱۹۷۶ چنین احراز کرد که « تخلف جدی از تعهد مهم بینالمللی برای حفظ و حراست از محیط زیست انسان » به معنای « نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل عرفی » است .

قواعد مشخص ، الزامآور و جهانی حقوق بینالملل عرفی مانع اقداماتی است که احیاناً سبب تخریب وسیع ، شدید و طولانی محیط زیست و در نتیجه لطمه به سلامت و حیات مردم میشود یا آنها را از زندگی محروم میسازد . به همین منوال با توجه به اهمیت طبیعت برای زندگی ( ) و با درنظر گرفتن حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال حقوق دیگر متصور نیست ، اجتناب از تخریب محیط زیست که منجربه تهدید حق حیات گردد ، یک هنجار اساسی در حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود . این ممنوعیت متکی است بر حق حیات ، امنیت و سلامت انسان ، حقوق محیط زیست و حقوق بینالمللی بشردوستانه و رویه روشن دولتها در تصویب قوانین داخلی . ممنوعیت مذکور هم در داخل و هم خارج از مرزهای ملی اعمال میگردد .
عملکرد دولتها ، قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و تصمیمات متخذه توسط دیوانهای بینالمللی جملگی در جهت اجرا نمودن نتیجهگیری فوق است . در واقع مقنعترین دلیل بر وجود این قاعده حقوق بینالملل عرفی تعداد قابل توجهی از اسناد چند جانبه است که انواع گوناگون تخریب محیط زیست را تخلف شناخته یا دولتها را به اتخاذ تدابیر عملی برای حفظ محیط زیست در موارد خاص ملزم میسازد . برای مثال ماده ۱۲ عهدنامه بازل در مورد « کنترل عبور و مرور مرزی و مصرف مواد خطرناک » از اعضا میخواهد که پروتکلی درباره قوانین ماهوی و شکلی ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از عبور و مرور مرزی مواد خطرناک تهیه و تنظیم نمایند . نمونه دیگر پیشنویس عهدنامه بینالمللی درخصوص مسوولیت و جبران خسارت ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناک و زیانآور است که ماده ( ۶ ) ۱ آن مجازات سنگینی را در مورد صدمه به محیط زیست مقرر میکند .

فقدان مکانیسمهای اجرایی بینالمللی برای حفاظت محیط زیست

عهدنامهها و بیانیههای مربوط به حمایت از محیط زیست که قواعد عرفی و معیارهای ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از تخریب محیط زیست را تدوین میکنند ، بیانگر آن است که وظیفه عدم تخریب محیط زیست تا حدی که بر حقوق بینالمللی بشر نظیر حق حیات ، سلامت و امنیت تاثیر میگذارد ، مورد پذیرش عامه واقع شده است . معهذا حقوق بینالملل فاقد ابزار کافی برای جبران اعمال زیانآور برای محیط زیست میباشد . زیرا نتیجهبخش بودن قواعد محیط زیست به لحاظ ماهیت جهانی آنها مستلزم همکاری بینالمللی است ، در حالی که آلودهکنندگان و ناقضان محیط زیست به علت ناهماهنگی موجود بین دولتها یا نهادهای منطقهای اغلب موفق میشوند که تلاش آنها را برای اجرای قوانین محیط زیستی با مشکل مواجه سازند .

به استثنای تعداد انگشتشماری از عهدنامههای چندجانبه که نهادهایی برای نظارت بر تخلفات زیست محیطی تعیین نمودهاند ،هیچ محکمه قضایی با صلاحیت اجباری یا با حق نظارت یا مجوز اجرای قواعد روبه تحول حقوق بینالمللی محیط زیست تشکیل نشده است . به همین منوال ، هرچند دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به اختلافات محیط زیستی صلاحیت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هیچ دعوایی را در این زمینه ، مورد حکم قرار نداده است ، ضمن این که صلاحیت آن محدود به دعاوی دولتها است و افراد ، شرکتها یا دیگر سازمانهای غیردولتی اهلیت طرح دعوی نزد دیوان مذکور را ندارند . در سالهای اخیر دیوان در پرونده گبسیکو ـ نگیماروس بین مجارستان و اسلواکی راجع به خسارات زیست محیطی ناشی از انحراف رودخانه دانوب ، ترجیح داد که به جنبه محیط زیستی دعوی نپردازد و قضیه را براساس نقض عهدنامه ۱۹۷۷ بین دو کشور حل و فصل کرد .

در بخش مربوط به حقوق کیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ( ICC ) که صلاحیت آن به جرایم مهم بینالمللی محدود است ، درباره رسیدگی به دعاوی محیط زیستی ساکت است . اعمال صلاحیت بر جرایم محیط زیستی مستلزم اصلاح اساسنامه دادگاه است . خارج ماندن جرایم محیط زیستی از صلاحیت این دادگاه سوال برانگیز است بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل در باب مسوولیت بینالمللی دولت در ماده ( د ) ۱۹ مقرر میدارد که « نقض جدی تعهد بینالمللی که برای حفظ و حراست از محیط زیست بشر واجد اهمیت حیاتی است » جرم بینالمللی تلقی میگردد .

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

تلاشهای صورت گرفته برای حفظ محیط زیست بیشتر در اروپا و ایالات متحده متمرکز بوده است . دیوان عدالت اروپایی ( ICJ ) دادگاه حقوق بشر اروپایی و شورای اروپا قواعدی خاص محیط زیست که در مراجع محلی و منطقهای قابل استناد است ، وضع نموده و به مرحله اجرا گذاردهاند . برای مثال ، دیوان عدالت اروپایی در مواردی توسل به افراد و سازمانهای غیردولتی را برای اجرای آییننامهها و دستورالعملهای اتحادیه اروپا راجع به محیط زیست تجویز نموده است . دادگاه حقوق بشر اروپایی در تصمیم بدیع خود در پرونده لوپز ـ استرا در سال ۱۹۹۴ با تمسک به قواعد سنتی حقوق بشر ، حمایت از محیط زیست را توسعه داد ، هر چند در مجموع از تسری این رویه قضایی به پروندههای بعدی خودداری نموده است .

شورای اروپا نیز کوشش نموده که استانداردهای حمایت از حقوق محیط زیست در اروپا و در سطح بینالمللی را هماهنگ نموده و با تدوین معاهداتی چندجانبه دولتهای عضو را ملزم سازد تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای مذکور مطابقت دهند . علاوه بر معاهده ناظر بر مسوولیت مدنی خسارات ناشی از فع ـ الیتهای خطرناک برای محیط زیست ، شورا در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ معاهده دیگری به نام معاهده حمایت از محیط زیست به وسیله قوانین کیفری را برای امضای اعضا آماده کرد . این معاهده دولتهای عضو را موظف میکند تا با وضع قوانین داخلی انواع خاصی از آلودگی و تخریب محیط زیست را قطع نظر از عمدی یا غیرعمد بودن آنها جرم محسوب نمایند . در ایالات متحده ، قانون دعاوی شبه جرم بیگانگان تا حدودی امکان تعقیب نقض مقررات محیط زیستی در دادگاههای فدرال را فراهم ساخته است . همانطور که شعبه دوم دادگاه استیناف در پرونده کادیک علیه کارازیک یادآوری کرده حقوق بینالملل نیز به دولتها اجازه میدهد که راهکارهای حقوقی مناسب مانند امکان اقامه دعاوی شبه جرم به نحوی که در « قانون شبه جرم خارجیان » مقرر شده ، پیشبینی نمایند . قانون دعاوی شبه جرم خارجیان « دارای محدوده وسیعی » است . تخلف از اصول و قواعد جهانی ، الزامآور و تعریف شده حقوق بینالملل عرفی ، در محاکم مذکور قابل تعقیب قضایی میباشند ، و محاکم ایالات متحده با مراجعه به رویه دولتها براساس معاهدات ، تصمیمات قضایی ، اعلامیههای سازمان ملل و آرای علمای حقوق محتوی و ماهیت حقوق بینالمللی عرفی را در این زمینهها مشخص میکنند .

در محاکم ایالات متحده شاکیان با استناد به قانون دعاوی شبه جرم خارجیان ، دعواهایی درباره جرایم علیه بشریت ، کشتار جمعی رفتار خشن و توهینآمیز ، تبعیض نژادی و نقض حقوق محیط زیست بشر و حق حیات و امنیت شخصی اقامه کردهاند . اکنون بیش از دویست سال است که برخی تخلفات بینالمللی به استناد قانون دعاوی شبه جرم خارجیان در محاکم قضایی قابل طرح بوده بدون این که لازم باشد ارتکاب عملی توسط دولت اثبات شود برای نمونه ، تخلفات از حقوق کیفری بینالمللی نظیر جرایم علیه بشریت که حسب اظهار شاکیان در دعاوی محیط زیستی ، بر گروههای بومی و سایر افراد موثر واقع میشود ،

مقاله حفظ کاربری اراضی

اختصاصی از فی فوو مقاله حفظ کاربری اراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :50

فهرست

مقدمه. 2

فصل اول- کلیات.. 4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن.. 4

ب- تعاریف... 6

مفهوم تغییر کاربری.. 8

موارد ضروری تغییر کاربری.. 10

- مصادیق تغییر کاربری.. 12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی.. 14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی.. 16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی.. 20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری.. 26

د- رأی وحدت رویه. 30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری.. 41

نتیجه گیری.. 45

پاورقی‌ها 46

فهرست منابع. 49

مقدمه

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

فصل اول- کلیات

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن

منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1

قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354 اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‌های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‌گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقص‌های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرک‌ها موجب بی‌تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.

به عنوان مثال،‌ به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.

اما در عمل تنها به این موارد ختم نمی‌شود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می‌کنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندان‌های پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف می‌شوند.

پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورت‌های پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافت‌های قارچی نواحی حاشیه‌ای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغ‌ها کاربری‌های دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک‌ها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.2

ب- تعاریف

بند «ت»‌ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:

" اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم ، ا عم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد، و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب می‌شود".

مقاله جرایم رایانه‌ای

اختصاصی از فی فوو مقاله جرایم رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:80

جرایم رایانه‌ای

استفاده از رایانه و اینترنت به مانند تیغ دو لبه‌ای است که چنانچه در اختیار دانش‌پژوهی قرار گیرد، در راه اصلاح و سازندگی جوامع و اگر در اختیار نااهلان باشد، در جهت تباهی جوامع و انسان‌ها به کار می‌رود. رایانه و اینترنت ابزاری بسیار پیچیده و پیشرفته هستند و لازم است بدانیم آنهایی که خلاف مصالح بشر از آن استفاده می‌کنند نیز افرادی متخصص، فنی و نسبتاً باهوشی هستند که با رمز و رازهای تخصصی و فنی امور پیچیدةرایانه‌ و اینترنت آشنا می‌باشند؛ به همین دلیل است که متولیان مقابله با این جرایم به سختی و پس از گذشت زمان نسبتاً زیادی آنها را کشف می‌نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است که بعضی از مجرمان، کلاهبرداران و متخلفان رایانه‌ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان‌های جاسوسی پیشرفته انتخاب و در باندهای جرایم سازمان یافته به کار گرفته شده ‌اند. به این ترتیب باندهای تبهکار توانسته اند توسط این گونه افراد با استفاده از ابزار پیشرفته رایانه‌ای به جرایم متعددی دست زنند از جمله: تطهیر پول یا پول شویی. جا به جایی غیرمجاز پول، کلاهبردرای الکترونیکی، سرقت اطلاعات، دخل و تصرف در اطلاعات، هرزه نگاری، ساختن ویروس‌های رایانه‌ای مهلک، جعل هویت، تخریب سیستم‌های حفاظتی الکترونیکی، تجاوز جنسی و قتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت) و … در واقع اینگونه افراد مصداق «دزد چون با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا» می‌باشند. بنابراین، مجرمان رایانه‌ای افراد کودن و معمولی نیستند که دست به اعمال مجرمانة ساده بزنند. لذا یافتن ادله و شواهد جرم علیه آنان به مراتب سخت و پیچیده‌تر و فنی‌تر از دیگر مجرمان می‌باشد.

از سوی دیگر، گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی و رایانه‌ای (اینترنت) تشنگی‌ناپذیری آنها را نه تنها کاهش نداده بلکه بعضاً به نظر می‌رسد تشنه‌تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه و اینترنت روحیه نوجویی خود را ارضا می‌کنند و تعدادی از این جوانان که بی اندازه باهوش هستند. سعی می‌نمایند در مقابل دوستان و دیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی کنجکاوانه زده و به نوعی خودنمایی نمایند این جوانان بسیار در معرض خطر می‌باشند و بنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشود و از آن در جهت امور صحیح استفاده نشود، احتمال زیادی وجود دارد که تا به خلافکاران و مجرمان حرفه‌ای بالقوه و بالفعل رایانه‌ای در آینده تبدیل شوند.

پدیده جرایم رایانه‌ای مرز نمی‌شناسد. با افزایش گسترش و به کارگیری فناوری‌های جدید، پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت و تصاعدی افزایش می‌یابد. هم اکنون مجرمان به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر به خودشان زحمت می‌دهند به بانکی، مسلحانه دستبرد بزند و خطر دستگیری و زندانی شدن و مرگ را به جان بخرند آنان قادرند از خانه خود و با کمی امکانات، پول بانک‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر جهان انتقال دهند و احیاناً در امور مختلف به کار می‌گیرند. این در حالی است که آنان سعی می‌نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.

در ایران نیز سالهاست استفاده از رایانه و اینترنت روند رو به گسترش داشته است. بنابراین موارد پیش گفته در مورد کشور ما نیز در حال شکل‌گیری و افزایش است. گسترش روزافزون جرایم رایانه‌ای در ایران مانند سرقت از کارت‌های اعتباری، سرقت اینترنتی، سرقت از دستگاه‌های خودپرداز (عابربانک)، نفوذ در شبکه‌های اطلاعاتی مؤسسات دولتی و خصوصی و احیاناً تخریب یا سوء استفاده مالی، هرزه نگاری اینترنتی و غیره ایجاب می‌نماید کارشناسان علوم مختلف رایانه‌ها، شبکه‌ها و اینترنت، پلیس و … به آخرین یافته‌های این علم تجهیز شوند تا بتوانند با این نوع جرایم مقابله نمایند. از این رو اطلاع و آگاهی از آخرین شیوه‌های تخریبی و محرمانه رایانه‌ای برای پیشگیری، ردیابی و پی‌جویی و کنترل این نوع جرایم کاملاً ضروری می‌باشد.

اختراع رایانه، ابداع جرائم

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده می‌گذرد، ذهن بشر راههای سوء استفاده از آن را می‌یابد.

کامپیوتر نیز که بعنوان پدیده‌ای که با سرعت فوق العاده زیاد و گنجایش بیش از آن جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده و نشده است.

کامپیوتر با تمامی مزایایی که بر انسان دارد که از آنجمله می‌توان به سرعت، صحت، دقت، خستگی ناپذیری، فراموش نکردن، نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره کرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است و این همان جنبة منفی کامپیوتر یا نیمه تاریکی آن است.

امروزه شاهد تعداد زیادی جرائیم هستیم که در زمینه کامپیوتر رخ می‌دهد حال چه با واسطة آن و چه علیه آن. [1]

البته میزان ارتکاب این جرائم و همچنین زمان پیدایش این جرائم در کشورها متفاوت است آن به دلیل شناختی است که افراد هر کشور از کامپیوتر دارند.

برای درک مطلب بهتر است بدانیم که کشورهای سازنده به دلیل تخصص و آشنایی بیشتر بالطبع زودتر و بیشتر به جرائم کامپیوتری برخوردند و در کشورهای وارد کننده میزان جرائم ارتکابی به نسبت درجة آگاهی و شناخت افراد آن کشورها از تکنولوژی جدید متفاوت است.

زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست و این زمینه عقاید زیاد است و نیز هر کشوری در این زمینه تاریخچة خاص خود را دارد.

در مورد زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است که ذیلاً به آن می‌پردازیم.

با پیدایش کامپیوتر جرم کامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی‌تواند درست باشد زیرا ابعاد منفی یک پدیده لزوماً همزمان با پیدایش آن پدیده بروز نمی‌نماید.

1. در سال 1801 ژوزف ژاکاردکارت خودکار سازی بافندگی را طراحی کرد و کارمندان زیردست او از ترس از دست دادن شغل خود شروع به اقدامات خرابکارانه وبر روی این کارتها نمودند. این قضیه و خرابکاری بر روی کارتها از عملیات غیرکامپیوتری است نه از روی عملیات کامپیوتری. [2]
2. با قضیة الدن رویس آغاز شد.[3]

آنچه که از این نظریات مفهوم می‌شود این است که به درستی زمان ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست و این شاید دلیل دیگری نیز داشته باشد و آن عدم شناخت و درک جرم کامپیوتری در آن زمان بوده است.

اما اولین جرایم کامپیوتری که بازتاب آن در مطبوعات و رسانه‌ها و اذهان عمومی به چشم خورد در دهة 1960 شکل گرفت.

بحث دربارة سوء‌استفاه کامپیوتری در بیشتر کشورها از دهة 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد که تحت عنوان «حمایت از داده ها» مورد بحث قرار گرفت و بدواً به نظر نمی‌رسید که بخشی از مباحث مربوط به «جرم کامپیوتری» می‌باشد.

در دهة 1970 تحقیقات علمی بر جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر به خصوص سوء استفاده کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری و سرقت نرم افزار متمرکز شد. [4]

تحقیقات نشان داده است که همزمان با گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات در قلمروهای جدید زندگی، مجرمین نیز از کامپیوتر برای ارتکاب همه جرایم می‌توانند استفاده کنند. در دهة 1960 شاهد شروع سیطره کامپیوترها بود و در بسیاری از کشورهای غربی این امر به واقعیت پیوست که جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و مرتبط سازی داده های شغلی حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به خطر می‌اندازد. به هر حال، امروزه طرح قدیمی کامپیوتر به عنوان یک ابزار دخیل در دستان قدرت با گسترش روزافزون کامپیوترهای شخصی تا حد زیادی مهجور و متروک شده است.

[1] . خداقلی زهرا، جرایم کامپیوتری و اینترنتی، انشتارات آریان، چاپ اول، سال 1383، ص 18.

[2] . همان منبع، ص 19.

[3] . ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتری و جرایم کامپیوتری» دزیانی، محمدحسین، خبرنامة انفورماتیک شورای عالی انفورماتیک کشور، سازمان برنامه و بودجه، دی و اسفند 1373، شماره 58، ص 154.

[4] . همان منبع، ص 20.