انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توکویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود که از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود. در کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نکرده بود که بتواند نفوذ چندانى داشته باشد. اکتشافات جغرافیایى سده هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره کشى از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهاى دریایى به سوى غرب همه و همه به عقب ماندگى شرایط اجتماعى و اقتصادى این کشورها کمک کرده بود اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت متروک کردن شیوه حکومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سیاسى در انگلستان به هیچ وجه ضربه اى خردکننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نیاورد. شالوده آزادى هاى انگلیسى را رسوم و سنن شکل داده بودند نه تتبعات فلسفى. برک در کتاب «اندیشه هایى درباره انقلاب فرانسه» که به سال ۱۷۹۰ منتشر شد نوشت: از زمان صدور منشور کبیر تا اعلامیه حقوق مشى همیشگى قانون اساسى، اعلام و بیان آزادى هاى ما بوده است، آزادى هایى که از نیاکان خود به ارث برده ایم و باید براى اخلاف خود به جاى گذاریم. (گائتانا موسکا، تاریخ عقاید و مکاتب سیاسى، ت: حسین شهیدزاده، انتشارات مروارید، ص ۱۲۵ ) با این وصف عیان مى شود که قانون اساسى بریتانیا، حقوق بریتانیایى ها را به رسمیت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگلیسى خصلتى جهانى نداشت. در انقلاب ۱۷۷۹ آمریکا نیز اصولى که براى نیل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را کاملاً به رسمیت نمى شناخت. سیاهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفیدپوستان نیز در واقع به هیچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نینداخت، در ضمن در نخستین قوانین اساسى آنها اصل شرط دارایى براى حق رأى دادن ملحوظ شده بود.
شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله انقلاب کبیر
