تحقیق در مورد تنظیم کننده های ولتاژ

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد تنظیم کننده های ولتاژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه60

فهرست مطالب

مقدمه :

* عوامل موثر بر تنظیم ولتاژ :

الف)* تغییرات ولتاژ ورودی :

ب)تغییرات ناشی از تغییر دما :

ج)تغییرات ناشی از تغییر بار :

* قسمتهای مختلف یک تنظیم کننده

الف)ترانسفورماتور:

ب)یکسوسازها

* یکسوساز نیم موج :

* مقادیر متوسط جریان و ولتاژ :

* بازده یکسوکننده نیم موج :

* یکسوساز تمام موج :

* حداکثر ولتاژ معکوس :

* صافی خازنی :

مباحث کلی درباره فیلتر

فیلتر رگولاسیون ولتاژ و ولتاژ موجک

ضریب موجک سیگنال یکسوشده

پریود هدایت دیود و جریان قله دیود

محدودیت تنظیم کننده ساده :

تنظیم کننده های ولتاژ پیشرفته :

مدار نمونه بردار :

مدار مقایسه کننده :

تقویت کننده DC :

مدار کنترل :

مدار ولتاژ مرجع :

مدار محدود کننده جریان :

رگولاسیون ولتاژ با استفاده از ترانزیستور

تنظیم کننده ( رگولاتور ) ولتاژ سری :

مدار رگولاتور سری

 رگولاتور سری کاملتر

تنظیم کننده های ولتاژ

مقدمه :

در اکثر آزمایشگاههای برق از منابع تغذیه برای تغذیه مدارهای مختلف الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال استفاده می شود . تنظیم کننده های ولتاژ در این سیستم ها نقش مهمی را برعهده دارند زیرا مقدار ولتاژ مورد نیاز برای مدارها را بدون افت و خیز و تقریباً صاف فراهم می کنند .

منابع تغذیه DC ، ولتاژ AC را ابتدا یکسو و سپس آن را از صافی می گذرانند و از طرفی دامنه ولتاژ سینوسی برق شهر نیز کاملاً صاف نبوده و با افت و خیزهایی در حدود 10 تا 20 درصد باعث تغییر ولتاژ خروجی صافی
می شود.

از قطعات مورد استفاده برای رگولاتورهای ولتاژ می توان قطعاتی از قبیل ، ترانسفورماتور ، ترانزیستور ، دیود ، دیودهای زنر ، تریستور ، یا تریاک و یا آپ امپ (op Amp) و سلف (L) و خازن (C) و یا مقاومت (R) و یا ICهای خاص را نام برد .

* عوامل موثر بر تنظیم ولتاژ :

عوامل مختلفی وجود دارند که در تنظیم ولتاژ در یک تنظیم کننده موثرند از جمله این عوامل را می توان ، تغییرات سطح ولتاژ برق ، ریپل خروجی صافیها، تغییرات دما و نیز تغییرات جریان بار را نام برد .

صدور کارنامه ماهانه دانش آموزان

اختصاصی از فی فوو صدور کارنامه ماهانه دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نرم افزار صدور کارنامه دانش آموزان ابتدایی

امکانات این نرم افزار شامل :

1- اتصال به سیتم توصیفی و دریافت مشخصات دانش آموزان

2- امکان صدور کارنامه ماهانه ، نمایش وضعیت درسی به صورت رتبه با عملکرد کیفی - توصیفی

3- چاپ کارنامه کیفی - توصیفی برای دانش آموزان

عمکلرد این نرم افزار بسیار ساده بوده و با حجم کم بدون وابستگی به نصب ابزار جانبی یا سخت افزاری خاص قابل اجرا می باشد .

 

پس از خرید نرم افزار شناسه فعالسازی برای شما نمایش داده خواهد شد . این شناسه پس از فعالسازی در سرور ثبت شده و فقط مختص سخت افزار سیستم شما خواهد بود . ( نمونه تصویر کلیک کنید )

پروژه آز مقاومت مصالح

اختصاصی از فی فوو پروژه آز مقاومت مصالح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزمایش شماره 1: ازمایش قانون هوک(ضریب الاستیک)

آزمایش شماره2: آزمایش تست خمش

                                       آزمایش شماره3: ازمایش خزش                                        آزمایش شماره 4 : پیچش                                        آزمایش شماره5: کمانش

برای دانلود نمونه آزمایش شماره 1

( قانون هوک )

 در قالب پی دی اف کلیک کنید

 

پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه:

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

فهرست مطالب:

مقدّمه 

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 

الف) تعاریف قانونی 

ب) تعاریف حقوق‏دانان 

2 مبنای اصل 

3 قلمرو اصل 

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است: 

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن 

د) تهاتر دین ناشی از سند 

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری 

منابع 

مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اختصاصی از فی فوو مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12 ص با فرمت WORD

در این تحقیق ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.