دانلود پروژه درمورد مهندسی مجدد

اختصاصی از فی فوو دانلود پروژه درمورد مهندسی مجدد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهندسی مجدد (درس کاربردکامپیوتر در مهندسی صنایع)

6 سیگما ( درس کنترل کیفیت آماری)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:131

چکیده :

به مجموعه عملیاتی گفته می شود که یک سازمان برای تغییر پردازشها و کنترل درونی خود انجام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختار افقی ، میان فعالیتی (Corss- Fanctional ) و سطح (Flat Structure ) تبدیل شود که در آن همه پردازشها برای جلب مشتری صورت می گیرد. اکثر سازمانهای امروزی ساختاری دودکشی دارند. دوایری نسبتاً بزرگ با سلسله مراتبی که به طور مجزا از یکدیگر فعالیت می کنند و تداخل فعالیتها، اگر هم وجود داشته باشد در سطح بسیار محدودی آن هم در سطوح پائین تر از هیأت مدیره صورت می گیرد. برنامه مهندسی مجدد معمولاً باعث تبدیل سازمان از ساختار دودکشی به شبکه می شود. که درآن تیم های کاری مرز فعالیتها را قطع می کند و اگرچه فعالیتها هنوز وجود دارند اما بسیار محدود و باریک شده اند.

تحول بعدی سازمان حرکت به سوی حبابهای تیمی است (bubbles ) که افراد با گرد آوردن تخصص های خود روی پروژه های دگرگونی و یا پروژه های پشتیبانی فنی متمرکز شده اند. و در این حالت یک فرد می تواند در چند تیم همزمان کارکند. در چنین وضعیتی وابستگی بسیار زیاد جای خود را به یک فرهنگ غیر رسمی باز و ارتباطات بسیار عالی که به وسیله تکنولوژی اطلاعات پشتیبانی می شود می دهد.

پس به دلیل این تعمیرات مدیریت این چنین سازمان با مدیریت سنتی بسیار متفاوت است و به همین دلیل اغلب با برنامه گسترده ی تغییر فرهنگ همه سطوح همراه است.

این تغییر فرهنگ معمولاً مستلزم جابجایی کنترلها از بالا به پائین و همچنین امتداد بخشیدن به سطوح پائین است. این امر به دلیل این است که سطوح پائین به مشتریان نزدیک شدند.

و دوم اینکه در مهندسی مجدد به دلیل اینکه باید از بالا به پائین صورت گیرد و از طرفی موفقیت بالا بستگی به پشتیبانی پائین دارد و با تناقضی روبه رو می شویم.

قبل از انجام مهندسی مجدد در سازمان باید چهار عامل اساسی در سازمان وجود داشته باشد:

ـ احساس درد از وضع موجود: یعنی افراد سازمان به دلیل وضعیت به وجود آمده فعلی در سازمان، واقعاً کلافه شده باشند تا سبب قبول و تشویق برای پذیرش سیستم جدید شود.

ـ منافع حاصل از دگرگونی: منافع حاصل از دگرگونی باید به صورت درست پیش بینی گردد تا اراده لازم را در بین افراد به وجود آورد.

ـ درک ضرورت از سوی رهبر سازمان: از آنجائیکه مهندسی مجدد نیاز به پشتیبانی قوی از سوی رهبر سازمان دارد. احساس نیاز جدی مدیریت به مهندسی مجدد لازم است تا از مهندسی مجدد پشتیبانی لازم را به عمل آورد.

ـ فراگیر بودن درکل سازمان: یعنی رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به فراگیر بودن مهندسی مجدد در کل سازمان دارد و کل بخشهای یک سازمان به تحول دگرگونی احتیاج دارند نه یک یا چند بخش خاص، حتی در فکر اندیشه افراد و کارکنان مرتبط با سیستم هم باید تحول و دگرگونی به وجود آورد.

با عنوان این چهار عامل می تواند فهمید که اولاً برخلاف دیگر دگرگونی ها که می تواند فقط به دلیل یکی از عوامل شکل گیرند مهندسی مجدد به هر چهار عامل به صورت همزمان نیاز مند است.

ثانیاً هریک از عوامل بالا باید دارای وزن نسبتاً بالایی باشد و کمرنگ بودن هر کدام می تواند موفقیت مهندسی مجدد را در عمل تجدید کند.

شروع و اجرای مهندسی مجدد:

مهندسی مجدد از پاسخ به این سوال که چگونه می توانم خود را تغییر دهم شروع می شود. یعنی این سئوال را باید تمامی افراد سازمان از خود بپرسند و جواب آن را در اختیار ما بگذارند. این سئوال در عین سادگی هنگام پاسخگویی نسبتاً پیچیده و دشوار است زیرا قبول پاسخگویی توسط افراد به این سئوال ممکن است این فکر را که تا کنون اشتباه می کردند در ذهن آنها بوجود آورد.

مراحل اصلی چهار گانه اجرای مهندسی مجدد در یک سازمان عبارتند از :

1 ـ بدانید که چه می خواهید

2 ـ برنامه ریزی کنید کنید

3 ـ اجرا کنید

4 ـ باز بینی و بررسی کنید

البته در مرحله 4 با احتمال زیاد با عدم موفقیت می توانیم روبه رو شویم که این امر به دلیل 2 علت زیر است:

1 ـ تصمیم گیری در مورد تغییرات اشتباه بوده باشد: به این معنی که از ابتدا هدف را اشتباه انتخاب کرده باشیم.

2 ـ تصمیم گیری درست باشد ولی نحوه اجرای آن اشتباه باشد.

البته توانایی در اصلاح این دو دلیل بسیار مهم است زیرا یکی از مهمترین نتایج مورد انتظار از مهندسی مجدد تأمین قابلیت انعطاف و توانایی واکنش سریع برای بهبود است.

پس از معرفی اجمالی مهندسی مجدد و مراحل انجام آن به شرح مراحل ذکر شده می پردازیم:

بخش اول-بدانید که چه می خواهید بکنید:

دراین مرحله باید درک درستی از سازمان، مشتریان سازمان، رقبای سازمان و مشکلات اصلی سازمان داشته باشیم که دستیابی به این مهم نیازمند تجزیه و تحلیل سیستم به صورت دقیق است برای اینکه سازمان به وضعیتی برسد که دقیقاً قادر به تعریف آنچه می خواهد انجام دهد باشد باید سه مرحله را پشت سر بگذارد:

1 ـ درک نیاز به دگرگونی و توانایی انجام آن

2 ـ تحلیل ذینفعان کلیدی و محیط

3 ـ طراحی و ایجاد چهار چوبی برای کسب موفقیت

درک نیاز به دگرگونی و توانایی انجام آن:

که در این رابطه باید دو معادله درد / منافع و معادله نیاز / توانایی را بررسی کنیم.

درب یاری از موارد معادله درد / دگرگونی به راحتی و با صرف وقت نسبتاً کم مشخص می شود یعنی می توان با چند جلسه صحبت پیرامون مشکلات وضع موجود و مشخص کردن چشم انداز بعداز دگرگونی در بین مدیران ارشد و سایر افراد سازمان معادله را به راحتی بیان نمود در جدول زیر معادله و روشهای برخورد با هر حالت آورده شده است.

در حالت درد کم و منافع کم شروع به مهندسی مجدد و دگرگونی معمولاً اشتباه است و تقریباً همیشه به شکست منجر می شود در این حالت به جای اینکه دگرگونی فراگیر در کل سازمان باشد بهتر است دگرگونی برای بهبود آن فرآیند خاص در آن قسمت خاص صورت گیرد.

ـ اگر شدت درد زیاد ولی منافع حاصل از دگرگونی کم به نظر می رسد: لازم است چشم انداز حاصل از دگرگونی 1 به صورت دقیق و واضح و همراه با همه منافعش برای افراد یاد آوری کنیم تا علاقه آنها به اگر گوئی افزایش پیدا کند.

ـ اگر منافع حاصل از دگرگونی برای افراد سازمان به خوبی قابل درک بود ولی میزان نارضایتی از وضع موجود کم بود لازم است شرایط را طوری فرآهم کنیم که احساس نارضایتی از وضع موجود به حداکثر برسد.

ـ در حالتی که هم نارضایتی وهم چشم انداز از منافع دگرگونی در سطح بالایی به سر می برند می توانیم مهندسی مجدد را شروع کنیم.

معادله دومی که باید برروی آن بحث کرد معادله نیاز به دگرگونی در مقابل توانایی دگرگونی است که در نمودار زیر آمده است و تفسیر آن نیز مانند تفسیر نمودار قبل است.

ـ تحلیل ذینفعان کلیدی و نیازهای آنها:

1 ـ 2 ـ معرفی ذینفعان :

بهترین نقطه شروع ، نیاز و درک ذینفعان کلیدی و روش پاسخگویی سازمان در وضع موجود به آنهاست. در نمودار زیر چهار نوع از ذینفان مهم اکثر سازمانها نشان داده شده است.

نمودار بالانشان می دهد که با اینکه هریک از ذینفعان سازمان از یکدیگر مشملند ولی در عمل دارای روابط متقابلی نسبت به هم می باشند. پس تأکید روی اهداف هریکی از ذینفعان به تنهایی و بدون در نظر گرفتن روابط متقابل هر ذینفع با دیگری کار بیهوده و حتماً خطرناکی است.

2 ـ2 تحلیل مشتریان:

مشتریان و تمرکز بر رفتار آنها جایی است که باید دقیقاً از آن شروع به حرکت کنیم. مشتریان کسانی هستند که سازمان محصولات و خدمات خود را به آنها عرضه می کند و در واقع این مشتریانند که حقوق کارکنان موسسه را می پردازند و باعث حفظ فروشندگان کالا و خدمات مورد نیاز موسسه می شوند و از این طریق تندیگی مورد نیاز فالیتهای موسسه و بازده سرمایه سهامداران و تأمین می کنند.و پس اولین گام به دست آوردن شناخت نسبی از همه مشتریان است. و نه تنها مشتریان موسسه بلکه مشتریان کل بازار و تمرکز بر دلایل اینکه چرا دیگران موسسه های رغیب را به جای ما انتخاب می کنند.و پس لازمه به دست آوردن چنین شناختی از مشتری داشتن شناخت لازم از بازار و عوامل موثر بر آن است.

در زیر روشهایی را برای ارزیابی عملکرد مشتری و بازار ارائه می کنیم:

الف ـ روش ماتریسی :

این روش نموداری از موقعیت هایی است که یک سازمان می تواند در آن قرار گیرد و در هر موقعیت راه چاره بر آن ارائه می شود.

به طور مثال این ماتریس را برای خرید یک ماشین توسط یک فرد بررسی می کنیم. که این فرد باتوجه به میزان پولی که دارد و میزان کسب محصولات موجود در بازار چه راههایی برای انتخاب مطلوب دارد.

ب ـ مدل (hogh Perceived value) HPV در مقابل (Lowdeivred cost) Loc در عرصه رقابت دو گزینه ای اصلی در مقابل سازمانها قرار دارد: کسب بالاترین سطح ارزش ذهنی (PHV ) و دستیابی به پائیین ترین سطح هزینه های تولید LOC. در عالم واقعیت بسیاری از سازمانها سعی می کنند تا حدودی به هر دو عامل دست یابند علاوه براین ، گزینه حرکت و انتقال از پایه و مبنای LDC به جایگاه HPV ضمن حفظ موقعیت قبلی LDC نیز وجود دارد.

ج ـ مدل بزار در مقابل محصول:

برای توسعه سهم سازمان در بازار و افزایش سود چهار گزینه طبق ماتریس زیر وجود دارد. لازم به ذکر است وارد شدن به بازارهای جدید با محصولات جدید پر ریسک ترین گزینه است که باید از آن اجتناب کرد.

د ـ مدل تیروهای پنج گانه رقابتی پورتر:

هیچ تجزیه و تحلیل بازاری کامل نیست مگر با در نظر گرفتن نیروهای پنجگانه موثر در بازار که برای نخستین بار توسط یکی از استراتژیستهای دانشگاه روارد به نام مایکل پورتر شناسایی شد هرچند در تجزیه و تخلیل های مربوط به بازار به طور ضنی از نیروهای عرضه کنندگان، رقبا و مشتریان استفاده می شود، اما به نقش نیروهای معین کالاهای جانشین تازه واردان به بازار کمتر توجه می شود. شناخت و درک محصولات جانشین درآینده و همین طور شرکتهای تازه وارد به بازار و میزان تهدید آنها برای شرکت نقش حیاتی دارد.

نمودار نیروهای پنجگانه بازار (پورتر)

هـ ـ پوریایی و راهبرهای رقابتی:

اجرای هر طرح موفق مهندسی مجدد که باعث تولید و عرضه محصول جدیدی به بازار شود، منجر به گشوده شدن دریچه استراتژیکی به روی شرکت خواهد شد. و این فرصت را ایجاد می کند که از مزایای بازار یاد شده، قبل از اینکه دیگر رقبا به تجدید سازمان دهی خود بپردازند و بازار فروشی را که شرکت ایجاد کرده از آن خود کنند بهره برداری کند. و البته پس از دوره بهره برداری زمانی می رسد که رقبا شروع به تولید محصول جدید می کنند و اگر در آن زمان ما نیز شروع به سازمان دهی جدید برای تولید جدید نکنیم بازار به تسخیر رقبا درخواهد آمد پس همیشه در دوره بهره برداری باید برای تغییر در آینده ای نزدیک آماده باشیم.

و...

NikoFile

بررسی جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری

اختصاصی از فی فوو بررسی جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری

مقدمه:

از برنامه‌ها و راهبردهای اصلی در برنامه‌های مدیریت شهری و حصول به مدیریت شهری کارآمد و مؤثر، ایدة نهادینه‌سازی مشارکت و حضور مستقیم مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها بوده است که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون و روش‌های گاه متفاوت، قابل مشاهده می‌باشد.

بنابراین یکی از الگوهای یاد شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها، دعوت و جلب مشارکت مردم برای تهیه برنامه‌های شهری، مدیریت و اداره امور آنها است که نقطه اوج این مشارکت و همکاری و مصداق عینی آن تشکیل انجمن‌های شهر و استفاده از حضور مفید و مستقیم منتخبین مردم و مشارکت عامه شهروندان، سازمان‌های ذیربط و متخصصان امور شهری در حل و فصل کلیه مسائل و مشکلات شهر بوده است، که می‌توان از آن به عنوان مدیریت نوین شهری نیز یاد کرد و شوراهای اسلامی شهر را مصداق بارز این نوع مدیریت در ایران می‌دانیم.

با در نظر گرفتن سیر طبیعی و تاریخی تکوین مدیریت شهری در شهرهای ایران که می‌توان آن را با تشکیل بلدیه و انجمن‌های شهر در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف نمود، شاید بتوان چنین بیان کرد که مدیریت شهری و انجمن‌های شهری و به عبارت امروزی شوراهای اسلامی شهرها در جهت بهبود وضعیت کالبدی ـ فضایی شهرها می‌بایست تلاش‌های ارزشمندی را انجام دهند. و این بدین معناست که حق تبیین سرنوشت مردم به دست خودشان و مشارکت مردم در تمامی اموری که به زندگی جمعی‌شان مربوط می‌شود، به عنوان حق طبیعی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.

«فهرست مطالب»

صفحه

         عنوان

1

مقدمه

4

تعریف شهر

5

تعریف مدیریت

6

مدیریت شهری

8

تمرکززدایی و انواع آن

8

عدم تمرکز سیاسی

10

عدم تمرکز اداری

11

سابقه نهادهای شهری ایران

12

انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

16

شورای اسلامی شهری به مدیریت شهری مشارکتی

19

جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی و قانون اساسی

23

اهداف شوراها

راهبرد منابع انسانی

اختصاصی از فی فوو راهبرد منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش

راهبرد منابع انسانی

 42 صفحه

با ذکر منابع

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بستر مدیریت منابع انسانی 2
محیط خارجی 3
محیط داخلی 5
مدیریت منابع انسانی 7
موضوعات مهم زیربنایی 9
تلفیق راهبردی 10
یک رویکرد منسجم 10
مدیریت تحول 12
انعطاف‌پذیری 14
ارزشها 15
الزام و تعهد 16
راهبرد کسب و کار و ماهیت آن 21
عناصر اصلی راهبرد منابع انسانی 23
تدوین راهبرد منابع انسانی 24
سازماندهی و مدیریت تدوین راهبرد منابع انسانی 25

اساس راهبرد منابع انسانی
مقدمه
دلیل اینکه فقط معدودی از سازمانها دست به تدوین راهبردهای منابع انسانی زده اند ، چیست ؟ چرا شرکتهایی که در تدوین راهبردهای خود در سطوح بنگاه ، واحد کسب و کار و وظیفه سرمشق و پیشتاز بوده اند ، در تدوین راهبردهای مدیریت بر کارکنان خود اینگونه کند عمل می کنند ؟‌
این گونه نیست که منایع انسانی به خاطر بیش از حد غیر راهبردی بودن سزاوار داشتن هیچ راهبردی نباشد بلکه بر عکس ، تمام شواهد حاکی از آن است که مدیران ارشد هر روز بیش از روز قبل بر اهمیت مسایل انسانی به عنوان مهمترین مسأله رویاروی سازمانها واقف می شوند . تغییر اصطلاح “ پرسنل “‌به “ منابع انسانی “ بیانگر این مسأله ایت . نکته اصلی این تناقص آن است که نظام تفکر مدیریت منابع انسانی بر این محور استوار است که مسؤلیت انتخاب ، ایجاد انگیزه و بهسازی کارکنان بر عهده مدیران واحدها است و واحد اداری صرفاً مسؤولیت ارائه مشاوره تخصصی و خدمات را عهده دار است و در دیگر تصمیمات نقشی ایفا نمی کند . استنتاج غیر منتظره و حتی گرمراه کننده این است که گفته می شود به خاطر انتشار بیش از حد توجه بر مدیریت منابع انسانی ، احتمالاً این پیشرفت ، کار سازمانها را در تدوین راهبردهای
مدیریتی کارکنانشان سخت تر کرده باشد .
اجازه بدهید موضوع بحث این فصل را با دو عبارت درباره راهبرد منابع انسانی معرفی کنیم :
راهبرد منابع انسانی درباره تصمیماتی است که بر بکارگیری و بهسازی کارکنان و بر روابط موجود بین مدیریت و افراد تحت سرپرستی آنها تأثیر عمده و دیرپاس می‌گذارند .این راهبردد بیان کنند تمایلات بنگاه درباره چگونگی مدیریت آن بر منابع انسانی است .مایلاتی که اساس طرحها ، پیشرفتها و برنامه های مدیریت تحول را تشکیل می دهند .
مقدمه در صدد تحقق سه هدف زیر است : تحلیل بستر یا محیط داخلی و خارجی در حال تحولی که جنبه های بر شمرده مدیریت منابه انسانی در دوران آن روی می دهند.
توصیف اینکه منظور ما از به کارگیری مفهوم “ مدیریت منابع انسانی “ چیست .
شناخت موضوعاتی که هر یک از فصول کتاب در صدد تبیین آنها بر می آیند . ........

برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رکود اقتصادی - زنگ خطرتوسعه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.

در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و کشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می کنیم که رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود که در بخش برق و آب و گاز هم رکود داشتیم. وقتی که علت کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی کنیم، بازهم همان دو بخش مسکن وکشاورزی است که تولید کشور را دچار کاهش کرده است. به این ترتیب رکود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و کشاورزی است.

اما جالب اینکه بخش صنعت کم و بیش رشد ثابتی را حفظ کرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیک 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین رکود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و کشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.

دکتر بهکیش: من قبول ندارم. من معتقدم که تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین رکود ما از نوع رکود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث رکود، باید روی بخش ساختمان و کشاورزی بیشتر تمرکز کرد.

دکتر عمادزاده: بنابراین آقای دکتر بهکیش وجود رکود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی که تحلیل کردند تایید می کنند و ریشه‌هایش را هم عمدتا در بخشهای کشاورزی و مسکن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.

بهشتی: بحث اساسی من این است که اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند کشوری هستیم که تورم 2 رقمی داریم وکشورهای مختلف، خود را موظف کرده اند که تورم را کاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی کرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا کنیم که الان با آن دست بگریبانیم.

چندین سال است که اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی که اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود که تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق کردن است. وقتی این عوامل در کنار هم قرار گیرند نشان می دهد که ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش کرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های کوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه کرد و به پایه پرداخت.

به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است که این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل کنیم و این هشدار را بدهیم که درست است کسانی که در رأس کار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است که باید جامعه توسط کسانی که تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی کند که به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم که ارتباط ما را با دنیا خراب کند. روابط سیاسی ما با بعضی از کشورها نباید به آنها اجازه دهد که تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، کالاهای ناصواب خود را وارد این مملکت کنند.

دکتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است که اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممکن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع کنیم. تلاشمان این است که تاحد ممکن بخشی ازآن مقولات را که در ارتباط مستقیم با مسأله رکود در اقتصاد است بررسی کنیم. یقینا هرکدام از ریشه های نکاتی که می‌فرمایید در شکل گیری رکود موثرند، ولی آن نکات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.

بهشتی: رکود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما کنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم که تحت تاثیر قاچاق کالا است، بازاری داریم که دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت کالاها را تعیین می‌کند.

پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروکار ندارید که بخواهید علت یابی و موشکافی کنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.

دکتر ایمانی راد: آقای دکتر بهکیش بحث رکود را در چند سال اخیر از زاویه کاملا دقیقی مطرح کردند که من کاملا با آن موافقم و سعی می کنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی داریم. این رکود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نکته ای که من می خواهم اضافه کنم این است که از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی که به طور محدود ولی سیستماتیک از بازار جمع آوری کردیم، رکود شروع شده و تعمیق یافته است.

درهرحال من پدیده تشدید رکود را بحث می کنم، کمااینکه بحث رکود را آقای دکتر بهکیش مطرح کردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چک های برگشتی را نگاه می کردم، که به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی شان سوال کردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان دارای کاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.

همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند یکی از عواملی که در رکود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است که بحث کاملا درستی است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و کاملا رشد منفی داشته است.

علاوه بر این، طبق مطالعات بانک مرکزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغال‌زایی را دارد. بنابراین یک بخش استراتژیک در اقتصاد است و این بخش دچار کاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.

مطلب مهم دیگر کاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینکه این کاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، کاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممکن است کاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین کاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود که به نوعی رکود در اقتصاد حاکم است.

من هیچکدام از اینها را به تنهایی دلیل رکود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می کنیم، نشان می دهد که رکود در بخشهای اقتصادی کشور درحال گسترش است.

متغیرهای دوگانه

من معتقدم رکود بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد که درحال گسترش است. به نظر می رسد که دو دسته متغیر موجب شکل گیری رکود در اقتصاد ایران می شود. یک دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یک دسته متغیرات انتظاری که براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شکل می گیرد. یکی از متغیرهای واقعی که در رکود اقتصادی کشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 که نرخ رشد شروع به کاهش کرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 کشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج کالای تولیدی، یک کالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه کالای تولیدشده، یک کالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از کالاهای مختلف واردکشور می شود. ممکن است عده ای بگویند درآمد ارزی کشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشکال ندارد. پاسخ این است که اشکال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه کنیم می بینیم که در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یک نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار برای کالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است که بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود که تولیدکننده خارجی هرسال در مقابل تولیدکننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ رشد تولید کاهش یابد. همان طورکه آقای دکتر بهکیش اشاره کردند بخش صنعت نسبتا یکی از پایدارترین بخشها بوده است.

نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیک 10 درصد بوده است و جالب اینکه نوک تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر می‌رسد باتوجه به واردات بسیار زیاد کالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دکتر بهکیش: من موافق نیستم، برای اینکه واردات ما از کالای نهایی مصرفی خیلی کم است. واردات ما بیشتر کالاهایی است که در صنعت از آنها استفاده می شود.

دکتر ایمانی راد: دو نکته مطرح است. نکته اول این است که در سال گذشته میزان کالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت کالای مصرفی بیشتر شده است. اما نکته دوم، واردات برای اینکه رکود ایجاد کند لازم نیست حتما مشابه کالای وارداتی، کالای مصرفی باشد که در داخل تولید شود.

من باتوجه به اطلاعاتی که از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض کردم که نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال کاهش است. حالا اگر کسی بگوید آمار را از کجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درک از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یکی از عوامل رکود است. نکته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است که رکود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در رکود اقتصادی است.

کاهش پرداختهای دولتی

باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی که افتاده این است که با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت کاهش یافته است. وقتی یک سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم که درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، رکود را به بخش خصوصی که وابسته به بخش دولتی است منتقل می کند. به عنوان مثال چندین شرکت را که وابستگی به بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها کنترل می کردیم. این شرکتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشکلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است که در گسترش رکود تاثیر داشته است.

نکته آخر تغییر بافت سیاسی کشور همراه با انتظارات خاص است که در مردم ایجاد شده است. طبیعی است که این انتظارات در همه جهات شکل بگیرد. تغییر یکباره در بافت سیاسی کشور بورس را با کاهش شدید شاخص مواجه کرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول کند شده است و آن هم به این دلیل است که ریسک معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث کاهش معاملات و توسعه رکود شده است. البته همان طور که عرض کردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشی از اطلاعاتی که مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است که در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.

دکتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دکتر ایمانی راد این است که ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می کنند. ما در زمستان 83 وارد فضای رکود شدیم و درحال حاضر این رکود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال کنیم، یکی از زوایا این است که افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدکی شود و عرضه را کشش پذیرتر کند. منتها علت اینکه نمی‌توانیم کاملا کلاسیک جمع‌بندی کنیم این است که درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور به نوعی همه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادکننده تشدید رکود تلقی شود.

به بیان دیگر ما وقتی بحث رکود را نگاه می‌کنیم، می پذیریم که پرداختن به مسائل تئوری می تواند کاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی که شواهد جامعه نشان می دهد که پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به کندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینکه حقوق مدیران را کاهش داده اند. منتها این کاهش، کاهش اسمی و نمادین بوده است، کاهشی نبود که منجر به کاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است که می تواند زمینه های عمومی رکود را توسعه بدهد.

و...

NikoFile

پایان نامه رشته مدیریت شرکت سهامی بیمه ایران

اختصاصی از فی فوو پایان نامه رشته مدیریت شرکت سهامی بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته مدیریت  شرکت سهامی بیمه ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 350

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

• با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
• آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
• نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.

در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.

فهرست مطالب
مقدمه     1
تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)    1
تاریخچة بیمه در ایران    2
فصل اول : بیمه چیست؟
بخش اول: تعریف واژه بیمه؟    6
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه    6
بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه    10
فصل دوم: بیمه های اتومبیل
بخش اول: بیمه شخص ثالث    15
توضیحات مهم    16
مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث    17
بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل    18
توضیحات مهم    19
مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین    19
بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل    20
خطرات تبعی و تکمیلی    21
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه    22
بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل    23
شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل    29
گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل    30
فصل سوم: بیمه آتش سوزی
بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی    31
موضوع بیمه آتش سوزی    32
آتش سوزی چیست؟    34
بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی
مشخصات خطرهای اصلی و تبعی    34
تعریف آتش سوزی    36
بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی
شرایط عمومی    38
فسخ بیمه نامة آتش سوزی    41
شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه    44
بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه
نحوة محاسبه حق بیمه    46
پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی    48
فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)
بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی
کلیات    50
قرارداد بیمه دریایی    51
بیمه نامة دریایی    53
بیمه نامه های حمل و نقل    57
بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا
بیمه بدنة کشتی    62
محدودیت پوشش    63
کارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی    68
باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)    73
بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی
حمل و نقل در خشکی    73
حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)    74
مراحل اجرایی واردات کالا    75
بیمه های باربری    79
انواع خطرات تحت پوشش    82
خطرهای مورد تعهد    83
الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی    85
خسارت - خسارت همگانی و هزینه های نجات    91
عملیات نجات و هزینه های مربوطه    92
بازیافت در خسارت باربری    95
بارنامة دریایی    96
چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی    100
متن کالای دست دوم    101
متن توتا لاس    101
متن تخفیف کانتینر    101
متن موتورلنج    101
متن ترانزیت     101
نرخ های اضافی    101
متن فلد    102
بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)    102
بخش چهارم: شرایط عمومی    103
بخش پنجم: بیمه هواپیما    107
قانون بیمه هواپیما    108
اشخاص ثالث    109
انواع بیمه هوپیما    109
بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C
مجموعه شرایط A    116
مجموعه شرایط B    116
مجموعه شرایط C    121
فصل پنجم: بیمه های اشخاص
بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص    126
اصول قرارداد های بیمه های اشخاص    129
تعاریف جدول مشخصات     130
جدول مشخصات    133
شرایط عمومی    134
شرایط خصوصی    135
انواع اصلی بیمه های اشخاص    136
بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری
انواع بیمه های عمر    137
بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)    137    
صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی    138
نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)    139
موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)    141    
بیمه عمر به شرط حیات    141
بیمه تمام عمر    142
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد    143    
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود    143
نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات    148
انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز    148
بیمه های مستمری    150
انواع بیمه های مستمری    152
بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی
بیمه های حوادث    158
اصول بیمه گری بیمه های حادثه    163
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه    164
بیمه های درمانی    166
بخش چهارم: بیمه های گروهی
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی     171
بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)    172
بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار    176
بیمه های حوادث گروهی    177
بیمه های درمانی    181
انواع قراردادهای بیمه های درمانی    183
بیمة درمان گروهی در ایران    185
استثنائات بیمه‌های درمانی    186
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه    187
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی    191
بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی    192
بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا    195
بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی    203
فصل ششم: بیمه های مسئولیت
بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون    211
مبانی مسئولیت مدنی    231
بیمه مسئولیت مدنی    214    
بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان    214
بیمه مسئولیت عمومی    215
بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا    215
بیمه مسئولیت حرفه ای    215        
بیمه مسئولیت قراردادی    216
بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان    216
نحوة صدور بیمه نامه    220
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان    222
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان    223
بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی    226
 نحوة صدور بیمه نامه    229
بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی    232
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی    233
بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان    235
مشخصات بیمه نامه    236
نحوة صدور بیمه نامه    237
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشکان    240
بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا    242
بیمه مسئولیت حرفه ای    243
بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245
فصل هفتم: بیمه های مهندسی
بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه     255
مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk    258
ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه    258
بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی
بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی    260
اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد    261
موارد مهم شناخت یک بیمه نامه    262
موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR    263
استثنائات    265
مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران     269
جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران    281
بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب    283
موضوع مورد بیمه    283
ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب    284
پرداخت و تصفیة خسارت    285
بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات    286
2) بیمه عدم النفع ماشین آلات    290
3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی    293
بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی    296
تعاریف    297
بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی    298
بیمه تمام خطر کامپیوتر    299
بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی    300    
بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه    300
بیمه سازه های تکمیل شده    301
فصل هشتم: بیمه های زیان پولی
بخش اول: بیمه ی اعتبار    303
بخش دوم: بیمه ی تضمین    307
بخش سوم: بیمه ی عدم النفع    312
فصل نهم: ضمائم
منابع و مآخذ