صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

اختصاصی از فی فوو صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 209 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از فی فوو پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 209 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: 

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار: 

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

فهرست مطالب:

 چکیده: 

پیش گفتار: 

فصل اول) کلیات.. 

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. 

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. 

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. 

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. 

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. 

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. 

الف) فرجام خواهی.. 

ب) اعاده دادرسی مدنی.. 

ج) اعتراض ثالث.. 

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. 

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. 

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. 

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. 

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. 

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. 

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران..

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. 

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… 

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… 

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… 

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. 

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… 

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش    

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش    

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… 

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه  

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… 

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. 

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. 

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. 

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. 

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها 

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. 

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. 

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر.

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن..

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. 

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. 

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. 

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ 

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. 

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. 

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها 

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها 

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. 

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. 

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی..

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی..

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. 

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. 

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. 

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. 

نتیجه گیری.. 

فهرست منابع و مآخذ.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق»

موضوع تحقیق:

وظایف و اختیارات رهبری

«در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»

استاد راهنما :

جناب آقای اقبال

تهیه و تنظیم :

سیده الهام طباطبایی

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. ⁽¹⁾

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

1. رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. ⁽²⁾

بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همه‏پرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى‏باشد.

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

تا سال 1776 تمام ممالک متحده آمریکاى شمالى (13 ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مى‏رفتند. ایالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلى به عهده پارلمان انگلستان بود.

درسال 1775 میلادى کنگره‏اى در فیلادلفیا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گردید. این کنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امریکایى انگلستان را اعلام کرد. پس از مدت‏ها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تاسیس نمود و قانون اساسى دولت جدید را پس از تصویب در پارلمان‏هاى ممالک، تایید کرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند. ⁽³⁾ قانون اساسى امریکا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه مى‏باشد.

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غیر مدون است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرف‏ها و عاداتى است که به تدریج‏به وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسى این کشور را به شکل امروزى درآورده است. بعضى از مصوبات پارلمان نیز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آن‏ها زیاد نیست. البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشده‏اند، ولى فعلا به صورت پراکنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسى خود را یک جا طرح‏ریزى و به شکل یک قانون اساسى تدوین و تصویب نکرده‏اند. شکل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سیاسى در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتى مطالبه کرده‏اند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسلیم خواست ملت‏شده است و در نتیجه فرمانى صادر کرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حکمرانى خود را به ملت تفویض نموده است. این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقب‏نشینى پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمان‏هاى مختلف، به دفعات رخ داده است. این فرامین و سوابق هم‏اکنون قسمتى از قانون اساسى این کشور محسوب مى‏شود.

از طرفى در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضایى ذى‏قیمتى درزمینه‏هاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. این نظرات قضایى نیز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى‏» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از این تصمیمات قضایى که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادى و آزادى‏ها است، جزء قانون اساسى انگلستان مى‏باشد.

در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایى و مصوبات عادى پارلمان، سنت‏هاى حقوقى – سیاسى نیز که در طى یک دوران طولانى در انگلستان شکل گرفته‏اند، ستون فقرات دمکراسى و حقوق اساسى این کشور را تشکیل مى‏دهند. این سنت‏ها که به آن‏ها کنوانسیون، (Convention) مى‏گویند، هیچ گاه و در هیچ‏جا تدوین نشده‏اند. مضافا شکل گرفتن آن‏ها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیات بخصوصى نیست، بلکه پیش‏آمدها و اتفاقات سیاسى موجب پیدایش و قوام آن‏ها شده است. بدین جهات است که گفته مى‏شود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست. ⁽⁴⁾

قانون اساسى فرانسه

رژیم فرانسه تا سال 1789 میلادى سلطنتى و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونه‏اى که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آن‏ها اعطا کرده است تا این‏که:

الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه

اختصاصی از فی فوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

 در سالهای اخیر مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت  اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف  و سوابق پژوهش پرداخته  شده است. در  فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ،  به بیان ارکان  شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود  اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.  نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

پاورپوینت انواع قراردادها و اختیارات در بورس کالا

اختصاصی از فی فوو پاورپوینت انواع قراردادها و اختیارات در بورس کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت انواع قراردادها و اختیارات در بورس کالا

تعداد اسلایدها: 25

فهرست مطالب:

ابزارمشتقه

تعریف ابزارمشتقه

یک تعریف ساده از بازار مشتقات

انواع قراردادها

قرارداد نقدی

قرارداد نسیه

قرارداد سلف

قرارداد آتی

مقایسه قراردادهای مختلف از نظر زمان انتقال کالا و قیمت کالا

قرارداد تاخت

ساز و کار معاملات تاخت

اختیار معامله

انواع اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله

کاربردهای اختیار معامله

مثال

جریان استفاده از ابزار مشتقه در ایران

نتیجه گیری