دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه
قانون جدید مدیریت خدمات کشوری دارای دو رویکرد است:
- سازمان‌های اداری 2. استخدام
1- سازمان‌های اداری ایران
مسأله سازمان اداری و تحولات حقوقی ساختارهای اداری یکی از مسائل مهم است. شناسایی یک سازمان و نماد حقوقی حاکم بر آن به حقوقدان کمک می‌کند تا در برخورد با مسائل حقوقی آن سازمان بهتر عمل کند و دو بحث دارد:
1-1- اصول کلی حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری
1-2- نظام حقوقی حاکم بر انواع سازمان‌های اداری در ایران
اصول حاکم بر سازمان‌های اداری خود دارای دو بحث است:
- اصل شخصیت حقوقی سازمان‌های اداری
- اصل تمرکز و عدم تمرکز اداری
نظام حقوقی حاکم بر سازمان های اداری دارای دو بحث است:
- نظام حقوقی حاکم بر انواع سازمان‌های اداری
- نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری
چهار نوع سازمان اداری در ایران وجود دارد و نظام حقوقی حاکم بر هر یک باید جداگانه بررسی شود:
1-2-1-1- نظام حقوقی حاکم بر وزارتخانهها
1-2-1-2- نظام حقوقی حاکم بر موسسات دولتی
1-2-1-3- نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های دولتی
1-2-1-4- نظام حقوقی حاکم بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری دارای چند بحث است:
1-2-2-1- سقوط تعهدات در قراردادهای اداری ایران
1-2-2-2- تعدیل در قراردادهای اداری
1-2-2-3- حل و فصل اختلافات
1-2-2-4- امتیازات و اختیارات اداره در قراردادهای اداری
1-2-2-5- جایگاه قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران
1-1- اصول کلی حقوقی حاکم بر سازمان های اداری ایران
1-1-1- اصل شخصیت حقوقی
سازمان‌های اداری از شخصیت حقوق عمومی برخوردارند. شخصیت حقوقی امری انتزاعی است. آیا این شخصیت حقوقی باید ذکر و تصریح گردد یا بالذات وجود دارد؟ وجود شخصیت حقوقی در خصوص وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای غیردولتی، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان‌های حرفه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد.
1-1-1-1- ویژگی‌های داشتن شخصیت حقوقی
الف. استقلال اداری
ب. استقلال مالی
ج. استقلال در مسئولیت و رسیدگی
د. وجود امور خاص و ویژه
در خصوص استقلال اداری استقلال در تصمیم‌گیری، استخدام نیروهای انسانی، حل و فصل مسائل داخلی اداره و ... مدنظر است.
در استقلال مالی، بحث بودجه مستقل، درآمد خالص، اموال خاص و اعتبارات هزینه‌ای خاص مطرح است.
بودجه خود شامل درآمد و هزینه می‌گردد و داشتن بودجه مستقل در استقلال دارای بیشترین اهمیت است. در کنار بودجه مستقل مسئله داشتن ذی حساب نیز اهمیت زیادی دارد.
1-1-1-2- برخورداری سازمان های اداری ایران از شخصیت حقوقی
در حقوق ایران برای داشتن شخصیت حقوقی نیاز به تصریح قانونگذار است و این امر اشتباه است. داشتن ردیف اعتبار مستقل نیز دال بر استقلال نیست.
باید توجه داشت که سازمان اداری در برابر دستگاه اجرایی مطرح می شود. در ماده 130 قانون محاسبات عمومی اصطلاح سازمان اداری به کار برده است ولی در قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح دستگاه اجرایی ذکر شده. می‌توان گفت هر دو یکسان هستند و تفاوت کمی دارند. در برداشت قانون محاسبات عمومی موسسات عمومی غیردولتی، سازمان دولتی محسوب نمی‌شوند ولی دستگاه اجرایی آن را هم شامل می‌شود.
از طرف دیگر در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 دستگاه اجرایی را در بند 11 ماده را ذکر کرده است که دستگاه اجرایی شامل همه گونه اداره می‌شود یعنی هر واحدی که عهده‌دار قسمتی از برنامه باشد و شامل همه وزارتخانهها و سازمان‌ها و واحدها و ... می‌شود لذا مفهوم دستگاه اجرایی در این دو قانون متفاوت است. در قانون برنامه و بودجه، نظام بودجه به صورت برنامه‌ای بوده که شامل اقدامات هدفمند برای رسیدن به هدف است و توسعه ؟ یعنی هر واحدی که دارای اعتبار مالی است. این تعریف موسع است و لازم نیست همه دارای شخصیت حقوقی باشند.
در خصوص شرکت‌ها مشکلی نیست چرا که براساس قانون تجارت همه شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی هستند. (ماده 585)
تا قبل از قانون خدمات کشوری وجود شخصیت حقوقی نیاز به تصریح داشت. در قانون مدیریت با ذکر «استقلال» که منظور آن است که شخصیت حقوقی دارد، دیگری نیازی به تصریح ندارد. در ماده 4 در خصوص شرکت‌ها تصریح نکرده و نامی از استقلال و شخصیت حقوقی نبرده و لذا از قانون تجارت استفاده می‌کنیم.
مسأله اصلی ابهام در شخصیت وزارتخانهها است که ذکری از استقلال و شخصیت حقوقی آن در قانون خدمات نیامده است. در قانون تاسیس هیچ وزارتخانه‌ای نام شخصیت حقوقی نبرده به جز وزارت دفاع که النادر کالمعدوم. در برابر موسسه دولتی همه ویژگی‌های وزارتخانه را دارد و به کار خاص می‌پردازد. در گذشته می‌گفتند که اگر وابسته به جایی باشد، شخصیت حقوقی مستقل ندارد که صحیح نیست. یکی از اساتید فقط موسسات انتفاعی دولتی را دارای شخصیت حقوقی دانسته است.
از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری وزارتخانهها شخصیت حقوقی ندارند ولی موسسات دولتی دارند و اکثراً در قانون تاسیس آغاز آمده و از قانون مدیریت استفاده می‌شود. قانون مدیریت همه نهادهای مذکور در قانون اساسی را در حکم موسسه دولتی دانسته است. ارتش و سپاه موسسه دولتی تلقی می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی هستند. نیروی انتظامی را اشخاصی مثل دکتر انصاری بینابین می‌دانند. بزرگترین موسسات دولتی دانشگاه‌ها هستند.
برخی معتقدند که هر تعریف در هر قانون، خاص همان قانون است ولی این نظر صحیح نیست. در قانون 1362 برای شوراهای اسلامی شخصیت قایل شده‌اند ولی در اصطلاح آن ذکر نشده است ولی جایگاه آن در نظام حقوقی مشخص نشده است.
