فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده:

 

شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

 

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

 

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

 

پی نوشت ها:

 

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

 

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

 

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

 

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

 

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

 

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

 

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

 

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

 

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

تحقیق در مورد اهداف حکومت اسلامى

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد اهداف حکومت اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اهداف حکومت اسلامى


تحقیق در مورد اهداف حکومت اسلامى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:15

 

 

 

 

 

حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مى‏کنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغه‏ى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.

حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغه‏ى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعه‏ى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مى‏طلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مى‏کند.که به اختصار ذکر مى‏شود.

امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مى‏فرماید .

و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزش‏هاى آن که راه سعادت و تکامل انسان‏اند، مورد بى‏مهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مى‏گیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق درباره‏ى احکام و آموزه‏هاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزه‏هایى است که گوهر آنها طى قرون متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصه‏ى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغه‏ى دین دارد.

به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزه‏هاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.

تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینه‏ى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنه‏ى (1320) به بعد در ایران به وسیله‏ى یک عده از اسلام شناس‏هاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیض‏هاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)

استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مى‏گوید.

یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنت‏هاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشه‏ها و تحولى در روح‏ها و ضمیرها و قضاوت‏ها در زمینه خود اسلام. (64)

  1. توسعه‏ى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مى‏ماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مى‏کند.به این معنا که توسعه‏ى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبه‏ى فوق به وضوح به این هدف تاکید مى‏کند.

استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مى‏گوید.

«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تن‏ها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهل‏ها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)

باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد مى‏کند. (66)

  1. اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدى نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعه‏ى اسلامى باید سرمایه‏هاى مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسى به آن تعدى نکند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اهداف حکومت اسلامى

تحقیق در مورد مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى


تحقیق در مورد مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه11

 

فهرست مطالب

 

موعودگرایى در ادیان

مهدى(عج) در روایات اهل سنت

ارزش احادیث شیعیان

سرداب غیبت

مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى

بسم الله الرحمـن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام على خاتم الانبیإ و إفضل المرسلین محمد و آله الطاهرین.
(وعد الله الذین ءامنوا منکم و عملوا الصــلحـت لیستخلفنهم فى الا رض ... و لیمکنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم ...);(2)
خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند وعده مى دهد که قطعا آنان را حکم ران روى زمین خواهد کرد ... و دین و آیینى را که براى آنان پسندیده, پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت ... .

 

فضیلت مجالس اهل بیت(علیهم السلام)

امام جعفر صادق(ع) فرمودند:
((... شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا;(3) ... شیعیان ما از بازمانده ى گل ما خلق شدند.))
((... یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا ... ;(4) ... در سوگوارى ما محزون اند و در شادمانى ما, مسرور ... .))
در حدیثى دیگر مى فرمایند: مجلسى که در آن ذکر پیامبر و آل پیامبر(علیهم السلام) باشد, براى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى

دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر


دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

 

 

 

 

 

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم:

تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گیتى عنوان و گفتار دل‏انگیز حقوق بشر و آزادى‏ها مطابق موازینى که دارد بین جوامع ستاره‏وار مى‏درخشد و تلالؤ جان بخش آن زوایاى آفرینش را زینت‏خاص مى‏بخشد و جهانیان دربند و مظلوم و ستمدیده را امیدوار کرده و آرامش مى‏بخشد، زیرا حقوق و احقاق آن براى بشر، هماهنگى، زندگى مسالمت‏آمیز، رفاه و آسایش کامل را نوید مى‏دهد .

برخوردارى همگان از مزایاى اجتماعى: تردیدى نیست انسان‏ها در هر کجاى دنیا که زندگى کنند و داراى هر دین و مذهبى و قوم و نژاد و ملتى که باشند باید مطابق موازین از حقوق انسانى و همه مزایاى جهان هستى برخوردار گردند، زیرا همه آفریده خداى واحد و رحیم هستند و او به همه آنان کرامت‏بخشیده است; همان طور که مى‏فرماید:

لقد کرمنا بنى آدم و حملنا هم فى‏البر والبحر و رزقناهم من‏الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .


(2)

فطرت الهى بشر بر گرایش به حفظ این پدیده و رعایت کامل آن براى همگان استوار است و عقل آدمى نیز به همین گرایش حکم کرده است .

مشرب‏هاى عرفانى، فلسفى، اخلاقى رعایت‏حقوق بشر و آزادى‏ها را در جهان هستى جزئى تفکیک‏ناپذیر از طریقه خویش قرار داده‏اند و رعایت نکردن و یا نادیده‏گرفتن آن را سبب از هم پاشیدگى و نابودى جوامع بشرى دانسته‏اند .

در ادیان الهى نیز رعایت‏حقوق بشر و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر از اهداف اصلى به شمار مى‏رود و به این مساله بیش از هر موضوعى پرداخته‏اند .

تاکید انبیا و اوصیاى آنان بر حفظ حقوق بشر: در طول تاریخ بشر، انبیا و اوصیاى عظام که حلقه ارتباط میان خلق و خالقند، تلاش بسیارى در تثبیت این پدیده در جوامع بشرى کرده و در همه تعالیم دینى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى جهانیان را به آن دعوت کرده‏اند و بر حفظش تاکید داشته‏اند تا رعایت‏حقوق انسان‏ها را در جامعه بشرى نهادینه سازند، براى نمونه مى‏توان به فرمان حضرت على علیه السلام به مالک اشتر که یک منشور اساسى براى حقوق انسان‏ها در دین است و رسالة‏الحقوق امام سجاد علیه السلام اشاره کرد .


 

تاکید بیشتر پیامبراسلام علیه السلام درباره آزادى: در امتداد تلاش انبیاى عظام، پیامبراسلام برنامه کامل‏ترى در این زمینه براى رهایى انسان در گذر از فراز و نشیب‏هاى زندگى به جامعه بشرى ارائه داد و با تاکید بر کرامت همه انسان‏ها صرف نظر از جهت، جنس، رنگ، نژاد و .

راه رشد و تکامل را براى افراد جامعه مشخص کرد .

قرآن یکى از فلسفه‏هاى بعثت پیامبران را آزادى انسان‏ها و رهایى آنان از قید اسارت‏ها مى‏داند: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم‏» (3) و امامان علیهم السلام نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادى در زندگى فردى و اجتماعى بشر تاکید کرده‏اند .

پس اعتقاد بنیادین به اصل آزادى‏هاى قانونى اسلامى یکى از آرمان‏هاى اصیل اسلامى است .

تلاش عالمان در پدیدار ساختن آزادى: عالمان و اندیشمندان دینى در راه تحقق بخشیدن و رعایت‏حقوق بشر در تمام ابعاد زندگى تلاش و سعى بسیارى کرده‏اند و در طول زندگى، پیام آزادى و هدایت را در دست و سلاح ایمان به حق و رعایت‏حقوق انسان‏ها و آزادى‏ها و هماهنگى بشر را در قلب و آواى بلند آن را بر لب داشته‏اند و جهانیان را بر حفظ حقوق بشر فراخوانده‏اند .

در این قرن پس از آن همه تلاش مصلحان و راهنمایان در طول تاریخ براى تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در بین جوامع بشرى، متاسفانه بدبینى‏ها، دشمنى‏ها، تهمت‏ها، ستم‏ها، نگرانى‏ها، آشوب‏ها، جنگ‏ها، برادرکشى‏ها، اشغال سرزمین‏ها، آوارگى‏ها، محرومیت‏ها و .

در دامنه وسیع‏تر و گسترده‏تر وجود دارد، از این رو باید قرن حاضر را قرن جاهلیت جدید و قرن گمنامى واژه‏هایى چون حقوق، هماهنگى، یکرنگى، همسویى، همدلى، محبت، مهربانى، عفو، صداقت، راستى، رحم، انصاف، کمک و ایثار و .

نامید .

تعریف آزادى: واژه آزادى در طول تاریخ داراى تعاریف مختلف و گوناگونى شد و سبب آن، تحولاتى است که در زندگى بشر از نظر توسعه و گسترش توانایى‏هایش در استیلاى بر نیروهاى طبیعى و نیز رشد و تکامل درک و اندیشه او از حقایق و واقعیات پدید آمده است و به موازات این تحولات، معناى آزادى نیز دچار تحول شده است .

معناى لغوى و اصطلاحى واژه آزادى: آزادى در لغت‏به معناى نبود مانع و قید و بند است .

در اعلامیه حقوق بشر آمده است: آزادى یعنى توانایى انجام دادن هر عملى که زیانى را متوجه دیگرى نکند .

بعضى نیز گفته‏اند آزادى آن وضع روانى است که بیان کننده قدرت گزینش یکى از راه‏هایى است که در پیش روى انسان قرار دارد .

با این حساب، آزادى در حقیقت‏یک پدیده مثبت است که حق انتخاب راهى را دارد که شخص آزاد در پیش مى‏گیرد .

در اسلام آزادى براى انسان به این معناست که هر کارى را بخواهد مى‏تواند انجام دهد، ولى تا جایى که ابزارى جهت رسیدن به کمال و مقامات والاى انسانى و زندگى سالم در بعد فردى و اجتماعى باشد انسان بدون آزادى ممکن نیست که به کمال برسد .

پیشینه طرح بحث‏حقوق و آزادى

درباره تاریخ مطرح شدن حقوق بشر و از جمله آزادى، میان اندیشمندان جهان اختلاف نظر است:

گروهى معتقدند این موضوع در حدود سه قرن پیش مطرح شد و در این باره به گفته‏هاى فیلسوفان آن دوران استناد مى‏کنند، ولى در دینى بودن و نبودنش اختلاف نظر دارند .

ایمانوئل کانت (1724- 1774م) فیلسوف نقاد و اخلاق‏گراى آلمانى، از جمله اندیشمندانى است که معتقد است‏حقوق و آزادى جزء نهاد ذاتى وجدان بشرى است و بدین جهت فرمان الهى به طور ابدى بر آن تعلق گرفته است .

وى بر این اعتقاد است که هر امر فطرى، فرمان الهى است و این اعتقاد خلاف نظر ارسطو است، زیرا ارسطو معتقد بود برخى از افراد بشر، تکوینى آزادند و برخى دیگر برده آفریده شده‏اند .

ولى حس‏گراها، تجربه‏گراها، و قائلان به اصالت‏سود حقوق و آزادى را جزء نهاد ذاتى انسان و فطرى او نمى‏دانند، ولى در دینى بودن آن دیدگاه‏هاى مختلفى دارند .

این نظریه بعضى از ناآگاهان عصر ما را تحت تاثیر قرار داد و بر این باور شدند که نباید آزادى را مطرح کرد، زیرا با طرح آن در جامعه بشرى، دین در معرض خطر و نابودى قرار مى‏گیرد، چون گمان کرده‏اند آزادى اندیشه‏اى غیر دینى و در تقابل با دین است .

گروه دیگرى از آنان بر این باورند که حق آزادى اجتماعى علاوه بر این که فطرى است، دینى نیز هست، بلکه دست کم در چهارده قرن پیش در عناصر و مواد و مبانى اصلى اسلام به آن تصریح شده و به طور رسمى مطرح شده است و نه به صورت استحضار اهل نظر از متون و به عنوان تئورى و نظرى استنباط شده از اصول و قوانین کلى اسلام .

به دیگر سخن، در فرهنگ اجتماعى و سیاسى، آزادى به عنوان حق انسانى ریشه دینى دارد و در عناصر اصلى دین از مهم‏ترین اندیشه‏ها به شمار مى‏آید، از این رو طرفداران نظریه دوم بر این اعتقاد شدند که باید آن را مطرح کرد، زیرا از راه آن افکار رشد و تکامل مى‏یابند و استعدادها شکوفا مى‏شوند; آنان بر این باورند که دین و آزادى هر دو فطرى و از مواهب الهى محسوب مى‏شوند و هیچ‏گاه با هم تنافى نداشته و نخواهند داشت، پس نباید به نام آزادى، دین نفى شود و یا به نام دین، آزادى نفى گردد .

در مبانى اسلامى‏از انسان‏هاى آزاداندیش بسیار تجلیل شده است: «لیس للاحرار جزاء الا الاکرام; (4) براى آزادگان پاداشى نیست جز اکرام و احترام‏» ، «الحر حر و ان مسه الضر; (5) انسان آزاد، آزاده است اگر چه گرفتار سختى و دشوارى و بدى حال شود» .

در فضایل انسان آزاده آمده: «حسن البشر شیمة کل حر; (6) خوشرویى خصلت هر آزاده است‏» .

آزادى حق است‏یا امر فطرى

درباره این‏که آزادى براى انسان حق است‏یا امرى فطرى و الهى، دیدگاه‏هاى مختلفى است: بعضى از اندیشمندان غربى با ارائه ریشه فلسفى، آن را از مقوله حق همانند هر حق مدنى دیگر براى انسان دانسته‏اند و بعضى دیگر آن را امر فطرى گفته‏اند، اما مبانى دینى بر خلاف نظریه اول، این امر را ناشى از فطرت الهى براى انسان دانسته‏اند که خداوند او را بر این فطرت آفریده است; پس آزادى براى انسان همانند حق حیات، نفس کشیدن و زندگى است و از او امکان سلب نیست .

این توصیه حضرت على علیه السلام به امام حسن علیه السلام گویاى این مدعاست: «ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا; (7) بنده دیگرى نباش، در حالى که خداوند تو را آزاد قرار داد» .

آن حضرت در خطابى به مردم مى‏فرمود:

ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولاامة و ان الناس کلهم احرار و لکن الله حول بعضهم على بعض; (8) اى مردم، آدمى بنده و کنیز نزائیده است و یقینا همه مردم آزادند، لکن خداوند تدبیر بعضى از شما را به بعضى دیگر سپرده است .

این کلام امام صادق علیه السلام نیز ادعاى ما را اثبات مى‏کند:

الناس کلهم احرار الا من اقر على نفسه بالعبودیه; (9) همه مردمان آزادند مگر آن که خود بنده بودن را بر گزیند .

در آیه 29 سوره کهف خداوند به پیامبر مى‏فرماید:

قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر; تو حق را بگو، هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر را برگزیند .

این آیه نیز گویاى نظر ماست .

همچنین در آیه سوم سوره انسان آمده است:

انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا; ما راه را براى او ارائه مى‏دهیم یا شکرگزار مى‏شود و یا کفران مى‏کند .

اگر انسان در گزینش چیزى آزاد نبود و درباره آن مجبور آفریده شده بود، پرسش و بازخواست از او معنا نداشت; پس انسان نه تنها در گزینش اعمال و کارها آزاد است، بلکه درباره مسائل عقایدى نیز آزاد است و اکراهى نیست و بر مبناى همین است که خداوند در آیه 99 سوره یونس به پیامبر مى‏فرماید:

افانت تکره‏الناس حتى یکونوا مؤمنین; آیا تو مى‏خواهى مردم را با اکراه و اجبار در حریم ایمان قرار دهى .

این چیزى است که اراده خداوند هرگز به آن تعلق نگرفته است و بر همین پایه است که خداوند در آیه 99 سوره یونس فرمود:

ولوشاء ربک لآمن من فى‏الارض کلهم جمیعا; هر گاه خداوند مى‏خواست همه مردم روى زمین ایمان مى‏آورند .

در آیه 21 و 22 سوره غاشیه نیز خداوند به پیامبرش صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:

فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر; تو به مردم تذکر بده، زیرا تو تذکر دهنده‏اى و برآنان سیطره ندارى .

این بدین جهت است که سلطه و سیطره بر انسان‏ها با آزادى که خداوند در سرنوشت آنان قرار داده است‏سازگار نیست; البته این در آزادى تکوینى است که خداوند بر آن تاکید کرده است و اما از نظر تشریعى، آنچه مورد رضایت اوست ایمان است نه کفر، زیرا در آیه هفتم سوره زمر مى‏فرماید: «و لایرضى لعباده الکفر; پس نمى‏توان آزادى در شؤون زندگى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى را از انسان سلب کرد» ; از این رو پدیده آزادى براى انسان‏ها از نظر عقل مورد تایید کامل و تحسین و ستایش است، زیرا به وسیله آن اندیشه‏ها رشد و استعدادها شکوفا مى‏گردد .

اسلام آزادى را اولین شعار خود قرار داد و با شعار نفى طاغوت‏ها و آزادشدن بشر از قید بندها و آزادى از هرگونه بندگى غیر خدا، تبلیغ خود را آغاز کرد .

آزادى آدمیان یکى از آرمان‏هاى اصیل آن و از مواهب الهى به شمار مى‏آید; از این رو سلب آزادى از بشر با جوهر و ماهیت انسان منافات دارد، بدین جهت در قانون اساسى جمهورى اسلامى بر آن تاکید فراوان شده است تا مردم بتوانند آزادانه افکار و اندیشه‏هایشان را تبیین کنند و در اثر تضارب آنها با یکدیگر و مقایسه اندیشه‏اى با اندیشه دیگر از رشد و آگاهى بیشتر برخوردار شوند .

تعدادصفحه:22

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران


دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

 

 

 

 

 

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

 

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

3 - قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.

ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه

طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:

1 - از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین

تعداد صفحه :12


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران