فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
راهى آسان و کاهلانه
راهى دشوار و عالمانه
نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران
سیستم اقتصادی کشور
بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)
شیوه‌های تأمین مالی
منابع داخلی شرکت
منابع خارجی شرکت
اوراق قرضه
سهام ممتاز
سهام عادی
منابع مالی بدون هزینه
بستانکاران تجاری
هزینه‌های پرداختی
پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید
علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.
البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.
براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.
چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.
براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.
ارتباط ابزارها و بازارها
به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:
۱. راهى آسان و کاهلانه:
اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.
۲. راهى دشوار و عالمانه:
هر اقتصادى ساختار ویژه خود را مى‌طلبد. بازار سرمایه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مى‌گیرد. هر بازار سرمایه‌اى ابزار و نهادهاى متناسب با خود را دارد. همه ویژگى‌هاى خاص هر بازار سرمایه را باید به‌طور عمیق مورد بررسى قرار داده و قبل از صدور مجوز براى هر نهاد و ابزار مالى خاص، جایگاه آن را به درستى در بازار سرمایه تعیین کرد. ابزارها و نهادهاى مال در خلاء ایجاد نمى‌شوند. هر ابزار با نهادى پاسخگوى نیازى در بازار سرمایه است؛ پس با جستجو و بررسى دائمی، برقرارى رابطه‌ها و تناسب‌ها، پى‌جوئى علت‌ها و ضرورت‌ها و... ویژگى اصلى این راه‌حل‌ها است.
براى اینکه مثالى از تناسب ابزار مالى با نیازهاى بازار سرمایه ارائه کنیم، اشاره‌اى بسیار گذرا به تجربه شرکت در کسل (Drexel) و نحوه پاگیرى و رونق اوراق قرضه بنجل (Junk Bonds) در آمریکا داریم (علاقه‌مندان به‌منظور اطلاع بیشتر، مى‌توانند به مجله تدبیر شماره ۴۹، ص ۱۵ مراجعه نمائید).
اوراق قرضه پرخطر و بازده بالا، یک ابزار مالى بود که نیازهاى بازار سرمایه آمریکا در دهه ۱۹۸۰ را جواب مى‌داد. طراح آن و شرکتى که مبارزه براى فروش وسیع آنها را آغاز کرد و بازارى ۲۰۰ میلیارد دلارى ساخت، مدعى بود که بسیارى از این شرکت‌هاى نوآور و صاحب اندیشه بیشینه بازپرداخت اصل و فرع مناسبى داشته‌اند، و محقق هستند که از امکانات بازار سرمایه، مستقیماً برخوردار شوند؛ به‌جاى آنکه از طریق بانک‌ها و با نرخ بالاتر به این بازار رجوع کنند. بنابراین، ابزار مالى تعریف شده با نیازهاى بازار هماهنگ بود.
اما این ابزار به سرعت در خدمت خرید سفته یارانه سایر شرکت‌ها درآمده و به ابزار قبضه کردن مالیکت اهرمى بدل شد. چنین ابزارى با واقعیت‌هاى بازار، قیمت‌هاى ذاتى و نیازهاى حقیقى بازار ناهمخوان شد. بازار درهم شکست و اقتصاد و بسیارى از بازیگران بازار متضرر شدند.
نیاز به طراحى اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران
سال‌ها است که ”بانک“ تنها نهاد مالى معتبر در بازار سرمایه و سهام تنها ابزار غیربانکى بازار سرمایه ایران است. در سال‌هاى اخیر ضرورت متنوع کردن ابزارها و نهادهاى مالى را بسیارى گوشزد کرده‌اند. به‌نظر مى‌آید که پیشنهاد ایجاد ابزارها و نهادهاى جدید، بیشتر به بتى شبیه است که جامعه مالى ما را فرا گرفته است و حاصل بررسى جامع از بازار سرمایه ایران و ضرورت‌ها و نیازهاى آن نمى‌باشد. این هیجانى است که در سال‌هاى بعد از انقلاب در دو مورد دیگر به خلق نهادهائى منجر شد: مؤسسات مالى در نهادهاى انقلابى و شرکت‌هاى مضاربه‌ای، و هنوز هیچ مطالعه جدى در اختیار نیست که نشان‌ دهد ضرورت وجودى آن نهادها چه بود، چرا ایجاد شدند و چرا برخى از آنها، مانند شرکت‌هاى مضاربه‌ای، به ناچار باید مى‌رفتند. هیچ بررسى جدى در مورد عملکرد و کارآئى آنها در دست نیست.
اشتباه نشود، نگارنده این سطرها(۱) معتقد به محدودیت ابزارها و نهادهاى بازار سرمایه نیست. نمى‌گوید که این ابزارها و نهادها نباید خلق شود، نمى‌گوید که بازارهاى سرمایه تازه‌اى نباید شکل بگیرد، بلکه صرفاً بیم آن دارد که نهادها و ابزارهاى مالى جدید بر بستر ضرورت‌ها و نیازهاى بازار سرمایه ایران ایجاد نشود و بیم آن دارد که پاگیرى نهادهاى جدید از نتیجه بررسى عمیق بازار پول و سرمایه ایران به‌دست نیامده باشد، و به سیاق جاری، از هیجانى زودگذر و تب دنباله‌روى از مُد روز سرچشمه مى‌گیرد. آنجا که سلاح تحلیل و موشکافى و ریزبینى کارگر نیست، دنباله‌روى کورکورانه است که سرنوشت را رقم مى‌زند و مى‌دانیم که اگر این دومى ـ یعنى تقلید از سر ناآگاهى کامل از اوضاع اقتصاد و ضرورت‌هاى مالى ـ عامل تعیین‌کننده شود، سرنوشت بازار سرمایه تاریک خواهد بود. دخالت‌هاى شتاب‌زده در بازار ارز، تجربه تلخى است که مقامات مالى مملکت، لحظه‌اى از آن نباید غافل باشند و هر روز مى‌باید بیش از صد باز آن را در ذهن خود مرور کنند.
(۱) حسین عبده تبریزى (دى‌ماه ۱۳۷۳). تناسب ابزارها و نهادهاى مالى با نیازهاى بازار سرمایه، تدبیر شماره ۴۹، ص۱۵.
ناچاریم به‌طور دائمى و مستمر از خود بپرسیم که ابزارها و نهادهاى مالى که در کتاب‌هاى خارجى مى‌خوانیم و در بازارهاى سرمایه خارجى مى‌یابیم، چه کاربردى در کشور ما دارد و چه ضرورت‌هاى خلق آنها را ایجاد مى‌کند و آنها به چه نیازهائى پاسخ مى‌دهند؟ بازارهاى سرمایه پیچیده تا چه حد مورد نیاز است؟ نهادهاى مالى متنوع و شاخص‌هاى گوناگون تا چه حد به‌کار مى‌آیند؟ آنها را چگونه مى‌باید به قامت جامعه ایرانى دوخت؟ مى‌بینید که سخن از ترک و طرد مفاهیم جدید مالی، مدل‌ها، نظریه‌ها و نهادهاى مالى نیست، بلکه اشاره به فایده آنها براى شرایط جامعه ماست. پس به ناچار مى‌باید؛ ارتباط ابزارها و بازارها را با نیاز اقتصادى ایران و ضرورت‌هاى بازار سرمایه جستجو کرد.
سیستم اقتصادى کشور
سیستم اقتصادى هر کشورى را به چند روش مى‌توان توصیف نمود. یکى از این روش‌ها تقسیم‌بندى اقتصادى کشور به دو بازار مى‌باشد: ”بازار دارائى‌هاى واقعی“ و ”خدمات و بازار دارائى‌هاى مالى“.(۱)
2 ـ Don M.Chance (1990). An Introduction to Options and Futures، Dryden Press، P.P: 1 . (۱)
بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)
بازار دارائى‌هاى واقعى و خدمات (The Market for Assets and Services)
دارائى‌هاى واقعى اشاره به دارائى‌هاى ملموس دارد (Tongibles) و خدمات اشاره به دارائى‌هاى غیرملموس (Intangibles) دارد. بازارهاى غذا، لباس و مسکن، مثال‌هائى از بازارهاى ملموس بوده و بازارهاى تعمیر اتومبیل، اصلاح مو و سفارش‌هاى مالی، نمونه‌هائى از بازارهاى غیرملموس مى‌باشند. افراد جامعه خلاقیت و جهت‌دهى شغل خود را در خدمات و کالاهائى قرار مى‌دهند که مورد نیاز جامعه است.
سیستم قیمت‌گذاری، عملکرد بازار را در مورد دارائى‌هاى واقعى و خدمات کنترل مى‌کند. به این‌صورت که جامعه نیاز خود را از طریق پرداخت مبلغى براى تصاحب یک محصول یا خدمات ابزار مى‌دارد. یعنى اگر کالا یا خدماتى تولید شده و با سودآورى فروخته شود. بیانگر یکى از احتیاجات جامعه است.
محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه را واحدهاى تولیدى ارائه مى‌دهند و این واحدها جهت تأمین نیروى کار، ماشین‌آلات و استعدادهاى مدیریتی، نیاز به منابع مالى دارند که اغلب از طریق منابع گوناگونی، مانند: بانک‌هاى محلی، خویشاوندان و صاحبان سرمایه، نیازهاى مالى خود را تأمین مى‌کنند. به هر حال، یک اقتصاد خودکفا بدون حضور بازار دارائى‌هاى مالى نمى‌تواند وجود داشته باشد.
بازار دارائى‌هاى مالى (The Market for Financial Assets)
دارائى مالى عبارت است از: طلب یا ادعائى (Claim) بر روى یک واحد اقتصادی، مانند یک شرکت یا شخص حقیقی، براى مثال ممکن است شما در قبال اعطاء سفته، پولى را از خویشاوند خود قرض بگیرید. این سفته در واقع یک ”دارائى مالی“ است که خویشاوند شما در دست دارد و نشان‌دهنده طلبى از شما مى‌باشد. از دید شما این سفته یک ”بدهى مالی“ یا به‌عبارت ساده‌تر یک ”بدهی“ مى‌باشد؛ چرا که تمام بدهى‌هاى مالى هستند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران
-1. تاریخچه مطالعاتی
ادبیات غنی و قابل ملاحظه ای راجع به قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام بر مبنای بازده های گذشته در ادبیات مالی مستند شده است.
جیگادیش و تیتمن (1993) گزارش کردند استراتژی خرید سهام برنده و فروش سهام بازنده گذشته می تواند بازده اضافی معنی داری را ایجاد نماید. آنها این نتیجه را بر مبنای تشکیل پرتفوی هایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره 1965 – 1989 کشف کردند. روش کار آنها به این صورت بود که سهام را بر اساس بازدهی سه تا دوازده ماه گذشته در ده دهک طبقه بندی کردند و سپس ده پرتفوی با وزن برابر تشکیل دادند و استراتژی خود را خرید دهک برنده و فروش دهک بازنده قرار دادند و نشان دادند که بازدهی اضافی ایجاد می شود (جیگادیش و تیتمن ، 1993، ص 89).
کونراد و کول (1998) با یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت استراتژی معکوس را در طولانی مدت و استراتژی مومنتوم را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که استراتژی مومنتوم برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، استراتژی معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود. آنها استدلال کردند که سود های مومنتوم فقط به خاطر تفاوت های مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود. آنها استدلال کردند که سودهای مومنتوم می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک ناشناخته ریسکی تر می شوند. به عبارتی اگر بازدهی اضافی به خاطر ریسک سیستماتیک ناشناخته بالاتر(پایین تر)ایجاد شود، پس سهام در آینده نیز به این بازهی بالاتر(پایین تر)دست خواهند یافت. با این نگرش دیگر سود های مومنتوم با بحث کارایی نیز سازگار می شود و تناقض از بین می رود.(کونراد و کول، 1998، ص 489).

 

یافته های اخیر جاگادیش و تیتمن( 2001 ) انتقادهای زیادی را بر این فرضیه(کنراد و کاول ) وارد می کند. آنها استدلال می کنند که اگر سودهای مومنتوم به خاطر تفاوت مقطعی در بازدهی باشد، پس برندگان گذشته(بازندگان گذشته)بایستی بازدهی بالاتر(پایین تر)خود را به طور نامحدود در آینده ادامه دهند. ولی آنها به این نتیجه رسیدند که بازدهی پرتفوی های مومنتوم (برندگان منهای بازندگان) فقط برای دوازده ماه اول بعد از تشکیل پرتفوی مثبت است و اگر اتفاق خاصی نیفتد بازدهی بعد از دوازده ماه منفی است ( جاگادیش و تیتمن ,2002, ص265-243)
مارکویتز وگرینبلات (1999) یک اثر مومنتوم قوی و پایدار را در بین صنایع کشف کردند. ایشان نشان دادند که استراتژی خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته حتی پس از کنترل اثراندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم سهام انفرادی و پراکندگی در میانگین بازده سودمند می باشد.(مارکوویتز و گرینبلات ، 1999، ص 1249).
راون هورست (1998) با استفاده از اطلاعات 12 کشور اروپایی در طی دوره 1995-1980 دریافت که پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی های بازنده بهتر عمل می کنند و نشان داد که استمرار بازدهی به طور معکوس با اندازه شرکت مرتبط است (راون هورست ، 1998، ص 267).
دی بونت و تالر ( 1985،1987 ) وجود یک حرکت معکوس یا برگشت قیمتی را در قیمت سهام در بلند مدت اثبات کردند و پیشنهاد کردند که خرید سهام بازنده گذشته و فروش سهام برنده گذشته می تواند منجر به بازدهی اضافی گردد. آنها نشان دادند که بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.
گرینبلات و تیتمن (1989) با استفاده از استراتژی مومنتوم سودهای اضافی را کشف کردند ولی مشاهده کردند که سودهای مومنتوم در اولین سال بعد از تشکیل پرتفوی از بین می رود (گرینبلات و تیتمن ، 1989، ص 394)

 


هنگ و استین (1999) فرض کردند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.هنگ، لیم و استین (2000) فرضیه هنگ و استین (1999) را با استفاده از داده های ایالات متحده آمریکا آزمون کردند و تکیه گاهی برای فرضیه انتشار تدریجی اطلاعات یافتند.
به طور اخص هنگ و همکارانش (2000) اثبات کردند که استراتژی مومنتوم در سهام دارای پوشش تحلیلگر کمتر بهتر عمل می نماید. ایشان نتیجه گیری کردند که اگرچه اندازه به طور معکوس با سودهای مومنتوم رابطه دارد، لیکن پس از پاکسازی اثر سایز، پوشش تحلیل گر بیشتر از اندازه، اثر مومنتوم را در بازار سهام ایالات متحده آمریکا تحریک می کند (هنگ و دیگران، 2000، ص 265).
در یک چارچوب اروپایی، دوکز و مکنایت (2005) تکیه گاهی برای فرضیه هنگ و استین (1999) یافتند که با یافته های هنگ و همکارانش (2000) نیز سازگار بود (دوکز و مکنایت، 2005، ص 313).
مکنایت و هو (2006) سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BTM)، اندازه و پوشش تحلیل گر ارزیابی کردند و این متغیرها را به عنوان نمایندگانی برای سود مومنتوم به کار بردند، آنها به این نتیجه رسیدند که سودهای مومنتوم به طور معکوس با هر سه عامل فوق ارتباط دارد و به ترتیب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، پوشش تحلیل گر و اندازه اهمیت دارند (مکنایت و هو ، 2006، ص227)
در تحقیقی دیگر دیوید لیسموند , میشل اسچیل ,چواشنگ زاو (2001) به بررسی ماهیت گمراه کنندگی سودهای مومنتوم پرداختند.آنها به بررسی استراتژی از 1980 تا 1998 پرداختند .روش طبقه بندی سهام آنها مشابه روش جی تی 1993 و هنگ وهمکاران 2000 و جی تی 2001 می باشد .آنها در مقاله خود به بررسی سودبخشی از توانایی نسبی استراتژی های مومنتوم(خرید آنهایی که عملکرد خوبی در گذشته داشته وفروش آنهایی که عملکرد بدی داشته اند) پرداختند انها دریافتند یک استاندارد که استراتژی هایی که نسبتا قوی هستند احتیاج دارند به هزینه های معاملاتی بسیار زیادی به طوریکه این هزینه های معاملاتی جلوگیری می کند از اجرا سودبخش این استراتژی ها .در یک برش مقطعی متوجه شدند که انهایی که بازده های مومنتوم زیادی دارند دقیقا همان انهایی هستند که هزینه های معاملاتی بسیار زیاد دارنددرنتیجه حجم بسیار زیاد از بازده های غیر عادی وابسته است به این استراتژی در ایجاد یک گمراهی از فرصت سود, درصورتی که واقعا هیچ سودی وجود ندارد
جان ای دوکاس وفلیپ مک نایت (2003) به بررسی دوتئوری رفتاری ,مدل اشاعه تدریجی از هنگ واستین (1999) و مدل تورش سیاست محافظه کاری سرمایه گذاران از بارباریز و شلیفر و ویسنی (1998). آنها بررسی کردند این دو تئوری را در یک نمونه 13 تایی از بازار سهام اروپائی طی سالهای 1998 – 2001 این دومدل قبلا پیش بینی کرده اند که مومنتوم به دست می آید از 1) انتشار تدریجی از اطلاعات یک شرکت ویژه 2)عدم موفقیت سرمایه گذاران در بهنگام کردن معتقداتشان به قدر کافی زمانیکه آنها اطلاعات عمومی جدید را مشاهده می کنند.یافته های جان دوکاس وهمکارانشان با این دو مدل رفتاری سازگار است وآنها را تائید می کند.شواهد بدست آمده از تحقیق ایشان نشان دهنده این است که مومنتوم نتیجه اشاعه تدریجی اطلاعات ویژه و سیاست محافظه کاری روانی سرمایه گذاران که بازتاب کننده خطاهای سیستماتیک آنها در شکل دادن درآمدها با بهنگام نبودن هست واین وابسته است با اعتقادات قبلی آنها و ناچیز دانستن وزن آماری اطلاعات جدید.
شن، ژاکماری و شارما (2005) اعلام کردند که سود مومنتوم در شاخص های رشدی متمرکز است و شواهد عکس العمل بیش از اندازه در این شاخص ها بیشتر نمود پیدا می کند (شن و دیگران ، 2005، ص 235).
ینگ فون چو و مینگ لیو و زینتیتگ فان در سال( 2008) به بررسی ماندگاری گستره بازار وسودهای مومنتوم پرداختند انها در این مطالعه ازاطلاعات بورس سهام نیویورک وبورس سهام آمریکاNYSE-AMEX موجود در مرکز تحقیق امنیت قیمت ها (CRSP) استفاده کردند آن ها این نتایج را بر اساس تشکیل پرتفویهایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره از ژانویه 1965 تاپایان دسامبر 1999 مشابه نمونه انتخابی جاگیداش وتیتمن مورد بررسی قرار دادند.استراتژی مبادله آنها براساس بازده ای در دوره گذشته نگهداری با استفاده از دوره زمانی 6/6 که بیشترین سودبخشی را دارا می باشد بوده است.انها سهام ها را در 10 دهک برابر رتبه بندی کرده و به صورتی که پرتفویی که بهترین عملکرد را دارا می بود p10 بهترین برنده ها و پرتفویی با بدترین عملکردp1 بدترین بازنده ها شناسایی کردند آنها در این تحقیق از50 پرتفوی سهام برابر استفاده کردند. آنها نشان دادند که یک اثر متقابل از میانگین منابع وسری های زمانی و سودهای مومنتوم وجود دارد انها نشان دادند که یک ارتباط معنی داری بین سودهای مومنتوم وماندگاری گستره بازار وجود دارد.
فاما و فرنچ (1996) استدلال می کنند که شرکت با BV/MV بالاتر شرکت های ارزشی هستند که دارای صرف ارزش هستند و در آینده سودهای بالاتری نسبت به شرکت های با BV/MV پایین تر که شرکت های رشدی می باشند و دارای کسر رشد هستند، ایجاد می کنند (فاما و فرنچ ، 1996، ص 56).
لاکونیشاک و دیگران (1994) استدلال می کنند که بازار سهام رشدی را بالای قیمت ارزیابی می کند و سهام ارزشی را زیر قیمت ارزیابی می کند و همین باعث ایجاد صرف ارزش برای سهام رشدی می شود و بر این مبنا برای سهام رشدی احتمال ایجاد سودهای مومنتوم بیشتر است(لاکونیشاک و دیگران ، 1994، ص 1541)
پاتریشا چلی استیلی و آنتونیوس سیگانوس (2007 ) ارتباط بین سودمندی مومنتوم و مکانیزم های بازرگانی بازار سهام را امتحان کردن که با دگرگونی های تازه ای که در سیستم بازرگانی رخ می دهد تحریک می شوند . بعد از سال 1975 دو سیستم بازرگانی متفاوت در بورس سهام لندن SEAQ سیستم دلالی کامپیوتری و SETS یک سیستم حراج اتوماتیک بکارگماشته می شود.در این تحقیق آنها از اطلاعات بازدهای ماهیانه برای همه کشورهای UK بر روی فایل اطلاعاتی آنها در پایگاه داده های قیمت سهام لندن بین سال های 1975 تا 2001 .آنها جهت شناسایی مومنتوم از روش جاگیداش وتیتمن 1990 استفاده کردند وسودبخشی مومنتوم را با استفاده از طبقه بندی شرکتها براساس 6 ماهه قبلی نگهداری و در 10 پرتفوی برابر طبقه بندی کردند به صورتی که (w) پرتفوی سهام شامل بهترین بازیگران و (L) شامل بدترین بازیگران دهک می باشد. از تفاضل بین برنده وبازنده های پرتفوی (W-L) سودمندی استراتژی مومنتوم مشخص میشود.ا ین تحقیق نشان می دهد که بین سودهای مومنتوم وساختار سیستم های بازرگانی ارتباط وجود دارد و اختلاف بین سودهای مومنتوم درساختارهای سهام معنی دار است و نتایج این تحقیق با آن موافق است.
در مطالعات بروزینسکی و همکاران 2003 حجم معاملات نیز به عنوان متغیری برای پیش بینی اندازه و مقاومت مومنتوم معرفی شده است. تحقیقات اخیر قدرت پیش بینی زیادی را برای متغیر حجم معاملات در پیش بینی بازده های سهام تأیید کرده اند و هم چنین رابطه ای قوی بین حجم معاملات و مومنتوم گزارش شده است.

 

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
هرسرمایه گذاری دربدو ورود به بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن راهها وتدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود و بازدهی اضافی کسب نماید. در حال حاضر در بازار سرمایه دنیا استراتژی های معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد٬ استراتژی های مومنتوم و معکوس است و درتحقیقات متعددی در دنیا واز جمله در ایران سودمندی آن در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است ( صادقی وفدایی نژاد ٬ 85).
مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در مقابل استراتژی معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهای اخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژی ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهای مختلف و بهره گیری از آنها هستند. جذابیت دیگر بررسی این استراتژی ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می گیرند. فرضیه بازار کارآ ادعا می کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مطابق فرضیه کارایی بازار عملکرد پرتفوی مستقل از عملکرد گذشته آن می باشد. بنابراین تایید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.
استراتژی های مومنتوم و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد.(جاگادیش و تیتمن ، 1993 )
اوراق بهاداری که عملکرد خوبی(بدی)را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب(بد)را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها مومنتوم سود است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار بدست می آید. در انتهای دیگر پیوستار استراتژی معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلتون اعتقاد دارد که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند (وقتی که غالب بازار به یک شکل فکر و عمل می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابراین باید به جایی رفت که جمعیت وجود ندارد (فدایی نژاد و صادقی، 1385، ص 2).
درحالیکه سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس درایجاد سود در بازار سهام کشورهای مختلف اثبات شده است لیکن نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار بر سودهای مومنتوم ومعکوس متنوع می باشند و توافق آشکاری را نمی توان استخراج نمود (مکنایت و هو ، 2006، ص 228).
در این پژوهش هدف ما این است که با استفاده از روش ترکیبی استراتژی دوره های تشکیل و نگهداری(6/6),(12/12),(24/24) ماهه را در رابطه با سود های مومنتوم و معکوس را با توجه به متغیرهایی نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات شرکت بسنجیم و نتایج به دست آمده از هریک از این استراتژی ها را مورد مقایسه قرار دهیم.

 

4-1. چارچوب نظری تحقیق
تئوری مالی مدرن که بر اساس فرضیه بازار کارا و رفتار عقلایی بنا نهاده شده است و بیش از نیم قرن بر تمامی محافل علمی حاکم بوده است.فرضیه بازار کارا بیان می نماید که تمامی اطلاعات در قیمت سهام وجود دارد ونمی توان بدون تحمل ریسک بیشتر بازده بیشتری به دست آورد. یکی از نتایج حاصل از این دیدگاه این است که روند خاصی در قیمت اوراق بهادار وجود ندارد به گونه ای که بتوان از آن به منظور کسب بازده بیشتر استفاده نمود ، وجود ندارد.
اما در دهه های اخیر استثنائاتی مشاهده شده است که با مدل های ارائه گردیده در این تئوری قابل تبیین نبوده اندو صلابت نظریه های مدرن مالی مورد تردید قرار گرفته است و این امر منجر به ظهور مالی رفتاری گردیده است.این استثنائات باعث تقویت این تفکر شده است که قیمت ها دربازار بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی تعیین می شوند. درخصوص وجوداین استثنائات اتفاق نظرکاملی وجودندارد ودلایل مختلفی توسط اندیشمندان مالی ذکرمی گردد. یکی از بحث انگیزترین مشاهدات در حوزه مالی درسالهای اخیرمومنتوم و سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس می باشد. دراین تحقیق سعی بر آن است که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران سنجیده شود.
ساختار تحقیق
1- فصل اول: کلیات تحقیق
دراین فصل به بیان موضوع تحقیق، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق پرداخته شده است و در ارتباط با نحوه فراهم آوردن اطلاعات، شرکت های نمونه و جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکانی به صورت اجمالی بحث شده است و در پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است.

 


2- فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
در این فصل در بخش های مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد محققین در خصوص سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس و عوامل موثر بر این استراتژی ها پرداخته می شود.
3- فصل سوم: روش تحقیق
در این فصل به روش شناسی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق، جامعه، نمونه آماری، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
4-فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
در این فصل ابتدا مدل های تحقیق با استفاده از داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار میگیرد و سپس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس داده های ترکیبی ارائه می شود.
5-فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
در این فصل خلاصه ای از موضوع و یافته های تحقیق، نتیجه گیری بحث، پیشنهادها و محدودیتها بیان می شود.

 

5-1. فرضیات تحقیق
- فرضیه اول: بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
- فرضیه دوم: بین اندازه شرکت و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد
-فرضیه سوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
-فرضیه چهارم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( BV/MV ) و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد
-فرضیه پنجم : بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
-فرضیه ششم : بین حجم معاملات و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد.

 

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود پدیده هایی که کارایی بازارهای مالی را زیر سوال می برند یکی از مسایلی است که اندیشمندان مالی توجه زیادی به آنها داشته اند. این پدیده ها منجر به ایجاد فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش بازار اوراق بهادار گشته و در نهایت سودهای غیرعادی را برای عده ای و در نتیجه زیان های هنگفت برای عده ای دیگر، به ارمغان داشته اند. شناسایی و بررسی این پدیده ها می تواند کمک زیادی در راستای ایجاد راهکارهای مناسب جهت نزدیک شدن به توزیع عادلانه و تخصیص بهینه منابع نماید. استراتژی های مومنتوم و معکوس نیز از موضوعاتی هستند که سودمندی آن در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی از بازارهای نوظهور و از جمله در ایران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و تأیید شده است. لیکن محرک های دقیق اثرمومنتوم و معکوس به عنوان یک پرسش تجربی، لاینحل باقی مانده است.

 

7-1. اهداف تحقیق
تحقیق حاضردر پی آن است که از طریق تجزیه وتحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی کند که از طریق آن ها تشخیص دهیم که آیا بین اندازه, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) وحجم معاملات شرکت با سود مومنتوم ومعکوس ارتباط وجود داردو اینکه آیا استراتژیهای معامله براساس دوره های متفاوت دارای بازدهی متفاوت می باشد .
آگاهی از تآثیر این عوامل بر سودهای مومنتوم ومعکوس و عملکرد این استراتژی ها در دورهای زمانی متفاوت باعث می شود سرمایه گذاران سهام مورد نظرخود را با اطمینان بیشتری خریداری کنند.با استفاده از این چشم انداز معکوس به جای چشم اندازی که درباره آینده و برای پیش بینی فردا وجود دارد سرمایه گذاران می توانند نشانه های خوش یمن را دریابند و قیمتهای برندگان را پیدا کنند. همین آسیب شناسی را می توان برای مواردی که درآمد یک شرکت رشد منفی دارد نیز به کار برد.

 

8-1. حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقیق می باشد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
گستره زمانی تحقیق شامل داده های سال های1380 تا 1387 می باشد.

 

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و حجم معاملات شرکت با سودهای مومنتوم و معکوس پرداخته می شود.

 

9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
- مومنتوم: مومنتوم مفهومی در علم فیزیک است که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد (فدایی نژاد و صادقی، 1385، ص 2).
- مالی رفتاری: مالی رفتاری ادغام اقتصاد کلاسیک و مالی با علوم روانشناسی و تصمیم گیری است(تلنگی ، 1383، ص 12).
- استراتژی معکوس: طبق این استراتژی توصیه می شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند، خریداری شوند. به عبارتی بهتر توصیه می شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش بین است (هان و تانکز ، 2003، ص 46)
- استراتژی مومنتوم: طبق این استراتژی توصیه می شود، سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازدهی را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دوره گذشته پایین ترین بازده را کسب کرده است (جیگادیش و تیتمن ، 1993، ص 66).
- سهام برنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده بیشتری دست یافته اند. (همان منبع، ص 68).
- سهام بازنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده کمتری دست یافته اند. (همان منبع ، ص 68)
- بازده دوره نگهداری: میزان بازده یک سهام با فرض خرید و نگهداری در یک دوره معین می باشد. (همان منبع ، ص 69).
- ارزش بنیادی (ذاتی) دارایی: عبارت است از ارزش یک دارایی که با استفاده از عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می گردد و معمولاً به شکل ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار از دارایی تعریف و محاسبه می شود.
- بازده غیرعادی: به عنوان تفاوت میان بازده واقعی شرکت با بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار می باشد (مهرانی ،1387، 130).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
بر اساس فرضیه بازار کارا روند و الگوی خاصی در بازدهی اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی است و عملکرد پرتفوی مستقل از گذشته آن می باشد. لیکن مطالعات متعدد اخیر نشان داده اند که در افق زمانی میان مدت (3-12 ماه) در بازده سهام مومنتوم وجود دارد، یعنی عملکرد مطلوب برندگان گذشته و عملکرد ضعیف بازندگان گذشته در این بازه زمانی استمرار می یابد.
جیگادیش و تیتمن (1993) اثبات کردند استراتژی که مبادرت به خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده قبلی می نماید تقریباً بازده اضافی ماهانه یک درصد در طی 6 ماه بعدی ایجاد می نماید. پس از ایشان محقیقین دیگری از جمله کونراد و کول (1998)، مارکوویتز و گرینبلات ، (1999)راون هورست (1998)، دوگز و مکنایت (2005) و... به اثبات سودمندی استراتژی مومنتوم در بازار سهام ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته اند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام، در نقاط مختلف جهان اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست (مکنایت و هو ،2006، ص228-227).
هنگ،لیم و استین فرض می کنند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.نتایج کار ایشان نشان داد استراتژی مومنتوم در خصوص سهام های دارای پوشش تحلیلگر پایینتر موثرتر است و پوشش تحلیلگر بیشتر از اندازه اثر مومنتوم را در بازار سهام انگلستان تحریک می کند (هنگ و دیگران ، 2000 ص 295).
مکنایت و هو (2006)سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،پوشش تحلیل گر و اندازه در بازار سهام انگلستان ارزیابی کردند، ایشان دریافتند که سودهای مومنتوم با هر سه عامل فوق رابطه معکوس دارند و به ترتیب BV/MV، پوشش تحلیلگر و اندازه اهمیت دارند. (مکنایت و هو 2006 ، ص 227).
با توجه به توضیحات مذکور این تحقیق به بررسی رابطه بین سودهای مومنتوم با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،در بازار سرمایه ایران می پردازد.

 

2-2. تئوری پرتفوی
در سالهای 1906و1907و1930 دانشمندی به نام فشیر به کارکردهای اصلی بازارهای اعتباری در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد. تخصیص منابع مالی در طی زمان یکی از کارکردها بود و این فرآیند موجب شناخته شدن اهمیت ریسک دراین بازارها شد. دردهه چهارم قرن بیستم نیز دانشمندان نظیر کنیز ، جان هیکس ، نیکولارس کالدر دریافتند که در تئوری انتخاب پرتفوی، عدم اطمینان نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
جان بور / ویلیامز ، یکی از نخستین افرادی بود که اعتقاد داشت قیمت دارائیهای مالی ودیگر دارائیها منعکس کننده ارزش ذاتی آنهاست که با اندازه گیری سود تقسیمی مورد انتظار درآینده محاسبه می شود. اما به طور کلی تا قبل از سال 1952، سرمایه گذاران اوراق بهارداری را انتخاب می کردند که زیر قیمت واقعی ، ارزش گذاری شده بودند و به ارتباط بین اوراق بهادار خود در داخل پرتفوی کاری نداشتند . پیدایش تئوری نوین سرمایه گذاری(مجموعه اوراق بهادار) به سال 1952 برمی گردد و زمانی که هری مارکویتز مقاله ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی منتشر کرد. اوبا عقیده بنیادگرایان در مورد انتظارات آتی موافق بود اما برای اولین بار عامل ریسک را نیز درتجزیه وتحلیل های خود وارد نمود اوتوانست تئوری انتخاب پرتفوی رادرچارچوب تعاملات میان ریسک و بازده بهینه سازی کند. او به مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی ازروشهای کاهش ریسک اشاره دارد. تئوری او با عنوان پرتفولیوی مدرن (MPT) شناخته میشود.(جونز ، 2003 ص220)
روش مارکویتز بااین فرض شروع می شود که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زمان حال مبلغ معینی پول در اختیار دارند این پول برای مدت زمان معینی سرمایه گذارای می شود که به آن دوره نگهداری گفته می شود. در پایان دوره نگهداری سرمایه گذاران، اوراق بهاداری را که در اول دوره خریداری کرده اند به فروش می رسانند. بنابراین روش مارکوتیز، روش یک دوره ای می باشد. در ابتدای دوره، سرمایه گذارمی تواند نرخ بازدهی مورد انتظار (یا میانگین) بازدهی اوراق بهادار مختلف مورد نظررا تخمین بزند و سپس دراوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که بیشترین بازدهی مورد انتظاررا دارد. اما دراین جا، اطمینان از بازدهی مورد انتظار نیز مورد توجه قرار گرفت. بنابراین سرمایه گذاری درابتدای دوره دو هدف متضاد را مد نظرقرار می دهد. حداکثر رساندن بازدهی و حداقل رساندن عدم اطمینان . در روش مارکویتز هردو هدف مورد توجه قرارمی گیرد. مارکویتز ، انحراف معیار جریانهای نقدی را به عنوان کمیت سنجش ریسک معرفی نمود و ریسک کل پرتفوی مورد توجه قرار دارد.
مارکویتز بیان نمود تنوع بخشی زمانی موثر است که، پرتفوی ترکیبی ازاوراق بهاداری باشد که با یکدیگر کوواریانس منفی یا صفر داشته باشد مفروضات نظریه پرتفوی مارکویتزعبارتند از :
1- بر تصمیم گیری سرمایه گذاران ، تنها دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار تاثیر دارند.
2- اصل ریسک گریز سرمایه گذاران : سرمایه گذاران از بین دو سبد سرمایه گذاری با بازده مساوی، سبدی را انتخاب می کنند که انحراف معیار کوچکتری داشته باشد .
3- اصل سیری ناپذیری سرمایه گذاران : سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده سرمایه گذارای خود با ریسک مشخصی هستند.
4- همه سرمایه گذاران انتظارات یکسانی راجع به بازده مورد انتظار، واریانس وکواریانس کلیه دارائی های ریسکی دارند.
5- همه سرمایه گذاران یک افق سرمایه گذاری یکسان دارند.
پرتفوی کارا از نظر مارکویتز، پرتفوی مطرح شده است. یکی از انتقادها، شکل محاسبه کوواریانس های اوراق بهادار با یکدیگرو به تبع آن محاسبه نرخ بازده پرتفوی می باشد. زیرا منتقدان این روش را، برای تمام سرمایه گذاران ، عملی نمی دانستند
3-2. تئوری مالی استاندارد
علم مالی استاندارد بدنه دانشی است که براساس اصول آربیتراژ میلر و مودیلیانی ، اصول پرتفوی مارکویتز ، تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شارپ ، لیتنر و بلک و تئوری قیمت گذاری اختیاری بلک، شولز و مرتن بنا نهاده شده است، این رویکردها بازار را کارآمد در نظر می گیرند و بسیار تحلیلی و دستوری می باشند.
تئوری اقتصادی مالی مدرن بر مبنای پذیرش این فرض استوار است که فعالان بازار به صورت منطقی عمل می کنند. فعالان بازار مطابق با اصول تئوری مطلوبیت مورد انتظار تصمیم گیری نموده و اقدام به پیش بینی های بی طرفانه در رابطه با آینده می نمایند. براساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار، اشخاص ریسک گریزند و تابع مطلوبیت یک فرد از پایین حالت مقعر دارد. به عبارتی، مطلوبیت نهایی ثروت، کاهش می یابد. قیمت دارایی ها توسط سرمایه گذاران عقلایی تعیین می شود و متعاقباً تعادل بازار براساس عقلانیت، حاصل می شود. در این تعادل، اوراق بهادار براساس فرضیه بازار کارا قیمت گذاری می شوند (جانسون و دیگران ، 2002، ص12).
طبق فرضیه بازار کارا، قیمت های دارایی های مالی، دربرگیرنده همه اطلاعات عمومی می باشد و قیمت ها را در هر زمان می توان به عنوان تخمین بهینه ای از ارزش واقعی سرمایه گذاری در نظر گرفت. این فرضیه بر این اساس قرار دارد که سرمایه گذاران رفتار عقلایی و منطقی دارند، بدین معنی که همه اطلاعات موجود و در دسترس را پردازش کرده، به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند، به بیان دیگر، دارایی های مالی همیشه به صورت عقلایی، قیمت گذاری می شوند. بنابراین، قیمتها زمانی که ظهور پیدا می کنند، حرکت ها و تغییرات بعدی آنها قابل پیش بینی نیست. زیرا تغییرات قیمت تنها به علت جریان اطلاعات جدید در بازار، اتفاق می افتد. در نتیجه کسی نمی تواند بازده غیرعادی و بالاتر از میانگین داشته باشد (همان منبع،ص12).

 

1-3-2. فرضیه بازار کارا
فرضیه بازار کارا وابسته به مکتب گشت تصادفی می باشد ،منطق این مکتب این است که اگر جریان اطلاعات آزاد باشد و اطلاعات فوراًدر قیمت سهام منعکس شود، آن گاه تغییر قیمت فردا فقط اخبار فردا را منعکس می نماید و از تغییر قیمت امروز مستقل خواهد بود. اخبار برطبق تعریف غیر قابل پیش بینی میباشند و از این رو تغییرات قیمت غیر قابل پیش بینی و تصادفی اند، نتیجتاً قیمت ها به طور کامل همه اطلاعات شناخته شده را منعکس می نمایند وحتی سرمایه گذاران غیر مطلع نیز می توانند نرخ بازدهی مشابه سرمایه گذاران مجرب و متخصص کسب نمایند (بورتن و مالکیل ،2003، ص3).

 

2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه
کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه که مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است به صورت مطلوب و بهینه انجام شود.
بر اساس انواع اطلاعات مربوط،کارایی بازار به سه شکل،طبقه بندی می گردد:
- شکل ضعیف کارایی بازار :قیمت ها تمام اطلاعات گذشته را منعکس می نمایند و اطلاعات مربوط به قیمت های گذشته در کسب بازده اضافی مفید و مربوط نمی باشد وجود کارایی ضعیف مانع کسب بازده اضافی از طریق به کارگیری استراتژی مومنتوم می گردد.
- شکل نیمه قوی کارایی بازار : قیمتها همه اطلاعات عمومی در دسترس را منعکس می نماید و تحلیل بنیادی منجر به کسب بازده اضافی نمی گردد.
- شکل قوی کارایی بازار :قیمت ها همه اطلاعات را منعکس می نماید و حتی افراد درون شرکت نیز نمی توانند بازده اضافی کسب نمایند (ریندیس باچر ،2002، ص2).
سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک در شکل (2-1)نشان داده شده است:

 


شکل (1-2) سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک

 

 

 

 

 

 

 


3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)
مدل CAPM ،شارپ- لیتنر بسط مدل های میانگین– واریانس پرتفوی مارکویتز (1959) و توبین (1958) با مفروضات ذیل می باشد:
1. سرمایه گذاران پرتفوی های سرمایه گذاری شان را بر اساس بازده مورد انتظار و واریانس بازده دوره ای منفرد انتخاب می نمایند.
2. سرمایه گذاران برآورد یکسانی ازمیانگین، واریانس و کوواریانس همه دارایی ها دارند.
3. هزینه معاملات در بازار سرمایه صفر است.
4. همه دارایی ها کاملاً قابل تقسیم می باشند.
5. هیچ محدودیتی در خصوص فروش های کوتاه مدت وجود ندارد.
6. سرمایه گذاران می توانند مبالغ نامحدودی را بدون تحمل ریسک قرض بگیرند و قرض بدهند.
معادله CAPM به صورت ذیل می باشد:
(2-1)
که در معادله فوق
) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل قیمت گذاری.
Rft : نرخ بازده بدون ریسک در مقطع زمانی t.
Rmt : بازده شاخص بازار در مقطع زمانی t.
و بتای بازار معیاری از ریسک سیستماتیک داراییهاست که به صورت بیان می گردد.
سرمایه گذاران ریسک گریزند، سهام دارای ریسک بالا (بتای بازار بالا) بایستی بازده مورد انتظار بالاتری نسبت به سهام دارای ریسک کمتر (بتای بازار پایین) داشته باشد.اگرمدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای صحیح باشد، هزینه سرمایه از طریق پیش بینی بتای بازار βi) )، بازده بازار ((Rmt و نرخ بازده بدون ریسک (Rft)قابل پیش بینی می باشد.(کنز ، 2005، صص8-7)

 

4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ
مدل سه عاملی فاما – فرنچ بازده مورد انتظار را با توجه به سه عامل ریسک سیستماتیک (بتا) ، اندازه (ارزش بازار) و ارزش دفتری به ارزش بازار برآورد می نماید. بازده مورد انتظار و بازده غیرعادی بر اساس این روش برابر است با:
(2-2)
(2-3)
که در آن ) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل سه عاملی فاما- فرنچ
Rft: نرخ بازده بدون ریسک در مقطع زمانی t
Rmt بازده شاخص بازار در مقطع زمانی t
βit، βi1 و βi2 بر پایه برازش بازده اضافی مقطع زمانی t ( روزانه ، هفتگی یا ماهانه ) سهم i بر بازده اضافی بازار نسبت به بازده بدون ریسک ، ارزش دفتری به ارزش بازار و ارزش بازار برای دوره مورد نظر بدست می آیند . HMLt حاصل تفریق بزرگ ترین و کوچک ترین بازده ارزش دفتری به ارزش بازار در مقطع زمانی t و SMBt حاصل تفریق بزرگ ترین و کوچک ترین ارزش بازار در همان مقطع زمانی است.
FFMARit : بازده غیر عادی سهم i در مقطع زمانی t که با استفاده ازمدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه می شود.
) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل سه عاملی فاما- فرنچ
Rit : بازده سهم i در مقطع زمانی t (همان منبع، ص9-8)

 

4-2. استثناهای مالی
برخی پژوهش ها به بعضی از الگوها دست یافتند که اعتبار فرضیه بازار کارا و در نتیجه پژوهش های قبلی را زیر سؤال می برد برخی از این استثنائات به شرح ذیل می باشند:

 

1-4-2. اعلامیه های سود
این اعلامیه ها قیمت سهام را در مسیری که از طریق تغییر ناگهانی نشان داده شده منحرف می سازد، اما عملکرد غیرعادی سهام در مسیری مخالف سودهای بلندمدت تغییر می یابد.
جهت ارزیابی مسائل مربوط به اعلامیه های سود بایستی یک اعلامیه سودخالص رابه دو بخش قابل انتظار و غیرقابل انتظار تقسیم کنیم. بخش قابل انتظار آن قسمتی است که به وسیله سرمایه گذاران درهنگام اعلام ، پیش بینی گردیده ونیازبه تعدیل در قیمت سهام ندارد. در حالی که بخش غیرقابل انتظار به وسیله سرمایه گذاران پیش بینی نگردیده و نیاز به تعدیل درقیمت وجود دارد.
لاتان، تاتل و جونز ، در سال 1968 گزارشات فصلی سود را مطالعه کرده ودریافتند که آنها به شکل مثبتی با حرکات بعدی قیمتی در کوتاه مدت همبستگی دارند. این یافته ها نشان میدهد که تاخیری درتعدیل قیمتهای سهام نسبت به اطلاعات در این گزارشات وجود دارد. به دنبال چندین مقاله که ارزش سودهای فصلی را درانتخاب سهام ارزیابی می کرد، لاتان، جونز و ریکه در سال 1974 مفهوم سود های غیرمنتظره استاندارد شده یا sue را بعنوان ابزار بررسی شوک های درآمدی در اطلاعات فصلی ارائه کردند sue به صورت زیر تعریف می شود.
SUE= سودهای پیش بینی شده فصلی- سودهای واقعی فصلی/عامل استانداردسازی برای تعدیل تفاوتها ی اندازه ای

 

2-4-2. برگشت بلند مدت
دی بونت و تالر ، شواهدی از برگشت بلندمدت بازده ها در بازارهای مالی ارائه کردند. آنها عملکرد دو گروه از شرکت ها را با هم مقایسه کردند، شرکت بازنده یعنی شرکت هایی که چندین سال اخبار بد داشتند و شرکت برنده یعنی شرکت هایی که چندین سال اخبار خوب داشتند.نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت های بازنده (برنده) گرایش دارند متوسط بازده های بعدی بسیار بالاتری (نسبتاً ضعیف) کسب نمایند.

 

3-4-2. روندهای کوتاه مدت
جیگادش و تیتمن شواهدی از روند کوتاه مدت یا مومنتوم در قیمت بازار سهام ارائه کردند. آنها دریافتند که حرکات مقطعی در قیمت سهام که طی یک دوره 6 تا 12 ماهه ثابت باقی می ماند، به صورت نمونه ای به وسیله حرکات آتی در همان مسیر دنبال می شود.

 

4-4-2. اثر اندازه
از نظر تاریخی سهام منتشره توسط شرکت های کوچک، بازده های بالاتری نسبت به سهام منتشره توسط شرکت های بزرگ کسب می نماید. علاوه بر این، بازده بالاتر مربوط به سهام شرکت های کوچک در ژانویه هر سال متمرکز شده است. در یک مطالعه صورت گرفته، رولف بنز دریافت که سهام شرکتهای کوچک NYSE بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری از شرکتهای بزرگ آن(به طور متوسط) بدست می آورند.
مارک رینگاتوم با استفاده از نمونه ایی از AMEX , NYSE نیز بازده متناسب با ریسک غیرعادی زیادی برای شرکتهای کوچک مشاهده نمود.(دونالد کیم ،1986)
هر دوی این محققین این نتایج، را به تعیین نادرست مدل قیمت گذاری و دارائی سرمایه ای به جای عدم کارائی بازار نسبت داده اند.

 

5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی
برخی از متغیرهای خاص شرکت ها، مثل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) یا سود به قیمت (E/P) (که میزان ارزش ذاتی بوسیله قیمت سنجیده می شود)، با در نظر گرفتن متوسط بازده یک سهم، قابل پیش بینی است.
لاکونیشاک و دیگران، فاما و فرنچ، دی بونت ، تالر و فاما نشان دادند پرتفوی شرکت هایی که نسبت (BV/MV) پایین تری دارند، بازده بسیار پایین تری نسبت به شرکت هایی که نسبت (BV/MV) بالا داشتند، کسب می نمایند.نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان ارزش دفتری حسابداری دارایی های شرکت نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت تعریف می گردد.
باسواین مسئله را با رتبه بندی سهام براساس P/E آنها و مقایسه نتایج گروه با نسبت P/E بالا با گروه پایین P/E ، 12 ماه پس از خرید مورد توجه قرار داده است. ازآنجائیکه نسبت P/E جزءاطلاعات شناخته شده بود واحتمالاً در قیمت منعکس گردیده است . در صورت کارا بودن بازار نبایستی بین نسبت P/E بازدهی های بعدی رابطه ای وجودداشته باشد. نتایج مطالعات باسو نشان میدهد که سهام با P/E پایینی از سهام با P/E بالا عملکرد بهتری کسب می کنند.همچنین ریسک عامل اثر گذار نبوده است. پس ازانجام تعدیلات ریسک، سهام با نسبت P/E پایین همچنان عملکرد بهتری داشتند
باسو با مطالعه دیگری نیز در زمینه ارزیابی مجدد رابطه نسبت P/E و اثر اندازه و بازده سهام بورس نیویورک طی دوره 1963 تا 1980 انجام داد وی دریافت که سهم شرکتهای بانسبت P/E پایین عموماً بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری درمقایسه با شرکتهای با P/E بالا به دست می آورند. (باسو، 1983) دانشمند دیگری بنام دریمنطی دوره بیست ساله منتهی به 1993 تحقیق را در نمونه ای متشکل از 1200 سهم کوچک انجام داد و دریافت که سهام دارای نسبت P/E پایین در طی دوره های زمانی بلندمدت از سهام دارای P/E بالا عملکرد بهتری دارد.(دریمن ،1994)

 

6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها
غالباً، افراد نسبت به وقایع و اطلاعیه های شرکت ها بیش از حد واکنش نشان می دهند (اعلامیه های سود یا درآمد، ، بازخرید سهام ، سودهای تقسیمی , باز خرید سهام ,هدایا و...). به نظر می رسد تاثیر یک اعلامیه یا رویداد در طی زمان تا هنگامی که باعث انحرافاتی در اعلامیه بعدی گردد، ثابت می ماند.
7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران
فاما در نظریه بازار کارای خود به فرض بسیار مهمی توجه کرد.
الف) سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود در بازار دارای رفتار منطقی هستند.
ب) آنها بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار نموده و در تعیین منصفانه بودن قیمت اوراق بهادار درایت کافی دارند ( عبده تبریزی و گنابادی ، 1375، 14)
افراد زیادی فرض منطقی بودن سرمایه گذاران را مورد انتقاد قرار دادند. کان من و تیورسکی در سال 1973 دریافتند که افراد به اطلاعات جاری وزن بیشتری می دهند.
نیکولاس معتقد است که وضعیت وشرایط بازارها بسیار پیچیده تراز تعاریفی است که در نظریه های موجود در بازارهای مالی وجود دارد. برخ

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات

دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

3-1 بیان مسئله
در اقتصاد رو به رشد حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا هم بتوانند سود مورد نظر خود را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازارهای مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند، در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت ها خواهان تقسیم سود نقدی هستند از این رو مدیران با هدف حداکثر سازی ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است. توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر بر سیاست های تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آنرا فراهم می نماید.
با توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پرنگ تر شده است. در این میان رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی و مبتنی بر ارزش در جهت توجیه عملکرد شرکت های مذکور مورد توجه محققان قرارگرفته است. در ارزیابی عملکرد در روش سنتی فقط به سود حسابداری توجه می شود. که به جهت اینکه هزینه منابع سرمایه شرکت ها در آن مورد توجه قرار نمی گیرد روش مطلوبی محسوب نمی شود. برای ارزیابی عملکرد مدیریت و اندازه گیری ثروت سهامداران ، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. که مهمترین آنها را می توان در چهار گروه کلی زیر دسته بندی کرد (انواری رستمی 1383، 7 )1.
1- رویکرد حسابداری :
2- در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی مانند فروش ، سود، بازده دارایی های شرکت ، بازده حقوق صاحبان سهام و ... استفاده می شود.

 


3- رویکرد مدیریت مالی :
4- در این رویکرد از مدل های مطرح در مدیریت مالی مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ استفاده می شود.
5- رویکرد تلقیفی : در این رویکرد سعی می شود تا با تلفیق ارقام صورتهای مالی و ارزش های بازار نسبت هایی مانند نسبت قیمت به درآمد و نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آنها و.... برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود.
6- رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود ، عملکرد واحدهای تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت، مورد ارزیابی قرار می گیرد. از مهمترین معیارهای این رویکرد می توان به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد. طرفداران معیار های رویکرد اقتصادی ادعا می کنند که این شاخص ها برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شوند. زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی ، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از کنارگیری روش های متفاوت حسابداری را برطرف می کند (اویی و لی ،2002 ،20) .
در این تحقیق سعی شده است که با در نظر گرفتن معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای نوین اقتصادی به بررسی ارتباط این معیارها با تقسیم سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازیم تا بتوانیم در جهت کمک به تصمیم گیری مدیران در انتخاب سیاست مناسب تقسیم سود و در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح در انتخاب گزینه های مناسب سرمایه گذاری با استفاده صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد گامی موثر برداشته باشیم.

 

4-1 چارچوب نظری
سیاست تقسیم سود یکی از بحث انگیز ترین مباحث مالی است . الگوهای نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست های تقسیم سود شرکت می باشند . توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر به سیاست های تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ، موجبات حفظ بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم می آورد در این پژوهش در صدد شناسایی رابطه عملکرد و تقسیم سود نقدی با کمک متغیرهایی به شرح زیر می باشیم.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهایی است که رهنمودهای لازم را برای مدیران برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری ارائه می کند و بازار سرمایه نیز می تواند برای ارزشیابی واحدهای تجاری از آن بهره مند شود. بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ارزش زمانی خلق می شود، که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های عملیاتی و هم چنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود با ارزش افزوده اقتصادی باقی بماند. به عبارت دیگر نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتراز نرخ کل هزینه سرمایه باشد. ارزش افزوده اقتصادی با مورد توجه قراردادن تمامی مبالغ ، سود اقتصادی را به جای سود حسابداری اندازه گیری می کند.
طرفداران ارزش افزوده اقتصادی ادعا می کند که این شاخص ، برترین معیار عملکردی محسوب می شود. زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از بکار گیری اصول حسابداری را برطرف می سازد . برخلاف معیارهای متداول سود آوری EVA در درک هزینه سرمایه صاحبان سهام به مدیریت کمک می کند و شاخص واقعی موفقیت شرکت در ارزش آفرینی یا زایل شدن شدن ارزش به شمار می رود (حجازی و حسینی ،1385 ، 238) .
ارزش افزوده بازار : معیار اقتصادی دیگری است که از تفاوت میان ارزش بازار شرکت و سرمایه به کارگرفته شده در آن بدست می آید . ارزش افزوده بازار نشان دهنده ارزیابی جامعه سرمایه گذاران از شرکت است و حداکثر نمودن آن ، هدف هر شرکتی است که به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامدان خود است زیرا با رشد قیمت سهم و افزایش ارزش بازار آن به طور عملی و واقعی به ثروت سهامداران شرکت افزوده می شود.
از لحاظ تئوری ارزش آفرینی واحد های تجاری که یکی از مناسبترین مقیاس آن شاخص ارزش افزوده اقتصادی است، از مبانی اساسی برای شکل دهی قضاوت بازار سرمایه می باشد و ارزش افزوده بازار که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار می باشد تحت تاثیر قضاوت نسبت به ارزش افزوده اقتصادی است. ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با کلیه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود (کریمی،1385، 7) .
جریان نقدی عملیاتی : از معیار های سنتی حسابداری است و احتمالاً نسبت به سود خالص معیار بهتری از سود تجاری شرکت است زیرا شرکت می تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند در حالی که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد جریان نقدی عملیاتی گاهی برای کنترل کیفیت سود شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد برای مثال اگر یک شرکت با جریان نقدی عملیاتی منفی، سود گزارش کند. ممکن است از تکنیک های جسورانه استفاده کرده باشد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام : از معیار های سنتی حسابداری می باشد که نشان دهنده آن است که یک سرمایه گذار در شرکت به ازای مبلغ سرمایه گذاری چقدر بازده دریافت می کند.
نرخ بازده دارایی ها : همانند دو معیار پیشین از معیارهای سنتی حسابداری می باشد که جایگاه دارایی های عملیاتی را در کسب سود برجسته می کند. این نسبت به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود که به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
1-4-1 مدل مفهومی تحقیق
نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-1 مدل اولیه تحقیق
Dividend = α0+ α1 EVA + α2 MVA + α3 OCF + α4 ROE + α5 ROA + α6 SIZE + α7GROWPIT + α8LTDEBT + α9PSPRAD+ α10LEV+ α11CFLOW+ α12 GEPS + α13LIQ + α14CASH + α15BANKD + ε

 

5-1 فرضیه های تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

 

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای رقابتی امروز ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر فرد برای سرمایه گذاری در بنگاه سرمایه گذاری یا شرکت سرمایه پذیر است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند. به همین دلیل به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقسیم سود نقدی شرکت می باشد که بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. سرمایه گذاران برای نیل به اهداف خود نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازگیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به میزان کافی قابل اتکا باشند تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیری های خود را انجام داده وسرمایه خود را در فعالیت های تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید تا آنها را در تصمیمات خود یاری کنند.
امروزه با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت ها از نظر مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در کشورمان، بررسی معیارهای نوین ارزیابی عملکرد در پژوهش ها جهت کمک به تصمیمات منطقی ضروری به نظر می رسد.
دراین پژوهش از میان معیارهای نوین مطرح شده ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در کنار معیارهای سنتی حسابداری از جمله جریان نقدی عملیاتی، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان شاخص های عملکرد در نظر گرفته شده است و ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های مذکور بررسی می شود.

 

7-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه عملکرد و تقسیم سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف کلی این تحقیق پاسخ دادن به این سئوال است که آیا بین ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار و جریان نقدی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به عنوان شاخص های عملکرد با تقسیم سود نقدی ارتباط معناداری وجود دارد؟ و اگر چنین قابلیتی دراین شاخص ها وجود دارد میزان تأثیر گذاری شاخص های با رویکرد اقتصادی در مقایسه با شاخص های با رویکرد حسابداری چگونه است؟
که هدف مذکور یک هدف عملیاتی جهت نیل به دو هدف اساسی و بنیادی است. یک هدف کاربردی و دیگری هدف نظری.
1-7-1 هدف کاربردی
از نظر هدف کاربردی نتیجه پژوهش حاضر می تواند از یک طرف به مدیران جهت تصمیم گیری در سیاست های تقسیم سود با توجه به عملکرد شرکت یاری دهد و از طرف دیگر سرمایه گذاران را درانتخاب گزینه های مناسب سرمایه گذاری با هدف کسب در آمد از محل سود سهام مساعدت نماید.
2-7-1 هدف نظری
اما هدف نظری یا تئوریکی این تحقیق مطالعه و بررسی علمی و چالش پیرامون موضوع تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکردی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

 

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

 

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پروژه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( بازار سرمایه ایران ) را مورد بررسی قرار می دهد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش 6 ساله و از ابتدای سال 1383 تا انتهای سال 1388 است.

 

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق بررسی روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موضوعی است که مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سود و سرمایه گذاری قابل بحث است .

 

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
سیاست تقسیم سود : خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی ، سود انباشته و پاداش هیئت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود (رودپشتی ودیگران، 1385 ،267)1.
سود قابل تقسیم : عبارت است از سود خالص مالی شرکتها منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 قانون تجارت و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهایی که تقسیم نشده است ( نظری، 1380 ، 113 )2.
ماده 238 : از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود، هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است .
ماده 140: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد ، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
سود نقدی تقسیمی : بخشی از منافع واحد تجاری است که بنا به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم می شود و سود سهام به سهامدارانی تعلق می گیرد که در تاریخ تشکیل مجمع عمومی مالک سهام باشند و نام آن ها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد (حجازی، 1386، 248)3.
ارزش افزوده اقتصادی4: برابر است با سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه شرکت. طبق این معیار ارزش زمانی خلق می شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود باقی بماند (صالح آبادی و احمد پور، 1388، 257)5.
ارزش افزوده بازار : تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در شرکت می باشد و حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سود آور آتی شرکت می باشد و نشان می دهد که چگونه شرکت بطور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی کرده است (مهرانی و رسائیان،1388 ،81) .
جریان نقدی عملیاتی : شامل تمامی رویدادها و معاملات و عملیات مؤثر بر موجودی نقد است که جزء فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی واحد انتفاعی محسوب نمی شود (عالی ور ،1374 ،33) .
بازده حقوق صاحبان سهام : بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید (حجازی ،1386، 247) .
بازده دارایی ها : میزان سود به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه می کند ، بدین ترتیب سود پس از کسر مالیات را بر کل دارایی ها تقسیم می کنند(همان منبع، 247)8.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت سهامداران می تواند از طریق تقسیم سود و افزایش قیمت سهام باشد. از آنجا که سود نقدی معمولی ترین و عمومی ترین نوع بازده از طرف شرکت به سهامداران می باشد، سود نقدی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی هم برای سرمایه گذاران و هم برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت ها در توزیع سود نقدی خود به طور یکسان عمل نمی نمایند، در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند این سیاست ها می توانند متغیر باشند، از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت به عنوان سود نقدی را در بر می گیرد. با توجه به این که افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ارزیابی عملکرد تا کنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که از میان آن ها می توان به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار ، جریان نقدی عملیاتی ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها اشاره کرد.
در این بخش ضمن تشریح سود حسابداری در مورد سیاست های تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های عملکرد ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تقسیم سود نقدی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

 

 

 

2-2 مفهوم سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی ، اطلاعاتی مربوط در مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود. اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قوائد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، 1387 ،100) .

 

3-2 مکاتب موجود در مورد سود حسابداری
تئوری و نحوه محاسبه سود شرکت در کانون ادبیات حسابداری مدیریت و مالی قرار می گیرد با وجود تعدد مقاله در مورد روش های سنجش و محاسبه سود، مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگون قرار می گیرد و هر یک از مکتب های فکری مدعی است که از دیدگاه نظری بر سایر مکاتب، برتری دارد. اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت چهار مکتب اندیشه وجود دارند.
مکتب کلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت بهای تاریخی است معمولاً این روش را حسابداری بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می نامند.
مکتب نئوکلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است، به تغییر در سطح عمومی قیمت ها توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود، معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئو کلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است .
مکتب افراطی: از ویژگی های آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش ، قرار می دهد این مکتب به دو شکل است، در یک شکل صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند، روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند، معمولاًروش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر سود جاری تعدیل شده می باشد. (ریاحی بلکویی،1381، 523)1.
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند: سود حسابداری تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه می باشد . تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری داری پنج ویژگی می باشد :
1- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که شرکت آن ها را انجام داده است.
2- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت طی یک دوره زمانی مفروض و مشخص اشاره دارد.
3- سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می کند، تا درآمد تعریف شود و آن را اندازه گیری و شناسایی نمود.
4- حسابداری ایجاب می کند که بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود.
5- سود حسابداری ایجاب می کند که درآمد های تحقق یافته دوره را در رابطه با هزینه های مربوط ، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارند. (همان منبع ،528)2.

 

4-2 نقاط قوت سود حسابداری
مدافعان سود حسابداری مزایای ذیل را برای سود حسابداری بیان می کنند:

 

1- سود حسابداری توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی ، روش های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است.
2- سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی و حقیقی است ، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود و از این رو اصولاً قابل تأیید می باشد.
3- سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درامد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند.
4- چنان پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است، بویژه در گزارشگری با هدف مباشرت (استفاده مدیریت از دارایی هایی که در اختیار وی قرار گرفته و او امین آنها ست). (بلکویی، 1381 ،529)1.

 

5-2 نقاط ضعف سود حسابداری
برخی انتقادات وارده به سود حسابداری به شرح زیر می باشد.
1- استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی ، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی نماید.
2- استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می گردد.
3- برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.
حسابداران جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، به نزدیک شدن سود حسابداری با سود اقتصادی تأکید دارند ولی از آنجایی که متغیر های پویای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و... دائماً در حال نوسان هستند ، محاسبه سود بایستی به صورت لحظه ای صورت گیرد و این کار ممکن نیست از طرف دیگر چون تجزیه و تحلیل سهام باعث نوسانات قیمت سهام می شود، بنابراین نیازی جهت محاسبه سود اقتصادی نیست، حسابداران باید اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نمایند و محاسبه سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار کنند (پارسائیان ،1385 ،410)2.

 


6-2 اهداف گزارشگری سود خالص
به طور کلی گزارشگری سود خالص اهداف زیر را در بر دارد:
1- از سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.
2- استفاده از ارقام تاریخی برای کمک به پیش بینی وضع آتی شرکت با توزیع سود سهام در آینده
3- استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت
4- برنامه ریزی مدیریت در مورد آینده بر اساس سود
5- استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام شرکت (ریاحی بلکویی،1381 ،528) .

 

7-2 کاربردهای سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی ، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی، تصور می شود.
نخست : سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است ، یک نوع سود را سود مشمول مالیات می نامند و با توجه به مقرراتی که قوانین پولی دولت تعیین می کنند محاسبه می شوند، ولی غیر از سود برای محاسبه مالیات دو مبنای دیگر هم ارائه شده است: برای محاسبه مالیات واحدهای اقتصادی شاید در تملک داشتن منابع می تواند مبنایی عادلانه تر به حساب آید همچنین استدلال می شود که هر فرد باید بر مبنای « مخارج » خود و نه بر مبنای « درآمد » مالیات بپردازد (کالدور،1955، 54) .
دوم: سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. سود را به عنوان معیاری از بیشترین مبلغی می دانند که می تواند به صورت سود تقسیمی، توزیع یا در شرکت دوباره سرمایه گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به سبب تفاوت بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می تواند مبلغی را به عنوان سود شناسایی کند و از طرف دیگر وجوهی در دست ندارد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت نماید.از این رو شناسایی سود به خودی خود پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی کند.
قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری دو متغیر دیگر هستند که برای تعیین سیاست های تقسیم سود لازم می باشند.
سوم: سود را از این دیدگاه مورد توجه قرار داده اند که نوعی راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری می باشد. چنین فرض می شود که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می کنند به حداکثر برسانند. البته با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک (ریاحی بلکویی ،1381، 524) .
چهارم: سود را به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده در نظر میگیرند که افراد را در امر پیش بینی سود ها و رویداد های اقتصادی آینده یاری می دهد در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر سود می توان از مقادیر سود در گذشته (بر مبنای بهای تاریخی و ارزش جاری) استفاده کرد.
سود شامل نتیجه «فعالیت های عملیاتی یا سود عادی » و نتیجه «فعالیت های غیر عملیاتی یا سود غیر عملیاتی ناشی از رویداد های غیر مترقبه» می شود.که مجموع آن ها برابر است با سود خالص. نتیجه تحقیقات گذشته نشان می دهد که برای پیش بینی سود های آینده سود های عادی و جاری نسبت به سود خالص برتری دارد. از آن جا که چنین دست آورد هایی بدان معنی است که رفتار سود خالص جنبه غیر عادی دارد و از نظر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نمی تواند مفید باشد بنابراین معقول است از معیاری از سود استفاده شود که بر پیش بینی های دقیق بیانجامد(رونن وسادان،1974 ،74) .
پنجم: این است که سود را به عنوان معیاری از کارایی تصور کرد. سود معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت می باشد. در گزارش هیئت استانداردهای حسابداری مالی از گروه های تحقیق درباره صورت های مالی ، این موضوع به بهترین شکل ممکن ارائه شده است زیرا در گزارش مزبور این مطلب گنجانده شده است که «یکی از هدف های صورت های مالی این است که در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه یا مؤثر منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت که با گذشت زمان بالاترین مقدار وجه نقد به مالکان بازگرداند اطلاعاتی مفید ارائه نماید ». فرض براین است که نخستین هدف مدیریت این است که سود هر سهم را به حداکثر مقدار ممکن برساند. در واقع الگوی به حد اکثر رساندن رفاه سهامداران به وسیله الگوی به حد اکثر رساندن رفاه مدیریت به چالش طلبیده می شود. الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت بدین معنی است که امکان دارد مدیریت بکوشد از طریق به حداکثر رساندن فروش، دارایی ها، نرخ رشد شرکت یا فایده ای که نصیب وی می شود حقوق و مزایای خود را به حد اکثر برساند از این رو الگوی به حد اکثر رساندن رفاه مدیریت باعث می شود که در به تصور درآوردن سود به عنوان معیاری از کارایی نوعی شک و تردید ایجاد شود (ریاحی بلکویی،1381، 524) .

 

8-2 سود سهام
درآمد خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام در دست آن ها تقسیم می شود مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود. مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهم در نظر گرفته می شود به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود . این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود قابل تقسیم معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود اگر سود از منابع دیگر غیر از وجوه جاری باشد به آن سود سهام غیر نقدی اطلاق می شود. سرمایه گذاران به طور کلی به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی علاقمند به دریافت سود نقدی هستند و گروه دیگر متمایل به دریافت منافع سرمایه ای بلند مدت هستند. اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی ، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهم است (رودپشتی و دیگران ،1385 ،268) .
در مورد تقسیم سود مباحث زیر وجود دارند:
- میزان سود تقسیمی
- چگونگی پرداخت سود
- سیاست های متداول تقسیم سود

 

9-2 میزان سود تقسیمی
با توجه به رابطه ارزش سهام با سود در صورتی که سود بیشتری تقسیم شود بدلیل افزایش صورت کسر قیمت سهام افزایش می یابد اما با توجه به آنکه منابع اندکی در شرکت باقی می ماند رشد سودآوری کاهش می یابد و با توجه با افزایش مخرج کسر تأثیر معکوس بر قیمت سهام دارد. بنابراین هر تصمیمی در رابطه با تقسیم سود به دو مؤلفه تقسیم می شود که هر مؤلفه تأثیر متفاوتی در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام دارد. لذا سیاستی مطلوب است که بین سود تقسیمی و نرخ رشد شرکت تعادل مناسبی ایجاد کند.عوامل مختلفی بر میزان تقسیم سود مؤثرند: (بیابانی ،1388 ،30)1.

 

1-9-2 سود انباشته به عنوان یکی از منابع تأمین مالی
سود خالص ممکن است به عنوان منبع تأمین مالی سرمایه گذاری بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم می شود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند. شرکت های کوچکی که تازه تأسیس می شوند احتمالاً نمی توانند براحتی تأمین مالی کنند یا اینکه باید هزینه سرمایه بالایی را بپردازند. به ویژه زمانی که بازاری برای سهام عادی شرکت وجود ندارد. در چنین حالتی سود انباشته به صورت یکی از منابع مهم تأمین مالی در خواهد آمد و این گونه شرکت ها نباید سود سهام پرداخت کنند . شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند، معمولاً نیازهای مالی خود را از طریق اندوخته کردن تمام سود شرکت و انتشار اوراق قرضه و سهام عادی تأمین می کنند در چنین وضعی اگر نرخ بازده شرکت از نرخ مورد نظر سهامداران شرکت بیشتر باشد (در صورت ثابت بودن ریسک) به نفع شرکت است که مقداری از سود سالانه خود را به حساب سود انباشته منظور کنند و سود کمتری به سهامداران پرداخت کنند.

 

2-9-2 حفظ ساختار سرمایه
از نظر مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تأثیر گذاشت. با مشخص کردن نحوه استنباط یا پنداشت سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین کرد. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصد هایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رسانند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند. یعنی در تقسیم سود روشی اعمال شود تا بتوانیم با تعیین درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه ساختار ثروت صاحبان سرمایه را به حداکثر برسانیم یعنی تأمین مالی از طریق بدهی طوری نباشد که نسبت بدهی افزایش پیدا کرده ، ریسک مالی شرکت نیز افزایش یابد. به عبارت دیگر در این روش نیاز های مالی مشخص شده و سپس تعیین می کنیم چقدر از این نیاز را از طریق سود انباشته تأمین کرده و الباقی را بین سهامداران تقسیم کنیم .
3-9-2 نیاز سهامداران
به طور کلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامداران بدنبال سود بیشتر یا کمتر هستند بلکه میخواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقمند به یک سیاست با ثبات تقسیم سود هستند بیشتر سهامداران از خرید سهام عادی دو نوع سود را انتظار دارند که عبارتند از :
- سود سرمایه که انتظار دارند ارزش سهام عادی در طول زمان افزایش یابد .
- سود سهام که سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آنرا دارند.

 

10-2 محدودیت های توزیع سود سهام
از آنجایی که دورنمای سود سهام در تعیین ارزش یک سهم نقش تعیین کننده ای دارد ، از نظر یک سرمایه گذار بررسی و مطالعه عوامل کنترل کننده آن حائز اهمیت است . اطلاعات معمولی را می توان از منابعی چون گزارش های سالانه ، روزنامه و نشریات و تحلیل های مالی استخراج نمود . اما مطالعه تاریخچه و روند گذشته می تواند. حقایقی را در اختیار گذارد که اهمیت زیادی در رابطه با پی بردن به عوامل کنترل کننده سیاست تقسیم سود دارد. این حقایق را که در واقع نکات مهمی هستند می توان به این شرح برشمرد.

 

1-10-2 محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی
سیاست تقسیم سود می تواند بازتابی از انتظارات مدیریت در مورد سودآوری مؤسسه را به سهامداران منعکس کند. در برخی موارد سود خالص مؤسسه ممکن است تحت تأثیر نوسانات منفی کوتاه مدت همانند نوسانات ناشی از روش های حسابداری قرار گیرد که تأثیری بر روند بلند مدت سودآوری مؤسسه ندارد. بنابراین هنگاهی که مدیران رقم تقسیم سود را بالا می برند در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهامداران القا می کنند که مدیریت مؤسسه معتقد است روند سودآوری به سطح جدید و بالاتری ارتقا یافته و از این رو رشد مستمر در سود هر سهم متصور است (چالاکی،1382، 34)1.

 

2-10-2 دسترسی شرکت به منابع پول و سرمایه
تأمین مالی از راه های مختلف امکان پذیر است که عموماً عبارتند از صدور سهام جدید، استفاده از وام و همچنین تأمین مالی از طریق منابع داخلی (سود انباشته و اندوخته ها). هر کدام از روش های مذکور مستلزم هزینه است.
در صورتی که تأمین مالی از طریق منابع داخلی هزینه کمتری در برداشته باشد، معمولاً سود بین سهامداران تقسیم نمی شود. سود در صورتی تقسیم می شود که شرکت به سایر بازارهای سرمایه با هزینه کمتر دسترسی داشته باشد. مهمترین این بازارها، بازار بدهی است که در کشورهای جهان سوم بدلیل پایین بودن نرخ بهره از آن استفاده می شود. در ایران پایین بودن هزینه تأمین مالی از طریق منابع داخلی موجب شده است تا اگر افزایش سرمایه ای هم مدنظر باشد، از محل بدهی بابت سود سهام یا از محل اندوخته ها باشد و مدیران کمتر به بافت سرمایه توجه داشته باشند (رودپشتی و دیگران ،1385 ، 282)1.

 

3-10-2 مالیات بر درآمد
طبق قانون عملیات های مستقیم مالیات سهامداران بر مبنای سود تخصیصی محاسبه می شود و نه برمبنای سود تقسیمی. ازاین رو اگر سود تقسیمی از سود خالص شرکت کمتر باشد نه تنها به سهامداران عادی پرداخت نمی شود ، بلکه میزان مالیات پرداختی این سهامداران بیش از سود تقسیمی می شود. شرکتها برای اجتناب از این وضعیت مجبور می شوند، درصد بالایی از سود شرکت را تقسیم کنند تا سود تخصیصی سهامداران عمده از مالیات متعلقه بیشتر شود در کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی شرکت ها را به گونه ای تدوین کرده اند که مردم به سرمایه گذاری تشویق شوند ولی قوانین مالیاتی ایران شرکت ها را به تقسیم سود و خارج کردن منابع مالی از شرکت تشویق می کنند (بیابانی ،1388، 32)2.

 

4-10-2 محدویت های قراردادی
در برخی مواقع شرایط وام ها به گونه ای است که شرکت نمی تواند سالانه بیش از مبلغ معینی به عنوان سود به سهامداران پرداخت کند و گاهی هم شرکت مجبور می گردد که حتی میزان سود تقسیمی را کاهش دهد. گاهی هم بانک های اعتبار دهنده شرکت ها را مجبور می سازند که شرایط خاصی را در سیاست تقسیم سود خود اعمال کنند اگر یک شرکت دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سودآوری باشد اعتباردهندگان ممکن است محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان پیش شرط جهت اعطای وام قرار دهند. در این صورت شرکت ممکن است حتی با داشتن سود و نقدینگی نیز نتواند سود سهام اعلام کند.

 

5-10-2 ملاحظات قانونی
در برخی موارد وجود محدودیت های قانونی موجب می گردد که در صد حداقلی سود توزیع شود طبق ماده 140 قانون تجارت توزیع حداقل %10 سود بین سهامداران الزامی است و یا در پاره ای مواقع بنا به الزامات قانونی باید % 5 سود به عنوان اندوخته قانونی در خصوص کلیه شرکت ها و یا پرداخت %4 حق تعاون و آموزش برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته شود (بیابانی، 1388 ،32) .

 

6-10-2 سود آوری فرصت های سرمایه گذاری
چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحو سود آور سرمایه گذاری کند ممکن است سود خالص را به مصرف توزیع سود سهام برساند و اگر فرصت هایی برای سرمایه گذاری سود آور وجود داشته باشد می توان از سود به منظور تامین مالی استفاده کرد (همان منبع،32) .

 

7-10-2 نقدینگی
یکی از عوامل بسیار مؤثر بر سیاست تقسیم سود سهام وجوه نقد در دسترس است . با توجه به الزامات پرداخت سود سهام نقدی ظرف یکسال از تاریخ تصویب سود موجب شده است که واحد های انتفاعی با توجه به توان نقدینگی خود میزان و درصد سود سود نقدی سهام را تعیین کنند . شرکت زمانی می تواند سود سهام اعلام کند که علاوه بر داشتن درآمد کافی وجه نقد کافی نیز جهت پرداخت داشته باشد (نیکومرام،1378 ،249) .

 

8-10-2 توانایی استقراض
موقعیت نقدینگی تنها راه انعطاف پذیری و احتیاط در رابطه با تقسیم سود نمی باشد. چنانچه شرکت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدت کوتاهی را داشته باشد می تواند در رابطه با تقسیم سود از انعطاف لازم برخوردار باشد. این توانایی ممکن است به شکل اعتبار بانکی، اخذ وام و یا تمایل غیررسمی مؤسسات مالی در تجدید شرایط اعتباری به وجود آید به علاوه توانایی وام گیری ممکن است به شکل صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد.
احتمالاٌ هرچه توانایی شرکت در وام گیری و تأمین وجوه از طریق ایجاد بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. با دسترسی به وجوه حاصله از طریق بدهی، مدیریت ممکن است توجه کمتری به تأثیر سود سهام بر نقدینگی شرکت داشته باشد. البته شرکت در توانایی خود در کسب وجوه از طریق ایجاد بدهی، عامل هزینه بدهی را نیز مد نظر قرار داده و آن را در مقابل مزایای پرداخت سود سهام مقایسه می نماید (رودپشتی و دیگران،1385 ،289)1.

 

9-10-2 باز پرداخت بدهی
در انتخاب میان باز پرداخت بدهی ها و اعلام سود سهام ، معمولاً باز پرداخت بدهی ها ترجیح داده می شود زیرا اولاً ممکن است بازپرداخت بدهی نوعی اجبار و اضطرار را به همراه داشته باشد و ثانیاً کاهش بدهی ریسک مالی را کاهش می دهد و از این طریق باعث افزایش قیمت سهام می گردد. بطور کلی وقتی شرکت در پرداخت دیونش ناتوان است، سعی خواهد نمود سود را بجای توزیع بین سهامداران به کاهش بدهی های خود اختصاص دهد(همان منبع ، 289)2.

 

10-10-2 کنترل
این عامل نیز ممکن است بر سیاست تقسیم سود مؤسسه تأثیر بگذارد. فرض کنید آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. بدیهی است پرداخت سود سهام بیشتر، این احتمال که شرکت برای تأمین آینده خود اقدام به انتشار و فروش سهام جدید کند، را بیشتر می کند. در این صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید نموده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می یابد. بنابراین بمنظور اجتناب از این امر تقسیم سود سهام در سطح پایین تری انجام می شود. (چالاکی، 1382 ،39)3.

 

11-10-2 تورم
تورم نیز بر سیاست تقسیم سود سهام شرکت تأثیر می گذارد. با افزایش قیمت ها لازم است سود تقسیم نشده قدرت درآمدی شرکت را حفظ کند و تصمیمات مربوط به تقسیم سود باید بر اساس سیاست های سرمایه گذاری و ارزشیابی شرکت مورد بحث قرار گیرد.

 


12-10-2 نوع شرکت
در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها محدود و متجانس می باشد، می توان رضایت سهامداران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب نمود. اما در شرکت هایی که مالکیت آن گسترده بوده و سهام در دست عده کثیری می باشد که دارای نقطه نظرات متفاوتی می باشند، نظر واحد در مورد چگونگی پرداخت سود سهام نمی تواند تعیین کننده باشد (چالاکی ،1382، 43)1.

 

13-10-2 وضعیت درآمدی سهامداران
عموم بازنشستگان، صندوق های پس انداز مؤسسات بیمه تنها به دلیل کسب سود سالیانه و یا دوره ای سهام شرکت ها را می خرند. شرکت هایی که چنین سهامدارانی دارند و یا در بازاری که ترجیحات سرمایه گذاران چنین وضعیتی دارد برای حفظ تقاضای خرید سهام خود در سطح بالا، اجباراً باید مبلغی از سود خود را تقسیم کنند. برعکس در شرکت هایی که جنبه خانوادگی دارند و یا سهامداران به سود شرکت نیازی ندارند. بیشتر، سود برای امر توسعه در شرکت باقی می ماند (رودپشتی و دیگران، 1385، 286)2.

 

14-10-2 منابع و مصارف وجوه
یکی از عوامل مؤثر در اتخاذ سیاست های تقسیم سود، وضعیت نقدینگی

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

تحقیق در مورد نواقص بازار سرمایه

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد نواقص بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نواقص بازار سرمایه


تحقیق در مورد نواقص بازار سرمایه

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

                                                                             

تعداد صفحه14

 

فهرست مطالب

نواقص بازار سرمایه

مالیات

هزینه های ورشکستگی

هزینه نمایندگی

و...

نواقص بازار سرمایه

مودیلیانی و میلر یکی از فروض اصلی تئوری خود را کامل بودن بازار سرمایه عنوان نمودند اما در عالم واقع هیچ گاه این فرض وجود دارد و دارای نقصهایی می باشد که سبب خواهد شد که این فرضیه درست نباشد. این نواقص به شرح ذیل می باشد:

1-4-5-2- مالیات

مالیات بر درآمد شخصی مزایای مالیاتی بدهی را کاهش می دهد. ارزش فعلی سپر مالیاتی را با وجود مالیات شخصی می توان بصورت زیر محاسبه نمود............


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نواقص بازار سرمایه

تحقیق در مورد بازار پول در ایران

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد بازار پول در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بازار پول در ایران


تحقیق در مورد بازار پول در ایران

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

                                                                             

تعداد صفحه20

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه

بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

ارز و کاربرد آن در بازار پول

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

سیاست تعیین نرخ ارز

بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود. یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.

اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از  بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.

اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود

بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

ارز و کاربرد آن در بازار پول

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

سیاست تعیین نرخ ارز


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بازار پول در ایران