دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
1- مقدمه
در دنیای امروز میزان بهرهگیرى مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادى یکى از معیارهایى است که درجه توسعهیافتگى جوامع را نمایان مىسازد. بهرهورى در استراتژى توسعه اقتصادى کشورها، امروزه جایگاه ویژهاى پیدا کرده است، به گونهاى که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان تمامى گروههاى مختلفى که در ارتباط با مسایل اقتصادى قرار دارند و انگیزههاى رشد و ترقى را در فکر مىپرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
بهرهورى به عنوان معیار بهبود وضعیت اقتصادى هم در مؤسسات تولیدى و خدماتى و هم در سطح فعالیتهاى بخشهاى مختلف اقتصادى و کل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معیار سود که تا مدتها تصور مىشد نشاندهنده کارآیى و عملکرد مثبت یک واحد تولیدى و خدماتى مىباشد، در حالى که تحت تأثیر شدید قیمتهاى کالاهاو خدمات قرار دارد، بهرهورى به دور از نوسانات قیمت در بازار، قدرت انعکاس واقعیات و درجه موفقیت واحدهاى تولیدى و خدماتى را دارا مىباشد. اهمیت بهرهورى در افزایش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذیرفته شده است. تمام فعالیتهاى انسانى از بهبود بهرهورى منتفع مىگردد. افزایش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بیشتر بر اثر بهبود در میزان بهرهمندى مطلوب از منابع به وجود مىآید، تا به کارگیرى کار و سرمایه اضافى. همچنین افزایش بهرهورى مستقیماً بر سطح زندگى مؤثر است، زیرا سهم مشارکت گروههاى ذىنفع از دستاوردهاى حاصل از بهرهورى چنانچه توزیع صحیحى انجام گیرد در رفاه اجتماعى تأثیر قابل ملاحظهاى خواهد گذاشت.
در میان دستورالعملهاى شرعى دین مقدس اسلام به تعالیمى برخورد مىکنیم که تا حد زیادى مفهوم بهرهورى را در ذهن متجلّى مىسازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذیر، حقوق افراد نسبت‌به یکدیگر، ناظر بودن خدا بر اعمال، اعتقاد به معاد، احکام مربوط به زمینهاى بایر، مساوى‌نبودن دو روز یک مسلمان، نهى از کفران نعمت، اهمیت رشد و توسعه.
در کشور ما از سال 1363 قانون بانکدارى بدون ربا اجرا شده است. مهمترین سؤالى که پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مىشود این است که آیا پس از این تغییر، کارایى و بهرهورى بانکدارى افزایش یافته است یا خیر؟
در این مطالعه سعى کردهایم با تمرکز بر یکى از بانک‌ها به عنوان نمونهاى از بانکدارى اسلامى در ایران، نخست به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که آیا بانکدارى اسلامى در ایران طى سالهاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهرهورى و حرکت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانیاً محاسبه بهرهورى براساس روشهاى مختلف و رویکردهاى متفاوتى که نسبت به مفهوم بانکدارى در ادبیات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوتهایى را در نتایج در بر خواهد داشت و نتایج مختلف چگونه قابل توجیه و تفسیر خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغییرات بهرهورى در بانکدارى اسلامى آیا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجیه مىباشند یا خیر.
2- ادبیات تحقیق
مقالات و تحقیقات بسیار زیادى در جهان امروز پیرامون تجزیه و تحلیل عملیات بانکدارى انجام گرفته است که با الگوهاى بسیار متنوعى به تخمین توابع هزینه، تولید، سود و اندازهگیرى مقادیر کارایى و بهرهورى اقدام کردهاند؛ اما نکتهاى که باید توجه نمود این است که نسبت به ماهیت بانک در بین مطالعات انجام گرفته یک اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. این که بانک همانند یک بنگاه تولیدى عمل مىکند و یا همچون یک واسطهگر مالى بین سپردهگذاران و وام گیرندگان نقش ایفا مىکند، خود یکى از معضلاتى است که در بین اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.
اساساً در بین کارهاى انجام شده مىتوان سه رویکرد عمده را نسبت به ماهیت بانک مشاهده کرد:
1 ـ رویکرد تولیدى؛( ) 2- رویکرد واسطهگرى؛(2) 3- رویکرد مدرن.(3)
دو‌رویکرد اول در واقع مبتنى بر نظریههاى اقتصاد خرد کلاسیکى مىباشند وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌که‌به‌عملیات بانکى مىشود،اما‌رویکرد سوم با مطرح کردن پارامترهایى همچون مدیریت ریسک‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد کلاسیک تمایزات عمدهاى دارد.
اساساً مهمترین بخش از مطالعه کارایى و بهرهورى و ارزیابى عملکرد بانک، شناخت و تعریف صحیحى از نهادهها و ستاندههاى بانک مىباشد. به طور کلى تعریف نهادهها و ستاندهها در بخشهاى خدماتى سخت است و نیاز به دقت و تأمل ویژهاى دارد ودر مورد بانک‌ها این مشکل مضاعف مىشود. آیا در بانک‌ها فقط نیروى کار و سرمایه نهاده مىباشد و حاصل این نهادهها تولید سپردهها و تسهیلات است و یا آن که نیروى کار و سرمایه به اضافه سپردههاى بانکى، محصولى به نام تسهیلات تولید مىکنند؟ در محاسبه سپردهها و تسهیلات آیا بایستى حجم آنها در نظر گرفته شود و یا تعداد آنها باید لحاظ گردد؟ این گونه سؤالات و پاسخى که بدانها داده مىشود در واقع مبناى اختلاف در روشهاى مختلف مطالعاتى مىباشد به عبارت دیگر هر رویکردى که نسبت به بانک اتخاذ کنیم، ما را به تعریفى خاص از عوامل تولید بانک و محصولات ارایه شده توسط بانک رهنمون خواهد شد. بر همین اساس روشهاى تجزیه و تحلیل بعدى نیز که مبتنى بر ورودىها و خروجىهاى بانک انجام مىگیرد نتایجى را منعکس مىسازد که احتمال تفاوت با سایر روشها و رویکردها دارد.
3- روش تحقیق
در این تحقیق نهاده ها و ستانده های بانک کشاورزی طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و آنگاه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) براساس سه رویکرد تولیدی، واسطه گری مالی و واسطه گری تعدیل یافته تعیین شده است. در نهایت ضمن تجزیه و تحلیل آمار و نتایج بدست آمده، تاثیر عوامل مختلف بر روی تغییر بهره وری بانک بررسی شده و توابع رگرسیون مربوطه تخمین زده شده است
4- بحث و بررسی
الف- رویکرد واسطهگرى تعدیل یافته
با توجه به مزایا و معایب موجود در دو رویکرد تولیدى و واسطهگرى، طبیعى است که اعتماد به هریک از آنها به تنهایى خالى از تسامح نمىباشد.
سلامى(1379) با ارایه روشى حد وسط در واقع رویکرد واسطهگرى را تا حدى تعدیل نموده است و با استفاده از شاخصهاى مقدارى، نهادهها و ستاندههاى بانکى را محاسبه نموده است. در این رویکرد عملیات بانکدارى در دو مرحله به تصویر کشیده مىشود. در مرحله اول نهادههاى نیروى کار و سرمایه طى‌یک فرآیند‌عملیاتى محصولى‌به نام سپردههاى بانکى را تولیدمىکنند.پس از‌به دست آمدن این سپردهها که وجوه تحت اختیار بانک مىباشد بانک در گام بعدى که در واقع مرحله دوم بانکدارى مىباشد با صرف نیروى کار و سرمایه، این سپردهها را به تسهیلات تبدیل مىکند. بدین ترتیب سپردهها در مرحله اول ستانده حساب مىشوند ولى در مرحله دوم در کنار نیروى کار و سرمایه به عنوان نهاده عمل مىنمایند تا تسهیلات که محصول نهایى بانک است به دست آید. به عبارت دیگر بانک در مرحله اول کالاى واسطهاى به نام سپرده تولید مىکند و آن گاه از این کالا در فرآیند تولیدى مرحله دوم استفاده مىنماید.هزینهاىکه در این فعل‌و‌انفعال بر بانک تحمیلمىشود در مجموع از یک طرف هزینههاى نیروى کار‌و‌سرمایه‌و‌سود‌پرداختى به سپردههاست که در حقیقت قیمتى مىباشد که بانک براى جذب سپردههاى بیشتر لازم است بپردازد. از طرف دیگر آنچه بانک ارایه نموده است تسهیلات اعطایى مىباشد.
در این روش ابتکارى براى محاسبه نهادهها و ستاندهها از شاخصهاى مقدارى آنها استفاده مىگردد. بدین ترتیب که در ناحیه نهادهها با توجه به این که مىدانیم حاصلضرب مقدار در قیمت، مساوى هزینه نهادهها مىباشد، و با عنایت به این که همین رابطه بین شاخصهاى آنها نیز برقرار است، با تقسیم شاخص هزینهاى بر شاخص قیمتى، شاخص مقدارى هر نهاده به دست مىآید. همچنین در جانب ستاندهها با تقسیم شاخص درآمدى بر شاخص قیمتى ستانده، شاخص مقدارى ستاندهها محاسبه مىگردد. این نحوه محاسبه که با تمرکز بر روى هزینهها و درآمدهاى بانک، نهادهها و ستاندهها را به شاخصهاى مقدارى‌تبدیل مىنماید تا حد زیادى از اشکالات مربوط‌به محاسبه نهادهها و ستاندهها در دو رویکرد تولیدى و واسطهگرى مصون مىباشد. هرچندشیوههاىمحاسبهاین شاخصهاى مقدارى و در نظر گرفتن نهادهها و ستاندههاى واقعى بانکى همچنان نیازمند دقت ویژهاى مىباشد.
- دیدگاه اقتصادى (حالت اول)
اندازهگیرى نهادههاى بانک کشاورزى
به طور کلى نهادههاى بانک که در فرایند تولید وجود دارند عبارت خواهند بود از:
1 ـ دارایىهاى ثابت (سرمایه)؛
2 ـ نیروى کار؛
3 ـ سپردههاى بانکى؛
4 ـ اعتبارات مالى دریافتى از منابع داخلى؛ ستاندههاى واسطهاى
5 ـ واسطههاى فیزیکى؛
در رویکرد تعدیلیافتهاى که در پیش گرفتهایم براى هر نهاده شاخص مقدارى محاسبه کردهایم. روش کار بدین ترتیب بوده است که با توجه به آمارهاى موجود در بانک کشاورزى هزینه هر نهاده استخراج شده است، سپس با تقسیم هزینه هر سال بر هزینه آن نهاده در سال پایه (1371)، شاخص هزینهاى نهاده را به دست آوردهایم.از طرف دیگر قیمت هر نهاده را نیز با توجه به نوع نهاده و آمارهاى موجود به دست آوردهایم و شاخص قیمتى آن را نیز از تقسیم قیمت هر نهاده در هر سال بر قیمت آن نهاده در سال پایه محاسبه نمودهایم. به این ترتیب با داشتن شاخص هزینهاى و شاخص قیمتى با توجه به این که هزینه عبارت است از حاصلضرب قیمت در مقدار، از تقسیم شاخص هزینهاى هر نهاده بر شاخص قیمتى آن، شاخص مقدارى هر نهاده را حساب کردهایم. پس از به دست آوردن شاخصهاى مقدارى تمام نهادهها با استفاده از شاخص ترنکویست - تایل، اقدام به تجمیع شاخصهاى مقدارى تکتک نهادهها نمودهایم و به یک شاخص کلى براى تمام نهادههاى بانک کشاورزى دست یافتهایم.
نهاده دارایىهاى ثابت (سرمایه)
اساساً دارایىهاى ثابت را در حسابدارى به طرق مختلفى تقسیمبندى مىکنند. یک تقسیمبندى از انواع مختلف تقسیمبندىهاى آن، عبارت است از:
1 ـ دارایىهاى منقول که شامل وسایط نقلیه، ماشین آلات و اثاثیه مىباشند.
2 ـ دارایىهاى غیر منقول که شامل ساختمان و زمین مىباشند.
به طور کلى با نگاهى دقیق و اقتصادى، دارایىهاى ثابت داراى سه نوع هزینه مىباشند که جمع هر سه را به عنوان هزینه کل سرمایه در نظر گرفتهایم. این سه هزینه عبارتند از: هزینه استهلاک، هزینه تعمیر و نگهدارى و هزینه فرصت.
اعطایى در قالب‌عقد قرضالحسنه از کل تسهیلات اعطایى یک میانگین وزنى بین نرخهاى سود و کارمزد محاسبه نمودهایم.
پس از محاسبه تک تک هزینههاى سرمایه، با جمع آنها کل هزینه سرمایه را به دست آورده و با در نظر گرفتن سال 1371 به عنوان سال پایه، شاخص هزینهاى نهاده سرمایه را محاسبه کردهایم. اینک براى رسیدن به شاخص مقدارى سرمایه، لازم است که شاخص قیمتى آن را نیز داشته باشیم. براى این منظور سهم هر یک از اجزاى هزینهاى دارایىهاى ثابت را در نظر گرفته و در شاخص قیمت هریک از آنها ضرب نمودهایم تا شاخص قیمت نهاده سرمایه به دست آید.
باتقسیم‌شاخص‌هزینه برشاخص‌قیمت، شاخص‌مقدارى نهاده سرمایه‌را‌محاسبه کردهایم.
نیروى کار
نیروى کار یکى از مهمترین عوامل در هر مؤسسه تولیدى یا خدماتى مىباشد که با توجه به سرمایهبر بودن یا کار بر بودن تکنولوژى به کار رفته در واحدهاى تولید، سهم فیزیکى و هزینهاى این عامل در کل مجموعه آن واحد تولیدى یا خدماتى متفاوت خواهد بود.
در این مطالعه براى به دست آوردن شاخص مقدارى نیروى کار، با استخراج تعداد نیروى کار و تقسیم مقدار نیروى کار هر سال بر مقدار نیروى کار سال پایه (1371).
سپردههاى بانکى
یکى از منابع مهم بانک کشاورزى جهت ارایه خدمات مختلف، سپردههایى مىباشد که از جانب اشخاص، شرکتها، بانک‌ها و یا نهادهاى دولتى نزد بانک کشاورزى نگهدارى مىگردد.
هزینهاى که بانک کشاورزى در قبال انواع سپردهها متحمل مىگردد دو گونه است: یکى هزینهاى که براى همه این سپردهها وجود دارد و آن عبارت است از هزینه مواد مصرفى (از قبیل دفترچه، کاغذ، خودکار و غیره) و نیز هزینههایى از قبیل صرف نیروى کار و تأسیسات و ساختمان و سایر موارد. این نوع هزینهها از آن جا که آمارشان به تفکیک براى تکتک سپردهها وجود ندارد و از طرفى در ضمن سایر نهادهها از قبیل نهادههاى سرمایه، نیروى کار و واسطههاى فیزیکى محاسبه مىشوند، لذا محاسبه مجدد آنها ضرورى به نظر نمىرسد.
دومین هزینهاى که بانک براى سپردهها متحمل مىشود، هزینه مربوط به سود پرداختى و یا جوایز اعطایى مىباشد. برخى از سپردهها نظیر سپردههاى قرضالحسنه جارى (دیدارى)چنین هزینههایى را ندارند.
پس از به دست آوردن شاخصهاى مقدارى هر نوع سپرده، با توجه به سهم هزینهاى هر کدام از کل هزینههاى سپردههاى بانکى و با استفاده از فرمول ترنکویست - تایل، شاخصهاى مقدارى را جمع نموده و شاخص مقدارى کل سپردههاى بانکى را به دست آوردهایم.
اعتبارات مالى دریافتى از منابع داخلى
یکى از منابعى که بانک کشاورزى براى تأمین وجوه لازم جهت اعطاى تسهیلات و یا ارایه سایر خدمات و خلق درآمد از آن بهرهمند مىگردد، اعتباراتى است که بانک کشاورزى بر اساس قانون و یا توافقات دو طرفه از سایر بانک‌ها دریافت مىکند. این اعتبارات در دو قالب به بانک اعطا مىشوند:( )
براى محاسبه شاخص مقدارى نهاده اعتبارات دریافتى ابتدا با توجه به سال پایه، شاخص هزینهاى اعتبارات دریافتى‌را‌حساب کرده و سپس بر شاخص قیمتى این اعتبارات تقسیم نمودهایم.
نهاده واسطههاى فیزیکى
واسطههاى فیزیکى شامل آب و برق، سوخت، تلفن و ارتباطات، مواد مصرف شدنى و سایر موارد( ) مىباشند. از آن جا که مقادیر این نهادهها در اطلاعات آمارى منعکس نمىگردد، لذا از صورت حسابهاى سود و زیان، هزینههاى انجام شده جهت تأمین این نهاده استخراج گردیده و شاخص هزینهاى هر نهاده بر مبناى سال پایه 1371 محاسبه شده است.
محاسبه شاخص مقدارى نهادههاى بانک کشاورزى
پس‌از به دست آوردن هریک از شاخصهاى مقدارى نهادهها و با توجه به هزینه هریک‌و‌سهم‌هزینة آنها در هزینه کل، به کمک شکل شاخص ترنکویست - تایل شاخصهاى مقدارى را تجمیع نموده و شاخص مقدارى کل نهادههاى بانک کشاورزى را محاسبه کردهایم.
اندازهگیرى ستاندههاى بانک کشاورزى
به طور کلى ستاندههاى بانک را در این مطالعه به صورت زیر در نظر گرفتهایم:
1 ـ تسهیلات بانکى؛
2 ـ سرمایهگذارىها و مشارکتها در واحدهاى تولیدى و خدماتى؛
3 ـ خدمات بانکى؛
4 ـ سپردهگذارى قانونى نزد بانک مرکزى؛
در مطالعه حاضر با تمرکز بر روى درآمدهاى مختلف بانک که در قالب ستاندههاى بانکى حاصل مىشود، اقدام به محاسبه شاخص مقدارى آنها نمودهایم. براى محاسبه این شاخص ابتدا آمار درآمدهاى هر ستانده را استخراج و محاسبه کردهایم و سپس با در نظر گرفتن سال 1371 به عنوان سال پایه و تقسیم درآمد سالهاى مختلف بر درآمد سال پایه، شاخص درآمدى را براى هر ستانده به دست آوردهایم. سپس با استخراج آمارهاى مربوط به قیمت هر ستانده، قیمت ستانده در سالهاى مختلف را بر قیمت آن در سال پایه تقسیم کردهایم تا شاخص قیمتى هر ستانده به دست آید. بدین ترتیب با داشتن شاخص درآمدى و شاخص قیمتى با توجه به آن که درآمد عبارت است از حاصلضرب قیمت در مقدار محصول، از تقسیم شاخص درآمدى بر شاخص قیمتى، شاخص مقدارى هر ستانده را محاسبه نمودهایم. در انتها با استفاده از شاخص ترنکویست - تایل شاخصهاى تکتک ستاندهها را با یکدیگر جمع نموده و شاخص کل ستاندههاى بانک را به دست آوردهایم.
محاسبه شاخص مقدارى ستاندههاى بانک کشاورزى
پس از محاسبه شاخصهاى مقدارى هریک از ستاندهها و با توجه به سهم درآمدى هر یک در کل
درآمدهاى بانک، با استفاده از فرمول شاخص ترنکویست - تایل اقدام به تجمیع آنها نموده و شاخص مقدارى ستاندههاى بانک کشاورزى را محاسبه کردهایم.
با توجه به این که در محاسبه درآمد تسهیلات اعطایى از دو روش استفاده کردهایم لذا نتایج هر یک را در جداول 4-16 و 4-17 به طور جداگانه آوردهایم.
جمع بندى نتایج حالت اول
همان گونه که مشاهده شد در حالت اول ما در محاسبات خود دو روش متفاوت را در محاسبه درآمد‌مورد انتظار تسهیلات اعطایى مطرح کردهایم که نتایج به دست‌آمده در هر‌روش‌مختلف‌بود.بنابراین طبیعى است که دو صورت مختلف در محاسبه شاخص بهرهورى کل عوامل تولید بانک به وجود بیاید. این دو صورت که به‌طور مستقل آنها را محاسبه کرده و در جداول آوردهایم،عبارتند‌از:
صورت اول - اندازهگیرى شاخص بهرهورى کل عوامل با برآورد درآمد تسهیلات براساس مصارف مختلف.
صورت دوم - اندازهگیرى شاخص بهرهورى کل عوامل با برآورد درآمد تسهیلات براساس انواع عقود اسلامى.
- دیدگاه حسابدارى (حالت دوم)
در مرحله دوم از عملیات محاسباتى مطالعه حاضر، سعى کردهایم با کنار گذاشتن نگاه اقتصادى خود به هزینهها و درآمدهاى بانک براساس رویکرد اختیارى خود که در حالت اول به طور مفصل شرح داده شد، آمارهاى مربوط به نهادهها و ستاندههاى بانک کشاورزى را همان گونه که در گزارشهاى مختلف حسابرسى و عملکرد سالانه درج شدهاند و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه هزینه فرصت و یا درآمد انتظارى و تنها براساس اصول حسابدارى جارى و حاکم بر سیستم بانکى موجود، اندازهگیرى نموده و براساس آن شاخص بهرهورى کل عوامل را براى سالهاى مورد مطالعه به دست آوریم. روش محاسبه شاخص قیمت، شاخص هزینه و شاخص درآمد، نظیر حالت اول مىباشد که در ابتداى بخش قبل توضیح آن گذشت.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 40 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
