دانلود مقاله نرخ سود بانکی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نرخ سود بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نرخ سود بانکی
استخدام
در این بخش درصد سود حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و می‌توانید با مقایسه نرخ سود بانکها و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.
این اطلاعات منحصراً توسط تیم سایت بانکی جمع آوری شده و به روز می‌شود. لذا کاربران محترم تغییرات مربوط به سود بانک ها را تنها از طریق همین وب سایت پیگیری نمایند.
به مدیران وب سایت های دیگر که قصد استفاده از این مطالب را دارند نیز توصیه می‌شود حتماً از لینک به صفحات سایت بانکی استفاده نمایند تا خوانندگان آنها از آخرین تغییرات بانک ها که اطلاعات آن توسط تیم بانکی به روز می‌شود، آگاهی داشته باشند.
• کاربران محترم برخی بانک ها و موسسات مالی در پایان مهلت سررسید حساب ها مبالغی را به عنوان اضافه سود لحاظ می کنند, به سبب موقتی بودن ونامشخص بودن مبالغ آن در جداول زیرمحاسبه نشده است.

ملی ملت کشاورزی صادرات سپه تجارت
کوتاه مدت عادی 9ویژه12 6 6 6 6 6
کوتاه مدت 4 ماهه 12 8 - 8 8 8
6 ماهه 12 6و9ماه
11 4ماه وبیشتر
11 11ونه ماهه11 11 11
یک ساله 14.5 14 14 14 14 14
دوساله 15.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 16 15 15 15 15 15
چهارساله 17 16 16 16 16 16
پنج ساله 17.5 17 17 17 17 17
پست بانک مسکن صنعت و معدن رفاه توسعه صادرات توسعه تعاون
کوتاه مدت عادی 6 7 6 6 6 9
کوتاه مدت
4 ماهه _ 9 12 - - -
6 ماهه - 12 12 11 (9ماهه)12 12
یک ساله 14 14 14 14 14 14
دوساله 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 15 15 15 15 15 15
چهارساله 16 16 16 16 16 16
پنج ساله 17 17 17 17 17 17
سرمایه سامان
کوتاه مدت عادی 9
پشتیبان9 6
4 ماهه 12 8سه ماهه
6 ماهه - 11
9 ماهه - -
یک ساله 14 14
دوساله 14.5 14.5
سه ساله 15 15

چهارساله 16 16
پنج ساله 17 17
کارآفرین پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی 6 6 عادی 9 پشتیبان 9 خاص - بی نام
12 9 پشتیبان 9
4 ماهه 8 - سه ماهه 8 12
6 ماهه 11 - 11 -
یک ساله 14 14 14 14
دوساله 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 15 15 15 15
چهارساله 16 16 16 16
پنج ساله 17 17 17 17
قوامین سینا مهر اعتباری توسعه بانک شهر مولی‌الموحدین ثامن‌الائمه
کوتاه مدت 15.55 روزشمار 16.55 چهل و پنج روزه 9 روزشمار 13.5
روزشمار 6 عادی 9 13.5
روزشمار روزانه عادی 13.5
3 ماهه 16.75 - 6 - 14 -
4 ماهه - 12 14 - 12 - 14
6 ماهه 17.25 - 14.5 11 - 15.5 ماهانه 14.5
9 ماهه 17.45 - 15 - - - 15
یک ساله 19 14 16 14 14 17.5 ماهانه
18.5سر رسید 16
دوساله 19.7 14.5 16.5 14.5 14.5 17.75ماهانه
40سررسید 16.5
سه ساله 19.8 15 17 15 15 18 ماهانه
65سررسید 17
چهارساله 19.8 16 17.5 16 16 سبز 4ساله100
18.25 17.5
پنج ساله 21.05 17 18.5 17 17 سر رسید150
19 18.5
نرخ بهره در نرخ سود بانکی
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد
نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / ( 100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.
باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.
علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:
1. رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
2. امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.

3. امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
4. تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.
عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.
امروزه یکی از بحث بر انگیز ترین مسایل اقتصادی مطرح در ایران مساله نرخ سود بانکی و دستور رییس جمهوری به کاهش نرخ بهره بانکی و یک رقمی کردن آن است. این در حالیست که تورم در ماه فروردین سال 1387 هجری شمسی بیشتر از 24 درصد اعلام شد و متوسط نرخ تورم کشور در سال گذشته شمسی بیشتر از 18 درصد بود.
بحثهای مختلفی در مورد ضرورت و عدم ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می شود . اما رییس جموری ایران کاهش نرخ بهره بانکی را برای اصلاح اقتصاد و شکوفایی آن ضروری می داند. "نرخ سود سابق بانکی اشکال شرعی دارد و باید عقود اسلامی به طور کامل عملیاتی شود و در چنین صورتی است که اقتصاد شکوفایی به وجود خواهد آمد و کشور به پیشرفت کامل خواهد رسید" .
سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی نیز با اعلام نرخ شود 10 درصدی و با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، گفته "در این خصوص بحثهای کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد. "
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارای با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکا است که نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است.

نرخ بهره بانکی چیست؟
نرخ بهره بانکی هزینه ای است که قرض گیرنده برای استفاده از پول دیگران باید (بانک) باید بپردازد.این هزینه در واقع هزینه فرصت پولی است که مالک به جای سرمایه گذاری دربخشهای دیگر به یک فرد یا موسسه اقتصادی وام داده است.
یکی از تحلیلگران اقتصادی در مورد تغیرات نرخ بهره می گوید:" پیش بینی تغییرات آینده نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان به سختی پیش بینی هوا است.زیرا تغییرات نرخ بهره به عوامل مختلف اقتصادی وابسته است. "
مطالعات اقتصادی نشان می دهد تغییر نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی روی مطلوبیت مصرف در حال یا آینده تاثیر می گذارد. زمانیکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد مصرف امروز از مطلوبیت بیشتری نسبت به مصرف آینده برخوردار می شود و همین مساله سبب خارج شدن پولها از بانک - کاهش پس انداز- و هزینه شدن در بخشهای مختلف به خصوص کالاهای سرمایه ای می شود. این مساله به رشد نقدینگی در جامعه و افزایش تورم می انجامد و شرایط تازه ای را در اقتصاد بوجود می آورد.
مطالعات نشان می دهد نرخ رشد کالاهای سرمایه ای از قبیل زمین، مسکن و سهام بیشتر از دیگر کالا ها خواهد بود زیرا مردم به جای استفاده از سود بانکی سرمایه خود را وارد این بازارها می کنند به امید سودی که از این سرمایه گذاری تازه نصیب آنها می شود.تاثیر تغییرات نرخ بهره روی نرخ تورم تا حدی است که بانک مرکزی کشورهای مختلف از این ابزار به عنوان اولین و اصلی ترین ابزار استفاده می کنند.
بانک مرکزی امریکا نیز که در طی ماههای گذشته نرخ بهره بانکی خود را بیشتر از سیزده بار کاهش داده است ، به این مساله که کاهش نرخ بهره بانکی موجب افزایش تورم می شود تاکید کرد ولی از این ابزار برای ممانعت از ورود اقتصاد به رکود بهره برد . کاهش نرخ بهره بانکی که موجب افزایش نقدینگی و افزایش مصرف می شود می تواند مانع از ایجاد رکود شود و پول لازم برای فعالیتهای اقتصادی را در اختیار گروههای مختلف قرار دهد.
اما علیرغم کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا کشورهای قاره اروپا از انجام این کار سر باز زدند و تغییری در نرخ بهره ایجاد نکردند. رییس بانک مرکزی انگلیس نیز در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال سیاست کاهش نرخ بهره در امریکا نرخ بهره را کاهش می دهد گفت :" کاهش نرخ بهره سبب تشدید تورم می شود به همین دلیل ما تا زمانی که شرایط بحرانی نشود و ضرورتی برای کاهش بهره وجود نداشته باشد اقدام به این کار نمی کنیم."
مطالعات نشان می دهد حتی اگر کشوری بنا به ضرورت اقتصادی مجبور به کاهش نرخ بهره بانکی بود ، نباید این تغییر را به یکباره در اقتصاد ایجاد کند زیرا تمام بخشهای اقتصاد تحت تاثیر این تغییر متحول می شود.بنابراین کشورهای مختلفی که اقدام به تغییر نرخ بهره خود می کنند این تغییر را تا حداکثر یک درصد درهر دوره انجام می دهند.
اما در مورد اینکه چرا در ماههای گذشته نرخ بهره دراغلب کشورهای جهان کاهش یافته ایت می توان به این مساله اشاره کرد که اقتصاد جهان قرابت زیادی به اقتصاد امریکا دارد. بنابراین تغییر سیاستهای اقتصادی در امریکا مستقیم روی وضعیت اقتصادی دیگر کشورها تاثیر می گذارد. همین مساله سبب شد تا به دنبال بیشتر از 13 مرتبه کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا کشورهای دیگر نیز اقدام به کاهش نرخ بهره کنند. البته بعد از هر 5 الی 6 بار کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا ، کشورهای دیگر نیز برای تغییر نرخ بهره جلساتی را تشکیل دادند.
امریکا این سیاست را برای جلوگیری از رکود اجرا کرد و از آنجا که احتمال ورود این رکود و مشکلات ناشی ازآن از طریق تعاملات اقتصادی به دیگر کشورها وجود داشت آنها هم از این سیاست پیروی کردند. البته این سیاست سبب رشد تورم در اغلب نقاط دنیا شد که برخی با سیاستهای دیگر آن مشکل را برطرف کردند .

در زیر جدول ارایه شده توسط سایتfxstreet را در مورد نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف وتغییرات آن را می بینید:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

فهرست مطالب

 بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :

تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :

حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان :

سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور کالا :

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال
نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات

دانلود مقاله پول ونظام بانکی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله پول ونظام بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پول آن قدر عادی و مسلم تلقی می شود، که به ندرت از خود می پرسـیم چرا پول می خواهیم وپول چه می تواند بکند. همه می دانیم، پول در زندگی شخصی ما، کارهای مهمی می تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر این است : پول در کل اقتصاد ملی چه می کند؟
نه تنها لازم است بدانیم پول چگونه کار می کند ، که لازم است بدانیم چگونه می تواند بدکار کند، زیرا کار کرد نادرست پول موجد فاجعه های اقتصادی بوده ، وحتی کشورها وامپراتوری ها را به نابودی کشانده است.
نقش پول
به نظر می رسد همه پول می خواهند، اما در زمانهای خاصی در بعض کشورها هیچ کس پول نمی خواسته است، زیرا پول را بی ارزش تلقی می کرده اند.در واقع ، اینکه هیچ کس پول را قبول نمی کرد، آنرا بی ارزش می ساخت . وقتی نمی توانید با پول چیزی بخرید ، پول به تکه های کاغذ یا قطعات فلز بی فائده تبدیل می شود.در دهه 1790 ، دولت فرانسه مایوسانه قانونی را به تصویب رساندکه تصریح می داشت هر کس از فروش در ازای پول امتناع ورزد، به مرگ محکوم خواهد شد. این نکته حاکی از آن است که صرف چاپ پول از طرف دولت ، برای آنکه به عنوان پول عمل کند، کافی نیست . بنابراین ، اگر می خواهیم به نقطه کارکرد بد پول نرسیم ، نحوه کارکرد خوب پول را درک کنیم.
در گذشته دور ، بسیاری از اقتصادها بدون پول عمل می کردند؛ بدین منظور ، مردم را وامی داشتند محصولات وکارشان رابه صورت تهاتری با یکدیگر مبادله کنند. اما این اقتصادها معمولا" کوچک وساده بودند، وچیزهای نسبتا" کمی برای دادوستد داشتند،زیر اغلب مردم باراسا" غذا ، سرپناه وپوشاک خود را تامین می کردند، اما برای طیف محدودی از وسائل رفاهی یا تجملی با یکدیگر معامله م یکردند.
تهاتر دست وپاگیر است . اگر شما صندلی را با یک صندلی را با یک سیب مبادله کنید، واحتمالا" به آن تعداد سیب که معادل ارزش یک صندلی باشد، نیازی ندارید. اما اگر بتوان سیب وصندلی را در ازای چیزی مبادله کرد که مقادیر بسیار کوچک قابل تقسیم باشد، در آن صورت ، می توان مبادله بیشتر ی انجام داد ، که هم برای صندی ساز وپرورش دهنده سیب وهم برای هر کس دیگر ، نفع داشته باشد. تنها کاری که آن مردم باید بکنندتوافق بر روی چیزی است که به عنوان وسیله واسطه مبادله به کار خواهد رفت، وآن وسیله مبادله پول است.
بعضی جوامع صدف دریایی را به عنوان پول به کار برده اند، برخی از طلا یا نقره، و بعض دیگر نیز از تکه های خاص کاغذ چاپ شده توسط دولت ، استفاده کرده اند. چیزی که از همه آنها پول می سازد آن است که مردم آنها را به عنوان بهای کالاها وخدماتی که در حقیقت ثروتی واقعی است، می پذیرند. پول برای هر فرد معادل ثروت است ، تنها بدان دلیل که دیگر افراد با این پول کالاها و خدماتی واقعی مورد نیاز او را تامین می نمایند. اما از دیدگاه کل اقتصاد ملی ، پول ثروت نیست. پول تنها روشی است برای انتقال ثروت یا برای انگیزش مردم به تولید ثروت.

تورم
همان طور ملاحظه کردیم ، دو برابر کردن عرضه پول یک کشور ثروت آنرا دوبرابر نخواهد کرد، اما به احتمال بیشتر منجر به بالا رفتن قیمت همه چیز خواهد شد.قیمت ها عموما به همان دلیلی افزلایش می یابد که قیمت کالا ها و خدمات خاصی افزایش می یابد .یعنی ، وجود تقاضای بیشتر از عرضه به قیمتی معین .وقتی مردم پول بیشتری دارند تمایل دارندئ که بیشتر خرج کنند بدون افزایش متناسب در حجم تولید ، قیمت تولیدات موجود افزایش می یابد ،زیرا کمیت تقاضا شده از کمیت عرضه شده فراتر می رود .
پول هرچه بیشتر باشد صدف دریایی طلا یا کاغذ – مقدار زیادتر آن در اقتصاد ملی به معنی قیمت ها بالاتر است . قرن ها است که این رابطه میان کت مقدار پول وسطح کلی قیمت مشاهده شده است وقتی اسکندر کبیر شروع به خرج کردن گنج های گرفته شده از ایرانیان نموده قیمت ها دریونان افزایش یافت به همین ترتیب وقتی اسپانیایی ها مقادیر عظیمی طلا ازمستعمراتشان درنیکره غربی منتقل کردند سطح قیمت نه تنها در اسپانیا ، که در سراسر اروپا ، افزایش یافت. اسپانیا یی ها بیشتر ثروتشان را برای خرید واردات از دیگر کشورها ی اروپایی مصرف کردند، برای پرداخت بها ی خرید هایشان، طلا یشان را به آن کشور ها فرستادند، وبدین ترتیب کل عرضه پول در سراسر قاره اروپا را افزایش دا دند.
درک هیچ یک از این مطالب دشوار نیست. اشکالات و اشتباهات وقتی پیش می آید که به چیزهایی مانند « ارزش ذاتی » پول فکر می‌کنیم یا به این باور می‌رسیم که طلا به نحوی پول را «تقویت می‌کند» یا به شکلی مرموز به آن ارزش می‌دهد.
در طول تاریخ , طلا در بسیاری از کشورها به مثابه پول به کار می‌رفته است. گاهی طلا مستقیماً به شکل سکه و گاهی ( برای خریدهای بزرگتر ) به شکل قطعات طلا یا شمش طلا یا به اشکال مصرف می‌شده است. اما چیزی که حمل و نقل آن راحتر بود , تکه‌های کاغذی چاپ شده به وسیله دولت بود که در هر زمان قابل تبدیل به طلا بود. حمل پول کاغذی با خود – در مقایسه با حمل مقادیر از فلز که درجیب جرنگ جرنگ صدا می‌کرد یا در کیسه سارقان را جلب می‌نمود – نه تنها راحتر , که ایمن تر نیز بود.
مسئله بزرگ پول ایجاد شده به وسیله دولت , آن است که مقامات دولتی همراه با وسوسه ایجاد پول بیشتر و خرج کردن آن روبرو هستند. قرن‌هاست که این اتفاق در میان شاهان قدیم و میان سیاستمداران امروز مکرراً رخ داده , و موجد تورم و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از تورم بوده است. بدین دلیل , بسیاری از کشورها ترجیح داده اند از طلا , نقره یا مواد دیگری , که ذاتاً عرضه محدودی دارند , به عنوان پول استفاده نمایند. این راهی است برای محدود کردن قدرت دولت‌ها برای افزایش عرضه پول تا سطوح تورم‌زا.
سال‌ها طلا برای این منظور ایده‌آل تلقی می‌شد , زیرا عرضه طلا در جهان محدود است. وقتی پول کاغذی , در هر زمان که صاحب آن بخواهد , قابل تبدیل به طلا باشد , در آن صورت گفته می‌شود طلا «پشتوانه» پول است. اگر تصور کنیم ارزش طلا به نحوی به پول کاغذی منتقل می شود , این اصطلاح گمراه کننده است , زیرا , در واقع طلا مقدار پول کاغذی قابل انتشار را محدود می‌سازد.
زمانی دلار آمریکا عندالمطالبه قابل تبدیل به طلا بود. اما این وضعیت در سال 1933 خاتمه یافت. از آن زمان به بعد فقط پول کاغذی داریم , که عرضه آن به میزانی است که مقامات فکر می‌کنند می‌توانند از نظر سیاسی با عواقب آن کنار بیایند. برای درک تأثیرات تراکمی تورم , به این مثال توجه کنید : قدرت خرید یک اسکناس صد دلاری در سال 1998 کمتر از یک اسکناس بیست دلاری در دهه 1960 بود. از جمله این بدان معنی است , کسانی که در دهه 1960 پول پس انداز می‌کردند , در طول سه دهه بعد , چهار پنجم ارزش پولشسان بی سروصدا از دست رفت.
اگر چه ممکن است چنین تورمی در ایالات متحده تأمل برانگیز باشد ,‌ اما در مقایسه با سطح تورم در بعض دیگر کشورها ناچیز است. « تورم دو رقمی » در یک سال معین در ایالات متحده زنگ خطر سیاسی را به صدا در می‌آورد , اما در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی , گاهی نرخ سالیالنه تورم چهارم رقمی بوده است.
اگر چه پول چیزی است که آنرا بابت‌ بهای کالا و خدمات واقعی می‌پذیریم , اما چیزهای دیگری نیز هست که به طریقی بسیار شبیه پول عمل می‌کند. کارت اعتباری و چک مثال های ساده‌ای از آن است. ممکن است خود وعده نیز به مثابه پول عمل کند , مشروط بر آنکه شخصی که وعده می‌دهد بسیار مورد اعتماد باشد. زمانی اسناد بدهکاری بازرگان معتبر مانند پول دست به دست می‌شد. بعضی بانک‌ها پول خاص خود را منتشر می‌کردند , که جایگاهی قانونی نداشت , اما وقتی آن بانک خاص به قدر کافی معتبر و مایل به تبدیل پول مردم به طلا بود , پول آن به عنوان وسیله پرداخت در سطح وسیعی پذیرفته می‌شد. در آن زمانها و مکانها که بانکداران بیش از مقامات دولتی اعتبار داشتند , احتمالاً اسکناس بانک به پول رسمی چاپ شده توسط دولت ترجیح داده می‌شد. گاهی پول منتشر شده در دیگر کشورها را به پول منتشر شد , به پول ژاپن ترجیج می‌دادند. در قرن بیستم , در خلال یک دوره تورم افسار گسیخته پزو در بولیوی در سال 1985 , اغلب حساب‌های پس انداز به دلار بود.
همچنان طلا به بسیاری از پول‌های ملی‌تر ترجیح داده می‌شود. اگر چه به طلا بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد , اما به پول در بانک بهره تعلق می‌گیرد. نوسانات قیمت طلا نشانه تقاضای متغیر برای طلای مصرفی در جواهر سازی یا برخی کارهای صنعتی است ؛ علاوه بر آن , میزان نگرانی از تورم را – که می‌تواند ارزش پول رسمی را تحلیل برد – در سطحی بنیادی‌تر منعکس می‌سازد. بدین دلیل است که یک بحران عمده سیاسی یا نظامی می‌تواند موجب افزایش ناگهانی و شدید قیمت طلا گردد , زیرا مردم موجودی ارزهایی را که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد , به قیمت ارزان می‌فروشند و برای خرید طلا , به عنوان روشی مطمئن‌تر برای حفظ ثروت موجودشان , حتی اگر بهره یا سود سهام بر آن متعلق نگیرد – بر یکدیگر پیشی می‌گیرند.
بر عکس , در دوره‌های طولانی رفاه یا ثبات احتمالاً شاهد سقوط قیمت طلا هستیم , زیرا مردم مایلند ثروتشان را از وضعیت طلا خارج و به وضعیت دیگر دارایی های مالی که می‌تواند به ثروتشان بیفزاید , تبدیل نمایند. وحشت شدید اما اظهار ناشده‌ای که موجب این گونه معاملات و بسیاری از معاملات دیگر در بازار مالی می‌گردد , ترس از تورم است. این وحشت غیر معقول نیست , زیرا انواع دولت‌ها اغلب به تورم , به عنوان وسیله‌ای برای کسب ثروت بیشتر , بدون نیاز به رویارویی مستقیم با مردم به دلیل وضع مالیات‌های بالاتر , مثشبت شده‌اند.
افزایش نرخ مالیات برای دارندگان قدرت سیاسی – در دمکراسی‌های امروزی یا در پادشاهی‌های باستانی – همواره متضمن خطرات سیاسی بوده است. دشمنی رأی دهندگان با بانیان افزایش نرخ‌های مالیات , می‌تواند با نابودی حرفه سیاسی منجر شود. در جوامع غیر مردم سالار , واکنش مردم می‌تواند از نوع قیام مسلحانه باشد , مانند خیزش‌هایی که موجد جنگ‌های استقلال آمریکا از بریتانیا یا بر اندازی دیگر دولت‌ها در دیگر زمان‌ها و مکان‌ها گردید.
علاوه بر واکنش‌های سیاسی نامطلوب نسبت به افزایش مالیات‌ها , ممکن است واکنش های اقتصادی نامطلوبی نیز بروز نماید. وقتی نرخ مالیات به سطوح بالاتری می‌رسد. ممکن است کسانی که نرخ خالص بازده فعالیت‌های اقتصادی خاصی را , بعد از کسر مالیات , برای توجیه تلاششان کافی نمی‌یابند , این فعالیت‌ها را رها سازند. بدین ترتیب , در دوران افول امپراتوری روم , بسیاری از مردم کشاورزی را رها کرده , به شهرها سرازیر شدند و به تعداد افراد نیازمند مراقبت دولت اضافه کردند , در حالی که در همان زمان عرضه مواد غذایی به دلیل آنکه عده‌ای دست از کشاورزی کشیده بودند , رو به کاهش گذاشته بود.
به منظور اجتناب از خطرات سیاسی ناشی از افزایش نرخ‌های مالیات , هزاران سال است که دولت‌ها در سراسر جهان به جای آن , به تورم متشبث شده‌اند. اگر انجام جنگی بزرگ نیازمند نیمی از تولید سالانه کشور باشد , در آن صورت , دولت می تواند به منظور تأمین هزینه جنگ , به جای افزایش نرخ‌های مالیات به میزان 50 درصد درآمد هر کس , پول بیشتری برای خود ایجاد کرده و آن پول را برای خرید وسائل جنگ خرج نماید. با نیمی از منابع کشور که برای تولید تجهیزات و تدارکات نظامی مصرف می‌شود , کالاهای غیر نظامی کمیاب‌تر می گردد , درست همان طول که پول فراوان‌تر می‌شود. این نسبت تغییر یافته پول به کالاهای غیر نظامی موجد تورم خواهد شد زیرا پول بیشتر برای کالای کمتر ارائه می‌گردد و در نتیجه , قیمت‌ها افزایش
خواهد یافت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:187

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A."

گرایش: حقوق جزا و جرمشناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- هدفهای تحقیق : 2

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : 2

4 - سوالات و فرضیه های تحقیق: 3

5 - متغیرها و واژه های کلیدی.. 4

6 - روش تحقیق.. 4

7 - محدودیتها و مشکلات تحقیق.. 4

8 - ساختار تحقیق : 5

بخش اول :کلیات و مفاهیم. 6

فصل اول : مفاهیم کلی رازداری.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری.. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9

گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11

الف:پزشکان. 11

ب: وکلاء. 13

ج: سردفتران. 14

د: بانکها و موسسات مالی.. 16

ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی.. 18

گفتار اول : مختصات رازداری بانکی.. 19

گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی.. 20

فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی.. 21

مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی.. 22

گفتار اول : تعریف پولشویی.. 22

گفتار دوم : تاریخچه پولشویی.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشویی.. 25

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 26

ب: سازمان یافتگی.. 27

ج: فراملی بودن. 29

د: مجرمین یقه سفید. 30

ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشویی.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری.. 33

گفتار دوم : مرحله دوم یا مرحله استتار. 35

گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی.. 37

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی.. 39

گفتار اول : رکن قانونی جرم. 40

گفتار دوم : رکن مادی جرم. 40

الف: رفتار فیزیکی.. 41

ب: نتیجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم. 45

گفتار سوم : رکن معنوی جرم. 46

الف: پولشویی عمدی.. 47

ب: پولشویی غیر عمدی.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی.. 50

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی.. 51

مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی.. 55

گفتار اول: تعهد بانک... 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد. 57

بند سوم : عرف و رویه بین المللی.. 57

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی.. 58

الف: ماهیت حقوقی تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی.. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی.. 68

گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری.. 70

گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است... 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی.. 74

فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی.. 76

مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی.. 76

گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77

گفتار دوم : اعلامیه بال. 78

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی.. 85

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89

گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسی.. 94

ب : قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.. 94

ج: قانون مجازات اسلامی.. 96

د: قانون مبارزه با پولشویی.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه 98

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی. 99

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی.. 105

فصل اول: روشهای پولشویی.. 106

مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی.. 106

گفتار اول: بانکداری نوین.. 112

گفتار دوم: بانکداری اختصاصی.. 113

گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای) 114

مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی.. 115

گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی.. 115

گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سیستمهای دیگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی.. 118

گفتار اول: خدمات بیمه ای.. 118

گفتار دوم: صرافی ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119

گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی.. 120

گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت... 120

گفتار ششم: تجارت بین المللی.. 121

گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای) 121

فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی.. 122

مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. 123

گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123

گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. 124

الف: حساب های وابستگان. 124

ب: حساب های دسته جمعی.. 125

ج: حساب های انتقالی واسط.. 125

د: حساب های غیر فعال 126

گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126

گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام. 127

مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی.. 127

گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی.. 127

گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی.. 128

گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت... 129

گفتار چهارم : سایر موارد. 129

فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی.. 129

مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی.. 130

گفتاراول : شفافیت اقتصادی.. 131

گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی.. 135

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی 143

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. 145

مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی.. 146

گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی.. 148

گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. 149

گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی.. 151

فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی.. 152

مبحث اول : پیشگیری.. 153

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 153

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت... 154

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. 155

گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی.. 156

گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. 157

گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک.. 157

گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم. 158

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی.. 159

نتیجه گیری و پیشنهادها 161

نتیجه گیری.. 161

پیشنهادها 167

منابع و مآخذ. 171

چکیده :

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشاء اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمانهای نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشاء اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می نماید. در آخر وجود موسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

مقدمه :

یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله   مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و ... و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین المللی، اعتقاد صاحبنظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می تواند بسیار پر رنگ و            تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار موثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن بعنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .

1- بیان مسئله

در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.

حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می گردد لازم می باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.

2- هدفهای تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

حال که جوامع بین المللی تمامی تلاش خود را با تصویب کنوانسیون های مختلف به منظور مقابله با جرم پولشویی به کار گرفته اند و کشورها نیز با پیوستن به کنوانسیون های مرتبط آمادگی خود را برای مبارزه با این جرم اعلام نموده­­­ اند، برای اجرای چنین خواستی می بایست اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های قانونی که منجر به تسهیل جرم پولشویی می گردد نمود تا بتوان به اصلاح و یا تدوین قوانین جدید راه را برای این اقدامات مجرمانه سخت و دشوار کرد.

لذا آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، رازداری یا محرمانگی بانکی است که به موجب آن بانک ها و موسسات مالی مجاز می شوند که از افشای اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان خود به مقامات دولتی داخلی یا خارجی امتناع نمایند و بنظر می رسد این اصل خود ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی گردیده که می بایست توجه            ویژه ای به آن نمود.

4 - سوالات و فرضیه های تحقیق:

سوالات تحقیق

1. آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟
2. مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟
3. تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟
4. چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟

فرضیه های تحقیق

1. به نظر می رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.
2. به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در                نظر گرفته باشند.
3. با بررسی قوانین و مقررات بین المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر میرسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می گردد.
4. به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد.

5 - متغیرها و واژه های کلیدی

رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

6 - روش تحقیق

توصیفی- تحلیلی- کتابخانه ای - از طریق مطالعه کتب، مقالات و فیش برداری.

7 - محدودیتها و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه نزدیک دو دهه از ورود پولشویی به ادبیات حقوقی در قوانین و مقررات جهانی می گذرد ولیکن هنوز این جرم جدید و نو بوده و به همین دلیل قوانین و مستندات مربوط به آن و منابع پژوهشی به راحتی در دسترس محققین و پژوهشگران نبوده است. بالاخص در خصوص بررسی نقش رازداری بانکی در تحقق این بزه ، لذا با توجه به محدودیتهای منابع و تخصصی بودن این امر و روشن نبود قواعد و مقررات حاکم و مدون در خصوص این اصل بررسی و تحقیق جامع و کامل را با مشکل مواجه ساخته است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله ISI خصوصیات از سیستم اطلاعات بانکی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ISI خصوصیات از سیستم اطلاعات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :خصوصیات از سیستم اطلاعات بانکی

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

The particularity of the banking information system

تعداد صفحه :9

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

در این مقاله هدف ما این است برای تاکید بر ویژگی های مشخصه از بانکی سیستم های اطلاعات از یکپارچه، چشم انداز چند رشته ای، از جمله عناصر مربوط به انفورماتیک اقتصادی و همچنین مدیریت سازمانی، بازاریابی و امور بین المللی، استفاده در زمینه از موسسات بانکی با شناسایی و استدلال خود را محل، نقش، تحولات و دیدگاه.
تجزیه و تحلیل معماری بانک سیستم های اطلاعات، ادغام محدودیت های متعدد، آوردن دیدگاه با هم متفاوت است که تاکید سطح بالایی از پیچیدگی های درخواست شده توسط ماهیت و تنوع این فعالیت انجام شده توسط موسسات بانکی، ترسیم برخی از مدل های مشخصه با توجه به جنبه های مربوط به برنامههایی محلی سازی، نوع اتصال و بهره برداری محیط.
وجود دارد تاکید شده است فعالیت های ویژه بانکی داشتن بالاترین پیچیدگی در انتقال اطلاعات، یعنی، پرداخت بانکی و فعالیت های شهرک سازی، زیر خط دار مکانیزم خود، و همچنین به عنوان معماری خاص رومانیایی سیستم پرداخت الکترونیکی.