تحقیق و بررسی در مورد قانون مربوط به حق حضانت

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد قانون مربوط به حق حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 33

برخی از فهرست مطالب

ماده واحده

مصاحبه روزنامه ایران در موردحضانت فرزندان

حضانت فرزند حق یا تکلیف

حضانت، اولین خواسته مادران ایرانی

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد.

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک
 پروین اشرفی

[e-mail]

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟

بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن

پروژه بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 102 صفحه

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی میزان رضایت مندی زناشوئی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم در سال81 انجام گرفت

جامعه آماری تحقیق عبارت بود از زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک در سال 81 .

در این پژوهش گروه مورد تحقیق بصورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون رضایت زناشوئی ENRICH به 60نفر داده شد که 30 نفر آنها زنان شاغل دیپلم و 30 نفر دیگر زنان غیر شاغل دیپلم بودند .

نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب است که بین زنان غیر شاغل و زنان شاغل در میزان رضایت مندی تفاوت معنا داری وجود ندارد . ولی نتیجه حاصل از این پژوهش را نمی توان به دیگر مناطق تعمیم داد .

و در این پژوهش فرض اول که مبنی بر عدم  تفاوت بین رضایت مندی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم بود مورد قبول واقع شد و فرض دوم که بیانگر وجود تفاوت در میزان رضایت مندی بود رد گردید .

مقدمه:

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود . شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است . هر کدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است . خانوادخ کانونی است که در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت ، ثروت ، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است .

خانواده نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد و کنش معین داشته و اولین و مهمترین کنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.

از نظر روان شناسی خانواده به عنوان اولین محیط شکل گیری شخصیت انسانها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . در این رابطه آنچه که بیشتر مد نظر روان شناسی است تاثیر روابط والدین بر روی رشد سالم و متعادل عاطفی ، روانی اجتماعی و تحصیلی کودکان و یا رشد ناسالم و ایجاد اختلافات رفتاری و روانی و

. . . می باشد. کودک بیشترین تاثیر را از طریق تقلید از والدین و خانواده کسب

می کند و بنابر این میتوان گفت پایه های اولیه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شکل می گیرد . با تقریب بسیار خوبی پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشکلات آن را می توان به عنوان جهت گیری به سوی جامعه ای سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالی جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

موضوع پژوهش

اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های تحقیق

فرض تحقیق

تعریف اصطلاحات و مفاهیم

رضایت زناشویی بالا

رضایت زناشویی پایین

رضایت زناشویی متوسط

متغیرها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیر کنترل

مقدمه

اسمایلز»

رضایت مندی زناشویی

رضایت مندی زناشویی و خانواده

سن ازدواج

همسر یابی

هدف اصلی ازدواج

 ازدواج و رضامندی زناشویی

مقاصد ازدواج و تاثیر بر رضایت مندی

2- تکامل

3 - بقای نسل

ازدواج به عنوان پدیده ای اجتماعی

آثار و نتایج ازدواج و رضامندی زناشویی در اسلام

عوامل مؤثر بر رضامندی و تحکیم روابط زناشویی

1 -  ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر

2-احترام به همسر

3 - روابط جنسی

4 - مسائل اقتصادی و اجتماعی

5 - ارتباط با اقوام

6-نظام ارزشی و عقیدتی و مذهبی

7 - علائق و طرز تفکر

8 - تحصیلات و طبقه

عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی

ازدواج از لحاظ اجتماعی

اشتغال زنان

یک مشکل در رابطه با شاغل بودن زنان

تاثیر رضایت مندی زناشوئی و رضایت از زندگی بر نهاد خانواده

درگیریها در حیات زناشوئی

عوامل موثر در گسیختن رابطه زناشویی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج

نمونه و جامعه تحقیق

روش نمونه گیری

حجم نمونه

ویژگی های نمونه

ابزار سنجش

 روش جمع آوری اطلاعات

جدول

تجزیه وتحلیل

خلاصه تحقیق

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات پژوهش

پیشنهادات

در سطح نظری

در سطح علمی

تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری کودکان

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 6

برخی از فهرست مطالب

مقدمه :
بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children)  convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا  (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.
هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است . یکی از موضوعات مورد توجه آن استاندارد های دادرسی کیفری اطفال می باشد که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

چکیده :
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد : « از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. »  با این تعریف حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک از جمله استاندارد های کیفری اطفال نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون این موضوع در حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده ، می پردازد . به عبارت دیگر سوال اصلی این نوشتار عبارت از این است که  «استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک چیست ؟».
نگارنده در مقاله حاضراستاندارد های بین المللی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه کنوانسیون حقوق را بیان می کند ، استاندارد های مزبور را از مواد ۳۷،۳۹ و۴۰ این سند استخراج و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است .

کلید واژه : کنوانسیون حقوق کودک /عدالت کیفری/ بزهکاری/ اصول دادرسی / کودک و نوجوان

گفتار اول: تعاریف، اصطلاحات و مبانی :
بند اول : تعاریف و اصطلاحات :
الف : تعریف و مفهوم کودک : کودک در کنوانسیون حقوق کودک این گونه تعریف شده است :
»از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می شوند ،  مگراینکه  طبق  قانون  قابل  اجرا در مورد کودک  سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود . «در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است . (حبیبی، ۱۳۸۲ ، ۳۲).
با توجه به تعریف فوق الذکر ، نکات زیر قابل تامل است :
۱ – تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می باشند که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشند ؛
۲ – سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست ، بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است.
۳ – سن ۱۸ سالگی ارائه شده در این کنوانسیون هم سن بلوغ و هم سن رشد می باشد .( گروهی از نویسندگان ، ۱۳۸۸، ۳۵)
ب : تعریف بزهکاری :
متاسفانه اطفال بزهکار در کنوانسیون تعریف نشده است ولی بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم (CRIME ) قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار(GUILTY ) به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد.شایان ذکر است کنوانسیون در خصوص تعریف کودک بزهکار ساکت می باشد .

تحقیق و بررسی در مورد عقد حواله

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد عقد حواله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 51

برخی از فهرست مطالب

فهرست

تعریف عقد حواله

ماهیت حقوقی حواله

عناصر عقد حواله

اقسام عقد حواله

اهلیت طرفین حواله

آثار عقد حواله

انحلال عقد حواله

منابع

تعریف عقد حواله

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:

یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.

دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.

2- مکتب انتقال طلب  

اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:

الف- طلب محتال از محیل

ب- طلب محیل از محال علیه

ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.

دو ایر

پرسشنامه بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه کشاورزی

اختصاصی از فی فوو پرسشنامه بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه دارای 47 سوال می باشد که بصورت طیف لیکرت تنظیم شده است. تعداد صفحات: 6. نوع فایل: word