دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : " 91 "
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
بخش اول
تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات
تاریخچه بورس در جهان
تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران
تعاریف و اصطلاحات
بخش دوم
مبانی بورس
چرخه خرید سهام
درخواست فروش
ساعت انجام معامله
نحوه انجام معامله
ورود سفارش به سامانه معاملاتی
سازوکار معاملات
تسویه و پایاپای
روشهای تحلیل گری قیمت سهام
بخش سوم
بورس الکترونیک
مبادلات الکترونیک در بازار های مالی
نگاهی به ساختار بازار های الکترونیک
گسترش شبکه های ارتباطی الکترونیک
سیستم های الکترونیک در سایر بازارها
آیا بازار های الکترونیک اجتناب ناپذیرند
نحوهء عملکرد بورس الکترونیک
مشکلات سرمایه‌گذاری آنلاین
جوانب حقوقی خرید و فروش الکترونیک سهام
بخش چهارم
مقایسه،راهکارها و نتیجه گیری
نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران
گیری فن آوری اطلاعات در بورس های جهان
بازار بورس ایران از سنتی تا الکترونیکی
راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بورس ایران
نتیجه‌گیری و پینشهادات
منابع و مآخذ
بخشی از فایل :
چکیده
هدف این مقاله بهبود درک مفاهیم فناوری، داد و ستد سنتی و الکترونیکی سهام در بازار بورس ایران می باشد. این مقاله، تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. بکار گیری صحیح این فناوری موجب توسعه فرایند دادوستد الکترونیک سهام خواهد بود. بدون شک فرهنگ سازی و درک مفاهیم تکنولوژی اطلاعات و بکار گیری آن در زمینه فوق الذکر موجبات افزایش کارایی بازار بورس را فراهم می آورد.
مقدمه:
توسعه و پیشرفت فناورى اطلاعات و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین موج تغییر را در زندگى بشر سبب شده است. در این میان تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها بیش از همه رخ مى‌نماید. تجارت الکترونیکى فعالیت‌هاى گوناگونى از قبیل مبادله الکترونیکى کالا و خدمات، تحویل فورى مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکى وجوه، مبادله الکترونیکى سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌هاى تجاری، طراحى و مهندسى مشترک، منبع یابی، خریدهاى دولتی، بازاریابى مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر مى‌گیرد. امروزه دیگر اهمیت تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها نیاز به توصیف ندارد.در این میان برخى سازمان‌هاى بین‌المللى و از جمله مهم‌ترین آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ترویج و تسهیل تجارت الکترونیک اقدام نمودند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکى در سال 1996 توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این قانون در پاسخ به یک تغییر اساسى در ابزارهاى برقرارى ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید در انجام تجارت و به عنوان یک نمونه براى کشورها جهت ارزیابى و نوسازى دیدگاه‌ها و رویه‌هاى حقوقى در زمینه روابط تجارى که مستلزم استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید ارتباطى است تهیه شد. پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضاى الکترونیکى و مراجع گواهى را در دستور کار خود قرار دهد. این کمیسیون در 5 جولاى 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهاى الکترونیکى را همراه با راهنماى اجراى قانون مورد تصویب قرار داد تا براى دولت‌هایى که با سیستم‌هاى اقتصادی، اجتماعى و حقوقى مختلف جهت توسعه روابط اقتصادى بین‌المللى اقدام مى‌کنند، استفاده از امضاهاى الکترونیکى را در یک روش قابل قبول تسهیل نماید.وجه مشترک بیشتر نظام‌هاى حقوقى و نیز قوانین نمونه و ارشادى که در این باره تصویب شده است مبتنى بر «نوشته» دانستن «داده پیام» و منع عدم پذیرش «داده پیام» به صرف شکل و قالب آن است. ضمن این که قواعدى براى تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیکى تنظیم شده است.
با ذکر این مقدمه اشاره مى‌نماییم یکى از مسایل مهم موجود نحوه انجام معاملات الکترونیک در بورس اوراق بهادار است.
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.
براساس همین اهمیت است که بند (ب) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، مقرر داشته «شوراى بورس موظف است نسبت به طراحى و راه‌اندازى شبکه ملى داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمى و نظارتى و ساز و کار اجرایى آن اقدام نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب11/6/1386 هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.
