دانلود مقاله مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام تهرانچکیده:
در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد. 
مقدمه:
از زمانی که شارپ و لینتر در سال 1965 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمودند این مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرین اصلاحاتی که بر این مدل اعمال شده است وارد کردن ریسک نقدینگی و همچنین ریسک غیر سیستماتیک در این مدل می باشد (تهرانی و گودرزی،1386،ص10) .
در این فصل مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» که از دو مدل A-CAPM و مدل R-CAPM حاصل شده است و مدل«قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به بیان کلیاتی از این دو مدل می پردازیم.
مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی، قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و از لحاظ تئوری درصد بیشتری از بازده مورد انتظار را توضیح می دهد (رهنمای رود پشتی،1386، ص8)7.
مدل «قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» ، برای اولین بار در سال 1978 توسط لوکاس و بری دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله ای که دارای مصرف کنندگان همگن است، تغییرات تصادفی بازده دارایی را مورد بررسی قرار داد و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف را ارائه داد. در این مدل ریسک اوراق بهادار به وسیله کوواریانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار می گیرد، این کوواریانس به بتای مصرف (βc) معروف است، به عبارت دیگر، می توان گفت که بتای مصرف (βc) معیاری برای سنجش، گرایش سیستماتیک سهام به دنباله روی از حرکت بازار است (تهرانی و همکاران،1387،ص2)8.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.
در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
1- آیا بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
3- آیا میزان خطای پیش بینی بازده مورد انتظار و بازده واقعی مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟

3-1- چارچوب نظری تحقیق
مدل RA-CAPM در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هرسهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گرفته و نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد. مدل RA-CAPM مدلی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعدیل آن بر مبنای ریسک نقد شوندگی حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل RA-CAPM ابتکاری است که از ترکیب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی، بازده دارائیها و بازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقد شوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک در نظر می گیرد.
رهنمای رود پشتی در تحقیقات خود با اعمال تعدیلات بر روی مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنمای رود پشتی،1386،ص214)1.
برای درک مفهوم CAPMمبتنی برمصرف ، مسئله بهینه سازی مصرف فرد را بایستی در نظر گرفت. در هر دوره، فرد سطحی از مصرف را انتخاب می کند و هم چنین در هر دوره تخصیص پرتفوی متفاوتی ازدارایی های مختلف خواهد داشت ، که در نهایت هدف فرد حداکثر کردن مطلوبیت است.جدول شماره (1-1) و (2-1) تحقیقاتی که در زمینه مدل های قیمت گذاری صورت گرفته را نشان می دهد.
جدول (1-1) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM
سال محقق / محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1986 آمیهود و مندلسون ریسک نقد شوندگی ارائه مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای تعدیل شده بر مبنای ریسک نقد شوندگی
1386 فریدون رهنمای رود پشتی و زهرا امیر حسینی ریسک ذاتی،بتای اهرمی،بتای غیر اهرمی بین درجه اهرم اقتصادی و بازده بازار رابطه معنی داری وجود ندارد.
1387 حسنعلی سینایی ریسک ذاتی،درجه اهرم مالی ریسک ذاتی و درجه اهرم مالی اهمیت ویژه ای در شکل گیری پرتفوی دارند.
2009 منیش آروال و استیش بتا و ریسک نقد شوندگی اثر نقد شوندگی و شرایط بازار بر روی بازده سهام
2005 اندرو و لیوند رز اهرمهای مالی و اقتصادی و بازده بازار اهرمهای اقتصادی در انتخاب پرتفوی تاثیر دارد.
2009 مایکل ریسک و بازده بررسی روابط ریسک و بازده
2006 روبرت بتا و اهرمهای اقتصادی اهرمهای اقتصادی باعث نوسانات بتا می شود
1980 هیل و استون بازده و ریسک نقد شوندگی ریسک نقد شوندگی در تصمیمات خریداران اثر دارد.

جدول (2-1) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
سال محقق / محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1987 هانسن و ریچارد ریسک و بازده تحت مفروضات شرطی CAPM مدل CAPM شرطی یک مدل
تعمیم یافته CAPM غیر شرطی
1996 وانگ و جاگاناتان بتا و صرف ریسک در اثر تغییر بتا و صرف ریسک، مدل به خوبی روابط متقابل
بازدهی را بیان می کند
2002

وانگ و زینگ ریسک وبازده رابطه بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی می باید مورد سنجش قرار گیرد

4-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
با توجه به نقش حائز اهمیت بازارهای سرمایه در تامین مالی، همچنین نقش این بازارها در ایجاد عدالت اجتماعی و بهره مندی تمامی اقشار جامعه از سود حاصل شده، این مهم بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا با تبیین ارتباط بین ریسک و بازده، سرمایه گذاران را در تشکیل پرتفوی بهینه و مورد انتظار یاری رساند. از همه مهمتر اینکه از این طریق بتوان از ایجاد حباب قیمت و دستکاری قیمت ها جلوگیری کرد. بنابراین اگر بتوانیم ارتباط روشنی بین ریسک و بازده تبیین کنیم می توانیم قدم بزرگی در تخصیص بهینه منابع به شرکتهای سود ده برداشته و هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر را از این طرق منتفع کرد از طرفی عدم وجود معیار مناسب و صحیح باعث ایجاد تهدیداتی در تعیین ریسک و نرخ بازده می شود و باعث می شود سهام شرکتهایی که دارای ریسک بیشتری هستند همانند سهام شرکتهایی که سهام آنها با ریسک کمتری مواجهند قیمت گذاری شوند. در این صورت بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود . ضمن آنکه در شرایط صرف ریسک منفی نرخ بازده مورد انتظار به نحوه مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با بازده مورد انتظار متفاوت خواهد بود. در این شرایط سهام شرکتها همواره کمتر و یا بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری می شود.
5-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:
1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده.
2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.
3- بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

6-1- فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد .
فرضیه اصلی اول :
مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری درپیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد.
فرضیه اصلی فوق دارای دو فرضیه فرعی بشرح ذیل می باشد.
فرضیه های فرعی:
1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :
- میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.

7-1- حدود مطالعاتی
قلمروموضوعی
پژوهش حاضر قدرت تبیین کنندگی دو مدل و را در مقایسه با یکدیگر مورد آزمون قرار می دهد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری است.
قلمرومکانی
تحقیق حاضر از نظر مکانی، در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بازار سرمایه ایران صورت گرفته است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی 9 ساله می باشد که از ابتدای فروردین ماه سال 1380 تا پایان اسفند ماه 1388 میباشد.

8-1- تعریف واژه و اصطلاحات
بازار مالی
بازاریست که داراییهای مالی یعنی انواع اوراق بهادار نظیر اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سهام عادی و منابع کوتاه مدت پولی در آن عرضه و مبادله می شود(فبوزی،1376، ص23)5.
بازار سرمایه
بازاری است که در آن ابزارهای بدهیهای بلند مدت و میان مدت مانند اوراق تجاری و اوراق قرضه و همچنین ابزار سرمایه مانند سهام در آن داد و ستد می شود و شامل بازارهای اولیه و ثانویه میباشد. بازار اولیه توسط بانکهای سرمایه گذاری و بانکهای تجاری، و بازار ثانویه توسط کارگزاران و واسطه های مالی ایجاد می شود (راعی،1385،ص40)6.
بورس اوراق بهادار
بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود(راعی و تلنگی،1383، ص48)7.
بازده8
به هر گونه عایدی سرمایه که به شکل سود نقدی افزایش قیمت سهام، سهام جایزه و غیره که به صورت درصدی از میزان سرمایه اولیه بیان می شود(راعی و تلنگی،1383، ص113)9.

بازده مورد انتظار
به میزان بازدهی که از یک دارایی خاص انتظار می رود، بازده مورد انتظار آن دارایی می گویند که معمولا با توجه به عملکرد قبلی و روند گذشته آن دارایی در ایجاد بازده بدست خواهد آمد (نیکومرام،1381، ص38)2.
بازده مورد انتظار با فاصله زمانی (t+1)
به بازده هر سهم در دوره t+1 که به وقوع پیوسته باشد به عبارت دیگر بازده هر سهم که در یک دوره بعد از دوره مورد بررسی رخ داده است (امیر حسینی،1387،ص103)3.
ریسک4
احتمال انحراف از بازده مورد انتظار است که اگر از عوامل بیرونی و غیر قابل کنترل توسط شرکت ایجاد شود ریسک سیتماتیک و اگر ناشی از تصمیمات مدیریت شرکت یا سایر عوامل درونی باشد ریسک غیر سیستماتیک نامیده می شود . که به مجموع ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک، ریسک کل می گویند (چارلزپی،2007،ص125)5.
ریسک سیستماتیک( ریسک غیر قابل اجتناب)
در این حالت انحراف از بازده مورد انتظار ناشی از تغییرات بازار است و متاثر از عوامل بیرون از شرکت می باشد. ریسک سیستماتیک به وسیله β (بتا) اندازه گیری می شود(رهنمای رود پشتی، 1384، ص50)6.
ریسک غیر سیستماتیک(ذاتی)
میزان ریسک که مختص هر شرکت بوده و تاثیر پذیر از فعالیتهای درونی شرکت بوده و با تنوع پذیری پرتفوی قابل اجتناب خواهد بود. با توجه به اینکه این معیار از فعالیتهای خاص هر شرکت نشأت می گیرد بنابراین به آن ریسک درونی یا ریسک ذاتی نیز می گویند(رهنمای رود پشتی،1384،ص51 )7.
هزینه عدم نقد شوندگی8
بطور ساده بیانگر اختلاف قیمتی است که اگر فرد سرمایه گذار، سهامی را بخرد و بدون هیچ فاصله زمانی بخواهد آنرا به وجه نقد تبدیل کند متحمل خواهد شد.
اگر سرمایه گذار بتواند سهامی خریداری نماید و بلافاصله بتواند همان را به هما ن نرخ بفروشد در حقیقت سهامی با هزینه عدم نقد شوندگی صفر خریداری کرده است(امیر حسینی،1387،ص108) .
ضریب حساسیت بتا(β)
ضریب بتا یک مقیاس از ریسک سیستماتیک است که از طریق مقایسه یک پرتفوی با کل بازار بدست می آید . ضریب بتا از طریق روش رگرسیون محاسبه می شود و این ضریب به عنوان تمایل بازده سهم به واکنش نسبت به نوسانات بازار در نظر گرفته می شود. ضریب بتای یک نشان می دهد که نوسانات قیمت سهم با بازار در حال حرکت می باشد. ضریب بتای بزرگتر از یک نشان می دهد که سهم با نوسان بیشتری نسبت به بازار در حال حرکت است و ضریب بتای کمتر از یک با نوسان کمتر نسبت به تغییرات قیمتی بازار در حال حرکت می باشد.
برای مثال اگر ضریب بتای سهم 1.2 باشد یعنی از لحاظ علمی 20 درصد بیشتر از نوسانات بازار حرکت می کند(تهرانی،1386،ص30)3.
نرخ بازده بدون ریسک4
بازده بدون ریسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک، انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر است. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (پارسائیان ،1383 ،ص195)4.
صرف ریسک5
پاداشی که بازار به پذیرش ریسک اضافی پرداخت می کند صرف ریسک نامیده می شود. صرف ریسک برابر است با نرخ بازده رایج منهای نرخ بازده بدون ریسک (جهانخانی،1374،ص80)6.
بازار متقارن
بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد. مفهوم بازار کارآ بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراین قیمت فعلی سهام شامل اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته و اطلاعات فعلی است.
اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است (مانند خبر سهام). بعلاوه اطلاعاتی که از نظر منطقی استنباط شده است نیز در قیمتها منعکس می شود(رهنمای رود پشتی،1386، ص30)1.
بازار نامتقارن
امروزه اکثر بازارها جه بازارهای دیجیتال و چه بازارهای سنتی ار میتوان جزئی از بازارهای با اطلاعات نامتقارن شناسائی کرد در چنین بازارهایی که اطلاعات نا متقارن است دیگر قیمت کارایی خود را بعنوان معیاری برای کیفیت کالا از دست می دهند. از این شرایط برخی بنگاه ها ممکن است بازار را در اختیار بگیرند(قدرت بازار را به دست بگیرند) و ممکن است اقدام به تبعیض قیمت در بین بخشهای بازار با استفاده از تفاوت جریان اطلاعات نمایند که این باعث به وجود آمدن بنگاه های انحصارگر در بازار و در نتیجه قیمت در نقطه ببیش از هزینه نهایی تولید بنگاه(P>MC) تعیین می گردد. در چنین حالتی عدم توازن اطلاعات در زیر بخشهای بازار سبب عدم موفقیت نیروهای بازار و در نتیجه شکست بازار و از بین رفتن خواص مطلوب بازار رقابتی از جمله تخصیص بهینه به کارایی اجتماعی شود(تهرانی وتوکلی بغداد آبادی ،1386،ص25)2.

سبد سرمایه گذاری کارا3
سبد سرمایه گذاری کارا توسط ماکوتیز بیان شد. او مفهوم پرتفوی کارا را به نحوی بیان کرد که دارای کمترین میزان ریسک با میزان بازده یکسان و یا بیشترین میزان بازده با ریسک یکسان باشد. بدین معنی که سرمایه گذاران می توانند برای یک بازده معین و یا تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام خود ریسک سهام خود را کاهش داده و سبدی با کمترین ریسک سهام را گزینش نمایند و یا سطح ریسک مورد علاقه خود را مشخص نموده و بازده مورد انتظار بیشتری را درخواست نمایند (چارلزپی،2007،ص25)4.

مدل قیمت گذاری 5CAPM
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای یا CAPM، حداقل نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهاردار با پرتفوی را با معیار مناسب ریسک اوراق بهادار، یعنی بتای آن مرتبط می سازد .
بتا معیار مناسب ریسک است که از طریق تنوع نتوان آنرا تغییر داد و سرمایه گذاران باید در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پرتفوی خود آنرا در نظر گیرد(چارلزپی،2007،ص216) .

مدل RA-CAPM ( مدل قیمت گذاری دارائیهای اصلاح شده)
مدلی است که با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و توانسته است از نظر تئوریکی دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند (رهنمای رود پشتی و گودرزی،1387،ص20)5.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در اقتصاد مبنی بر بازار قیمت حاصل تعامل مستقیم میان عرضه و تقاضا می باشد. قیمتها علائمی در اقتصاد مبتنی بر بازار می باشند. که منابع اقتصادی را به بهترین کارکرد اقتصادی راهنمایی می کنند. انواع بازارهای موجود در اقتصاد را می توان بدینگونه تقسیم کرد.
الف)بازار محصولات ( بازار کالاهای ساخته شده و خدمات)
ب) بازار عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه)
بازار سرمایه به بخشهای مختلفی تقسیم می شود که بازار مالی یکی از مهمترین بخشهای آن محسوب می شود. در این بازار تبادل میان دارایی مالی و بازار وجود دارد و بدین واسطه قیمت دارایی تعیین می شود.
در این بخش پس از تشریح مفاهیم اصلی بازارهای مالی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق هر یک از مدلها، تشریح ونحوه محاسبه متغیرها و سیر تکامل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای مورد بررسی، تشریح شده است.

2-2- داریی
دارایی در معانی وسیع، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای داشته باشد. دارایی را به دو نوع دارایی مشهود و دارایی نامشهود تقسیم می کنند (تهرانی و بغداد آبادی،1385،ص18)2.

1-2-2- دارایی مالی3
دارایی مالی از نوع داراییهای نامشهود است. برای دارییهای مالی منفعت و ارزش نقدینگی در آینده متصور می باشد و دو عملکرد اقتصاد را ایفا میکند.(امیر حسینی وگودرزی،1386،ص25)4.
عملکرد اول : انتقال وجه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در داراییهای مشهود می باشند.
عملکرد دوم : توزیع خطر همراه با جریان نقدی حاصل از دارائیهای مشهود بین متقاضیان وجوه نقد و دارندگان وجوه نقد.

3-2- بازارهای مالی
در بازارهای مالی افراد و سازمانهایی که کسری منابع مالی دارند با افراد و سازمانهایی که دارای مازاد منابع مالی هستند روبرو می شوند. بازارهای مالی، بازارهای رسمی و سازمان یافته هستند که انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی هستند را صورت می دهد (امیر حسینی وگودرزی،1386،ص25)2.
انواع مختلفی از بازارهای مالی با تنوعی از سرمایه گذاری ها و مشارکتها وجود دارد.
بازارهای مالی برحسب انواع سرمایه گذاریها، سررسید سرمایه گذاریها، انواع وام دهندگان و وام گیرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندی می شوند.

1-3-2- بازار پول3 و سرمایه4
بازار مالی از نظر سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته تقسیم می شود. بازار پول که بازار مطالباات کوتاه مدت(حداکثر تا یک سال) را در بر می گیرد و بازار سرمایه که نیازهای مالی بلند مدت تر (بیش از یک سال) را تامین می کند. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدینگی را تغییر داد و بر همین اساس در این بازارها سرعت نقدینگی بسیار بالا، نرخ بهره بیش از حد متعارف و امکان تبدیل وجوه جمع آوری شده به سرمایه مالی امکان پذیر نمی باشد. و تنها برای تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده بکار می رود.
بازار سرمایه بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به هدف تامین نیازهای بلند مدت بنگاههای اقتصادی نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. غالبا این وجوه به سرمایه تبدیل میشود و با ریسک همراه است(راعی و تلنگی،1383،ص7)5.
2-3-2- بازار اولیه
وجه مشخصه بازار اولیه این است که در آن شرکت کنندگان در بازار اعم از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران دارائیهای مالی را مستقیما ار منابع اولیه آن خریداری می کنند. این بازارها واحد اقتصادی را قادر می سازد که نیازهای مالی خود را از طریق مراجعه به عموم و انتشار سهام تامین نمایند.

1-2-3-2- موسسات تامین سرمایه
موسسات تامین سرمایه به عنوان واسطه میان منتشر کنندگان و سرمایه گذاران قرار می گیرند. منتشر کنندگان، اوراق بهادار خود را به موسسات تامین سرمایه می فروشند و این موسسات برای شرکتهایی که به دنبال افزایش سرمایه بالایی هستند امکاناتی نظیر: وظیفه مشاوره، وظیفه تضمین فروش اوراق بهادار و وظیفه بازاریابی فراهم می آورند تا آن شرکتها بتوانند اوراق را از بازارهای اولیه تهیه نمایند.
نمودار (1-2) فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار از طریق موسسات تامین سرمایه نشان داده است.

نمودار (1-2): فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار

3-3-2- بازار ثانویه
بازار ثانویه ، بازاری است که در آن ، معامله بر روی اوراق بهادار موجود که قبلا انتشار یافته اند صورت می گیرد. در این بازار قیمتها بر اساس میکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و شرایط لازم جهت تبدیل داریی مالی به وجه نقد فراهم می شود. در صورت نبود چنین بازاری نه تنها اکثر سرمایه گذاران تمایلی به خرید اوراق از خود نشان نمی دهند بلکه بازدهی نسبتا بیشتر را به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم نقد شوندگی مطالبه خواهند کرد.میزان توسعه یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم تعیین کننده در رشد و کارآیی بازار اولیه است. در همین رابطه بازار بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین بازارهای سرمایه و بازار ثانویه شناخته شده است (چارلز پی و جونز،1985، ص218) .

جدول (1-2): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده
بازارهای ثانویه
انواع اوراق بهادار جایی که مورد معامله قرار می گیرند
بازارهای سهام
(سهام عادی، سهام ممتاز، حق تقدم خرید سهام و اوراق خرید و فروش ) بورس اوراق بهادار سازماندهی شده مثل اوراق بهادار نیویورک
بازارهای خارج از بورس
بازارهای دست سوم و چهارم
بازارهای اوراق قرضه
(اوراق خرانه نهادهای دولتی، شرکتها و شهرداری) بازارهای خارج از بورس(فرا بورس)
تا حدودی در بورس اوراق بهادار
اوراق اختیار خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار سازماندهی شده
بورس اوراق بهادار نیویورک
بورس اوراق بهادار فیلادلفیا

4-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

5-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع ‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود.
سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همه نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  97  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، با ثروت ایجاد شده برای سهام داران و رابطه بین سازو کارهای داخلی و خارجی راهبری شرکتی با اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده سهام داران بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 49 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .
در این تحقیق ابتدا به منظور آزمون فرضیات تحقیق از دو فرمول زیر مقدار EVA و CSV را برای شرکت های نمونه بدست آورده و شرکت ها را بر حسب مثبت یا منفی بودن مقادیر EVAو CSV در چهار گروه طبقه بندی نمودیم .یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران رابطه ای وجود ندارد و بین ساز و کارهای راهبری شرکتی با اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده سهام داران رابطه اینداشته و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده (به عنوان ساز و کارهای خارجی راهبری شرکتی ) و درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره، تعداد مدیران (به عنوان ساز و کارهای داخلی راهبری شرکتی ) با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران دارای در هر چهار گروه فاقد ارتباط می باشد .
و تنها در گروه سوم و بدون دخالت متغیرهای کنترل وجود رابطه بین درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره و تعداد مدیران با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تایید گردید.

مقدمه:
گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند . از آنجائیکه اطلاعاتبه صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود . عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند . همین امر باعث می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند .( ابراهیمی کردلر و حسنی آذر کیانی ، 1385 ،45).
پس از پیدایش مشکلات ناشی از مالکیت به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مالکان و مدیران هم سو می شد . بدین منظور از ابزارهای گوناگونی چون ایجاد چارچوب نظری ، کنترل های داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل ، وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره ، به کارگیری رویه های بلند مدت پاداش و قانون گذاری توسط دولت استفاده شد. اما با این همه ، بازهم مشکلات کمترنشده ، بلکه پیچیدگی آن بیشتر شده است .
علت آن شاید نبود ساز و کارهایی از حاکمیت شرکتی است ، که بتواند علاوه بر مطابقت تمام معیارهای فوق، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز ، درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند . حاکمیت شرکتی مناسب پلی به منظور پرکردن شکاف بین منافع افرادی (اعم از سهامدار عمده و سایر سهامداران) است که شرکت را هدایت می کنند و منجر به افزایش اطمینان سهامداران و کاهش هزینه سرمایه شرکت می گردد.
در مقابل، عملکرد بر مبنای ارزش، از قبیل ارزش اقتصادی افزوده و باقی‌مانده درآمد با تمرکز بر بهای تمام شده سرمایه و اعتبار (یا به عبارتی ارزش) سهامدار سنجیده می‌شود.
ارزش‌افزوده اقتصادی ،علامت تجاری ثبت شده شرکت استرن استوارت، در شرکت‌های بزرگ بی‌شماری برای برانگیختن مدیران در جهت ایجاد ارزش سهامدار اجرا شده است. اگر ارزش‌افزوده اقتصادی مثبت باشد، شرکت برای سهامدار ثروت ایجاد می‌کند. از طرفی ارزش‌افزوده اقتصادی منفی نشان می‌دهد که ثروت سهامدار در حال نابودی است. EVA که در چندین دهه وجود داشته، مشابه باقیمانده درآمد می‌باشد و تنها تفاوت قابل‌توجه بین EVA و RI در وضعیت کنترل انحرافات حسابداری است.
اگر شرکتی قادر به نشان دادن سود اقتصادی‌ای دست‌کم به اندازه بهای سرمایه نباشد، ثروت سهامدار کاهش می‌یابد. چنانچه مدیریت فرصت‌های ویژه سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، محصولات یا فرآیندها را در نظر بگیرد، رویکرد قابل قبولی(مستدلی) مجموع بهای سرمایه در میان فعالیت‌هایی که اطلاعات بهای تمام شده را محاسبه می‌کنند، تقسیم خواهد کرد. این تخصیص بهای سرمایه به فعالیت‌ها به طور قراردادی(اختیاری) انجام شده و بهای تمام شده (هزینه‌ها) می‌توانستند تحریف شوند، بویژه در صورتی که بهای تمام شده سرمایه با بهای تمام شده (هزینه‌های) عملیاتی متناسب نباشد.
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت. اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده ئ از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام می تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود.
با توجه به نقش راهبری شرکتی در رشد شرکتها ، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساز و کار راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهام داران پرداخته شده است .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضورت تحقق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

2-1تاریخچه مطالعاتی
وایت (1970) در یک تحقیق تجربی به این نتیجه رسید که همزمان با کاهش سودآوری تمایل شرکتها به آرایش سود بیشتر می شود . به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند . اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کمتر باشد مدیریت بخشی از سود آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سودهای سالهای جاری را به دوره مالی آتی منتقل نماید .
نورش و کرمی (1383)
در تحقیقی با عنوانبررسی رابطه جریان های نقدی عملیاتی ، سود عملیاتی و ارزش افزوئده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران به بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی ، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران ، میزان اعتبار این شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کردند . نتایج تحقیق آنها نشان می دهد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، ارزش افزوده اقتصادی شاخص بهتری برای پیش بینی ثروت ایجاد شده برای سهام داران بوده و قادر است به سهام داران نشان دهد مدیریت تا چه حد در ثروت آنها دخیل بوده است . از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این مطلب اشاره کرد که شاخص های حسابداری که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند ، ناکافی هستند و در برابر چالش های رو به افزایش بازارهای سرمایه و مالکان مقاوم نخواهند بود و ارزش افزوده اقتصادی شاخصی است که می تواند جایگزین سایر شاخص ها برای ارزیابی مدیریت در زمینه نیل به هدف اصلی که همانا حد اکثر کردن ثروت سهام داران است بشود .

3-1 بیان مساله
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفا ه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :
1)حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
2)وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند.
3)بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله کرد می باشد . بنابراین یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی است .
یکی ازموضوع های اساسی ساز و کارهای راهبری شرکتی می باشد . حاکمیت شرکتی مبتنی بر مفاهیم “ پاسخگویی “ و “ مسئولیت پذیری “ است . مشارکت کنندگان در حاکمیت شرکتی شامل هیات مدیره ، کمیته حسابرسی ، مدیریت ارشد ، حسابرسان داخلی ، حسابرسان خارجی (مستقل) و ارگانهای نظارتی میباشند که منافع سرمایه گذاران را ازطریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی ، وظیفه حسابرسی و ساختار کنترل داخلی و ریسک در مرکز توجه خود قرار میدهند .
حاکمیت شرکتی دربرگیرنده دو مکانیزم داخلی و خارجی بمنظور مدیریت ، هدایت و کنترل فعالیتهای شرکت جهت خلق ارزش برای سهامداران است . هیات مدیره ، کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ابزار و مثالهایی از مکانیزم داخلی محسوب می شوند . همچنین حسابرسان خارجی (مستقل) ، مقررات گذاران ، مراجع تدوین استانداردها ، مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اعم ازسرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از گزارشهای شرکت ، ابزار ومثالهایی ازمکانیزم خارجی محسوب میشوند. یک حاکمیت شرکتی خوب ارتباطات پاسخگویی بین مشارکت کنندگان اصلی این فرایند را درتقویت عملکرد شرکت بهبودمی بخشد. مکانیزم حاکمیت شرکتی مدیریت اجرائی را در مقابل هیات مدیره و هیات مدیره را در مقابل سهامداران پاسخگو می سازد.
اجرائی را در مقابل هیات مدیره و هیات مدیره را در مقابل سهامداران پاسخگو می سازد.
مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند نسبت به موارد زیر اطمینان دهد :
1) استفاده کارآمد و اثربخش منابع در شرکت ،
2) رعایت کلیه قوانین و مقررات ، بویژه مقرراتی که حاکم بر امور شرکت و فرایند گزارشگری مالی است ،
3) بهبود مستمر عملکرد شرکت از طریق برنامه ریزی برای مدیریت بهینه تحصیل و مصرف منابع،
4) پاسخگویی صحیح هیات مدیره و مدیران و ایفای مؤثر مسئولیتهایشان در دستیابی به هدف خلق ارزش برای سهامداران .
5) ایجاد اعتماد لازم نسبت به فعالیتهای شرکت از طریق استقرار ارتباطات منصفانه بین شرکت ، سهامداران و جامعه در مقیاس وسیع .
حاکمیت شرکتی با اثرگذاری برکارآیی و اثربخشی عملیات و دستیابی به اهداف شرکت ، رشد سود ، ایجاد اشتغال ، ارتقاء کیفیت گزارشهای مالی و ایجاد اطمینان درسرمایه گذاران ، نقش اساسی در کاهش ریسک و بهبود کارایی بازار سرمایه دارد.
معیار های سنتی ارزیابی عملکرد،مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می باشد،این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند . طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری را برطرف می کند.
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد (تئوری نمایندگی) .
در این تحقیق کوشش شده است که تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران مورد بررسی واقع شود دراین تحقیق نوع مالکیت به چهارطبقه مالکیت نهادی ، مالکیت شرکتی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی تقسیم شده است همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت سهامدارانعمده (سهامدارانی که درصد مالکیت آنها بیشتر از5 درصد است)می باشد . دراین تحقیق ازمعیارهای ارزش افزوده اقتصادی و CSV استفاده شده است. مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه :
بررسی تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد ؟

3-1) فرضیه های تحقیق
با توجه به پرسش های پژوهشگر ،فرضیه های زیر تبیین یافته است:
1- بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجا د شده برای سهامداران(CSV)رابطه وجود دارد.
2- بین ساز وکارهای راهبری شرکتی با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
3- بین سازوکارهای خارجی راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت :

فرضیه فرعی:
بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
4- بین سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت :
فرضیه فرعی:
بین درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره و تعداد مدیران با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.

4-1) اهداف تحقیق
هدف نخست :
تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران
اهداف بعدی:
در کشور های توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارائی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تاثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد . علیرغم وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنائی خانوار ها با سرمایه گذاری های مالی ،درحال حاضربازار بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورندسرمایه گذاران در بورس اطلاعات مالی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند .
این تحقیق بر آن است تا با بررسی رابطه ساز وکارهای راهبری شرکتی و اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهامدارانمیزان اعتبار این شاخص ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کند . این تحقیق بر آن است تا نشان دهدکه کدامیک از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی (EVA)و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) قابلیت بهتری برای نشان دادن تاثیر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر ثروت سهامداران می باشد. در واقع هدف اصلی ما در این تحقیق این است که تعیین کنیم رابطه ای بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) وجود دارد و همچنین سعی داریم بیان کنیم اختلاف بین EAV و CSV رابطه معناداری با ساختار هیئت مدیره ، ساختار مالکیت ، وجود حسابرس داخلی و دیگر مکانیزم های ساز و کارهای راهبری شرکتی دارد. بطور خلاصه هدف انجام این تحقیق پاسخ دادن به دو پرسش زیر است:
1- آیا بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA)و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین ساز وکارهای راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-1) اهمیت و ضرورت تحقیق
در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته‌های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارایه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید.
موضوع راهبری شرکتی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند.
نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی ، انواع مختلف سرمایه گذاری نهادی ، کارگزاران بورس ، مدیرا ن شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می توان مفید واقع شوند .

6-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛
• قلمرو موضوعی
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی : تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران
• قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی پنج سال یعنی بین سالهای 1384 تا پایان 1387 می باشد.
• قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

7-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات
نوع مالکیت : نوع مالکیت بر حسب نوع و ماهیت سهامداران عمده ای که دارای بیشترین در صد مالکیت در ترکیب مالکیت شرکت است تعریف می گردد.
حاکمیت شرکتی : سیستمی است که شرکتها از طریق آن هدایت و کنترل میشوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیتها بین بخشهای مختلف در شرکت مثل اعضای هیات مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه های تصمیم گیری در امور شرکت را روشن می کند. به طور کلی حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود و به عبارت دیگر : مجموعه روابط میان مدیریت ( اجرایی) ، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی ربط در یک شرکت .
ثروت ایجاد شده برای سهامداران : چنانچه نرخ بازده سرمایه گذار بیش از نرخ مورد انتظارش باشد ، ارزش دارایی سرمایه گذاری شده بیشتر بوده و ثروت بیشتری ایجاد می شود . به این افزایش ارزش ایجاد شده سهامدار ، ثروت ایجاد شده برای سهامدار گویند (نوروش و کرمی،1383،4-3).
مالکیت نهادی : برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه است که این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت است( ستایش ، کاظم نژاد ، 1389، 33).
تمرکزمالکیت:مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5% سهام شرکت را دراختیاردارند، به عبارت دیگرکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالک حداقل 5% سهام یک واحد تجاری می باشند .
درجه تمرکز مالکیت در یک شرکت ، توزیع قدرت بینسهامداران و مدیران شرکت را معین می سازد . وقتی مالکیت به صورت پراکتده است ، کنترل از طرف سهامداران کاهش می یابد ، زیرا سهامداران نظارت ضعیفی را اعمال می نمایند . وقتی تمرکز بالای مالکیت وجوددارد، سهامداران بزرگ می توانند نقش مهمی در نظارت بر فعالیت مدیریت ایفا نمایند .
اعضای موظف هیأتمدیره . افرادیکه مسول حفظ منافع مالکان می باشندواین مسولیت راازطریق کنترل تصمیمات راهبری(استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کنند. درصد اعضای موظف هیأت مدیره عبارتست ازاختلاف %۱٠٠ بادرصد اعضای غیر موظف هیات مدیره .
اعضای غیرموظف هیأت مدیره . عضو پاره وقت هیأت مدیره می باشند که از شرکت حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کنند و از تقسیم تعداد اعضای غیر موظف در زمان مجمع عادی سالیانه به تعداد کل اعضای هیأت مدیره نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به دست می آید.
نسبت اعضای هیأت مدیره اعم از موظف و غیر موظف به کمک گزارشات و مصوبات مجمع عمومی شرکتها به بورس اوراق بهادار بدست امده و محاسبه می شود ( رحمانی ، 1390،11و12).
ارزش افزوده اقتصادی(EVA) : EVA یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود ،پس از کسرهزینه سرمایه،(میانگین موزون هزینه سرمایه×ارزش دفتری سرمایه) از سود حاصل از عملیات است(حجازی،1386،248).

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) : بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است. و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (حجازی،1386 ،247).
سهامداران عمده: فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :
- سهامدارانی که بیش از5 در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند و
- بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر ادبیات تحقیق خود را در قالب بخش های زیر تدوین داده است :
بخش اول : ارزش افزوده اقتصادی
بخش دوم : حاکمیت شرکتی
بخش سوم: ثروت ایجاد شده برای سهام داران
بخش چهارم پیشینه تحقیق

2-2بخش اول : ارزش افزوده اقتصادی

1-2-2ارزش افزوده اقتصادی
شرکت استرن استوارت که یک شرکت مشاوره ای مدیریت می باشد، مبتکر EVA است و ادعا می کند که: سود هر سهم ، سود و رشد سود، شاخص های گمراه کننده ای برای ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشند و بهترین شاخص اندازه گیری عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. آنها همچنین مدعی شدند که ارزش افزوده اقتصادی رابطه نیرومندی نسبت به هر شاخص دیگر با ایجاد ثروت برای سهامداران در طول زمان دارد.مجله فور چون در اکتبر 1996بیان می کند که: ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد.
استرن و استوارت به تازگی مفهوم سود اقتصادی را متداول ساخته و تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی آنرا در دنیای تجارت معرفی کرده است. EVA به عنوان یک ابزار مدیریتی چند جانبه به طور بسیار مثبتی به ژورنالهای تجاری، مطبوعاتی و مالی راه یافته است، به خصوص EVA به عنوان ابزاری برای جبران خدمت مدیران و تصمیم گیری در زمینه بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. EVA در دنیای آکادمیک مدیریت مورد تحسین واقع شده و به وسیله شرکت های سرمایه گذاری برای اهداف تجزیه و تحلیل مالی بر حسب اینکه آیا آنان سرمایه گذار خوبی هستند یا خیر استفاده می شود. EVA متداول ترین و عام ترین معیار سود اقتصادی است که در حال حاضر وجود دارد ، البته انتقاداتی بر آن وارد شده است. مفهوم است که گفته شود EVA معیار جدیدی نیست بلکه ارائه همان مفاهیم قبلی به صورت دیگرارزش افزوده اقتصادی ، سود باقی مانده ای است که به وسیله کسر کردن هزینه سرمایه از سود عملیاتی که تنها مقیاس عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار دارد و به وسیله ارزش افزوده اقتصادی می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. EVA برای موارد زیر کاربرد دارد :
1- بودجه بندی سرمایه ای 2- ارزیابی عملکرد

R= نرخ بازده سرمایه
NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
C = نرخ هزینه سرمایه
CAPITAL = سرمایه
مثال: سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات 250 دلار سرمایه 1000 دلار هزینه سرمایه 15% بنابراین r =%25 و ارزش افزوده اقتصادی برابر 100 دلار (استوارت، 1991،87)1.
EVA با توجه به نظر استوارت از رابطه زیر محاسبه می شود:
سود عملیاتی پس از کسر مالیات = مالیات- هزینه های عملیاتی- فروش
ارزش افزوده اقتصادی = هزینه سرمایه- سود عملیاتی پس از کسر مالیات
ارزش افزوده اقتصادی از طریق زیر قابل افزایش است:
1- افزایش کارایی عملیاتی، افزایش بازده سرمایه.
2- بکارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان بازده آن بیشتر از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت باشد.
3- سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به استفاده مؤثر از منابع
4- کاهش هزینه سرمایه که به دو طریق می توان آن را انجام داد:
الف- استفاده بیشتر از بدهی ها: بدهی ها به دو دلیل ارزان تر هستند: اول اینکه چون وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد، پس بازده مورد توقع کمتری دارد. دوم اینکه بهره وام صرفه جویی مالیاتی دارد.
ب- کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند، چون با کاهش ریسک بازده مورد توقع سهامداران و وام دهندگان کاهش می یابد، راه های کاهش ریسک مانند پیش فروش محصولات، بیمه کردن دارائی ها در مقابل خطر آتش سوزی و ... می باشد (جهان خانی، 1374، 125).

2-2-2 دلایل مطرح شده EVA
اصلی ترین علتی که موجب مطرح شدن EVA شد، به ضعف های موجود در روش های ارزیابی عملکرد مربوط می شود. معیارهایی همچون سود، رشد سود، سود هر سهم، سود تقسیمی و نرخ بازده حسابداری، نرخ بازده سرمایه گذاری، بواسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایراداتی هستند، زیرا سود حسابداری در اثر موارد زیر قابل تغییر میباشد:
1- روش ارزیابی موجودی ها: مثلاً تغییر از روش FIFO به LIFO موجب ایجاد سودهای متفاوتی خواهد شد.
2- روش استهلاک سرقفلی: در بحث مربوط به ادغام شرکت ها می توان از روش اتحاد منافع یا خرید استفاده نمود، در روش اتحاد منافع استهلاک منافع، استهلاک سرقفلی، مطرح نمی باشد ولی در روش خرید موجب کاهش سود می شود، البته (در حال حاضر روش اتحاد منافع کابرد ندارد).
3- هزینه تحقیق و توسعه: احتساب این هزینه ها به عنوان دارایی یا هزینه سال جاری سود را افزایش یا کاهش می دهد.
4- روش های استهلاک دارایی ثابت: استفاده از روش های مختلف استهلاک مانند خط مستقیم، نزولی، مجموع ارقام سنوات و...؛ موجب هزینه استهلاک متفاوت و در نتیجه باعث ایجاد سودهای متفاوت خواهند شد.
5- ذخایر: همه ساله شرکت ها مجاز به در نظر گرفتن ذخیره های برای مطالبات مشکوک الوصول موجودیهای کم ارزش می باشند. میزان این ذخایر به قضاوت و برآورد معقول مدیران بستگی دارد و طبیعی است که سود در معرض این قضاوت و برآورد می باشد.
علاوه بر موارد فوق نکته اساسی در مورد سود این است که صرف مبلغ سود نمی تواند بیانگر تعیین ارزش یک شرکت و میزان موفقیت مدیریت باشد، زیرا علاوه بر مبلغ سود ، کیفیت سود نیز مهم است. مهم این است که سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است و هزینه سرمایه چقدر بوده است.

3-2-2 تفکر مبتنی بر ارزش
مدیریت فرایندی است که منابع، در مسیر اهداف به شکل کارآمد و مؤثر به کار گرفته می شود و رضایت همه ذینفعان به کار گیری روش ها و انجام مؤثر و کارآمد وظایف مدیریت بستگی دارد. بنابراین به تفکر مدیریت بستگی دارد. درنتیجه تفکر مدیریت می بایست در جهت تأمین رضایت همه آنها ساماندهی شود، محوریت این تفکر ارزش آفرینی است که در ادبیات تحت عنوان مدیریت مبتنی بر ارزش معرفی شده است.
مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر فعال در بنگاه های اقتصادی و سازمان ها این موضوع را القاء می کند که بیاموزد، تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش و ارتقاء آن در شرکت اولویت بندی نماید، مفهوم عینی این تفکر بدین معنی است که همه فرایندها و نظام های اساسی به سمت ایجاد ارزش آفرینی بایستی جهت گیری شوند. بنابراین مدیریت مبتنی بر ارزش تفکر جدیدی تلقی می شود. پویا و دینامیک است و فرایندی عمل می گردد و در زنجیره ارزش معنی پیدا می کند.

4-2-2 سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات3
به سود، بعد از مالیات حاصل از عملیات شرکت گفته می شود که در محاسبه این سود اثر ثبت های غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه های تأمین مالی از سود کسر می شود. از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تمامی تأمین کنندگان مالی شرکت موجود می باشد، یک استثناءبرای محاسبه NOPAT در بخش ثبت های غیر نقدی وجود دارد و آن بحث استهلاک است .
برای رسیدن به NOPAT هزینه استهلاک باید از درآمدهای عملیاتی کسر شود زیرا این هزینه از نظر اقتصادی قابل پذیرش است .
دارائی های مصرف شده در جریان عملیات شرکت بایستی قبل از کسب بازده سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران جایگزین شود. مانند اجاره دارایی توسط شرکت که وقتی دارایی اجاره می شود بابت پوشش استهلاک ناشی از بکارگیری دارایی توسط اجاره کننده مبلغی به عنوان اجاره به مالک دارایی پرداخت می شود. به این ترتیب هزینه استهلاک به عنوان مدال هزینه های نقد به حساب می آید به منظور هماهنگی با NOPAT استهلاک انباشته نیز از سرمایه کسر گردد نرخ بازده سرمایه از دو رویکرد زیر قابل محاسبه است .
1- رویکرد تأمین مالی 2- رویکرد عملیاتی

5-2-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی
1-5-2-2 حذف اثرات بدهی ها
در این مرحله تمام بدهی های بهره دار (ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده) به حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره این بدهی ها (شامل بدهی های منظور شده در اجاره) به انتهای سود حسابداری
اضافه می شود. که در آن:
CAPITAL = NOPAT =
+سهام عادی +در آمد موجود برای سهامداران
+ بدهی های بهره بردار + هزینه بهره
- صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره
با اضافه کردن هزینه بهره بعد از مالیات به سود، عدد به دست آمده نشان دهنده سودی است که مقتضیات سرمایه تأمین شده از طریق حقوق صاحبان سهام را در بر دارد، به این ترتیب نسبت NOPAT بر CAPITAL نشان دهنده نرخ بازده حقوق صاحبان حقی است که صرفاً از سهام عادی برای تأمین مالی استفاده کرده است. این نرخ اثرات اهرم مالی را از بین می برد، البته این به آن معنی نیست که اهرم در ارزیابی عملکرد بی اهمیت است.
وجود بدهی سود عملیاتی را از مشمولیت کلی مالیات حفظ می کند. این مزیت در محاسبه نرخ هزینه سرمایه لحاظ شده است، اما با این فرض که ساختار مطلوب سرمایه بکار گرفته شده باشد یعنی ساختاری که پایین ترین هزینه تأمین مالی را به دنبال دارد. برای تشریح این اصل مهم فرض کنید که شرکتی که 10000 دلار سرمایه دارد، که تماماً توسط صاحبان سهام آن 1000 دلار است به این ترتیب نرخ بازده NOPAT تأمین شده است، بدون وجود اهرم. سود حسابداری و حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سرمایه با هم مساوی بوده و برابر 10% است.

6-2-2مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی
در این مرحله سرمایه تأمین شده بوسیله سهامداران ممتاز، سرمایه گذاران اقلیت به سرمایه و سود تخصیص یافته به این تأمین کنندگان به NOPAL اضافه می شود.

CAPITAL =NOPAT =
+ سهام عادی + سود سهام ممتاز
+سهام ممتاز + سود سهام اقلیت
+مبلغ حقوق اقلیت + هزینه بهره بعد از مالیات
+ تمام بدهی های بهره دار

همان طور که ملاحظه شد، برای هر جز سرمایه یک جز متناظر برای محاسبه NOPAT وجود دارد، NOPAT نشان دهنده جمع بازده های قابل تخصیص به تمام تأمین کنندگان وجوه برای شرکت است با این روش تأثیر ترکیب تأمین مالی نرخ بازده سرمایه به طور کامل از بین می رود.

1-6-2-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری
از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه به CAPITAL ، تغییرات دوره آنها به NOPAT

سهام عادی Capital = سود موجود برای سهامداران عادیNopat=
+ سهام عادی تعدیل شده + افزایش در معادل های سرمایه (EES)
+ معادل های سرمایه + سود خالص تعدیل شده
+ هزینه بهره بعد از مالیات + سود سهام ممتاز
+ مبلغ حقوق اقلیت + سود سهام اقلیت
+ تمام بدهی های بهره دار + هزینه بهره بعد از مالیات

ذخیره های معادل سرمایه موجب تبدیل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به ارزش دفتری اقتصادی آنها می شود. تنها اگر گزارش بازار سهام شرکت بیشتر از ارزش دفتری اقتصادی سهام باشد، وجوه سرمایه گذاری شده به درستی توسط شرکت ارزش افزوده پیدا کرده اند . در محاسبه نرخ بازده، مانده معادل های سرمایه به Capital و تغییرات دوره به دوره آنها به NOPAT می شود این تعدیلات سرمایه را به معیار بسیار دقیقی تبدیل می کند، که سرمایه گذاران تمایل دارند تا بازده شان بر اساس آنها تحقق یابد و NOPAT را به معیار بسیار واقعی برای اندازه گیری بازده نقدی ایجاد شده برای سرمایه گذاران در اثر فعالیتهای مستمر شرکت تبدیل می کند.

2-6-2-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL
به شرح زیر است (کاوسی،1382،13).
اضافه می شود به CAPITAL اضافه می شود به NOPAT
معادل های سرمایه افزایش در معادل های سرمایه
ذخیره مالیات بر درآمد معوق افزایش در ذخیره مالیات بر درآمد
ذخیره LIFOافزایش ذخیره LIFO
استهلاک انباشته سر قفلی هزینه استهلاک سر قفلی
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها افزایش در ذخیره کاهش ارزش
سرقفلی ثبت شده
خالص دارائیهای سرمایه ای شده افزایش درخالص دارائیهای نامشهود سرمایه ای
سود زیان انباشته غیر مترقبه سود (زیان) غیر مترقبه
سایر ذخایر:
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول افزایش در این ذخیره ها
ذخیره تضمین محصولات
ذخیره درآمد معوق
این ذخایر به ترتیب زیر شرح داده می شوند .

3-6-2-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق
یکی از رایج ترین معادل های سرمایه ذخیره مالیات بر درآمد معوق است که نشان دهنده میزان اختلاف بین مالیات بر درآمد محاسبه شده بر طبق قواعد حسابداری و مالیات واقعی پرداخت شده می باشد. از آنجا که شرکت دارایی را با فرض تداوم فعالیت جایگزین می کنند که این امر به نوبه خود مالیات معوقه را افزایش می دهد و با توجه به این که ذخیره مالیات معوق هرگز پرداخت نخواهد شد در نتیجه این ذخیره یک معادل دایمی برای سرمایه است علاوه بر این با افزودن افزایش در این ذخیره به درآمدها در محاسبه NOPAT تنها مالیات واقعی پرداخت شده منظور می شود که موجب ارائه بازده نقدی واقعی کسب شده در فعالیت های شرکت می شود.

7-2-2 استاندارد سازی EVA
علیرغم مزایای EVA به عنوان معیار ارزیابی عملکرد بکارگیری آن یک ضعف وجود دارد و آن اینکه بر خلاف معیارهای دیگر EVA را نمی توان در بین شرکت های با اندازه های مختلف مقایسه کرد اما این ضعف به سادگی قابل اصلاح است EVA را می توان استاندارد کرد. به طوری که نشان دهنده سطحی عمومی از سرمایه بکار گرفته شده باشد. برای هر سال EVA استاندارد شده از طریق محاسبه اختلاف بین نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه همان سال و سپس ضرب آن در سرمایه استاندارد شده موجود در ابتدای همان سال به دست می آید . مثلاً EVA استاندارد شده برای سال 1999 برابر است.
(سرمایه استاندارد شده سال 1999× ( (r - c= EVA استاندارد شده سال 1999). سرمایه استاندارد شده سال 1999 برابر با مبلغ سرمایه در پایان سال 1998 ، یا ابتدای سال 1999 می باشد ( در صورتی که تجزیه و تحلیل داده ها برای اولین سال صورت گیرد میزان سرمایه استاندارد شده را همیشه 100 در نظر می گیرند).
شاخص ارزش افزوده اقتصادی توسط استرن استوارت ایجاد شد تا به بیان چالش هایی که شرکتها در زمینه اندازه گیری عملکرد مالی مواجه اند بپردازند. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران ، سود دهی اقتصادی را بیان می کند. همچنین قیمتهای سهام را صحیح تر از درآمدها ، و درآمد هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام یا دیگر شاخص های حسابداری پیگیری می کند قویاً توسط مطالعات تجربی پشتیبانی می شود؛ ایجاد بهبود در ارزش افزوده اقتصادی به معنای افزایش ثروت سهامداران می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی مفهوم تازه ای نیست. اقتصاد دانان سالهاست که در مورد چهار چوب درآمد مازدا به نتایجی دست یافته اند اما بازرگانان اخیراً شروع به انتقال از مدیریت درآمد به مدیریت ارزش نموده اند. ارزش افزوده اقتصادی زبان مشترک در سازمان را فراهم می آورد. شاخص های متفاوت برای برای فرایندهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان مثال ، رشد فروش و سهم بازار زمانی که استراتژی فرموله می شود مورد بحث قرار می گیرد و ارزش فعلی خالص و یا نرخ بازده داخلی زمانی که سرمایه گذاری های سرمایه ای لحاظ می شوند محاسبه می شوند درآمد و درآمد هر سهم زمانی که خرید سهام یک شرکت مد نظر باشد مورد استفاده قرار می گیرند و سود تجاری زمانی که مزایا مشخص می شوند استفاده می شود. شما کدام را مدیریت می کنید، مدیرانی که از نرخ بازده داخلی برای اثبات یک پروژه استفاده می کند هیچ نگرانی از عملکرد واقعی شان نخواهند داشت چرا که در اندازه گیری عملکرد در میانه یک پروژه مورد استفاده قرار نمی گیرد. مدیرانی که بدلیل بودجه پاداش می گیرند می دانند که مهارت و فنون مذاکره بودجه می تواند بیشتر از نتایج سودمند باشد. ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان یک شاخص منحصر به فرد به تمامی فرایندهای مدیریتی استفاده شود. زمانی که تصمیم اتخاذ می شود عملکرد اندازه گرفته می شود و جبران خدمات لحاظ می شود و توسط همان اندازه گیری ها به شما مسئولیت داده می شود مدیران عملیاتی در می یابند که ارزش های افزوده اقتصادی کار آنها را ساده می کند زیرا آنها تعامل بین شاخص های چند گانه موجود را درک می کنند، زمانی که ارزش افزوده اقتصادی نقطه کانونی و مرکزی در تمامی فرایندهای مدیریتی به شمار رود، سازمان اثر بخش تر فعالیت می کند. یک زبان مشترک و یک هدف واضح بر مبنای یک شاخص می تواند بیشتر ابهامات را از بین ببرد. همان طوری که آقای کارل ریئس هیأت سرپرستی سیمین می گوید: EVA ابهام شاخص های برنامه ریزی چندگانه موجود را برطرف نموده و زبان مشترکی را برای همه (از کارمند ساده تا عالی) بوجود می آورد.
8-2-2 دگرگونی EVA
در اقتصاد بازار شرکتهای زیادی ثروت ایجاد می کنندف بدون تردید شرکت هایی نیز هستند که تخریب کننده ثروت هستند، کشف فاکتورهای اقتصادی که منجر به ایجاد ثروت یا تخریب آن می شود برای مدیران و سرمایه گذاران بسیار مهم است. برای مدیران شرکتها ایجاد ثروت برای نگه داری و ماندن اقتصادی شرکت موضوعی اساسی است. مدیرانی که در یک اقتصاد بازار اهمیت این موضوع را نادیده می گیرند ، کسب و کار سازمان و مالکان آن را به مخاطره می اندازند.
پیدا کردن بهترین شرکت و صنایع زیادی برای مدیران سرمایه گذاری دارد با ابزارهای تحلیلی صحیح تر مدیران سرمایه گذاری به طور احتمالی توانا خواهند بود که تکنیکهای انفعالی خود را با نرخ بازده بالاتر و با همان ریسک نخست به عملکرد فعال تبدیل کنند. یک ابزار تحلیل جدید EVA نام گرفته است، می تواند؛ در ایجاد ثروت شرکت به کار گرفته شود. تغییراتی که این ابزار مالی در دو حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری به وجود آورده است یک نیروی برانگیخته شده درونی است که می تواند دگرگونی (انقلاب) EVA نامیده شود.

9-2-2 تکامل EVA
تکامل EVA یک مطالعه جذاب با ریشه های تاریخی است که اثرش را می توان در تعاریف اقتصاد

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630

اختصاصی از فی فوو پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :219

مقدمه

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]

ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد         « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »

سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.

تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته    می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:

1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).

2- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )

3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار     می روند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.

در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.

بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»

مقاله تبیین عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

اختصاصی از فی فوو مقاله تبیین عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

مفهوم، تعریف و پیشینه مطالعات بهر ه وری

2 پیشینه تحقیقات انجام شده راجع به بهر ه وری

4 مدل ها و الگوهای بهبود و ارتقای بهر ه وری

6 مدل چرخه بهره وری

7 مدل بهره وری دکتر سومانث (CTPM)

7 عوامل غیر قابل لمس شامل

8 مدل دمنیگ :(PDCA)

8 مدل ایشی کاوا

9 مدل CREST: 10

مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت:

10 آگاروال:

11 مدل گودوین:

12 مدل " هرشاور"و "راش"

12 مدل استوارت:

مقدمه

نتایج 200 ساله تمدن صنعتی و ورود به عصر جدید، عصر فراصنعتی و عصر اطّلاعات و عصر فراملی و ارتباطات گسترده و سهل بین ملل مختلف عموماً نتیجه رشد و ارتقا ی بهره وری است تحقیقات و بررسی های علمی، گو یای آن است که طی 15 سال اخیر افز ایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است (پروکوپنکو , 1380). این افز ایش معجزه آسا در نسبت ستاده به داده عموماً ن تیجه بهبود در سیستم های مدیریتی سازمان ها و سیاست های علمی تحقیقاتی و به کارگیری روش های صحیح در سازمان های کشورها ی پیشرفته بوده است بدون تردید رشد و توسعه اقتصاد ی جوامع ، در گرو رشد نرخ بهره وری عوامل و نهاده های مختلف به کار گرفته شده در تو لید کالاها و خدمات می باشد اساساً حفظ و افز ایش بهره وری سازما نی و منابع انسانی آن ، رمز رقابت گر ی و ایجاد مز یت است رابطه پو یای بین بهره وری و رقابت پذیری در مشکلات کشورها ی در حال کلیه بخش های اقتصادی کاملاً مشهود است به زعم" پیتردراکر" رشد، نه مشکلات پس ماندگ ی، بلکه مشکلات عدم مد یریت است عملاً بهره وری، جد ی تر ین چالشی است که در برابر مد یریت قرار دارد مطالعه و بررسی پیشینه سازمان های پیشرو حکا یت از توانمند ی های منابع انسانی(اعم از کارکنان و مدیریت)آنها و توان آن ها در بهبود مستمر مجموعه دستاوردهای حاصله آن ها دارد اساساً عوامل متعدد ی در بهره وری سازمان و بهره وری منابع انسا نی مؤثرند سازمانی که بتواند کل یدی ترین عامل را شناسا ی و با کنترل و اتخاذ برنامه های مناسب از آن در ارتقا و بهبود برنامه های خو یش بهره گیری نما ید، طبعاً سازما نی موفق و کارآمد و پیشتاز خواهد بود در این مقاله، ضمن بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بهره وری که با مطالعات نظر ی از مدل های ارتقا ی بهره وری شناسا ی گرد یده است، سعی می شود تا با استفاده از الگو ی تحلیل مسیر ضمن بررسی مؤلفه های مختلف تأثیرگذار بر بهره وری منابع انسا نی ، تا ثیر این مولفه ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از ضرایب استاندارد بررسی و سپس با یکدیگر مقایسه گردد.

فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 12

دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   280 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، با ثروت ایجاد شده برای سهام داران و رابطه بین سازو کارهای داخلی و خارجی راهبری شرکتی با اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده سهام داران بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 49 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .
در این تحقیق ابتدا به منظور آزمون فرضیات تحقیق از دو فرمول زیر مقدار EVA و CSV را برای شرکت های نمونه بدست آورده و شرکت ها را بر حسب مثبت یا منفی بودن مقادیر EVAو CSV در چهار گروه طبقه بندی نمودیم .یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران رابطه ای وجود ندارد و بین ساز و کارهای راهبری شرکتی با اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده سهام داران رابطه اینداشته و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده (به عنوان ساز و کارهای خارجی راهبری شرکتی ) و درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره، تعداد مدیران (به عنوان ساز و کارهای داخلی راهبری شرکتی ) با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران دارای در هر چهار گروه فاقد ارتباط می باشد .
و تنها در گروه سوم و بدون دخالت متغیرهای کنترل وجود رابطه بین درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره و تعداد مدیران با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تایید گردید.

مقدمه:
گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند . از آنجائیکه اطلاعاتبه صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود . عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند . همین امر باعث می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند .( ابراهیمی کردلر و حسنی آذر کیانی ، 1385 ،45).
پس از پیدایش مشکلات ناشی از مالکیت به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مالکان و مدیران هم سو می شد . بدین منظور از ابزارهای گوناگونی چون ایجاد چارچوب نظری ، کنترل های داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل ، وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره ، به کارگیری رویه های بلند مدت پاداش و قانون گذاری توسط دولت استفاده شد. اما با این همه ، بازهم مشکلات کمترنشده ، بلکه پیچیدگی آن بیشتر شده است .
علت آن شاید نبود ساز و کارهایی از حاکمیت شرکتی است ، که بتواند علاوه بر مطابقت تمام معیارهای فوق، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز ، درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند . حاکمیت شرکتی مناسب پلی به منظور پرکردن شکاف بین منافع افرادی (اعم از سهامدار عمده و سایر سهامداران) است که شرکت را هدایت می کنند و منجر به افزایش اطمینان سهامداران و کاهش هزینه سرمایه شرکت می گردد.
در مقابل، عملکرد بر مبنای ارزش، از قبیل ارزش اقتصادی افزوده و باقی‌مانده درآمد با تمرکز بر بهای تمام شده سرمایه و اعتبار (یا به عبارتی ارزش) سهامدار سنجیده می‌شود.
ارزش‌افزوده اقتصادی ،علامت تجاری ثبت شده شرکت استرن استوارت، در شرکت‌های بزرگ بی‌شماری برای برانگیختن مدیران در جهت ایجاد ارزش سهامدار اجرا شده است. اگر ارزش‌افزوده اقتصادی مثبت باشد، شرکت برای سهامدار ثروت ایجاد می‌کند. از طرفی ارزش‌افزوده اقتصادی منفی نشان می‌دهد که ثروت سهامدار در حال نابودی است. EVA که در چندین دهه وجود داشته، مشابه باقیمانده درآمد می‌باشد و تنها تفاوت قابل‌توجه بین EVA و RI در وضعیت کنترل انحرافات حسابداری است.
اگر شرکتی قادر به نشان دادن سود اقتصادی‌ای دست‌کم به اندازه بهای سرمایه نباشد، ثروت سهامدار کاهش می‌یابد. چنانچه مدیریت فرصت‌های ویژه سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، محصولات یا فرآیندها را در نظر بگیرد، رویکرد قابل قبولی(مستدلی) مجموع بهای سرمایه در میان فعالیت‌هایی که اطلاعات بهای تمام شده را محاسبه می‌کنند، تقسیم خواهد کرد. این تخصیص بهای سرمایه به فعالیت‌ها به طور قراردادی(اختیاری) انجام شده و بهای تمام شده (هزینه‌ها) می‌توانستند تحریف شوند، بویژه در صورتی که بهای تمام شده سرمایه با بهای تمام شده (هزینه‌های) عملیاتی متناسب نباشد.
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت. اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده ئ از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام می تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود.
با توجه به نقش راهبری شرکتی در رشد شرکتها ، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساز و کار راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهام داران پرداخته شده است .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضورت تحقق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

2-1تاریخچه مطالعاتی
وایت (1970) در یک تحقیق تجربی به این نتیجه رسید که همزمان با کاهش سودآوری تمایل شرکتها به آرایش سود بیشتر می شود . به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند . اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کمتر باشد مدیریت بخشی از سود آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سودهای سالهای جاری را به دوره مالی آتی منتقل نماید .
نورش و کرمی (1383)
در تحقیقی با عنوانبررسی رابطه جریان های نقدی عملیاتی ، سود عملیاتی و ارزش افزوئده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران به بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی ، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران ، میزان اعتبار این شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کردند . نتایج تحقیق آنها نشان می دهد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، ارزش افزوده اقتصادی شاخص بهتری برای پیش بینی ثروت ایجاد شده برای سهام داران بوده و قادر است به سهام داران نشان دهد مدیریت تا چه حد در ثروت آنها دخیل بوده است . از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این مطلب اشاره کرد که شاخص های حسابداری که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند ، ناکافی هستند و در برابر چالش های رو به افزایش بازارهای سرمایه و مالکان مقاوم نخواهند بود و ارزش افزوده اقتصادی شاخصی است که می تواند جایگزین سایر شاخص ها برای ارزیابی مدیریت در زمینه نیل به هدف اصلی که همانا حد اکثر کردن ثروت سهام داران است بشود .

3-1 بیان مساله
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفا ه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :
1)حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
2)وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند.
3)بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله کرد می باشد . بنابراین یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی است .
یکی ازموضوع های اساسی ساز و کارهای راهبری شرکتی می باشد . حاکمیت شرکتی مبتنی بر مفاهیم “ پاسخگویی “ و “ مسئولیت پذیری “ است . مشارکت کنندگان در حاکمیت شرکتی شامل هیات مدیره ، کمیته حسابرسی ، مدیریت ارشد ، حسابرسان داخلی ، حسابرسان خارجی (مستقل) و ارگانهای نظارتی میباشند که منافع سرمایه گذاران را ازطریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی ، وظیفه حسابرسی و ساختار کنترل داخلی و ریسک در مرکز توجه خود قرار میدهند .
حاکمیت شرکتی دربرگیرنده دو مکانیزم داخلی و خارجی بمنظور مدیریت ، هدایت و کنترل فعالیتهای شرکت جهت خلق ارزش برای سهامداران است . هیات مدیره ، کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ابزار و مثالهایی از مکانیزم داخلی محسوب می شوند . همچنین حسابرسان خارجی (مستقل) ، مقررات گذاران ، مراجع تدوین استانداردها ، مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اعم ازسرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از گزارشهای شرکت ، ابزار ومثالهایی ازمکانیزم خارجی محسوب میشوند. یک حاکمیت شرکتی خوب ارتباطات پاسخگویی بین مشارکت کنندگان اصلی این فرایند را درتقویت عملکرد شرکت بهبودمی بخشد. مکانیزم حاکمیت شرکتی مدیریت اجرائی را در مقابل هیات مدیره و هیات مدیره را در مقابل سهامداران پاسخگو می سازد.
اجرائی را در مقابل هیات مدیره و هیات مدیره را در مقابل سهامداران پاسخگو می سازد.
مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند نسبت به موارد زیر اطمینان دهد :
1) استفاده کارآمد و اثربخش منابع در شرکت ،
2) رعایت کلیه قوانین و مقررات ، بویژه مقرراتی که حاکم بر امور شرکت و فرایند گزارشگری مالی است ،
3) بهبود مستمر عملکرد شرکت از طریق برنامه ریزی برای مدیریت بهینه تحصیل و مصرف منابع،
4) پاسخگویی صحیح هیات مدیره و مدیران و ایفای مؤثر مسئولیتهایشان در دستیابی به هدف خلق ارزش برای سهامداران .
5) ایجاد اعتماد لازم نسبت به فعالیتهای شرکت از طریق استقرار ارتباطات منصفانه بین شرکت ، سهامداران و جامعه در مقیاس وسیع .
حاکمیت شرکتی با اثرگذاری برکارآیی و اثربخشی عملیات و دستیابی به اهداف شرکت ، رشد سود ، ایجاد اشتغال ، ارتقاء کیفیت گزارشهای مالی و ایجاد اطمینان درسرمایه گذاران ، نقش اساسی در کاهش ریسک و بهبود کارایی بازار سرمایه دارد.
معیار های سنتی ارزیابی عملکرد،مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می باشد،این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند . طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری را برطرف می کند.
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد (تئوری نمایندگی) .
در این تحقیق کوشش شده است که تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران مورد بررسی واقع شود دراین تحقیق نوع مالکیت به چهارطبقه مالکیت نهادی ، مالکیت شرکتی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی تقسیم شده است همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت سهامدارانعمده (سهامدارانی که درصد مالکیت آنها بیشتر از5 درصد است)می باشد . دراین تحقیق ازمعیارهای ارزش افزوده اقتصادی و CSV استفاده شده است. مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه :
بررسی تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد ؟

3-1) فرضیه های تحقیق
با توجه به پرسش های پژوهشگر ،فرضیه های زیر تبیین یافته است:
1- بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجا د شده برای سهامداران(CSV)رابطه وجود دارد.
2- بین ساز وکارهای راهبری شرکتی با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
3- بین سازوکارهای خارجی راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت :

فرضیه فرعی:
بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
4- بین سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت :
فرضیه فرعی:
بین درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره و تعداد مدیران با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.

4-1) اهداف تحقیق
هدف نخست :
تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران
اهداف بعدی:
در کشور های توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارائی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تاثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد . علیرغم وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنائی خانوار ها با سرمایه گذاری های مالی ،درحال حاضربازار بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورندسرمایه گذاران در بورس اطلاعات مالی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند .
این تحقیق بر آن است تا با بررسی رابطه ساز وکارهای راهبری شرکتی و اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهامدارانمیزان اعتبار این شاخص ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کند . این تحقیق بر آن است تا نشان دهدکه کدامیک از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی (EVA)و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) قابلیت بهتری برای نشان دادن تاثیر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر ثروت سهامداران می باشد. در واقع هدف اصلی ما در این تحقیق این است که تعیین کنیم رابطه ای بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) وجود دارد و همچنین سعی داریم بیان کنیم اختلاف بین EAV و CSV رابطه معناداری با ساختار هیئت مدیره ، ساختار مالکیت ، وجود حسابرس داخلی و دیگر مکانیزم های ساز و کارهای راهبری شرکتی دارد. بطور خلاصه هدف انجام این تحقیق پاسخ دادن به دو پرسش زیر است:
1- آیا بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA)و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین ساز وکارهای راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-1) اهمیت و ضرورت تحقیق
در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته‌های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارایه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید.
موضوع راهبری شرکتی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند.
نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی ، انواع مختلف سرمایه گذاری نهادی ، کارگزاران بورس ، مدیرا ن شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می توان مفید واقع شوند .

6-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛
• قلمرو موضوعی
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی : تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران
• قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی پنج سال یعنی بین سالهای 1384 تا پایان 1387 می باشد.
• قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

7-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات
نوع مالکیت : نوع مالکیت بر حسب نوع و ماهیت سهامداران عمده ای که دارای بیشترین در صد مالکیت در ترکیب مالکیت شرکت است تعریف می گردد.
حاکمیت شرکتی : سیستمی است که شرکتها از طریق آن هدایت و کنترل میشوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیتها بین بخشهای مختلف در شرکت مثل اعضای هیات مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه های تصمیم گیری در امور شرکت را روشن می کند. به طور کلی حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود و به عبارت دیگر : مجموعه روابط میان مدیریت ( اجرایی) ، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی ربط در یک شرکت .
ثروت ایجاد شده برای سهامداران : چنانچه نرخ بازده سرمایه گذار بیش از نرخ مورد انتظارش باشد ، ارزش دارایی سرمایه گذاری شده بیشتر بوده و ثروت بیشتری ایجاد می شود . به این افزایش ارزش ایجاد شده سهامدار ، ثروت ایجاد شده برای سهامدار گویند (نوروش و کرمی،1383،4-3).
مالکیت نهادی : برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه است که این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت است( ستایش ، کاظم نژاد ، 1389، 33).
تمرکزمالکیت:مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5% سهام شرکت را دراختیاردارند، به عبارت دیگرکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالک حداقل 5% سهام یک واحد تجاری می باشند .
درجه تمرکز مالکیت در یک شرکت ، توزیع قدرت بینسهامداران و مدیران شرکت را معین می سازد . وقتی مالکیت به صورت پراکتده است ، کنترل از طرف سهامداران کاهش می یابد ، زیرا سهامداران نظارت ضعیفی را اعمال می نمایند . وقتی تمرکز بالای مالکیت وجوددارد، سهامداران بزرگ می توانند نقش مهمی در نظارت بر فعالیت مدیریت ایفا نمایند .
اعضای موظف هیأتمدیره . افرادیکه مسول حفظ منافع مالکان می باشندواین مسولیت راازطریق کنترل تصمیمات راهبری(استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کنند. درصد اعضای موظف هیأت مدیره عبارتست ازاختلاف %۱٠٠ بادرصد اعضای غیر موظف هیات مدیره .
اعضای غیرموظف هیأت مدیره . عضو پاره وقت هیأت مدیره می باشند که از شرکت حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کنند و از تقسیم تعداد اعضای غیر موظف در زمان مجمع عادی سالیانه به تعداد کل اعضای هیأت مدیره نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به دست می آید.
نسبت اعضای هیأت مدیره اعم از موظف و غیر موظف به کمک گزارشات و مصوبات مجمع عمومی شرکتها به بورس اوراق بهادار بدست امده و محاسبه می شود ( رحمانی ، 1390،11و12).
ارزش افزوده اقتصادی(EVA) : EVA یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود ،پس از کسرهزینه سرمایه،(میانگین موزون هزینه سرمایه×ارزش دفتری سرمایه) از سود حاصل از عملیات است(حجازی،1386،248).

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) : بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است. و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (حجازی،1386 ،247).
سهامداران عمده: فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :
- سهامدارانی که بیش از5 در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند و
- بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر ادبیات تحقیق خود را در قالب بخش های زیر تدوین داده است :
بخش اول : ارزش افزوده اقتصادی
بخش دوم : حاکمیت شرکتی
بخش سوم: ثروت ایجاد شده برای سهام داران
بخش چهارم پیشینه تحقیق

2-2بخش اول : ارزش افزوده اقتصادی

1-2-2ارزش افزوده اقتصادی
شرکت استرن استوارت که یک شرکت مشاوره ای مدیریت می باشد، مبتکر EVA است و ادعا می کند که: سود هر سهم ، سود و رشد سود، شاخص های گمراه کننده ای برای ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشند و بهترین شاخص اندازه گیری عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. آنها همچنین مدعی شدند که ارزش افزوده اقتصادی رابطه نیرومندی نسبت به هر شاخص دیگر با ایجاد ثروت برای سهامداران در طول زمان دارد.مجله فور چون در اکتبر 1996بیان می کند که: ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد.
استرن و استوارت به تازگی مفهوم سود اقتصادی را متداول ساخته و تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی آنرا در دنیای تجارت معرفی کرده است. EVA به عنوان یک ابزار مدیریتی چند جانبه به طور بسیار مثبتی به ژورنالهای تجاری، مطبوعاتی و مالی راه یافته است، به خصوص EVA به عنوان ابزاری برای جبران خدمت مدیران و تصمیم گیری در زمینه بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. EVA در دنیای آکادمیک مدیریت مورد تحسین واقع شده و به وسیله شرکت های سرمایه گذاری برای اهداف تجزیه و تحلیل مالی بر حسب اینکه آیا آنان سرمایه گذار خوبی هستند یا خیر استفاده می شود. EVA متداول ترین و عام ترین معیار سود اقتصادی است که در حال حاضر وجود دارد ، البته انتقاداتی بر آن وارد شده است. مفهوم است که گفته شود EVA معیار جدیدی نیست بلکه ارائه همان مفاهیم قبلی به صورت دیگرارزش افزوده اقتصادی ، سود باقی مانده ای است که به وسیله کسر کردن هزینه سرمایه از سود عملیاتی که تنها مقیاس عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار دارد و به وسیله ارزش افزوده اقتصادی می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. EVA برای موارد زیر کاربرد دارد :
1- بودجه بندی سرمایه ای 2- ارزیابی عملکرد

R= نرخ بازده سرمایه
NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
C = نرخ هزینه سرمایه
CAPITAL = سرمایه
مثال: سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات 250 دلار سرمایه 1000 دلار هزینه سرمایه 15% بنابراین r =%25 و ارزش افزوده اقتصادی برابر 100 دلار (استوارت، 1991،87)1.
EVA با توجه به نظر استوارت از رابطه زیر محاسبه می شود:
سود عملیاتی پس از کسر مالیات = مالیات- هزینه های عملیاتی- فروش
ارزش افزوده اقتصادی = هزینه سرمایه- سود عملیاتی پس از کسر مالیات
ارزش افزوده اقتصادی از طریق زیر قابل افزایش است:
1- افزایش کارایی عملیاتی، افزایش بازده سرمایه.
2- بکارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان بازده آن بیشتر از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت باشد.
3- سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به استفاده مؤثر از منابع
4- کاهش هزینه سرمایه که به دو طریق می توان آن را انجام داد:
الف- استفاده بیشتر از بدهی ها: بدهی ها به دو دلیل ارزان تر هستند: اول اینکه چون وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد، پس بازده مورد توقع کمتری دارد. دوم اینکه بهره وام صرفه جویی مالیاتی دارد.
ب- کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند، چون با کاهش ریسک بازده مورد توقع سهامداران و وام دهندگان کاهش می یابد، راه های کاهش ریسک مانند پیش فروش محصولات، بیمه کردن دارائی ها در مقابل خطر آتش سوزی و ... می باشد (جهان خانی، 1374، 125).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  280  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید