فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فی فوو مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی


مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

 

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

بدون شک تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی که کارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یک سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشکیل میدهد. بعبارتی توسعه کیفی سیستم های قضائی که ارتباط کاملی با وقت و فرصت و کیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احکام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای کامل احکام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش کمی قضات، یا توسعه محاکم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امکانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه کلان سیاست قضائی کشور، اینکه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی کردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی کیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی کردن» و برعکس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و کیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاکم قضائی از طریق مکانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شک از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی می‌باشد.  لکن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور که در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری کردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.
بنابر این ایجاد شیوه‌ها ونظام‌هایی که اختلافات آتی مردم را به حداقل کاهش دهد، و امکان توسل به نهادهایی که در صورت اختلاف و عدم اجرای تعهد و دین، نیازی به احراز سمت طرفین و اثبات ادله وقوع مورد معامله یا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجرای مفاد تعهد یا ادای دین امکان پذیر باشد، از مباحث اصلی سیاست قضائی هر کشوری می‌باشد. لذا مبحث بهتر بودن پیشگیری از درمان، در حوزه مسائل حقوقی استفاده کامل از ثبت اولیه کلیه دیون و تعهدات و معاملات و تنظیم اسناد رسمی، و صرفا شیوه‌های اجبار به ادای دیون و اجرای تعهدات می باشد و شایسته است، این مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلی سیستم قضائی، برای حرکت به سمت نظام سالم قضائی در کشور باشد.  کما اینکه در این خصوص جایگاه اولیه قانونی، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء است. بنابر این، با فراهم کردن سایر شرایط و عند الزوم رفع برخی موانع و مشکلات موجود، ظرفیت عظیم این بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائی و رفع مشکلات قضائی حکومت و آحاد مردم امکان پذیر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فی فوو تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی


تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات " 43 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

طرح بحث

 

۱) مقدمه

 

۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

 

۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

 

۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

 

۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

 

۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

 

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)  

 

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

 

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

 

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات  

 

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

 

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

 

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام

 

 ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

 

۱-۷) چک

 

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

 

۳-۷) مهریه

 

۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری

 

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

 

۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی

 

بخشی از  فایل  :

طرح بحث:  

 

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

 

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

 

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

 

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.



دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

دانلود ترجمه مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

اختصاصی از فی فوو دانلود ترجمه مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود ترجمه مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی


دانلود ترجمه مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word
تعداد صفحه:5

ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

 

حتی زمانی که بدهیهای تامین کننده سرمایه گذاریهای تجاری مشروط به یک نرخ بهره شناور باشد ،نه به یک نرخ ثابت ، در صورتی که نرخ شناور به وسیله یک معامله پایاپای بهره یا قراردادی مشابه به نرخ ثابت تبدیل شود ، یک مشکل حسابداری بروز می کند.قراردادهای معاوضه که بهره ثابت را به ازای دریافت سود شناور پرداخت می کنند ،گاهی اوقات "مصونیت جریان نقد" می نامند. چون از خطر نوسانات بهره در قبال درامد عملیاتی مورد انتظار در آینده ، محافظت میکند.بر خلاف سپرهایی که در مقابل تغییرات در ارزش بازار وجود دارد ،مشکلات بسیار پیچیده ایی در رابطه با تخصیص سود با توجه به تغییرات قیمت بازار موجود است.این نوع معامله حفاظتی ،ریسک تغییرات را در ارزش بازاری موقعیت افزایش می دهد ، در حالی که نوسانات جریانهای نقدی را حذف میکند. از این نظر ،این معامله به عنوان نوعی سفته بازی در نظر گرفته می شود.البته معاماه حفاظتی ریسک نوسان را در سرمایه گذاریها از بین می برد. بنابراین الگوهای محافظتی به اینکه درآمد مربوطه بوسیله تغییرات ارزش بازار اندازه گیری می شود یا توسط جریانات نقد ی ،بستگی دارند.در این صورت ،چون سود و زیانی که قرار است محافظت شود ،جریان نقد بازپرداخت سود است ،اجرای قرادادهای پایاپای نرخ بهره را می توان بجای اندازه گیری تغییرات در ارزش بازار ،با دیفرانسیلهای معاوضه پایاپای برای هر سال اندازه گیری کرد.

به طور خلاصه ،بدهی با نرخ شناور همراه با قرارداد معوضه با نرخ بهره ،یک بدهی با نرخ ثابت است.بنابراین در مواردی که سود یا زیان یک بدهی با نرخ ثابت بر اساس جریانات نقدی به جای تغییرات ارزش بازار تخصیص داده میشود ،سود نرخ بهره ،نوسانات پرداخت بهره که بر اساس جریان نقد مشخص میشود ،از بین میبرد.تغییرات ارزش بازار در پیش بینی جریانات نقدی آتی ،ربطی به اجرای یک معامله محافظتی ندارد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ترجمه مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

نقش خانواده و اجتماع در تثبیت اعتقادات مذهبی

اختصاصی از فی فوو نقش خانواده و اجتماع در تثبیت اعتقادات مذهبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش خانواده و اجتماع در تثبیت اعتقادات مذهبی


نقش خانواده و اجتماع در تثبیت اعتقادات مذهبی

لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 15

 

بیان مساله

 ضرورت و اهمیت مساله

 پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

اهداف جزئی

سوالات پژوهش

تعریف اصطلاحات و واژه ها

ابزار جمع آوری داده ها

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

تجزیه و تحلیل آماری

 

به موازات آشکار شدن خواهش های غزیزی و صفات حیوانی , فطرت ایمانی و تمایلات عالی اخلاقی نیز براثر تحول انقلابی بلوغ بیدار می شوند و از پس پرده ی اختفا بیرون می آیند .

در ضمیر نوجوانان اظهار وجود می کنند و با ندای درونی جذبه های روحانی نوجوانان را به ایمان و تقوا می خوانند به راه مکارم اخلاقی و فضایل انسانی می کشانند .

در سنین 15 __12 سالگی رشد افکار مذهبی در افراد بر روح خود می رسند افراد در این سنین سعی دارند از فضیلت های مذهبی حداکثر استفاده را ببرند , لذا تن به ریاضت کشیدن و شب زنده داری می دهند

حتی دیده شده نه تنها به اجرای کامل واجبات دینی می پردازند بلکه سعی می کنند مستحبات را نیز به نحو احسن اجرا نمایند تا از فضیلت آن نیز بهره مند شوند .

صداقت , صفا , پاکی و خلوص در روح نوجوانان به وضوح دیده می شود  بر این اساس به همه ی امور با دید خیر و مصلحت می اندیشند و از همه ی مردم نیز انتظار دارند این چنین باشند و دنیا را نیز اصلاح شده می خواهند و نسبت به کجروی ها و خلافکاری ها حساسیت خاص نشان می دهند و اغلب می خواهند با شعار امر به معروف و نهی از منکر به اصلاح جامعه ی خود بپردازند در این راه نیز گاهی دچار افراط و تفریط هایی می شوند  .

 


 


دانلود با لینک مستقیم


نقش خانواده و اجتماع در تثبیت اعتقادات مذهبی

دانلود مقاله پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی


دانلود مقاله پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی

عملیات تزریق، عبارتست از اقداماتی که طی آن سیالی سخت شونده تحت عنوان دوغاب با عبور از مسیری خاص که توسط عملیات حفاری احداث گردیده است، وارد محیط زمین شده و تحت فشاری معین، درون ناپیوستگی های آن قرار می گیرد.

در صورتی که حین فرایند تزریق، تقابل چندانی بین دوغاب و محیط میزبان صورت نگیرد، به گونه ای که دوغاب فضاهای خالی را پرکرده و هیچگونه جابجایی یا تغییر شکلی را در پیکره محیط ایجاد نکند، عملیات تحت نام تزریق پرکنندگی معرفی می گردد. این نوع تزریق را عموما بمنظور رفع مشکلات ژئومکانیکی و پایدارسازی خاک های غیرچسبنده که عموما درشت دانه اند، بکار گرفته می شوند. به علت نفوذپذیری بالا، ورود دوغاب به این قبیل خاکها براحتی صورت می پذیرد. در ادامه، دوغاب سخت شده در فضاهای خالی، موجب ایجاد اتصالات مکانیکی مناسبی در محیط خاک می شود که پیوستگی آن را افزایش خواهد داد. بنابراین، عملیات تزریق پرکنندگی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود خواص مکانیکی در خاکهای غیر چسبنده است.

در این مقاله، ضمن بررسی کیفی این عملیات از نظر پارامترهای اصلی آن، یعنی موقعیت و ابعاد منطقه تزریق، ملاحظات اجرایی، آرایش گمانه ها، فشار تزریق و مواد مورد استفاده، به عنوان مطالعه موردی، پروژه بهسازی پی ایستگاه راه آهن کلگن آلمان و تزریق در آبرفت های پی سدالاعلی مصر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

تزریق پرکنندگی، بهسازی پی، پایدارسازی خاکهای غیر چسبنده

1-مقدمه

تزریق در خاک، از جمله مباحث مهم در بهسازی پی های خاکی و کم عمق است. بعضی از خاکها به علت نسبت تخلخل زیاد و عدم پیوستگی دانه ها در برابر بارهای وارده بسیار تغییر شکل پذیر هستند. به منظور استحکام این نوع خاکها روش های بسیار متعدد و پیشرفته ای وجود دارد. روش های لرزشی تحکیم خاک، تراکم دینامیکی، زهکشی و.. از جمله روش های بهبود شرایط ژئوتکنیکی خاک است. تزریق دوغاب نیز می تواند به عنوان یک روش بهسازی بکار گرفته شود که بسته به شرایط، دارای تکنولوژی اجرایی مختلفی نیز می باشد. البته شرایط خاص خاک، بویژه چسبندگی ذرات، وجود رس، نفوذپذیری کم در خاک های ریزدانه و.. باعث می گ تا عملیات تزریق در خاک، بسادگی تزریق در سنگ نباشد. همین امر باعث بوجود آمدن تکنیک های متنوع تزریق در خاک می شود که بعضا آنان را از هدف اصلی تزریق، یعنی جانشینی دوغاب به جای سیال موجود در ناپیوستگی ها جدا میسازد. در برخی از روش ها، دوغاب به جای نفوذ در محیط، به عنوان ابزاری جهت فشرده سازی، تحکیم و یا برداشت خاک بکار می رود. تزریق پرکنندگی را می توان نزدیک ترین روش بهسازی ی به تزریق تحکیمی در سنگ دانست. در این فرایند، دوغاب با نفوذ به محیطهای ناپیوسته و پرکردن فضای متخلخل، باعث افزایش مقاومت محیط می گردد. این عمل می تواند در خاکهای درشت دانه و غیرچسبنده بسیار مفید واقع گردد.

شامل 73 صفحه فایل word قابل ویرایش

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی