تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

اختصاصی از فی فوو تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

شامل نیمسالهای:
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

اختصاصی از فی فوو تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

شامل نیمسالهای:
نیمسال اول 89-88
نیمسال دوم 89-88
نیمسال اول 90-89
نیمسال دوم 90-89
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
تابستان 92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه

تحولات رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی فوو تحولات رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نویسنده: محمد حسین بوچانی

چکیده:

جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار ، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکز زدایی بعنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن "تمرکز زدایی به مثابه توسعه" الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود "تمرکز زدایی به مثابه توسعه" الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد ...

دانلود مقاله تحولات در زنجیره گزارشگری مالی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تحولات در زنجیره گزارشگری مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  تحولات در زنجیره گزارشگری مالی‎

 قالب بندی :  Word

شرح مختصر : پس از مارچ 2008 با انتشار گزارشی از چشم‌اندازها و مسیر زنجیره تأمین گزارشگری مالی به همراه پیشنهادات و توصیه‌های صورت گرفته توسط هیأت مدیره فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC) در این گزارشات با کسب و کار مالی پروژه بمنظور بررسی پیشرفت پروژه گزارشگری مالی و حسابداری در سطح جهانی برای اولین گام در این پروژه و جهت اجرا و دستیابی به نتایج آن یک مطالعه تحقیقاتی در سطح بین‌المللی توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداری صورت پذیرفت که در آن تحقیق عملاً 740 عضو نهاد IFAC از 59 کشور مختلف جهان از جمله کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ در حوزه‌های قضایی و اقتصادی شرکت نموده‌اند. این مطالعه در اواسط سال 2008 انجام شده است و این موضوع دقیقاً قبل از بروز بحران مالی در سطح جهان صورت گرفت. لذا در این شرایط عملاً اثرات بحران مالی نیز که اقتصاد جهان را دچار چالش و تزلزل عمده‌ای نموده بود می‌بایست مورد توجه دقیق قرار می‌گرفت. بنابراین نتایج این تحقیق عملاً خروجی‌های مؤثری را برای اخذ نتایج مثبت از گام‌های بعدی در بهبود فرآیندهای گزارشگری مالی را به همراه داشته است.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهایی که پیشرفت‌های زیادی در حوزه‌های قضایی داشته‌اند عملاً در زمینه‌های متعددی از جمله اداره سازمان‌ها، فرآیندهای گزارشگری مالی و حسابرسی همانند تبیین کدهای جدید و تجدید نظر شده در افزایش همگرای در استانداردهای حسابداری را به همراه داشته‌اند. با این حال این مطالعه همچنین بیانگر وجود مسائل و موارد مهم و مداوم در چرخه زنجیره تأمین گزارشگری مالی برای رسیدن به یک سطح رضایت‌بخش برای استفاده‌کنندگان می‌باشد. الف) مدیریت شرکت: در این ارتباط مدیریت بدنبال مدیریت ریسک و کنترل سیستم‌هایی که بیش از حد محدود و متمرکز هستند می‌باشد. عملاً بدون توجه به شرایط مذکور امکان یکپارچه سازی مدیریت شرکت با مدل کسب و کار بصورتی فراگیر امکان‌پذیر نمی‌باشد. به طوری که مدیریت هزینه‌های آن بیش از منطق را برای مدیریت ریسک و کنترل سیستم‌ها و یکپارچه‌سازی آن با مدل کسب و کار خرج می‌نماید و از طرفی دیگر این امر منجر به عدم حفاظت و ایجاد حاشیه امن برای مدیریت رشد و مدیران اجرایی می‌باشد. ب) گزارشگری مالی: تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بصورت مناسب برای سازمان‌ها و نهادهای کوچک و متوسط و همچنین سایر نهادهای مربوط از جمله نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی در بخش دولتی و خصوصی و ایجاد همگرایی بیشتر با استانداردهای حسابداری با ایجاد چالش در بکارگیری حسابداری ارزش‌های منصفانه خصوصاً در زمینه صورت‌های مالی پذیرفته شده و اثرات مرتبط با آن می‌باشد. ج) حسابرسی مالی: چالش‌های مربوط به شیوه‌ها و فرآیندهای انجام حسابرسی خصوصاً برای مشتریان چند ملیتی، بهبود و افزایش میزان تفاهم بین سهامداران درخصوص فرآیند گزارشگری مالی و مزایای حسابرسی آن می‌باشد بطوری که افزایش حجم دادخواهی از حسابرسان در محیط پرتلاطم اقتصادی امروز و سایر چالش‌های موجود در حسابرسی از مفاهیم و الگوهای حسابداری ارزش‌های منصفانه برآورد می‌شود. د) سودمندی گزارش‌های مالی: وجود گزارشات کافی و مناسب مربوط به شاخص‌های غیرمالی، خطرات و ریسک‌های عملکردی و پایداری سازمان‌ها، چه در ارتباط با گزارشات مالی سازمان و گزارشگری محیط زیست، استراتژی و اجرای استراتژی با استفاده از اندازه‌گیری رویدادها با ارزش‌های منصفانه معضل اصلی در شرایط فعلی بازار است. همراه با تلاش‌های لازم بمنظور مقابله با بحران مالی جاری است که عملاً نتایج حاصل از مطالعات مربوط نشان می‌دهد که امروزه نیاز به افزایش حوزه عملکردی در مورد این مسائل از فدراسیون بین‌المللی IFAC و اعضاء اصلی آن در انجام همکاری با سایر ذیفنعان در زنجیره تأمین گزارشگری مالی است.

فهرست :  

مقدمه

گزارش پروژه کسب و کار از نقطه نظر انستیتوی بین‌المللی حسابداری

قسمت دوم- اداره امور شرکت‌ها

تحولات عمده در ابعاد حاکمیت شرکتی

پیشرفت‌های صورت گرفته درخصوص موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی

پیگیری توصیه‌ها و پیشنهادات ارائه شده حاکمیت شرکتی

مراحل بعدی درخصوص بهبود حاکمیت شرکتی

فرآیند گزارشگری مالی

عمده تحولات  صورت گرفته در گزارشگری مالی

پیشرفت‌های انجام شده در موضوعات و مسائل مربوط به گزارشگری مالی

پیگیری توصیه‌های گزارشگری مالی

قسمت چهارم- مراحل بعدی در بهبود گزارشگری مالی

حسابرسی گزارش‌های مالی

پیشرفت‌های انجام شده درخصوص حسابرسی مالی

پیگیری توصیه‌های حسابرسی مالی

مرحله بعدی در بهبود حسابرسی مالی

سودمندی گزارشات مالی

عمده تحولات سودمند ایجاد شده

پیشرفت‌های انجام شده درخصوص مسائل مربوط به سودمندی گزارشات مالی

پیگیری توصیه‌ها و پیشنهادات سودمند

مراحل بعدی در بهبودبخشی سطح سودمندی گزارشات مالی

نتیجه‌گیری

دانلود پایان نامه بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش اول : بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان                 

1. 1.  روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی

• روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است ( نمودار 1 ).

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.

• رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال 2002، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل 8910 و 17300 دلار، و برای مالزی معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.
• روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره 1380-1340 نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه 1350 و 1360 است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 1340 معادل 4/12 درصد، در دوره 1355-1351 به علت وقوع شوک نفتی اول معادل 7/24 درصد، در دوره 1367-1356 یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل 7- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی 1380-1368 معادل 9/7 درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار 2 ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی 1350 و 1360، در دهه 1370 روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال 1361، در سال 1380 معادل 1/15 درصد بوده است.

• نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از1/9 درصد در سال 1375 به 2/14 درصد در سال 1380 رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال 1380 در حدود 8/77 درصد بوده است که2/45 درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها که 9/42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم 6/27 درصدی اشتغال آنها) در همین سال 4/41 درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار 64-15 ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که 4/62 درصد بیکاران در گروه سنی 24-15 ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب 9/59 و 9/71 درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.
• از نکات قابل توجه در تحولات عرضه نیروی کار در دهه 1380 ترکیب تغییرات عرضه نیروی کار مردان و زنان است. تغییرات عرضه نیروی کار مردان عمدتاً به جهت تغییر ساختار جمعیت، دارای روند کاهنده است، به طوری که از 447 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 240 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 کاهش می‌یابد. در حالی که تغییرات عرضه نیروی کار زنان طی سال‌ها‌ی مزبور به علت افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی و همچنین افزایش سطح هزینه زندگی خانوار، دارای روند صعودی است، به طوری که از 188 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 360 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تغییرات کل عرضه نیروی کار، از 635 هزار نفر در سال 1380 در یک روند U شکل به 540 هزار نفر در سال 1385 کاهش می‌یابد و سپس در اثر روند عرضه نیروی کار زنان، به 600 هزار نفر در سال 1390 افزایش خواهد یافت ( نمودار 3 ).

• ترکیب درآمدهای دولت در گذشته به گونه‌ای بوده است که بجز دوره 68-1364 سهم درآمدهای غیر نفتی از 50 درصد درآمدهای دولت تجاوز نکرده است. علاوه بر این بالغ بر 30 درصد از درآمدهای مالیاتی و 20 درصد از سایر درآمدها نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر وابستگی کل درآمدهای دولت به نفت را تا حدود 80 درصد افزایش داده است. این در حالی است که از ظرفیت‌ها‌ی درآمدی کشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها‌ی جاری نشان می‌دهد که مالیات تنها 35 تا 40 درصد از هزینه‌ها‌ی جاری را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر روند هزینه‌ها‌ی عمومی دولت به قیمت‌ها‌ی ثابت با رشدهای پر نوسان، نشان می‌دهد که نسبت متغیر مزبور به تولید ناخالص داخلی در سال‌ها‌ی اخیر حدود 22 درصد بوده است. با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسیب‌پذیر بودن درآمدها و چسبندگی هزینه‌ها‌ با طیف گسترده‌ای از وظایف، طی سال‌ها‌ی گذشته یکی از مشکلات اصلی دولت، کسری بودجه و چگونگی تأمین آن بوده است. به طوری که نسبت تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص ثبات مالی دولت طی سال‌ها‌ی 79-1350 از 4 تا 15 درصد در نوسان بوده است.
• بررسی‌ها‌ی انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌ها‌ی پولی کشور عموماً منفعل و متأثر از سیاستگذاری مالی بوده است به طوری که تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در گذشته از اجزای مسلط پایه پولی و در نتیجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار 4 ) . فقدان لنگر پول باعث شد که شیوه‌ها‌ی اداری جایگزین در زمینه کنترل قیمت‌ها‌، نظیر تخصیص غیر بهینه منابع و بویژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سیاست‌ها‌ی اقتصادی، رایج گردد، نتایج مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحولات شاخص‌ها‌ی پولی به همراه تحولات تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده تورم هستند.

• در ترکیب صادرات ایران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ی بسیاری تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات در سال 1380 معادل 77 درصد و سهم صادرات صنعتی و صادرات غیر نفتی ـ غیر صنعتی به ترتیب معادل 7/8 و 3/14 درصد گزارش شده است.

با توجه به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان منبع مهم تأمین مالی واردات می‌توان گفت که نوسانات درآمد ارزی نفت مهمترین منبع ایجاد نوسان در تولید و سرمایه‌گذاری بویژه فعالیت‌ها‌ی صنعتی بوده است. بنابراین یکی از مشکلات ساختاری بخش تجارت ایران که بر ساختار تولید، به صورت توسعه بخش غیر تجاری و توسعه نیافتن بخش تجاری، سایه انداخته است وابستگی شدید آن به صادرات منابع طبیعی نفت بوده است. نکته دوم آن است که نسبت حجم تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پایین است. این نسبت که شاخصی برای درجه باز بودن اقتصاد است، در سال‌ها‌ی اخیر به 25 درصد بالغ شده است، در حالی که در کشورهای آسیای شرقی به طور متوسط بیش از 60 درصد می‌باشد. نکته سوم آن است که تجارت در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل رشد درون‌زای اقتصادی و بویژه توسعه صنعتی عمل نکرده و محرک افزایش رقابت‌پذیری از طریق بهبود فناوری و توسعه بازارها نبوده است، در حالی که این امر در کشورهای آسیای شرقی مشهود است و تجارت یکی از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری می‌باشد. 

• از مشکلات دیگری که اقتصاد ایران تا سال‌ها‌ی اخیر آن را تجربه کرده، سیاست‌ها‌ی ارزی است که با نگرش درون‌نگر ساختار تجاری فوق، سازگار بوده است و موجب تقویت بیشتر آن نیز شده است. به طور عمده محور سیاست‌ها‌ی ارزی گذشته را می‌توان انتخاب لنگر نرخ ارز برای کنترل هدف تورم برشمرد. در اقتصاد ایران تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن وجود داشته است. این سیاست تبعات خوبی بر اقتصاد داخلی و همچنین بر تراز پرداخت‌ها‌ی کشور به علت تقویت نرخ ارز واقعی نداشته است. اختلال در قیمت‌ها‌ی نسبی، عدم تخصیص بهینه منابع ارزی، تضعیف موقعیت رقابت تولیدات داخلی و بخش‌ها‌ی صادراتی، و گسترش ‌رانت‌جویی اقتصادی از جمله آثار این سیاست بر سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.
• بررسی مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در قالب پیش‌بینی تصویر اقتصاد کلان تا سال 1390 نشان می‌دهد که در صورت تداوم ساز و کارهای موجود، عدم تعادل‌های اقتصاد کلان با شدت زیادی در پایان این دهه بروز خواهد کرد. نرخ‌های بیکاری و تورم افزون بر بیست درصد از آثار و نتایج این عدم تعادل‌ها خواهد بود. همچنین درون‌گرایی و غلبه بخش دولتی بر اقتصاد، مانع از شکل‌گیری ساز و کارهای رشد درون‌زا خواهد شد و مهمترین متغیرهای اقتصادی را همچنان متصل به نوسان‌های بازار نفت نگاه می‌دارد. بطوریکه متوسط رشد درآمد سرانه 4/2 درصدی، فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای رو به رشد در فضای آتی اقتصاد جهانی بیشتر خواهد کرد.
• همچنین نتایج نشان می‌دهد که در گزینه ادامه روند موجود، تداوم رشدهای 10 و 11 درصدی بخش صنعت در سال‌های 1380 و 1381، که بطور عمده به علت شوک طرف عرضه از طریق افزایش درآمدهای ارزی نفت و به دنبال رشد پایین این بخش در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، امکان‌پذیر نخواهد بود. در سال‌ها‌ی آینده کاهش تدریجی درآمدهای ارزی نفت از یک سو و مهمتر از آن عدم کفایت تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنعتی داخلی از سوی دیگر، به همراه افزایش هزینه‌ها‌ی تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش صنعت را کاهش خواهد داد بطوریکه متوسط رشد سالانه متغیرهای مزبور برای دوره 90-1382 به ترتیب معادل 8/5 و 3/5 درصد پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش صنعت به روند بلندمدت 5 درصدی خود بازخواهد گشت (نمودار 5) و لذا همچنان ناتوان از ایفای نقش فعال در افزایش درآمد برای کشور خواهد بود. در این گزینه ترکیب تولیدات صنعتی در چارچوب صنایع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز همچون گذشته، نشان‌دهنده کاهش رشد صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم‌دوام، نسبت به صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این ترکیب ناهمگون رشد صنعت گویای توسعه نیافتن پیوندهای صنعتی و تداوم هرچه بیشتر رکود صنایع مصرفی است.  

1. 1. 2. روند تحولات بخش صنعت در ایران

ارائه هر گونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در آیندة اقتصاد کشور، نیازمند انجام مطالعه‌ای وسیع و همه جانبه پیرامون تحولات گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای نوخاسته صنعتی است. از این رو تهیه تصویری از سیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد ویژگی‌های بنگاه‌های صنعتی بر مبنای آمار و اطلاعات، نخستین گام ضروری در انجام این مطالعه به شمار می‌آید. نتایج این مطالعه وضعیت و شرایط موجود بخش صنعت را در سطح کلان و خرد مشخص خواهد کردکه بی‌تردید می‌تواند ضرورت دگرگونی در جهت‌گیری‌ها، نیازهای راهبردی و الزام های ساختاری- سیاستی توسعه صنعتی آینده کشور را مورد تأکید قراردهد.

1. 2. 1.   سطح کلان

• رشد ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش صنعت بین سال‌های 1350 تا 1380 از روند بی‌ثباتی برخوردار بوده است. متوسط رشد سالانه طی سال‌های مذکور معادل 7 درصد بوده است )نمودار 6 ) .

• متوسط رشد سرانه تولیدات صنعتی در سال‌های 1999-1960 درکشورهای آسیای جنوب شرقی معادل 15 درصد و در ایران معادل 6/5 درصد بوده است. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت بین سال‌های 1378-1358 به طور متوسط 15 درصد بوده است که در مقایسه با سهم دو بخش خدمات (50 درصد) و کشاورزی (27 درصد) نشان از نبود جایگاه مناسب آن در اقتصاد کشور است ( نمودار7 ) . این سهم در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار پایین بوده و تداوم روند افزایشی آن با آهنگ کند طی سه دهه اخیر باعث خواهد شد که توسعه صنعتی در اقتصاد ایران در یک فرایند طولانی و واگرا از تحولات صنعت جهانی شکل گیرد.

• نسبت نازل ارزش صادرات صنعتی به ارزش‌افزوده ایجاد شده (شاخص جهت گیری صادراتی) نشان می‎دهد تولیدات صنعتی در ایران با نگاهی درون‌گرا، عمدتاً بازارهای داخلی را مد نظر قرار داده‎ است ( نمودار 8 ) . همچنین سهم صادرات صنعتی ایران در کل صادرات (7/6 در صد دردهه 1990) به عنوان یکی از مؤلفه‌های صنعتی شدن درمقایسه با اقتصادهای صنعتی و  اقتصادهای شرق آسیا (به ترتیب 5/82 درصدو 6/77 درصد) وضعیت بسیار ضعیفی دارد. متوسط سهم واردات صنعتی از کل واردات در کشورهای صنعتی دردهه 1990 معادل 3/74 درصد و در کشورهای آسیای شرقی برابر 3/76 درصد بوده است. روند واردات صنعتی در کشورهای صنعتی و کشورهای آسیای شرقی در چهار دهه گذشته صعودی بوده است و این بیانگر بروز پدیده‌ای است که توجه به آن شایان اهمیت است و آن توسعه وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر همزمان با افزایش توانمندی تولید است.

روند زمانی شاخص مذکور در اقتصاد ایران از دهه 1980 کاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی سازگاری ندارد. یکی از ویژگی‌های مهم ساختار تجاری اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی تأمین منابع ارزی مورد نیاز واردات صنعتی از محل صادرات صنعتی است. در حالی که در اقتصاد ایران منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترین منبع تأمین مالی واردات به شمار می‌آید.

• بررسی روند شاخص‌های صنایع مختلف نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته صنایع مصرفی کم دوام در اقتصاد ایران به تدریج از نقش ضعیف تری برخوردار گردیده است ( نمودار 9 ) به طوری که این بخش با در اختیار داشتن 38 درصد موجودی سرمایه کل بخش صنعت و 40 درصد اشتغال صنعتی، دارای کمترین بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در مقایسه با صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام است. این نکته نشاندهنده توسعه نیافتن هماهنگ صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای با صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم دوام است. به عبارت دیگر، در توسعه صنعتی ایران، تعمیق صنعتی به مفهوم  پیوندبین حوزه های صنعتی ضعیف بوده است.

 تعداد صفحه :26