فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق جنایت جنگی 53 ص - ورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق جنایت جنگی 53 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جنایت جنگی 53 ص - ورد


تحقیق جنایت جنگی 53 ص - ورد

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جنایت جنگی 53 ص - ورد

مقاله در مورد جنایت علیه میت

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جنایت علیه میت


مقاله در مورد جنایت علیه میت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:21

 

  

 فهرست مطالب

 

جنایت علیه میت

عضو بریده شده در حد

 

 

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جنایت علیه میت

مقاله در مورد جنایت جنگی

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد جنایت جنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جنایت جنگی


مقاله در مورد جنایت جنگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:76

 

  

 فهرست مطالب

 

 

بخش اول

کلیات

الف . پیدایش مفاهیم:

1 . نظم « حقوق جنگ »

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

3 ـ حمایت حقوق بشر

ب . کارآیی مجازات:

1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر

بخش دوم

خصوصیات کلی و شرایط تعیین جرم

الف . جنایات جنگ

1 . تعریف

حقوق بین الملل:

2 . شرایط تحقق جرم

شرط زمان:

شرط مکان:

شرط مربوط به اشخاص و اموال آنها:

3 . اعمالی که جنایات جنگ تلقی شده اند

ب . جنایات علیه بشریت:

1 . استقلال مفهوم

2 . عناصر تشکیل دهنده

عنصر قانونی:

عنصر مادی:

عنصر معنوی:

نسبت به فاعل:

نسبت به مجنی علیه:

بخش سوم

اشخاص مسئول و محدود مسئولیت

الف . مسئولیت کیفری اجتماعات سازمان یافته:

1 . مسئولیت کیفری کشورها

2 . تشکیلات که جنایتکار اعلام شده اند

ب . مسئولیت کیفری فرد:

1 . کلیات

قوانین و عرف جنگ:

امر یا اجازه قانون داخلی:

امر مافوق:

3 . نظریه شرکت در جرم

رد مسئولیت جمعی:

ماهیت شکل و درجه شرکت در ارتکاب جرائم:

بخش چهارم

اجرای مجازات

الف . استرداد:

1 . منابع استرداد

2 . شرایط استرداد

3 . شیوه های جنبی و جایگزینهای استرداد

 

 

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

الف . پیدایش مفاهیم:

1 . نظم « حقوق جنگ »

نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن)  و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)

(1583 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جنایت جنگی

تحقیق جنایت بر میت - 87 صقحه وورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق جنایت بر میت - 87 صقحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جنایت بر میت - 87 صقحه وورد


تحقیق جنایت بر میت - 87 صقحه وورد

 

 

 

 

 

مقدمه

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعة انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیدة مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجة جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمرة جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمة ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »[1] روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.[2] شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»[3]


[1] آیه 32، سوره مائده

[2] . از جمله نگاه کنید به : ترمذی ، سنن ،‌ج 4 ، ص 17

[3] عوض احمد ادریس، کتاب دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، چاپ وزارت ارشاد اسلامی، ص 187


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جنایت بر میت - 87 صقحه وورد

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعه انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجه جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است … »[1] روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.[2] شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»[3]

 

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی

گفتار اول : مفهوم مرگ[4]

آدمی در کدام هنگام مرده محسوب می شود؟ در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر این اشاره را بکنیم که قبل از دمیده شدن روح خود جسم دارای زندگی انسانی به معنی اخص کلمه نمی باشد. در این مرحله برای اودیه مستقر شده است، ولی بعد از دمیده شدن روح همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود، و اگر بعد از تولد بمیرد و بر جسد او جنایتی واقع شود همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود. اما بحث اصلی ما بر روی مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعیین شروع حیات انسان نظراتی گوناگون ارائه شده در تعیین معیاری که بتواند مرگ و پایان زندگی را معین نماید نیز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص اینکه فرد در لحظه وقوع جنایت بر روی او دارای چه حالتی بوده است از لحاظ میزان مسئولیت و واکنش جزایی اهمیت زیادی دارد. تشخیص حیات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنایات بلکه در امور حقوقی مثل ارث، شهادت در جنگ و … مبحثی مهم است و دارای آثار متفاوتی است.

برای روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعریف مرگ و میت می پردازیم و آثار آنرا بحث می کنیم.

مرگ پدیده ای طبیعی و زیست شناسی است. مرگ به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی و حسی و حرکتی گفته می شود چه فقدان قطعی آنهاست که به مرگ حتمی سلولهای مغزی که قاطعترین علامت مرگ است صحه می گذارد.[5] علم پزشکی مرگ را یک امر آنی که در یک مرحله آثار حیات همزمان از دست رود قلمداد نمی کند بلکه آنرا جریانی مستمر می داند زیرا قسمت های مختلف بدن در لحظات مختلف می‌میرند.[6]

گذشته از اختلاف نظرهایی که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر می‌رسد دین اسلام برای پایان بخشیدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی بوده مجنی علیه را هرچند دارای برخی از عوارض حیات باشد در حکم مرده قلمداد می نماید براساس این نظریه، شخصی که با جنایت خود موجب عروض چنین حالتی بر مجنی علیه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعی مجروح ناشی از فرد دیگری باشد. پس از نظر فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی انسان ممکن است یکی از حالات زیر را دارا باشد:[7]

1- حیات پایدار                   2- حیات غیر مستقر «در حکم مرده»         3- مرگ قطعی

 

حیات ناپایدار ( در حکم مرده):

برای تشخیص این مرحله از زندگی فقهای اسلام نظرات و معیارهای متفاوت را ارائه داده اند :

اولین معیار و نظریه مربوط به شیخ طوسی[8] است:

به نظر او زمان ادامه حیات قطعی مجنی علیه بر حسب روز معین می شود به گفته شیخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از یکروز ملاک است. ما 3 نظریه را مطرح می کنیم :

نظر اول : نظر شیخ طوسی اگر مجنی علیه کمتر از یک روز عمر نمایند حیات او ناپایدار و در حکم مرده است.

نظر دوم: مرحوم آیت الله خویی[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری مجنی علیه را نشانه‌ی در حکم مرده قرار گرفتن می داند. به نظر فقهایی که این معیار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زیستن و نظریه قبلی بخاطر اینکه آگاهی بر بقاء حیات در یک یا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.

نظر سوم : در این نظریه عرف ملاک اصلی است یعنی دو نظریه بالا یعنی طول زمان زیستن در شرایط بدنی از نظر عرف ملاک است.

به نظر می آید قانونگذار ما در تعریف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرین رمق حیات» صدق عرفی را پذیرفته است.

 

گفتار دوم : مفهوم جرم و جنایت

از دیدگاه کلی جرم رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی بوده و مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی قرار می دهد. از منظر حقوقی و قضایی پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است، مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است.[10] قانون مجازات اسلامی در ماده 2 خود بیان می کند :

« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.» بنابراین طبق حقوق موضوعه ایران تنها عملی که برای آن کیفر معین شده است جرم می باشد. باید اضافه کنیم که ارتکاب عمل ممنوع که مجازات دارد نباید حق باشد یا انجام وظیفه ، تا مجازات داشته باشد . حال با این ویژگی ها تعریفی از جرم را ارائه می دهیم :«عمل خلاف قانون انسان که محض انجام تکلیف و یا استیفاء حق نبوده و برای آن مجازاتی مقرر است . »[11]

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت