پروژه حقوق با موضوع ازدواج. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه حقوق با موضوع ازدواج. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

مقدمه:

نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(7)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)

گرچه همه تعاریفی که بیان گردید جامع کامل می باشد ولی با استفاده از مجموع آنها می توان گفت:ناکاحقراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترکبین زن ومردی برابر موازین قانونی وشرعیبسته می شود و پس از انعقاد آن برای  آنها حقوق وتکالیفی ایجاد می نماید واز جمله تمتع جنسی زن ومرد وتأمین نفقه زوجه به وسیله شوهر و تکمین زوجه و نیز تأمین نفقه فرزندان پس از تولد بوسیله پدرو نگهداری و تربیت فرزندان بوسیله پدر ومادر می باشد وبالاخرههدف اصلی این قراردادحفظ وبقاء نسل می باشد.

به همین جهت در قرآن مجید به مردان توصیه گردیده کهبا زنانپاک و عفیف ازدواج نمایند(آیه 3 سوره نساء)

فهرست مطالب:

مقدمه

فواید واهمیت نکاح

اقسام نکاح

الف – نکاح دائم

ب - نکاح موقت یا منقطع

الف – شروط باطل

 یک – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

دو – شرطی که در آن نفع یا فایده نباشد

سه – شرطی که نامشروع باشد

1- شرط خیار

- شروطی که باطل و مبطل عقد است

ب – شروط صحیح

اول – شرط صفت

دوم – شرط نتیجه

تخلف از شرط نتیجه

سوم – شرط فعل

تخلف از شرط فعل

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح

تعریف

سن بلوغ در قانون مدنی سابق

- معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین

- سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده

- انتقاد

- ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی

- ولایت در نکاح

ماده ی 1043 پیشین قانون مدنی

- ماده ی 1043 اصلاحی

- حدود اجازه

- مقام صالح برای تشخیص

- ضمانت اجرا

پروژه رشته حقوق با عنوان نفقه. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه رشته حقوق با عنوان نفقه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 18 صفحه

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

فهرست مطالب:

1-مقدمه

2-تعریف نفقه

3-نفقه همسر  

4-نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

5-نفقه خویشان

6-احکام نفقه

7-شرایط پرداخت نفقه

8-ضمانت اجرای نفقه

9-انواع نقه

10- نفقه در قانون مدنی

11- منابع

منابع و مأخذ:

1- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر،  1379، چاپ اوّل0

2- نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبة الأسلامیه، 1374، چاپ سوم، ج سی و یکم،

3- صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستری، 1379، چاپ سوم .

4- صفایی، سید حسین؛ و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ اول.

5- لنگرود جعفر، حقوق خانواده،تهران(1355) ش13

6- قانون مدنی، تدوین: جهانگیر منصور، نشر دیدار،1386،

7- صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، چاپ دانشگاه تهران،1385

منابع اینترنت

1. www.tebyan.net
2. www.hoghooghdanan.com
3. www.almodarresi.com

پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه:

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

فهرست مطالب:

مقدّمه 

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 

الف) تعاریف قانونی 

ب) تعاریف حقوق‏دانان 

2 مبنای اصل 

3 قلمرو اصل 

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است: 

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن 

د) تهاتر دین ناشی از سند 

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری 

منابع 

پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم  شروط ابتدایی و شروط تبانی

شرط ابتدائی

شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1-         حقوق مدنی, جلدیک, کتاب فروشی اسلامیه, چاپ ششم, دکتر سید حسین امامی

2-         حقوق مدنی, اصول قراردادها و تعهدات , مجمع علمی و فرهنگی مجد, چاپ دوم, دکتر مهدی شهیدی

3-         حقوق مدنی 3, کلیات عقد و حقوق تعهدات, نشر میزان, چاپ اول, دکتر جواد افتخاری

4-         حقوق مدنی,تشکیل قراردادها و تعهدات , جلد اول, مجمع علمی و فرهنگی مجد , چاپ دوم, دکتر مهدی شهیدی

5-         فلسفه حقوق مدنی,عناصر عمومی عقود, جلد اول, کتابخانه گنج دانش , چاپ اول, دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

6-         حقوق مدنی3,تعهدات, انتشارات مجد, چاپ سوم, دکتر مهدی شهیدی

7-         شرط ضمنی, پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, چاپ اول, حسین سیمایی صراف

8-         قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم و جلد سوم, دکتر ناصر کاتوزیان

9-         ترمینولوژی حقوقی, دکتر محمد جعفری لنگروی

10-       جزوه درسی حقوق مدنی 3, دانشگاه شهید بهشتی , دکتر مهدی شهیدی

دانلود تحقیق استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.
این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.
موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول – مقدمه
1-1- پیشگفتار    4
1-2- رئوس مطالب     7
1-3- تاریخچه     9
فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
2-1- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت    16
2-2- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت     17
2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه     18
2-4- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)     23
2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه    27
فصل سوم: کنترل مقاوم
3-1-کنترل مقاوم     30
3-2- مسئله کنترل مقاوم    31
3-2-1- مدل سیستم    31
3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی    32
3-3- تاریخچه کنترل مقاوم    37
3-3-1- سیر پیشرفت تئوری    37
3-3-2- معرفی شاخه های کنترل مقاوم    39
3-4- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال     45
3-4-1- بیان مسئله    45
3-4-2- تعاریف و مقدمات    46
3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick     50
3-4-5- طراحی کنترل کننده    53
3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای     55
3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم    55
2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای    59
3-5-3- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا    64
فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
4-1- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت     67
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick     69
برای سیستم های قدرت تک ماشینه     69
4-2-1- مدل سیستم    69
4-2-2- طرح یک مثال    71
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick    73
4-2-2- بررسی نتایج    77
4-2-5- نقدی بر مقاله    78
4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه     83
4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه    83
4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه    86
4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت    90
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله    93
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه     95
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی    95
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای    101
 4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی    105
4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم    106
4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم    110
4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)    110
4-5-1- جمع بندی مطالب    110
4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار    111
4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید    113
4-5-4- نتیجه گیری    115
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله     121
5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها     122
 5-2-1- تداخل PSS‌ها     122
5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه     124
5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ     126
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی     127
5-2-4-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری    130
5-3- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت     132
 5-3-1) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه     132
تنظیم کننده  های خطی     133
 5-3-2-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه    134
5-3-3-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم     136
 5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله     140
فصل ششم : بیان نتایج
6-1- بیان نتایج     144
6-2- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر    147
مراجع    148
ضمیمه الف – معادلات دینامیکی ماشین سنکرون    154
ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K6     156
ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی    158

شامل 151 صفحه Word