دانلود مقاله قولنامه و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله قولنامه و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: قولنامه و ماهیت حقوقی آن
فرمت فایل:word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 19

این مقاله درمورد قولنامه و ماهیت حقوقی آن می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله قولنامه و ماهیت حقوقی آن می خوانید : 

معامله معارض با قولنامه :
حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.وبا نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منا زعات وکشمکش های اجتماعی را کاهش داده وزندگی سرشار از اطمینان وآرامش را برای جامعه به ارمغان آورد وقاعدتا هر نگاه وتفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد .وباید اصلاح گردد
اما مهمترین بحثی که در وعده بیع است و در نظر طراحان سوالات کارشناسی ارشد دور نمی ماند ، قولنامه معارض است ؛ مانند اینکه ؛ بنده قرار بود که بعد از دو ماه خانه شخصی خود را به آقای نوری تحویل دهم در مقابل گرفتن ثمن معامله و لی بعد از این وعده بنده خانه خود را به آقای اصولی می فروشم ، حال سوالی که ممکن است پرسیده شود این است که حکم معامله بنده با آقای نوری چه خواهد شد ؟ جواب این سوال را از چند جهت می توان بررسی کرد مثلا اگر هردو قولنامه عادی باشند حکم خاص خود را دارد ، اگر هرد سند رسمی باشند شرایط خاص خود و... اما ما صرفا این قضییه را از دیدگاه علمای حقوق بررسی می کنیم ، در واقع هدف از نوشتن این مطلب این نیست که آثار حقوقی قولنامه معارض به صورت مبسوط آورده شود بلکه بعد از طی مقدمه ای حقیر می خواستم که نظرات دکترین حقوقی که بسیار مهم می باشد برای دانشجویان گرانقدر هویدا شود. مرحوم دکتر شهیدی می فرمایند : معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است ؛
ایشان معتقدند ممکن است در قراردادی یکی از دو طرف تعهد کند که ساختمانی را که در آینده خواهد ساخت به طرف دیگر بفروشد و این طرف قبول کند .چنین قراردادی بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است که هرچند مورد عقد بیع در آینده فعلا موجود نیست لیکن ایجاد قرارداد صحیح است چه این که مورد معامله در این قرارداد ساختمان نیست بلکه تعهد بر بیع ساختمان است همچنین استاد می فرمایند، متعهد در قولنامه تعهد به فروش مال معینی نموده و نتیجه چنین قراردادی ایجاد حق عینی برای متعهدله می باشد زیرا حقوق اشخاص به شیء معین را حقوق عینی می گویند این حق هر چند حق مالکیت نیست ولی چون حق دینی به نوعی به عین معینی تعلق گرفته و در واقع نافی حق عینی متعهدله می باشد در نتیجه طبق قاعده کلی که حقوق نافی حق عین باعث عدم نفوذ معامله می شود. معامله دوم غیرنافد است .

 استاد محترم جناب دکتر کاتوزیان می فرمایند ؛ معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله         می باشد: ایشان معتقد است:‌ قولنامه مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود ، در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند ، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده 10 ق.م.) قولنامه ، نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند ، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز است . پس اگر مالکی که در قولنامه متعهد به فروش ملک خود شده است ،آن را به دیگری انتقال دهد ،برمبنای همین شرط ضمنی ، می توان ابطال آن را از دادگاه خواست همچنین استاد با استدلال دیگری می فرمایند ؛ قولنامه ایجاد حق عینی نمی کند و تنها حق دینی مبنی بر فروش مال معین بر ذمه متعهد مستقر می شود و متعهد با فروش مال به دیگری در واقع ملک خود را فروخته است و حق مالکیت خود را اعمال نموده است. متعهد اگرچه اعمال حق خود را نموده ولی با اعمال حق خود به ضرر متعهدله اقدام کرده است و این نوعی سوء استفاده از حق می باشد و سوء استفاده از حق به موجب اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگران و یا منافع عمومی قرار دهدممنوع است . در ثانی متعهد ضمن تعهد به فروش مال معین تعهد دیگری نموده مبنی بر اینکه مال موضوع تعهد را تا موعد انجام عقد بیع به دیگری نفروشد.
بدین ترتیب که مالک مال موضوع معامله علاوه بر اینکه تعهد به فروش کرده به طور ضمنی تعهد به نگهداری مال مذکور تا زمان وقوع معامله را نیز کرده است و اکنون که مال را به ثالثی فروخته در واقع من غیر حق معامله ای را انجام داده که باعث اضرار به دیگری شده است. بنا به دلایل فوق یعنی اصل 40 قانون اساسی این معامله قابل ابطال از سوی زیان دیده است.

دکتر صفایی می فرمایند؛ معامله معارض با قولنامه صحیح است ولی متعهد باید خسارت متعهدله را بدهد: ایشان معتقدند که در قولنامه برای متعهدله حق عینی ایجاد نمی شود، زیرا حقوق عینی در حقوق ایران (م 29 ق م) احصاء شده هستند و غیر از موارد احصائی حقوق عینی دیگری نداریم. و حق ایجاد شده برای متعهد له حق دینی می باشد و طبق قاعده کلی معاملات معارض با حق دینی صحیح است و فقط در صورت زیان متعهدله ،باید متعهد زیان او را جبران نماید و نتیجه نهایی اینکه چنین معامله ای صحیح ولی متعهد باید خسارت متعهدله را را جبران نماید.
دکتر محمود کاشانی ، استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی می فرمایند ؛ زمانی که هردو قولنامه عادی باشند؛در یک تحلیل حقوقی این دو قولنامه عادی را می‌توان به سان دو عقد هبه جداگانه دانست که شخصی مال خود را به دو شخص هبه می‌کند ولی آن را به هیچ یک از آن دو تسلیم نمی‌کند. از آنجا که عقد هبه بر طبق ماده 798 بدون قبض هبه گیرنده واقع نمی‌شود و کامل نیست و تسلیم مال به هبه گیرنده حق و اختیار هبه کننده است بنابراین هیچ یک از دو شخص مزبور نمی‌تواند الزام هبه کننده را به تسلیم مال خود از دادگاه درخواست کند و مقدم بودن تاریخ یکی از دو هبه تاثیری ندارد. هبه‌کننده اختیار مال خود را همچنان در دست دارد و به هر یک تسلیم کند آن هبه کامل می‌گردد. همین حکم در مورد دو قولنامه عادی معارض نیز جاری است.
به نظر میرسد که معامله دوم که انجام شده است قابل ابطال نباشد این نظر زمانی تقویت می شود که معامله دوم به صورت سند رسمی باشد چون که هنگامی که مالک پس از امضای قولنامه نخست، ملک خود را با شخص دیگری قولنامه می‌کند و این قولنامه به تنظیم سند رسمی می‌انجامد انتقال ملک به نام خریدار دوم در
دفتر املاک به ثبت می‌رسد لذا ماده 22 و بند یک ماده 46 و ماده 72 قانون ثبت مالکیت خریدار دوم را به رسمیت می‌شناسند. رسمی بودن معامله دوم و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث که ماده 72 قانون ثبت به آن تاکید کرده است شامل همه اشخاص از جمله خریدار اول هم می‌باشد ماده 22 قانون ثبت تصریح می‌کند پس از ثبت ملک در دفتر املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که این ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد . اما معامله کننده نخست باید از طرق دیگر که در ماده 117 قانون ثبت آمده است احقاق حق نماید این ماده مقرر می دارد؛ «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».

پس جنبه کیفری می تواند مجازات فروشنده ای باشد که به عهد خودش وفا نکرده است البته وجود خود ماده 117 موید این است که قانونگذار معامله دومی که معارض با معامله نخست است را درست میداند لذا این معامله قابل ابطال نخواهد شد بنابراین چون که این ماده عمل فروشنده را یک جرم دانسته شاکی یا همان معامله کننده نخست می تواند از طریق قانونی ضرر و زیان ناشی از این جرم را از فروشنده مطالبه نمایید.البته با وجود صریح بودن ماده 117 ، بعضی از قضات در تفسیر این ماده بر آمدند به طوری که به صورت آشکار اجتهاد در مقابل نص نموده و به کلی آرای غیر واقعی که مخالف این ماده بود را صادر کردند . عده ای در تفسیر این ماده گفتند که ؛ اگر معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد این عمل معامله معارض و مشمول ماده 117 قانون ثبت نیست. استدلال این دسته از قضات این بود که چون معامله نخست با سند عادی واقع شده و مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد عادی را در مورد انتقال املاک ثبت شده بی‌اعتبار می‌دانند و در محاکم قابل استناد نمی‌دانند بنابراین قابلیت تعارض با معامله دوم را که با سند رسمی واقع شده است ندارد و فروشنده مشمول کیفر مقرر در ماده 117 نخواهد بود. ولی پاره‌ای از شعبه‌های دیوان کشور با تکیه بر نص ماده 117 چنین اظهارنظر کردند که صرف انجام دو معامله نسبت به یک ملک ثبت شده که معامله اول عادی و معامله دوم با سند رسمی است معامله معارض شمرده می‌شود و مشمول ماده 117 قانون ثبت می‌باشد. با زیاد شدن اختلاف هیئت عمومی دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستان کل ، در آبان سال 1351 چنین اظهارنظر کرد:
«نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 46 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
به این ترتیب رای وحدت رویه مزبور به سند رسمی خریدار دوم و ثبت دفتر املاک اعتبار داده و راهی برای ابطال معامله اول باقی نگذاشته است. این رای همچنین از دو معامله معارض در زمینه یک ملک ثبت شده که اولی با سند عادی و دومی با سند رسمی است و صف کیفری را بر داشته و در واقع ماده 117 قانون ثبت را نسخ کرده است. برخلاف آنچه در ذیل این رای وحدت رویه آمده است معامله معارض مشمول هیچ عنوان کیفری دیگر به ویژه جرم کلاهبرداری نیز نمی‌باشد، علت این امر هم عدم داشتن سونیت فروشنده در معامله اول است و فروشنده صرفا از اجرای قرارداد خودداری کرده و عمل وی به دلیل مخدوش بودن قصد نمی تواند حاکی کلاهبرداری باشد.

بنابراین با برداشتن وصف کیفری از معامله معارض، خریدار اول نمی‌تواند از باب ضرر و زیان ناشی از جرم، خساراتی را که در پی انجام معامله معارض از سوی فروشنده متحمل شده است مطالبه کند.البته خریدار اول از بابت خسارت مربوط به ثمن داده شده و بهره آن می تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه نمایید ولی در حالت کلی دست وی از عین مال و مورد معامله کوتاه است و نمی تواند کاری کند.همچنین خریدار
اول تنها می‌تواند از باب دارا شدن ناعادلانه به فروشنده رجوع کند و پرداخت‌های انجام شده، زیان دیرکرد
از هنگام پرداخت پیش پرداخت و دیگر اقساط ثمن و همچنین افزایش بهایی را که فروشنده در معامله معارض به دست آورده است مطالبه کند. در این صورت خواسته خواهان نمی‌تواند بیش از کل رقم معامله دوم باشد .

قولنانه وماهیت حقوقی آن :
باملاحظه این دسته ازشروح وارده برمفهوم شرعی قولنامه است که موجب گردیده اهل شریعت درماهیت قولنامه قائل شوند که:قولنامه همانند فروختن با حق خیار ، مشروط است بدین سان که دو طرف به خریدار حق خیار می دهند به شرط پرداخت مبلغی معین.بدین معنی که قرداد فروش همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است ،به هنگام برهم زدن معامله .واگرآن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب آید.واز این رو درقواعد شریعت فروش قولنامه ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده  وجایز می باشد زیرا شرط مذ کورذاتا جایز ورضایتمندانه درخود قراداد آمده است.مبنای مکملی که درنظر اهل شریعت درجهت مجاز بودن خرید وفروش به طریق قولنامه رسیده است احادیث مستند از نبی مکرم اسلام وحضرت علی (ع)است که فر مو ده اند:<المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل ،فلا یجوز><لا یجوز البیع العر بون الا ان یکون نقدا من الثمن>قولنامه در لسان حضرت امیر (ع)جز در صورتی که بخشی از پول بها با شد جایز نیست.وبه تعبیر دیگری فروش قولنامه ای  تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است نه آنگاه که جدا از خود بها باشد....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله قولنامه و ماهیت حقوقی آن

مقدمه                                         صفحه 1
تعریف و تشریح قولنامه                                 صفحه 2
عمل حقوقی بودن قولنامه                             صفحه 3
انواع معاملات                                    صفحه 3
تفاوت قولنامه با مبایعه نامه                            صفحه 6
اعتبار قولنامه در دادگاه                                صفحه 6
وجه التزام در قولنامه                                صفحه 6
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟                 صفحه 7
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه                         صفحه 7
معامله معارض با قولنامه                                 صفحه 10
قولنامه وماهیت حقوقی آن                            صفحه 14
جمع بندی                                    صفحه 17
منابع                                          صفحه 18
 

word( قابل ویرایش)

تحقیق درباره چالش فیش‌های حقوقی و درک مخاطرات مرحله سوم فساد اقتصادی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره چالش فیش‌های حقوقی و درک مخاطرات مرحله سوم فساد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 6 صفحه

تبیین مسئله:

پدیدة اخیری که پس از اختلاس سه هزار میلیاردی آشکار شد، بیانگر عبور از مرحله نخست فساد به مرحلة دوم است. مرحله‌ای که در آن با به کارگیری نوعی سازوکارهای تطهیرسازی و شبه‌‌قانونی، در بادی امر چنین تصور می‌شود که سکوت قانون موجب بروز چنین پدیده ای شده است. اما واقعیت مسئله این است که وقتی فردی در مقام تصمیم‌گیرنده و مجری قرار گیرد، چنین رخدادی دیگر غیر منتظره نیست. چنان که بسیاری از این مدیران که اینک دچار چالش فیش حقوقی شده‌اند، مرجع تصمیم‌گیری دربارة حقوق و مزایای خود بوده‌اند. 

بنابراین، از هر موضعی که به چالش فیش‌های حقوقی بنگریم، مبیّن ناکارآمدی سیاست‌های موجود در مدیریت منابع و منافع عمومی است. آنچه بیش از همه موجب بروز نگرانی در کشور شده است، مخدوش شدن نقش سیاستگذاران به عنوان مجریان فعالیت های عمومی و «تهاجم به ارزش‌ها» در حوزة عدالت اجتماعی است. علی-الاصول در نهادهای عمومی کشور اتفاقی افتاده است، که تا پیش از این قابل تصور نبوده است؛ زیرا در گفتمان انقلاب اسلامی همواره «شیفتة خدمت بودن» مورد تأکید قرار گرفته است نه «تشنة قدرت و ثروت بودن». نوعی تفکر که ریشه در فرهنگ انسانی و اسلامی این سرزمین دارد و بیانگر مرکزیت یافتن روحیة ایثار و فضیلت-جویی در گذشته‌ای نه چندان دور بوده است. شاید بتوان دوران دفاع مقدس را حد اعلای این جانبازی و از خودگذشتگی دانست که بسیاری از مدافعان شرافت‌مند سرزمین ما نه در بند حقوق دریافتی بودند و نه بهره‌مندی از مزایای آن.

مقاله علل مشدده جرم - حقوق - word

اختصاصی از فی فوو مقاله علل مشدده جرم - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله علل مشدده جرم برای رشته حقوق با فرمت word شامل 23 صفحه 

از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند بپردازد.

در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.

در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.

گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد.. در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.

موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد. (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود. در ایران قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون آزمایشی 1304 و قانون اصلاحی 1352 نسبت به تکرار و تعدد جرم در غالب جرایم معمولاً همان رویه ی کشورهای اروپایی را تعقیب می کردند، البته قانون اصلاحی 1352 خود مسائل تازه ای را نیز عنوان کرده بود. قانون راجع به مجازات 1361 در این موارد نیز با تفکیک تعزیرات از دیگر مجازات ها تکرار و تعدد را مطرح کرده بود.

سببهای تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سببهای مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه ی عذرهای قانونی در تخفیف مجازات های است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هر گاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.

گفتار اول: طبقه بندی تشدید مجازات

کیفیات مشدده به دو قسمت تقسیم می شوند:

اول: کیفیات مشدده عینی و کیفیات مشدده شخصی

دوم: کیفیات مشدده عمومی و کیفیات مشدده خصوصی

الف- جهات عینی و جهات شخصی

جهات عینی کیفیاتی هستند که در یک جرم به خصوصی وجود داشته و همین عوامل باعث می گردند که ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای افراد جامعه به وجود آورد.

عینی: کیفیات مذکور وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد برحدت خطرناکی آن می افزاید. مصادیق کیفیات عینی بسیار متنوع است. از جمله به کیفیاتی از این قبیل می توان اشاره کرد:

- تعدد مجرم با سبق تصمیم: مقصود اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با توطئه قبلی است. مثال: ماده 3 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن (مصوب فروردین 1320): «هرگاه بزه های مذکور در ماده یک و دو در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب افزوده خواهد شد جز در موارد اعدام که مرتکب به همان کیفر محکوم می شود.»

- عنف و آزار و جرح: اذیت و آزار اگر به ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید. مثال ماده 652 قانون مجازات اسلامی. (تعزیرات): «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکومی می شود اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

- زمان و مکان: زمان و مکان به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکان های شریف چون مساجد (ماده 106 قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات و گاه تغلیظ دیه است (ماده 299 قانون مجازات اسلامی). ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیتی مشدد به آن می بخشد. مثل سرقت و یا ورود مأمورین دولت به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل در شب (ماده 580 ق. م. ا، تعزیرات).

- بکار بردن اسلحه: استفاده از اسلحه یعنی وسیله ای که عادتاً کشنده باشند اعم از سرد یا گرم یکی دیگر از کیفیات مشدد محسوب می شود که در جرائمی مانند سرقت ضرورتی در به کار بردن آن هم نیست. کافی است که سارق فقط مسلح باشند. ولی در جرم دیگری مانند تمرد نسبت به مأمورین دولت، هرگاه متمرد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر از موارد دیگر در انتظار اوست. (ماده 607 ق. م. ا، تعزیرات)

کیفیات مشدد عینی به آنچه مذکور افتاده محدود نیست و جرایم عمدی نیز از این حیث خصوصیتی ندارد. جرم اعم از عمدی یا خطئی، مطلق و مقید ممکن است با کیفیات مشدد توأم گردد.

مثلاً در ماده 651 (ق. م. ا) مقرر شده هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا مرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برد. یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابداری و حقوقی

اختصاصی از فی فوو شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابداری و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خدمات حسابداری و حقوقی

تعداد اطلاعات: 100

سال گردآوری: 1395

فرمت فایل: Excel

اسلایدهای ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی وارکان تشکیل دهنده آن (فایل پاورپوینت)

اختصاصی از فی فوو اسلایدهای ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی وارکان تشکیل دهنده آن (فایل پاورپوینت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسلایدهای ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی را دریافت نمایید. اسلایدهای ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی در قالب فایل پاورپوینت در 27 صفحه ارائه شده است.