تحقیق و بررسی در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 23

برخی از فهرست مطالب

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تعدیل نظریه

از جهت هدف استناد

از جهت کمیت:

از جهت اقامه دعوی:

منابع

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری

[1] فرهنگ عمید- موسسه انتشاراتی امیر کبیر- 1358

[2] رجوع کنید به همان

تحقیق و بررسی در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 78

برخی از فهرست مطالب

چکیده

تعداد نهادهای ملی حقوق بشر[1] از دهه 1990 در اروپا به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هدف این گونه نهادها،کمک به اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی و کم کردن فاصله میان دولت و جامعه مدنی است و از همین روست، که آنها شبکه هایی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد می کنند. مقاله پیش رو در پی تحلیل تاریخچه و نقش نهادهای ملی، مزایای ایجاد آنها در دولت های اروپایی، الگوهای ساختاری متفاوتشان در پرتو «اصول پاریس» - به مثابه اصول راهنمای نهادهای ملی حقوق بشر - و همچنین  تبیین این نکته است،که نهادهای مذکور چگونه می توانند در زمینه اجرای حقوق بشر مشارکت کنند و در این رهگذر می بایست خود را با چه ساختارها، کارکردها و روابطی جهت تضمین تاثیرشان انطباق دهند.

کلید واژه: نهاد ملی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر، تقویت و تشویق حقوق بشر، اصول پاریس، شبکه های ملی و منطقه ای

1. مقدمه

حقوق بشر از طریق راهکارهای متفاوت بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شود. با این حال جهت نیل به محترم شمردن آن، تنها ایجاد، تشریح و یا توسعه اصول معاهده ای که این حقوق را تقویت می کنند، کافی نیستند. معاهدات حقوق بشری نیازمند تقویت سطح پاسخگویی در درون سیستم های داخلی هستند، تا از امکان فعالیت برخوردار باشند. بنابراین دولت ها باید جهت تحقق حقوق بشر اقدام به تاسیس سازمان هایی مانند نهادهای ملی حقوق بشر نمایند،که از توانایی لازم برای کاستن فاصله میان اصول بین المللی معاهده ای حقوق بشر و عملکرد واقعی آنان برخوردار باشند. بر اساس رویه معمول واژه نهاد ملی حقوق بشر به دو نوع سازمان خاص اشاره دارد:

 نخست«امبدزمن» [2] ، که برای اولین بار در دولت های اسکاندیناوی ایجاد شده و وظیفه آن دفاع از شهروندان در برابر «مدیریت بد» مقامات عمومی است و دوم «نهاد ملی»، که بر اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطح ملی متمرکز است.

 این مقاله تنها در ارتباط با «نهاد ملی حقوق بشر» است، همچنان که تسلط «امبدزمن» نیز بر استاندارهای ملی بوده و توجهی به تقویت و تشویق حقوق بشر به صورت کلی ندارد. در حالی که «امبدزمن» نسبت به موقعیت تنظیم سیاست های ملی حقوق بشر از نقش میانه ای برخوردار است، نهاد ملی حقوق بشر در بیشتر موارد جایگاهی بازدارنده دارد. به علاوه «امبدزمن» فاقد مسیر های ارتباطی ضروری با جامعه مدنی است، در حالی که داشتن این نوع روابط برای نهادهای ملی حقوق بشر امری عادی به شمار می رود. بنابراین واژه «نهاد ملی حقوق بشر» تنها به سازمان ها یا کمیسیون هایی اشاره دارد،که وظیفه اجرای همه موازین حقوق بشر- به جز موارد ویژه و تخصصی-  را بر عهده دارند.

گرچه به واسطه تفاوت در نقش، عملکرد، وظایف و ترکیب درکشورهای مختلف نمی توان تعریف دقیقی از نهادهای ملی حقوق بشر ارائه کرد، اصولی که در اسناد مربوط به آنها ذکر شده  و به وسیله سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده اند، از ایجاد و تقویت چنین سازمان هایی حمایت می کنند.

هدف این مقاله ارزیابی ساختار، تعهدات و وظایف، امور در دست اقدام و مشکلات پیش روی نهادهای ملی حقوق بشر در اروپاست. تنها هشت نهاد ملی حقوق بشر در اروپا به وسیله همتایانشان(سازمان های حقوق بشری دیگر) به رسمیت شناخته شده اند که همگی در اروپای غربی واقع هستند. بخش دوم این مقاله علاوه بر بحث در مورد تاریخچه، مزایای ایجاد چنین سازمان هایی را در دولت هایی بررسی خواهد کرد،که در این منطقه ویژه هنوز فاقد نهادهای ملی حقوق بشرهستند. بی میلی و اکراه برخی از دولت های توسعه یافته برای تاسیس نهادهای ملی نیز در همین قسمت مطرح می گردد. بخش سوم هم با مسئله عضویت در نهادهای ملی حقوق بشر در ارتباط است، که موضوعی بسیار حساس به واسطه نیاز به تضمین مشارکت در جامعه مدنی به شمار می رود. اصولا عضویت به ساختار نهاد ملی حقوق بشر یا مدل ترکیب آن وابسته است، که بر همین اساس می توان سه نوع متفاوت را در اروپا تشخیص داد. این تحلیل شامل قوانینی خواهد بود، که بر موقعیت، وضعیت و اخراج اعضای نهاد ملی حقوق بشر -که استقلال خود را تضمین می کنند- حاکم است. بخش چهارم نیز توانایی نهادهای مذکور را آزمایش می کند. اصولا نهاد های ملی حقوق بشر در اروپا دو کارکرد عمده دارند، که توسعه کمتر یا بیشتر آنها در این زمینه وابسته به ساختار خود نهادها می باشد: نخست ارزیابی عملکرد و ارائه مشورت به حکومت ها در امور مربوط به حقوق بشر و دیگری تلاش در جهت تقویت حقوق بشر که شامل آموزش به مردم جهت رعایت موازین مورد نظرآن نیز می گردد. بخش پنج نیز بر روی شبکه های ملی و منطقه ای متمرکز خواهد بود، که نهادهای ملی حقوق بشر باید در جهت تکمیل نظارت و توسعه تسلط خود در آنها فعالیت کنند.

1. تاریخچه و نقش نهادهای ملی حقوق بشر

الف- از 1946 تا 1991؛ اصول پاریس

ایده تشکیل نهادهای ملی پاسخگو برای اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی به سال 1946 باز
 می گردد. شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد(اکوساک) در طی دومین جلسه خود در آن سال دولت های عضو را فرا خواند، تا مطلوب بودن تشکیل گروه های اطلاعاتی یا کمیته های محلی حقوق بشر را در محدوده ویژه خود دولت ها ارزیابی کنند و در جهت پیشبرد کار کمیسیون حقوق بشر نیز  با یکدیگر همکاری کنند(قطعنامه شماره 9/2 ، 21 ژوئن1946).

یک سال بعد در مارس 1947، وزیر امور خارجه فرانسه نخستین نهاد ملی حقوق بشر در جهان را ایجادکرد؛کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر[3]. نخستین نام آن «کمیسیون مشورتی قانون گذاری در عرصه حقوق بین الملل و تعریف حقوق و تکالیف دولت ها» بود و پس از آن در سال 1984 «کمیسیون مشورتی حقوق بشر» نامیده شد و در نهایت نیز در سال 1989 به نام «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» شهرت یافت. نخستین رئیس آن «رنه کاسین» بود و هدفش نیز در ابتدا تنظیم جایگاه فرانسه در مدت زمان تهیه پیش نویس برای ابزارهای جدید حقوق بشر بین المللی در نظر گرفته شده بود، اما سرانجام در 1986 تنها توانست  صلاحیت لازم برای موضوعات ملی را به دست آورد.

بعد از آن در سطح بین المللی برای مدت سه دهه هیچ کاری در ارتباط با نهادهای ملی حقوق بشر صورت نگرفت و این مسئله ذخیره ای برای یادآور شدن به دولت ها درباره امکان ایجاد آنها در دو قطعنامه بعدی اکوساک گردید(قطعنامه ب 772 در 25 جولای 1960 و قطعنامه  اف 888 در 24 جولای 1962،که هر دو آنها دولت ها را به «همراهی و مساعدت جهت تشکیل کمیسیون های محلی حقوق بشر یا کمیته های مشورتی ملی» دعوت می کردند).

 گام مهم بعدی در سپتامبر 1978 به وسیله کمیسیون حقوق بشر برداشته شد، بدین ترتیب که از دولت ها  برای برگزاری سمیناری درباره «نهادهای ملی و محلی در زمینه تشویق و تقویت حقوق بشر» دعوت به عمل آمد.(Lindsnaes and Lindholt,1978:ST/HR/SER.A/2)

.سمینار مجموعه ای از رهنمودها را پیشنهاد کرد، که به وسیله مجمع عمومی تایید شدند و دو راهکار عمده را برای نهادهای ملی حقوق بشر در نظر می گرفتند(قطعنامه 46/33 مجمع عمومی، دسامبر 1978) :

1. نظارت بر عملکرد حکومت ها در زمینه قبول هنجارهای بین المللی حقوق بشر.
2. تشویق حکومت ها جهت رعایت هنجارهای مورد نظر.

پس از آن نهادهای ملی بیش از پیش واجد عنوان رسمی خود - «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر»- شدند. کمیسیون حقوق بشر در اکتبر 1991 فراخوانی را جهت برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین المللی درباره «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر» مطرح کرد، که در شهر پاریس توسط «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» سازماندهی شد. همچنان که شورای اروپا اذعان دارد، تنها دو نهاد در این کارگاه حاضر بودند؛ «مرکز دانمارکی حقوق بشر» (ایجاد شده در 1987) و «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر».

این کارگاه آموزشی تهیه پیش نویس اصول مربوط به وضعیت و کارکردهای «نهاد ملی تقویت و تشویق حقوق بشر» را زیر نظر داشت، که به طور کلی «اصول پاریس» نامیده شد و متعاقب آن توسط کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تایید و تصدیق قرار گرفت (قطعنامه 54/1992، 3 مارس 1992 و قطعنامه 134/48 مجمع عمومی، 20 دسامبر 1993). اصول مذکور ایجاد و گسترش نهادهای ملی حقوق بشر را تشویق و تائید می کنند،که به مثابه گسترش حتی المقدور یک ماموریت یا حکم مورد تضمین قرار گرفته اند(اصل دوم، صلاحیت و مسئولیت ها، اصول پاریس). به علاوه آنها (به صورت مختصر) جنبه های متفاوت نهادهای مذکور را مطابق با عناوین زیر مورد اشاره قرار می دهند:

الف- صلاحیت و مسئولیت ها. ب- ترکیب و تضمین استقلال و تکثر گرایی. س- روش های فعالیت. د- اصول مربوط به وضعیت کمیسیون ها با صلاحیت شبه قضایی (تنها آخرین مورد اختیاری است). در حال حاضر این اصول، راهکارهای پایه ای تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر  را به وجود آورده اند، همچنین مسئولیت ها و روش های فعالیت این نهادها را معین می کنند و بر پیشرفت آنها به عنوان نهادهای تکثر گرا و مستقل تاکید ویژه دارند..

نکته مهم آن است، که اصول پاریس به وسیله خود نهادهای ملی نگاشته شده و مجمع عمومی آن را به مثابه چیزی از آن خود نپذیرفت، بلکه در مقابل از اصول مذکور استقبال کرد و آنها را ضمیمه یک قطعنامه نمود( قطعنامه شماره 134/48 ). این امر نشان می دهد،که تشویق نهادهای ملی حقوق بشر یک ابتکار در سطح ملی بوده و (تنها گاهی اوقات) با دفاع اصلی و مهم خود نهادهای مزبور جهت حفظ موجودیتشان همراه است.

 با این حال اصول پاریس از جانب سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای مانند شورای اروپا بسیار مورد توجه قرار گرفته و به طور منظمی نیز در قطعنامه ها و اعلامیه های آنها-که تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر را تشویق می کنند- ذکر می شود.کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت پیوسته ای از یک سو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دولت های عضو یاد آوری می کنند و از سوی دیگر این که نهاد ملی ای را در مطابقت با اصول پاریس تاسیس نمایند.

نتیجه آن که این اصول در حال حاضر به عنوان استانداردهای حداقلی نهادهای ملی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می گیرند. اصول پاریس یک برنامه کلی را برای نهاد های ملی حقوق بشر از طریق تاکید بیشتر بر ضرورت رعایت مبانی مشخصی مانند تکثرگرایی و استقلال به نسبت تحمیل ضمانت های رسمی بیان می کنند. همچنین مجمع عمومی تاکید دارد،که یک دولت باید نوعی نهاد ملی حقوق بشری را در سطح ملی ایجاد کند «که دارای حق انتخاب بهترین چارچوب برای نیازمندی های خاص خود باشد» (قطعنامه شماره 134/48). این امر دولت ها را در گزینش رویکرد مناسب جهت تاسیس چنین نهادی بر اساس اختیارات قانونی دچار انحراف می کند. حتی در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر از نظر نقش، ترکیب و عملکرد، مطابق با نیازهای دولت ها و چارچوب حقوق انسانی خودبا یکدیگر بسیار متفاوت هستند.

با این حال اگر یک نهاد خواهان آن است که به جایگاه « نهاد ملی حقوق بشر» به صورت تمام وکمال دست یابد، باید در درون مرزهای تعیین شده اصول پاریس باقی بماند. نهاد های ملی مختلف در سال 1993 به منظور حمایت از نهادهای تازه تاسیس و سازماندهی دیدارهایی که در آن ها امکان مبادله دیدگاه ها و اطلاعات وجود داشته باشد، یک کمیته هماهنگی بین المللی را شکل دادند. این کمیته متشکل از چهار گروه منطقه ای است؛ افریقا، اروپا، امریکا و آسیا- اقیانوسیه. در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر،گروه ملی متشکل از نهادهای ملی(گروه اروپایی نهادهای ملی حقوق بشر) را برای تشویق و تقویت حقوق بشرایجاد کرده اند.کمیته هماهنگی بین المللی در سال 1998 یک کمیته فرعی را برای اعطای عنوان رسمی به نهاد های ملی ایجاد نمود. وظیفه این کمیته فراهم کردن یک لیست از نهادهایی است، که یا اصول پاریس را پذیرفته اند یا به طور کامل نپذیرفته اند و یا در پذیرش و اجرای آن اصول دچار شکست شده اند.گروهی که اصول پاریس را پذیرفته و اجرا کرده اند واجد وضعیت «الف» و آن هایی که چنین نکرده اند واجد عنوان «ب» می شوند و دسته ای نیز که در روند اجرای اصول مذکور ناکام شده اند، عنوان «س» را به دست می آورند. البته نهادهای ملی حقوق بشر ممکن است که با وضعیت «الف»(ر) نیز به رسمیت شناخته شوند،که به معنای آن می باشد، که گر چه آن ها اصول پاریس را به مورد اجرا گذاشته اند، اما سند سازی کافی ای در این مورد صورت نگرفته است؛ بنابراین به آنها این وضعیت خاص داده می شود.(بخش پنج، قوانین مربوط به رویه کمیته فرعی اعطا عنوان رسمی، 14 سپتامبر 2004 )

تنها نهادهای واجد وضعیت «الف» می توانند عضو معتبر کمیته هماهنگی بین المللی باشند و نهادهای دارای وضعیت «ب»نیز فقط امکان فعالیت را به صورت ناظر دارند. به این ترتیب در می یابیم که به عنوان نمونه چگونه بسیاری از نهادهای ملی حقوق بشر توسط همتایانشان در دو سطح ملی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شوند.

ب- به رسمیت شناختن نهادهای ملی حقوق بشر در سطوح بین المللی و در اروپا

دو سال پس از نوشته شدن اصول پاریس، کنفرانس جهانی حقوق بشر در شهر وین اتریش در سال 1993 برگزار شدکه در اعلامیه و برنامه کاری خود بر« نقش مهم و ساختاری ای که نهادهای ملی حقوق بشر دارند...» تاکید کرده و « ایجاد و تقویت آن ها را با نظر به اصول پاریس» تشویق نمود( بخش اول اعلامیه وین و برنامه کاری، 25 ژوئن 1993).

این اشتیاق جهانی منجر به ازدیاد تعداد نهادهای ملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شد. از اواخر دهه 1990 مجموعه های معاهده ای سازمان ملل متحد در بسیاری از نظرات عمومی یا کلی خود بر نقش نهادهای ملی تاکید قابل ملاحظه ای کردند و ارگان های مختلف سازمان ملل هم از طریق وضع استانداردها، ایجاد توانایی و تسهیلات شبکه ای و اعطای عضویت، از آن ها حمایت نمودند.(به طور مثال نظریه کلی شماره 10« نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت کردن از حقوق اقتصادی، اجتماعی» کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 10دسامبر 1998 و نظریه کلی شماره 2«نقش نهادهای ملی حقوق بشر مستقل در تشویق و حمایت از حقوق  کودک» کمیته حقوق کودک، 15 نوامبر 2002)

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر[4] دفترچه راهنمایی را درباره تاسیس و تقویت نهادهای ملی جهت تشویق و حمایت از حقوق بشر منتشر کرد، تا به حکومت ها در زمینه ایجاد و برقراری چنین سازمان هایی و همچنین تقو

[1] National Human Rights Institutions(NHRIs)

[2] Ombudsmen

[3] CNCDH

[4] The Office of the High commissioner for  Human Rights(OHCHR)

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 34

برخی از فهرست مطالب

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است

شرایط ابراء

شرایط ابراء کننده

اختیار قانونی

اهلیّت

قصد و رضا

شرایط ابراء شونده (مدیون)

آثار ابراء

. سقوط دین

برگشت ناپذیری ابراء

چکیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند

دانلود مقاله کامل درباره نفقه (علوم انسانی - حقوق)

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره نفقه (علوم انسانی - حقوق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

فهرست مطالب :

           عنوان                                                                                                   صفحه

• مقدمه .................................................................................... 2

• تعریف نفقه ............................................................................. 3

• نفقه همسر .............................................................................. 3

• نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر .................................... 5

• نفقه خویشان ............................................................................ 7

• احکام نفقه .............................................................................. 9

• شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12

• ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12

• انواع نقه .............................................................................. 13

10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14

• منابع .................................................................................... 18

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[1].

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود مقاله کامل درباره حقوق چیست (علوم انسانی)

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره حقوق چیست (علوم انسانی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

بخشی از متن مقاله

حقوق چیست؟                   

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد:

1. عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.
2. باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.
3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،،

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود."

اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامین آزادی دیگران لازم است ، پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سود و زیان ناشی از معاملات نیست. حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموال موضوع معامله فراهم می سازد .

عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت  مقبول "است ، در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است ،حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .

یک تعریف از حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که به نام بخشنامه حقوق شهروندی نیز شناخته شده ، در پانزدهم اردیبهشت ماه 83 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون با مسلم تلقی کردن حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران ، درصدد صیانت از آنها برآمده و محتوای آن مربوط به دفاع حقوقی از شهروندان ایرانی در برابر محاکم وضابطان قوه قضائیه است. با گذشت چند سال از ابلاغ قانون حقوق شهروندی توسط رئیس قوه قضائیه به مسئولان ذیربط اما هنوز تعریف و شناخت دقیقی از این واژه و عبارت وجود ندارد و هر کسی از ظن خودش یار آن می شود. گاهی حتی برخی ها پا را فراتر گذاشته و حقوق شهروندی را براساس متر و معیار خودشان تعریف می کنند.

    چنانکه برخی برای رسیدن به مقصود و منظور خود آن را وجه المصالحه قرار داده - بر اساس تعاریف خودشان و نه تعاریف قانونی از این واژه و عبارت - به چانه زنی و گمانه زنی می پردازند. با این همه حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر بسیار بر زبان مدیران و مسئولان کشور جاری و ساری است.

    حقوق شهروندی اصطلاحی است که در چند سال گذشته در ادبیات حقوقی- سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. هرچند این اصطلاح آنگونه که در افواه عوام و کلام خواص جریان دارد و نقل هر محفلی می شود، کمتر با مفهوم citizenship rights یا حقوق شهروندی مورد نظر نظام های حقوقی تطابق دارد. این در شرایطی است که بسیاری از مفاهیم رایج در حوزه بحث حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته زیر مجموعه ای از علوم سیاسی محسوب می شود و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و جلوه های گوناگونی از این حق را در بر می گیرد. حقوق شهروندی در این مفهوم مقید به مرزهای جغرافیایی یک کشور است و نسبت نزدیکی با مقوله تابعیت دارد و کسانی را که در شمول این تابعیت قرار نگرفته باشند در بر نمی گیرد. حال آنکه این اصطلاح در کشور ما با توجه به سبقه و سابقه تمدن و آئین ها و مناسک بومی در معنای وسیع تر و عام تری به کار می رود. چنانکه در آثار متفکرانی همچون فارابی از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدنی یاد می شود و مقصود از آن حقوق انسانها به عنوان شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن های جدید است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***