فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل در مورد زندگینامه محمدرضا پهلوی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل در مورد زندگینامه محمدرضا پهلوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد زندگینامه محمدرضا پهلوی


دانلود مقاله کامل در مورد زندگینامه  محمدرضا پهلوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54

 

آغاز زندگی ودوره کودکی

محمد رضا پهلوی در روز چهارم آبان 1298 برابر 26 اکتبر 1919 درتهران به دنیا آمد.

پدر او رضاخان میرپنج(پهلوی) و مادرش که تاج الملوک که همسر دوم رضاخان بود.چند ساعت بعد خواهر دوقلوی او قدم به عرصه ی وجود گذاشت که نامش را اشرف گذاشتند وروابط او با برادرش در سراسر زندگی توام با احساسات شدید و ناراحتیهای زیاد بود. سایر فرزندان تاج الملوک عبارت بودند از یک دختر بزرگتر نام شمس. یک پسر به نام علیرضا که در یک سانحه ی هوای در 1954 درگذشت.

رضاشاه در سال 1926 به دست خود تاج را بر سرگذاشت ومحمدرضا را به ولیعهدی تعیین کرد واز همه خواست که از آن پس وی را والا حضرت خطاب کنند.

بزرگ شدن زیر سایه ی شخصیت خردکننده پدری که می خواست به ضرب شلاق ایران را مبدل به یک ملت سازد کار آسانی نبود. ولیعهد نیز مانند هر کسی در ایران از او به شدت می ترسید.

مادرش ملکه تاج الملوک بار رضا شاه فرق داشت. اگر چه او نیز تندخو وسرسخت بود،اما ریز نشق وظریف بود. در سال هی بعد از او مرتبا به عنوان پیرزنی بدخلق نام می بردند وقتی رضا شاه به دنبال تولد دوقلوها دو زن دیگر گرفت که برایش شش فرزند آورند او چندان هم آرام نگرفت.

محمدرضا درست برخلاف خواهر دوقلویش اشرف کمرووقتی نرم وملایم وفاقد اعتماد به نفس بود.در هفت سالگی نزدیک بود از بیماری حصبه بمیرد. در آن روزها واقعا هیچ دارویی در تهران وجود نداشت.پزشکان مردد بودند و اعضای خانواده در اطراف بستر بیمار دعا می کردند .آن گاه تب به بالاترین درجه رسید وهمه از او قطع امید کردند. محمدرضا شاه ادعا می کرد که در این هنگام حضرت علی(ع) داماد پیامبر و دومین شخصیت مقدس اسلام به عقیده ی شیعیان بر او ظاهر شد و کا سرای به او داد که مایعی در آن بود او مایع را نوشید فردای آن روز تب فروکش کرد و حال او روبه بهبود رفت. او در سراسر عمرش این داستان را تعریف می کرد.این یکی از معجزات متعددی بود که به عقیده ی او برایش روی داده بود. ادعا می کرد که نظر کرده ی خداست. ولی هیچگاه روحانیون را دارای رهبری الهی نمی دانست.

رضا شاه تحصیل نکرده بود وسواد کمی داشت اما مصمم بودکه فرزندانش تحصیلات خوب داشته باشند.این بود که ولیعهد را به مدرسه ی او روزه نزدیک شهر لوزان در سوئیس، که موسسه بین المللی مشهوری بود که جوانان ثروتمند در آن به تحصیل می پرداختند.

بعدها  اغلب می گفتند که محمدرضا در سویس به دموکراسی علاقمند شد ولی تلاش های بعدی او در آشتی دادن این طرزفکر با طرز حکومت در ایران با اشکال مواجه گردید.

او بعدها نوشته :«سال هایی که در سوئیس گذراندم مهمترین سال عمرم بود .. من یادگرفتم که دموکراسی چیست.. هنوز به دموکسراسی اعتقاد دارم ولی نه بدون انضباط، چون دموکراسی بدون انضباط بدون نظم مترادف با هرج ومرج است.»

 

دوران نوجوانی وجوانی:

   هنگامی که نوجوان هفده ساله پس از پنج سال اقامت در سویس به ایران بازگشت تغییرات زیادی در اثر اقدامات نوسازی پدرش روی داده بود.اکنون تهران دارای بلوارهای پردرخت با چراغ برق شده بود. ایران داشتن بعضی ارتباطات جهانی با غرب رادر پیش گرفته بود. سراسر کشور تحت کنترل شدید پدرش قرارداشت حتی که خدایان دهت راتهران تعیین می کرد. با قدرت گرفتن ارتش استقلال عشایر درهم شکسته بود.

رضا شاه وظیفه ی عمده ای به عهده ی پسرش واگذار نکرد ومحمدرضا را در دانشکده ی افسری گذاشت. محمدرضا نوزده ساله که شد رضا شاه صلاح دید که ولیعهد ازدواج کند ودرجستجوی همسری مناسب برای او در خاورمیانه –از نظر اصل ونسب-برامده بعدها پسرش نوشت: «او بارک گویی ذاتی خود-که شاید برای طرح برنامه ها مناسب تر بود تا مسائل عاطفی-تحقیقاتش را شروع کرد»مناسب ترین کاندیدا فوزیه بود که تنها هفده سال داشت ولی زیباترین خواهر مورد علاقه ی ملک فاروق پادشاه مصر بود. دو نوجوان از این ترتیب آگاه شدند ودربهار 1939 با یکدیگر ازدواج کردند.

در آغاز کار همه چیز به خوبی وخوشی گذشت.شاهزاده خانم همان قدر که زیبا بود اهل شوخی و تفریح هم بود. یک بار سیسل بیستون درباره ی او نوشت:

«اگر بوتیچلی زنده می شد ومیخواست تابلوی ونوس آسیایی یا بهار را نقاشی کند مدل او می توانست فوزیه باشد او از مشاهده ی ملکه با چهره ای به شکل قلب و بی اندازه رنگ پریده، چشمان آبی نافذ، لبلان ارغوانی برگشسته موهای بلوطی تیره که به طرز زیبایی از پیشانی اش شروع می شد و به پشت سرش می ریخت غرق شادمانی می شد.»

تنها فرزند آن دو شهناز بود که در سال 1940 به دنیا آمد.اما از آن پس زناشویی رو به تیرگی گذاشت. در آن هنگام درباره مصر یکی از مدرنترین وپررفت وآمدترین دربارهای جهان به شمار می رفت .چشم وگوش فوزیه باز بود ودست کم در اثر محبت های برادرش که شیفته اش بود به تجمل ونازپروردگی عادت کرده بود در آن روزها تهران بر عکس قاهره جامعه ای فقیر وابتدایی داشت مانند این بود که شاهزاده خانم را از پاریس به یک شهرستان کوچک تبعید کرده باشند.

هنگامی که جنگ جهانی دوم آغاز شد ،ایران ارتباط نزدیکی با آلمان داشت.نازی ها با پشتکار فراوان از رضاشاه پهلوی چاپلوسی واز تمایل او به آزاد کردن ایران از یوغ سلطه ی انگلیسی ها وروس ها بهره برداری می کردند. رضاشاه در سال های اولیه ی سلطنت خود به یک سلسله توافق با مسکو نایل شده و به رژیم کاپیتولاسیون که براساس آن بیگانگان خارج از صلاحیت دادگاه های ایران قرار داشتند خاتمه داده بود.انگلیسی ها این ترتیب را پذیرفتند ولی در 1932 که رضاشاه امتیاز نفت انگلیس را یک جانه ملغی کرد وخشمگین شدند.در سال 1933 یک قراداد جدید 60ساله با شرکت نفت امضا شد ولی انگلیسی ها دیگر هیچ گاه به رضا شاه اعتماد نکردند و از آن پس وی را به چشم دیکتاتوری بی اندازه غیر قابل اعتماد گریستند-وتاحدودی حق داشتند-از اواسط دهه ی 1930 او همچون شاهان مستبد بدون مشورت با هیچ کس حکومت می کرد.

جان کالویل دیپلمات انگلیسی که درسپتامبر 1937 در بخش شرقی وزارت خارجی انگلیسی انجام وظیفه می کرد بعدها نوشت:«حوزه ی عملیات اداره ی من ترکیه و ایران بود. مسائل مربوط به ایران تا اندازه ی خسته کننده بود چون رضا شاه پهلوی دیکتاتوری بود که زود از جا در میرفت. ما می بایست به خاطر منافع سرشاری که در شرکت نفت انگلیس وا یران (در حال حاضر شرکت نفت بریتانیا) داشتیم مخصوصا با او مودبانه رفتار کنیم.. مسائل ترکیه هیجان انگیزتر بود.

در خلال سال یا دهه 30آلمانی ها به بیرون راندن انگلیسی ها از ایران حریص تر شدند .

قطع نظر از این که اعلام می کردند ایرانیان آریایی واقعی هستند مهمترین شریک تجاری ایران نیز شده بودند بسیاری از تجهیزات سنگینی که رضاشاه به وسیله ی آن ها می خواست کشور را صنعتی می‌کند وبندر و جاده بسازد از آلمان می آمد.آلمان ها در احداث راه آهن سراسری به اوکمک کردند. همراه با گردونه های ریل دار وسیل مهندسان جاسوسان آلمانی ورشوه و تبلیغت نیز به خاک ایران راه یافتند.در اواخر دهه روس ها متوجه تهدیدی شدند که ارتباط اقتصادی آلمان وایران به مناطق اسیای مرکزی در عقب شوروی وارد کردند.انگلیسی ها نیز از تعداد رو به افزایش مستشاران آلمانی وفعالیت های سیاسی آنان در ایران به شدت احساس خطر می کردند.

سالهای آغاز سلطنت:

هنگامی که جنگ شروع شد رضاشاه بی طرفی ایران را اعلام کرد ولی حمله ی آلمانی ها به شوروی این بی طرفی را غیرممکن ساخت .حضور گسترده ی آلمانی ها در ایران بلافاصله مبدل به نیروی متخاصم نسبت به روس ها وانگلیسی ها گردید.کاروان های کشتی که متفقین از راه اقیانوس منجمد شمالی به روسیه می فرستاند چنان زیر فشار آلمانی ها قرا رگرفت که می بایست راه دیگری برای حمل مواد جنگی وکالا برای روسیه یافته شود.چه راهی می توانست بهتر از ایران وراه آهن سراسری نوبنیاد رضاشاه باشد؟ در ژوئیه 1941 انگلیسی هاوروس ها اخراج جاسوسان آلمانی وخاتمه دادن به نفوذ آلمان در ایران را خواستا شدند .رضا شاه برخلاف معمول دچار تردید شدو شکست خورد.

در اوت 1941 انگلیسی ها و روس ها به ایران حمله کردند.رضا شاه استعفا داد وبه پسرش محمدرضا اظهار نمود:«من نمی توانم پادشاه اسی یک مملکت اشغال شده باشم ویک افسر جزءانگلیسی یا روسی به من دستور بدهد.» پیرمرد جامعه دانش را بست وبا تشریفاتی ناچیز وقاری ناچیزتر همراه با همسر سوگلی اش که ملکه تاج الملوک نبود-وبیشتر فرزندانش راه تبعید را در پیش گرفت. او می خواست به کانادا برود ولی انگلیسی ها حتی اجازه ی این انتخاب را به او نداند ابتدا او را به جزیره ی موریس وپس به افریقای جنوبی بردند که در همانجا در 26 ژوئیه 1944 درگذشت.

یکبار دیگر لندن درباره ی فرمانراوی ایران تصمیم گرفت. اگر چه محمدرضا به عنوان ولیعهد تعیین وبرای جانشینی پدرش رضاشاه-درموقعیتی مساعدتر-تربیت شده بود ولی لندن تامل کرد. اعضای کابینه انگلستان بازگشت یکی از افراد سلسله ی قاجار(نوه ی احمدشاه) به تخت سلطنت را مورد برسی قرار داند؛متاسفانه معلوم شد که شخص مورد نظر یک کلمه هم فارسی بلد نیست حتی درلندن نیز این امر یک مانع بزرگ تلقی شد.

پاره ای از مقامات انگلیسی محمدرضا را شخصی می دانستند ضعیف وترسو که هست در دست سفارت آلمان دارد اما سرانجام آن ها وروس ها تصمیم گرفتن خود او را بر تخت پدرش بنشانند وچنین استدلال کردند اگر او خواست های آنان را انجام ندهد، همیشه می‌توان شخص دیگری را به جایش گذاشت. انگلیسی ها در جنوب وروس ها در شمال ایران حکومت خواهند کرد. تا زمانی که جنگ ادامه دارد ترتبیات قرن نوزدهم مجددا برقرار خواهد شد.

بدین سان شاه جدید سلطنت خودرا در سایه تحقیرهای پدرش وبه عنوان عروسکی در دست انگلیسی ها وروس ها آغاز کرد. هنوز بیست ودوسال هم نداشت .

موقعیت او در نتیجه ی این واقعیت که ملکه ی مادر وخواهر دوقلویش اشرف همراه رضا شاه به تبعید نرفته بودند تسهیل نمی شد.هر دوی آنها شخصیت هایی با قدرت بودن اشرف بعدها ادعا کرد که مایل بوده با پدرش برود ولی او اصرار ورزیده بود که بماند در چون برادرت به تو بیشتر احتیاج دارد شاهزاده خانم فوزیه زندگی در دربار را که تحت سیطره ی مادر شوهر توطئه گر وخواهر شوهر حسودش بود تحمل ناپذیر یافت.

محمد علی فروغی آخرین نخست وزیررضا شاه، نخستین نخست وزیر محمدرضا شاه شد ونقش مهمی در انتقال سلطنت به او در عهده داشت.

محمدرضا از این که یکبار دیگر کشورش را دشمنان دیرینه اش اداره می کردند ناراضی بود.

پس از آن که سربازان آمریکایی به نیروهای اشغالگر متفین درایران پیوستند او دریافت که سیاست آمریکا مستقل از سیاست های انگلستان وشوروی است. بدین جهت از پرزیدنت روزولت کمک طلبید. در نتیجه ایالات متحده انگلیس ها و روس ها را تشویق کرد که قرادادی با ایران امضا کنند وقول بدهند قوایشان را تا شش ماه پس از جنگ از ایران خارج سازند. این اقوام روزولت به شاه نشان دادکه امریکا تا چه اندازه می تواند در برابر استثمارگران دیرینه ی ایران مفید واقع شود.

در 1944 وزارت خارجه امریکا به روزولت توصیه کرد که ایران باید تقویت شود تا بتواند در برابر تجاوزات انگلستان وروسیه مقاومت کند. این پیشنهاد به دل روزولت نشست وتدکاریه ی مشهوری به کاردل هال وزیر خارجه نوشت وضمن آن اعلام کرد :«از این فکر که ایران الگویی باشد برای آن چه مامی توانیم با اجرای سیاست عادی از خود خواهی امریکا بسازیم، به هیجان آمده ام. ما نمی توانیم ملتی دشوارتر از ایران را به عنوان الگو انتخاب کنیم.با این حال مایلم در این مورد سعی خودمان را بنمایم،»

پس از پایان جنگ انگلیسی ها طبق تعهداتی که در قرارداد با ایران داشتند نیروهایشان را از این کشور خارج ساختندولی شوروی ها حکومت های دست نشانده ای در ایالات شمالی وغربی، یعنی آذربایجان وکردستان برپا کردند. شاه ومخصوصا نخست وزیرش سخت ایستادگی کردند.سازمان نوبیناد ملل متحد علیه مسکو بسیج شد پرزیدنت ترومن تهدید کرد وسرانجام شوروی ها قوایشان را تخلیه کردنداین درس دیگری از قدرت و دوسش امریکا بود که شاه جوان عصبی ستایش می کرد.

شاهزاده خانم فوزیه در 1945 به مصر بازگشت وسه سال بعد طلاق وی وشاه اعلام گردید. شاه که در تهران تنها بود یکبار دیگر خودرا آزاد دید وعادت شب گردی هایش را از سرگرفت. دو سال بعد با ثریا اسفندیاری بختیاری دختر زیبای هیجده ساله ی یکی از خوانین بختیاری از بانویی المانی ازدواج کرد.

در سا ل1949 شاه از نخستین سوء قصد از سه سوء قصدی که به جانش شد جان بدر برد.مهاجم جوانی بودکه ظاهرا با حزب کمونیسم توده وهم با کسانی که شاه «متحصبین مذهبی فوق العاده محافظه کار» می نامید ارتباط داشت. حکومت نظامی اعلام شدوکمونیست ها بازداشت شدند.

کوتای 28 مرداد:

در اوایل دهه ی 1950 شاه بزرگترین آزمایش دوران عمر خود را گذراند.آزمایش که او را بیش از پیش به ایالات متحده وابسته ساخت.بحرانی که نفت وناسیونالیسم وترس غرب از تجاوز کمونیست ها را در برداشت. بحران مزبور ماهیت روابط شاه با دولت ومردم ایران را نیز عمیقا تغییر داد. او تا 1953 تقریبا هیچ قدرتی نداشت ولی پس از 1953 مصمم شد به هیچ رقیبی در صحنه ی سیاسی ایران مجال سربلند کردن ندهند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد زندگینامه محمدرضا پهلوی

دانلود تحقیق کامل در مورد مالکیت حقوقی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل در مورد مالکیت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد مالکیت حقوقی


دانلود تحقیق کامل در مورد مالکیت حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54
فهرست و توضیحات:

مقدمه

کلیات

فصل اول- تاریخچه دستور موقت

فصل دوم- معنی و مفهوم دستور موقت

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن

فصل اول- درخواست دستور موقت

گفتار اول- نحوه تقاضای دستور موقت

      مبحث اول- مقایسه درخواست و دادخواست 

     مبحث دوم- درخواست کتبی یا شفاهی

     مبحث سوم- هزینه درخواست

     مبحث چهارم- زمان طرح درخواست

     مبحث پنجم- قابل تجدید بودن درخواست

گفتار دوم- اشخاصی که حق درخواست دستور موقت دارند   

     مبحث اول- خواهان دعوی اصلی

     مبحث دوم- خواهان دعوی طاری

بند الف- خواهان دعوی تقابل

بند ب- وارد ثالث

بند ج- مجلوب ثالث

منابع

 

مقدمه

حقوق، از علوم اجتماعی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت کرده و اجتماع انسان را به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تأمین می کند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمین سعادت مردم است.

برخی از حقوق را هنر و فن دادگری می دانند و متقابلاً گروه دیگر آن را در زمره سایر علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثی که درباره معنی صحیح علم، فن و هنر مطرح است باید گفت این نحوه کار محاکم (قضات و وکلا) در مقام فصل یا دفاع از دعویست که حقوق را بیش از آنکه به عنوان یک علم مطرح سازد، به عنوان یک فن و هنر جلوه می دهد. هنر تمیز حق و اجرای عدالت با ابزار آئین دادرسی میسر می گردد.

آئین دادرسی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که اشخاص را راهنمایی می کند با چه موازینی در صدد اثبات حق خود برآیند و چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به کجا مراجعه کنند و چه مراحلی را طی نمایند و در معنای وسیع عبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضائی برای دادرسی درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد، چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن  کافی نیست بلکه باید وسیله ای داشت که در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجرای آن را عملی کرد.

غالباً آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوقی خصوصی می  آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. پس از  جدا شدن قوانین مدنی و آئین دادرسی نیز این رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوی و دادرسی را به کلی مجزا نکرده، اما با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر به نظر می رسد، زیرا تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها بی تردید جزء حقوق عمومی است.

به لحاظ این که بحث درباره یکی از ارکان دولت (قوه قضائیه) و چگونگی وظایف آن است و در اجرای احکام، نیز که طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار می گیرد، نفوذ حقوق عمومی آشکار است و از طرف دیگر تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولتی می باشد و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است .

آئین دادرسی در غالب نظام های حقوق حائز اهمیت فراوان است . چه با رعایت آن دادگاه ها صحت دعاوی را احراز کرده و شرایط قانونی آن را بررسی نموده و احقاق حق می کند و بدین ترتیب از توسل به وسایل شخصی جلوگیری نموده و نظم و امنیت در  جامعه ایجاد و حفظ می شود، روشن است که هر تمدن بشری پیشرفت می کند، روابط اجتماعی پیچیده تر می گردد. در زمان قدیم دولت تابع هیچ قانونی نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقیماً اجرا می کرد ولی امروزه دولت ها و مؤسسات عمومی نیز تابع قواعد و تشریفات دادرسی شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع می کنند.

دکتر محیط طباطبائی در خصوص تاریخچه آئین دادرسی فرموده اند: در ایران پیش از مشروطیت، دادرسی بر پایه مقررات اسلامی قرار داشت، برای تجلیل مقام قضات،
فرمان های انتصاب قضات از سوی پادشاه که بالاترین مقام دولت بود صادر می شد و قاضی در قلمرو مسئولیت خویش، قضات زیر دست را به نیابت بر می گزیند و بر کارهای آنان نظارت می کرد و چون اختیارات آن ها معین نبود غالباً صلاحیتشان با هم تداخل می نمود و میان آن ها اختلاف به وجود می آمد، طرز کار هر یک از مراجع قضایی دقیقاً مشخص و معلوم نبود، محاکم به نظر خود ترتیب محاکمه را مقرر می داشتند و گاهی درباره تشریفات دادرسی و مقررات ماهوی ، ابلاغ هایی از طرف وزارت عدلیه صادر می گردید. لذا در دادرسی تبعیض میان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبری از عدالت نبود. از این رو نیاز شدیدی به عدلیه ای بود که مورد اطمینان مردم باشد و از عهده پاسخگویی به درخواست های آنان برآید تا این که ظلم و بی عدالتی به حدی رسید که زمینه را برای قیام مشروطیت فراهم ساخت و با قیام عمومی مردم مظفرالدین شاه وادار به قبول تأسیس عدالتخانه قانونی شد و چون تأسیس عدالتخانه به قانون و تصویب قانون نیاز به تأسیس مجلس قانونگذاری داشت، آزادیخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتیجه بالاتر از تأسیس عدالتخانه یعنی تأسیس مجلس شورا و تغییر حکومت از مستبده به مشروطه رسیدند و پس از یک رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطیت ، تأسیس مجل مؤسسان ، قانون اساسی و متمم آن در مجلس تصویب و به امضای پادشاه رسید. بدین سان ایران دارای نظام مشروطه سلطنتی گردید و حکومت قانوی اعلام شد و از آن پس کلیه اعمال دولت و دادگاه ها می بایستی منطبق با قوانینی باشد که به تصویب مجلس رسیده است.

دو سال بعد در سال 1326 اداره تنقیح لوایح و قوانین را در وزارت عدلیه تأسیس کردند و این اداره مشغول بررسی قوانین خارجی به ویژه قانون فرانسه شد و از تاریخ 1327 قمری در آن وزارتخانه شروع به تدوین مقررات و دستورهای قضایی نمودند.

در ابتدا قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه و سپس قانون اصول محاکمات حقوقی را تهیه که توسط وزیر دادگستری به مجلس پیشنهاد شد و در 21 رجب 1329 قمری، قانون تشکیلات عدلیه و در 16 رمضان، قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید . البته حدود دو سال پیش از تصویب این قانون، طرح مقدماتی آن ها به صورت ابلاغ های وزارتی در دادگاه ها اجرا می شد و هر دو قانون نیز به عنوان موقتی به تصویب کمیسیون مجلس رسید تا در عمل مورد آزمایش قرار گیرد و پس از تجربه و جرح و تعدیل از تصویب نهایی بگذرد و بعداً اصلاح وضع دادگستری ایران نیز مانند دیگر اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و یک سال پیش از آن نیز دولت موقت به وزیر عدلیه اختیار داده بود تا قانون تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را اصلاح کند.[1]

از این رو قانون تشکیلات در 357 ماده و قانون اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده اصلاح و تصویب و سرانجام پس از سال ها تجربه در 25 شهریور 1318 قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی در 789 ماده به تصویب رسید. بعدها در راستای تحولات اجتماعی در اصول تشکیلات و قانون آیین دادرسی مدنی به تدریج اصلاحاتی انجام گرفت تا منطبق با نیازمندی های زمان گردد.

به هر حال تجربه مهمی که از تغییرات و اصلاحات در ادوار مختلف قانونگذاری جلب توجه می کند این است که اصولاً اصلاحات باید با استفاده از معلومات و تجربیات صاحبنظران قضایی و با دقت و بررسی کامل صورت گیرد و در این اصلاحات حقوق مردم و ضرورت های اجتماعی و سنت های ملی مورد نظر قرار گیرد وگرنه تهیه لوایح قانونی در اطاق های در بسته و دور از چشم صاحب نظران به مسائل قضایی آثار مطلوبی به بار نخواهد آورد.

لوایح قانونی اگر به صورت جامع و مانع تنظیم و تصویب گردد می تواند مدت ها بدون تجدید نظر دوام یابد و اگر ناقص باشد از همان ابتدای اجرا معایب آن ظاهر می شود و به ناچار نیازمند اصلاح خواهد بود.

کمال مطلوب در آیین دادرسی این است که نتیجه کار احقاق حق و اجرای عدالت باشد اما همیشه نیز چنین نیست . در بسیاری موارد اصحاب دعوی باید دلایل اثبات دعوی را به دادگاه ارائه و دادرس را به ذی حقی خود متقاعد نمایند و چون توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی در بسیاری موارد یکسان نیست. نتیجتاً کار دادگاه همیشه نمی تواند منطبق با موازین عدالت باشد . لذا گفته شده که دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.

واقعیت این است که به سختی می توان در چنین مواردی برای نتیجه تصمیم دادگاه فصل خصومات را نیز به طور کامل قائل شد، زیرا دعوایی که به دور از حقیقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء یک سلسله دعاوی دیگر خواهد بود، وقتی مفاسد آن به نحو بارز ظاهر می گردد که منتهی به وقوع جرائمی می شود و چه بسیار شنیده و دیده ایم که بعد از پایان دادرسی اصحاب دعوی در بیرون دادگاه متعرض یکدیگر شده و مرتکب جرائم و بعضاً فجایعی گردیده اند. در ریشه یابی موضوع در می یابیم در بسیاری از موارد محکوم علیه چون در اثر نابرابری ها و عدم توانایی شخصی و اجتماعی نتوانسته حقانیت خود را ثابت نمایدو چشم پوشی از حقوقش نیز برای او تحمل ناپذیر بوده، برای جبران آن یا حداقل تشفّی خاطر خود مرتکب جرائمی گردیده است. به نظر بهترین راه برای آشتی دو هدف دادرسی، که فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شیوه صحیح در اصلاح مقررات دادرسی می باید مد نظر قرار گیرد. آیین دادرسی ما اعم از مدنی و کیفری، که ضامن امنیت در روابط حقوقی و اجتماعی ماست در اثر مرور زمان و تحولات سریع اجتماعی کهنه و فرسوده شده ، تغییراتی غیر اصولی و عجولانه که هر چند گاه یک بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذکور را با سرعت گسترش و پیشرفت روابط اجتماعی هماهنگ کند، بلکه برعکس موجب شده که به عنوان اهرام بازدارنده عمل نماید، هم اکنون وقتی مجموعه آن را به صورت تابلویی در مقابل خود قرار می دهیم ، از آن همه مقررات چیزی به جز یک تصویر ناهماهنگ و ناموزون که موجب آزار دیدگان می گردد، نخواهیم دید.

اما نباید در این راه افراط نمود و تمام کاستی ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تکمیلی دیگر در غنی ساختن این رشته از حقوق دخیل هستند، قانونگذار قادر نیست تمام جزئیات را در قالب عبارات و الفاظ پیش بینی نماید و این تحرک و پویایی محاکم و علماء حقوق است که در کنار مقررات قانونی مجموعه منظم رویه قضایی و نیز فرهنگهای حقوقی در باب آیین دادرسی مدنی امری ضروری است که در کشور ما چنان که باید به این مهم پرداخته نشده است بدون این که قصد انکار تلاش نویسندگانی که در خصوص آیین دادرسی آثاری منتشر نموده اند، داشته باشیم باید اذعان نمود که بعد از مرحوم دکتر متین دفتری که آیین دادرسی مدنی را به طور مفصل شرح نموده اند، دیگران صرفاً به ذکر کلیاتی بسنده نموده اند، هر چند انتظار می رفت زمانی که دکتر متین دفتری در چندین مجلد مسائل را مورد توجه قرار می دهند. نویسندگان بعدی مباحث آیین دادرسی مدنی را جزء به جزء بررسی نمایند و مشکلات عملی را بیشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پیشنهاداتی ارائه نمایند، مع الاسف فقط به بیان کلیات و تفسیر محدود مواد قانونی اکتفا شده است.

لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء مواد آیین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی و رویه عملی، محاکم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مواردی که نیازمند اصلاح و تغییر است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبیین و توضیح گردد. در همین راستا موضوع پایان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب این موضوع بیشتر به این سبب است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر نمود پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کمتر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاصی نیز که اسباب قانونی طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود از سوی این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی گردد و بنابراین ضرورت مراجعه به سایر منابعی که در مشخص نمودن مشکلات مربوط به این و حل آن ها می تواند مؤثر و مفید واقع شودند، احساس می گردد.

فلذا سعی بر این است که هر چند مختصر این موضوع مهم خارج از عادت مألوف که همان ها ذکر کلیات است، بررسی شود. در این راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غنی ساختن مقاله و نیل به اهداف فوق الذکر با استعلامات متعدد از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و بررسی سوابق و نظرات موجود در آرشیو آن اداره از نزدیک و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وکلای با تجربه نظرات و شیوه های عملی را در باب دستور موقت جمع آوری نمایم و حسب مورد قوانین دیگر که این تأسیس حقوقی به نحوی در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزیرات، امور حسبی و مقررات مربوط به تشکیل دیوان عدال اداری و غیره مورد بررسی قرار گیرند. البته در بررسی و تجزیه و تحلیل مقررات دادرسی فوری کوششی خواهد گردید تا استنباط خود را نیز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمایم و البته قید این نکته را هم لازم می دانم که برای استنباطات و نظریاتی که در این پایان نامه بیان نموده ام، به هیچ وجه قطعیت قائل نبوده و هر موضوعی را قابل تجدید نظر می دانم.

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد مالکیت حقوقی

دانلود مقاله در مورد حق کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله در مورد حق کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد حق کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ


دانلود مقاله در مورد حق کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

 

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

تلخیص و ترجمه: دکتر نسرین مهرا

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى


مقدّمه مترجم

«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.


درآمد

اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.

در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.

در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.


سن مسئولیت کیفرى

«دیوید گارلاند»(۴) استدلال کرده است: رویّه‏هاى کیفرى در محدوده فرهنگ کیفرى خاصى وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهاى فرهنگى وسیع‏تر حمایت و معنادار مى‏شود. این اشکال فرهنگى نیز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.

واقعیت این امر هنگامى آشکار مى‏شود که سن مسئولیت کیفرى مورد بررسى قرار گیرد. در نظام «کامن‏لا»ى انگلستان کمترین سنى که امکان محکومیت شخصى به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد کودکانى که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایى ارتکاب جرم) وجود دارد.

سن مسئولیت کیفرى در تعدادى از کشورهاى اروپایى به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالى ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالى، هلند، سان‏مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونى، لیتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چک، دانمارک، استونى، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال‏ـ بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.

این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگى نگرشها و رویه‏ها را نسبت به کودکان منعکس مى‏نماید و نشان مى‏دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخى و فرهنگى ـ حتّى در منطقه‏اى که همگنى نسبى در آن وجود داردـ خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهاى فرهنگى، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب‏آورى با مشکل مواجه بوده است. یکى از دلایل آن، ممکن است دوگانگىِ رفتارهاى جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه‏هاى مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگى، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفرى، به عنوان یکى از پرتنش‏ترین حوزه‏ها دیده مى‏شود. از یک سو، به صورت روزافزونى مى‏پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایى و قابلیت بسیار پیچیده‏اى براى انتخاب در زندگى دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکى) و از سوى دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانى و از روى بى‏فکرى انجام داده‏اند (مانند جرایم خشونت‏آمیز)، حمایت کنیم.

یک امکان دیگر، چنان که آقاى «گارلاند»(۵) مورد اشاره قرار مى‏دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادى از عدالت، فردى کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوى دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.


اَماره عدم توانایى ارتکاب جرم

در یک دوره طولانى در قوانین انگلستان این اَماره وجود داشته است که کودکان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام مى‏دهند، آگاه نیستند و بنابراین نمى‏توان آنها را بدون ادله مثبِتِ این علم و یا به اصطلاح، سوء نیّت، تحت محکومیت کیفرى قرار داد.(۶) یکى از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(۷) صدق یک ملاک را براى تشخیص این سوء نیّت کافى دانسته است: «کودکان در زمان ارتکاب جرم مى‏بایست قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد.» این چنین آزمونى در پرونده «جى.ام.» (یک کودک صغیر) علیه «رونکلس» صورت گرفت؛ بنابراین آزمون، کودک مى‏دانسته آنچه انجام مى‏دهد، «بسیار خطا» و فراتر از شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیر قانونى یا غیر اخلاقى عمل خود آگاه نبوده است. به هر حال براى ردّ این اماره، باید دلایل مجزایى براى ردّ اماره وجود داشته باشد.

براى به دست آوردن این دلایل، اتکا به حقایق جرم کافى نیست و صرف این حقیقت که طفل از محل وقوع جرم فرار کرده نیز کافى نیست، بلکه این شواهد و دلایل را مى‏توان از گفته‏ها یا اعمال کودک در هنگام ارتکاب جرم و یا با مصاحبه بعدى، نتایج آزمایشات روانى، مخفى کردن جرم، سابقه کودک و وضعیت تربیتى او به دست آورد.

همچنان که نحوه تفکّر درباره یک مجرم نوجوان در طى سالها عوض شده، تمایل به حفظ اماره مزبور نیز مورد تردید قرار گرفته است. اخیرا در پى قتل نوزادى به نام «جیمز بالگر»(۸) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه‏اى بسیار وسیع موضوع، جهت‏گیرى قابل توجهى در بحثهاى سیاسى براى تنبیه و مجازات بیشتر مجرمان ملاحظه شد.(۹) تلاش براى برداشتن اماره در دادگاهها، از طریق دادرسى مهم در دادگاه عالى(۱۰) در ۱۹۹۴ م. شاید به گونه‏اى غیر معمول انعکاسى از پاسخهاى سیاسى به شمار مى‏رفت. این پاسخ قضایى را مى‏توان به صورت آنچه «کولین هاى»(۱۱) آن را تحت عنوان «درونى شدن قضایىِ گفتمانِ حاکى از نگرانى اخلاقى» بیان نموده، مورد توجّه قرار داد. استدلال «هاى» این است که به محض اینکه رسانه‏هاى گروهى، یک نگرانى روحى ـ اخلاقى حول یک مسئله خاص اجتماعى را ایجاد کنند (مثلاً در اینجا قتل یک کودک به دست کودکان دیگر) سیستم قضایى ممکن است خود را ناگزیر ببیند تا با بازتاباندن این نگرانیها از خود واکنش نشان دهد. وى در این باره مى‏گوید:

حداقل بخشى از این وضعیت، نتیجه بازتاب رسانه‏اى موضوع و نگرانى روحى ـ اخلاقى حاصل از آن، به عنوان محاکمه نه‏تنها متّهمین (که بدون تردید گناهکار فرض شده‏اند)، بلکه محاکمه سیستم قضایى انگلستان است. محاکمه متّهمین اصلى توسط هیئت منصفه به محاکمه سیستم قضایى انگلستان توسط رسانه‏هاى گروهى (به نمایندگى از مردم انگلستان) تبدیل مى‏شود. سیستم قضایى تنها مى‏تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ کم‏اعتبار، با به کارگیرى لحن اقتدارمآبانه مردمى نشان دهد.(۱۲)

دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسى کامل موضوع از سوى پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتى مسئول سیاست‏گذارى در زمینه عدالت کیفرى یعنى در واقع سیاست کیفرى) موضوع را مورد بررسى قرار داد.(۱۳) حزب کارگر الغاى اماره مورد بحث را به عنوان بخشى از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهاى انتخاباتى سال ۱۹۹۷ م. مطرح کرد که البته پس از به دست آوردن قدرت، این موضع خود را عملاً تأیید کرد. مسلما لغو این اماره با فضاى سیاسى موجود کاملاً همخوانى دارد که بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.


چیستى منطق اماره

«اماره عدم توانایى ارتکاب جرم» شاید معرّف قدیمى‏ترین پذیرش آن چیزى باشد که امروز در حقوق انگلستان با عنوان «معیار صلاحیت گیلیک»(۱۴) استنباط مى‏شود، یعنى اینکه کودکان با آهنگهاى پرورشى متفاوتى پُخته و بالیده مى‏شوند و روند رشد ذهنى، احساسى و عاطفى آنها با یکدیگر متفاوت است. این موضوع باید در هنگام ارزیابى اینکه آیا عمل و انتخاب کودک، با درک کامل وى از عواقب آن بوده است یا نه، مورد تأمل قرار گیرد. درست است که آزمایش «گیلیک» در زمینه تصمیم‏گیرى از سوى کودک به عنوان مبناى مسئولیت کیفرى مطرح شده، اما این مبنا در حقوق انگلستان فقط در محدوده فرضى قرار دارد که افراد توانایى درک اعمال و عواقب آن را داشته باشند. همین توجه به مسئولیت کیفرى فرد، حفظ اماره را در قانون و همچنین انتقادهاى پیشین نسبت به آن را توجیه مى‏کند.(۱۵)

«بلاک استون»(۱۶) با شناسایى وجود اماره تا دوران «ادوارد سوم»(۱۷) و استفاده از رویکردى از نوع معیار گیلیک، آن را این‏چنین توضیح مى‏دهد: ارزیابى قابلیت و استعداد انجام یافتن کار بد یا گناه، چندان بر اساس گذشت زمان (سالها و روزها) نیست، بلکه بر میزان درک و قضاوت فرد بزهکار مبتنى است؛ زیرا یک پسر یازده ساله مى‏تواند همان اندازه مکار باشد که یک پسر چهارده ساله مکار است؛ در این گونه موارد، (در خصوص افراد زیر چهارده سال) «قصد مجرمانه، تعیین‏کننده سن مسئولیت کیفرى است»(۱۸)، اگرچه اطفال در بادى امر فاقد توانایى ارتکاب جرم تلقّى مى‏شوند؛ با وجود این، چنانچه به نظر دادگاه و هیئت منصفه، آنها توانایى ارتکاب جرم را داشته باشند و بتوانند میان خوب و بد تمیز دهند، ممکن است محکوم شوند… .

ضرورت تاریخى این اماره از سوى نویسندگان امروزى تبیین شده است. آنها این نکته را مورد توجه قرار داده‏اند که پیش از اواسط قرن نوزدهم، رفتار خاصى در مورد بزهکاران نوجوان وجود نداشته است. بدین‏معنا که اگر تشخیص داده مى‏شد که نوجوانان داراى توانایى ارتکاب جرم هستند، تفاوتى میان وضعیت آنها و وضعیت یک شخص بزرگسال وجود نداشت و بنابراین، کیفر آنها مانند کیفر بزرگسالان بود. براى مثال «موریس» و «گیلر» متذکر مى‏شوند که چگونه در یک روز پنج کودک هشت تا دوازده سال به سبب سرقتهاى کوچک به دار آویخته شدند. (در آن زمان، فرض بر این بود که اگر رفتار ملایم‏ترى نسبت به کودکان مجرم صورت گیرد، ممکن است این رفتار، انگیزه‏اى براى ارتکاب جرم شود). بدین ترتیب، این فرض براى نشان دادن ملایمت کمى نسبت به کودکان مورد استفاده قرار مى‏گرفت (هرچند که به نظر نمى‏رسد که دادستان براى اثبات خلاف آن و جلوگیرى از اعمال آن مشکل عمده‏اى داشته باشد) آن هم در یک سیستم بسیار خشن که در آن غالبا اعدام تنها کیفر موجود بود.

«گلانویل ویلیامز»(۱۹) در بررسى این فرض در دهه ۱۹۵۰ م. مى‏گوید: معیار… با مجازات سزادهنده و نظریه مبهم مسئولیت اخلاقى مرتبط است. بر اساس تئورى مسئولیت اخلاقى، تنها اشخاصى مستعدِ ارتکاب عمل نادرست‏اند که تا حدودى باهوش بوده یا کارهاى هوشمندانه‏اى را انجام دهند. نظریه سزادهى کیفر، آموزه مسئولیت اخلاقى را وارد قانون مى‏کند؛ زیرا هیچ‏کس نمى‏تواند به صورت عادلانه مجازات شود، مگر اینکه از نظر اخلاقى مسئول باشد. در مورد کودکان، قانون، سنجش مبهمى را پذیرفته است که در آن کودکان با علم به نادرستى عمل خود، نه به عنوان یک طبقه، بلکه به عنوان افرادى داراى مسئولیت اخلاقى هستند.

هم‏اکنون، قواعد حداقل سازمان ملل براى مدیریت عدالت کیفرى اطفال، یعنى قواعد پکن مصوّب سال ۱۹۸۵ م. در مجمع عمومى سازمان ملل، در مادّه ۴ خود پیشنهاد مى‏کند که آغاز سن مسئولیت کیفرى، «با توجه به بلوغ احساسى، فکرى و ذهنى کودک، نباید در سطح خیلى پایینى تعیین شود». بدین‏ترتیب، حداقل سن مسئولیت کیفرى و اماره عدم توانایى ارتکاب جرم براى این اطمینان است که تنها اطفالى با کیفر روبه‏رو شوند که نسبت به اعمالشان داراى مسئولیت اخلاقى باشند.



اماره مورد بحث چگونه حقى است؟

در نگاه اول، شاید کمى عجیب باشد که عدم توانایى ارتکاب جرم را به عنوان حقّى براى کودک توصیف کنیم. با استفاده از طبقه‏بندى سودمند «مایکل فریمن»(۲۰)، حقوق کودک را مى‏توان به چهار دسته طبقه‏بندى کرد:

۱. حقوق رفاهى یا حقوق بشر، مانند حقوقى که در اعلامیه جهانى حقوق بشر وضع شده (و بسیارى از حقوق کنونى پیش‏بینى شده در کنوانسیون حقوق کودک)، و همچنین حقوقى که در برابر همه قابل استناد است؛

۲. حقّ برخوردارى از حمایت در برابر سوء رفتار یا غفلت در رفتار که در وهله اول وظیفه‏اى به عهده پدر و مادر یا سرپرستان است؛

۳. حقّ برخوردارى از رفتارى برابر با رفتار بزرگسالان، یعنى نوعى عدالت اجتماعى مبتنى بر عدم تبعیض بر مبناى نژاد و جنسیت؛

۴. حقّ برخوردارى از استقلال در تصمیم‏گیرى.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله در مورد حق کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

دانلود مقاله کامل در مورد جهانی سازی حقوق بشر

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل در مورد جهانی سازی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد جهانی سازی حقوق بشر


دانلود مقاله کامل در مورد جهانی سازی حقوق بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

 

جهانی سازی حقوق بشر

مقدمه:

حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد. برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد. دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است. اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر است، می تواند عاملان مرتبط با درجه ارتباطی بین المللی آن را نیز بدون توجه به تفاوت های فرهنگی تاریخی، درک کند. خلاصه اینکه، تحقیقاتی که در مورد حقوق بشر جهانی وکلی صورت گرفته است به تغییر اجتماعی جهانی و عوامل سازنده این اجتماع ، مرتبط است. این سوال جذاب تر است تا فرایند جهانی سازی و تغییر افزایش یافته عوامل سنتی باعث افزایش ارتباط غیر عاملان می شود. در متنی که در زیر به تفسیر آنها می پردازیم، مقالاتی هستند که سوال ما را در مورد جهانی سازی حقوق بشر، باغ می دهند. در حقیقت، یک خط ارتباطی بین این دو متن وجود دارد که به تعریف تاریخچه حقوق بشر پرداخته است.

در اینجا، لیستی از حقوق بشر جهانی را ارائه می دهیم. با اینحال، هر دوی آنها از روشی برای فهم جهانی سازی وتاثیرات مطالعه حقوق بشر در اجتماع جهانی سازی استفاده می کنند. بنابراین ، فردی، منافع واقعی از این متون، توانایی تحقیقات بیشتر را دارد. که سودی این است که چه حقی و برای چه کسی ؟ از نظر میکائیل R، باغ ،بودن تاریخچه حقوق بشر شامل بررسی های جزئی از ارزشیابی حقوق بشر بعنوان یک دیده است. بررسی های و ینیز بصورت جزئی با تاریخچه های متفاوتی هستند که شامل تلاشهایی جهت یافتن مفاهیم سنتی هستند. با پیوستن به چنین بررسی های جزئی شده ای که شامل بررسی های حقوق بشر، طبیعت مرکزی،اروپا است، تاثیر اجتماع شناسی و روابط بین فرهنگها و حقوق جهانی، با پیشرفتهایی موثر روبرو می شویم. در نتیجه او یک تاریخچه ای از قرن بیستن و بیست و یکم را ارائه داد و به بررسی حقوق بشر پرداخت.

در بین کسانی که به بیان و ارائه حقوق بشر پرداختند ، افرادی بودند که به آن اعتقاد داشتند. افرادی مثل محمود منشی پور، نیل انگلها یا ناتان و کاویتا فیلیپ روی ساختار سیاسی و تاریخی توجه و تاکید داشتند و همه این نویسندگان به فهم این حقایق و تجزیه آنهاپرداختند. در کل نویسندگان این متون به دنبال جهانی شدن هستند. در ارتباط با مفهوم حقوق بشر، منشی پور ، به مقایسه فرایندهای محلی و فراگیر می پردازند. خلاصه اینکه، نویسندگان این متون به بررسی نقش حقوق بشر «جهانی» در دنیا می پردازند و دیاگولها اجتماعی که به ساختن حقوق بشر درست منتهی می شوند را ارائه می دهند.

مطلب قابل توجه این است که اهداف زیر پوستی هر دوی مطالب ارائه شده توسط منشی پور و اشیای، خیلی مشابه هم هستند و در نهایت عدم توافقشان فقط در زمینه وجود حقوق بشر بصورت جهانی است. در تلاش آنها برای فهم جریانات جاری از قبول حقوق بشر، تنها «ایشای» بلکه بقیه نویسندگان نیز حقوق بشر را ساختاری مورد قبول طبیعت متافیزیک می دانند و آن را بصورت امری فعالی، تاریخی و اجتماعی، قبول دارند ونباید گفت که علاقه آنها بهه ساختن حقوق بشر کلی، تاریخی و جهانی است. نویسندگان حقوق بشر جهانی، یافته های خود را از محتویات ساختار اجتماعی، لازم می دانند. هدف از این و مقالات اولیه، توجه به تمرکز روی ایجاد مشترکات و متصل کردن این دو مقاله بهم است و در نهایت بررسی تاثیرات این ها در سطح جهانی.

 

توجه روی شرایط وکشفیات:

از آنجا که این متون خیلی روان و تجربی هستند، در مورد ایشای، منشی پور به تجزیه و نشاخت دو مفهوم دست پیدا کردند 1) ساختار گرایی اجتماعی چیست؟ 2) نحوه ارتباط آن با متن وموضوعات جهانی که در مورد حقوق بشر هستند، چیست؟ بیایید با مشکلات مختلفی که در اطراف ساختار گرایی اجتماعی بچشم می خورند شروع می کنیم.

یک تعریف این است که این مقاله می تواند؟ بررسی و بحث در مورد فهم کلی از حقوق بشر بپردازد و دیگر اینکه می تواند به فهم آن در زمینه جهانی بپردازد.

 

تعریف ساختار گرایی اجتماعی:

در تلاش جهت تعریف ساختار گرایی اجتماعی، فردی می تواند به دورنمایی از آن بپردازد و در صورت ساده کردن مطلب، مقاله به تعریف و تشریح ساختار گرایی اجتماعی بصورت قابل قبول می پردازد. ساختار تعریفی ساختار گرایی اجتماعی در وجود جهانی جاری است و این فرایند مستقیم نیست. بلکه عوامل سازنده دنیا، و همچنین روابط اجتماعی این عوامل را می سازند. پیچیدگی دورنمای این ارتباطات به ساختارهای سازنده مربوط است.

بعلت قول و قرارهای نهایی، آشکار است که دیدن دنیا از دیدگاه ساختاری و موسسه ای یک امر آماری و درست است. خلاصه اینکه بسته به طبیعت ساختار دنیا، تولید دوباره و ساختار دوره هر چیزی ممکن است. تغییرات وابستگیها در بین عوامل مرتبط طبق دورنمای ساختارگرایی اجتماعی است و امکان ملاحظه حقوق بشر ودیگر عوامل سیاسی و اینکه ما از چه چیزی ساخته شده ایم وجود دارد.

 

حقوق ساخته شده اجتماعی:

همانطوری که قبلا بیان شده بحث در مورد حقوق بشر نتیجه آزمایشات افرادی مثل منشی پور و ایشای نیست. با قبول این حقیقت در سطوح مختلف با تعاریف مختلف روبرومی شویم.

در آغاز بخش حقوق بشر و ساختار آن، نویسندگان به ارتباط های موجود بین این متون پرداختند و بیان کردند که مجموعه بیانگر چگونگی ساختار چند گانه مردم و قبول حقوق بشر است. بنابراین، نویسندگان در متن منشی پور، هر چیزی را با حقوق جهانی مقایسه کردند. این حقیقت بیانگر گشایش و شروع خواندن متون است، بنابراین استفاده از کشفیات در ساختار حقوق بشر به فهم جهانی شدن کمک می کند. یک سوال این است که گویا مقالات باید به فهم حقوق بشر بپردازند یا به سادهکردن فهم آن بپردازند بعدا در این متن به آن خواهیم پرداخت.

فهم حقوق بشر در ایشا، ارزش کشفیات نشات نمی گیرد و در حقیقت منافعی از قبول ساختار را می فهمند. یکی از بهترین ابزار جهت بیان اهمیت کشفیات در بحث حقوق بشر، بحث در مورد فهم جهانی شدن است.

 

تحقیقات گسترده در مورد جهانی شدن:

اگر مردی به مفهوم حقوق بشر بپردازد قابل تغییر است که به شرح چگونگی واقعی شدن آن می پردازد.

خصوصا که فرد به آزمایش و بررسی سه سوال می پردازیم. فرد چگونه می فهمد که حقوق جهانی هستند؟اصل آن چیست؟ آیا طی قرون مختلف تغییر کرده است؟

قانون طبیعی؟

یکی از ابزارهای مورد قبول گسترده جهت پاسخگویی به این سوال توجه روی تئوری قانون طبیعی است.

طبق قانون طبیعی سنتی، حقوقها ساده هستند زیرا، حقوقهای طبیعی ما هستند و در کل جهانی هستند زیرا به شخصیت افراد در کل دنیا بستگی دارد و از روشهای افراد درکل دنیا شبیه هم است. اصل آنها از لحاظ روحی و تئوریکی برپایه طبعیت آماری آنهاست. بنابراین آنها هدفمند نیستند ونمی توانند مرور زمان تغییر کنند. هیچ مفهوم تغییری طی زمان به خودی خود و تغییر نخواهد کرد ولی به مرور به فهم این حقوق می پردازند. در نتیجه، این حقوقها در کل طبیعت، جهانی هستند و در باغ به هر فرهنگی، قابل قبولند. افراد با شخصیت انسانیشان محترمند و بنابراین تنها یک روش قانونی برای تعریف حقوق بشر وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد جهانی سازی حقوق بشر

دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی


دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 50
فهرست و توضیحات:

کتاب اول

مقدمه                                                                                                                                                                    

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن       

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)      

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:  تقسیم 

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)  

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر  

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقهفصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه 

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم  

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا       

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

 

کتاب اول

مقدمه

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

کتاب دوم

تبیین موضوع

اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،
می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا
پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله
در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب
انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،
نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،
بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و
حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در
مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و
پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه
که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید.
قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به
بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود .
رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع
کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از
عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب
شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای
قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق   ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و  نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت

زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد  Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :

1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند
مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن
ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این
در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان
بندی شده تقسیم شده است.

2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که
یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در
این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم
شده است نه حق انتفاع   از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت . 

1-blacks Law Dictionary P . 1483                                                                                         

فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق

مبحث اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

 جایگاه تا شر در عقود  معین  عقود  معین  به قرار دادهایی  ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام

خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..     

در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون
گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف
عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار
آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده
معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب
جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی
تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛
 مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و …  (3) 

از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و
مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه  عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک

تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می
گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود
مجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)

عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین
انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال
قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری   در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت  زمان بنندی شده و در مقابل عوض ،                                                                     
به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی  و معوض

عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ،  تنهاباید                

باید عقود  تملیکی و معوض عین را مورد    بررسی قرار داد  از میان عقود معین ،تنها سه عقد                                            
می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض  به دیگری تملیک می شود                                                                                                                                               
 این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این   یافتن جایگاه تایم شر در عقود                        
معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد .   تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و
با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست   بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد.    شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابراین ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله
میپردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان    تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد.                                                                                  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بیع زمانی