ارائه مدل بهبود عملکرد سازمان خصوصی در حوزه مدیریت دانش با رویکرد BSC

اختصاصی از فی فوو ارائه مدل بهبود عملکرد سازمان خصوصی در حوزه مدیریت دانش با رویکرد BSC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

فهرست مطالب ندارد

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، اداره‌ای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد ‌خبری «اصول اجرا نشدة قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده ‌بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفته‌شود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمان‌های جدیدی را پیگیری می‌کند که ایده‌ها و مطالباتی آرمان‌گرا محسوب می‌شوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمان‌ها، شعار‌گونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمی‌رود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقع‌بینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد

دانلود مقاله نقش بخش خصوصی در اقتصاد

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نقش بخش خصوصی در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش بخش خصوصی در اقتصاد

نقش بخش خصوصی و دولت در تولید کالاهای عمومی
در حالی‌ که یک سر طیفی از اقتصاددانان که میراث‌بر سنت کلاسیک هستند، بر اهمیت حفظ بازار آزاد و دولت حداقلی تاکید دارند، در سر دیگر اقتصاددانانی که میراث‌بر اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی هستند، بر اهمیت سیستم برنامه‌ریزی‌ متمرکز دولتی و نقش حداقلی بازار تاکید دارند. اما عموم اقتصاددانان جایی در میانه این طیف قرار دارند و بر نقش تکمیل‌کننده دولت و بازار عطف توجه دارند و با بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، به ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار می‌پردازند. زمانی که «راه سوم» مبنی بر ترکیب تکمیل‌کننده دولت و بازار ارائه شد، بعضی فکر می‌کردند که مساله همیشگی درباره حد و مرزهای دولت و بازار حل شده است، اما اکنون دیگر روشن شده است که معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، پاسخی ساده، صریح و مورد اجماع ندارد و هر طیف از اقتصاددانان با رویکرد ویژه خویش به ارائه راه‌حل خاص خود در این مورد می‌پردازد؛ در واقع راه سوم، با توجه به رویکردهای اقتصادی متفاوت، خود راه‌حل‌های متفاوت و حتی متضادی را به ارمغان می‌آورد!.
در بخش قبل به بررسی مفصل نحوه عملکرد بازار و دولت در اقتصاد پرداختیم و اکنون به بررسی حوزه‌های شکست بازار و میزان کارآیی دولت برای حل و فصل موارد شکست بازار خواهیم پرداخت. ما بررسی خود را از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار که علمای سنت کلاسیکی و نئوکلاسیکی علم اقتصاد بر آنها تاکید داشته و مورد تحلیل و بررسی قرار دادند، آغاز می‌کنیم. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند، پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار . از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود. بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار، یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود.

مساله تولید کالای عمومی در دولت – بازار
کالاهای عمومی یکی از موارد مشهور از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار است که در اقتصاد رفاه و ادبیات بخش عمومی مورد تحلیل و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته است. بر اساس نظریه اقتصاد رفاه، نظم بازار در تولید کالای عمومی با شکست مواجه می‌گردد و این نظم بوروکراتیک دولت است که باید با ورود و مداخله خود، شکست بازار را در تولید کالای عمومی جبران نموده و کارآیی اقتصادی را برقرار نماید. اما کالای عمومی چیست؟ پل ساموئلسون کالای عمومی را چنین تعریف می‌کند: «کالای عمومی، کالایی است که همه دسته‌جمعی از آن بهره می‌برند، به نحوی که مصرف هر فرد از چنین کالایی، کاهشی از مصرف دیگران از آن پدید نمی‌آورد». کالای عمومی باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: اول، استثنا‌ناپذیری و دوم، رقابت‌ناپذیری.
الف. مفهوم استثناناپذیری چیست؟ وقتی در بازار، بهای یک کالای خصوصی پرداخت می‌گردد، آن کالا تحت مالکیت پرداخت‌کننده در می‌آید و حق بهره‌برداری اختصاصی از ملک، از جمله حقوق مالکیت مترتب بر مالک آن کالا است؛ بنابراین دیگران از تصرف و بهره‌برداری از آن کالا مستثنا می‌گردند. اما کالای عمومی درست در مقابل کالای خصوصی، استثناپذیر نیست. در واقع ویژگی فنی کالای عمومی، مانع استثناکردن مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از آن کالا می‌باشد. امنیت یکی از مصادیق بارز کالای استثناناپذیر است. البته در عمل، کالایی که به طور کامل استثناناپذیر باشد، به ندرت پیدا می‌شود. در واقع میزان استثناناپذیری به ویژگی‌های فنی کالا بر می‌گردد؛ کالایی مانند امنیت، به میزان بسیار بالایی استثناناپذیر است؛ وقتی کالای امنیت تولید گشت و عرضه شد، نمی‌توان به سادگی کسی را از بهره‌برداری از آن مستثنا نمود. بنابراین استثناناپذیری، یک ویژگی در کالا است که با وجود آن، نمی‌توان افرادی را که پولی برای استفاده از آن نمی‌دهند، از مصرف کالا بازداشت. در نتیجه بر اثر ویژگی استثناناپذیری، قدرت خرید مصرف‌کننده، نقشی در تعیین میزان مصرف او از کالای عمومی ندارد؛ در حالی که رابطه کاملی میان میزان پرداخت و میزان مصرف در کالای خصوصی وجود ندارد، در مورد کالای عمومی این رابطه یا وجود ندارد، یا بسیار کمرنگ است.
ب. مفهوم رقابت‌ناپذیری چیست؟ وقتی در بازار، یک فرد با پرداخت بهایی، مقداری از یک کالای خصوصی را می‌خرد و مصرف می‌نماید، مصرف او موجب کاهش مقدار قابل مصرف آن کالا برای دیگران می‌گردد، یعنی مصرف یکی مانع مصرف دیگری شده و در مصرف رقابت ایجاد می‌گردد؛ اما کالای عمومی دارای این ویژگی است که مصرف یک فرد از آن کالا، مصرف دیگران را از آن کالا کاهش نخواهد داد. البته مانند کالای استثناناپذیر، کالایی که به طور کامل رقابت‌ناپذیر باشد نیز به ندرت پیدا می‌شود. در واقع میزان رقابت‌ناپذیری کالا نیز به ویژگی‌های فنی کالا بر می‌گردد. برای مثال کالایی مانند برنامه‌های یک شبکه تلویزیونی (آنتنی) یک کالای رقابت‌ناپذیر محسوب می‌گردد، چراکه استفاده هر بیننده از برنامه، بر میزان مصرف دیگران بی‌تاثیر است.
بر این اساس، کالای عمومی خالص، کالایی است که تا حد بالایی استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر باشد. به علاوه، کالاهای عمومی از جهت پوششی که به مصرف‌کنندگان می‌دهند، به سه سطح محلی، ملی و جهانی قابل تقسیم هستند.

اما چرا نظم بازار در تولید کالای عمومی شکست می‌خورد؟
تولید کالای عمومی مانند تولید هر کالای دیگر دارای هزینه است. هزینه عوامل تولید و تکنولوژی تولید، هزینه تولید و تابع عرضه کالای عمومی را تعیین می‌نماید. اما طرف تقاضا به آن گونه که در بازار کالاهای خصوصی وجود دارد، در مورد کالای عمومی وجود ندارد. تقاضا برای یک کالا در واقع منعکس‌کننده تمایل و توانایی پرداخت برای یک کالا می‌باشد؛ افراد حاضرند برای به دست آوردن مطلوبیت حاصل از مصرف کالا، در رقابت با یکدیگر، بهای آن را بپردازند. اما در مورد کالای عمومی افراد تمایلی به پرداخت بهایی برای عرضه آن نیستند، چرا که از یک طرف کالای عمومی، استثناپذیر نیست و نمی‌توان افراد را از بهره ‌بردن از آن منع کرد، و دوم اینکه کالای عمومی رقابت‌پذیر نیست، و افراد برای مصرف کالای عمومی ناچار به رقابت با دیگر مصرف‌کنندگان نیستند. این امر در واقع در بردارنده مفهوم «سواری مجانی» (free riding) است. مقصود از سواری مجانی آن است که عده‌ای از کالاهای عمومی‌ استفاده خواهند کرد، بدون اینکه هزینه‌ای بابت آن بپردازند. به عنوان مثال فرض کنید که در یک آپارتمان آسانسور ساخته نشده باشد. پس از چندی، سختی بالارفتن از پله ساکنان را به فکر می‌اندازد تا یک آسانسور نصب کنند. طبیعی است که همه افراد باید در تامین مالی این پروژه سهیم شوند. اگر یکی از ساکنان حاضر به مشارکت در تامین مالی مذکور نشود و بقیه افراد آن را تامین کنند، این احتمال وجود دارد تا پس از ساخت آسانسور او نیز از آن استفاده نماید. بنابراین فرد بدون اینکه هزینه‌ای بابت دریافت یک خدمت بپردازد، از منافع آن بهره‌مند می‌شود. این مساله در مورد اکثر کالاهای عمومی ‌صادق است. اگر همسایگان بخواهند در یک منطقه فضای سبز ایجاد کنند یا اقدام به زیباسازی و یا تدارک بهداشت محیطی کنند، ممکن است یک یا چند تن از همسایگان در این امر مشارکت نکنند، اما وقتی اقدامات مذکور انجام شد، از مزایای آن بهره‌مند شوند. دلیل وقوع پدیده سواری مجانی، دقیقا از استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری کالای عمومی ناشی می‌شود. خب در این صورت چه اتفاقی برای بازار کالای عمومی به وجود خواهد آمد؟ آیا کسی اقدام به تولید کالای عمومی خواهد کرد؟ پاسخ مسلما خیر است!. فرض کنید بنگاهی اقدام به تولید یک کالای عمومی کند و آن را عرضه نماید؛ قیمتی که مصرف‌کنندگان حاضرند برای آن بپردازند، چه قدر است؟ از آنجا که کالای عمومی به محض عرضه، به دلیل رقابت‌ناپذیری در اختیار همه است و هر فرد به طور خودکار و بدون هیچ هزینه اضافی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند گردد و از طرف دیگر به دلیل استثناناپذیری، نمی‌توان فردی را که بهایی برای بهره‌مندی از آن نمی‌پردازد، از مصرف آن منع نمود، و از آنجا که هدف هر فرد عقلایی، حداکثر سازی منفعت شخصی خویش می‌باشد، کسی حاضر نیست برای بهره‌مندی از کالای عمومی بهایی بپردازد؛ در نتیجه به فرض عرضه کالای عمومی، قیمت آن برابر صفر خواهد بود. بنابراین از آنجا که تولید و عرضه کالای عمومی توسط یک بنگاه، نه تنها هیچ سود و منفعتی برایش حاصل نخواهد کرد، بلکه جز زیان ناشی از هزینه‌های تولید، عایدی نخواهد داشت، بازاری برای کالای عمومی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین با وجود نیاز مبرم جامعه به یک کالای عمومی و فایده آن از منظر خصوصی و اجتماعی، بازار نمی‌تواند برای تامین این نیاز اجتماعی پاسخی درخور بدهد؛ به عبارت دیگر نظم بازار در ایجاد کالای عمومی با شکست مواجه خواهد گشت.
با ذکر یک مثال می‌توان این بحث را روشن نمود. فرض کنید از میان افراد بسیاری که هر کدام به ارزش 1000‌تومان از عرضه یک کالای عمومی بهره‌ می‌برند، خواسته می‌شود که برای تامین آن کالای عمومی، هرکدام مبلغ 500‌تومان پرداخت نمایند. آیا پرداخت 500‌تومان برای یک فرد خاص از این افراد عقلایی است؟ اگر این فرد خاص، اقدام به پرداخت 500‌تومان نماید و همه افراد دیگر هم این کار را انجام دهند، او 500‌تومان منفعت خواهد برد. اما اگر دیگران از پرداخت هزینه امتناع ورزند، او 500‌تومان زیان خواهد کرد، چرا که کالای عمومی مورد نظر تولید نخواهد شد. اگر او از پرداخت هزینه خودداری ورزد و دیگران اقدام به پرداخت آن نمایند، کالای عمومی عرضه خواهد شد و او 1000‌تومان نفع خواهد برد و اگر دیگران هم از پرداخت هزینه صرف‌نظر نمایند، او نه سودی خواهد برد و نه ضرری. بنابراین بدیهی است که با فرض اینکه هر فرد عقلایی است و در پی حداکثر نمودن منفعت خود می‌باشد، همه افراد به عدم پرداخت وجه مورد نظر تمایل خواهند داشت، زیرا در این حالت بیشترین منفعت احتمالی نصیبشان خواهد شد، بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت نمایند. در نتیجه احتمالا کالای عمومی مورد نظر هرگز ایجاد نخواهد شد!. این مثال به سادگی شکست بازار را به دلیل مساله سواری مجانی نشان می‌دهد.
اما با توجه به این که نفع خصوصی و اجتماعی در ایجاد کالای عمومی است، چه کسی باید کالای عمومی را تولید نماید؟ همان طور که تشریح شد، کالای عمومی یکی از مصادیق شکست نظم بازار در هماهنگی منافع شخصی در راستای تامین منافع اجتماعی است. در واقع به دلیل ویژگی‌های خاص کالای عمومی، نظم بازار قادر نیست که منافع شخصی را در راستای تامین منافع اجتماعی هماهنگ نموده و کالای عمومی مورد نظر را در حد مطلوب تامین نماید. برای مثال اگرچه نفع اجتماعی در تامین حد مطلوب امنیت به عنوان یک کالای عمومی است، اما نظم بازار قادر نیست منافع شخصی افراد را برای تامین کالای امنیت با هم هماهنگ نماید به گونه‌ای که کالای امنیت به اندازه مطلوب جامعه تولید گردد. بنابراین نظم بازار در تامین کارآیی جهت رسیدن به وضعیت بهینه پارتو شکست می‌خورد. در واقع در چنین شرایطی زمینه‌ای وجود دارد که می‌توان با دخالت در نظم بازار، با تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در سیستم اقتصادی به وضعیتی رسید که بهینه پارتو است، یعنی به وضعیت رفاهی دست یافت که در آن، وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فرد دیگری در سیستم اقتصادی بدتر شود. اینجا است که یکی از مصادیق کلاسیک ضرورت اقدام و مداخله دولت در نظم بازار، بروز و ظهور می‌یابد. دولت به عنوان طرف سوم می‌تواند اقدام به تامین کالای عمومی نماید.
اما مساله کالای عمومی به اینجا ختم نمی‌شود. در مورد کالای خصوصی گفته می‌شود که مکانیسم بازار، تعیین‌کننده مقدار تولید و قیمت کالای خصوصی می‌باشد و این سطح از تولید، به لحاظ خصوصی و اجتماعی کارآ خواهد بود. اما در مورد کالای عمومی، بنا به دلایلی که تشریح شد، مکانیسم بازار از ارائه کالای عمومی ناتوان است و بنابراین نمی‌تواند قیمت و مقدار بهینه تولید را تعیین نماید. اما مساله این است که آیا دولت می‌تواند با تولید کالای عمومی، سیستم اقتصادی را به سوی بهینه پارتو سوق دهد؟ دولت برای تامین شرط بهینه پارتو با دو مساله مهم در تولید کالای عمومی مواجه است: اول اینکه دولت چگونه باید مقدار بهینه تولید را تعیین نماید و دوم اینکه منابع مالی جهت تولید کالای عمومی را چگونه باید از طریق افرادی که از آن بهره‌برداری می‌کنند، تامین نماید؟
اگر ترجیحات افراد برای دولت آشکار بود و ارزش ذهنی هر مصرف‌کننده کالای عمومی از بهره‌برداری کالای عمومی برای دولت روشن بود، آنگاه دولت می‌توانست به سادگی میزان تولید بهینه کالای عمومی و سهم هر مصرف‌کننده از هزینه‌های تولید را تعیین و از آنان اخذ نماید. اگر دولت از تقاضای هر فرد برای کالای عمومی اطلاع داشت، آنگاه می‌توانست با جمع‌زدن تقاضای تمامی افراد، میزان تقاضای کل را برای کالای عمومی به دست آورد؛ آنگاه با توجه به هزینه‌های تولید و تابع عرضه کالای عمومی، میزان بهینه تولید کالای عمومی به لحاظ خصوصی و اجتماعی را تعیین می‌نمود و در نهایت با توجه به میزان مطلوبیتی که هر فرد از مصرف کالای عمومی می‌برد، سهم آنان را در تامین هزینه‌های کالای عمومی تعیین و اخذ می‌نمود. علاوه بر توانایی دولت، مساله اراده و خواست دولت نیز در درجه اهمیت قرار دارد. اگر دولت و کارگزاران آن خیرخواه بوده و در صدد حداکثر نمودن رفاه اجتماعی باشند، آنگاه اراده می‌نمود تا به عرضه میزان بهینه کالای عمومی بپردازد.
در واقع اگر بر اساس نظریه اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی، دولت یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌بود، آنگاه می‌خواست و می‌توانست به تولید و عرضه بهینه کالای عمومی پرداخته و با استفاده از اقتدار و سلطه خود، هزینه مورد نیاز برای تولید کالای عمومی را از مصرف‌کنندگان اخذ ‌نموده و در نتیجه با غلبه بر معضل سواری مجانی بر شکست بازار جهت تامین کارآیی فائق آید.
اما همان طور که در بخش قبلی تشریح شد، دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتی آنقدرها خیرخواه و بی‌طرف نیز نیست. در واقع از یک طرف توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است. اطلاعات مورد نظر و مورد نیاز در مورد تمایل و تقاضای مصرف‌کنندگان، به طور کامل در دسترس دولت نیست. در واقع چنین اطلاعاتی از ترجیحات مصرف‌کنندگان حتی در مورد کالاهای خصوصی هم، در دسترس فعالان بازار نیست؛ اما نکته اینجاست که نظم بازار، ترجیحات مصرف‌کنندگان را از طریق مکانیسم قیمت‌ها، آشکار می‌نماید؛ اما به دلیل استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری، بازار قادر نیست ترجیحات مصرف‌کنندگان را در مورد کالاهای عمومی، آشکار سازد. بنابراین اگرچه نظم بوروکراتیک دولت در تامین کالای عمومی نسبت به نظم بازار دارای مزیت است و لااقل می‌تواند بر مساله عدم تامین کالای عمومی غلبه نماید، اما نمی‌تواند با تعیین مقدار بهینه کالای عمومی و میزان بهینه سهم هر مصرف‌کننده از هزینه تولید آن، شرایط بهینه پارتو را ایجاد نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 21   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروپزال طرح تحقیقاتی بررسی موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از فی فوو پروپزال طرح تحقیقاتی بررسی موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:پروپزال طرح تحقیقاتی بررسی موانع خصوصی سازی در ایران

نوع فرمت:word

تعداد صفحه:22

چکیده ای از طرح تحقیقاتی:

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.( لازم به ذکر است سیاست واگذاری سهام شرکتها به کارکنان و کشاورزان در قبل از انقلاب در سال 1353 نیز تحت عنوان اصل 13 انقلاب شاه وملت اجرا می شد که مجری آن هم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود. دراینجا به علت عدم شمول این سیاست از توضیح بیشتر آن خودداری می کنیم). خصوصی سازی به خصوص اصل 44 به صورت واقعی بایستی منجر به یک انقلاب اقتصادی می شد؛ شبیه آنچه در کشور چین در 30 سال اخیر رخ داده است، اما مشکل اساسی آن است که دستگاههای اجرایی متولی آن جدی نبوده و همچنین پاسخگو نیستند.در واگذاری شرکتهای دولتی در راستای اصل 44 در بورس و به طریق دیگر به بخش خصوصی در برخی موارد مشاهده می شود که نهادهای شبه دولتی خریدار آنها بوده اند. اما در مواردی هم که واگذاری صورت گرفته است؛ می توان گفت: هنوز مدیریت دولتی برای آنها تعیین تکلیف می کند که با جوهره اصل 44 در تعارض است. موانع ذکرشده تا حد زیادی مانع اجرای سیاست خصوصی سازی می شود.

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. تعداد صفحات:73

این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر . برای بررسی این رابطه  با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد