موضوع :
دانلود نمونه سوالات درس آئین دادرسی کیفری 2
رشته کارشناسی حقوق پیام نور
کد درس : 1223049
( فایل PDF )
نمونه سوالات رشته ی حقوق , آیین دادرسی کیفری 1
جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی
در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.
دانلود 210 نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری 1 همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق
از نیمسال 90 – 89
نیمسال 91 – 90
نیمسال 92 – 91
نیمسال 93 – 92
نیمسال 94 – 93
در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
چکیده :
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.
در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.
طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.
دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.
از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.
یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.
اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
الف.
شرایط رأی قابل اعاده دادرسی
اول.
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:
«1- حکم پژوهشی
1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.
لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.
ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)
دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:
«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)
مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.
به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.
(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)
دوم.
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)
بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]
مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:
تصمیم متخذه باید قطعی باشد:
تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.
بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.
خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.
لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.
ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]
در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.
بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.
اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد.
یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه.
در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]
تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد
اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است.
این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.
تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود.
تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است.
لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است.
مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است.
اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند.
(Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)
تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد
بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند.
(vincan, 1994,n1496)
تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد
تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند.
به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.
بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و...
قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)
از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است.
بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند.
و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است.
اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است.
ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.
سوم.
قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:
«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است...
درخواست اعاده دادرسی شود...».
مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود.
بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند.
نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.
«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است.
در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود.
به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید.
لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید.
مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود.
بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.
اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
چهارم.
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد.
ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند.
آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.
طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن.
بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.
لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود.
همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.
اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند.
(Jheron,1991,n785)
با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود.
این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.
تعداد صفحه :41
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 118
ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )
1. رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی 2. شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی 3. معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی 4. شرح وظایف 5. شرح وظایف معاونت فنی اجرایی 6. معاون بازرگانی 7. شرح وظایف معاون بازرگانی 8. حوزه مدیریت 9. شرح وظایف حوزه مدیریت رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی نام: عباس افچنگی تحصیلات: فوق لیسانس شرح وظایف رئیس
وظایف:
شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد: 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه 2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی 3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز 4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات 5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده 6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی 7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی 8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی 10. سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی 11. اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط 12. نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون 13. نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی 14. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد 15. ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب 16. بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق 17. انجام سایر امور محوله معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چارت سازمانی 6
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها 10
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی 26
وظایف ذیحساب 26
مستندات قانونی 27
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها 28
تعاریف 29
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای 31
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری 32
مبنای نیمه تعهدی 37
مبنای تعهدی تعدیل شده 39
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی 40
مسیر بودجه 41
اصلاح بودجه 42
درخواست وجه 44
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی 47
سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی 50
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید 53
ذیحسابی و اداره کل امور مالی 54
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 57
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای 60
بستن حسابها در پایان سال 68
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... 79
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع 80
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ... 83
مدیریت حوزه ریاست 86
مدیریت امور برنامه و بودجه 86
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 87
گروه نوسازی و تحول اداری 88
مدیریت امور اداری 90
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه 91
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای 94
بستن حسابها در پایان دوره مالی 100
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران 106
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور 106
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار 106
مانده وجوه مصرف نشده 109
انواع تضمین برای معاملات دولتی 109
انواع ضمانتنامه های معتبر 111
قوانین 111
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه 111
مراحل بودجه 112
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای 113
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی 114
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت 116