تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه118

فهرست مطالب

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

• رشد تولید ناخالص داخلی
• ترکیب و ساختار بازار
• ساختار تولید
• میزان بهره وری
• بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی
• درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)
• تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)
• بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
• بار تکفل اقتصادی
• میزان دسترسی به بازار
• کمیت سرمایه به ازاء هر کارگر
• توزیع اعتبارات
• تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها
• مهاجرت
• کل مالیات دریافتی از هر خانوار
• هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
• سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
• میل نهایی به مصرف و پس انداز
• نرخ رسمی ارز
• میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

• جنس
• سن
• رشد جمعیت
• بهداشت
• آموزش و پرورش
• تبعیض های نژادی
• عوامل حقوقی و اجتماعی
• مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Bocke 1953) و لوئیس
(W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکته قابل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گیرد.

نابرابری و توزیع درآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوارهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها خواهد شد.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و

پروژه کسب درآمد از اینترنت

اختصاصی از فی فوو پروژه کسب درآمد از اینترنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر شما هم می‌خواهید سهمی از بازار میلیارد دلاری وب را به خود اختصاص دهید، باید حرفی تازه برای گفتن داشته باشید. وقتی فیس‌بوک توسط مارک زاکربرگ راه اندازی شد، چیزی شبیه به آن در وب وجود نداشت او از این راه به ثروت ۱۷.۵ میلیارد دلاری رسده است!

تحقیق در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

فهرست مطالب

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

2 ـ بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟(10)

نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).

دانلودمقاله درآمد های دولت

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله درآمد های دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.
دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد :
1- درآمد
2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)
3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض)
درآمدهای دولت: آن بخش از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزیش می‌دهد و عبارتست از کلیه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت است.
واگذاری دارایی های سرمایه ای: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های فیزیکی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردد، است. اعم از زمین، معادن، ماشین آلات و کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول دولت می باشد.
واگذاری دارایی های مالی: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های مالی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردند، می باشد.
درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.
1- درآمدهای عمومی دولت: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود.

2- درآمدهای اختصاصی: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف همان دستگاه می رسد.
ماده 10 : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.
3- درآمدهای ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.

4- درآمدهای استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد. در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده 78 قانون برنامه چهارم)

تذکر مهم:
در سال 1384 حدود 34درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و 66 درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد
 درآمدهای مالیاتی: عبارتست از وجوهی که دولت جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دریافت می نماید. و مشتمل بر
 مالیات بر سود شرکت ها
 مالیات بر درآمد
 مالیات بر ثروت
 مالیات بر واردات
 مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات
می باشد.
 مالیات بر درآمد: مالیاتی است که بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع می شود و مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بردرآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمدهای اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.

 مالیات بر ثروت(یا دارایی): مالیاتی است که از دارایی و ثروت اشخاص اخذ می گردد و شامل مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد.

 مالیات بر سود شرکت ها: مالیاتی است که بر سود شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی وضع می گردد.

 مالیات بر واردات: مالیاتی است که بر ارزش واردات اشخاص وضع می گردد.

 مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: مالیاتی است که بر فروش کالا و خدمت تولید شده وضع می گردد و معمولا تولید کننده با بالا بردن قیمت به مصرف کننده کمانه می دهد و مصرف کننده پرداخت کننده واقعی آنست.
درآمدهای غیر مالیاتی: درآمدهای غیرمالیاتی شامل
 درآمد انحصارات و مالکیت دولت
 درآمد فروش خدمت و کالا
 جرائم و خسارات
 درآمدهای متفرقه
می باشد.
درآمدهای غیرمالیاتی
 درآمد انحصارات و مالکیت دولت : درآمدی است که حاصل از اعمال حق مالکیت دولت و ماهیت انحصاری آن محقق می شود.
درآمد خدمات و فروش کالا : درآمد ناشی از فروش کالاها وخدمات مختلف تولید شده توسط دولت می باشد
درآمد جرائم و خسارات : شامل کلیه درآمدهایی است که از وضع جریمه توسط دولت در موضوعات مختلف محقق می شود.
درآمدهای متفرقه : شامل درآمدهای متفرقه دولت می باشد

درامد مالیاتی دولتی از مرز 93 هزار میلیارد ریال گذشت
در ده ماهه اول 84، درامدهای مالیاتی دولتی با 86 درصد تحقق به رقم 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسید.
درامدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل 43 درصد از 65 هزار و 36 میلیارد ریال درده ماهه اول 1383 به 93 هزار و 157 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 بالغ شده است.
براساس این گزارش، در حالی در ده ماهه اول 84 درامدهای مالیاتی دولت به 93 هزار و 157 میلیارد ریال رسیده که برطبق رقم مصوبه بودجه‌ای، این مبلغ در این مدت باید به 810 هزار و 467 میلیارد ریال می‌رسد. به این ترتیب، میزان درامدهای مالیاتی در مدت یادشده نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای، 86 درصد تحقق داشته است.
این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درامدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در ده ماهه اول 84 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای به ترتیب 85 و 88 درصد بوده است.
این گزارش حاکی است، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی (بدون شرکت ملی نفت)، غیردولتی، شرکت ملی نفت، مالیات بر درامد و ثروت است، در ده ماهه اول 84 در مجموع با 70 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به 57 هزار و 542 میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های غیرمستقیم که شامل حقوق ورودی کالا، خودرو و کالا و خدمات است، از 31 هزار و 234 میلیارد ریال در ده ماهه اول سال گذشته به 35 هزار و 615 میلیارد ریال در ده ماهه اول 84 افزایش یافته است.
تنها 30 درصد از درامد واردات خودرو محقق شد
درامدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی خودرو نیز در ده ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 30 درصد تحقق نشان می‌دهد.
دولت در این مدت از محل اخذ حقوق ورودی خودرو، یک هزار و 492 میلیارد ریال درامد داشته است و بر طبق رقم مصوب بودجه‌ای این رقم باید به حدود 4 هزار و 917 میلیارد ریال می رسید

درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آن
اولین چاه نفت ایران در سال 1287 شمسی (1908 میلادی) به بهره‌برداری رسید و از آن دوران تاکنون همیشه این بحث مطرح بوده است که ...
چه کنیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتیبی در کشور هزینه شود تا با تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌ای برای رشد و توسعه بیشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشیم. بدین منظور طی نزدیک به یک قرن گذشته،‌ تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته است، اما هرگز به توفیق مناسب در این مسیر دست نیافته‌ایم.
اولین اقدام جدی در این باره در قالب برنامه اول عمرانی (قبل از انقلاب) صورت گرفت که در حدود 60 سال پیش تدوین شد و هدف اصلی آن بود که پول نفت به سازمان برنامه تحویل شود تا صرف سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل سازمان برنامه در سال 1328 تاسیس شد، ولی هیچ‌گاه تمام پول نفت طی 5 برنامه عمرانی قبل از انقلاب در اختیار این سازمان قرار نگرفت. این شرایط در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصریح شده که دولت مکلف است به ترتیبی عمل کند که تا‌ آخر برنامه، یعنی تا سال 1388 اعتبارات هزینه‌ای کشور فقط از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود که معنی آن به کار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمایه‌گذاری است.
در طی تاریخ یکصد ساله تولید نفت در ایران، همیشه جدال بین دولت مردان که عموما علاقه‌مند یا مجبور به خرج کردن بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای جاری جامعه بوده‌اند از یک طرف و بسیاری از اقتصاددانان که بیشتر به منافع بلندمدت کشور می‌اندیشند، از طرف دیگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبی برای آن اندیشیده نشده است. دلایل متعددی را می‌توان برای این انحراف یکصدساله برشمرد ولی دلیل عمده آن است که درآمد حاصل از فروش نفت همیشه به صورت آسان در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت طبیعی با هزینه کردن آن در تامین مایحتاج روزانه، سعی در فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه داشته است.
به صورت طبیعی این فرآیند نامناسب یکصد ساله، آثار متعدد و متفاوتی را به جامعه تحمیل رده است. در مورد اثرات اقتصادی این فرآیند، که ملموس‌ترین تاثیر و واکنش را در جامعه دارد، به کرات در دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی بحث شده است ولی ابعاد دیگری چون وجوه فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مدیریتی و... کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند.

در این یادداشت سعی داریم نظر جامعه را به برخی ابعاد کمتر شناخته شده این فرآیند معطوف داریم تا شاید متخصصان رشته‌های مرتبط، اثرات متفاوت نحوه هزینه کردن دلارهای نفتی از سوی دولت را از دید تخصصی خود بررسی نمایند و هزینه‌هایی که از این طریق به جامعه تحمیل شده است را در مقابل دید مردم و دولتمردان قرار دهند.
اقتصاددانان مکررا بیان کرده‌اند که اتکا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیر نفتی به خصوص مالیاتی شده و در نتیجه اتکا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعکس مردم را به دولت وابسته‌تر کرده است. علاوه‌بر آن، از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود (مثلا بیش از 50درصد در سال‌های اخیر)، دولت قادر بوده است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد نماید و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش داده است. سوبسیدهای گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ نماید و در مقابل با کم‌اثر کردن نقش بخش‌خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به دلیل اختلال قیمت‌ها (به واسطه سوبسیدها و ارز چند نرخی و یا قیمت غیرتعادلی ارز و قیمت‌گذاری و....) شرایطی فراهم آورد که بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند.
آثار فرهنگی این فرآیند بسیار گسترده است که بحث دقیق آن را به متخصصان واگذار می‌کنیم ولی زمانی که در یک سازمان یا بنگاه هزینه‌ها براساس درآمدهای واقعی انجام شوند، دقت در هزینه کردن از بین می‌رود و حاصل آن فرهنگ نامناسب ریخت و پاش است که به کرات مورد انتقاد مردان حکومت در قبل و بعد از انقلاب هر دو بوده است و یا حاصل این فرآیند، قانون کاری است که هم‌اکنون جامعه با آن مواجه است و در آن به جای حمایت از تولید، حمایت از کارکنان محور قرار گرفته و استدلال نانوشته آن است که بنگاه‌ها از سوبسیدهای متعدد برخوردارند و بنابراین باید هزینه نگهداری کارکنان را حتی اگر به درستی کار خود را انجام ندهند، بپردازند. در نتیجه ادامه این روند در بیش از 50سال، مردم عادت کرده‌اند که ادامه استخدام آنان به خصوص در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی نیاز به کار و فعالیت جدی ندارد. این امر اثار گسترده‌ای بر فرهنگ کاری جامعه به جای گذاشته است. از یکسو رابطه معقول بین بهره‌وری افراد با درآمدی که به دست می‌آورند را پرابهام نموده و از سوی دیگر تلاش در جهت افزایش بهره‌وری را به تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌های توزیع درآمد نفت تبدیل نموده است.
در نگاهی متفاوت می‌توان استدلال کرد که با کم‌رنگ شدن رابطه میان تخصص و درآمد، در دانشگاه‌ها، دانشجویان کمتر به دنبال آموختن دانش هستند زیرا رابطه‌ای معنی‌دار بین تخصص خود و درآمدی که در جامعه کسب خواهند نمود. نمی‌بینند و بنابراین هجوم به دانشگاه‌ها بیشتر برای دستیابی به مدارک بالاتر است، تا از این طریق و به واسطه یافتن موقعیت بهتر در اجتماع، امکان انتفاع از درآمدهای نفتی را بیشتر داشته باشند. به همین طریق، زمانی که اهمیت دستیابی به علم و دانش و تخصص مفهوم اقتصادی خود را از دست می‌دهد، افرادی که به هر دلیل علاقه‌مند به کسب علم و دانش هستند و در این راه سرمایه‌گذاری می‌کنند. به دلیل عدم دریافت درآمد متناسب،‌ سرخورده می‌شوند و یاس و دلسردی بر آنان مستولی می‌گردد و با دانستن این موضوع که در طرف تقاضای نیروی کار هم تخصص واقعی آنان عامل تعیین‌کننده در استخدام نیست. به اجبار در انتخاب شغل به راهی می‌روند که با رشته تحصیلی آنان ارتباط معنی‌دار ندارد. به همین روال، زمانی که مدیر یک بنگاه یا سازمان نمی‌تواند انگیزه درآمدی مناسب برای افرادی که بهتر کار می‌کنند و یا تخصص بیشتری دارند برقرار کند، امر مدیریت بنگاه یا سازمان مختل می‌گردد و طبیعی است چنین بنگاهی قادر نخواهد بود به تولید کالای رقابتی بپردازد.
همچنین زمانی که دولت، به خاطر در اختیار داشتن درآمد نفت، برای افزایش درآمد خود چندان به فعالیت مردم و بازدهی کار آنان وابسته نباشد و برعکس مردم برای کسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سیاسی جامعه به هم ریخته و در نتیجه پدیده مهم پاسخگویی دولت در مقابل مردم تضعیف خواهد شد.
در ایران زیان‌های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و حتی مدیریتی توزیع درآمد نفت توسط دولت و از جمله ارایه سوبسیدهای گسترده و آثار ناشی از آن به درستی شناخته نشده است و اگر خسارات ناشی از رفتار و عادات نامناسب مردم که بیشتر به دلیل فرآیند فوق به وجود آمده‌اند را تبیین کنیم و مردم بفهمند که تنها زیان‌های اقتصادی این رویه یکصد ساله نیست که جامعه را رنج می‌دهد بلکه زیان‌های دیگر آن نیز بسیار است، قطعا مردم علاقه‌مند نخواهند بود که مثلا به خاطر رفاه موقت ناشی از سوبسیدهای نفت، فرزندانی تربیت کنند که تنبلی یکی از عادت اجتماعی آنان گردد و یا جوانانی به جامعه تحویل دهند که انگیزه‌ای برای فراگیری مهارت و تخصص ندارند و اگر به دانشگاه می‌روند تنها برای به دست آوردن مدرک آن و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر است. این رویه به خصوص در زمانی که به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می‌رویم و رقابت بین کشورها، بنگاه‌ها و افراد، ستون پایداری آنها است، می‌تواند ضایعات جدی‌تری را به همراه داشته باشد و طبیعی است که جامعه‌ای با این خصوصیات و عادت‌ها و رفتارها نمی‌تواند در جهان تخصص محور در پیش روی، به رقابت برخیزد و سرفرازی ایران را به اثبات رساند.
بنابراین اگر بخواهیم این ساختار ناکارآمد را تصحیح کنیم، لازم است که متخصصان سایر علوم نیز به صورت جدی‌تری به این امر بپردازند، آثار نامطلوب ادامه این شرایط را تحلیل و تصویر روشن‌تری از هزینه‌هایی که جامعه به صورت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانشناختی می‌پردازد را در اختیار مردم قرار دهند تا شاید در آن صورت مردم بتوانند درک بهتری از منافع و مضار توزیع درآمد نفت در شکل مرسوم داشته باشند. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که اگر تمام ابعاد هزینه‌ای این فرآیند برای مردم روشن گردد. خود به دولت فشار آورند که هر چه سریع‌تر این ساختار کهنه نامناسب را تصحیح نماید.

تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت
درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای 93 درصد محقق شد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، از 151 هزار و 621 میلیارد ریال کل درآمد مالیاتی دولت در سال 85، بیش از 97 هزار و 691 میلیارد ریال آن به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط می‌شود.
در حالی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 به بیش از 97 هزار و 691 میلیارد ریال رسید که این رقم در سال 84 معادل 84 هزار و 21 میلیارد ریال بود.
به عبارت دیگر، درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال 85 نسبت به سال 84 بیش از 16 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین براساس رقم مصوب بودجه‌ای قرار بود درآمد دولت از این محل در سال 85 به حدود 104 هزار و 797 میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق بیش از 93 درصد آن حکایت دارد.
مالیات‌های مستقیم طی سال‌های اخیر همواره افزایش یافته به طوری که از رقم 16 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 19 هزار میلیارد ریال در سال 79، 23 هزار میلیارد ریال در سال 80، 28 هزار میلیارد ریال در سال 81، 32 هزار میلیارد ریال در سال 83 و 84 هزار میلیارد ریال در سال 84 رسید و در سال 85 نیز از مرز 97 هزار و 691 میلیارد ریال گذشت، بدین ترتیب متوسط رشد سالانه مالیات‌های مستقیم در مدت فوق از 33 درصد فراتر رفته است.

درآمد دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی
در 11 ماهه اول امسال درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 240 درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی"مهر"، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی در 11 ماهه اول امسال به 16 هزار و 476 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که چهار هزار و 849 میلیارد ریال بوده، بیش از 240 درصد افزایش یافته است.
همچنین بر طبق رقم مصوب بودجه ای، دولت قرار بوده در 11 ماهه اول امسال از محل سود سهام شرکت های دولتی نه هزار و155 میلیارد ریال بدست آورد که در این مدت16 هزار و 476 میلیارد ریال درآمد داشته است.
از این رو ، میزان افزایش درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی در11ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای 180 درصد تحقق نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: درآمدهای حاصل شده دولت از اجاره نیز در 11 ماهه اول امسال به 56 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، دولت در 11 ماهه اول امسال از شفاف سازی قیمت های انرژی نیز 127 هزار و 144 میلیارد ریال در آمد داشته است. این نوع درآمد بودجه ای به صورت جمعی - خرجی است.
در همین حال، در11 ماهه اول امسال درآمد حاصل از بهره وام های دولت نیم میلیارد ریال بوده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   33 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

اشتغال زایی و کسب درآمد میلیونی با تعمیر لامپ کم مصرف

اختصاصی از فی فوو اشتغال زایی و کسب درآمد میلیونی با تعمیر لامپ کم مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به نام خدا 

این مجموعه شامل دو عدد فیلم آموزشی به زبان فارسی و یک کتاب در قالب پی دی اف و ورد

 می باشد آموزش ها به صورت کاملا ساده و روان و با بیانی شیرین و زیبا است به طوری که بعد از فراگیری آنها به راحتی قادر خواهید بود لامپ های کم مصرف را تعمیر کنید و از این راه درآمد میلیونی کسب کنید پس عجله کنید و این فرصت گرانبها را از دست ندهید جهت خرید این مجموعه به لینک زیر مراجعه نمایید 

mypro.sellfile.ir

درآمد ماهیانه

2,000,000

دو میلیون تومان

(از همین فردا شروع به کار کنید!!)

واژه ی ( بیکاری ) را برای همیشه از ذهنتان خارج کنید !!

آموزش گام به گام و تصویری تعمیر انواع لامپ های کم مصرف به صورت PDF و همراه با دو فیلم آموزشی با کیفیت بسیار بالا

فایل تصویری آموزش کامل و تضمینی تعمیر انواع لامپ کم مصرف با تصاویر گام به گام مراحل آموزش و با ساده ترین زبان ممکن ، برای یادگیری عموم مردم فقط و فقط در مدت زمان 2 ساعت

درآمد مستقل را تجربه کنید

چرا این شغل ، شغل مناسبی است ؟؟

دستمزد بسیار بالایی دارد

نیازی به سرمایه اولیه نخواهید داشت

نیازی به ابزار کار گران قیمت نخواهید داشت

نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارید

پرستیژ کاری بالایی دارد

نیاز به هیچ تخصصی در برق ندارد

نیازی به اجاره کردن مغازه و کارگاه ندارد

و ...

قیمت تعمیر هر لامپ بر حسب وات را هم میتوانید مشاهده کنید(کمی تأمل کنید):

تعمیر لامپ کم مصرف 200 وات 25،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 150 وات 20،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 105 وات 17،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 90 وات 13،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 70 وات 10،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 60 وات 8000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 50 وات 6000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 40 وات 5000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 32 وات 3500 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 25 وات 3000 تومان

با مطالعه و استفاده از مطالب این جزوه آموزشی دیگر خودتان آقای خودتان خواهید بود !!

سه فایل آموزشی شامل یک فایل پی دی اف و دو فایل فیلم آموزشی را یکجا دانلود کنید(به قیمت واقعی5000تومان)

که ما آن رابا تخفیف ویژه به قیمت فقط 1250 تومان برای شما عزیزان قرار می دهیم