لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه52
ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی
در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.
مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری
اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]
بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادیهای شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.
تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانونگذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.
یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادیهای افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما
[1] - ناتری، شمس؛ ابراهیم، محمد و سایرین، ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، بهار 1390، ص 268.
[2] - نوبهار، پیشین، ص 102.
تحقیق در مورد جرم انگاری در حقوق شهروندی
