دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
خرید و دانلود تحقیق در مورد ریشه های فقر و فساد
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 25
چکیده :
ریشههای فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه میتوان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته میشود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی میشود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال میشود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیتهای اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد میشود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیتهای اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیتهای خصوصی و قراردادهای توافقی است.
منابع :
1ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، 12/8/82 به نقل از دکتر گوئل کهن، استاد علوم ارتباطات www.shahrvand.com/backissues/633press.htm
2ـ منبع قبلی
3ـ منبع قبلی
4ـ منبع قبلی
5ـ http://alkhoei.org.uk/lectures.htm
6ـ وسایل‌الشیعة: ج 15، ص 365 ـ 366، ب 55، ح 20757.
7ـ بحارالانوار: ج 16، ص 210.
8ـ منبع قبلی
9ـ منبع قبلی
10ـ http://www.iran-emrooz.de/archiv/nakhjavani/1381/nakhjav810818.html
11ـ حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی، ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی. چاپ اول ـ 1361ـ صفحه 187
12ـ منبع قبلی
13ـ منبع قبلی
14ـ سیدمحمد حسینی بهشتی، محمد جواد باهنر، علی گلزاده (غفوری)، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپخانه سپهر، صفحه 509.
15ـ به سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی در نماز جمعه 13/4/82 در این مورد که جمهوری اسلامی را از رباخوارترین نظام‌های جهان یاد کردند، مراجعه شود.
16ـ www.kayhannews.com/810919/other5.ht
17ـ دقت شود این مباحث در جامعه‌ای فرضی صادق است که در آن اقتصاد اسلامی به گونه‌ای صد در صد به اجرا درآمده است و ربا کلا وجود ندارد و مالیات‌های سنگین وجود ندارد و قیمت عدل مستقر است و نه قیمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت که نرخ بهره را با نرخ تورم خنثی کنند.
18ـ www.refahweekly.com/society/rrleerpn.htm
19ـ حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی، ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول ـ 1361 ـ صفحه 187
20ـ به منظور مطالعه بیشتر در این زمینه، به کتاب حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی، ناشر: موسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول ـ 1361 ـ مبحث ربا در قرآن، به صفحات 23 الی 150 مراجعه شود.
21ـ حمله عراق جهت غارت منابع نفت آن کشور برای حل مشکل رکود در آمریکا، نشانه همین ناکامی‌هاست.
آنچه که قابل ذکر است، طرح این موضوع است که هدف ما از این پژوهش طرح مدل کاملی از کلیه روابط دولت و جامعه نیست بلکه در پی این هستیم تا ببینیم هر یک از وابستگیهای متقابل دولت و جامعه چگونه می تواند به بستری مناسب برای فساد و قانون شکنی و تخلفات اداری تبدیل گردد. در این تحقیق سعی بر این است تا فساد و تخلفات فعالیتهای دولت را در حیطه کارکنان و کارمندان شاغل در نظام اداری مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق ما در پی آن هستیم تا بسیاری از علل و عوامل تخلف کارکنان را در چارچوب عوامل فردی، درون سازمانی، برون سازمانی، فرهنگی و کیفیت زندگی کار بسنجیم. بسیار مبرهن و واضح است که عامل کیفیت زندگی کار خود می تواند در دل عوامل دیگر بررسی شود، ولیکن در این پژوهش سعی شده تا عامل کیفیت زندگی کار (کیفیت حیات شغلی) را به عنوان ادراک کارکنان نسبت به سلامت جسمی و روانی خود در محیط کار تعریف نمائیم. در ادامه بایستی افزود که بررسی این پنج عامل و تأثیر آن بر تخلف کارکنان به صورت منفرد صورت می پذیرد، و تأثیر توأمان این پنج عامل می تواند خود به عنوان یک پژوهش مدنظر قرار گیرد.
