«فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه»، پژوهشی جدید با هدف «استقراء در کلمات فقها و یافتن موارد رجوع به فقیه در سراسر فقه» است. این کار براساس یک طرح پژهشی، که در دانشگاه علوم رضوی دنبال می شود، انجام یافته است. سه بخش دیگر این طرح، عبارت است از:
1.مباحث کلامی ـ فلسفی در باب حکومت، مانند: «حقیقت حکومت»، «معیار مشروعیت حکومت ها» و «دخالت شریعت در سیاست و حکومت.
2.ادّله ولایت فقیه و بررسی روایات مربوط به این بحث.
3.مباحث جانبی که برای پاسخ گویی به برخی شبهات در باب ولایت فقیه مطرح شده است؛ مانند بیعت، نسبت وکالت و ولایت.
استقرا، در کلمات فقها، درباره ولایت فقیه، بخش چهارم و پایانی این مجموعه است. این طرح از حدود شش سال قبل، زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین آقای صادق لاریجانی و با همکاری گروهی از محققان «مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی» در حال انجام است.
بخش کنونی، در هزار و یکصد صفحه و در دو جلد عرضه شده که مشتمل بر سه فصل است:
در فصل نخست به بررسی واژگان پرداخته می شود. واژه های «حاکم»، «امام» «سلطان»، «والی» و «ناظر» که در تعبیرات فقها، کاربرد فراوانی دارد، به لحاظ مفهومی و مصداقی مورد بحث قرار گرفته است و سپس به دلایل عمومی ولایت فقیه مانند: نصب فقیه، نیابت از امام و وکالت از امام که در کلمات فقها، به عنوان «مبنا» دیده می شود، اشاره شده است.
فصل دوم، مهم ترین و گسترده ترین بخش کتاب است که با فحص در ابواب فقهی، عبارت های مرتبط با موضوع، گردآوری شده است. عبارت های انتخابی، در ذیل 49 باب فقهی تنظیم و تحت 130 مبحث دسته بندی گردیده است. و بالاخره نویسندگان در فصل پایانی کتاب، عبارت ها را بر مبنای کتاب و تاریخِ تألیف آن ارائه و فهرست کرده اند، تا آنچه که در ابواب فصل پیشین، براساس نظم ابواب فقهی: طهارت، صلاة، زکات تا حدود و دیات قابل دسترسی است، اکنون بر اساس آرای هر فقیه نیز قابل مراجعه باشد. این فصل از شیخ صدوق و مفید آغاز و تا شیخ انصاری و میرزای آشتیانی، دنبال می شود. البته چون در فصل قبل، عبارت ها عینا آورده شده، در اینجا به ذکر عناوین هر مبحث و شماره صفحه عبارت ذکر شده، اکتفا گردیده است.
درباره شیوه کار این پژوهش، مؤلفان، توضیحات مبسوطی در مقدمه کتاب آورده اند و توضیح داده اند که محدوده بررسی، از قرن چهارم تا سیزدهم هجری است و در این محدوده زمانی، به 113 عنوان کتاب مراجعه شده و 3201 عبارت از آن ها گزینش، گردآوری و تنظیم گردیده است. البته محققان، منصفانه یادآوری کرده اند که برای این بررسی، از برنامه «رایانه ای المعجم الفقهی» استفاده کرده اند. و چون بررسی، براساس «موضوع» انجام نگرفته است، با مشخص کردن چند «واژه» مانند «فقیه»، «حاکم»، «امام»، «والی» و غیره، عبارت های مورد نظر را گردآوری کرده و سپس به دسته بندی آن ها پرداخته اند.
این اثر، در مقایسه با کارهای مشابهی که در گذشته، در زمینه جمع آوری آرای فقها در باب ولایت فقیه انجام گرفته، کامل تر، جامع تر و از نظم و ترتیب بهتری برخوردار است و می توان آن را راهنمایی خوبی دانست برای کسانی که در زمینه حکومت اسلامی و اختیارات آن تحقیق می کنند تا با استفاده از عبارت های نقل شده، به منابع اصلی مراجعه نمایند.
آقای لاریجانی در مقدمه خود می نویسد: «با همه تلاش های انجام شده، کاستی های بسیاری ممکن است وجود داشته باشد، امید است با تذکر و ارشاد عالمان و محققان، این تحقیق راه کمال را بپیماید».
در اینجا با ارج نهادن به این تلاش ارزشمند، به برخی کاستی هایی که در یک مرور اجمالی جلب نظر می کند، اشاره می کنیم:
1. گزینش جهت دار
نخستین و مهم ترین کاستیِ این پژوهش آن است که در انتخاب و نقل کلمات فقها، نوعی «گزینش جهت دار» وجود دارد. «جهت خاصی» که مبنای گزینش قرار گرفته، «رویکرد اثباتی» به موضوع ولایت فقیه است، از این رو در هر مسأله، «فقط» عبارت فقهایی که در آن زمینه «قائل به ولایت»اند نقل شده و به نظر آنان که در همان مسأله، به «نفی ولایت حاکم» نظر داده اند، اشاره نمی شود.
ممکن است خواننده ای که به این جهت گیری خاص توجه ندارد، با مطالعه سرفصل هایی که بر «قبول ولایت» دلالت دارد، گمان بَرَد که مسأله در فقه شیعه و در میان فقها، از نوعی «تسالم» و یا حداقل «شهرت» و معروفیت برخوردار است و «رأی دیگری» مورد توجه نیست، در حالی که چه بسا واقعیت جز این باشد؛ مثلاً در مسأله ولایت حاکم بر «نکاح کودک»، نظریه معروف در فقه شیعه (و شاید نظریه اجماعی) «نفی ولایت» است و معمولاً فقها با صراحت به عدم ولایت حاکم نظر داده اند.
ولی در این کتاب، به هیچ یک از عبارت ها اشاره نشده و تنها عبارت دو تن از متأخران، که در مسأله تردید نموده و با «لا یَبْعدان لم یکن خلافه اجماعیا» جانب ثبوت را تقویت کرده اند، نقل شده است.(ص493).
در باب جهاد ابتدایی نیز، عبارت هایی که با صراحت جهاد ابتدایی به وسیله «فقیه» را ممنوع می داند، حذف شده، ولی متقابلاً عبارت هایی که جهاد به امر «امام» و یا «منصوب وی» را مشروع می داند آورده شده است. این در حالی است که بزرگانی مانند صاحب جواهر، هر چند تمایل به جواز دارند، ولی به شبهه مخالفت جواز با «اجماع» تصریح می کنند. آیا در چنین مسائلی، نباید آرای فقهای مخالف ولایت، نقل شود؟ مثلاً شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد: «و إنما یجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاص و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم، أما العام کالفقیه فلا یجوز له تولیته»، فخر المحققین نیز در ایضاح، مسأله را مسلم تلقی کرده است. وی در استدلال بر عدم جواز جرح و قتل، در امر به معروف و نهی ازمنکر، می نویسد: «لأنّه لوجاز لجاز الجهاد من غیر إذن الامام، لکن التالی باطل اجماعا، فالمقدّم مثله و الملازمة ظاهرة»
مشکل دیگر ـ این نوع «گزینش ها» ـ آن است که چون یک فقیه ممکن است در آثار مختلف، به آرای متفاوتی رسیده باشد، با اینگونه گزینش ها، نمی توان به یک جمع بندی نهایی و «تصویر کامل» از رأی فقیه دست یافت و یا «آخرین نظر» او را تشخیص داد. چنین کاری وقتی امکان پذیر است، که آرای متفاوت او در کنار یکدیگر دیده شود. برخورد گزینشی، این «نگاه جامع» را از خواننده سلب می کند و به او القا می کند که نظر فقیه همین است و بس.
مشکل سوّمی که گزیشن های جهت دار، برای محققان ایجاد می کند، آن است که با حذف عبارت های «مخالف» از یک فقیه، چه بسا «قرائنی» که برای فهم عبارت «موافق» او وجود دارد، از محققان گرفته می شود؛ مثلاً گاه فقیه در یک عبارت از تعبیری که ممکن است دارای تفاسیر مختلفی در نزد ما باشد، استفاده کند، ولی در جای دیگر با صراحت اعلام نظر کند، آیا ما مجازیم که عبارت اول را به دلیل آن که با جهت گیری ما منطبق است اخذ کنیم و اصلاً عبارت دوم را نیاوریم؟ نمونه این برخورد، در مسأله «جهاد با بغاة» دیده می شود، شهید اول در دروس، قتال با بغاة بر «امام عادل» را لازم دانسته است.
مؤلفانِ این اثر پژوهشی، این عبارت شهید را بر مبنای این استظهار، که تعبیر «امام عادل» می تواند شامل «فقیه» شود، نقل کرده اند (ص208)، ولی شهید اول در متن لمعه، تصریح کرده است که بغی با خروج بر «امام معصوم» تحقق پیدا می کند؛ «و من خرج علی المعصوم من الأئمّة فهو باغ و یجب قتاله حتی یفیئ أو یقتل». ولی این عبارت دوم در کتاب نقل نشده است و همین «حذف»، ما را در فهم عبارت اول به اشتباه می اندازد.
2. نقل های ناقص
کاستی دیگر این پژوهش آن است که در برداشت از عبارت های فقها، گاه صدر و ذیل عبارت، که در فهم مطلب دخالت دارد، مورد غفلت قرار گرفته است و در نتیجه به نتایج ناصوابی دست یافته اند؛ مثلاً در بحث جهاد از کتاب منتهی المطلب علاّمه نقل شده است که «لا یجوز الجهاد (للدعاء الی الاسلام) إلا بإذن الإمام العادل و من یأمره الإمام» برداشت مؤلفان از این جمله آن است که از این تعبیر می توان برای «ولایت فقیه» در مسأله جهاد استفاده کرد و فقیه را مصداق «من یأمره الإمام» دانست، ولی مؤلفان اگر در همان کتاب منتهی المطلب، تأمل بیشتری داشتند و فروع مرابطه را از نظر می گذراندند، هرگز دچار چنین برداشتی نمی شدند. علامه در آنجا با صراحت جهاد ابتدایی را در عصر غیبت مشروع نمی داند:
«و انما یستحب المرابطة استحبابا مؤکدا فی حال ظهور الامام علیه السلام أما فی حال غیبته فإنما مستحبة أیضا لأنّها لا تضمن قتالاً بل حفظا و إعلاما و کانت مشروعة حال الغیبه إذا ثبت هذا، فإن رابط حال ظهور الامام باذنه و سوّغ له القتال جازله ذلک و إن کان مستترا أو لم یسّوغ المقاتلة لم یجز القتال ابتداء بل یحفظ الکفار من الدخول إلی بلاد الاسلام».
3. برداشت های ناصواب
اگر چه موضوع این پژوهش «عرصه های ولایت فقیه» در کلمات فقهاست، ولی گاه پژوهشگران از حوزه های «ولایت» خارج شده و در اثر تلقی ناصواب برخی «مسائل بیگانه» از ولایت را، در ضمن «عرصه های ولایت» مطرح کرده اند؛ مثلاً در مسأله اختلاف اشخاص برای امامت جماعت، عبارت محقق در شرایع را آورده و از آن برداشت کرده اند که در صورت اختلاف، «فقیه» مقدّم است. عبارت شرایع چنین است: «إذا تشاح الأئمة، فمن قدّمه المأمومون فهو أولی فإن اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح». (ص113 فقیهان امامی و عرصه های ولایت.)
پژوهشگران این اثر در برداشت از این عبارت، مرتکب دو اشتباه شده اند: یکی آن که گمان برده اند «افقه بودن»، به معنای «فقیه بودن» آن هم به معنای خاص آن، یعنی «قدرت استنباط» داشتن است. در حالی که مقصود از افقه بودن، مسائل فقهی نماز را بهتر دانستن است و لذا میان دو مقلّد هم، کسی که مسائل نماز را بهتر می داند، «افقه» است و برای امامت جماعت شایسته تر. اشتباه دوم آن است که این تقدّم، ربطی به مسأله «ولایت» ندارد، همانگونه که ملاک های دیگر؛ مانند «اقرأ بودن»، «تقدم در هجرت»، «سنّ بیشتر» و «زیبارویی» نیز ربطی به موضوع «ولایت» ندارد.
4. حذف عرصه های عدم ولایت
در باب ولایت، همانگونه که برای ما اهمیت دارد موارد «ثبوت ولایت» را بدانیم، لازم است از موارد «عدم ولایت» نیز آگاه شویم و با اطلاع از این «اثبات و نفی» است که می توان «مرزهای ولایت» را تشخیص داد. متأسفانه کتاب «فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه» تنها یک روی سکّه را به ما نشان می دهد و برای آشکار کردن روی دیگر سکّه، رغبتی ندارد، چنین شیوه ای، مراجعه کنندگان به اثر را از دست یابی به «مرزهای» ولایت، باز می دارد؛ مثلاً در کتاب تجارت، یک فصل به «احتکار» اختصاص یافته است (ص327) و عبارت های فراوانی (از شماره 572 تا 584) درباره ولایت حاکم بر جلوگیری از احتکار نقل شده است، ولی از عنوان «تسعیر» و نرخ گذاری، که قاعدتا می بایست فصل بعدی را تشکیل دهد، خبری نیست، مگر آن که عبارت فقیهی در ضمن احتکار، متعرض تسعیر شده باشد.
این برخورد دو گانه با دو موضوع مهم اقتصادی، از آن روست، که فقها معمولاً، تسعیر را خارج از حیطه ولایت دانسته اند و مؤلفان این کتاب هم نخواسته اند به چنین مسأله ای متعرض شوند! چه مانعی وجود دارد که پس از احتکار، یک فصل هم به تسعیر اختصاص پیدا کند و عبارت های فقها نقل شود؛ مثلاً شیخ طوسی در کتاب مبسوط (2/195) تحت عنوان «فصل فی حکم التسعیر» می نویسد: «لا یجوز للإمام و النائب عنه أن یسعر علی أهل الأسواق متاعهم من الطعام و غیره، سواء کان فی حال الغلاء أو فی حال الرخص بلاخلاف» در جمله، سه کلمه «امام» ـ که مقصود «امام معصوم» است ـ و «فی حال الغلاء» و «بلاخلاف» قابل توجه است.
5. فقدانِ استخراج مبانی فقیه
نظم و ترتیبی که برای دسته بندی عبارت های فقها انتخاب شده، همان ترتیب متعارف ابواب فقهی است: طهارت، صلاة، زکات، خمس، حج، تا حدود، قصاص و دیات. انتخاب این نظم برای این کتاب، هر چند دستیابی به آرای فقها را در زمینه «فروع» آسان می کند و به سهولت می توان در هر یک از ابواب فقه، «عرصه ولایت» را شناسایی کرد، ولی کاستی این شیوه تبویب آن است که پژوهشگر را برای پیدا کردن «مبانی» هر فقیه در لابلای ابواب، گیج و متحیر می سازد؛ مثلاً اگر فردی بخواهد مبنای صاحب ریاض را به دست آورد، باید تمام کتاب را زیر و رو کند تا شاید در ضمن فروع مختلف، اشاره ای به مبنای او پیدا شود.
مشکل دیگری که در این سبک وجود دارد این است که در بسیاری از فروع، تا وقتی مبنای فقیه را ندانیم، نمی توانیم به فهم درستی از فتوای او برسیم؛ مثلاًوقتی او «امام» و «نایب» او را مجاز برای تصرف ولایی در یک مورد دانسته است، تنها پس از اطلاع از این که او چه تعریفی از «نایب» دارد و برای «فقیه»، در چه حدّی «نیابت» قائل است، می توان به فتوای واقعی او رسید. از این رو نظم منطقی ایجاب می کند که ابتدا عبارت هایی که بر مبانی فقهی فقها دلالت دارد، از لابلای فروع فقهی، بیرون آید و تنظیم گردد و در مرحله بعد، فروع فقهی براساس ابواب دسته بندی شود؛ مثلاً صاحب جواهر و محقق کرکی به نیابت فقیه در همه عرصه های ولایت ائمه معتقدند.
تعبیر کرکی این است که «ان الفقیه الإمامی الجامع لشرائط الفتوی نائب من قبل ائمة الهدی علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل» ولی شیخ انصاری، چنین گستردگی و شمولی را برای ولایت فقیه قائل نیست. وی در مکاسب، پس از اشاره به ادله ولایت فقیه می نویسد:
«ان ما دل علیه هذه الادلّة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الأمور التی یکون مشروعیة إیجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة و أماما یشک فی مشروعیته کالحدود لغیر الإمام فلا یثبت من تلک الأدلة مشروعیتها للفقیه»
البته شیخ در کتاب القضاء مباحثی را مطرح کرده است که ممکن است مبنای دیگری از آن استفاده شود.
صاحب حدائق، باز هم تضییق بیشتری برای عرصه های ولایت فقیه قائل است و اساسا غیر از «حکم قضایی»، در نفوذ حکم حاکم اشکال می کند. وی در بحث از حکم حاکم در رؤیت هلال، پس از اشاره به مقبوله عمر بن حنظله، دلالت آن را نفی می کند و می نویسد:
«و فیه أنّ المتبادر من المقبولة إنما هو الرجوع فیما یتعلّق بالدعاوی و القضاء بین الخصوم أو الفتوی فی الاحکام»
شبیه همین مبنا در کتاب القضای آشتیانی نیز دیده می شود:
«نمنع عموم أدلة الولایة حتّی تدلّ أنّ کلّ ما یجوز للامام علیه السلام یجوز للمجتهد لأنّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیة و القضاء بین الناس».
اگر کلمات فقها، ابتدا بر محور کلیّات و به منظور جمع و تدوین اصول و مبانی آنان در باب ولایت فقیه تنظیم شود، به این فایده نیز می رسیم که برخی نکات اساسی که در لابلای فروع، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته، «بازشناسی» شده و مورد اهتمام قرار می گیرند؛ مثلاً محقق کرکی در مکاسب محرمه از جامع المقاصد،، به «شرط اعلمیّت» فقیه برای ولایت اشاره کرده است، در حالی که در بحث های فقهای دیگر، معمولاً چنین نکته ای دیده نمی شود. شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و ابن ادریس نیز، در باب «شرایط حاکم»، علاوه بر فقاهت و عدالت، به شرایط دیگری تصریح کرده اند که باید در بررسی مبانی ولایت فقیه، مورد توجه قرار گیرد؛ «کان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل أن یتولّوا ما تولاّه السلطان» و عبارت دو فقیه دیگر چنین است: «شروط النائب عن الإمام فی الحکم من شیعته: العلم بالحقّ فی الحکم المردود إلیه، و التمکّن من إمضائه علی وجهه، و اجتماع العقل و الرأی، وسعته الحکم و البصیرة بالوضع، و ظهور العدالة و الورع، والتدین بالحکم، و القوة علی القیام به و وضعه مواضعه»
آیا اهمیت این مباحث اقتضا نمی کند که در تدوین آرای فقها، به این مباحث نیز اعتنا کنیم و جایگاه خاص آن را در نظر بگیریم؟ آیا توجه به این گونه مباحث، در رسیدن به تصوّری شفاف از ولایت فقیه در نزد آنان تأثیر ندارد؟
6. فقیه و شوؤنِ «امام»
بسیاری از فقها، در تبیین عرصه های مختلف ولایت، از واژه «حاکم» استفاده کرده و خود توضیح داده اند که مقصوداز آن «فقیه جامع الشرایط» است. به قول شهید ثانی «و المراد با لحاکم حیث یطلق فی أبواب الفقهی، الفقیه الجامع لشرائط الفتوی إجماعا». ولی موارد فراوان دیگری هم وجود دارد که از واژه «امام» استفاده شده است.
مؤلفان کتاب «فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه»، می نویسند: از این تعبیر در حدود 800 مورد استفاده شده است. در این کتاب، «مبنا» این است که تعبیر امام در زبان فقها، بر فقیه نیز اطلاق می شود و از همین روست که در سراسر کتاب، برای نشان دادن عرصه های ولایت «فقیه»، مواردی که فقها از ولایت «امام» سخن گفته اند، ذکر شده است.
مؤلفان برای این تعمیم از کلمات لغویین مانند ابن منظور استفاده کرده اند تا نشان دهند که امام اختصاص به معصوم ندارد، ولی آنان از «عرف خاص» فقها غفلت کرده اند که آن ها معمولاً با عطف «یا نایب او» امام را به امام معصوم اختصاص داده و برای تعمیم حکم، فقیه را به عنوان «نایب امام»، «وکیل امام»، «منصوب امام»، و «مأذون از امام» ذکر کرده اند. مؤلفان در مقدمه خود آورده اند: «با دو استدلال می توان نتیجه گرفت که شوؤن «امام» درباره فقیه نیز صادق است. اوّل: تعابیری که درباره فقیه در عبارت بزرگان آمده، نشان می دهد که وی در جایگاه امام است و در نتیجه «کلیه امور مربوط به امام» را برعهده دارد. دوم: در اکثر این عبارت ها واژه امام، همراه با منصوب یا نایب به کار رفته است. و از آن جا که فقیهان در موارد متعددی تصریح کرده اند که فقیه منصوب و نایب امام است، وظایف و اختیارات امام را بر عهده می گیرد»(ص43).
ولی هیچ یک از این دو استدلال برای یک «استنتاج کلی»، کافی نیست؛ زیرا استدلال اول، تنها درباره آن دسته از فقها صادق است که تعمیم اختیارات حاکم و فقیه را نسب به اختیارات امام معصوم پذیرفته باشند؛ مانند محقق کرکی و صاحب جواهر. ولی عده ای از فقها، با صراحت با این مبنا مخالف اند و یا دست کم مبنای آن ها برای ما روشن نیست.
بر این اساس، نمی توانیم اختیاراتی را که برای «امام» ثابت دانسته اند، از نظر آنان برای فقیه هم ثابت بدانیم. استدلال دوم نیز مبتنی بر استدلال اول است؛ زیرا «منصوب بودن» فقیه ـ به عنوان یک اصل مورد توافق در بین فقها ـ هرگز اثبات نمی کند که «دامنه نصب» تا کجاست، از این رو اگر فقیهی می گوید جهاد ابتدایی برای منصوب از سوی امام جایز است، الزاما به این معنی نیست که پس جهاد ابتدایی را با وجود فقیه هم در عصر غیبت جایز می داند، هم چنین در مسأله نماز جمعه، اگر گفته اند که نماز جمعه با امام و یا منصوب از قبل او، مشروع و یا واجب است، این سخن الزاما نباید به معنی مشروعیت اقامه جمعه با حضور فقیه تلقی شود؛ چه این که بسیاری از فقها اولی را «اثبات» و دومی را با صراحت «نفی» کرده اند.
مؤلفان این اثر، اگر در عبارت هایی که در کتاب گردآوری کرده اند، دقت بیشتری مبذول می داشتند، قطعا در تفسیری که از «امام» در کلمات فقها ارائه کرده و آن را مانند حاکم دانسته اند، تجدیدنظر می کردند؛ مثلاً در کتاب حجر (از ص331 تا 353) یکصدوبیست و شش عبارت، در زمینه ولایت فقیه درباره محجوران نقل شده است که در اکثریت قریب به اتفاق آن ها از «حاکم» ـ و نه امام، یا سلطان ـ استفاده شده است، و به عکس، در کتاب الجهاد (از ص179 تا 120) که یکصدوچهل و شش عبارت نقل شده، اکثریت عبارت ها بر محور «امام» یا منصوب وی می باشد و از تعبیر «حاکم» استفاده نشده است! آیا می توان این همه تفاوت را در موارد فراوان، آن هم از سوی فقهای اعصار مختلف، و در آثار فقهی متنوع، «تصادفی» دانست؟ و یا بار معنایی «حاکم» و «امام» متفاوت است؟
7. فقیه و شوؤن «سلطان»
واژه «سلطان» هم، در فقه شیعه کاربُرد نسبتا فراوانی دارد. مؤلفان در مقدمه خود آورده اند: هرگاه قرینه ای بر اراده «امام معصوم» وجود نداشته باشد، به معنای هر کس که دارای سلطنت و قدرت است می باشد، که هم شامل «امام معصوم» می شود و هم شامل نایبان و حاکمان منصوب وی، که فقیه را هم در بر می گیرد. شاهد این برداشت تصریح علامه حلّی است که در بحث ولایت بر نکاح آورده است: «المراد بالسلطان هنا: الإمام العادل أو من یأذن له الإمام و یدخل فیه الفقیه المأمون»(ص56).
برای ما روشن نیست که چرا به جمله ای از علامه استشهاد شده است که وی تصریح می کند سلطان «در اینجا» شامل فقیه هم می شود، آیا این عبارت گواه آن است که در دیگر ابواب هم سلطان، به همین معنی استعمال می گردد؟ شگفت آورتر آن که آقای لاریجانی در مقدمه خود قید مهم «هنا» را در ترجمه عبارت علامه حذف کرده و ترجمه آن عبارت را چنین آورده است: «مراد از سلطان، امام عادل یا مأذون ایشان است و شامل فقیه امین نیز می شود.» گرایش خاص دست اندرکاران این پژوهش، همانگونه که قید «هنا» را در کلام علامه «نادیده» می گیرد، در جای دیگر چنین قیدی را «اضافه» می کند تا در شمول این تعبیر نسبت به فقیه تردیدی وجود نداشته باشد! فاضل هندی در بحث نماز جمعه تصریح کرده است که مراد از «سلطان عادل»، «امام معصوم» است؛ «و المراد بالسلطان العادل، الإمام المعصوم»، ولی مؤلفان این اثر، عبارت فاضل هندی را چنین بیان کرده اند که: «فاضل تصریح می کند که مراد از سلطان عادل «در اینجا» امام معصوم است»(ص55) و قید «در اینجا» را بر آن افزوده اند!
به هر حال در برخی موارد، مقصود از «سلطان»، امام معصوم است و شامل فقیه نمی شود؛ مانند عبارت شیخ مفید:
«إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمة الهدی من آل محمّد و من لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان»، متقابلاً مواردی هم وجود دارد که مقصود از سلطان، همانند پادشاه کشور اسلامی است و تصرفاتش نافذ دانسته شده است و گاه تصریح شده که در عصر «غیبت»، تصرف سلطانی که صلاح امور مسلمین را رعایت می کند، نافذ است، و اگر چنین سلطانی وجود نداشته باشد، نوبت به تصرف و تصدی فقیه می رسد! عبارت کاشف الغطا(درباره اراضی مفتوحة عنوة) چنین است:
«و ان التصرف لا یجوز لأحد فی زمان الغیبة إلاّ عن إذن المجتهدین إن لم یکن سلطان متوجه لإصلاح أمور المسلمین و إلاّ حرم التصرف بغیر إذنه»(2/413).
در مراسم سلار هم «فقیه» در برابر «سلطان» قرار گرفته و در حالی که وجود سلطان و یا مأذون از سوی او را برای جهاد لازم می داند، دخالت و اذن فقیه را کافی نمی داند؛ «و لفقهاء الطائفة أن یصلوا بالناس فی الأعیاد و استسقاء و أما الجمع فلا و اما الجهاد فإلی السلطان أو من یأمره السلطان أو بامره» برداشت برخی فقهای معاصر از این جمله آن است که مقصود از سلطان، امام معصوم نیست (کلمات سدیده 322) و البته با توجه به صدر عبارت، سلطان شامل فقیه نمی شود.
اساسا این احتمال را نمی توان نادیده گرفت که «سلطان عادل» در تعبیرات عده ای از فقها، اختصاص به معصومان یا فقها ندارد و هر پادشاه و فرمانروای دادگستر را شامل می شود. شیخ طوسی در نهایه، سلطان عادل را براساس عملکرد و رفتار صحیح اش معرفی می کند، بدون آن که به اذن یا نصب اشاره ای کند؛ «تولی الأمر من قبل السلطان العادل الامر بالمعروف و الناهی عن المنکر و الواضع الاشیاء مواضعها جائز مرغّب فیه» به کار بردن این تعبیرات برای اشاره به «امام معصوم» در فقه شیعه رایج نیست و نمی توان این تعریف را به «فقها» اختصاص داد. این احتمال در عبارت شرایع نیز وجود دارد که می گوید: «الولایة من قبل السلطان العادل جائز و ربما وجبت کما إذا عینه الامام الأصل» ذیل این عبارت گواه آن است که سلطان عادل در معنای اعم به کار رفته است والاّ اگر مقصود از سلطان عادل همان امام اصل (یا معصوم) بود، از اول به جای سلطان عادل قرار می گرفت و عبارت به شکل عطف خاص بر عام ذکر نمی شود.
بعید نیست که در عبارت شیخ مفید نیز «سلطان عادل» معنای اعمّی داشته باشد و با همان تفسیری که شیخ طوسی آورده مورد نظر باشد. او می گوید در صورتی که کافر ذمّی از ذمه خارج شود، سلطان عادل ـ و نه رعیّت و نه سلطان جائر ـ می تواند او را به قتل برساند؛ «اذا خرج الذمّی من الذمة بتظاهره بین المسلمین بشرب الخمور و ارتکاب الفجور أو الاستخفاف بالاسلام أو بأحد من أهل الملّة، فقد خرج عن الذمة، و حل للسلطان العادل دمه و لیس للرعیّة و لالسلطان الجور ذلک».
به هر حال برای آن که به تصور روشنی از کاربرد «سلطان» در فقه شیعه دست یابیم و معنای آن را به خصوص در صورت تفاوت مضاف الیه (اسلام، حق، عادل، جهاد، زمان، وقت و...) دقیقا معلوم کنیم، باید همه عبارت های مربوط را در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرار دهیم و البته امکان چنین مطالعه ای در کتاب «فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه» وجود ندارد، از سوی دیگر، مبنای این کتاب هم در حمل همه عبارت های مشتمل بر سلطان بر «فقیه»، ـ مگر در موارد استعمال در خصوص امام معصوم ـ نه تنها قابل اثبات نیست، بلکه شواهدی بر خلاف آن وجود دارد. شواهدی که مؤلفان این کتاب به سراغ آن نرفته اند.
8. تفاوت های حضور و غیبت
از مباحث مهمی که در آثار فقهی مطرح گردیده، ولی متأسفانه در این کتاب نادیده انگاشته شده است، تفاوت های میان دوره «حضور» و دوره «غیبت» است. ممکن است که فقیه صاحب نظری، در نظر اجتهادی خود با این تفاوت ها موافقت نکند و احکام دوره حضور و غیبت را کاملاً یکسان بداند، ولی پژوهشگری که در مقام ارائه عبارت های فقهای گذشته است، مجاز نیست که این تفاوت ها را نادیده گرفته و خواننده را به اشتباه بیاندازد؛ مثلاً در بحث احیای اراضی موات، بیش از ده عبارت نقل شده است که برای احیا به «اذن امام» نیاز است، ولی اصلاً اشاره ای نشده که این «اذن» مربوط به «زمان حضور» است و فقها معمولاً برای عصر غیبت، چنین شرطی را قائل نیستند!
لابد مؤلفان توجه داشته اند که اگر بخواهند این بخش دوم را هم ذکر کنند، یکی از عرصه های ولایت فقیه، تقلیل می یافت. مؤلفان در این زمینه تا آنجا پیش رفته اند که با «حذف ذیل» عبارت شرایع، صدر آن را، که مربوط به حق امام است مطلق نشان داده و شامل عصر غیبت تلقی نموده اند (ص669). عبارت شرایع این است: «اما الموات... فهو للامام لایملکه أحد و ان احیاه مالم یأذن له الإمام» و عبارت ذیل که مربوط به عصر غیبت و دوران ولایت فقیه است، و در کتاب حذف شده چنین است: «و ان کان الإمام غائبا کان المحیی أحق بها مادام قائما بعمارتها». علامه حلّی هم در جهاد منتهی پس از آن که می گوید: «انّ الأرض الخربة و الموات من الأنفال یختص بها الإمام لیس لأحدالتصرف فیها إلاّ باذنه» بلافاصله این قید را اضافه کرده است: «اِنْ کان ظاهرا و ان کان غائبا جاز للشیعه التصرف فیها بمجرد الاذن منهم». در جامع المقاصد هم پس از آن که لزوم اذن امام را برای احیای موات، بدون تردید می داند، می افزاید: «لایخفی انّ اشتراط إذن الإمام علیه السلام إنّما هومع ظهوره و اما مع غیبته فلا» در باب اراضی خراجیه هم، مؤلفان نخواسته اند این مطلب را که در متون فقهی گذشتگان بارها مورد تأکید قرار گرفته است نقل کنند؛ مثلاً شهید اول در دروس می نویسد: «و لا یجوز التصرف فی المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام نعم فی حال الغیبة ینفذ ذلک» و در جهاد جامع المقاصد هم پس از تصریح به عدم جواز تصرف، آمده است: «هذا فی حال ظهور الإمام أما فی حال الغیبة فینفذ ذلک کلّه».
9. نقص مدارک
کتاب فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه، به لحاظ مراجعه به منابع و استقصای مدارک، یک پژوهش ناقص و ناتمام است؛ زیرا علاوه بر آثار مخطوط، بسیاری از آثار چاپ و در دسترس هم مورد استفاده قرار نگرفته است.
ـ از آثاری که به شکل خاص و ویژه، موضوع ولایت فقیه را مورد توجه قرار داده اند، اصلاً استفاده نشده است؛ مانند عوائد ملا احمد نراقی و عناوین میرفتاح مراغی.
ـ کتاب هایی که در دهه اخیر مورد تحقیق و طبع قرار گرفته؛ مانند برخی آثار وحید بهبهانی به ویژه حاشیه مدارک، مصابیح و حاشیه مجمع الفائده غفلت شده است.
ـ برخی آثار گرانسنگ فقهی به طور کلی نادیده گرفته شده است؛ آثاری که در دسترس بوده و در زمینه ولایت فقیه مباحث قابل ملاحظه ای ارائه می کند؛ مثلاً از آثار میرازی قمی، به غنائم مراجعه شده است، در حالی که جامع الشتات میرزا، از این نظر غنی تر و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه که با توجه به تقارن آن با جنگ های ایران و روسیه، اهتمام خاصی به مباحث جهاد و فقه سیاسی مبذول داشته است. میرزا برداشت وسیع و گسترده ای از ولایت فقیه دارد و در فروع مختلف فقهی، به عموم نیابت فقیه در همه شوؤن امام علیه السلام ، ملتزم است، خراج را در عصر غیبت در اختیار فقیه می داند، مصرف جزیه را زیر نظر فقیه می داند و... او عدم مشروعیت جهاد ابتدایی درعصر غیبت را «یک استثنا» از نیابت عامه فقیه می شمرد: «نیابت امام به جهت مجتهد عادل، به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است که جهاد بدون اذن امام نمی شود، در این جا از مقتضای او در می رویم و باقی تحت عمومات باقی می ماند». برداشت محقق قمی از واژه «امام» که در نصوص روایی وارد شده، برداشت وسیعی است، و آن را شامل هر «فرمانروای حق»؛ اعم از معصوم و فقیه می داند:
«فان المراد بالإمام فی اغلب هذه المسائل «من بیده الأمر» أمّا فی حال الحضور و البسط فهو الإمام الحقیقی، و اما مع عدمه، فالفقیه العادل فهو النائب عنه بالادله»(1/403).
مؤلفان کتاب فقیهان امامی و... اگر در مراجعه به متون فقهی، علاوه بر استفاده از برنامه رایانه ای المعجم الفقهی، مشقت مراجعه مستقیم و فحص در کتاب ها را متحمّل می شدند، اثری بسیار کامل تر و جامع تر، ارائه می کردند.
و بالاخره...
این اثر پژوهشی، به لحاظ شکلی و نظم و ترتیب عبارت ها نیز می تواند مورد بررسی و داوری قرار گیرد که اکنون از آن صرف نظر می شود. اگر هدف عمده این پژوهش به گفته ناظر دانشمند آن «یافتن تصوّری واقعی و تاریخی از مرجعیت فقها در عرصه عمل و اجراست» می توان در یک نگاه کلی، این پژوهش را «موفق» ارزیابی کرد، بدین معنی که نشان می دهد مسأله ولایت فقیه در گستره فقه و ابواب مختلف آن و نیز در طول تاریخ فقه شیعه بوده است و مسأله ای نوظهور نیست، ولی محققانی که به این اثر مراجعه می کنند، باید از قبل بدانند که برای دستیابی به آرای فقهی، به این کتاب نمی توان بسنده کرد و نظریات فقهی فراوانی ممکن است وجود داشته باشد که ردپایی از آن در این کتاب دیده نمی شود. و بالاخره، پس از این پژوهش باز هم نیاز به یک پژوهش کامل در زمینه عرصه های ولایت فقیه از نظر فقهای شیعه، احساس می شود.
