تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فی فوو تحقیق - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 43 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

طرح بحث

۱) مقدمه

۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)  

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات  

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام

 ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

۱-۷) چک

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

۳-۷) مهریه

۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی

بخشی از  فایل  :

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.

تحقیق - مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اختصاصی از فی فوو تحقیق - مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "296 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

بخش اول :کلیات

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

2- نظام حقوقی نوشته

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش

الف – انواع و معیار های تقسیم

ب- دادگاه عالی عدالت یا(high court of justice)

الف – کانتی کورت (county court) یا دادگاههای بخش

ج- دادگاه تجدید نظر (court of Appeal)

د- مجلس اعیان یا خانه لرد ها(House of lords)H.L

بخش دوم: شرایط پژوشه

گفتار مقدماتی

چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا

ب- قائم مقام

ج- وارد ثالث

2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟

3-نقش توصیف دادگاه در قابلیت پژوهش

4- حالتهای گوناگون دعاوی و بررسی قابلیت پژوهش در فروض مختلف

الف – دعاوی مرکب

ب- طرفین متعدد

ج- متفرعات دعوا

گفتار اول : قابلیت پژوهش

اول: دعوای مالی

دوم: دعاوی غیر مالی

ب- قرارها

ج- تصمیمات دادگاه درامور حبسی

د – استثنائات

1- آراءمستند به اقرار در دادگاه

2- آراء مستند بره رای کارشناس

گفتار دوم » عدم اسقاط حق پژوهش

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی

الف – انگلیسی

1- پذیرش اصل و استثنائات آن

2- پژوشه خواه و پژوهش خوانده

ب- لبنان

1- پذیرش اصل و استثنائات

2- پژوهشخواه و پژوهشخوانده

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی )

مقدمه

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش

الف – مهلت تقدیم دادخواست

ب- شرایط دادخواست

بخشی از  فایل  :

بخش اول :کلیات

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است.

دانلود پایان نامه در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی