مقاله قلمرو قاعده درء

اختصاصی از فی فوو مقاله قلمرو قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

قلمرو قاعده درء

بحث یکم: مستند قاعده درء

مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:

بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

دیدگاه فقهاء

حد و قصاص در روایات

روایات گروه نخست:

روایات گروه دوم:

نتیجه اینکه:

ثمره شمول قاعده درء نسبت به قصاص

این نوشته، پژوهش مختصرى است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است:
1. مدرک و مستند قاعده درء
2. آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

لازم است در مقاله اى دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد:
1. آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمى گیرد؟
2. آیا شبهه در این قاعده شامل شبهات حکمیه نیزمى شود؟
3. آیا شبهه در این قاعده شامل هر شبهه اى حتى مثل ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مى شود، یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمى گیرد، یا باید به حسب موارد قائل به تفصیل شد؟

بحث یکم: مستند قاعده درء
1. در باب نوادر حدود از کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:

و قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فى حد،((64))
پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمى شود.

در کتاب عوالى اللئالى آمده است:
فصل نهم: در ذکر احادیثى است که متضمن برخى از ابواب فقه است ویکى از فقها آنها را در پاره اى از کتابهاى خودآورده و من این احادیث را به طریقى که به او دارم روایت مى کنم.((65))... قال علیه السلام:
ادرؤوا الحدود بالشبهات((66)).

همچنین در باب دوم همین کتاب در ضمن احادیثى که مربوط به تک تک باب هاى فقهى است و صاحب عوالى مى گوید: این روایات را از طریق فخر المحققین نقل کرده، آمده است: و قال النبى (ص):
ادرؤوا الحدود بالشبهات.((67))

باز در بخش دیگرى از کتاب عوالى اللئالى عین همین حدیث از طریق ابن فهد حلى نقل شده است.

در کتاب سرائر در باب حد قذف آمده است: در موارد شبهه حد جارى نمى شود، به دلیل روایتى که مورد اجماع فقها است:

ادروؤ الحدود بالشبهات، حدود را به شبهات دفع کنید.((68))

همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگرى ازکتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع مى شود دلیل آن، روایتى است که مورد اجماع است.((69))

علامه حلى (ره) در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایى از این کتاب عبارت سرائر را نقل مى کند که مى گوید:
لقوله علیه السلام المجمع علیه: ادرؤوا الحدود بالشبهات((70)).

مقدس اردبیلى (ره) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان مى گوید:
اگر شاهد از شهادتش رجوع کند... و بگوید اشتباه کردم، احتمال مى رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر (ص) که مشهور بین شیعه و سنى است: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و شکى نیست که این مورد از موارد شبهه است.((71))

محقق کرکى گوید:
بین مسلمین اختلافى نیست در اینکه رسول خدا(ص) فرموده است: ادرؤوا الحدود بالشبهات.((72))

آیت الله خویى در کتاب مبانى تکملة المنهاج پس از این که مرسله صدوق را مؤید روایات برخى مسایل قرار داده، مى نویسد:
عجیب است که صاحب ریاض (قدس سره) در ذیل مساله دوم از مسایل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده مى گوید: «والاولى التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات». بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایى که یقین به عدم مصونیت آن باشد، تمسک کنیم و به مقتضاى نص متواتر «دفع حد به شبهه» عمل کرده باشیم.((73))

دانلود مقاله انواع قلمرو ها

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله انواع قلمرو ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رفتار قلمروی انسان و حیوان در زمینه اشیاء و مفاهیم نیز با یکدیگر متفاوت است. در واقع حس مالکیت انسان نسبت به اشیاء به همان اهمیت حس مالکیت او برای مکان هاست. کودکان نه تنها سر میز غذا جای خاص خود و اتاق خواب اختصاصی خود را دارند، بلکه به طور مداوم و پیوسته هر «چیزی» را که به دستشان می رسد جمع می کنند و نگه می دارند. آن ها سنگ و تمبر و کارت بازی و چیزهایی ظاهراً بی استفاده مانند سنگ و چوب و خرده شیشه و حتی خرده های غذا و شیرینی را جمع می کنند. حس مالکیت نسبت به اشیا در بزرگسالان هم نیز وجود دارد. بزرگسالان علاوه بر خانه ی شخصی اتومبیل، قلم، ساعت، کتاب و لباس مخصوص خود را دارند. رفتار قلمروی انسان نسبت به اشیا و مفاهیم نیز از محدوده های جغرافیایی ثابت فراتر می رود. ممکن است خانواده ای از این سوی جهان به آن سو نقل مکان کند، اما فقط به مجرد رسیدن وسایل و اثاثیه شخصی افراد همه ی اعضای خانواده کاملاً احساس راحتی و آرامش کنند. بیماران با همراه داشتن چند شیء شخصی که یادآور خانه باشد در بیمارستان احساس راحتی بیشتری می کنند. البته حیوانات نیز نسبت به ایا حس مالکیت دارند. حیوانات خانگی و اهلی غالباً پتو یا اسباب بازی خاص خود را دارند، اما این رفتار در آن ها چندان فراگیر نیست.
به نظر می رسد حس مالکیت نسبت به مفاهیم و دانش نیز خصوصیتی کاملاً انسانی است. در علوم و هنرها و بسیاری از حیطه های دیگر می بینیم که مسئله حق امتیاز و حق انحصاری و ثبت آثار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع این نوع رفتار قلمروی و مالکانه در اکثر افرادی که زمان قابل توجهی را صرف بسط و گسترش و ترویج دیدگاه ها و ارزش ها و فلسفه های خود و دفاع از آن ها می کنند مشاهده می شود، زیرا در واقع این ها انسان ها را موجوداتی یگانه و منحصر به فرد می سازد.
دیگر وبژگی رفتار قلمروی کیفیت بازدارنده ی آن است. در حیوانات، رفتارهای پیش از تماس با دیگران معمولاً شامل علامت گذاری یک محدوده و مرزهای آن با ادرار و مدفوع، ترشحات غدد و نشانه های صوتی است. انسان ها به طور کلی از این ابزار و روش های ابتدایی استفاده نمی کنند، البته به استثنای نشانه های صوتی و کلامی (به این دلیل که انسان از همان آغاز کودکی می آموزد که مواد زائد بدن خود رادر مکان هایی خاص دفع کند و از آن ها برای علامت گذاری استفاده نکند). در واقع آن ها بیشتر به نمادها، اشیا و مصنوعات خود –مثلاً نشانه ها، حصار و پلاک اسم بر در خانه یا محل کار- برای علامت گذرای قلمروشان متکی هستند.
حیوانات و انسان ها همچنین در برابر تجاوز به قلمرو خود رفتار واکنشی از خود نشان می دهند. حیوانات در برابر تجاوز از اخطارهای صوتی، حرکت های تهدید آمیز و رفتار پرخاشگرانه استفاده می کنند، و در غالب این رفتارها بیشتر از جسم خود بهره می گیرند تا اشیای موجود در محیط. برخی از پستانداران نیز با پرت کردن اشیا به سوی متجاوز از قلمرو خود دفاع می کنند. انسان ها هم در برابر تجاوز واکنش های متنوعی از خود بروز می دهند، اما ظاهراً بیشتر بر سازوکارهای کلامی مثل بحث و مشاجره و التماس و درخواست تأکید دارند. به علاوه، انسان ها ضمن استفاده از حالات بدن و صورت با بهره گیری از اشیا و نمادها و نشانه ها نیز بر توانایی های فیزیکی خود می افزایند. بنابراین ظاهراً واکنش های قلمروی انسان متنوع تر، متغیرتر و پیچیده تر از واکنش های حیوانات است.
نکته دیگری که به طور تجربی تأیید نشده اما حائز اهمیت به نظر می رسد این است که انسان ها واکنش های قلمروی بسیار ظریف و حساسی از خود بروز می دهند که ترکیب پیچیده ای است از رفتارهای کلامی و غیرکلامی و محیطی. نتیجه این ترکیب پیچیده نظام ارتباطی غنی و حساس است که انسان واکن های بسیار متنوعی را چه به صورت بازدارنده و چه به صورت دفاعی از خود بروز می دهد. گرچه در میان انسان ها جنگ و دیگر اشکال خشونت نیز رخ می دهد، واقعیت این است که تجاوز به قلمرو از مسائلی نیست که در زندگی روزمره به طور مداوم پیش بیاید. و اگر هم پیش بیاید، واکنش به آن بسیار ظریف و کنترل شده صورت می گیرد. پرخاش و خشونت به ندرت و معمولاً در صورت موفق نشدن بقیه شیوه ها پیش می آید. بنابراین واکنش های دفاعی پرخاشگرانه در میان انسان ها معمول و رایج نیست.
میان رفتار قلمروی انسان ها و حیوانات شباهت هایی نیز وجود دارد که تحلیل آن ها خالی از فایده نیست. التبه باید توجه داشت که کلی گویی و تعمیم دادن فرضیات مبتنی بر تساوی دقیق میان انسان و حیوان درست نیست و راه به جایی نمی برد، در واقع در عین توجه به شباهت ها باید تفاوت ها را نی زمد نظر داشت.

4-1-3-1- انواع قلمرو
از آنچه تاکنون گفته شده می توان نتیجه گرفت که مفهوم قلمرو مفهوم ساده ای نیست و با عوامل مختلفی سر و کار دارد؛ از آن جمله:
1- انگیزه ها یا نیازهای مختلف مثل جفتگیری و غذا خوردن
2- ویژگی های جغرافیایی مثل اندازه و مکان قلمرو
3- واحدهای اجتماعی مثل افراد و گروه ها و نظام های اجتماعی بزرگ تر
4- زمان استفاده از قلمرو، با این توضیح که برخی از قلمروها موقتی است (مثل صندلی در اتوبوس) و برخی دیگر نسبتاً دائمی (مثل خانه ی فرد)
5- رفتار یا واکنش هایی که برای علامت گذاری و دفاع از قلمرو به کار می روند.
در این بخش سه نوع قلمرو توصیف می شود که برخی از این عوامل را شامل می شوند: اولیه، ثانویه، عمومی.
این طبقه بندی در درجه اول به نقش و اهمیت قلمرو برای فرد و گروه و میزان نزدیکی آن به زندگی روزمره او اشاره دارد. این طبقه بندی از یک بعد به تمایز جامعه شناختی واحدهای اولیه و ثانویه و گروهی مرتبط است. گروه اولیه گروه هایی همچون زن و شوهر یا خانواده را دربرمی گیرد. گروه ثانویه معمولاً به گروه هایی اشاره دارد که فرد در آن ها بخشی از کار را بر عهده دارد، مثل یک کارخانه یا تیم ورزشی. گروه عمومی گروهی پراکنده تر و وسیع تر است، مثل انجمن های حرفه ای یا مردم یک کشور. طبقه بندی ما نشان می دهد که قلمروها بر حسب درگیری فرد در آن ها ، گستردگی و نقش آن ها در زندگی روزمره فرد یا گروه بایکدیگر تفاوت دارند.
بعد دوم این طبقه بندی طول عمر یا دوام قلمروهاست. برخی از پژوهشگران اشاره کرده اند که قلمروها بر حسب زمانی که در مالکیت فرد یا گروه قرار می گیرند –کوتاه مدت، بلند مدت، یا دائمی- با یکدیگر تفاوت پیدا می کنند. برای مثال، خانه یا اتاق خواب در گروه اولیه قلمروی دراز مدت به شمار می رود و صندلی اتوبوس یا میز رستوران قلمروی کوتاه مدت است و تا وقتی که فرد حضور دارد قلمرو او به حساب می آید. این دو بعد –نقش و دوام قلمرو- جامع و فراگیر نیستند، اما برای تعیین انواع مختلف رفتارهای قلمروی انسان به کار می آیند.
قلمرو اولیه- قلمروهای اولیه تحت مالکیت و استفاده انحصاری فرد یا گروه خاصی است، دیگران نیز آن ها را مالک این قلمروها می شناسند، به شکلی دائمی تحت اختیار افراد هستند، و این قلمروها در زندگی روزمره آن ها نقش اساسی دارد. براور (1965) این نوع قلمرو را قلمرو شخصی می نامد و نمونه آن را خانه می داند. در چنین قلمروی هویت مالک آشکار است، تجاوز یا ورود غیرمجاز دیگران مسئله ای جدی شمرده می شود، و نظارت بر ورود دیگران ارزش بسیاری دارد. گافمن (1961) در تحلیلی از زندگی در یک بیمارستان روانی انواع مکان ها و منطقه هایی را برشمرده است که تقریباً این نوع قلمرو همخوانی دارد. برای مثال، برخی از قسمت های بیمارستان، مثل اتاق پزشکان و پرستاران، کاملاً و همیشه از دسترس بیماران به دور است. در واقع از دیدگاه بیماران، این مکان ها قلمرو شخصی کارکنان بیمارستان به شمار می رود. با این حال بیماران نیز گاه قلمروی شخصی دارند. مثلاً، اتاق خصوصی بیمار برای او مانند خانه است، که می تواند آن را از آن خود بداند، آنجا را با اشیا و تصاویری که دوست دارد تزیین کند و از ورود دیگران (به جز کارکنان بیمارستان) به آن جلوگیری کند. طبق چارچوب نظری نگارنده، قلمروهای اولیه جزء سازو کارهای مؤثر در نظارت بر خلوت است، و دست کم در فرهنگ غرب، محدوده ای مقدس به شمار می رود و ورود به آن ها فقط پس از کسب اجازه از مالک میسر است.
تجاوز به قلمرو اولیه، مخصوصاً اگر تکرار شود و بازسازی مرزها با موفقیت توأم نباشد، ممکن است توهینی جدی به هویت فردی مالک و صاحب آن محسوب شود. در واقع نداشتن چنین قلمروی، یا ناتوانی در تنظیم دسترسی دیگران به آن، در طولانی مدت می تواند باعث از دست رفتن عزت نفس یا هویت فردی شود. در فرهنگ غرب، فردی را که «مکانی از آن خود ندارد» ولگرد و آواره می نامند و غالباً به حاشیه جامعه رانده می شود. ما فطرتاً خانه یا اتاق خواب فرد را از آن او و ارزشمند می دانیم، 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  8  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:
دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.
ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.
الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.
بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.
در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.
در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)
مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)
بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.
بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است. با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود. این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد. این مصونیت، دغدغه خاطر سایر دست‌اندرکاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعی در جهت اعمال خودسانسوری و تضمینی برای آزادی مطبوعات است.
ب) تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت کیفری
تحول قانونگذاری در زمینه مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران با فراز و نشیب‌ها و تغییرات گوناگونی همراه بوده است. اولین متن در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران را در نامه مظفرالدین شاه در زمینه تأسیس روزنامه مجلس می‌توان ملاحظه کرد. به موجب این نامه، «اولا: باید مدیران روزنامه به اسم و رسم معین باشد و ثانیاً: مدیر مذکور ملزم میشود، مطالبی که برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننماید و مرتکب تهمت و افترا و غیره که موافق قوانین شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محکمه عدلیه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسیدگی در صورت لزوم روزنامه هم توقیف خواهد شد. ششم شهر شعبان … هزار و سیصید و بیست و چهار.(8)
در حقیقت ورود روزنامه به کشور ما با پذیرش مسوولیت مدیر نشریه به جای نویسنده مطلب همراه بود. بعضی با توجه به تأکید این متن بر مسوولیت مدیر به جای نویسنده، از آن به عنوان نخستین قانونی که مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بنا نهاد، نام برده‌اند؛(9) در حالی که این تفسیر صحیح نیست، زیرا در این متن آگاهانه یا ناآگانه مسوولیت مدیر نشریه به عنوان کسی که دستور انتشار نشریه رامی‌دهد و مرتکب اصلی (نه نیابتی) جرم مطبوعاتی که انتشار رکن اصلی آن است، صحیح بیان شده است.
در اولین متن قانونی (اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه) در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی آمده بود: «… اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات، خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانونا‌ً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهند شد». در این اصل، مؤسس نظر به مسوولیت ناشر (مدیر) و نویسنده از باب تهمت و افترا داشته است.
اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه (1286 ه ش)، نوع خاصی از مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را پایه‌گذاری کرد. به موجب این اصل: «…. هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد، نشردهنده یا نویسنده مجازات می‌شوند، اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». این اصل به تقلید از اصل 18 قانون اساسی بلژیک(10) و مطابق با نظریه ترتیبی تنظیم شد. مطابق این اصل مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی ابتدا با نویسنده است و اگر وی معروف و مقیم محل ارتکاب جرم باشد، نمی‌توان ناشر، مدیر نشریه(11) و توزیع‌کننده را تحت تعقیب قرار داد. در این اصل همانند اصل 18 قانون اساسی بلژیک مشخص نیست که اگر نویسنده مطلب مجرمانه معلوم نبود و در نتیجه نوبت به مسوولیت ناشر، مدیر نشریه و توزیع‌کننده مطبوعات رسید، آیا مسوولیت آنان در طول یکدیگر و به صورت ترتیبی است یا در عرض هم و به صورت جمعی؟ همچنین در این اصل مشخص نیست که مسوولیت هر یک از ناشر، چاپ‌کننده یا توزیع‌کننده مطبوعات، مسوولیت اصلی و از باب مباشرت است یا آنان تحت عنوان شرکت و معاونت تعقیب می‌شوند.
در اولین قانون مطبوعات ایران (18/بهمن/1286) مقنن با عدول از روش مورد قبول قانون اساسی مشروطه، شیوه دیگری را در این خصوص پذیرفت. مطابق ماده 48 این قانون، اقدام‌کنندگان به طبع و مدیران روزنامه و سایر جراید اصالتاً مسوول بودند؛ البته مطابق ماده 13 این قانون در مقالات همراه با امضای نویسنده، اگر نوشته همراه با منهیات مسلمه نباشد، مدیر نشریه مسوولیت ندارد. مطابق ماده 48 این قانون، دبیران جراید در صورتی مسوول بودند که یا تخلف آنان از موازین قاونی در نشریه واضح و آشکار بود و یا آنان با مدیر نشریه در انتشار مطلب خلاف قانون مساعدت کرده بودند مطابق این ماده، رئیس چاپخانه، فروشنده، نشردهنده و اعلان‌کننده مطلب مجرمانه مندرج در نشریه در صورت مشارکت و همدستی با مدیر یا رئیس جریده دارای مسوولیت بودند. مسوولیت این افراد به صورت جمعی بود و به موجب انتهای ماده 48 این قانون: «هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متواری شوند، سایرین علی قدر مراتبهم مسوول خواهند بود».
در دومین قانون مطبوعات (مصوب 15 بهمن 1331) تا حدود زیادی شیوه‌ی پیش‌بینی شده در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه مورد عمل قرار گرفت. به موجب ماده 28 این قانون: «در کلیه جرایم مذکوره در موارد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، ولی هر گاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشد، خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد».(12)
ماده 25، سومین قانون مطبوعات (مصوب 10 مرداد 1334)، به صراحت تعیین حدود مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی را به اصل بیستم متمم قانون اساسی احاله داد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانون مطبوعات (مصوب 20 مرداد 1358) تکلیف مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را به شکلی کاملاً جدید و تا حدودی مبهم تعیین کرد. به موجب ماده 17 این قانون: «مسوولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسوول است، در صورتی که مقالات یا مطالب مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به شکایت شود، مدیر مسوول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن باشد، مگر اینکه ثابت شود مدیر مسوول به تمام وظایف و مسوولیت‌های متعارف عمل کرده باشد که در این صورت مسوولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد». مطابق این ماده، مسوولیت اصلاً به عهده مدیر مسوول است و وی تنها در جرایم مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفی نویسنده و اثبات اینکه وی به وظایف متعارف خود عمل کرده، مسوولیت ندارد و در این صورت مسوولیت بر عهده مقصر قرار می‌گرفت؛ هر چند در ماده فوق منظور از مقصر نیز مشخص نشده بود.(13) به غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسوولیت، مواد 17 و 21 این قانون در موارد خاصی قائل به مسوولیت تضامنی مدیر مسوول و نویسنده و در مورد 22، 23، 26، 27 و 28 و تبصره ماده 25 مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز نیز ذکر شده بود.
ج) مسوولیت کیفری در مقررات جاری
در حقوق ایران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رویه قضایی، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در ارتباط با جرایم مطبوعاتی، تشخیص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون، قصد مقنن از اتخاذ یک شیوه افتراقی در خصوص مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی محرز است. اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله عدم کارشناسی در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیل‌های ناموزون در طرح اولیه به وسیله کمیسیون قضایی و ارشاد وقت و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی به تصویب رسید:
اولاً: تبصره 4 ماده 9 این قانون اشعار می‌دارد: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسوول خواهد بود». در این تبصره از طرفی منظور از خط مشی کلی نشریه که صاحب امتیاز، مسوول آن است، مشخص نیست و از طرف دیگر، حدود و نوع مسوولیت صاحب امتیاز و مدیر مسوول به تفکیک بیان نشده است.
ثانیاً: مقنن در موارد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات، «اشخاصی که» و «هر کس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)، «تحریص و تشویق کند» (ماده 25) و «اهانت کند» (ماده 26)، استفاده کرده است و این عبارات ظهور در مسوولیت نویسنده مطلب دارد. همچنین قانونگذار در ماده 27 این قانون به صراحت از مسوولیت نویسنده مطلب سخن گفته است. به این ترتیب این ابهام در قانون مطبوعات ایجاد شده است که آیا مسوولیت کیفری نویسنده به صورت حصری و فقط در این چند مورد خاص است یا اینکه نویسنده (یا طراح) در مقابل ارتکاب هر جرم مطبوعاتی دیگر نیز مسوول است.
ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسوولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران نشر، چاپ و توزیع مطلب مجرمانه (سردبیر، خبرنگار، عکاس، حروفچین، طراح، ویراستار، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده) ساکت است و مشخص نیست، این سکوت قانون را باید مبنی بر عدم مسوولیت آنان دانست و یا برای آنان مسوولیت مستقلی قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذکور چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحی سال 79 آمده است، معلوم نیست، مسوولیت آنان از باب مباشرت، شرکت و یا معاونت در جرم مطبوعاتی است یا اصولاً جرم مستقل است.
رابعاً: به فرض اینکه نویسنده یا دست‌اندرکاران مطبوعات را مسوول تلقی کنیم و تصریح به مسوولیت مدیر مسوول (تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات) را رافع مسوولیت آنان ندانیم، مشخص نیست که آیا جرم آنان مطبوعاتی بوده، تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌های آنان لازم است یا اینکه جرایم آنان مطبوعاتی نبوده و در نتیجه وجود چنین تضمیناتی در دادرسی آنان لزومی ندارد.
برای پاسخگویی به این ابهامات در این قسمت، مسوولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندرکاران مطبوعات را به تفکیک و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1. صاحب امتیاز
به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات(14) پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. بر اساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است. مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد 14، 16، 18 و بند «ب» و «د» ماده 7 قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 7 و 18 قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می‌شود. این شرایط در مواد 14 و 16 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 14 این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از 3 ماه از فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نکند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین به موجب ماده 16 این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نکند، اعتبار پروانه وی از بین می‌رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یک سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است.
همچنین در قانون مطبوعات حاکم صاحب امتیاز تنها در یک مورد مسوولیت کیفری دارد. این مورد در ماده 14 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده و به موجب آن، هنگامی که مدیر مسوول یک نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت‌های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است.(15) به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت کیفری ندارد. در تأیید این مطلب می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مطبوعات 1364 و حذف پیشنهاد کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر تحمیل مسوولیت کیفری به صاحب امتیاز (به جای مدیر مسوول)، اشاره کرد.(16)
بنابراین مسوولیت کیفری مذکور در «تبصره یک ماده 9»(17) و «ماده 32 قانون مطبوعات»(18) را نمی‌توان مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در این قانون دانست، زیرا مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در تبصره 1 ماده 9 قانون مطبوعات، به دلیل اتخاذ عنوان جدید و سمت مدیر مسوولی از ناحیه وی است و در ماده 23 این قانون نیز شخصی که خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز معرفی کرده است، در حقیقت صاحب امتیاز نیست تا چنین مجازاتی را ناظر به سمت صاحب امتیاز بدانیم.
نکته آخر اینکه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضی جرایم مطبوعاتی نظیر؛ توهین به رهبر یا مراجع مسلم تقلید (ماده 27 قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (ماده 28 قانون مطبوعات)، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر (ماده 33 قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری است؛ زیرا صاحب امتیاز با انتخاب مدیر مسوول، هیچگونه مسوولیتی در قبال مطالب منتشره در نشریه ندارد و مجازات لغو امتیاز و پروانه تحصیلی از ناحیه وی، مخالف این اصل است. این استدلال که «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتیاز برای این است که وی دقت لازم را در تعیین مدیر مسوول نکرده است»(20)، نیز موجه نیست، زیرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنین تفسیری مخالف روح قانون مطبوعات است و با این استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتی می‌توان امتیاز نشریه را لغو کرد.
2. مدیر مسوول(19)
قانون مطبوعات 1364 برای اداره نشریه و نظارت نهایی بر انتشار آن نقشی اساسی برای مدیر مسوول قائل شده، وی را پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی می‌داند. اطلاق مسوول به مدیر نشریه در این قانون مؤید مطلب فوق می‌باشد. اگر رکن اساسی جرایم مطبوعاتی را انتشار مطالب مجرمانه از طریق مطبوعات بدانیم، مدیر مسوول به عنوان مسوول اصلی انتشار نشریه، مجرم اصلی جرایم مطبوعاتی است. بنابراین استدلال کسانی که مسوولیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی را مبتنی بر نظریه مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر می‌دانند،(21) صحیح نیست؛ زیرا مسوولیت وی تنها به دلیل انتشار مطالب مجرمانه در جریده تحت نظر اوست. به موجب تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات نیز مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسوول است. در قانون مطبوعات با وجود تصریح تبصره 4 ماده 9 به مسوولیت کلی مدیر مسوول، قانونگذار مجدداً در جرایم خاصی (جرایم مندرج در مواد 27، 30، 31 قانون مطبوعات) به مسوولیت مدیر مسوول اشاره کرده است و این امر باعث شده است تا بعضی مسوولیت کیفری مدیر مسوول را تنها شامل موارد مصرحه در این سه جرم دانسته و مسوولیت کلی مدیر مسوول در تبصره فوق را ناظر به مسوولیت مدنی بدانند.(22) با نگاهی به سابقه تاریخی موضوع، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این اصل و نیز رویه عملی دادگاه‌ها، ضعف این استدلال روشن می‌شود. بنابراین تصریح قانون مطبوعات به مسوولیت کیفری مدیر مسوول در سه جرم فوق‌الذکر را باید از باب تأکید دانست و این تأکید رافع مسوولیت کیفری وی در سایر جرایم مطبوعاتی نیست.
موضوع دیگر در این قسمت این است که آیا جرم مدیر مسوول از نوع جرایم عمدی است یا غیرعمدی. در توضیح این موضوع باید گفت، با توجه به عدم تصریح قانون مطبوعات به غیرعمدی بودن جرایم مطبوعاتی از ناحیه مدیرمسوول و با توجه به اینکه در جرم‌انگاری اصل بر عمدی بودن است،(23) باید جرم مطبوعاتی مدیر مسوول را از نوع جرایم عمدی بدانیم. بنابراین علم وی به مجرمانه بودن مطلب و خواست انتشار مطلب مجرمانه از ناحیه وی شرط تحقق جرم است. البته عمد و سوء نیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی مفروض می‌باشد و وی با پذیرش سمت مدیر مسوولی، نظارت تامه خود را بر انتشار مطالب پذیرفته است. بنابراین در قانون مطبوعات ایران نیز نظیر «بسیاری از کشورهای دیگر با توجه به شرایط کار دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران نوعی مسوولیت قانونی برای مدیر نشریه در نظر گرفته شده است که به پیش شرط مسوولیت معروف است. به همین جهت در مورد جرایم مطبوعاتی برخلاف جرایم عادی، تعقیب مدیر نشریه بر مقصر اصلی مقدم است. ضمناً برخلاف جرایم عادی که اصل برائت متهم مراعات می‌شود و دادستان موظف است سوءنیت و مسوولیت احتمالی او را به اثبات برساند، در جرایم مطبوعاتی معمولاً بر فرض سوءنیت و قصد مجرمانه مدیر نشریه تکیه می‌شود و اثبات عدم سوءنیت و مسوولیت وی در دادگاه، به عهده خود اوست. در برابر پیش‌فرض مسوولیت، مقررات ارفاق‌آمیز رسیدگی و دادرسی جرایم مطبوعاتی قرار گرفته‌اند که جنبه منفی آن را خنثی می‌کنند».(24)
رویه قضایی نیز تمایل به مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول در انتشار مطالب مجرمانه دارد. با نگاه به بعضی از تصمیمات هیأت منصفه و آراء دادگاه‌ها مشخص می‌شود، گاه مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول به صورت یک فرض غیرقابل رد و به شکل نوعی مسوولیت مطلق نمایان شده است؛ چنانچه در پرونده نشریه جامعه سالم با وجود نابینا بودن مدیر مسوول آن نشریه و اظهار صریح او مبنی بر اینکه مقالات بدون اطلاع او چاپ می‌شده و وی قادر به کنترل مطالب نبوده است؛ هیأت منصفه او را مجرم شناخت.(25) در این خصوص به محکومیت مدیر مسوول نشریه آفتاب‌گردان نیز می‌توان اشاره کرد. در قسمتی از دادنامه صادره که در مرحله تجدیدنظر که به خوبی بیانگر این دیدگاه است، آمده: «… با توجه به مسوولیت قانونی مدیر مسوول، اعتراض او مبنی بر اینکه طنز قبلاً نیز چاپ شده و مدیرمسوول در روز 23/2/1376 در ایران نبوده و سوءنیتی در کار نبوده مسموع نیست و اعتراض تجدیدنظر رد می‌شود.(26)
3. نویسندگان و پدیدآورندگان
در قانون مطبوعات 1364، تنها ماده 27 به صراحت به مسوولیت کیفری نویسنده در کنار مدیر مسوول اشاره کرده است و در اصلاحی سال 1379 در تبصره 7 ماده 9 نیز تصریح شده است علاوه بر این از عبارات، «هر کس»، اشخاصی که «مندرج در مواد 24، 25 و 26 این قانون و نیز با توجه به عمل مرتکب در این مواد (فاش کردن، تشویق و تحریض کردن، اهانت کردن) که ناظر بر عمل نگارنده مطلب است، می‌توان به صورت ضمنی مسوولیت کیفری نویسنده را استنباط کرد. این مطلب باعث ایجاد این ابهام شده است که عدم اشاره به مسوولیت نویسنده در سایر جرایم مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات، به معنای عدم مسوولیت کیفری اوست. این ابهام در خصوص سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی، نظیر طراحان، عکاسان و کاریکاتوریست‌ها نیز مطرح است. عده‌ای معتقدند، چون قانون مطبوعات روش خاصی از مسوولیت کیفری را پذیرفته و در تبصره 4 ماده 9 این قانون، مسوولیت یکایک مطالب منتشره به عهده مدیر مسوول گذاشته شده است، بنابراین نویسنده به جز در موارد مصرحه یاد شده، مسوولیت کیفری ندارد و تأکید مقنن در تبصره 4 ماده 9 این قانون بر مسوولیت مدیر مسوول نافی مسوولیت نویسنده است.
به نظر ما این استدلال فاقد پشتوانه حقوقی و برخلاف اصول کلی مسوولیت جزایی است؛ زیرا اصولاً هر کس مسوول اعمال مجرمانه خویش است و مسوول نبودن اشخاص در صورت ارتکاب جرم (چه از طریق مطبوعات یا غیر آن) نیاز به تصریح قانونی دارد که در زمینه نویسنده و پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی منتفی است. در نتیجه تأکید بر مسوولیت مدیر مسوول در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات را نمی‌توان به عنوان یک متن قانونی و در معنای رفع مسوولیت نویسنده و سایر پدیدآورندگان دانست؛ زیرا مسوولیت مدیر مسوول یک مسوولیت کیفری استقلالی ناشی از ارتکاب جرم مطبوعاتی (انتشار مطلب مجرمانه در نشریه تحت مدیریت خود) است و این مسوولیت ناشی از فعل غیر (نویسنده و … ) نمی‌باشد. با ملاحظه سیر تحول قانونگذاری در این خصوص، نیز مشخص می‌شود که همیشه نویسنده مطلب به عنوان یکی از ارکان مسوول در جرایم مطبوعاتی مطرح بوده است و حتی در اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه و اکثر قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب، معرفی نویسنده از ناحیه مدیر مسوول موجب برائت وی بوده است.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شبعه 1410 دادگاه عمومی تهران در نظریه شماره 8323/7 مورخ 1/11/1377 در این خصوص اشعار داشته است: «مسوولیت کیفری مدیر مسوول نشریه نحو مقرر در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، رافع مسوولیت کیفری نویسنده مطالب توهین‌ و افتراآمیز … نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیر مسوول حسب مورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است».(27)
حال با توجه به اینکه نویسنده و سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی را مسوول دانستیم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا جرم آنان مطبوعاتی است و در نتیجه باید از تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی برخوردار شوند یا جرم آنان عادی بوده، نیازی به تضمینات جرم مطبوعاتی در محاکمه آنان نیست. در پاسخ به این سؤال باید گفت، گرچه جرم نویسنده و پدیدآورنده جرمی مستقل از جرم مطبوعاتی مدیر مسوول است، اما به دلیل اینکه مقدمه ضروری در رسیدگی به جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، اظهارنظر در خصوص اصل اثر و مطلب منتشره و مجرمانه بودن یا نبودن آن است، تصمیم در خصوص آن نیز از لحاظ منطقی باید به عهده هیأت منصفه باشد. به عبارت دیگر تحقق جرم مطبوعاتی منوط به انتشار یک اثر مجرمانه در نشریه توسط مدیر مسوول است؛ بنابراین مجرمانه بودن اثر منتشره، جزیی از جرم مطبوعاتی است که به وسیله نویسنده یا پدیدآورنده اثر ایجاد شده است و تصمیم در خصوص آن به عنوان جزء لازم جرم مطبوعاتی، باید توسط هیأت منصفه صورت گیرد و در نتیجه فاعل آن از تضمینات جرم مطبوعاتی برخوردار باشد. به علاوه از بعد عملی و آیین دادرسی نیز به دلیل ارتباط جرم مدیر مسوول و نویسنده و جهت جلوگیری از آرای متعارض در این زمینه، به این ترتیب که یک مرجع قضایی اصل اثر را مجرمانه نداند و هیأت منصفه انتشار همان اثر از ناحیه مدیر مسوول را جرم مطبوعاتی تلقی کند، لازم است و به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد از جمله حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  54  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل: word

تعداد صفحه:255

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

چکیده :

– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق  حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

چکیده ………………………………………………………………………………………………..  ۱

مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. ۲

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و

 خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. ۸      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… ۸      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… ۹

الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. ۹

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. ۹

 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… ۱۰

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… ۱۱

گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. ۱۲

الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. ۱۲

ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… ۱۳

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… ۱۳

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. ۱۴

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۵

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. ۱۵

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… ۱۶

گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… ۱۸

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. ۱۹

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. ۲۲

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… ۲۲

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. ۲۶

الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… ۲۷

ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. ۲۹

ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. ۳۰

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. ۳۲

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. ۳۵

الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. ۳۸

ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… ۳۹

ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… ۴۰

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی………………………………………………………………  ۴۱

مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. ۴۱

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. ۴۲

الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… ۴۲

ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. ۴۳

ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… ۴۴

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… ۴۶

الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. ۴۶

ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. ۴۷

ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. ۴۸

د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. ۴۹

ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… ۵۰

و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… ۵۱

ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… ۵۳

مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. ۵۴

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. ۵۵

الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… ۵۵

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. ۵۶

ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. ۵۷

د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… ۵۸

ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. ۵۹

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… ۶۰

الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… ۶۱

ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. ۶۲

ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… ۶۴

د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. ۶۵

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. ۶۶

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. ۶۷

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… ۶۷

ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… ۶۸

ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… ۷۱

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. ۷۲

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. ۷۳

الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… ۷۳

ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… ۷۵

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………۷۶

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………۷۶

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..۸۲

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. ۸۷

مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. ۸۷

گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. ۸۷

گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. ۹۱

الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. ۹۲

ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. ۹۲

ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… ۹۳

د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. ۹۳

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده…………………………………………………………………… ۹۴

و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. ۹۴

ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. ۹۵

ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. ۹۵

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. ۹۷

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      ۹۷

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. ۹۸

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. ۹۹

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… ۱۰۵

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. ۱۰۵

الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. ۱۰۵

ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… ۱۰۸

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. ۱۱۱

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

 و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… ۱۱۶

مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. ۱۱۸

گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. ۱۱۹

گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… ۱۲۰

الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۰

 ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۱

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. ۱۲۱

د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. ۱۲۱

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. ۱۲۲

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. ۱۲۲

ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. ۱۲۳

ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. ۱۲۳

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. ۱۲۳

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. ۱۲۸

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… ۱۳۴    

گفتاراول :کلاهبرداری…………………………………………………………………………. ۱۳۵

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… ۱۳۶

گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. ۱۳۷

گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. ۱۳۷

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… ۱۳۸

گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. ۱۳۹

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. ۱۴۳

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… ۱۴۳

گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… ۱۴۳

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… ۱۴۸

الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. ۱۴۸

ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… ۱۴۹

ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… ۱۵۰

د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. ۱۵۲

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. ۱۵۹

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… ۱۶۰

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. ۱۶۵

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… ۱۶۶

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. ۱۶۷

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. ۱۷۱

ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. ۱۷۳

ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… ۱۷۵

د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… ۱۷۶

ﻫ – مسکن…………………………………………………………………………………………… ۱۷۷

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. ۱۷۸

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. ۱۸۳

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… ۱۸۵

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. ۱۸۹

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… ۱۹۴

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. ۲۰۱

گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. ۲۰۱

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. ۲۰۷

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. ۲۱۵

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. ۲۲۰

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… ۲۲۱

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… ۲۲۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۲۳۵

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. ۲۴۱

«  منابع وماًخذ »

الف) منابع فارسی.

*کتاب ها :

۱- آذرخش ، حسنعلی ؛ «آفت زدگی» ، تهران : انتشارات عطایی ، ۱۳۳۴٫

۲- آرون ، ریمون ؛ «سیر مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی» ، ترجمه باقر پرهام ، تهران : انتشارات آموزشی انقلاب اسلامی.

۳-آقا بخشی ، «اعتیاد و آسیب شناسی  خانواده» ، تهران : انتشارات دانش آفرین ، ۱۳۷۹٫

۴- اگ برن و نیم کوف ؛ «زمینه جامعه شناسی اقتباس» ، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران : انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷٫

۵- دانش ، تاج زمان ؛ «مجرم کیست ، جرم شناسی چیست» ، نشر مؤسسه کیهان ، ۱۳۷۲ .

۶- دانش ، تاج زمان ،«اطفال و جوانان بزهکار» ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، ۱۳۷۴ .

۷- رابرتسون ، یان ؛ «درآمدی بر جامعه» ،  ترجمه حسین بهراون ، انتشارات آستان قدس ، ۱۳۷۲٫

۸- رفیع پور ، «آشفتگی  اجتماعی» ،تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۸٫

کتاب بی نظیر در قلمرو سکوت

اختصاصی از فی فوو کتاب بی نظیر در قلمرو سکوت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سلام دوست گرامی چنانچه در زندگی خود با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم میکنید واز وضعیت خود راضی نیستید ومیخواهید به این اوضاع خاتمه دهید باید هزینه اندکی بپردازید واین کتاب را کامل مطالعه کنید من تضمین میکنم چنانچه ناراضی بودید من پول شما را پس میدهم این یک کتاب بی نظیر است وزندگی من را تغیر داد ومطمئنم شما را هم متحول خواهد کرد