![دانلود مقاله قواعد زبان عربی به زبان ساده](../prod-images/626977.jpg)
دانلود مقاله قواعد زبان عربی به زبان ساده 65 ص با فرمت word
دانلود مقاله قواعد زبان عربی به زبان ساده
دانلود مقاله قواعد زبان عربی به زبان ساده 65 ص با فرمت word
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه40
فهرست مطالب
مقدمگفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری
گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری
الف- ماهیت برات
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت
د- مسئولیت تضامنی
فصل چهارم- انواع معامله در اسناد تجاری
گفتار اول: معامله فضولی
گفتار دوم: تعهد به نفع ثالث
گفتار سوم: معامله به قصد فرار از دین
فصل پنجم- تادیه و تضمینات اسناد تجاری
گفتار اول: تادیه کننده
الف- گیرنده وجه
گفتار دوم: گیرنده وجه و موضوع تادیه
با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما میگذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشهیابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل میدهند و فقدان هر یک ازاینها بطلان یا عدم نفوذ هر معاملهای را به همراه دارد. هر گاه معاملهای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد میشود.
اما در زمینه تجارتاین اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمیتواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی میباشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک ازاین شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمیگردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
در این مقاله سعی نمودهایم قواعد عمومیقراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومیقراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار میباشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمیشوند.
قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. دراین مقاله سعی شده به تماماین موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
همانطور که میدانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشتهای که در اثبات اعمال حقوقی به کار میرود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف مینماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمینوشتهای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمیدر حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).
دوم: سند عادی به سندی اطلاق میشود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمیطبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی میگوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار میروند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمیرا ندارند عادی محسوب میشوند
ه
با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما میگذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشهیابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل میدهند و فقدان هر یک ازاینها بطلان یا عدم نفوذ هر معاملهای را به همراه دارد. هر گاه معاملهای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد میشود.
اما در زمینه تجارتاین اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمیتواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی میباشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک ازاین شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمیگردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
در این مقاله سعی نمودهایم قواعد عمومیقراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومیقراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار میباشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمیشوند.
قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. دراین مقاله سعی شده به تماماین موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
همانطور که میدانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشتهای که در اثبات اعمال حقوقی به کار میرود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف مینماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد
دانلود جزوه قواعد فقه 1 پیام نور
رشته : حقوق
دکتر سید مصطفی محقق داماد
فایل : pdf
تعداد صفحات : 22
دانلود رایگان جزوه های دروس قواعد فقه ۱ و ۲ – رشته ی حقوق
قواعد فقه 1 و 2
توضیحات :
مجموعه ی ۲ جزوه ی قواعد فقه ۱ و ۲ که به صورت تایپ شده و بسیار تمیز خدمت دوستان عزیز ارائه شده است. جزوه ی قواعد فقه ۱ شامل ۲۱ صفحه است و قواعد فقه ۲ در ۱۷ صفحه نگاشته شده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:34
فهرست مطالب
چکیده بحث...........................
بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران
1- شرایط ماهوی ازدواج..............
2- شرایط شکلی ازدواج...............
3- نکاح ایرانیان در خارجه..........
4- نکاح اتباع خارجه در ایران.......
5- نکاح زن و مرد با تابعیتهای مختلف در ایران
6- قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه
بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران
1- طلاق ایرانیان در خارج............
2- طلاق اتباع بیگانه در ایران.......
3- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند
4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه.......
نتیجه بحث...........................
منابع و ماخذ.......................
مقدمه:
خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمیگیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را میطلبد که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.
در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث میبرند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی میکنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمهای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند در جاهایی به کمک ما بیاید.
با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.
در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.
ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.
در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بینالمللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجهگیری بحث ارائه خواهد شد.