فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :13

 

فهرست مطالب:

 

چکیده:

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

پی نوشت ها:

 

چکیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا


دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

  1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
  2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
  3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
  4. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

 

--------

فرمت : word 

تعداد صفحات :  15

فهرست مطالب: ندارد

کیفیت صفحه بندی : خوب

پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

اختصاصی از فی فوو گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه


دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 290 صفحه

 

 

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

 

پیشگفتار

مقدمه 

1- فصل اول: بخش اول مدنی

2- بطلان قرارداد صوری

3- الزام به فروش سرقفلی

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

5- مطابقه حق الوکاله

6- خلع ید

7- ابطال و استرداد عین چکها

8- الزام به فروش ثمن اعیانی

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع

11- الزام به تنظیم سند رسمی

12- تغییر نام کوچک

13- اعسار از محکوم به

14- تقسیم و فروش ماترک

15- تعدیل اجاره بها

16- تنفیذ اعمال خیارشرط

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی

18- صدورشناسنامه

19- تعیین داور

20- فسخ اجاره وتخلیه

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی

22- صدور گواهی حصروراثت

23- تخلیه و تحویل آپارتمان

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی

25- دستور موقت - الزام به فک رهن

26- صدور گواهی حصروراثت

27- اعسار از محکوم به

28- استرداد چکها - دستور موقت

29- فسخ قرارداد

30- تامین خواسته - مطالبه وجه

31- مطالبه حقوق کارگری

32- افزایش اجاره بها

33- مطالبه حقوق کارگری

24- افزایش اجاره بها

25- مطالبه وجه حواله

27- الزام به تجویز انتقال منافع

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)

29- توقیف اموال (تامین خواسته)

30- مطالبه ودیعه

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت

32- بخش دوم : حقوق خانواده

33- دستور موقت - حضانت فرزندان

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه

35- دستور موقت - ملاقات فرزند

36- ملاقات دائمی

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه

38- طلاق

39- الزام به تمکین

40- مطالبه به نفقه فرزندان

41- الزام به تمکین خاص

42- مطالبه مهریه

43- فصل دوم: کیفری

44- کلاهبرداری

45- جیب بری(سرقت)

46- افترا(توهین)

47- خیانت درامانت

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)

50- جعل و غصب عناوین دولتی

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت

52- جعل واستفاده از سند مجعول

53- ضرب و جرح عمدی

54- صدور چک بلامحل

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی

56- اعتیاد و نگهداری شیشه

57- مزاحمت برنسوان

58- توهین وتهدید

59- تغییر در پلاک خودرو

60- غیبت از نظام وظیفه

61- اخلال در نظم عمومی

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی

65- کلاهبرداری

66- جیب بری(سرقت)

67- افتراء - توهین - نشراکاذیب

68- خیانت درامانت

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی

71- جعل عنوان دولتی

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی

74- تخلیه وتحویل

75- پرداخت مبلغ چک

76- الزام به حضور در دفتر خانه

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی

78- پرداخت وجه

79- اعمال ماده 149 قانون کار

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل

81- مطابق حقوق کارگری

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی

83- رفع اثر تأمین خواسته

84- پرداخت حقوق

85- مطالبه حقوق کارگری

86- الزام به تنظیم سند رسمی

87- فروش ملک مشاعی

88- پرداخت وجه

89- تخلیه و تحویل آپارتمان

90- رفع تصرف عدوانی

91- تخلیه و تحویل

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)

93- دستورتخلیه

94- رفع تصرف عدوانی

95- الزام به انتقال رسمی

96- تخلیه وتحویل

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری

98- تأمین اموال

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی    

100- خلع ید

101- تأمین خواسته

102- توقیف اموال

103- اجرای ماده 45 قانون کار

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری

105- ترک انفاق

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)

107- سرقت    

108- سرقت به عنف وتهدید

109- تخریب و ایراد خسارت

110- جعل کلاهبرداری

111- سرقت   

112- ترک انفاق

113- کیف قاپی

114- تخریب     

115- رانندگی بدون پروانه

116- صدمه بدنی غیر عمدی

117- فصل چهارم

118- ممانعت از حق

119- صدمه بدنی یرعمدی

120- توهین و حاشی

121- ابطال ناسنامه

122- خیانت درمانت

123- ضرب و جرح عمدی

124- مطالبه مهریه

125- رابطه نامشروع

126- مخدوش کردن چک

127-صدمه بدنی غیرعمدی

128- ضرب و جرح عمدی

129- مزاحمت تلفنی

130- قرار رد درخواست

131- مطالبه خسارات وارده

132- نگهداری مشروبات الکلی

133- اعسار وتقسیط

134- ضرب و جرح عمدی

135- مطالبة بقیه مهریه136- اعسار از محکوم به


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده:

 

شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

 

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

 

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

 

پی نوشت ها:

 

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

 

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

 

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

 

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

 

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

 

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

 

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

 

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

 

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران