فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن

اختصاصی از فی فوو پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن


پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدا صفحات 365

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائیلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرد. در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی را داشته باشد.  تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرار و قضازدائی را بهترین راهکار می داند به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی و طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود را مورد تحلیل قرار داده و اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.     

 مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تحریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پی از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.  به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله طرز موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طور کلی بزهکار (اغلام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوامینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد ینظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را درسی و ده ها مشکل دیگر به وجود می آورد. راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن

مقاله مجازات کلاهبرداری اینترنتی

اختصاصی از فی فوو مقاله مجازات کلاهبرداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مجازات کلاهبرداری اینترنتی


مقاله مجازات کلاهبرداری اینترنتی

تعداد صفحات:6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است .ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .

آقای دکتر لطفاً ماده 13 این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید . این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود. اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر می خوریم به عبارت \"هر کس\". خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه \" هر شخص\" استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانند به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده 33 است .

 

 

 

استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است؟

بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداری در قانون تشدید آمده بود ولی در این ماده به آن اشاره نشده است دلیل آن هم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زیان،قربانی می تواند خسارات خود را مطالبه کند و نیازی به ذکر این موارد در هر ماده جزایی نیست که ممکن است این را به ذهن متبادر کند که بدون تنظیم دادخواست قاضی می تواند نسبت به جبران ضرر و زیان حکم دهد. پس این مسأله هم که ذکر نشده است نکته ای منفی محسوب نمی شود .

و به عنوان آخرین سؤال بفرمایید شروع به این جرم چه مجازاتهایی را در بر خواهد داشت؟


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مجازات کلاهبرداری اینترنتی

مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از فی فوو مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می


مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

تعداد صفحات :10

 

 

 

 

 

 

 

 

کودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد

 

 

 

 

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»

بر همین اساس اکثریت کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در تاریخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌می‌مربوط به سپردن طفل به کسی و امتناع وی از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمی‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ کیفری ممکن است با مقررات دیگری منطبق باشد.»

این عده از قضات معتقدند عدم تحویل فرزند از جانب یکی از والدین به کسی که حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن یا مخفی کردن کودک به وسیله اشخاص دیگر غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدین نمی‌شود، موضوع از صلا‌حیت محاکم کیفری خارج است. قرارهای منع تعقیب صادر شده از سوی قضات گروه اول درخصوص این‌گونه شکایت‌ها مزین به نظریات متعدد اداره حقوقی در این باره است:

نظریه 6095/7 مورخ 28 آبان 1384:

«چنانچه به حکم دادگاه خانواده، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، عمل وی جرم محسوب نمی‌شود؛ بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 در مورد آن تعیین تکلیف نموده‌اند. با توجه به جرم نبودن تخلف، موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌خارج است و دادیار و بازپرس باید ضمن صدور قرار منع پیگرد، شاکی را ارشاد نماید تا به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند. منظور از «کسی» مذکور در ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌کسی غیر از والدین طفل می‌باشد.»

نظریه 2882/7 مورخ 6 تیر 1381 ا.ح.ق:

«خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی که در حکم حضانت دادگاه مقرر شده، مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 خواهد بود.»


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اختصاصی از فی فوو مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات


مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تعداد صفحات:7

 

 

 

 

 

 

 

 

ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات