سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

اختصاصی از فی فوو سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات22

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.
از عمده‌ترین کاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید کمک کرد.
2. تفاوت میان سود و بهره
چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.
تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.
تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می‌شود.
تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می‌یابد.
چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسکی به شمار می‌رود.

تحقیق در مورد طراحی، ساخت و ارزیابی یک کودپاش مایع نرخ متغیر

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد طراحی، ساخت و ارزیابی یک کودپاش مایع نرخ متغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

طراحی، ساخت و ارزیابی یک کودپاش مایع نرخ متغیر با استفاده از روش مدیریت موضعی در کشاورزی دقیق

چکیده

 مقدمه:

مواد و روش ها:

طراحی و ساخت مدار الکترونیکی و نصب آن بروی کود پاش مایع:

شیر تنظیم نرخ مورد نیاز جهت اعمال:  

نتایج وبحث:

چکیده

     مسائل اقتصادی و زیست محیطی در کنار مسائل فنی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را وادار کرده است روش‌های جدید را در مدیریت تولید محصولات کشاورزی بکار گیرند. در روش‌های متداول تولید محصولات کود شیمیایی به طور یکنواخت در سطح مزرعه توزیع می‌گردد. این در حالی است که حاصلخیزی خاک در سطح مزرعه یکنواخت نیست و در بعضی نقاط موادغذایی خاک ممکن است بیش از نیاز گیاه باشد و در جاهای دیگر شاید کمبود عناصر موردنیاز گیاه در حدی باشد که حتی بعد از کوددهی نیز این کمبود اصلاح نشود. در این تحقیق ابتدا داده های مکانی مربوط به میزان نیتروژن خاک به صورت  نقشه درآورده شد. در نقشه مورد نظر تنها مکان هایی که از لحاظ میزان ازت مورد نیاز گیاه فقیر بوده مورد پاشش قرار خواهند گرفت و در  مکان های دارای میزان مناسب ازت نازل های کودپاش غیر فعال بوده و هیچگونه پاششی ندارند. نرخ پاشش در مکان هایی که از لحاظ میزان ازت فقیرند متغیر خواهد بود. براین اساس وبا بکار گیری انکودر شافت، مدار الکترونیکی و یک شیر نرخ متغیر، کودپاشی صورت گرفت. مزرعه مورد نظر به 12 کرت به اندازه 5×2 متر مربع تقسیم بندی شد که 6 کرت برای اعمال ویژه مکانی و 6 کرت برای اعمال یکنواخت کود در نظر گرفته شد.هر کدام از کرت های مورد نظر نیز به صورت مربع های 2×2 متر مربع شبکه بندی شد. دستگاه مورد نظر به دو صورت آزمایشگاهی (روی زمین آسفالت) و مزرعه ای ارزیابی شد. اندازه کرت ها در تست آزمایشگاهی و مزرعه ای یکسان است.داده های بدست آمده کاهش 36/58 درصدی را در مصرف کود نسبت به روش متداول (توزیع یکنواخت) نشان می دهد. همچنین میزان خطای پاشش در تست آزمایشگاهی 32/1 درصد و در تست مزرعه ای 58/1 درصد بود. داده های بدست آمده خطی بودن رابطه میان درصد باز بودن دریچه خروجی  شیر نرخ متغیر با دبی خروجی از آن را به احتمال 87/0 نشان می دهد. از آنجایی که در کشور ما کودپاشی بدون در نظر گرفتن تغییرات در مزرعه صورت می گیرد. این روش راهکاری جدید است که میتوان تحول بنیادینی در کاهش مصرف کود ایجاد نماید.

مقدمه:

فلسفه کشاورزی دقیق این است که نهاده‌های کشاورزی نظیر سم و کود و غیره متناسب با نیاز هر بخش از کشتزار به کار برده شود. در این نوع کشاورزی امکان محاسبه و برآورد اختلافات بین کوچک‌ترین سطوح ممکن عملی شده و سپس ورودی‌های مختلف به تناسب اختلافات اعمال می‌شود. فن آوری نرخ متغیر(VRT) یک راهکار مدیریتی برای پرداختن به تغییر پذیری مکانی درون کشتزار میباشد. به بیان دیگر VRT  عبارت از تخصیص بهینه نهاده های تولید است . در روش متداول  استفاده از کودها ، مزرعه و محصول آن یکنواخت در نظر گرفته می شود و برای استفاده از کودها برای حاصلخیزی خاک با توجه به متوسط نیاز مزرعه و با یک درصد اضافی  به عنوان ضریب اطمینان، آهنگ کودپاشی (مقدار کود در هکتار) تعیین می گردد و بطور یکنواخت در مزرعه توزیع می شود.( 3 )

 پخش غیر اصولی کودهای شیمیایی در سطح مزرعه اثرات مخرب دارد و نگرانی‌های اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. بسیاری از کودهای شیمیایی بدون آنکه جذب گیاه شوند وارد آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌گردند و سبب مسمومیت و آلودگی محیط زیست می‌شوند (6).

نیترات هایی که از درون خاک شسته می شوند عمدتا به آب های زیرزمینی منتهی می گردد. همان منابعی که آب آشامیدنی متجاوز از 80%  شهروندان را تامین می کند. سطوح بالای نیتروژن در دریاچه ها ، حیات بسیاری از آبزیان را به خطر می اندازد.  محدود کردن کوددهی به نقاطی از مزرعه که دارای کمبود مواد آلی هستند می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای باعث صرفه‌جویی در میزان مصرف کود شود. برای یک ذرت کار نمونه، کود شیمیایی یک چهارم هزینه نقدی را تشکیل می‌دهد. عابدی و همکاران (1380) آلودگی آب های زیر زمینی مناطقی از اطراف شاهین شهر را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها نشانداد که میزان نیترات آبهای زیرزمینی در 90 درصد چاههای نمونه برداری شده بیش از مقدار استاندارد ( 10 میلی گرم در لیتر ) می باشد.

دانلود مقاله نقش افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نقش افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
برای روشن شدن موضوع مورد بحث در ابتدا باید تعریف سیاست های پولی و مالی و تورم را بیاوریم. سیاست های پولی، سیاست هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای عمومی سیاست پولی در بانکداری سنتی شامل نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپرده قانونی و عملیات بازار باز است. به علاوه در موارد خاص از ابزارهای خاصی استفاده می شود که مهمترین آنها اعمال سقف های اعتباری است که در واقع یک ابزار مستقیم برای جهت دادن اعتبارات در بخش های اقتصادی موردنظر یا محدود کردن حجم کل تسهیلات بانک ها به منظور جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی است. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف) ذخایر قانونی:
بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
ب) عملیات بازار باز:
در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتا بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ج) نرخ تنزیل مجدد:
نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید. نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولا از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می شود. این امر باعث شده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید. نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولا سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیرمستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
سیاست های مالی عبارتست از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمد زای دولت برای رسیدن به اهداف خاص. مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث کاهش جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود; و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند در آمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را افزایش می دهد.
کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسوولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعا افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند. دولت می تواند با سیاست های مالی خود برخلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبه رو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبه رو شود، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها در مقایسه با مقداری پایه ای از قدرت خرید گفته می شود.
تورم در ایران سالیانه ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران ۲ درصد و افزایش نرخ ارز نیز طی ۱۰ سال گذشته حدود ۲ درصد بوده است. راهبرد مهار تورم و از نفس انداختن افزایش قیمت ها توسط بانک مرکزی این راهبرد شتاب تورم را کم رنگ می کند، اما در صورت تداوم سیاست های مالی موجود، اصلاحات پولی مدنظر تنها از افزایش تورم ایران به بالای ۲۰ درصد جلوگیری خواهد کرد. تاکید بر اصلاحات پولی بدون توجه به اصلاحات مالی، تورم را در ایران یک رقمی نخواهد کرد. لذا استقرار رکود تورمی نتیجه اجتناب ناپذیر پارادوکس فعلی در حوزه کلان اقتصاد ایران است. در وضعیت موجود اقتصاد ایران در دو جهت مختلف و متضاد می دود، سیاست های پولی و مالی دو سمت گیری متفاوت دارند و به صورت ضعیف اما قابل تشخیص، این تعارض رو به رشد ارزیابی می شود.
رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی که از سال های قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. دولت نهم بر آن است که نرخ تورم در کشور را کاهش دهد و آن را تک رقمی کند. این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های آنی نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد. مروری اجمالی بر ارقام و داده های مستند نشان می دهد منحنی نرخ تورم در ایران از نظر هندسی همواره حرکت سینوسی و نوسانی خود را طی دهه های اخیر پشت سر گذاشته و با توجه به اینکه دو رقمی بودن نرخ این شاخص که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با آن سنجیده و اندازه گیری می شود، جنبه عمومی پیدا کرده و به اصطلاح نهادینه شده است. در واقع نوعی «تورم مزمن» در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و ... ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های مولد و بهره ور اقتصاد، کاهش بهره وری و ارتقای کمیت و کیفیت در بخش های تولید، آفت شدید ارزش پول ملی، کاهش درآمدی ارزی و... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری در ایران بوده که منجر به نگرانی شدید و به مثابه یک معضل عمیق و ریشه ای درآمده است. تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شد. سپس در دهه ۷۰ از ۲۰ درصد پیشی گرفت; به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود. از نظر اقتصادی سیاست های انبساطی پولی و مالی و همچنین افزایش «نقدینگی» و گسترش بی رویه «حجم پول» نقش به سزایی در افزایش «نرخ تورم» خواهد داشت.
رویکرد دولت نهم نیز پس از اتکا به سیاست های پولی و مالی کشور به نوعی هم راستا و هم جهت با رشد نرخ تورم بوده و به نوعی به رشد شتابان «نقدینگی» و همچنین «عرضه پول» در جامعه با اتخاذ سیاست های انبساطی کمک کرده است. کما اینکه حجم پول از ۱/۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۵۷ به ۳۱۷/۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ رسیده که حدود ۲۶۵ برابر شده است. حجم پول در کشور در سال ۱۳۸۵ از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال نیز فزونی یافت. گرچه در برنامه چهارم توسعه کشور برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم ملاحظاتی در خصوص سیاست های پولی و مالی لحاظ شده، اما دولت در سال ۱۳۸۴ و به ویژه در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶سیاست هایی را در دستور کار قرار داد که انتظار می رود نرخ تورم در پرتو سیاست های مالی انبساطی دولت دستاوردی جز «تورم» و رشد فزآینده «نقدینگی» برای اقتصاد کشور در پی نداشته باشد. ارقام مربوط به «رشد نقدینگی» یکی از مولفه های مهم و موثر در تشدید تورم طی دهه های اخیر همواره رو به افزایش بوده، به طوری که رشد نقدینگی از ۱۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۳۰/۱ درصد یعنی دو برابر در سال ۱۳۸۴ و سپس به حدود ۳۴/۳ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید و در سال ۱۳۸۵رشد نقدینگی از ۳۵ درصد فراتر رفت. مقایسه روند نقدینگی و تاثیرات آن بر نرخ تورم نشان می دهد این دو متغیر دارای همبستگی مثبت بوده است به این معنا که افزایش رشد نقدینگی تاثیرات خود را بر نرخ تورم گذاشته است. زمانی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۸ معادل ۱۹/۵ درصد بوده، نرخ تورم برابر ۱۷/۵ درصد در همان سال گزارش شده، اما با افزایش رشد نقدینگی به میزان ۳۷/۶ درصد در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم نیز در همان سال به ۴۹/۴ درصد فزونی یافت. به دنبال آن کاهش رشد نقدینگی به مقدار ۲۸/۸ درصد در سال ۱۳۸۰ یعنی معادل ۸/۸ درصد منجر به کاهش نرخ تورم به میزان ۱۱/۴ درصد شد که شاهد کاهش نرخ تورم به میزان ۳۸ درصد در آن سال نسبت به سال های مطروحه بوده است. به نظر می رسد افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۲۸/۸ درصد ۱۳۸۰به میزان ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۵ نرخ تورم را به میزان ۲۰/۵ درصد افزایش داد که سطح تورم را همواره دو رقمی و از نوع «مزمن» و «ساختاری» خواهد ساخت.
۵۷ اقتصاددان دانشگاه های کشور نیز در نامه خود به رییس جمهوری متذکر شده بودند که سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد اقتصادی، بهره وری و کنترل تورم مغایرت دارد. اقتصاددانان در این نامه تاکید کردند: «نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین تر باشد. ازاین منظر سیاست ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر می رسد از آغاز فعالیت های دولت نهم سیاست های اعمال شده حتی جهت نامطلوب تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.
سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب به ۶۷/۱ و ۵۶/۱ درصد برسد. رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) در سال های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ به ترتیب به میزان ۴۵/۹ و ۴۰/۵ درصد است. این رقم در سال ۱۳۸۳ برابر ۱۷/۵ درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده تر حال و آتی نقدینگی، باوجود تلاش های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سال های ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم سابقه ۳۴/۳ و بالای ۴۰ درصد رسید. در حالی که رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ حدود ۳۰/۲ درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال ۱۳۸۵ روند صعودی پیدا کرده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلندمدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سالهای ۸۴ و ۸۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد (گزارش های بانک مرکزی۱۳۸۳،۱۳۸۵.)
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملا روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالتخواهی است. بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است:
- مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید. - باور به تعلق مالکیت سپرده های مردم در نظام بانکی به دولت. - نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی. - عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی. - ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان - کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات. - اعمال تفاوت نرخ های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی. - اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نرخ سود بانکی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نرخ سود بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نرخ سود بانکی
استخدام
در این بخش درصد سود حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و می‌توانید با مقایسه نرخ سود بانکها و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.
این اطلاعات منحصراً توسط تیم سایت بانکی جمع آوری شده و به روز می‌شود. لذا کاربران محترم تغییرات مربوط به سود بانک ها را تنها از طریق همین وب سایت پیگیری نمایند.
به مدیران وب سایت های دیگر که قصد استفاده از این مطالب را دارند نیز توصیه می‌شود حتماً از لینک به صفحات سایت بانکی استفاده نمایند تا خوانندگان آنها از آخرین تغییرات بانک ها که اطلاعات آن توسط تیم بانکی به روز می‌شود، آگاهی داشته باشند.
• کاربران محترم برخی بانک ها و موسسات مالی در پایان مهلت سررسید حساب ها مبالغی را به عنوان اضافه سود لحاظ می کنند, به سبب موقتی بودن ونامشخص بودن مبالغ آن در جداول زیرمحاسبه نشده است.

ملی ملت کشاورزی صادرات سپه تجارت
کوتاه مدت عادی 9ویژه12 6 6 6 6 6
کوتاه مدت 4 ماهه 12 8 - 8 8 8
6 ماهه 12 6و9ماه
11 4ماه وبیشتر
11 11ونه ماهه11 11 11
یک ساله 14.5 14 14 14 14 14
دوساله 15.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 16 15 15 15 15 15
چهارساله 17 16 16 16 16 16
پنج ساله 17.5 17 17 17 17 17
پست بانک مسکن صنعت و معدن رفاه توسعه صادرات توسعه تعاون
کوتاه مدت عادی 6 7 6 6 6 9
کوتاه مدت
4 ماهه _ 9 12 - - -
6 ماهه - 12 12 11 (9ماهه)12 12
یک ساله 14 14 14 14 14 14
دوساله 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 15 15 15 15 15 15
چهارساله 16 16 16 16 16 16
پنج ساله 17 17 17 17 17 17
سرمایه سامان
کوتاه مدت عادی 9
پشتیبان9 6
4 ماهه 12 8سه ماهه
6 ماهه - 11
9 ماهه - -
یک ساله 14 14
دوساله 14.5 14.5
سه ساله 15 15

چهارساله 16 16
پنج ساله 17 17
کارآفرین پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی 6 6 عادی 9 پشتیبان 9 خاص - بی نام
12 9 پشتیبان 9
4 ماهه 8 - سه ماهه 8 12
6 ماهه 11 - 11 -
یک ساله 14 14 14 14
دوساله 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 15 15 15 15
چهارساله 16 16 16 16
پنج ساله 17 17 17 17
قوامین سینا مهر اعتباری توسعه بانک شهر مولی‌الموحدین ثامن‌الائمه
کوتاه مدت 15.55 روزشمار 16.55 چهل و پنج روزه 9 روزشمار 13.5
روزشمار 6 عادی 9 13.5
روزشمار روزانه عادی 13.5
3 ماهه 16.75 - 6 - 14 -
4 ماهه - 12 14 - 12 - 14
6 ماهه 17.25 - 14.5 11 - 15.5 ماهانه 14.5
9 ماهه 17.45 - 15 - - - 15
یک ساله 19 14 16 14 14 17.5 ماهانه
18.5سر رسید 16
دوساله 19.7 14.5 16.5 14.5 14.5 17.75ماهانه
40سررسید 16.5
سه ساله 19.8 15 17 15 15 18 ماهانه
65سررسید 17
چهارساله 19.8 16 17.5 16 16 سبز 4ساله100
18.25 17.5
پنج ساله 21.05 17 18.5 17 17 سر رسید150
19 18.5
نرخ بهره در نرخ سود بانکی
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد
نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / ( 100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.
باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.
علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:
1. رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
2. امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.

3. امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
4. تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.
عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.
امروزه یکی از بحث بر انگیز ترین مسایل اقتصادی مطرح در ایران مساله نرخ سود بانکی و دستور رییس جمهوری به کاهش نرخ بهره بانکی و یک رقمی کردن آن است. این در حالیست که تورم در ماه فروردین سال 1387 هجری شمسی بیشتر از 24 درصد اعلام شد و متوسط نرخ تورم کشور در سال گذشته شمسی بیشتر از 18 درصد بود.
بحثهای مختلفی در مورد ضرورت و عدم ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می شود . اما رییس جموری ایران کاهش نرخ بهره بانکی را برای اصلاح اقتصاد و شکوفایی آن ضروری می داند. "نرخ سود سابق بانکی اشکال شرعی دارد و باید عقود اسلامی به طور کامل عملیاتی شود و در چنین صورتی است که اقتصاد شکوفایی به وجود خواهد آمد و کشور به پیشرفت کامل خواهد رسید" .
سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی نیز با اعلام نرخ شود 10 درصدی و با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، گفته "در این خصوص بحثهای کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد. "
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارای با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکا است که نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است.

نرخ بهره بانکی چیست؟
نرخ بهره بانکی هزینه ای است که قرض گیرنده برای استفاده از پول دیگران باید (بانک) باید بپردازد.این هزینه در واقع هزینه فرصت پولی است که مالک به جای سرمایه گذاری دربخشهای دیگر به یک فرد یا موسسه اقتصادی وام داده است.
یکی از تحلیلگران اقتصادی در مورد تغیرات نرخ بهره می گوید:" پیش بینی تغییرات آینده نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان به سختی پیش بینی هوا است.زیرا تغییرات نرخ بهره به عوامل مختلف اقتصادی وابسته است. "
مطالعات اقتصادی نشان می دهد تغییر نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی روی مطلوبیت مصرف در حال یا آینده تاثیر می گذارد. زمانیکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد مصرف امروز از مطلوبیت بیشتری نسبت به مصرف آینده برخوردار می شود و همین مساله سبب خارج شدن پولها از بانک - کاهش پس انداز- و هزینه شدن در بخشهای مختلف به خصوص کالاهای سرمایه ای می شود. این مساله به رشد نقدینگی در جامعه و افزایش تورم می انجامد و شرایط تازه ای را در اقتصاد بوجود می آورد.
مطالعات نشان می دهد نرخ رشد کالاهای سرمایه ای از قبیل زمین، مسکن و سهام بیشتر از دیگر کالا ها خواهد بود زیرا مردم به جای استفاده از سود بانکی سرمایه خود را وارد این بازارها می کنند به امید سودی که از این سرمایه گذاری تازه نصیب آنها می شود.تاثیر تغییرات نرخ بهره روی نرخ تورم تا حدی است که بانک مرکزی کشورهای مختلف از این ابزار به عنوان اولین و اصلی ترین ابزار استفاده می کنند.
بانک مرکزی امریکا نیز که در طی ماههای گذشته نرخ بهره بانکی خود را بیشتر از سیزده بار کاهش داده است ، به این مساله که کاهش نرخ بهره بانکی موجب افزایش تورم می شود تاکید کرد ولی از این ابزار برای ممانعت از ورود اقتصاد به رکود بهره برد . کاهش نرخ بهره بانکی که موجب افزایش نقدینگی و افزایش مصرف می شود می تواند مانع از ایجاد رکود شود و پول لازم برای فعالیتهای اقتصادی را در اختیار گروههای مختلف قرار دهد.
اما علیرغم کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا کشورهای قاره اروپا از انجام این کار سر باز زدند و تغییری در نرخ بهره ایجاد نکردند. رییس بانک مرکزی انگلیس نیز در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال سیاست کاهش نرخ بهره در امریکا نرخ بهره را کاهش می دهد گفت :" کاهش نرخ بهره سبب تشدید تورم می شود به همین دلیل ما تا زمانی که شرایط بحرانی نشود و ضرورتی برای کاهش بهره وجود نداشته باشد اقدام به این کار نمی کنیم."
مطالعات نشان می دهد حتی اگر کشوری بنا به ضرورت اقتصادی مجبور به کاهش نرخ بهره بانکی بود ، نباید این تغییر را به یکباره در اقتصاد ایجاد کند زیرا تمام بخشهای اقتصاد تحت تاثیر این تغییر متحول می شود.بنابراین کشورهای مختلفی که اقدام به تغییر نرخ بهره خود می کنند این تغییر را تا حداکثر یک درصد درهر دوره انجام می دهند.
اما در مورد اینکه چرا در ماههای گذشته نرخ بهره دراغلب کشورهای جهان کاهش یافته ایت می توان به این مساله اشاره کرد که اقتصاد جهان قرابت زیادی به اقتصاد امریکا دارد. بنابراین تغییر سیاستهای اقتصادی در امریکا مستقیم روی وضعیت اقتصادی دیگر کشورها تاثیر می گذارد. همین مساله سبب شد تا به دنبال بیشتر از 13 مرتبه کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا کشورهای دیگر نیز اقدام به کاهش نرخ بهره کنند. البته بعد از هر 5 الی 6 بار کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا ، کشورهای دیگر نیز برای تغییر نرخ بهره جلساتی را تشکیل دادند.
امریکا این سیاست را برای جلوگیری از رکود اجرا کرد و از آنجا که احتمال ورود این رکود و مشکلات ناشی ازآن از طریق تعاملات اقتصادی به دیگر کشورها وجود داشت آنها هم از این سیاست پیروی کردند. البته این سیاست سبب رشد تورم در اغلب نقاط دنیا شد که برخی با سیاستهای دیگر آن مشکل را برطرف کردند .

در زیر جدول ارایه شده توسط سایتfxstreet را در مورد نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف وتغییرات آن را می بینید:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نرخ ارز

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نرخ ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.
تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟
نظر به اینکه ، در محافل دوستانه ، درجمع کارمندان ادارات دولتی ، درسمینارها و گردهمائیهای علمی وبه ویزه اقتصادی وبازرگانی وحتی درمحافل خانوادگی ، صحبت از ارز ، قیمت روزآن ، کاهش یا افزایش آن ، آینده معیشت ، ارتباط ارز با گرانی وبالاخره ارتباط ارز با سرنوشت این تورم حاد است . به راستی ، چرا همه اقشار مردم ، اعم از ذی نفع وغیر ذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟
وقتی نرخ برابری ارز رسما" تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید وپی آمد فوری افزایش نرخ ارز ، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید ، ازنظر کیفی وکمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع ، درافزایش هزینه ها ، فرار ازپرداخت مالیات ، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی ، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.
ارز یعنی چه ؟
درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا" به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟
((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :
بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.
ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا" دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا" به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.
نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.
نرخ ارز یعنی چه؟
نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.
دربیان نرخ ارز ، معمولا" دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش پایه دلار استفاده می شود.
نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟
دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا" دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا" شناور است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید