فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اموزش و پرورش در چین و فرانسه

اختصاصی از فی فوو اموزش و پرورش در چین و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه31

 

فهرست مطالب

آموزش و پرورش

آموزش پیش‌دبستانى

آموزش ابتدایى

آموزش متوسطه

مدارس ویژه

تربیت معلم

آموزش تلویزیونى

آموزش‌هاى آزاد که بطور کلى منتهى به اخذ مدرک نمى‌شوند بطرق زیر صورت مى‌گیرد:

مدارس حرفه‌اى

ساختار آموزشی فرانسه

سیاستهای آموزشی

اهداف آموزشی

برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی

نقاط ضعف و قوت آموزشی

 

مقدمه:

بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مى‌باشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیل‌کرده آلمان جایگزین شد.

در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچه‌هاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانم‌ها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.

بدنبال تشکیل این دوره‌ها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفه‌ای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مى‌رسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانش‌آموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مى‌شد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفه‌اى پرداخته مى‌شد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایده‌هاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاه‌ها بود.


دانلود با لینک مستقیم


اموزش و پرورش در چین و فرانسه

دانلود مقاله نظام آموزشی چین

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نظام آموزشی چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 آموزش پیش دبستانی
آموزش پیش دبستانی همواره به عنوان یکی از مقاطع آموزشی کشور چین مدنظر قرار داشته است. در نواحی شهری، آموزش پیش دبستانی عمدتاُ در کودکستان ارائه گردیده و مدت زمان سه ، دو یا یک سال به طول می انجامد گفتنی است که مراکز فوق بصورت تمام وقت، پاره وقت و یا پانسیونی فعالیت می نمایند. در نواحی روستایی آموزش پیش دبستانی عمدتاً بصورت کلاس های نگهداری اطفال و کودکستان های فصلی است. در مناطق باستانی، قومی، دور افتاده و فقیرنشین کشور علاوه بر آموزش پیش دبستانی طبیعی و معمول، آموزش غیر معمول با اشکال مختلف از قبیل مراکز فعالیتی کودکان، مراکز تفریحی و مراکز آموزشی متحرک «کاروان» فعالیت دارند. در این مقطع ، کودکان رده سنی3 تا 6 سال به کودکستان نزدیک خانه خودرفته و درآنجابه تعلیم موضوعات اصلی و زبان بومی خود مبادرت می نمایند. آن ها بازی می کنند، می رقصند و آواز می خوانند. در این مقطع به کودکان ارزش حقیقت، مهربانی و زیبایی آموخته می شود در کشورچین آموزش کودکان جدی گرفته می شود زیرا شخصیت هر فرد طی سال های اولیه شکل می گیرد. طی سالهای اخیر، سیاست آموزشی پیش دبستانی با توسعه چشمگیری روبرو بوده است. به نحوی که مطابق آمار بدست آمده طی سال 1998، کشور چین از بیش 180000 کودکستان با 24000000 دانش آموز برخوردار می باشد. طبق این آمار نرخ افرادی که در دورة یکساله آموزش پیش دبستانی شرکت دارند به 70% بالغ می گردد. طی سالهای اخیر برنامه های آموزش پیش دبستانی در شهرهای بزرگ و متوسط کشور گسترش یافته است. این در حالی است که برنامه های آموزش پیش دبستانی در نواحی روستایی، دورافتاده و فقیرنشین نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به نحوی که طی سال 1998، از میان 11 استان جنوب غربی و شمال غربی کشور بالغ بر 9/39 درصد از کودکان نواحی فقیرنشین از برنامه های آموزش پیش دبستانی سه ساله دولتی و 7/66 درصد نیز از برنامه های یکساله آموزش پیش دبستانی بهره مند گردیده اند. از جمله مهم ترین مزایای کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی کشور چین به ترکیب امور مراقبتی و آموزشی کودکان در جهت رشد بدنی، اخلاقی، فکری و زیبایی شناسی کودکان در اجزاء موزون و آمادگی آنان جهت بهره برداری از آموزش مدرسه ای ضابطه مند اشاره نمود. فعالیتهای آموزشی مراکز پیش دبستانی در ساختاری متشکل، هدفمند و چند جانبه از آموزش هدایت کننده به سوی تقویت و توانمندسازی و رشد ذهنی کودکان سازمان یافته است. علاوه بر پرداختن به فعالیتهای تفریحی کودکان که بخش اصلی فعالیتهای مراکز پیش دبستانی است، فراهم سازی محیط مناسب جهت ایجاد شرایط و فرصتهایی جهت مواجه واقعی کودک با مسائل و مشکلات زندگی و تقویت درک معانی از اهم اهداف اینگونه مراکز محسوب می گردد. در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت مراکز پیش دبستانی، دولت به اتخاذ سری قواعد دسته بندی شده مشتمل بر« نظام مدیریتی و نظام کاری کودکستانها» بر پایه اصول علمی مدیریتی مبادرت نموده است. دولت چین همچنین به طراحی نظام ها و قوانینی در جهت ارزیابی کیفیت کاری معلمین و برآورد توانایی های آنان اقدام نموده است.

ساختار آموزش پیش دبستانی
سال تحصیلی تعدادمدارس تعداد کل دانش آموزان ثبت نامی تعداد دانش آموزان دختران ثبت نامی تعداد کل معلمان
1990 172322 19722300 9369200 749600
1991 164465 22092900 10383600 768900
1992 172506 24282100 11408700 815000
1993 165197 25525400 11975900 836000
1994 174657 26302700 12301000 861756
1995 180438 27112328 12676034 875063
1996 187324 26663270 12413017 888596
هدف مقطع آموزش پیش دبستانی ایجاد آمادگی ک ودکان جهت ورود به مراکز آموزش ابتدایی است.
طول دوره آموزش بر 1 سال مشتمل می گردد که از سن 5 سالگی آغاز می گردد. هر کلاس درسی 30 دقیقه به طول انجامده و بر 12 ساعت کلاسی هفتگی مشتمل می گردد.
اولویتهای آموزشی
از جمله مهمترین اولویتهای آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی در کشور چین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- توسعه سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه آموزش پیش دبستانی
بخش آموزش پیش دبستانی(ویژه کودکان رده های سنی 6-1 سال )با آینده درخشانی روبرو است. طبق آمار بدست آمده تاکنون بیش از 20 مؤسسه زنجیره ای پیش دبستانی در پکن تأسیس گردیده که هر یک از مراکز متعددی در سطح شهر برخوردارمی باشند . مراکزی از قبیل مرکز مراقبتی کودکان شرق، مرکز مراقبتی کودکان Body Care وابسته به آمریکا و مرکز مراقبتی Fun Dazzle هر یک از روش مدیریتی آموزشی خاص خود استفاده می نمایند .مرکز مراقبتی کودکان شرق که در سال 1998 به عنوان تنها مرکز تخصصی خصوصی در زمینه آموزش کودکان در پکن دایر گردید هم اکنون از 5 شعبه در سطح شهر پکن برخوردار می باشد که 4مرکز به نگهداری و آموزش کودکان رده های سنی 6-1 سال و 1 مرکز به آموزش زنان باردار اختصاص دارد.لازم به ذکر است که تاکنون مبلغی بالغ بر10 میلیون یوان (معادل 2/1 میلیون دلار ) جهت راه اندازی و فعالیت این مراکز سرمایه گذاری گردیده است. در این مرکز سیستم بهره گیری از والدین جهت ارائه برنامه های آموزشی ( Teacher as Parents ) که در کشورهای غربی مورد استفاده بوده به کار گرفته شده و به تدریج به روش چینی تغییر وضعیت داده است.
طبق آمار بدست آمده طی سال 1999 ، تعداد30 مرکز مراقبتی کودکان در26 شهر مختلف چین دایر گردیده است.مؤسسه چند ملیتی Body Care که مرکزیت آن در کشور آمریکا قرار دارد، از سال 1998 به فعالیت خود به صورت رایگان جهت برگزاری دوره های آموزش تغذیه و بهداشت کودک در پکن مبادرت نموده است. درسال 1999 موسسه فوق به منظورتوسعه فعالیتهای مراقبتی کودکان به تاسیس نخستین مرکزمشاوره درخصوص تغذیه و بهداشت کودکان مبادرت نمود .مؤسسه فوق همچنین به تاسیس دو مرکز جهت آموزش والدین در زمینه تغذیه ، هوش و روانشناسی کودک در پکن مبادرت نموده است.گفتنی است که کلیه معلمین این مراکز از زنان برخوردار از مدارک تحصیلی بهداشت و آموزش کودکان متشکل می گردد. مؤسسه فوق همچنین مرکر دیگری در شهر دالیان دایر نموده است .طبق آمار بدست آمده ، از سال 1999 تاکنون مبلغی بالغ بر 13میلیون دلار با مشارکت با نک آمریکایی DDB و شرکت Body Care در این زمینه سرمایه گذاری شده است . درسال1994، مؤسسه آموزش کودکان Fun Dazzle با هدف آموزش کودکان ازطریق سرگرمی و تفریح درچین آغاز به فعالیت نمود. این مؤسسه به ارائه خدمات مختلفی ازقبیل سرگرمی ،آموزش وتغذیه به کودکان مبادرت می نماید.
استفاده از سرگرمیها ی آموزنده برای کودکا ن به منظور تقویت نیروی آموزشی آنان بخش اعظمی از روش تدریس این مؤسسه راتشکیل می دهد .درمرحله نخست، این مؤسسه 12 میلیون یوان (معادل45/1 میلیون دلار)جهت دایرنمودن 1مرکز در شهرپکن و 1 مرکز در شانگهای سرمایه گذاری نموده است .
این مؤسسه امیدوار است بتواند 80 مرکز در شهرهای مختلف چین دایر نماید. این در حالیست که در حال حاضر کلیه این مؤسسات به دلیل بالا بودن هزینه های مختلف و پایین بودن درآمد والدین از درآمد ناچیزی برخوردار بوده و امیدوارند با افزایش نرخ در آمد مردم و افزایش آگاهی آنان نسبت به اهمیت آموزش پیش دبستانی در آینده از بازار کار خوبی برخوردار گردند. درحال حاضر در کشورچین 20 میلیون خانواده برخوردار از کودکان رده های سنی 3-1 سال وجود دارند که تا سال 2005 هفت در صد به این رقم افزوده خواهد شد.بنا به اعتقاد کارشناسان ، درکشوری که هرخانواده ازحق برخورداری از 1 فرزند بهره مند می باشد، 30 درصد هزینه های خانواده متعلق به کودک خا نواده می باشد که این رقم خود به جذب سرمایه های فراوانی در بخش آموزش پیش دبستانی منتهی می گردد. به واسطه توسعه مراکز فوق طی سالهای اخیر دولت چین به اتخاذ تدابیری در جهت ساماندهی این مراکز مبادرت نموده است.
علی رغم قوانین ومقررات تبیین شده توسط شهرداری پکن برای این گونه ، مقررات سرمایه گذاری دراین خصوص همچنان با مشکلات زیادی مواجه می باشد که باید مد نظر قرار گیرد.چراکه اغلب روشهای آموزشی بکار گرفته شده دراین مراکز از کشورهای غربی اتخاذ گردیده وتغییر آن بر اساس فرهنگ چینی چالش بزرگی برای این مراکز فراهم آورده است.
2- تأ مین سلامت و بهداشت کودکان
از سال 2002، آموزش چگونگی تأمین سلامت کودکان در کلیه مهدهای کودک و مدارس پیش دبستانی شهر شانگهای بعنوان برنامه درسی ویژه گنجانده شده است. گفتنی است که در صورت موفـقیت آمیز بودن ، برنامه فوق در سایر مراکز آموزشی کودکان کشور نیز به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
لازم به ذکر است که طرح مذکور با همکاری سازمان جهانی KidsSafe برای نخستین بار در کشورچین به مورد اجرا گذارده شده است. طبق آمار بدست آمده، 1/26 درصد مرگ و میر کودکان در چین بر اثر جراحات وارده از طریق سوانح مختلف بوده است که جان کودکان را تهدید می کند.بر اساس آمار ، در شهر شانگهای 45/3 نفر از هر یکصد هزار کودک در اثر غرق شدن و 93/1نفر در اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست می دهند.طبق این آمار 52 در صد از جراحتها هنگامی رخ می دهد که کودکان همراه خانواده خودمی باشند. این آمار و ارقام سبب گردیده تا توجه والدین به تضمین سلامت وامنیت کودکان جلب شده و اجرای برنامه آموزشی فوق نیز در این راستا می باشد.
3- اجباری سازی درس انگلیسی در دوره های آموزش پیش دبستانی
باتوجه به روند رو به افزایش علاقه والدین به آماده سازی فرزندان خود برای آینده ، درس انگلیسی در مهدهای کودک شهرهای بزرگ کشور چین به ویژه شهر پکن به صورت اجباری در آمده و در بسیاری از مهدهای کودک، از معلمین انگلیسی و کانادایی جهت تدریس دروس انگلیسی بهره برداری می گردد. بنابر آمار منتشره، بیش از 3 هزارموسسه آموزش زبان خارجی، در کشور چین فعالیت دارند که در آمد آنها بر10میلیارد یوان (معادل 2/1 میلیارد دلار آمریکا) بالغ می گردد.
معضلات آموزشی
از جمله مهمترین مشکلات پیش روی آموزش مقطع پیش دبستانی می توان به افت راندمان نظام آموزش پیش دبستانی اشاره نمود. در قانون آموزش و پرورش چین بطور واضح آمده است که آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی نخستین مرحله آموزش و پرورش و بخش مهمی از برنامه های آموزشی دولت است . این نوع آموزش در ”برنامه اجرایی ارتقا آموزش و پرورش چین طی قرن 21 ” پیش بینی شده و در آن آمده است که آموزش و پرورش کیفی و توانمند باید از مقطع آموزش پیش دبستانی آغاز گردد.این در حالیست که از سال 1995 تا 2001 تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی و شمار کودکان تحت تعلیم این مراکز با سیر نزولی مواجه بوده است. تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی سراسر چین از 180 هزار باب به 110 هزار باب و شمار کودکان حاضر در این مراکز نیز از 112 / 27 میلیون نفر به 218 / 20 میلیون نفر و نسبت کودکان رده های سنی3 تا 6 سال از 41 درصد به 34 درصد کاهش یافته است .علت اصلی این مسئله آنست که برخی از دولت های محلی به آموزش وپرورش پیش دبستانی اهمیت نداده و بر این عقیده اند که آموزش و پرورش پیش دبستانی بخشی از آموزش اجباری محسوب نمی گردد . در زمان اجرای کوچک سازی ساختار اداری دولت ، برخی از سازمانهای اداری مرتبط با آموزش پیش دبستانی حذف شده و آموزش کودکستانی تحت نظارت دولت قرار نگرفته است ، برخی از دولتهای محلی نیز، مقطع آموزش پیش دبستانی را وارد عرصه بازار خصوصی نموده و مبادرت به قطع بودجه مدارس پیش دبستانی نمودند. بدین ترتیب حقوق معلمین مدارس پیش دبستانی و هزینه آنان تامین نگردیده است. بلکه آنان جهت تامین بودجه مورد نیاز خود به کارهای دیگر روی آوردند . به علت کمبود بودجه حتی تعدادی از مدارس پیش دبستانی به بخش خصوصی فروخته شده و یا به انبار تبدیل گردیده اند . با توجه به وضعیت پیش آمده و جهت جلوگیری از بروز لطمات بیشتر به بخش آموزش پیش دبستانی ، ادارات مربوطه دولتی در حال تدوین مقرراتی جهت ” اصلاح ساختار و توسعه آموزش پیش دبستانی ” می باشند.
آموزش پایه
از زمان اعلام « قانون آموزش پایه جمهوری خلق چین» طی سال 1986، برنامه های آموزش پایه 9 ساله، بوسیلة دولتها، در سطوح مختلف به اجرا درآمده است. با توجه به آمار سال 1998، نرخ ثبت نام مدارس ابتدایی بر 9/98% و نسبت فارغ التحصیلان مدارس ابتدایی که به ادامه تحصیلات خود در مقطع متوسطه (شامل فنی، حرفه ای) مبادرت می نمایند بر 3/94% بالغ می گردد. برنامه های آموزش پایه، 90% از جمعیت ملی و مقطع مقدماتی متوسطه 73% از این جمعیت را تحت پوشش قرار داده است. در نواحی شهری و شهرهای بزرگ و نواحی ساحلی که از نظر اقتصادی پیشرفته اند، گسترش جامع آموزش مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز به وقوع پیوسته است. علاوه بر این دولت چین اهمیت زیادی به گسترش همگانی آموزش پایه در نواحی روستایی و فقیرنشین و اقلیت نشین کشور قائل است. طی سال 1987، وزارت اقتصاد به صدور مصوبه «اعمال تغییراتی در نحوه ادارة آموزش پیش دانشگاهی در نواحی روستایی» مبادرت نمود. در حال حاضر، برای بخش ها، شهرها و روستاهایی که توانایی اداری آنها توسط مسؤولان شهر یا بخش مورد تایید قرار گرفته است، امکانات آموزش پیش دانشگاهی دولتی فراهم آمده است. تلاش هایی در جهت یکپارچگی، توسعه آموزش و ارتقاء کیفیت نیروی کار به عمل آمده است. گفتنی است که تلاش های مذکور به واسطه توسعة اقتصاد محلی و پیشبرد فرهنگ، اخلاق و ارتقاء سطح زندگی شهروندان چینی به سطح استاندارد صورت می گیرد. از این روی آموزش روستاییان و اقتصاد محلی از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. در حال حاضر بالغ بر 2/95% از مدارس ابتدایی، 6/87% از مدارس مقدماتی متوسطة (Junior) و 5/71% مدارس تکمیلی متوسطه ( Senior ) در شهرهای کوچک و روستاها واقع گردیده اند. از سوی دیگر وزارت آموزش و وزارت اقتصاد مبادرت به اجرای « طرح ایالتی آموزش پایه درنواحی فقیرنشین» نموده اندکه از سال 1995 تا 2000 به طول می انجامد. دولت مرکزی نیز به تخصیص بودجه ای ویژه بالغ بر 9/3 میلیارد RMB علاوه10 میلیارد RMB تامین شده توسط دولت های محلی جهت توسعه شرایط مدارس در نواحی فقیرنشین مبادرت نموده است.
سال تحصیلی در مقاطع آموزش ابتدایی و متوسطه به دو ترم تحصیلی تقسیم می گردد. سال تحصیلی در مقطع ابتدایی بر38 هفته آموزش ترمیک با یک هفته اضافی به عنوان رزرو و 13 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. سال تحصیلی در مقطع مقدماتی متوسطه (Junior) نیز بر39 هفته آموزشی و یک هفته اضافی به عنوان رزرو و 12 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. سال تحصیلی در مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز بر40 هفته آموزشی با یک یا دو هفته رزرو و 10 تا 11 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. ایام آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه، برپنج روز از هفت روز هفته مشتمل می گردد. در پاییز 1993 ، مدارس ابتدایی و متوسطه به اجرای « برنامه تحصیلی تمام وقت مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت آزمایشی» مبادرت می نمودند. در این برنامه آموزشی، موضوعات درسی خود به دو دسته دروس دولتی و دروس محلی تقسیم شده وعناوین محلی توسط دولت های استانی مطابق با نیازهای محلی ارائه می گردد. برنامه درسی مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز خود شامل دو بخش دروس تئوریک و علمی است که عناوین درسی تئوریک نیز خود به دو دسته عناوین اجباری و عناوین اختیاری تقسیم می گردد.طی سال 1999، وزارت آموزش چین به طراحی سیستم برنامه تحصیلی پیش دانشگاهی جدید برای قرن بیست و یکم مبادرت نمود. مطابق سیستم مذکور کلیه کودکان رده سنی 6 سال مناطق شهری و کلیه کودکان رده سنی 7 سال مناطق روستایی و فقیرنشین ملزم به حضور در مدارس ابتدایی می باشند. مطابق سیستم مذکور همچنین در مناطق برخوردار از مدارس مقدماتی متوسطه (Junior) کلیه فارغ التحصیلان مقطع ابتدایی می باید بدون شرکت در هیچ آزمون ورودی در کلاس های درسی حضور یابند. این در حالی است که فارغ التحصیلان مقطع مقدماتی متوسطه (Junior) در صورت تمایل به ادامه تحصیل در مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) ملزم به شرکت در آزمون ورودی محلی، قبل از ورود به این مقطع می باشند، علاوه بر این طی دوره آموزش پایه، حضور در آزمون های پایان ترم، انتهای سال تحصیلی و پیش از فارغ التحصیلی الزامی است. زبان چینی و ریاضیات از جمله عناوین درسی اجباری جهت فارغ التحصیلی دانش آموزان می باشند و این در حالی است که سایر عناوین درسی منحصرا در جهت سنجش دانش آموزان ارائه می گردد.
قانون آموزش پایه
قانون آموزش پایه از اول جولای 1986 به اجرا در آمده است. در این قانون باید هر دانش آموز از 9سال آموزش رسمی برخوردار گردد. جهت برآوردن این نیاز، کودکان ملزم به گذراندن آموزش پنج سال دوره ابتدایی و آموزش چهار ساله دوره مقدماتی متوسطه و یا آموزش شش سال ابتدایی و آموزش سه ساله مقدماتی متوسطه می باشند. امروزه در کشور چین، نظام 6 و 3 سال متداول تر است (مورد دوم). اما برخی مسائل و مشکلات مانع تحقق فوری این دوره نه ساله می گردد. از این روی در قانون آموزش و پرورش پیش بینی هایی در نظر گرفته شده است که بر طبق آن مناطق کشور به سه قسمت شهرها و نواحی که از لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده اند، شهرهای کوچک و روستاهایی که پیشرفت نسبی داشته اند و مناطقی که از لحاظ اقتصادی عقب مانده اند تقسیم می گردد. در نواحی اول و دوم دوره نه ساله آموزشی در اغلب موارد متداول است. آمارها نشان می دهد در مناطقی که 91 درصد جمعیت را درخودجای داده اند آموزش پایه متداول است. طبق آمارهای به دست آمده طی سال 1994،8/44 درصدازکودکانی که به سن مدرسه رسیده اند واردمقطع آموزش ابتدایی شده وهرساله2 درصداز دانش آموزان مبادرت به ترک تحصیل می نمایند.80 درصداز دانش آموزان مقطع ابتدایی نیزبه مدارس مقدماتی متوسطه راه می یابندکه این رقم نشان دهنده 75 درصد ازجمعیت این گروه سنی درکل کشور است. درمناطق عقب مانده که 25 درصد از جمعیت را درخود جای داده است برای اجرای برنامه های آموزش پایه زمان بندی های مختلفی وجود دارد. بطور خلاصه آموزش نه ساله (اجباری) در حال همگانی شدن بوده و به عنوان قانون باقی نخواهد ماند. در پایان اشاره بدین نکته الزامی است که مهمترین عامل افزایش هزینه های آموزشی در کشور چین ترک تحصیل دانش آموزان است. مدارس کمک هزینه هایی از مقامات محلی دریافت داشته و به دانش آموزان اهدا می نمایند. بررسی هزینه مدارس ابتدایی و مقدماتی متوسطه در یکی از شهر های بزرگ کشور نشان می دهد که طی سال 1994 میانگین هزینه دانش آموزان ابتدایی 4/95 یوان و دانش آموزان مقاطع مدقماتی و تکمیلی متوسطه بر 5/155 یوان و 3/257 یوان بالغ می گردد.
آموزش همگانی
با اجرای نظـام آموزش فراگیر در کشورچیـن مردم این کشـور به تدریـج به ایـن نتیجه رسیده اند که دانشجویان تنها در صورت احراز امتیازات بالا و آموزش های گسترده تر در قلمرو های مختلف قادر به ارتقای توانایی های خود در جامعه رقابتی امروز می باشند .در نظام جدید به کلیه توانایی های ذهنی، جسمانی و فیزیکی فرد اهمیت داده شده و به شکلی برابر نگریسته می شود که کاملاً با روش یادگیری و آموزش در گذشته متفاوت است. در حال حاضر، در مدارس ابتدایی و متوسطه متون آموزشی و برگه های آزمون به منبع کلیدی تعلیم و تربیت افراد مبدل گردیده و خلاقیت، نو آوری و قابلیت انطباق دانش آموزان و ارتقای توانایی های رقابتی آنان به عنوان راهگشای ورودی آنان به دانشکده ها و دانشگاه ها مطرح گردیده است. به دستور کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین از 3 سال پیش نظام جدیدی به مورد اجرا در آمده است. در این نظام بر این نکته تأکید گردیده است که دانش آموزان باید علاوه بر پیشبرد قابلیت های ذهنی و انجام تکالیف درسی، به سلامت جسمانی، فیزیکی و تربیت بدنی نیز اهمیت قائل گردند. .آنچه مهم می نماید این است که کشورچین با توجه به گشودن درهای خود به روی دنیای خارج، در حال حاضر، نیازمند نیروهای کارآزموده با توانایی های همه جانبه جهت حضور درصحنه جهانی است . اعمال اصلاحات و سیاست درهای باز ، تغییرات اساسی در نظام های ارزشی چین ایجاد نموده، شیوه زندگی را تغییر داده و تحولی جدی در کشور به وجود آورده است.به عنوان مثال در دانشگاه پکن که از جمله معتبرترین موسسات آموزش عالی کشورچین محسوب می گردد، یک سوم از دانشجویان به طور تمام وقت تحصیل نموده و یک سوم دیگر نیز غیر از کسب تحصیل به کسب تجربه و فعالیت در بازار کار نیز مبادرت می نمایند. به اعتقاد این دسته از دانشجویان، جهت ورود به بازار اشتغال و دستیابی به موقعیت و جایگاه شغلی بهتر، کسب مهارت در آموزش زبان خارجی و رایانه ضروری است. از این روی، طی سالهای اخیر، برنامه های آموزشی مختلفی در زمینه های گوناگون برای کارکنان و دانشجویان در نظر گرفته شده است تا از این طریق به ارتقاء مهارت های خود در کلیه جنبه ها نائل آیند .آمار نشان می دهد که سالانه از هر13 شهروند چینی، 1 نفر به گذراندن دوره های آموزش مهارتهای شغلی نائل می آید و این درحالی است که این افراد علاوه بر گذراندن دوره های حرفه ای شغلی و کارآموزی به ورزش های گوناگون و فعالیت های تفریحی چون کوهنوردی و تور گروهی نیز می پردازند. علاوه بر این ، دانشجویان دانشگاههای چین در کنار فعالیت های متوازن ذهنی و فیزیکی با برخورداری از میلیون ها یوان از دستاوردهای علمی و فنی به نوآوری و خلاقیت تشویق شده و به تقویت توانایی های خود در زمینه های علمی و فنی مبادرت می نمایند . لذا حضور داشجویان در سطح جامه و در مقاطح مختلف تحصیلی و شغلی مانند ادارات اجرایی وتجاری، بخش بیمه، خبرنگاری و گزارشگری مشهود است. با وجود چرخش اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی کشور چین به سمت اقتصاد باز، شهروندان چینی به فعالیت در بازار کار و پرداختن به امور تجاری می پردازند. ثمره نظام آموزش و پرورش جامع امروزی،حضور مستمر نیروهای مستعد جوان در بازار کار و تحصیل چین و ارتقای قابلیت رقابتی آنان با جامعه جهانی است.
راهکار افزایش دانش همگانی شهروندان چینی
اغلب شهروندان چینی در یافتن کتب مناسب علمی برای فرزندان خود با مشکل مواجه بوده و از این بابت ابراز نگرانی می نمایند . به اعتقاد برخی از آنان، با مراجعه به کتابخانه های بزرگ ، سری کتابهایی در زمینه های گوناگون علمی در قفسه ها وجود دارد که برخی از آنها یا برای فهم عامه مشکل بوده و یا از اشتباهات زیادی برخوردار بوده وخشونت را ترویج می نمایند . طی سال 2001، انجمن علوم و فنون چین و سایر سازمان های کشور، مبادرت به تلاش گسترده ای در جهت همگانی نمودن علوم در میان شهروندان چینی نمودند که از سال 1949 ، گسترده ترین کوشش دولت در این راستا به حساب می آمد . طی 50 سال اخیر و از زمانی که نرخ بیسوادی در این کشور ( طی سال 1949 ) بر90 درصد بالغ می گردید، انجمن علوم و فنون چین به تلاش در زمینه ایجاد جاذبه و تعمیم علوم یا دانش علمی Scientific Knowledge مبادرت نموده است . علی رغم آنکه در این زمینه اقدامات عمده ای صورت گرفته ، تعمیم دانش در شهرها و روستاهای کشور با موفقیت چندانی توام نبوده است، چراکه بسیاری از زمینه های علمی از عمومیت مطلوب در میان عامه مردم برخوردار نگردیده است . از سوی دیگر درک رشته های علمی برای عموم مردم کار دشواری بوده و به سختی می توان آنها را تعمیم داد. این درحالیست که از یک دهه پیش، انجمن علوم و فنون چین با هدف بهره گیری از استانداردهای تحقیقاتی بین المللی و تلاش در جهت دستیابی شمار بیشتری از مردم به دانش و علوم و آشنایی با آن بررسی های گسترده ای را انجام داده است . گفتنی است که در این گونه بررسیها ، نظرات شهروندان عامه چینی در خصوص موضوعات علمی نظیر اینترنت، دانش مولکولی ، رادیواکتیو و فرایند تحقیقات علمی یا “ دی ان ای ” DNA مد نظر قرار داشت . 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   142 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نظام آموزشی چین

پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

اختصاصی از فی فوو پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی


پروژه مالی  صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات45به انضمام9صفحه جدول و چارت سازمانی

 

فهرست مطالب
تاریخچه فعالیت 1
فعالیت اصلی شرکت 3
وضعیت اشتغال 4
توضیح ساختار سازمانی شرکت 4
سرپرست حسابداری صنعتی 7
برگ فروش کالا یا صورتحساب فروش یا فا کتور فروش 13
سیستم انبارداری 15
تعریف انبار 15
وضع طبیعی انبارها 16
کاردکس نویسان و پرسنل دفتری انبار 20
سایر کارکنان 20
رسید انبار 21
بر گ در خواست خرید کالا 24
برگ رسید انتقالی بین انبارها 26
کارت انبار 29
سایر اطلاعات اضافی و تکمیلی 34
تاریخچه اطلاعات 37
تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه 37
فعالیت اصلی شرکت 38
وضعیت اشتغال 40
چارت سازمانی قسمت مالی 41
فلوچارت سیستم انبارداری 42
فلوچارت سیستم فروش 43
ساختار انبارداری 44
برگ در خواست کالا از انبار 45
در خواست خرید کالا 46
برگ رسید انتقالی بین انبارها 47
کارت انبار 48
فلو چارت سیستم انبار 49


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

عدم تقارن تغییر خلاف جهت در بازار مالی چین

اختصاصی از فی فوو عدم تقارن تغییر خلاف جهت در بازار مالی چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدم تقارن تغییر خلاف جهت در بازار مالی چین


عدم تقارن  تغییر خلاف جهت در بازار مالی چین

با سلام

هزینه ترجمه این متن حداقل 100000 تومان می باشد.

ما با حداقل هزینه آن را در اختیار شما قرار داده ایم.

 We investigate the intraday return–volatility correlation in Chinese financial
market with high-frequency transaction data of individual stocks. In contrast to
the widely accepted theory of volatility asymmetry (i.e. negative returns induce
higher price volatilities than positive ones), we show that the price volatilities in
Chinese market react more intensively to positive returns than their reaction to
negative returns. This reverse volatility asymmetry is mainly due to the higher
trading volume associated with positive returns, that is, in Chinese market the
investors’ rushing for a price rising stock makes the positive returns arouse higher
volatility than their negative counterparts. So in an average sense, a positive
return–volatility correlation is observed for most of the individual stocks in our
sample. Besides, price jumps play an important role in the significance of this
positive correlation. For most of the individual stocks in our sample, the positive
correlation is insignificant until jumps are totally eliminated in both return and
volatility. For multiple stocks analysed together, the jumps of individual stocks
are mostly diversified, and therefore a significant positive return–volatility correlation
shows up irrespective of the existence of jumps. Moreover, our results are
robust in different market conditions, no matter in depression or flourish

.
Keywords: leverage effect; reverse volatility asymmetry; local variance
measures; jumps

 

جهت ترجمه تخصصی فنی مهندسی + پروژه های نرم افزاری مهندسی صنایع، ارزان و با کمترین هزینه با em.scipaper@gmail.com تماس بگیرید. 


دانلود با لینک مستقیم


عدم تقارن تغییر خلاف جهت در بازار مالی چین

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

اختصاصی از فی فوو بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین


بررسی صادرات غیر نفتی  جمهوری اسلامی ایران   به   جمهوری خلق چین

بررسی صادرات غیر نفتی

 جمهوری اسلامی ایران  

به  

جمهوری خلق چین

  طی یک دوره ده ساله (94-1384)

 

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

فصل اول:

ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و…)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.

در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد.

آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.

علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند.

  1. عوامل درون سازمانی یا عوامل داخلی
  2. عوامل برون سازمانی یا عوامل خارجی

همچنین گوندیف و هیگر برخی عوامل درون سازمانی را تابعی از وجود ظرفیت های بیکار درکارخانه، کوچک بودن وسعت بازار داخلی و کاهش سودآوری در بازارهای بالفعل دانسته‌اند. اند. علاوه بر این عوامل خارجی یا برون سازمانی را تابعی از برخی عوامل، نظیر سیاست های تشویقی دولت از صنایع صادارت گرا و از صادرات، موفقیت رقبا در بازارهای خارجی و توجه دولت به حمایت از فعالیت های بین المللی تعریف کرده اند.

به عقیده روئل کاهلر عمده ترین هدف شرکتها از ورود به بازارهای بین المللی، افزایش فرصت های کسب سود است. حتی اگر ملاحظات دیگری نیز در نظر باشد مقامات شرکتهای به ندرت ممکن است بدون چشم داشت به بازگشت قابل توجه سرمایه گذاری های خود، به بازاریابی خارجی بپردازند. عوامل دیگری نیز هم چون فرار از رقابت داخلی و استفاده از امتیازات مالیاتی را میتوان نام برد که بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی جهت حضور در بازار جهانی تأثیر گذار است(Mayer 1986). علاوه بر عوامل فوق نقش دولت ها در راستای اجرای صحیح سیاست های اقتصادی در سطح کلان بر تصمیم گیری بنگاه ها جهت اقدام به صادارت بی تإثیر نیست. دولت ها به منظور ترغیب و تشویق بنگاه های اقتصادی به صادرات محصولات خود و حضور مستمر ومداوم در بازار جهانی به برخی سیاستهای حمایت گرایانه روی می آورند. به عنوان مثال در برخی کشورهای تازه صنعتی شده، دولت هم زمان با حمایت تعرفه ای موقتی حساب شده از صنایع و پرداخت یارانه های مختلف به آنها توانسته بستر مناسبی را جهت حضور شرکتهای داخلی خود در بازار جهانی فراهم آورد. رشد سریع اقتصادی این کشورها باعث شده برخی اقتصاددانان همچون رادریک(1992)رومر(1993)،کارشناسان بانک جهان(1993)، بردفورد(1994)و کارشناسان آنکتاد(1994)چنین نتیجه گیری کنند که آزادسازی تجاری به منظور رشد سریع اقتصادی نه لازم است و نه کافی.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین