فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی اصول و قوانین بیمه. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی اصول و قوانین بیمه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اصول و قوانین بیمه. doc


پروژه بررسی اصول و قوانین بیمه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 18 صفحه

 

مقدمه:

بیمه، اشخاصی  را که  متحمل  لطمه، زیان  یا حادثه  ناخواسته ای  شده اند قادر می سازد که  پیامدهای  این  وقایع  ناگوار را جبران  کنند. خسارت هایی  که  به  این  قبیل افراد پرداخت  میگردد از پول هایی  تأمین  می شود که  برای  خرید بیمه  نامه می پردازند و با پرداخت  آن  در جبران  خسارت  همدیگر مشارکت  می کنند. به  بیان دیگر همه  آن هایی  که  خود را بیمه  میکنند با مشارکت  در سرمایه ای  که  متعلق  به همه  خریداران  بیمه  است ، در جبران خسارت  و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک  و سهیم  می شوند. در ادامه این مطلب به بیان اصول و قوانین بیمه کشور می پردازیم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

اصول حاکم برقراردادهای بیمه

اصل حسن نیت

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه

تعهدات بیمه گذار

ضمانت اجرا اعلام خطر

عمد بیمه گذار

شرایط اعمال ماده ۱۲

نتیجه عمد بیمه گذار

کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار

کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه

کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه

قاعده نسبی حق بیمه معروف است و در موارد بسیاری مورد عمل قرار می گیرد.

اصل حسن نیت در مورد بیمه گر

  1. اصل غرامت یا اصل زیان
  2. اصل نفع بیمه پذیر
  3. اصل جانشینی
  4. اصل تعدد بیمه
  5. اصل داوری
  6. اصل علت نزدیک
  7. اصل اتکائی

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اصول و قوانین بیمه. doc

پروژه خلاصه نویسی کتاب جامعه شناسی سیاسی. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه خلاصه نویسی کتاب جامعه شناسی سیاسی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه خلاصه نویسی کتاب جامعه شناسی سیاسی. doc


پروژه خلاصه نویسی کتاب جامعه شناسی سیاسی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

 

مقدمه:

تعریف دولت و حکومت

دولت: state و حکومت: governmernt)

دولت نهادی سیاسی- قانونی است که در بر گیرنده تمام افراد سرزمین یک کشور می باشد. دولت در محدوده سرزمینش دارای حاکمیت است. بدان معنی که مشروعاتی می تواند افراد دو گروههای موجود در سرزمین خود را مجبور به اطاعت از قانون کند. همچنین هر دولتی دارای یک حکومت است که توسط آن سیاستی را اتخاذ و اعمال می کند. نظارت دولت بر حکومت ممکن اس توسط فرد یا گروهی کوچک و یا توسط اکثریت مردم صورت گیرد که این امر موجب ایجاد اشکال مختلف دولت می گردد. حکومت دستگاه اداره کننده دولت می‌باشدکه مجموعه اقتدارات سه گانه دولتی یعنی قوای مققنه، مجریه و قضائیه را در اخیتار دارد.

لزوم دولت از جمله مسائلی است که از قرنها پیش نیز در جامعه احساس می‌شده چرا که وظیفه اساسی نهاد دولت ایجاد نظم و آرایش و هماهنگ ساختن فعالیتهای افراد آن جامعه است ولی در گذشته حتماً در جوامع حکومت وجود نداشت ولی سلسله مراتب قدرت وجود داشته است.

بی نیازی جوامع ابتدایی از وجود حکومت ناشی از سه عامل است:

1-کوچکی گروه

2-مالکیت عمومی

3-سنت پرستی

 

فهرست مطالب:

خلاصه کتاب جامعه شناسی سیاسی     

تعریف دولت و حکومت       

دولت: state و حکومت: governmernt        

منشأ دولت و حکومت تطور و تکامل آن 

انواع حکومت و دولت در گذشته و حال 

اولین مطالعات سیاسی         

بازشناخت جامعه از حکومت در تفکر سیاسی      

دولت وحکومت از نظر اسلام  9

اشکال مختلف حکومت         

طبقات اجتماعی و دولت و حکومت      

قدرت

بحران و سرپیچی مردم از قوانین حکومتی         

نهضت های انقلابی آزادی بخش         


دانلود با لینک مستقیم


پروژه خلاصه نویسی کتاب جامعه شناسی سیاسی. doc

پروژه بررسی انتخابات مجلس هشتم. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی انتخابات مجلس هشتم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی انتخابات مجلس هشتم. doc


پروژه بررسی انتخابات مجلس هشتم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 21 صفحه

 

مقدمه:

لزوم دقت در شرایط انتخاب شوندگان                                             

انتخابات مجلس هفتم نیز با دقت و شناخت رأی دادیم؟ در انتخابات مجلس ششم چطور؟ در سایر انتخابات ها چه؟! امام بزرگوارمان می فرمود: «احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد.» (2) رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «این حضور (در انتخابات) باید آگاهانه و از روی تحقیق و با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد.» (3) آیا در     انتخابات های گذشته با تحقیق و با به دست آوردن حجت شرعی به پای صندوق رأی رفتیم و منتخب خویش را برگزیده ایم؟ امام عزیزمان می فرمود: «باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقررات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده کنند.» (4) آیا فرد منتخب ما امین و صادق است؟ آیا از روی امانت داری و صداقت ، سوگند نامه را امضاء می کند و به اصول آن پای بند می ماند؟ اگر ما با به دست آوردن حجت بین خود و خدا ، به نماینده خویش رأی بدهیم و کورکورانه عمل نکنیم. آیا برگزیدگان ما مشکل زا می شوند؟ حداقل باید بگوییم برخی در انتخابات مجلس ششم به وظیفه شرعی خود عمل نکردیم! نمی خواهیم به وادی مقصرشناسی برویم. اگر همه به انتخاب اصلح می اندیشیدیم و به اوصاف بیان شده از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری توجه می نمودیم و به ویژگی های نماینده از منظر قانون دقت   می کردیم و به دنبال انتخاب فرد صالحی می گشتیم که با صداقت سوگند نامة نمایندگی را امضاء کند، هرگز مجلس ششم دچار مشکل نمی شد. رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیه ا ... خامنه ای در تاریخ 5/7/1383 در دیدار اعضای هیاءت رئیسه و رؤسای کمیسیون های مجلس هفتم فرمودند: «قبل از مجلس متأسفانه دشمن توانسته بود در بخش مربوط به مجلس تا حدودی مقاصد خودش را اعمال و اجرا کند، که ما ضربه اش را خوردیم؛ لطمه اش و آثارش بارز شد.» فراموش نکنیم؛ هدف و مقصد ما اسلام است ، ما به دنبال پیاده شدن قانون الهی هستیم، باید کسی را به مجلس بفرستیم که قانون را بر طبق خواسته های خدای متعال تدوین و اجرا کند. فراموش نکنیم که تک تک ماها در روز قیامت باید برای هر رأی  خود پاسخ و حجتی داشته باشیم. فراموش نکنیم که ما تکلیفی داریم و باید به تکلیف  و وظیفه عمل نماییم. باید از ولایت «حمایت» و پیروی کنیم. امروز تکلیف ما این است که ببینیم مقام معظم رهبری چه راهی را ترسیم می کنند. این نیاز به یک بصیرت دارد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 14/12/1376 فرمودند: «عزیزان من! اول چیزی که لازم دارید: بصیرت ؛ بصیرت! بصیرت را دست کم نگیرید.(5) خوب    چشم هایمان را باز کنیم. با معرفت و بصیرت به پای صندوق های رأی برویم و به افرادی رأی بدهیم که دلشان به حال انقلاب و ارزش ها می سوزد و به دنبال پیاده کردن قانون الهی اند. شعارهای انقلاب اسلامی را پاس می دارند و برای مردم دل سوزانند و به آن ها خدمت می کنند. اگر در هر زمان و مکان، همه با این نگاه رأی می دادیم، آیا بنی صدر رئیس جمهور می شد؟ آیا لیبرال مسلکان غربگرا بر امور کشور حاکم می شدند؟ آیا مشارکتی ها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، و ملی گراها و نهضت آزادی ها بر سونوشت من و شما مسلط می شدند؟ نگذاریم تاریخ تکرار شود. فهم سیاسی خویش را به کار گیریم و با درایت و دقت و آگاهی و با داشتن حجت شرعی به پای صندوق برویم و با تحقیق، نماینده ای اسلامی، صادق و امین و فردی اصلح را برگزینیم. برای این اقدام سیاسی، تنها راه «عمل به تکلیف» است. ببینیم وظیفه ما چیست؟ رهبرمان را به چه راهی می خواند؟ حقیقتاً علی زمان را حمایت کنیم و روح شهدا را شاد سازیم.

 

فهرست مطالب:

  لزوم شناخت اصلح

لزوم دقت در شرایط انتخاب شوندگان

مجلس ششم و عبرت های آن

نماینده مجلس باید خدمتگزار مردم باشد

به حامیان اسلام ناب محمدی (ص) رأی دهیم

رأی به نمایندگان باید با تحقیق و دلیل شرعی همراه باشد


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی انتخابات مجلس هشتم. doc

پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc


پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

  (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

 

فهرست مطالب:

موانع تعقیب دعوای عمومی

جنون متهم

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم

2- عوامل سقوط دعوای عمومی

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند

4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی)

5-  شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری

6-  سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم

7- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی

8-  روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی

9-  اقسام ضرر  و زیان

10- خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc

پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc


پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش27صفحه

 

چکیده:

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی‏اندیشند.

در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.

بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.

قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی‏توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.

واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.

 

مقدمه:

مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح می‏شود, این است که آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی که به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.

مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

1_ مفهوم اضطرار

2_ حد و مرز اضطرار

3_ تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی‏

4_ مصادیق اضطرار

2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری‏

3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر

جمع بندی و نتیجه گیری‏

منابع‏

پی نوشت

 

منابع و مأخذ:

1_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ‏1، 1408 ق, 1988م، ج‏8

2_ اسماعیل، محمدبکر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ‏1، 1417ق - 1997م.

3_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، چ‏6، 1366ش، ج1.

4_ انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مؤسسة النور، چ‏1، 1410 ق, 1990م، ج‏8.

5_ ____, فراید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ‏1، 1407 ق - 1365 ش.

6_ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ‏2، 1391ق. 1971م، ج‏.4

7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بیروت، مؤسسة الرساله، چ‏1، 1423ق, 2003 م، ج‏5.

8_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ‏1، 1357، ج‏1.

9_ الجبعی العاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ‏1،1414ق، ج‏12.

10_ ____, الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجف الدینیه، چ‏1، بی‏تا، ج‏.4

11_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‏تا، ج‏5.

12_ الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ‏1، 1413ق, ج‏2.

13_ الحلی، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ‏1، 1409ق 1988 م، ج‏6و8 .

14_ الحنفی الحموی، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالکتب العلمیة، چ‏1، 1405ق، ج‏1.

15_ رشتی، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگی (به کوشش شیخ احمد شیرازی، 1322ق.

16_ الزرکشی الشافعی، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، کویت، شرکت دارالکویت، چ‏1، 1405 ق, ج2.

17_ شهیدی، مهدی، تشکیل ‏قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ‏1، 1377ش، ج‏1.

18_ الطوسی، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، چ‏3، 1378ق، ج‏6و7.

19_ الطباطبایی الیزدی، سید محمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ‏1، 1423ق, 2002م، ج2.

20_ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ‏1، بی‏تا، ج‏13.

21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسؤولیت مدنی، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش‏5، 1360ش، ش22.

22_ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ‏1، 1401ق، ج‏3.

23_ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، چ‏1، 1378ش.

24_ قلعه چی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه (المیسره)، کویت، دارالنفایس، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏3.

25_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ‏1، 1364، ج‏1.

26_ ____, مسؤولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ‏2، .1369

27_ کامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه، مکة المکرمه، دارابن حزم، چ‏1، 1420ق, 1999م.

28_ الکرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چ‏1، 1408ق، ج‏5.

29_ المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، چ‏1، 1410-1990م. ج‏.14

30_ محمصانی، صبحی رجب، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ‏5، 1980م.

31_ _____, النظریة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، مکتبة الکشاف، 1948م، ج‏.1

32_ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ‏2، 1376ش، ج‏.2

33_ ______, مرقس، سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، مصر، چ‏5، 1992م، ج‏1.

34_ محاضرات فی المسؤولیة الدینه (احکام العامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1.

35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، بیروت، دارالتراث، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏35.

36_ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ‏4، 1416ق, ج2.

37_ المقری الفیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق, 1927 م، ج‏2.

38_ النمله، عبدالکریم بن علی، الرخص الشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مکتبة الرشد، چ‏2، 1420 ق, 19991م.

39 .Mohr, J.C.B & Tubingen, Torts,IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, ED, by tunc ander, the hague. Boston, London, Martinus Nihoff Publlshers, 1973, vol XL, Part I.
Barrows, John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell, Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND), ED. by Todd, Stephen M.D, the Book Company Limited, 1991
Osser, William L, THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing,Company, third edition, 1964
Jones, Michael A. , TEXTBOOK ON TORTS, London, Blackstone press limited third editon, 1991.
43_ Markesinis, B.S & Deakin, S.F., TORT LAW, Oxford,Claredon, press, third edition 1994.
44_ Scott, D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW, London,Buttherworths, fourt edition, 1981.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc